الكاتب: SMcsjzv5kL

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن معطيات حول تكثيف المراقبة على النعناع، الذي يتم بيعه في السوق الوطني بأهم المناطق المنتجة.

وقال أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن نتائج التحاليل على العينات التي أخذتها المصالح المختصة على مستوى الضيعات الفلاحية، كشفت عدم مطابقة بعضها للقوانين المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على هذه زراعة النعناع.

وأضاف الوزير أنه تم تحرير محاضر المخالفة ضد المعنيين بالأمر وإرسالها للمحاكم، وكذا إتلاف المحاصيل غير المطابقة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مشدداً أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على إنتاج النعناع بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.

يشار إلى أن أهم المناطق المنتجة للنعناع هي الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، والدار البيضاء وسطات وسوس ماسة وفاس ومكناس ومراكش وآسفي.

وأكد أخنوش أن سلامة وصحة المواطنين هي الهدف الأول من جميع عمليات المراقبة، سواء في نقط الإنتاج أو البيع أو حتى خلال عمليات استيراد المواد الغذائية، مشددا على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعمل على اتخاذ كل التدابير المناسبة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، حذّر أخنوش من تضخيم الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا للابتعاد عن الإشاعة، معلناً استعداده للوقوف على كل الحالات المعلنة.

وأوضح أن المؤسسات والمقاولات الغذائية المنتجة ملزمة بوضع برنامج للمراقبة الذاتية أو إتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة، وفي هذا الإطار، قام المكتب، إلى غاية نهاية شهر ماي 2019، بمنح حوالي 6900 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي.

وأوضح الوزير أن عملية الإنتاج مضبوطة بشكل جيد من طرف المكتب الوطني، لكن على مستوى نقط البيع تبقى المسؤولة مشتركة، واسترسل : “هناك تكثيف لعمليات المراقبة في جميع المجالات لأن مسؤوليتنا حماية المستهلك، والدليل على ذلك الإعلان عن عمليات المراقبة الخاصة بالنعناع أو مواكبة بيع أضاحي العيد”.

وبعد أن دعا أخنوش الجماعات المحلية للانخراط في عمليات المراقبة، أشار إلى أن الوزارة تقوم بدورها في إطار القانون، كما أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتوفر على استراتيجية جديدة الهدف الأساسي منها هو حماية صحة المستهلكين.

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمناسبة افتتاحه رواق المغرب بالدورة الثامنة والثلاثين لمعرض القنص (فير غيم)، الذي تحل عليه المملكة ضيف شرف، أن خروج منتجات قنص وطنية لأول مرة من المملكة يهدف إلى تثمين قناصين، ومناطقنا للقنص، وأيضا الصناعة التقليدية ومنتجات مجالية.

وسجّل، في تصريح للصحافة أن الشركاء الفرنسيين مسرورين برؤية المسار الذي قام به المغرب من أجل جعل هذا النشاط يحظى بالجاذبية، منوّها بحضور نظيره الفرنسي، ديدييه غيوم، الى جانبه خلال هذا الافتتاح.

وبعد أن ذكر بأن عدد القناصين بالمغرب انتقل من 40 ألف إلى 80 ألف في ظرف سنوات، أشار أخنوش إلى أنه لايزال هناك هامش للتقدم، ما سيمكّن من الانفتاح على الجبال والغابات وأيضا العالم القروي.

وأبرز أن هذه الجاذبية مهمة، مشدّدا على ضرورة تسخير المزيد من الوسائل لهذا القطاع في المستقبل.

من جانبه، وصف وزير الفلاحة والتغذية الفرنسي، ديدييه غيوم، مشاركة المغرب في معرض “غيم فير” بـ “الاستثنائية بالمعنى الكامل لهذه الكلمة”، مؤكدا أن “المغرب لديه تقليد طويل الأمد للتنمية الاقتصادية والفلاحية والمجالية، ومكانته كضيف شرف أمر بديهي”. وأشاد بالخبرة التي تتوفر عليها المملكة و المؤهلات التي تزخر بها صناعتها التقليدية ومجالها القروي وفلاحتها وسياحتها.

ونوّه الوزير الفرنسي، بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة العميقة التي تربط بين المغرب وفرنسا وقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس إمانويل ماكرون.

وتعد المشاركة المغربية الأولى من نوعها في هذا المعرض، الذي يعتبر الأكبر في فرنسا وأوروبا، وحدثا لا محيد عنه بالنسبة للعديد من عشاق القنص والمهنيين، ويمتد على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويشكل الجناح المغربي جوهرة الهندسة المعمارية المغربية بأقواسه الجميلة حيث أقيمت خيام كبيرة في وسط الجناح، مما جعله الأكثر استقطابا وجذبا للزوار في المعرض.

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بتحديد وتسقيف ومراجعة رسوم التسجيل والتأمين السنوية والواجبات الشهرية للدراسة بمؤسسات التعليم الخاصة. وقال النائب البرلماني محمد الولاف، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن واجبات التأمين تعرف زيادة سنة بعد أخرى، الأمر الذي يفاجئ العائلات، خاصة وأن التأمين يتعلق بشراكات، تحدد مسبقا التعريفة الواجب أدائها. وأضاف النائب البرلماني، أن الوزارة الوصية على القطاع تشترط احترام دفتر تحملات بيداغوجي لمنح تراخيص افتتاح المدارس الخاصة، مشددا على ضرورة اشتراط دفتر تحملات مالي أيضاً.

قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، إنه من المتوقع بلوغ مليون و280 ألف مستفيد من المخيمات الصيفية بحلول سنة 2021.

وأبرز الطالبي العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول ” التحضير للمخيمات الصيفية ” بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه خلال هذه السنة ستنطلق الأشغال في 15 مخيما جديدا حتى تكون جاهزة في السنة المقبلة.

وبخصوص عملية التخييم 2019، أوضح الوزير أنه تم التحضير لهذه العملية بشكل “استثنائي” حيث تم تفويض الاعتمادات المالية للمديريات الاقليمية التي تتوفر على المخيمات منذ يناير الماضي للاستعداد لإبرام الصفقات الضرورية للتغدية وإصلاح المخيمات، مشيرا إلى أنه لأول مرة وضعت صفحة إلكترونية مخصصة للجمعيات وللمهتمين بالتخييم تنشر فيها كافة المعطيات.

وفيما يتعلق بتحسين وتجهيز بنية الاستقبال في المخيمات، أبرز الطالبي العلمي أنه “تم إطلاق عدة صفقات لتحسين وتجهيز بنية الاستقبال في المخيمات، لكن مع الأسف سيتم إلغاء بعض المخيمات مثل مخيم الهرهورة وسيدي رحال وسلا وبوزنيقة بسبب عدم الحصول على التراخيص من السلطات والمجالس المحلية”، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل هذه المخيمات إلى مناطق أخرى.

وعلى مستوى الوجبات الغذائية، أوضح الطالبي العلمي أنه سيتم توحيد الوجبات على المستوى الوطني حيث سيشرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه السنة على مراقبة الوجبات المقدمة في المخيمات.

وبخصوص البرنامج البيداغوجي للتخييم، سجل الطالبي العلمي أنه لم يعرف أي تحيين منذ سنوات الخمسينات، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع برنامجا جديدا تم التوافق عليه بين مجموعة من المؤطرين بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.

انتخبت مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار، بالإجماع، الشاب عبد العزيز كوريزيم، منسقا محليا بجماعة أيت ملول، جهة سوس ماسة، وذلك خلال الجمع العام المنعقد بالجماعة المذكورة، طبقا لمقتضيات المادة 12 من النظام الأساسي للحزب. ويأتي الجمع العام بأيت ملول، في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب لاستكمال الهياكل على مستوى جهة سوس ماسة، وضمانا لتفعيل سياسة القرب من المواطن وتنزيلا لبرنامج الحزب. وعرف اللقاء، حضورا كثيفا ومتميزا لتجمعيي وتجمعيات الإقليم والجهة، وأطره كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي، وخالد بونجمة، المنسق الإقليمي للحزب بعمالة إنزكان أيت ملول، ولحسن السعدي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبية التجمعية، وفعاليات حزبية على مستوى الإقليم. وأجمع الحاضرون على ضرورة المضي قدما في استكمال مسار الهيكلة الحزبية وتنظيم لقاءات تواصلية مع المواطنين.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس السبت بجماعة أغبالة، إقليم بني ملال، ندوة حول موضوع “صحة الأم والطفل”.

وأبرزت حنان غزيل، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، خلال الندوة التي فاق عدد حضورها 150 شخصا، مضامين “مسار الثقة”، في الشق المتعلق بالصحة، موضّحة للحاضرين أنه ارتكز على خدمة المواطنين أينما كانوا دون تمييز، لأن ما يجمع الأحرار، حسبها، هو واجب خدمة الأمة.

وأكدت غزيل أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والسياسة، أساسها الثقة المتبادلة المبنية على العمل والجدية والإيمان بالمواطنة والتقدم، ومستقبل المغرب والمغاربة.

وتابعت المتحدثة أن الحزب يرى، من خلال برنامجه “مسار الثقة”، أن وضعية قطاع الصحة مقلقة ولا تواكب طموحات وتطلعات المواطنين نحو التنمية. ولهذا ينادي الحزب بضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين كي يستفيدوا من خدمات صحية ذات جودة.

وشدّدت على أن التجمع الوطني للأحرار، حمل على عاتقه مسؤولية الترافع لترسيخ منظومة طبيب الأسرة، ووضع هذا الإجراء في صلب خطته الإصلاحية يقينا منه أنه مفتاح الوصول إلى متابعة طبية جيدة لكل المواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى مروان، على ضرورة الاهتمام بصحة الطفل وإيلائه العناية اللازمة، وأن إهمال صحته يكون له انعكاسات وخيمة سواء عليه شخصيا أو على أسرته والمجتمع ككل. وأوصى المتحدث ذاته، جميع الأمهات الحاضرات بعرض أبنائهم، من باب الوقاية على الأطباء كلما اقتضت الضرورة ذلك.

في الاتجاه ذاته، كشفت فاطمة زكيات، عضوة المكتب الجهوي للمرأة التجمعية، عن تدهور الوضع الصحي بالمنطقة، ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق النائية، والاستماع إلى نبضها.

ومن جهة أخرى، أوضحت لطيفة العدناني، رئيسة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية ببني ملال، معاناة المرأة الجبلية والصعوبات التي تعترضها، خصوصا في ظل استفحال الأمية وصعوبة التنقل إلى المراكز الحضرية، ناهيك عن الأدوار المتعددة التي تقوم بها داخل الأسرة، الشيء الذي يؤثر على صحتها وصحة أطفالها.

وأكدت العدناني حرص التجمع الوطني للأحرار على الاهتمام بالمرأة المغربية بشكل عام والمرأة بالعالم القروي بشكل خاص.

أما لحسن اغتريس، الكاتب المحلي للحزب، فتطرّق في كلمته لدور المرأة الحيوي في المجتمع، مؤكدا أن مشاركتها السياسية أصبحت أمرا حتميا وضرورة ملحة، وأن إدماجها في المجال السياسي أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي تبناه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر أن لا تنمية بدون مشاركة إيجابية للمرأة في جميع القرارات التي تهمها.

عقدت المنسقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار مجموعة من اللقاءات التواصلية مع ساكنة أكادير، وذلك في إطار الاستراتيجية التواصلية التي ينهجها الحزب على مستوى هذه المدينة التي تحتل مكانة أساسية بالنسبة له.

وفي إطار الانفتاح على ساكنة المدينة، وتفعيلا لسياسة الإنصات التي ينهجها الحزب، عقدت المنسقية الإقليمية هذه اللقاءات التواصلية التي تم استهلالها بلقاء، مساء الجمعة 14 ماي بمنطقة بنسركاو، في موضوع “آليات دعم تشغيل الشباب”، وأطره عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي وإبراهيم حفيظي، المنسق الإقليمي للحزب، ومحمد المودن، رئيس جمعية سوس ماسة مبادرة، وكريم أشنكلي، رئيس الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات.

وحضر هذا اللقاء أزيد من 500 من مناضلة ومناضل تجمعي، كانوا على موعد مع مناقشة مختلف الأمور المرتبطة بتدبير الحزب ومستقبله بالمنطقة، إلى جانب موضوع اللقاء الذي هو تشغيل الشباب.

وفي منطقة تكيوين، بنفس الإقليم، تم عقد لقاء آخر حول نفس الموضوع، أمس السبت 15 ماي، مع أزيد من 300 من مناضلي الحزب. وعرف اللقاء نقاشا مستفيضا حول مستقبل الحزب بالمنطقة وسبل العمل من أجل تنظيمه وهيكلته.

وقد استمع مؤطرو اللقاء لمختلف مداخلات الحاضرين، التي دعت إلى المضي قدما في مسار هيكلة الحزب ووجوده بالميدان، بالقرب من المواطنين، كما تم التطرف لمختلف المنجزات التي قامت بها جهة سوس ماسة، في ما يتعلق بدعم مخطط التسريع الصناعي بالمنطقة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء.

واختتم اللقاء بتوصيات هامة من شأنها أن تكون خارطة طريق لإعداد استراتيجية الحزب بالمنطقة، ومن المرتقب أن تتواصل هذه اللقاءات التواصلية في الأسابيع المقبلة، إذ من المرتقب أن يعقد “الأحرار” بإقليم أكادير أزيد من 13 لقاء مع ساكنة المنطقة.

كما كانت ساكنة أنزا، اليوم الأحد 16 يونيو، هي الأخرى على موعد مع لقاء سلّط الضوء على الموضوع نفسه، وعرف حضورا لافتا لمواطنات ومواطنين، ولعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، الذين تفاعلوا مع مداخلات المؤطرين، وعبروا عن أملهم في تحسين ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وتجاوز النسب المرتفعة للبطالة في صفوف هذه الفئة.

افتتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية نظيره الفرنسي ديدييه غيوم، أمس السبت في لاموت بوفرون، في وسط فرنسا، جناح المغرب في الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض القنص (فير غيم)، الذي يحل عليه المغرب ضيف شرف. وتعد المشاركة المغربية الأولى من نوعها في هذا المعرض، الذي يعتبر الأكبر في فرنسا وأوروبا، وحدثا لا محيد عنه بالنسبة للعديد من عشاق القنص والمهنيين، ويمتد على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويشكل الجناح المغربي جوهرة الهندسة المعمارية المغربية بأقواسه الجميلة حيث أقيمت خيام كبيرة في وسط الجناح، مما جعله الأكثر استقطابا وجذبا للزوار في المعرض. وتبرز مختلف أروقة الجناح المغربي الذي يضم مؤسسات عامة وخاصة وشركات السياحة والقنص وجمعيات، المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة في مجال القنص والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة وفن الطبخ والفنون الشعبية، الى جانب أنشطة في تربية الصقور والفنون الشعبية وعروض الفروسية. وقام الوزيران والوفد المرافق لهما بزيارة لمختلف أروقة الجناح حيث قدمت لهم شروحات من قبل الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بشأن النظم الإيكولوجية الطبيعية في المغرب وتنوعها، ومختلف أنواع القنص الرئيسية، والمناطق المحمية في البلاد وتقاليد القنص والصيد البحري المترسخة في المغرب. وكان المسؤولان عقدا قبل ذلك جلسة عمل استعرضا خلالها الاتفاقيات القائمة بين المغرب وفرنسا في مجالات اختصاصهما، كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجال التكوين المهني وقطاع الاستزراع المائي. ويغطي المعرض مساحة تمتد على حوالي 400 هكتار بمشاركة أزيد من 560 عارضا من مختلف البلدان حيث يعرضون مستجداتهم في مجال القنص والتي تشمل البنادق والذخيرة والملابس وغيرها من المنتوجات ذات الصلة. ويبلغ عدد القناصة بالمغرب، حسب الجامعة الملكية المغربية للقنص، ما يقرب من 80 ألف قناص، مسجلا نموا ملموسا ولكن أقل من العدد الذي وصلت إليه بلدان مثل فرنسا والتي تضم أكثر من مليون قناص. ويتوفر المغرب على 49 جمعية قنص سياحي و1998 جمعية للقناصين. وتتواصل فعاليات المعرض الذي فتح أبوابه الجمعة الماضية، اليوم الأحد، لامتاع الآلاف من محبي القنص والمهنيين الذين يتوافدون عليه بكثرة كل عام.

استقبل عدد من أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة، وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الحاكم في الفيتنام، يترأسهم سفير الفيتنام بالمغرب وممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب. وقال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، إن اللقاء كان مناسبة لاستعراض مسيرة التجمع الوطني للأحرار وتنظيماته الموازية، وهياكله المهنية، والآفاق المستقبلية والتطلعات، اعتبارا لمكانته في المشهد السياسي المغربي.   وأضاف بيرو، في هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب السياسي، جليلية مرسلي، وحسن بنعمر ويوسف شيري، أن الجانبان قدما اقتراحات لتطوير التعاون في المجالات التي يتميز فيها المغرب والفيتنام، وفي العلاقة بين الحزبين، وتنظيماتهما الموازية، خاصة منها الشباب والمرأة. وذلك، اعتبارا لمكانة المملكة المغربية في إفريقيا، والدور الكبير الذي يلعبه جلالة الملك محمد السادس على الصعيد الجهوي والدولي، وأيضا لمكانة التجمع الوطني للأحرار في المشهد السياسي المغربي، يؤكد بيرو. وأبرز المتحدث ذاته أن هناك اهتماما مشتركا بين للفيتنام والمملكة للدفاع عن قضايا البلدين، وتعزيز حضور هذه الدولة الآسيوية في أفريقيا ودول الشرق الأوسط. من جهتها، قالت جليلة مرسلي إن اللقاء كان فرصة لتبادل التجارب والآراء بين الحزبين، والتطلع لآفاق التعاون المستقبلي في إطار تبادل الزيارات والتجارب بين الهياكل والمنظمات الموازية. أما يوسف شيري، فعبر عن استعداد الشبيبة التجمعية للتعاون مع شبيبة الحزب الفيتنامي، لتبادل التجارب والخبرات والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة المبنية على مصلحة الوطن وتكوين الشباب في مختلف القضايا، مؤكدا أن إنجازات الشبيبة التجمعية، رغم حداثة تجربتها، ستحفز الشباب بالبلد الضيف على الانفتاح والاقتداء بهذه التجربة الفتية.

شارك المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد الرزمة، ضمن وفد من منتخبي الأقاليم الجنوبية في سلسلة من المباحثات مع مسؤولين ايرلنديين في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا لايرلندا. والتقى أعضاء الوفد مع رئيس مجلس النواب الإيرلندي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية المشتركة في البرلمان الإيرلندي، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، و كذا مع مسؤولي المنظمة غير الحكومية “فرونت لاين ديفندرز”، بين الـ13 والـ15 من يونيو الجاري، وفق ما أفادت سفارة المغرب في دبلن في بيان أمس الجمعة. وتميزت هذه المحادثات ، التي جرت بحضور السفير المغربي في دبلن، بتبادلات جد واعدة أبرز خلالها أعضاء الوفد وجاهة خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجدد أعضاء الوفد المغربي التأكيد على أن اقتراح المغرب يشكل “الحل السياسي الواقعي والقابل للتحقيق والذي يندرج تماما في الإطار الذي حددته الأمم المتحدة”، مذكرين بأن قرار مجلس الأمن 2440 يدعو جميع الأطراف إلى التقدم نحو “حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على حل وسط”. وشددوا على أن مفهوم تمثيلية ساكنة الصحراء “قد تم إظهاره بشكل واضح وملموس”، على اعتبار أن الممثلين الشرعيين الحقيقيين للصحراويين هم أولئك المنتخبون ديمقراطيا خلال الانتخابات التي أجريت في المغرب في عامي 2015 و 2016، والتي وصفت بأنها “حرة ونزيهة” من قبل الأمم المتحدة والملاحظين الدوليين. كما تم التطرق خلال هذه المحادثات الى آخر التطورات في قضية الصحراء عقب اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف. ومن جهة أخرى، أبرز أعضاء الوفد المغربي التطور الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرين إلى أن الصحراء المغربية أصبحت “نموذجا يحتدى لتنمية استثنائية ملهمة لمناطق أخرى من الدول المجاورة، خاصة تلك الواقعة في بلدان جنوب الصحراء”. ولفتوا الى أن نجاح هذا النموذج يرجع بشكل خاص إلى الإسهام الفعال للنساء والشباب الصحراويين في وضع استراتيجيات التنمية المنشودة وتنفيذها وتتبعها. وتوقف أعضاء الوفد عند وضع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف و”المحرومين من أي حق أساسي”، معربين عن أمل جميع الصحراويون في رؤية “إخوانهم وأخواتهم في مخيمات تندوف يلتحقون بالاقاليم الجنوبية بالمغرب، من أجل التمتع بالازدهار الاقتصادي والاستقرار والأمن والحرية”. وجددوا التأكيد على تمسكهم بالمملكة وبدينامية التنمية التي انطلقت في الأقاليم الجنوبية من خلال مساهمتهم اليومية، كل في مجال نشاطه، في النهوض بالمجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص. من جانبهم ، أبدى المسؤولون الإيرلنديون “اهتماما كبيرا” بالتوضيحات التي قدمها الوفد المغربي، معربين عن التزامهم بدعم العملية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية. وشددوا أيضا على أن هذه الزيارة لمنتخبي الاقاليم الجنوبية “ستساهم بالتأكيد في تعزيز الشراكات بين المغرب وايرلندا على جميع المستويات”.