الكاتب: SMcsjzv5kL

  اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن السكان في العديد من المناطق بمختلف مدن وأقاليم المملكة، يعيشون نقصا كبيرا على مستوى مرافق القرب العمومية، خصوصا في الفضاءات الحيوية كالمسابح والحدائق والمنتزهات الخضراء، باعتبارها متنفسا حقيقيا للمواطنين. ووجّه مصطفى البكوري، عضو الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التدابير والإجراءات الآنية التي ستتخذها الوزارة من أجل إحداث وتجهيز مرافق القرب العمومية، مع تشجيع الاستثمار في هذا المجال خاصة بالمناطق المتضررة. وخلال تعقيبه، أشار مستشار “الأحرار” إلى أن البرنامج الوطني الخاص بإعادة تأهيل المراكز القروية والحضرية بذلت فيه الحكومة السابقة والحالية مجهودات جبارة، إلا أنه في بعض الأقاليم لم يتم تجهيز مرافق القرب التي تعد من أولويات المواطن. وتابع أن جلالة الملك طالب في العديد من المناسبات بأن يكون مسيرو الشأن العام قريبين من المواطن، مبرزا أن إنجاز المرافق المرتبطة بباقي الإدارات العمومية، والتي لها صلة مباشرة بالمواطن كالبريد ووكالات الاتصالات، ووكالات توزيع الماء والكهرباء وغيرها تعد أحد عناصرها. وشدّد البكوري على أن إحداث مثل هاته المرافق يتطلب كثافة سكانية، الشيء الذي يصعب تحقيقه في ظل توقف عملية البناء في العالم القروي، الناجمة عن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها وثائق التعمير والتي أوقفت العملية مما كان له الانعكاس الكبير على التوسع العمراني للجماعات وهو ما شجع الهجرة القروية نحو المدينة. هذه الهجرة، تساهم اليوم، حسب المتحدث ذاته، في رفع الضغط على المدن والحواضر الكبرى، داعيا بهذا الشأن إلى الإسراع في تغيير وثائق التعمير بما يشجع على تطور عملية البناء في الجماعات القروية ذات الوضعية العقارية الهشة.

منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، جائزة للمغرب اعترافا بجهوده في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في حفل حضره عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. هذه الجائزة سلّمها المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، للكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، زكية الدريوش، على هامش حفل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، أقيم مساء أمس الثلاثاء بمراكش، بحضور وزراء الصيد البحري بتركيا وتونس وإسبانيا. وتهم الجائزة تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عبر برنامج لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. ويشمل هذا المشروع تزويد جميع قوارب أسطول الصيد التقليدي بنظام يتم الاحتفاظ به بشكل دائم على متن هذه القوارب، يمكن من معرفة اسم مالك القارب ورقم تسجيله ورخصة الصيد الخاصة به، حيث يتسنى لمراقبي الصيد التعرف على هذه المعلومات وتتبعها انطلاقا من جهاز محمول. وأبرز أخنوش، في كلمة له، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد. وأشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة. من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي “اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد”. وقد مكّن برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدية من مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بشكل مهم، انطلاقا من كون التوصل السريع بالمعلومات المدققة الخاصة بقوارب الصيد، يساهم بشكل فعال في منع قوارب الصيد غير المرخصة من الولوج للأسواق. وأتاح هذا البرنامج، أيضا، تحسين جودة جمع البيانات والتصدي للأنشطة غير القانونية، كما ساهم في توطيد المعرفة اللازمة لضمان استدامة الصيد على المدى الطويل. وتتيح عملية تركيب واستخدام أجهزة تحديد تردد الراديو المعتمدة على التقنيات الذكية، للمراقبين الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت وبسهولة، حيث يتم التعرف تلقائيا على كل قارب صيد بتردد لاسلكي واحد ويمكن الوصول إلى بياناته على الفور. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك. وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم عادت الجائزة لمشروع “أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2” والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر. أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية “أوسيانا” والنادي الأزرق التقليدي بتونس.

عبّر النائب البرلماني، عبد الله غازي، عن ارتياح فريق التجمع الدستوري، عقب المصادقة بالإجماع على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأكد غازي، في تصريح للموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار، أن فريق التجمع الدستوري ساهم خلال سنتين في تجويد هذا القانون عبر عددٍ من المقترحات، مشيرا إلى أن أهم النقط الخلافية التي أخرت المصادقة على القانون التنظيمي المذكور، حصل بشأنها توافق، منها اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية، بعدما كان موضوع تحفظ من طرف بعض الفرق البرلمانية. وعبر النائب عن اعتزازه وفخره بموقف التجمع الدستوري، الذي لعب الدور المنوط به في انسجام تام مع قيادته الحزبية، التي اختارت موقف الوضوح والاستماتة والإصرار، مشددا على أن تنزيل هذا القانون، بعد دسترة الأمازيغية خلال دستور 2011، هو مصالحة لمختلف مكونات الشعب المغربي مع جزء مهم من ثقافته ولغته.

تصريح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش تتويج المغرب من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، اعترافا بجهوده في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين في جلسة عامة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وجاءت المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية، بعد أكثر من ثمان سنوات من التنصيص عليه في دستور 2011، وأكثر من سنة من التوقف بالغرفة الأولى للبرلمان، بعد المناقشة التفصيلية في يونيو 2018.

وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغية في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، بما فيها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، وللإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية والخدمات.

وينص القانون على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، وكانت هذه النقطة الأبرز في الخلاف بين مكونات اللجنة المعنية بمجلس النواب.

وجاء في نص القانون اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال، الزامية تدريس اللغة الامازيغية، و تعميم تدريس اللغة الامازيغية في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، وترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والاكاديمية.

كما نص القانون على إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.

دعا النائب البرلماني، عبد الله غازي، إلى التعبئة الجماعية لبلورة وأجرأة مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية بالتدرج. وقال، في كلمة خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إن فريق التجمع الدستوري لا يريد للتدرج في تطبيق مشروع القانون المذكور، أن يكون ذريعة للتسويف، ولا للإرجاء والكبح. وأكد غازي على تمسك التجمع الدستوري بكتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” لمرتكزات عديدة، من بينها العامل التاريخي، وحسم النقاش حول حرف الكتابة عند انطلاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وصدور التحكيم الملكي لفائدة اختيار حرف “تيفيناغ”. واعتبر النائب البرلماني أن التوافق والتفاهم حول مشروع القانون، هو حصيلة تطورية تستمد مشروعيتها من الخطاب الملكي السامي ومسلسل متصل من المواعيد والمناسبات الوطنية من خطاب اجدير التاريخ لسنه 2001 إلى خطاب 9 مارس 2011، وخطابات العرش المتواترة، وصولا إلى اعتماد الدستور الجديد للمملكة المغربية. وسجّل النائب البرلماني أن التجمع الدستوري، ومنذ صدور دستور 2011، واكب مواضيع وقضايا الهوية الوطنية والتعددية اللغوية والتنوع الثقافي والحضاري باستمرار، في برامجه وأنشطته، كما كان حريصاً على تسجيل نبض الشارع واستقبال مختلف الاقتراحات والمساهمات المعبر عنها من طرف المؤسسات، والمنابر، والجمعيات العاملة في هذه المجالات. وأشار غازي إلى أن السبق كان للحركة الأمازيغية في ثمانينيات القرن الماضي بإعلان الأمازيغية “مسؤولية وطنية”، في سياق كان موسوما بالحذر وكان يدخل فيه الموضوع ضمن نطاق “الطابو”، مؤكدا على أن الفريق يلمس اليوم هذا الوعي، خاصةً على مستوى البرلمان. ولفت غازي إلى مساهمة التجمع الدستوري في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، مستحضرا مضامين دستور 2011 ومبادئه وأحكامه، التي كان حريصاً من خلالها على استحضار روح مضامين ديباجة الدستور، والقيم والثوابت التي رسمها ورسخها. وتابع قائلا : “نتحمل جميعا مسؤولية الصيانة والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والحضاري والمادي واللامادي، وإحترام هذه التعددية والتنوع والاستثمار فيه، بتطويره وتنميته وتعزيزه وفاء لآبائنا وأجدادنا وأسلافنا الذين خلدوا لنا هذا الإرث الحضاري والتاريخي، وذلك تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله بصفته أمير المؤمنين والساهر على صيانة الدولة ومؤسساتها وخياراتنا وثوابتنا الوطنية والترابية.” وأوضح غازي أن التشبث بهذه الالتزامات أملته روح المسؤولية السياسية، البعيدة عن كل تأخير أو عرقلة أو هدر للزمن التشريعي، إذ “كنا ومازلنا منفتحين على مختلف الاقتراحات والأفكار التي تصب في اتجاه تعزيز التنوع والتعددية المرسخة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعدالة المجتمعية”، يبرز برلماني التجمع، مشدّدا على أن أمازيغية المغرب هي ضمان اللحمة وصمام أمان لتماسك ثقافاته الموسومة بالتنوع، كما أنها ستكون منصة لتحدٍّ اقتصادي بآفاق رحبة، في خضم تجدد النموذج التنموي الوطني، و باعتبارها قوة كامنة لرأسمال رمزي لامادي تستوجب التثمين. وأكد أيضا أن أمازيغية المغرب فرصة سانحة لتموقع المغرب جيوسياسيا على مستوى شمال إفريقيا والساحل، استحضارا لريادة المغرب، باعتبار عدد الناطقين وقوة حضور الأمازيغية ثقافة وتراثا و إحساسا بالانتماء، بل على المستوى الدولي أيضا حيث سيكون متاحا للمغرب تسويق نموذج متقدم في التعاطي مع التعدد و التنوع كقيم كونية مؤهلة للريادة كـ “قوة إقليمية ثقافية وتراثية”. فمفهوم إدماج الأمازيغية وترسيمها في مجال الحياة العامة ذات الأولوية، حسب غازي، يقتضي بذل مجهود عملي، ومؤسساتي لضمان انتشارها واستعمالها في دواليب الحياة اليومية تحت رعاية الدولة، وحمايتها وتنميتة استعمالها، وذلك في المجالات العامة.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وجاء التصويت على مشروع القانون، في قراءة ثانية، بموافقة 74 برلمانياً، ومعارضة نائب برلماني واحد، وامتناع 31 برلمانياً. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب وتوسيع معاملاته لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، فضلا عن توسيع صلاحياته في مجال سياسة الصرف. وكانت الحكومة قد صادقت في يوليوز 2017 على مشروع القانون المذكور، كما صاحبه جدل خلال المصادقة عليه في لجنة المالية أخيرا، بعد تعديل يقضي بكتابة الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية. هذا التعديل رفضته الحكومة، وعللت ذلك بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي جرت المصادقة عليه في الجلسة التشريعية أمس الاثنين، ويتضمن هذا الأخير إصدار النقود بحرف “تيفيناغ. وكان فريق التجمع الدستوري طالب بإعادة القانون الأساسي لبنك المغرب إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب، وإعادة مناقشته، بناءً على المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد الفريق حينها، أن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.

نظمت الشبيبة التجمعية بخريبكة لقاءً تواصليا حول موضوع التمكين الاقتصادي للشباب ودوره في تعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة. وأكد ياسين الجاني رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة، في كلمة له بالمناسبة، على تشبث مناضلي الشبيبة بمشروع الحزب الهادف إلى إعادة الثقة، وإدماج الشباب في العمل السياسي، مطالبا الشباب بالعدول عن مظاهر العزوف السياسي. وطرح الجاني توصيات تهم مناضلي الحزب، للدفع بالشباب إلى الأمام وللمسار الصحيح، مبرزا الدور الذي تقوم به منظمة الشبيبة التجمعية في جهة بني ملال خنيفرة عامة وبإقليم خريبكة بصفة خاصة في تنظيم سلسلة الندوات واللقاءات العلمية، الهادفة والجادة لتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية. من جانبه قال منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بن ملال خنيفرة، أن الشباب المغربي ليس عازفاً عن السياسية كما هو مشاع، لكنه يعيش حالة توتر وفقدان الثقة في الأحزاب والفاعلين السياسيين. واعتبر الأمني أن فقدان الشباب للثقة راجع لبعض الاختلالات التي يعاني منها الفاعل السياسي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تحتاج إلى مبادرات نوعية في اتجاه استعادة الثقة. وأشار رئيس الشبيبة الجهوية إلى أن التجمع الوطني للأحرار، عمل على دمج الشباب في في مختلف هياكله وتنظيماته، فضلا عن وضعه ضمن أولوياته. في الاتجاه ذاته، أكد أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري، أن المشاركة السياسية للشباب اليوم لها بعد اجتماعي هام جدا، يقترن بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لرفع التحديات في المجالات، يجب أن تكون هناك مشاركة قوية وانخراط إيجابي للدفاع عن الحقوق الأساسية. واعتبر المتحدث ذاته، أن سوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية قد يتسببان في ارتفاع محاولات العصيان والتمرد، وانتشار موجة العنف التي تسود الكثير من الدول”، معتبرا أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب يبقى المدخل الأساسي لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب. في سياق آخر، أكد الحبيب السعدي المنسق المحلي للحزب بوادي زم على أن حزب التجمع الوطني للأحرار مستعد دائما للانفتاح على الشباب ومد يد العون لهم للمشاركة في الحزب، مستعرضا في الوقت ذاته العلاقة القوية التي تجمع الحزب بالشبيبة في اقليم خريبكة، وفي جميع جهات وأقاليم المغرب.

انطلقت أمس الاثنين بالرباط ندوة تحسيسة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، حول نظام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها. وقال وزير العدل، محمد أوجار، إن هذه الندوة التحسيسية تعد مبادرة إيجابية لرئاسة النيابة العامة، لتأكيد انفتاح المملكة المغربية والجسم القضائي الوطني على العدالة الدولية، في سياق تجسيد استراتيجية جلالة الملك محمد السادس وانخراط المغرب في المنظومة الأممية، خاصة المنظومة الحقوقية. وأكد أوجار أن المغرب ساهم بحماس وإيجابية في المجهود الأممي لمواجهة والقضاء على الإفلات من العقاب، مبرزا أن المغرب تقدم في هذا السياق، حيث تم التنصيص على الإرادة السياسية للمملكة من خلال عدد من المقتضيات المتضمنة في دستور 2011. وبعد أن شدد على ضرورة إيلاء العدالة الجنائية العناية خاصة لكل ما يتعلق بالجرائم الممارسة ضد الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء والمدنيين، سجل الوزير، أن المغرب يدعم هذا المسعى الدولي ويتعاون بإيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذا التعاون ينطلق من كل ما يقتضيه اعتبار السيادة الوطنية ومصالح المملكة، ومضيفا في هذا السياق، أن المغرب نجح في إيجاد التوازن الضروري بما يقتضيه الحرص والدفاع على السيادة الوطنية والانخراط في جهود المنظومة الأممية لإقرار وإقامة العدالة الجنائية الدولية. وتناقش هذه الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، بتأطير نخبة من خبراء المحكمة الجنائية الدولية، مواضيع تهم على الخصوص، “نبذة تاريخية حول القضاء الجنائي الدولي: من المحاكم الجنائية الدولية لنورمبورغ وطوكيو إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة”، و”اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، و”خيارات ملائمة التشريع المغربي مع نظام روما الأساسي”.

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء خصص للإطلاق الفعلي لأنشطة هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب. وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، ذكر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من قبل الحكومة في اتجاه تطوير وتعميق سوق الرساميل، مشددا على الأهداف المتعلقة بإرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر أنشطة التوظيف الجماعي في العقار بالمغرب. وأكد، بالمناسبة، أن الخصائص الجوهرية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والقواعد الصارمة التي تنظمها، تجعل من هذه الهيئات إطارا للتوظيف الحديث والجيد بمؤهلات قوية، مضيفا أن هذه الندوة تؤشر على انطلاق الخدمة الفعلية لهذه الأداة المبتكرة التي تتيح إطارا ملائما للاستثمار الجماعي في العقار المهني وتقدم آفاقا مهمة للتنمية. وتابع الوزير قائلا : “أنا على قناعة بأن هيئات التوظيف الجماعي العقاري ستساهم في تنويع وتحديث أشكال وأدوات تمويل الاقتصاد، والدفع بأسواق الرساميل حتى تصبح قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال تعبئة الادخار وخدمة الاستثمار”. وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الهيئات تستجيب لحاجيات المستثمرين في مجال التوظيف طويل الأمد، وتمنح لهم امتيازات مهمة في مجال تبسيط الولوج لمختلف أسواق العقار والتعاضد حول المخاطر. وفي ما يتعلق بالجانب المقاولاتي، يضيف الوزير، ستساهم هذه الهيئات في تطوير عرض كاف وذي جودة في مجال استئجار العقارات، في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفندقة، وأن تكون أداة لتعبئة الموارد الجديدة من طرف المقاولات وهيكلة وضعيتها المالية. وأبرز أن هذه الهيئات من شأنها أن تساهم أيضا، في مهننة وتحديث صناعة تدبير العمارات وتحسين تكاليفها بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. ونظمت على هامش هذه الندوة ورشة عمل خصصت لتقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ومكنت هذه الورشة، التي قام بتنشيطها خبراء في التقييم العقاري، من تسليط الضوء على رهانات التقييم العقاري بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، إضافة إلى إبراز أساليب وقواعد التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري. وقد أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016، عبر المصادقة على القانون رقم 14-70، كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية وجبائية ومحاسبية. وتشكل هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب أدوات استثمار مقننة، والتي تهدف أساسا إلى بناء أو اقتناء مباني موجهة حصريا للاستعمال عن طريق الإيجار.

قال مستشار التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، إن العمل بنظام الساعة الإضافية، أبان عن خلل كبير في نظام الساعة البيولوجية، نظرا لعواقبها الوخيمة على صحة الإنسان على المدى الطويل، رغم اقتصادها في الطاقة وتسهيلها للمعاملات التجارية مع الدول الأوربية. وساءل البكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول وجود أية نية لإعادة النظر في إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة البيولوجية لما فيها من إيجابيات. وتابع البكوري، في تعقيبه، أن هذا الموضوع يستمد أهميته من اهتمام كافة شرائح المجتمع به، نظرا لتأثيره المباشر على الموظفين والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم، وبسبب الآثار السلبية التي سببته الساعة الإضافية على الساعة البيولوجية للمغاربة. وأشار إلى الدراسة التي أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة، التي لم تكشف نتائجها منذ مارس الماضي، وهو التاريخ الذي كان موعدا لإعلان نتائج هذه الدراسة، يضيف البكوري، التي تقوم بها إحدى مكاتب الدراسات والهادفة إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان. وانتقد مستشار “الأحرار” ما وصفه ببعض مظاهر العبث المرتبطة بتغيير الساعة، كما حدث مع تلاميذ السنة الأولى باكالوريا خلال اجتيازهم للامتحان الجهوي نهاية الأسبوع المنصرم وبداية هذا الأسبوع، حيث اجتازوا اختبار اليوم الأول بتوقيت واليوم الثاني بتوقيت مغاير، ما خلق لديهم حالة من الارتباك لهم ولأسرهم. وفي الوقت الذي حسم الأوروبيون فيه موقفهم الراغب في إلغاء التوقيت الصيفي، يبرز البكوري، لازال المغاربة يترقبون الإعلان عن هذه الدراسة لتبرير موقف الحكومة، علما أن عددا من الدول أوقفت العمل بنظام الساعة الإضافية، وأشار بهذا الخصوص لـروسيا وتركيا وروسيا البيضاء وأيسلندا والصين والأرجنتين وتونس وأوكرانيا وأرمينيا. وأوضح أن ما يروج بخصوص نتائج هذه الدراسة أنها أظهرت أن 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم يرفضون تغيير التوقيت عدة مرات في السنة، داعيا إلى التعاطي الجاد مع هذه المعطيات والاستجابة لمطالب المغاربة المشروعة في الحفاظ على توازنهم البيولوجي.

تصريح حصري لعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.