الكاتب: SMcsjzv5kL

نوّهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لموضوع ضمان التموين في شهر رمضان من خلال التتبع الدائم وعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

كما أشادت المنظمة في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار تم انعقاده عبر تقنية التداول عن بعد، ترأسه أحمد صوح رئيس المنظمة، بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفـلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي  وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق خصوصا في فترة الذروة وشهر رمضان المبارك.

 كما سجلت المنظمة ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي والغذائي، معربة في نفس الوقت عن قلقها من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية، مع تنبيه التجار بضرورة إشهار الأثمان وتوخي الحدر بخصوص تواريخ انتهاء الصلاحية والوقوف على جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.

وبهذه المناسبة، أعربت المنظمة عن الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية المولوية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، من خلال مباشرة ملفات أساسية ومشاريع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار وغيرها من الأوراش التي ما فتئ جلالته يوليها عنايته السامية.

وأعربت كذلك عن ارتياحها الكبير لالتزام وحرص الحكومة على أجراة وتنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الهشة من خلال الدعم المباشر، ودعم القدرة الشرائية وإرساء الدولة الاجتماعية لتصبح واقعا حقيقيا يعيشه المغاربة، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح المدرسة العمومية والنهوض بالتشغيل.

وفي الشأن التنظيمي، أشادت المنظمة بانعقاد محطتي، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنسخة الثالثة لقمة المرأة التجمعية تحت ‏عنوان ”الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” للتأكيد على محورية دور الأسرة في المجتمع ‏وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتنظيمهما المحكم، منوّهة بالنجاح الباهر للحدثين الكبيرين اللذين أظهرا غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية، الإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية والحضور القوي لمكونات الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية.

وعبّرت المنظمة عن طموحها في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.

كما جددت طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين ودويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير المهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل، مشيرة إلى ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.

وطالبت بإعمال النظر في المستحقات الضريبية بالنسبة لمجموعة من القطاعات لتحقيق العدالة الضريبية وحل الإشكالات العالقة لتبديد سوء الفهم، وإقرار صلح ضريبي لفئة التجار والمهنيين.

ونوّهت كذلك بالإجراءات الحكومية المواكبة لتنزيل ورش التغطية الصحية، ودعوتنا للتجار والمهنيين للاستفادة من القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، قبل متم شهر أبريل المقبل كأخر أجل للاستفادة.

في السياق نفسه، طالبت المنظمة، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.

في الختام، أكدت المنظمة استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا المنشور يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا من خلاله جلالته، حفظه الله، الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

وسجل البلاغ أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، تتيح للمملكة تبوأ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.

ويوضح هذا المنشور، حسب المصدر ذاته، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي ت عبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، مبرزا أن هذا العرض يقوم على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة.

ويتألف العرض من ستة أجزاء تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ و الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

وسجل أنه في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر م و ج ها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.

وأوضح أن “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

وحسب البلاغ يستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مضيفا أن الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال.

ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وأضاف البلاغ أن “عرض المغرب” يرتكز، أيضا، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.

وذكر بأنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأحد، “نفيا قاطعا” صحة الإشاعات التي يتم تداولها في بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود فيروس التهاب الكبد A بالفراولة المغربية، مؤكدة أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وذكر بلاغ للوزارة الفلاحة أنها، وعلى الرغم من النفي والتوضيحات السابقة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نتيجة للتحاليل الدقيقة المنجزة، ونظرا لاستمرار تداول هذه المعلومات الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة، والصادرة عن جهات تستهدف تشويه سمعة المنتوج الفلاحي المغربي، فإنها “تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الاخبار”.

وأوضح البلاغ في هذا الصدد أنه بمجرد العلم بالإشعار الصحي على دفعة من الفراولة المصدرة من المغرب، سارع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بفتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة”، مضيفا أن مصالحه قامت بإجراء كل التحاليل اللازمة على مستوى وحدة إنتاج دفعة الفراولة المعينة بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة.

وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية أظهرت أن نتائج التهاب الكبد A سلبية، وعدم وجود أي تلوث لمياه السقي المستعملة، مشيرة إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من خضوع مستخدمي الحقل لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية لمنتوج الفراولة.

وبناء على ذلك، يضيف ابللاغ، “تؤكد الوزارة للرأي العام الوطني سلامة الفراولة ككل المنتوجات الفلاحية ببلادنا، مذكرة بالسهر على التنفيذ الدائم والدقيق لبرنامج الرصد والمراقبة السنوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى السوق الوطنية، والذي يشمل مئات العينات من الفواكه الحمراء، حيث يتم التأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه المعلومات الكاذبة، والتصدي لمختلف المصادر المروجة لمعلومات كاذبة حول المنتوجات الفلاحية الوطنية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى توخي الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات تتعلق بسلامة الأغذية، مؤكدة أن مكتب (أونسا) يبقى ملتزما بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المغرب.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.

أما في ما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء، أشار الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستباقية والآنية، المتخذة منذ دجنبر من سنة 2021، للتنسيق مع مختلف المتدخلين، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والت لية بما يناهز 4,27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.

وأوضح بايتاس أنه بالنسبة للبرنامج الاستعجالي التكميلي لضمان الماء الشروب للعالم القروي، فيهم توزيع مجموعة من الشاحنات الصهريجية وتوفير محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، حيث تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينة السدود حين انخفاضها.

واستعرض الوزير حصيلة منجزات التدابير الاستباقية لسد الخصاص الحاصل في المياه منذ أكتوبر 2021، حيث تم تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، على غرار الشروع في ملء حقينة 4 سدود كبرى سنة 2023، حيث من المرتقب أن يتم هذه السنة الشروع في استغلال سدود “واد غيس” بالحسيمة، و”مداز” في صفرو، و”كدية البرنة” في سيدي قاسم، وسد “الساقية الحمراء” في العيون، ثم تسريع إنجاز 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز ليتم بدئ استغلالها بين سنتي 2025 و2027.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن تكوين المكونين في مجال تحسين البيئة المدرسية يهدف الى حماية التلاميذ من التحرش والتنمر، لاسيما في الميدان السيبراني، فضلا عن خلق فضاء آمن داخل المؤسسات التعليمية بالنسبة للتلاميذ.

وأوضح بنموسى، في تصريح للصحافة، خلال زيارة تفقدية رفقة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، لسير الورشات التكوينية التي انطلقت الإثنين المنصرم، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، أن هذه الورشات تندرج في إطار عمل وقائي وتحسيسي، لإيجاد حلول لمواكبة التلاميذ ضحايا التحرش والتنمر.

وأضاف الوزير أن هذه العملية تهم جزءا من المستفيدين الذين يمثلون نواة خلايا الإنصات والوساطة داخل المؤسسات من بينهم أساتذة ومستشارون في التوجيه وأخصائيون اجتماعيون يتم تكوينهم بهدف تحسيس أطر المؤسسات.

وأشار بنموسى إلى أنه خلال هذه المرحلة من العملية تم التركيز على حوالي 700 مؤسسة إعدادية معنية، مبرزا أن مراحل هذا العمل تنجز إلى جانب عدد من الشركاء، من بينهم مركز الموارد والدراسات المنهجية لمكافحة التنمر، وكذا مصالح الشرطة ومصالح الدرك الملكي في ما يخص الجانب الأمني.

من جانبها، أكدت مديرة برنامج “جيني”، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلهام لعزيز، أن هذه الورشات التكوينية لفائدة المكونين تتوخى تحسين المناخ داخل المدرسة، كأحد التزامات خارطة الطريق 2022-2026، مبرزة أن المكونين الرئيسيين يشتغلون وفق طريقة الاهتمام المشترك من أجل تعلم كيفية التعامل مع التحرش السيبراني ومع التحرش داخل المدرسة لضمان مناخ آمن للتلاميذ.

من جهتها، أكدت المدربة بمركز الموارد والدراسات المنهجية لمكافحة التنمر، أمل حسون أن هذا المشروع يستهدف عموما، 2191 مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مدى ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2026، وكذا تكوين 6579 مؤطرا بمعدل ثلاثة أطر من كل مؤسسة تعليمية (أستاذ (ة) ومختص الدعم التربوي وموجه).

وأوضحت المسؤولة التربوية أن المشروع يهدف الى تنظيم دورات تكوينية خاصة بالوقاية من التحرش وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية للتلميذات والتلاميذ، مع تكوين تلاميذ سفراء في هذا المجال، ولاسيما داخل الثانويات الإعدادية.

من جانبه، أبرز، الأستاذ المكون بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، حسين الشباني أن هذا التكوين الذي يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها إصلاح منظومة التربية يهم بعدين أساسيين، يهمان الجانب التطبيقي والجانب العملي من أجل الاشتغال على طريقة الاهتمام المشترك في العمل على معالجة حالات التنمر والتحرش داخل المدارس.

وتندرج هذه الورشات التكوينية في إطار مشروع محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي، المنظم بشراكة مع مركز الموارد والدراسات المنهجية لمكافحة التنمر (ReSIS)، وبدعم من “أورونج المغرب”، والهادف إلى تكوين مختصين في التعامل مع حالات التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي من أجل التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة التلميذات والتلاميذ.

وتستند هذه الورشات على المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال المشروعين التجريبيين حول محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي في كل من الأكاديميتين الجهويتين للرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان- الحسيمة خلال الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم، في الفترة من فاتح يناير الماضي إلى غاية 5 مارس الجاري، مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تدابير الحكومة لضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه جرى خلال هذه الفترة ضبط 2983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، وإرسال 2438 محضرا منجزا إلى المحاكم المختصة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة عرفت أيضا “حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار”، مشددا على أن الحكومة واللجان الإقليمية على مستوى العمالات تقوم بعمليات المراقبة طيلة السنة.

من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة تولي موضوع ضمان التموين في رمضان “أهمية كبيرة جدا”، مذكرا بعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.150 بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم التطبيقي يهدف إلى المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية، مشيرا إلى أن هذه المدونة تتضمن القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تقرر تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 65.23 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، إلى اجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي نظرا لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمراكش، أن جهة مراكش آسفي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 58 مليار درهم في أفق 2026، أي ما يقارب 10 في المائة من الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى خلق 50 ألف منصب شغل قار.

وأبرز الوزير خلال لقاء بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، أن الأمر يتعلق بهدف كمي ونوعي للنهوض بمناخ الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة التي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أهمية المراكز الجهوية للاستثمار في تنفيذ السياسات الوطنية نظرا لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتشجيع استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة وجذب المشاريع التنموية على نطاق واسع في مختلف الجهات.

وأضاف الجزولي أن المراكز الجهوية للاستثمار بفضل مكانتها كمحركات للاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، مدعوة إلى المضي قدما، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من حيث التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل. وتابع أن الالتزام والتميز وأخلاقيات المهنة تعد المحددات الرئيسية للمراكز الجهوية للاستثمار الديناميكية والفعالة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالاستثمار.

من جانبه، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، محمد أمين السبيبي، خارطة الطريق الاستراتيجية للاستثمار بالجهة لعام 2026، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز دعم ورصد المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين وتعزيز جاذبية الجهة.

وقال السبيبي، إن الأمر يتعلق أيضا بالعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتقوية العرض بالجهة، وتثمين الاستثمارات المحركة على مستوى الأقاليم.

وأكد أن التركيز سينصب على القطاعات التقليدية، لا سيما السياحة والصناعة التقليدية، وأيضا على القطاعات الناشئة، وخاصة الطاقات المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الأزرق.

وتميز هذا الاجتماع الذي ركز على خارطة طريق الاستثمار في الجهة وكذا سبل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، بنقاش بناء مع أعضاء المركز الجهوي للاستثمار وممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.

دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، إلى “وضع أكثر تقدما”، وشراكة “أعمق” مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومع المجلس عموما، وذلك “ترصيدا لما تحقق في العلاقات بين الجانبين، وتثمينا لما تحققه المملكة من نضج ديمقراطي ومؤسساتي”.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة حول “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، إن الإرتقاء بالشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستكون أيضا “تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي”.

وثمن في هذا السياق، الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب في ما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين المجلس وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية، كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا.

وأبرز الطالبي العلمي أن العديد من البرلمانات، ومنها برلمان المملكة المغربية، وفي سياق سعيها إلى رفع التحديات التي تواجهها الديموقراطية في القرن الواحد والعشرين، ومنها تحدي نزعات مناهضة المؤسسات، وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، تعزز اختصاصاتها ووظائفها، خاصة من خلال تقييم ومراقبة السياسات والبرامج العمومية.

وأكد أن ذلك يعطي نفسا جديدا للممارسة الديمقراطية والمشاركة والثقة في المؤسسات، مشيرا إلى أن تقييم القوانين يقع في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، الذي هو من سمات الديمقراطية الجديدة.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الإصلاحات الكبرى التي تضمنها دستور 2011، والديناميات التي أطلقها في مختلف المجالات، ومنها توسيعه لمجال القانون وصلاحيات البرلمان، حيث نص على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصاته ، مشددا على أن الأمر يتعلق بإصلاح مركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة.

وتفعيلا لذلك، يوضح الطالبي العلمي، حرص مجلس النواب على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، “والذي يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة”.

يشار إلى أن هذه الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.

ويندرج تنظيم الندوة في إطار برنامج “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020 – 2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، والذي يدعمه برنامج “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس).

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين  04 مارس 2024 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة انزكان أيت ملول، على 31 نقطة المتضمنة بجدول أعمال الدورة .

وذكر بلاغ المجلس أن هذا الأخير تدارس وصادق بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تكليف “شركة التنمية الجهوية السياحية لسوس ماسة” بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي خصوصا في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة

وفي مجال إعداد التراب تدارس المجلس وصادق بالإجماع على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل تمويل وانجاز مشاريع التزويد بالماء الشروب بمراكز ودواوير  جهة سوس ماسة، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير  التابعة لجماعة سيدي بوموسى بإقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل ربط دوار  أولاد النومر جماعة المعدر الكبير بالماء الصالح للشرب عن طريق الإيصالات الفردية، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير التابعة لجماعة تملوكت باقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير التابعة لجماعة ايكودار لمنابها باقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب.

إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع تجديد وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب اغير  اغناين أيت علي بجماعة تمنارت بإقليم طاطا، ومشروع اتفاقية شراكة لتأهيل جماعة انزكان، ومشروع اتفاقية شراكة خاصة لتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية لمدينة أيت ملول الشطر الأول، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة التمسية، ومشروع اتفاقية شراكة لتقوية البنيات الأساسية بتراب جماعة القليعة، ثم مشروع اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير.

كما صادق على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري بجماعة الدراركة، ومشروع اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة بيوكرى، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة أولاد تايمة بإقليم تارودانت ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة أولوز بإقليم تارودانت، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة تالوين بإقليم تارودانت، ثم مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة الكردان بإقليم تارودانت، وأيضا مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري بجماعة طاطا، ثم مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل السوق الأسبوعي لجماعة إداوكنضيف إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتأهيل أسواق القرب بجماعة أكادير.

أما فيما يخص التنمية الثقافية، فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية من أجل المساهمة في تنظيم المهرجانات بأقاليم وعمالات الجهة.

وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، تمت المصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة رقم 04/2020 لإنجاز مشاريع ذات طابع رياضي بإقليم تزنيت.

وفي مجال التنمية البيئية، تمت الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة بجماعة تارودانت، إلى جانب مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل الحماية من الفيضانات تهم الأولى حماية دوواير بجماعة أكينان بإقليم طاطا من الفيضانات، والثانية حماية دوار إمي نتتلت بجماعة بن يعقوب بإقليم طاطا من الفيضانات، والثالثة حماية المنطقة الغربية لأيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول من الفيضانات والرابعة حماية حي أفولكي، حي الرمل الشمالي، وحي الامل الجنوبي بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول من الفيضانات.

كما صوت المجلس على مشروع اتفاقية إطار  لتنظيم المنتدى السنوي لجائزة جهة سوس ماسة للمناخ.

فيما همت باقي النقاط الميزانية والمالية، حيث تم التصويت على برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم سنة 2023 وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم سنة 2024، اضافة الى تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن لمقر الجهة، كما تمت الدراسة والتصويت على محضر لجنة التقييم لكراء مكتب إداري لفائدة مصالح الجهة، وتداول المجلس حول التقرير  المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجهة برسم سنتي 2020 و2021 .

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة على الأهمية الاستراتيجية للنفوذ الترابي لعمالة انزكان أيت ملول لكونه تكتل بشري مهم وفضاء لأهم قطاعات اقتصاد ميتروبول أكادير الكبير وخاصة التجارية والصناعية منها، مما ينبغي معه التعامل مع إشكالياته التنموية من منطلق وحدة  هذا المجال، وهو ما تسعى إليه الجهة انسجاما مع ما ورد في التصميم الجهوي لإعداد التراب، على أمل إيجاد إطار مناسب يسمح بإرساء حكامة ميتروبولية ناجحة.

وذكر رئيس مجلس الجهة بخصوصية السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة بعد استكمال كل الإجراءات القانونية ذات الصلة ببرنامج التنمية الجهوية حيث تم التأشير عليه من طرف السلطات المختصة، مما يؤكد سداد الرؤية الاستراتيجية التي تبناها مجلس الجهة، داعيا الى الحزم في بلورتها على أرض الواقع وتنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة والطموحة التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية الهامة، وهو ما يستدعي  تظافر جهود الجميع لتعزيز مختلف البنيات وتجويد كافة الخدمات وتوفير كل الحاجيات.

وثمن الرئيس الأشواط التي قطعتها الجهة في تنزيل برنامجها للتنمية الجهوية ، بحيث تم اتخاد الإجراءات الإدارية والمالية ل 52% من المشاريع المكونة لهذا البرنامج بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم، مما يستدعي العمل وفق نفس المنهجية.

ودعا الرئيس اللجان الدائمة إلى الشروع في عقد اجتماعات تخصص لتقييم حالة تقدم تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلسنا واستصدار توصيات لتجويد وتقويم العمل مع ضرورة ارساء آليات تنسيقية بين مصالح الجهة ومصالح الولاية والعمالات والأقاليم تنظم بموجبها اجتماعات لتدارس  الإجراءات الكفيلة بتسريع وثيرة إنجاز المشاريع وخاصة تلك التي تعرف تعدد الشركاء.

عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الإثنين بميدلت، دورته العادية لشهر مارس 2024، خصصت لدراسة والمصادقة على سلسلة من مشاريع و اتفاقيات شراكة تهم مجالات مختلفة.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد بحضور والي جهة درعة تافيلالت،عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه، ورئيس مجلس الجهة أهرو أبرو، وعمال أقاليم زاكورة وورزازات وميدلت، على التوالي، فؤاد حاجي وعبد الله جاهد ومصطفى النوحي، قام أعضاء هذه الهيئة المنتخبة بدراسة والمصادقة على مشروع التصميم الجهوي لاعداد التراب للفترة 2024-2049.

كما تميزت هذه الدورة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجلس الجهة تتعلق بكهربة 144 دوارا تابعا لـ 35 جماعة ترابية بجهة درعة تافيلالت.

و أعطى المجلس الضوء الأخضر لمشروع اتفاق شراكة يتعلق بتأهيل البنية التحتية للطرق باقليم زاكورة ،قبل المصادقة على مشروع الملحق رقم 1 القاضي بتعديل اتفاق الشراكة المتعلق بتأهيل البنية التحتية للطرق بإقليم ميدلت.

كما تم خلال هذه الدورة الموافقة على عدة اتفاقيات تتعلق بمساهمة المجلس في تنظيم المعارض والتظاهرات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، لاسيما موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإملشيل، و معرض التفاح الوطني بميدلت، ومعرض الورد الدولي للعطور بتنغير، ومهرجان البدو الدولي بزاكورة، ومهرجان أحواش الوطني للفنون بورزازات.

وتم أيضا اعتماد مشاريع اتفاقات تهدف بشكل خاص إلى النهوض بالبنيات التحتية الرياضية على المستوى الإقليمي وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وكذلك تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت،خلال هذا اللقاء، أن اتفاقيات الشراكة ،التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، ستساهم في تسريع تنمية الجهة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة.

وأشار إلى أن 820 منتخبا من أبناء المنطقة شاركوا في دورات تكوينية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2023، في إطار البرنامج الجهوي للتكوين المستمر. كما استعرض مختلف الأنشطة التي مثل فيها مجلس جهة درعة تافيلالت سواء في المغرب أو الخارج، ما بين دورتي أكتوبر 2023 ومارس 2024.

في سياق آخر، أكد أبرو أن وزارة الداخلية قد أشرت على برنامج التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي يقدر بـ 15.9 مليار درهم  يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 5.4 مليار درهم.

و أوضح رئيس الجهة، أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قد أشرت على 67 اتفاقية شراكة، من أصل 141، وهي الآن قيد التنفيذ، أي بنسبة 48 بالمائة، في حين توجد 39 اتفاقية في طور التأشير بنسبة 28 بالمائية، و 35 اتفاقية في مراحلها النهائية لاستكمال التوقيعات.

و أبرز اهرو أبرو، أنه استفاد 820 منتخب في مختلف الأقاليم الخمسة بجهة درعة تافيلالت، في إطار تنزيل المخطط الجهوي للتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجهة، عبر  دورات تكوينية للمنتخبين بأقاليم الجهة، خلال شهري نونبر ودجنبر 2023