الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس 2024، المنعقدة أمس الاثنين بكلميم، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة تهم مجالات التنمية السوسيو – اقتصادية والثقافية والصحية، والتكوين والبحث العلمي، وكذا التعاون الدولي.

وتم توزيع أشغال هذه الدورة، التي ترأست أشغالها مباركة بوعيدة، بحضور على الخصوص، والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، على جلستين، الأولى خصصت لتدارس والمصادقة على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، والثانية للإجابة على أسئلة كتابية وردت على رئاسة المجلس. وخلال الجلسة الأولى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 646 مليون و 294 ألف درهم، منها 193 مليون و888 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تهم ضمان جودة التعليم، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، والتي تتمحور حول توسيع العرض المدرسي، وتحسين شروط الاستقبال بالمؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات الريادة، وتشجيع أنشطة التفتح والحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية، وكذا الرياضة المدرسية والرياضة المدنية، والبرامج المهيكلة والبرامج المبتكرة.

وفي المجال الثقافي، تدارس المجلس وصادق أيضا على اتفاقية شراكة إطار مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة، بقيمة 312 مليون درهم منها 136 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، وذلك إطار ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027.

وتروم الاتفاقية إنجاز سبعة برامج تتمثل في ترميم وتأهيل التراث، وإنشاء ودعم شركة تنمية جهوية من أجل دعم وتثمين التراث، وتطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، وكذا تنظيم ودعم المهرجانات الثقافية والفنية، ودعم الأنشطة الثقافية وتنويع العرض الثقافي بمختلف المؤسسات، بالإضافة إلى تنشيط الفضاءات الثقافية للقرب، وإنشاء حضانات ومراكز للشباب ومراكز اجتماعية ثقافية.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، بقيمة 48 مليون درهم منها 24 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي تهدف، بالخصوص، إلى النهوض بالقطاع الثقافي والفني بالجهة، وتعزيز وتثمين الجاذبية الثقافية، ودعم الأنشطة المسرحية، والفنون التشكيلية والبصرية، ودعم تنظيم المعارض الجهوية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تجهيز قاعة العروض والندوات بجماعة المحبس إقليم أسا-الزاك بكلفة 8 ملايين درهم منها 4 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة. وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل ترميم وتأهيل التراث بالجهة، تروم بالخصوص، تثمين مختلف المواقع والمعالم التاريخية بالجهة، وإنجاز عمليات الترميم والتأهيل، وإحداث محافظات للنقوش الصخرية وتسهيل الولوج إلى بعض المواقع والبنايات التاريخية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية شراكة تهم تمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم رصد لها غلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم، وذلك في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية. ويهدف برنامج تأهيل المدينة العتيقة إلى تثمين التراث المعماري المحلي، والرفع من المستوى المعماري والعمراني لهذا النسيج العتيق، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة ثقافية وسياحية.

وفي المجال الصحي، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة إطار للنهوض بقطاع الصحة بالجهة بتكلفة إجمالية تصل 443 مليون درهم منها 222 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع منها بالخصوص، تأهيل مصالح المستعجلات بطانطان، وتقوية تجهيزات المراكز الصحية، وإحداث وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وإحداث وتجهيز أربعة مراكز “فضاءات الصحة للشباب”.

كما تهدف إلى إحداث وتجهيز مركز جهوي لمعالجة الإدمان، وخلق وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات للقرب بالجهة، والتعاقد مع الأطر الطبية، فضلا عن بناء إقامة داخلية للأطر الطبية بالمستشفى الجامعي للجهة، وتهيئة وتجهيز قسم الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحالي بكلميم، وكذا خلق وحدتين للمستعجلات الطبية للقرب.

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بإقليم طانطان، والتي تهدف إلى دعم وتحسين الخدمات الصحية بالمركز، وذلك بكلفة تقدر بمليونين و700 ألف درهم، بالإضافة إلى المصادقة على ملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة، وملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم، طانطان، سيدي إفني، و أسا، وكذا اتفاقية تعديلية بشأن تخصيص الوعاء العقاري الذي سيأوي مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص (إقليم سيدي إفني)، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة خصوصية من أجل إحداث وتأهيل وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة، بكلفة تصل 60 مليون درهم منها 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.

وفي مجال التكوين والبحث العلمي، تمت المصادقة على اتفاقيتي شراكة وتعاون، الأولى مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، تهم التكوين والتأطير وتقديم الخبر والبحث العلمي، أما الاتفاقية الثانية مع كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، دائري الرباط – سلا، والتي تروم دعم التكوين الجامعي لأبناء الجهة، والتكوين المستمر لمنتخبي وموظفي الجهة، والبحث العلمي التطبيقي والتنمية الترابية.

من جهة أخرى، تمت المصادقة على مقرر إحداث شركة التنمية الجهوية كلميم واد نون ثقافة وتراث، بشأن دعم وتثمين التراث بالجهة، المدرج ببرنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027 ، وكذا المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالشركة ذاتها.

أما في مجال التعاون الدولي، فقد صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد “كوشينغ”، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية ذاتها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة ملايين درهم منها 1.2 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و 2.4 مليون درهم بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية.

كما تمت المصادقة على طلب إحداث حساب النفقات من المخصصات من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بهذه المشاريع بالجماعة ذاته.

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي مع مقاطعة ماطام بالسينغال، تتمحور حول تقوية قدرات المنتخبين والأطر والموظفين وكذا طلبة التعليم العالي بكل من مطام وجهة كلميم وادنون، وإعداد مشاريع حول موضوع الماء والطاقة المتجددة، وإعداد وتنزيل برنامج الدعم والمواكبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجمعيات النسائية السينغالية والمغربية، وكذا السياحة والفلاحة والصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعيدة، أن جدول أعمال هذه الدورة لامس عدة ميادين تندرج كلها في إطار مواصلة تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الجهوية التي تبناها مجلس الجهة موزعة على مختلف القطاعات الحيوية والتي تترجم مجموعة من المشاريع الملموسة والمتجانسة والمتكاملة كثمرة لتشخيص دقيق لحاجيات ومتطلبات الساكنة، وكنتيجة للتعاون والتشاور وتكثيف الجهود بين المنتخبين والمؤسسات والفاعلين الترابيين بالجهة.

كما استعرضت بوعيدة، مختلف أنشطة المجلس التي ميزت بين الدورتين، والتي منها بالخصوص، تنظيم جلسة عمل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خصصت لمراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة بغية تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وتوقيع اتفاقية شراكة مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تروم الارتقاء بالعرض الربوي بالجهة، وكذا زيارة وفد اقتصادي فرنسي لمدينة كلميم تابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بالإضافة إلى استقبال وفد من مقاطعة مطام السينغالية في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الجهتين، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة والجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، ومشاركة مجلس الجهة في أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات.

أما الجسلة الثانية من أشغال هذه الدورة، التي جرت بحضور أيضا عمال أقاليم سيدي إفني، وآسا الزاك، وطانطان، فقد خصصت للأجوبة على أسئلة كتابية.

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال انعقاد أشغال دورة مارس، أمس الاثنين بمدينة طنجة، بالإجماع على 52 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وتشمل مشاريع واتفاقيات مهيكلة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي.

وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال انعقاد أشغال الدورة بحضور والي الجهة يونس التازي، أن مجلس الجهة واصل تنزيل المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الجهوية بعد المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة تسير وفق الأجندة المسطرة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد في سياق وطني متسم بتحقيق منجزات مهمة في سبيل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق جهوي مطبوع بتواصل الاستثمارات والجهود التنموية، معتبرا أن مجلس الجهة عازم على تحقيق “العدالة المجالية باعتبارها سبيلا لتكريس العدالة الاجتماعية”.

بهذه المناسبة تمت المصادقة على اتفاقية لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، وإنجاز مركزين لطمر وتثمين النفايات بتطوان ووزان، وحماية جماعتي أمتار (شفشاون) وعين دريج (وزان) من فيضانات الأحواض المائية المحيطة، واتفاقية شراكة لإنشاء محطات متنقلة لتحلية ماء البحر، وإعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بطنجة، وتمويل وإنجاز عدد من السدود الصغرى وأحواض التلية، واقتناء شباك سينية لفائدة مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم الفحص-أنجرة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة والجهة، وتهيئة الفضاءات العمومية وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بعدد من مدن وجماعات الجهة كتطوان والحسيمة ووزان وطنجة والمضيق وشفشاون والفنيدق ومرتيل وإقليم الفحص- أنجرة.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد تمت المصادقة على ملحق لاتفاقية الشراكة من أجل تثمين القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، واتفاقيات لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص-أنجرة، والمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي والاقتصادي، والمصادقة على تعديل القرار الجبائي بتحديد سعر الرسم على استغلال المناجم.

ورياضيا، تم تعديل اتفاقيات لبرمجة تظاهرات رياضية ولدعم الأندية والفرق الرياضية لكرة القدم بالجهة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية ورياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

على المستوى الثقافي، تمت الموافقة على اتفاقية شراكة خاصة من أجل إحداث وتسيير المسرح البلدي بشفشاون، ودعم وتنظيم تظاهرة اليوم الدولي للجاز (International Jazz-Day) بتعاون مع منظمة اليونسكو، بينما اجتماعيا تم التداول في اتفاقية إطار في شأن دعم الخدمات الموجهة للشباب، ومشروع استكمال تهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة، ودعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، من خلال المساهمة في إنشاء وتجهيز مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة، وإحداث وتسيير مركز التكوين المهني بجماعة باب برد بإقليم شفشاون.

وحظيت 8 اتفاقيات تتعلق بتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعمالتي وأقاليم الجهة بالمصادقة، وكذا الموافقة على إحداث والانضمام لمجموعة الجماعات الترابية تمودا باي للتعاون والتنمية (المضيق – الفنيدق) ومجموعة الجماعات الترابية التآزر في (الفحص – أنجرة).

كما سيعزز مجلس الجهة التعاون الدولي ، من خلال المصادقة على خطة العمل الثانية 2024-2026 لشراكة الحكومة المنفتحة، ومشروع جعل تطوان جماعة منفتحة للمصادقة ، إلى جانب اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومذكرتي تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة (ONU Habitat) من أجل وضع برنامج للتعاون والدعم التقني والاستراتيجي، ومع برنامج صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) من أجل الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي وإرساء النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية بمدن الجهة، وكذا المصادقة على اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا (CGLU Afrique) من أجل خفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية بالجهة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بمراكش، أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030” تولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية نظرا للمؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع والطلب المتزايد على هذه المنتوجات على المستويين الوطني والدولي.

وشدد الوزير خلال كلمة بمناسبة اطلاق النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية (4-6 مارس)، على الدور الذي يلعبه القطاع إقتصاديا وإجتماعيا عن طريق خلق فرص الشغل والرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين الصغار.

وأضاف صديقي، أن برامج تحسين ترويج المنتوجات المجالية كان لها تأثير جد إيجابي على التعاونيات المستفيدة وكذا صغار الفلاحين، وشكلت بذلك رافعة وبديلا واعدا لتعزيز التنمية الفلاحية بالمناطق التي تتميز بضعف الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية المعارض والملتقيات المنظمة على المستوى المحلي والوطني والدولي في الترويج للمنتجات المجالية وتسويقها، والتي سيسمح الترويج لها بدعم المنتجين وكذا ضمان الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي.

وذكر الوزير بأنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حظي قطاع المنتوجات المجالية بإهتمام خاص، بحيث تمت صياغة إستراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع ترتكز على حماية وتشجيع الرصيد الوطني من المنتوجات المجالية وتثمينها.

وأبرز في هذا السياق، أن هذه الإستراتيجية تمت ترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية تتوخى تنظيم الفاعلين المنتجين عامة والتعاونيات خاصة، بالإضافة إلى العمل على توفير منتوجات ذات جودة عالية قادرة على الإستجابة لمعايير السلامة الصحية ومتطلبات السوق، مشيرا إلى أن هذه البرامج استهدفت تحسين ترويج المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، إلى إبراز الجهود التي يبذلها المنتجون والتعاونيات الفلاحية، حيث تضم المسابقة هذه السنة أكثر من 1200 منتوج من الجهات ال12 للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة.

وستتنافس خلال هذه النسخة، مجموعة متنوعة من المنتوجات، منها على وجه الخصوص، الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل.

ومن بين جميع هذه المنتوجات المتنافسة، سيتم منح ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، كما سيتم منح جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين.

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالاهتمام الكبير الذي يوليه حزب الأحرار لقضايا الأسرة والمرأة، حيث قالت “لنا الثقة الكاملة في أن حزبَنا سيظّل في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة، وعن توازن الأسرة وسيساهم بشكل فعّال في تحقيق المساواة بين الجنسين”.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات القمة الثالثة للمرأة التجمعية المنعقدة أمس السبت بمراكش، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، تحت شعار: “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”، أن الفيدرالية ستواصل الانخراط في مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا، مردفة: “حتى تساهم المرأة الى جانب الرجل في بناء مغرب الكرامة والتقدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعم الأول للمرأة والساهر على حماية الأسرة”.

وأكدت بنخضراء أن اختيار مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” يندرج في إطار السياق الراهن، الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة الرئيس عزيز اخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مضيفة:  “أوراش مختلفة تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها، إذ نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع”.

وأشارت إلى أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تطمح من خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ كلها تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها.

 في هذا الإطار، ذكرت بورش التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع.

أما بخصوص ورش إصلاح المنظومة الصحية، أكدت بنخضراء أن هذا الإصلاح يضمن تعميمُ الحماية الاجتماعية، حيث حَرصَتْ الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية، عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية.

وأشارت كذلك إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.

وأوضحت أن برنامج الدعم الاجتماعي، الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، سيساهم في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة”، و”التعويضات العائلية للأطفال”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

أما بخصوص برنامج دعم السكن، فقد أبرزت بنخضراء أنه برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أنه يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، ويروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.

أما في مجال الاستثمار، أوضحت بنخضراء أن الحكومة سعت إلى تحسين مناخ الاعمال وتبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود، وهو الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من 20 سنة.

كما انْكَبت الحكومةُ، تضيف رئيسة الفيدرالية، على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مُبْدِعَة، كأوراش وفرصة، ودعم المقاولة لدى الشباب. فضلا عن وضع إطار مُنَظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودَها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية، لاعتباره ركيزةً أساسيةَ لإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

  وتابعت أن الحكومة “لم تَدَخِرْ أي جُهْد، في تدبير أثار التقلبات العالمية والأزمات الفُجائية كالأزمة الصحية ومُعْضِلَة الجفاف وزلزال الحوز. أزماتٌ مختلفةٌ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذت الحكومةُ سلسلةً من الإجراءات المتعددة الهادفة، في تدبير جل الازمات”.

وأضافت: “في خِضَم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حظيت الأسرة باهتمام كبير وَوُضِعَت في صُلب اهتمامات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية الاسرة في خطابه السامي يوم 13 أكتوبر 2023، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة”.

وأكدت بنخضراء أنه على أساس هذا التوجيه الملكي البَناء ركزت الفيدرالية اهتمامها، في هذا المؤتمر على تبني قضايا الأسرة ومكوناتها في الدولة الاجتماعية، وذلك تحت الإشراف الفعلي للرئيس عزيز أخنوش الذي أعطى الفرصة للتجمعيات بالانخراط الفعلي في المجال السياسي والحزبي بالخصوص عبر مأسسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وهياكلها الجهوية والإقليمية والمحلية منذ ماي 2017، هياكل تُعَد دعامات ورَوافِدَ تُرابية أساسية لحزب الحمامة.

وخلصت في هذا الصدد، إلى القول إن هذا يعد دليلا ملموسا على العناية واهْتمام الرئيس عزيز أخنوش بقضايا الأسرة عامة والمرأة بالخصوص.

وأعربت بنخضراء للرئيس، باسم كافة التجمعيات، عن امتنانها لِمَنْحِ النساء فضاءات مختلفة وطنيا وجهويا للممارسة السياسية وتتبع الشأن العام وذلك بمشاركة ديمقراطية تطبيقا لمقتضيات دستور المملكة في شق المناصفة وتكافؤ الفرص، مردفة “مُمْتَنات لكم، لقد بصمتم تاريخ السياسة بالمغرب بالدينامية المتواصلة بالمؤسسة الحزبية، وبإخراج 19 منظمة وطنية موازية لها اِمْتِدادات تُرابية ومنها من تتعدى الحدود الوطنية”.

وشددت على أن “حضور أكثر من 1600 مناضلة من كافة ربوع المملكة ومن الجهة 13 اليوم، خيرُ دليل على افتخارِنا بهذا الانتماء الحزبي الذي يفسح المجال للمرأة المغربية لمناقشة القضايا الدولية والوطنية بالخصوص والمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب التقدم والكرامة”.

أبرم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، اتفاقية شراكة مع قطاع المغاربة المقيمين في الخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (Giz).

 وقد تمت مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار خلال اللقاء الذي خصص لإطلاق مشروع “إمكانات الهجرة وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي”، والذي ترأسه عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومولاي إسماعيل المغاري المبرض، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وكاثرين لورنز، مديرة GIZ المغرب، بحضور رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس الجهة.

ويعتبر توقيع الاتفاقية الإطار بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وقطاع المغاربة المقيمين في الخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  (Giz)، تعزيزاً للالتزام المشترك بإنجاز مشروع “POMIRE”.

وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا تعاقدياً يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المغرب وألمانيا، من أجل إعادة الادماج السوسيو-اقتصادي في الجهة للمغاربة المقيمين في الخارج.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق حوار دائم بين الطرفين، مما يسهل التنسيق الفعال على مستويات مختلفة (مركزية، محلية) وتعزيز المقاربة الجهوية للهجرة والتنمية. كما ستعمل على تقوية القدرات للفاعلين المحليين، والبحث في مجال الهجرة والتنمية.

يندرج مشروع “POMIRE”، الممول من طرف الوزارة الاتحادية لألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من طرف GIZ، بالتعاون مع مجلس الجهة وقطاع المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وألمانيا، وذلك بهدف إشراك المغاربة المقيمين في ألمانيا والمهاجرين المقيمين في المغرب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

ويتوفر مشروع “POMIRE” على ثلاثة محاور تهم تعبئة الطاقات المغربية بألمانيا، والتحسيس بدورها في التنمية، ومواكبة حاملي المشاريع لخلق مقاولات مبتكرة تبرز إمكاناتهم، إضافة إلى تحديث خدمات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمغاربة المقيمين بالخارج وغيرهم، مع التكريز على المقاربة الجهوية.

تم أمس الخميس بإقليم الدرويش، انتخاب سليم قمران عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجموعة الجماعات أنوال.

وجرت أمس الخميس جلسة انتخاب رئيس ونواب مجلس مجموعة الجماعات “أنوال” لإحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى والأموات، والتي تم تكوينها بناء على قرار وزير الداخلية، وذلك بمقر عمالة إقليم الدريوش، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة،  .

وقدّم رئيس المجموعة بلائحة أسماء الأعضاء الذين اقترح ترشيحهم لمناصب نواب الرئيس والتي تعتبر اللائحة الوحيدة المقدمة، وضمنها على التوالي المصطفى بقالي ومحمد بوطالب وعبد الواحد موريدي، نوابا أولا وثانيا ورابعا للرئيس، وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار.

استعرض وفد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأسه حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أنشطته ولقاءاته بجمهورية الصين الشعبية، عقب قيامه بزيارة عمل إلى هذا البلد بهدف تعزيز الصداقة و تبادل الخبرات.

وأكد الوفد في البلاغ أن الزيارة تمت بدعوة من قيادة الحزب الشيوعي الصيني وذلك في الفترة الممتدة بين 20 و 29 فبراير 2024، مضيفا أنها تدخل في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات التي تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات بين الحزبين وكذا البلدين.

وقد تضمن برنامج هذه الزيارة التي دامت ثمانية أيام، وفق البلاغ، مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين والقياديين الحزبيين وعلى رأسهم مسؤول غرب آسيا وشمال إفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ونائب وزير دائرة العلاقات الخارجية، و مديرة مدرسة تكوين الكوادر وبناء الحزب ببكين، و رؤساء ومسؤولي مدن بكين وخفي وتونغلينغ وقوانغشتو.

كما قام الوفد الذي ضم قيادات برلمانية وحزبية من مختلف تنظيمات الحزب بزيارات ميدانية لمجموعة من الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات، وشركات المعادن غير الحديدية والصناعات الكيميائية ومواد البناء، وشركات الاتصال والتكنولوجيات الذكية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة الاقتصاد الجماعي في الأرياف، وتجربة مدينة تونغلينغ في مجال التخطيط الإنمائي، وكذا أنماط التسيير والحكامة لمركز عمليات المدينة الذكية لقوانغتشو والمركز الوطني للفنون المسرحية ومراكز القرب بالأحياء.

وكانت هذه الزيارة، كذلك، يضيف البلاغ، مناسبة لاستعراض مجموعة من القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تطورات قضية الصحراء المغربية خاصة مع استمرار وتأكيد مختلف الدول دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذا مستوى تقدم مختلف المشاريع التنموية بأقاليمنا الجنوبية.

كما استعرض الوفد مجموعة من الأوراش الإصلاحية التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى رأسها تنزيل مختلف برامج الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر و دعم السكن، وكذا تقدم أوراش التعليم والصحة و والتسريع الصناعي والانتقال الطاقي والرقمي، وكذا مواصلة تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بالإضافة إلى الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب.

في الختام، أشار البلاغ إلى أن الحزبين أكدا في مختلف محطات هذه الزيارة على ضرورة مواصلة تقوية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مستحضرين بذلك زيارة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية الصين الشعبية سنة 2016، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين الرباط وبكين من خلال الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

كد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية بنسبة إصدار بلغت 83 في المئة، بالرغم من تعبئة مجموعة من الإمكانيات لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الاقتصادية العالمية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مشروع قانون التصفية وتأثيره على التدبير الجيد للمالية العمومية، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الازمات الاقتصادية التي عرفها المغرب”، مشيرا إلى المنحى التنازلي لنسب عجز الميزانية خلال سنوات 2020 و2021 و2022 والتي بلغت، على التوالي، 7,6 و5,9 و5,4 في المئة.

وذكر، في هذا الصدد، بالنفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة خلال سنة 2022، منها 40 مليار درهم خصصت لدعم القدرة الشرائية، لا سيما دعم المواد الأساسية ودعم الكهرباء والنقل، و13 مليار درهم خصصت لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات، وهو غلاف مالي بقيمة 53 مليار درهم عبئ بهدف الحفاظ على المنحى التنازلي لعجز الميزانية.

وسجل أن الحكومة حافظت، أيضا، على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021.

وأبرز أن المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، جاءت في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل متم شهر مارس 2024، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، معتبرا أن هذه الآجال تعد مؤشرا إيجابيا جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، وعلى حكامة الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية.

وذكر بأن السياق الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كان مطبوعا بالأزمات الدولية وبالإكراهات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث كان للحكومة مهمتان أساسيتان، تتعلق الأولى بالتعامل الاستباقي مع التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين المغاربة، فيما تهم الثانية الإصلاحات، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدلات النمو.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاث ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية.

وأوضحت عمور، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، أنه من أجل مواكبة الصناع التقليديين، تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. وقد بدأنا بالزرابي والفخار ونعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى”.

وفي ما يتعلق بالرافعة الثانية، أبرزت الوزيرة أن “وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار “صنع في المغرب” ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط”، مضيفة أن “ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023”.

ومن جهة أخرى، أكدت عمور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الدينامي الذي يشغل أكثر من مليوني صانع تقليدي، موضحة أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أكثر من مليار درهم من عائدات التصدير خلال السنتين الماضيتين (2022-2023).

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الإشكال الرئيسي للصناعة التقليدية يكمن في الشغل غير المهيكل وأن التحدي الذي يواجه الحكومة يبقى هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17. وذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة.

وأبرزت عمور أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اتفاقية التبادل الحر التي تؤطر ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الدول الأوربية “إجمالية وشمولية وليست انتقائية”.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول توالي عمليات اعتراض الشاحنات المغربية من قبل مزارعين محتجين بدول أوروبية مؤخرا، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه خلال مناقشة هذه الاتفاقية تم التفاوض حول كل التفاصيل المتعلقة بالتصدير، بما في ذلك المواد والكميات المصدرة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم السكن بلغ إلى غاية 27 فبراير الجاري، حوالي 51 ألفا و900 طلب، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا البرنامج.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله.

ويتكون هذا المجلس، يضيف الوزير، من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.