الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الاستثمار في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية يشكل المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد. وشدد جلالة الملك، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت اليوم الخميس بالصخيرات تحت شعار “الطفولة المبكرة: التزام من أجل المستقبل”، على أنه “غير خاف عليكم أن الاستثمار في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، والذي تعتبر الطفولة المبكرة أحد محاوره الأساسية، يشكل المنطلق الحقيقي والقاعدة الأساسية لبناء مغرب الغد”. وأكد صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه الخطوة تعد “أحد التحديات الواقعية التي نراهن على كسبها، من أجل فتح آفاق واعدة، وتوفير فرص جديدة أمام الأجيال الصاعدة”. وأبرز جلالة الملك أن المغرب بذل ” مجهودات جبارة في ميدان الاهتمام بالطفولة المبكرة، من خلال تقليص نسبة الوفيات لدى الحوامل والأطفال، وكذا نسبة تأخر النمو وتحسين التغذية، والاستفادة من التعليم الأولي والخدمات الصحية لهذه الفئة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الواقع لا يزال يعرف عجزا ملموسا على هذا المستوى، بفعل ضعف التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وغياب الالتقائية والانسجام في التدخلات”. واعتبر صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية تزيد من حدة هذا الوضع. وأكد جلالة الملك أنه “لمواجهة هذه الوضعية المزمنة، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحكم الطابع الأفقي لتدخلاتها، ودورها كرافعة رئيسية للتنمية الاجتماعية، تعتبر نموذجا يحتذى به لتوحيد مختلف الجهود، وتعزيز آليات المسار التشاركي على المستوى الترابي، وتنسيق السياسات العمومية، في إطار استراتيجية محكمة المراحل، متعددة الواجهات، متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية”. وشدد على أن من شأن التفعيل العملي والجيد، للبرنامج المتعلق بالطفولة المبكرة، التي تعد مرحلة مفصلية في حياة الفرد، التصدي لعوامل التفاوتات، وذلك من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية، المنحدرة من الأوساط الفقيرة والمعوزة، معربا جلالته في هذا الصدد عن إيمانه بأهمية التصور الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الإطار، أن المبادرة جعلت من الاستثمار في الجوانب اللامادية للرأسمال البشري أولوية الأولويات، باعتبارها منطلق الإصلاح، وقاعدة بناء المستقبل، مشددا جلالته على ضرورة تعميم هذا التوجه في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الاجتماعية من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة، من خلال اختيار أفضل المقاربات، وابتداع أنجع السبل الكفيلة بتجاوز معيقات التنمية البشرية الشاملة. وأكد جلالة الملك في هذا السياق على ضرورة تحسين النظام الصحي، عبر الاهتمام أكثر بصحة الأم والطفل، بما يضمن العدالة والانصاف في الولوج للخدمات الاجتماعية، وكذا توفير عرض متجانس للتعليم الأولي وتعميمه، خاصة بالمجال القروي، لمحاربة الهدر المدرسي. وفي هذا الصدد، شدد صاحب الجلالة على ضرورة “تنظيم حملات للتوعية والتحسيس في صفوف المستهدفين بأهمية هذا الموضوع، وانعكاساته الإيجابية على الطفل والأسرة والمجتمع. وذلك في انسجام مع التوجيهات المضمنة في رسالتنا السامية، الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي”. وبعد أن شدد صاحب الجلالة على ضرورة أن تناقش المناظرة الوطنية للتنمية البشرية “الجوانب المتعلقة بالحكامة والتمويل والتكوين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات، وتشجيع روح المبادرة والإبداع، ونشر الوعي لدى الفئات المستهدفة”، سجل جلالته أن الأمر يتعلق بالمقومات الأساسية “لنجاح هذا التوجه الاجتماعي الجديد، الذي يجعل من تنمية الجوانب اللامادية خيارا لا محيد عنه، من أجل كسب رهان هذه المرحلة الحاسمة في نمو الفرد، وضمان انفتاحه على المستقبل”. وأكد جلالة الملك، في هذا الإطار، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن والعدالة والإنصاف، بعيدا عن معيقات الفقر والإقصاء الاجتماعي.

حضر إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة اجتماعاً أول أمس الاثنين، خصص للوقوف على تقدم الأشغال بمشروع “قطب الابتكار”. ونظم رئيس الجهة إلى جانب والي جهة سوس ماسة زيارة ميدانية لورش المشروع. ويشكل المشروع قطب الابتكار رافعة حقيقية لظهور بيئة جديدة للبحث والتطوير بجهة سوس ماسة، عبر توفير حلول مبتكرة، في إطار أهداف التنمية المستدامة. ويدخل مشروع قطب الابتكار، ضمن مخطط التسريع الصناعي، الذي يرمي إلى جعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة، وذلك ضمن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، في إطار الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة ومتوازنة ومندمجة. من جهة أخرى عقد حافيدي اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع أعضاء مكتب المجلس الجماعي لأكادير، خصص للإعداد الحسن لاستقبال التظاهرات المبرمجة في الأشهر المقبلة. وقد عرفت أطوار هذا الاجتماع أيضا، تقديم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لعرض تفصيلي تمحور حول نسبة تقدم أشغال مشاريع الجهة المبرمجة بالمدينة. .

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالقنيطرة، إن معمل “بروما”، المتخصص في تصميم وتصنيع المجموعات الفرعية والمكونات المعدنية لصناعة السيارات، تم إنشاؤه في ظرف ستة أشهر وهو “رقم قياسي في المغرب”. وأبرز العلمي، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح النظام الإيكولوجي لمجموعة “بروما” في المغرب، أن المجموعة الإيطالية رصدت مبلغا استثماريا بقيمة 320 مليون درهم في القنيطرة، وتخطط لاستثمار نفس المبلغ في مشاريع مستقبلية في مختلف ربوع المملكة. وأضاف أن افتتاح مصنع “بروما” الثاني في القنيطرة يعكس جاذبية المنطقة وقدرتها على جذب الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد “إستراتيجيا” بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في معدل الاندماج في المغرب. وأكد العلمي أن الوزارة ستعمل على أن يلبي المصنع طلبيات كل من مجموعة (PSA) ورونو، مشيرا إلى رغبة الطرفين في إنشاء مصنع جديد ب”رقم قياسي جديد في حدود خمسة أشهر”. وأشار إلى أن هذا المصنع، المصمم لتصنيع إطارات مقاعد السيارات وأجزائها، تم انجازه بفضل الرعاية الملكية السامية، مبرزا أن هذه الوحدة ستعزز ليس فقط الطموح الصناعي للمملكة ولكن أيضا الإرادة الراسخة لجلالة الملك محمد السادس لجعل المغرب نموذجا على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة. من جانبه، قال رئيس مجموعة “بروما”، نيكولا جيورجيو بينو، إن بناء هذا المصنع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 28 ألف متر مربع (19 ألف متر مربع في المرحلة الأولى)، بدأ في الفصل الثالث من عام 2018، مشيرا إلى أن أشغال التوسعة على مساحة 8900 متر مربع تمت برمجتها، وستنطلق أواخر عام 2020 لتلبية الزيادة في إنتاج المجموعة في المملكة. وأضاف قائلا “لقد تم إحداث منشآت وتوفير آلات مزودة بأفضل الأدوات التكنولوجية لتلبية متطلبات الجودة والقدرة التنافسية التي تتطلبها السوق العالمية بشكل ملائم”، مبرزا أن هذا المصنع سيمكن من خلق 121 فرصة عمل مباشر وتحقيق رقم أعمال سنوي بقيمة 250 مليون درهم عند التصدير. يشار إلى أن مجموعة بروما تتوفر على مصنع آخر “Promaghreb” الواقع في الحظيرة الصناعية لرونو صوماكا بالدار البيضاء. وتعد “Promaghreb “من أوائل الشركات العاملة في قطاع السيارات بالمغرب، وأول فرع للمجموعة خارج إيطاليا.

نوه رشيد الطالبي العلمي، بالعمل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية. وأشار الطالبي العلمي خلال كلمة له بالجمع العام للجامعة أول أمس الاثنين، إلى أن أندية القسم الوطني الأول، انخرطت بشكل كلي في ورش تحويلها إلى شركات رياضية كما ينص عليه قانون التربية البدنية 30-09. ومن جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي على أن العمل سيتواصل وفق البرامج التي سطرتها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة، مؤكدا على انخراط الوزارة للنهوض بكرة القدم على اعتبار أنها القاطرة الأولى للرياضة الوطنية. وصادقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التقريرين الأدبي والمالي برسم الموسم الرياضي 2018-2019، خلال جمعها العام المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات. وتمت المصادقة خلال هذا الجمع،على هذين التقريرين بإجماع 46 مندوبا حاضرا من أصل 52 واعتراض مندوب واحد، من ممثلي أندية القسمين الأول والثاني، وأقسام الهواة، والعصب الجهوية والمجموعات.

جرى اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق المنصة الإلكترونية “startuphub”، التي تهدف بالأساس إلى تبسيط معالجة طلبات المقاولات الراغبة في الحصول على علامة “المقاولة الناشئة المبتكرة في التكنولوجيا الحديثة”، بغية الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية المقدمة من طرف مكتب الصرف. وأحدثت هذه المنصة، التي ترأس حفل إطلاقها الرسمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع مكتب الصرف، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وصندوق الضمان المركزي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. وفي هذا الصدد، سيتيح هذا الإجراء للمقاولات الناشئة المبتكرة المسجلة في هذه المنصة الإلكترونية المتوفرة على الرابط “www.startup.ma”، إمكانية أداء الخدمات المستوردة ذات الصلة بالأنشطة المعلوماتية، والاتصال بالعملة الصعبة، وذلك في حدود 500.000 درهم في السنة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد العلمي أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ أوراش وكالة التنمية الرقمية، خاصة الجانب المتعلق بدعم ومساندة نسيج المقاولات الناشئة والمبتكرة في الميدان الرقمي، يشكل عنصرا مهما في مسار تقوية المنظومة الرقمية الوطنية. وأضاف الوزير أن من شأن هذه المنصة أن تساعد المقاولين الشباب في تجاوز الصعوبات التي تعترضهم أثناء عملية التزويد على الصعيد الدولي، مبرزا أن هذا المشروع استفاد من دعم مجموع الفاعلين بالمنظومة الرقمية الذين يعملون لفائدة اندماج أكبر ودينامية هذا القطاع.

تحتضن مدينة أكادير في الـ20 و الـ21 شتنبر الجاري أشغال الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، تحت شعار “تعبئة شبابية لمشاركة سياسية مواطنة..لنشارك”. وتعد الجامعة الصيفية، فضاء سنويا لفتح النقاش حول قضايا الشباب، والتحديات التي تواجههم على جميع المستويات، كما أنها مجال لاقتراح وبلورة حلول كفيلة للنهوض بمكانتهم وأوضاعهم. كما تعتبر الجامعة فرصة أمام الشباب القادم من مختلف ربوع المملكة، للقاء وزراء وقيادات الحزب، وخبراء دوليين وأكادمين، والاستفادة من تجاربهم، ومن مداخلاتهم المبرمجة في إطار ورشات عمل. وفي هذا الإطار، برمجت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، 14 ورشة عمل تلامس مختلف المجالات اقتصادية منها واجتماعية وثقافية ورياضية. وتأتي الدورة الثالثة للجامعة الصيفية، التي يشارك فيها حوالي 5000 شابة وشاب، في إطار سياسي مميز، يتسم بدعوة جلالة الملك لإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، والتوجه نحو مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل، ليلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة. وحرصت برمجة الجامعة الصيفية للسنة الجارية على ملامسة الدعوة الملكية، وإشراك الشباب في هذا النقاش، من خلال ورشات وندوات متنوعة. وتسلط ثلاث ورشات الضوء على تشجيع مشاركة الشباب في السياسة، وتحمل عناوين “نشجعو الشباب على المشاركة في السياسة”، و”نبنيو خطابنا السياسي”، و”دور المرأة في التشجيع على المشاركة السياسية”. بينما تلامس أربع ورشات أخرى قضايا الانتخابات والمقاولة وقضايا المواطنة، وحملت عناوين “الشباب وآفاق النجاح في الإنتخابات”، و”الشباب وأساليب تدبير الحملة الانتخابية”، و “قيم المقاولة والسياسة”، و”الشباب وأسئلة الانتماء والمواطنة”. وتهم ورشات أخرى آليات استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتبرز تجارب شبابية في مواقع المسؤولية. وتناقش الجامعة الصيفية أيضا مواضيع مسار الأحرار وسؤال الأمازيغية، والشباب وأسئلة التعليم، وإشكالات الصحة، وقضايا الرياضة، وأيضا موضوع “الثقافة والفن في خدمة الوعي السياسي للشباب”. وسيتمخض عن الدورة الثالثة للجامعة الصيفية، مجموعة من التوصيات هدفها الارتقاء بمستوى الفعل السياسي، وإشراك الشباب، وتمكينهم من الآليات لتحقيق ذلك.

من المعروف أن قلة فقط من المواطنين هم من يطّلعون على برامج الأحزاب السياسية، بغية تشكيل فكرة عما تطمح له، وبناء على تلك المعرفة، يبنون تصورهم وقناعتهم اتجاه هذا الحزب أو ذاك. ولتقريب جانب من الأفكار التي يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار، لأكبر عدد من المتتبعين، يقترح عليكم بعضا مما تم تجميعه في “مسار الثقة”، الذي هو بمثابة أرضية للحزب في مختلف المجالات. ويركّز “الأحرار” على ثلاث مجالات أساسية، هي الصحة والتعليم والتشغيل، قناعة منه أنها ركيزة أي تحول نحو الأفضل، إلا أنه لم يغفل باقي القطاعات، التي لها أهمية كبيرة في خلق التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكا.

التشغيل 2/2  

خدمات القرب، التنشيط الاجتماعي.. قطاعات واعدة تمثل خدمات القرب ركيزة أساسية في التنمية بهدف التوفيق بين مبادئ العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. لهذا يحرص “الأحرار” على تشجيع الاقتصاد التعاوني لمواكبة هذه الخدمات، اعتمادا على فاعلين من المجتمع المدني والمقاولات المبتكرة الذين بمقدورهم تأطير نسيج من أصحاب المهن الحرة. ولتحقيق ذلك، يطمح الحزب لتنظيم هذه الخدمات اعتمادا على التكنولوجيات المتطورة، مما سيمكن من الاستجابة والتفاعل مع الطلب المتزايد من قبل الأسر والمقاولات على مثل هذه الخدمات. فطموحنا هو خلق فضاء افتراضي يسهل التوافق بين المقبلين على طلب الخدمات والفرص المتاحة والمعروضة، وذلك بناء على معيار وحيد هو جودة الخدمات بصرف النظر عن أي حكم مسبق. ويجب الحرص في هذا المقترح على توزيع القيمة المضافة المتأتية من هذه الخدمات بشكل عادل بين المتدخلين، من خلال تقنينها واعتماد دفاتر تحملات دقيقة فيما يخص المكافئة على نتائج الجهود المبذولة. فإذا نظرنا للمدن الكبرى، سنجد أن كثيرا من الأسر تحتاج إلى مساعدات وخدمات داخل بيوتها، فتجد نفسها أمام عروض فوضوية تعتمد على توصيات شفهية، أو خاضعة لوساطة “السمسار” دون أي ضمانات قانونية، وقد تنطوي أحيانا على مفاجئات غير سارة. لهذا، نودّ تطوير شبكات رقمية وتطبيقات إلكترونية لفائدة أصحاب المهن الحرة من أجل تقديم حزمة من الخدمات المتعلقة بالترصيص والصباغة والكهرباء والتنظيف والمطبخ والنجارة والإصلاحات والتحديد والاعتناء بالأطفال والدروس الخاصة عبر الانترنت والتجميل والعلاج والتدريب الرياضي أو التنسيق بين السياح والمرشدين المهنيين. وكل هذه المهن ستتطلب شهادات للتكوين معترفا بها، لأن نجاحها مرتبط بمصداقيتها والتزامها بشروط السلامة وقابلية التقييم من لدن المرتفقين بها. لدينا قناعة بضرورة إعادة الاعتبار للمراكز السوسيوثقافية كفضاءات تلقن فيها قيم المسؤولية والمواطنة الحقة. هدفنا هو أن نجعل منها مراكز حقيقية تحفز على المبادرة، والاهتمام والانشغال بقضايا المجال الترابي، وكذا فضاءات للتنشئة الاجتماعية للأفراد وإدماجهم. خاصة وأن بلدنا تشهد حاليا تأخرا كبيرا في برامج تأطير الشباب. ففي الواقع، لا يتوفر المغرب إلا على منشط اجتماعي لكل 19 ألف شاب، مقابل واحد لكل 110 شاب في فرنسا وواحد لكل 1200 شاب في جنوب إفريقيا. وإننا كـ”أحرار” سنعمل على خفض نسبة التأطير هاته، وبلوغ هدف منشط اجتماعي لكل ألف شاب. وبذلك، سيتم خلق ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل مباشرة لمواكبة شبابنا في مسار التعلم والتطوير والتنمية، وكذلك تأطيرهم، وتوجيههم نحو الفرص المتاحة من أجل اندماج مهني ناجح. الصناعة.. رافعة حقيقية لتحقيق النمو وفي مجال الصناعة، فقد جعل المغرب الصناعة، في السنوات الأخيرة، رافعة حقيقية للنمو، وقادرة على توفير مناصب شغل لائقة قصد وضع المواطنين على مسار التمكين. وهكذا فقد رفعنا، في إطار مخطط التسريع الصناعي، تحديا طموحا لخلق 500 ألف منصب شغل في قطاع التصنيع في أفق سنة 2020، ونحن فخورون أن نعلن وفائنا بالتزاماتنا: فلحد الآن، تم خلق 240 ألف منصب شغل لائق ومؤمن على المدى البعيد، حيث شكلت هذه المناصب موضوع اتفاقيات للاستثمار. والأهم من ذلك أن خطة التسريع الصناعي ساعدت على عودة الثقة في الصناعة المغربية، وتمهيد الطريق أمام النهوض بهذا القطاع. وقد حقق بلدنا انطلاقة حقيقية عندما اقتحم بنجاح السوق الاستراتيجي لصناعة السيارات، ليجعل منه أول قطاع مصدر، متقدما بذلك على تصدير الفوسفاط. كما أن هناك قطاعات أخرى مثل صناعة الطيران والطاقة الريحية وغيرها من المجالات التي أصبحت نموذجية وذات إنتاجية ثابتة. فنقاط قوة صناعتنا الوطنية، الكيماوية وشبه الكيماوية، قد ترسخت في نسيجنا الصناعي، فضلا عن أن القطاعات التقليدية الأخرى، ومنها على وجه الخصوص قطاع النسيج، قد استطاعت أن تستقل هي الأخرى عن قاطرة النمو وعرفت قفزات مهمة. وسيواصل “الأحرار” العمل الكبير الذي تم القيام به، ويراهن على عدد من الإجراءات المهمة على رأسها تسريع وإحداث وتنشيط المنظومات الصناعية، دعم صناعاتنا الكلاسيكية (النسيج، الجلد..)، ترحيل خدمات “أوفشورينغ” متقدم، الملائمة بين كفاءات الرأس مال البشري ومتطلبات القطاع الصناعي، تطوير الصناعات الخضراء (صديقة البيئة) والفلاحة والصناعات الغذائية، تحرير المبادرة الفردية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما يطالب “الأحرار” بتنزيل الاستراتيجيات الصناعية القطاعية على المستوى الجهوي، وفقا لخصوصيات ومؤهلات كل جهة. ويطالب أيضا بتفعيل إحداث مناطق صناعية جهوية متخصصة، قصد تيسير استئجار العقار بأسعار تنافسية. وتجاوزا لما قد تشكله التفاوتات المجالية من عوائق، خاصة من حيث البنيات التحتية الطرقية، وسندعو إلى تكفل الجهات أو صندوق التضامن بين الجهات بفارق كلفة النقل في حالة توطين الاستثمار في المناطق النائية.

عقدت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، للرباط سلا القنيطرة، اجتماعاً للمكتبها الجهوي، الجمعة الماضي، استعرضت خلاله مختلف هياكل الحزب جهويا، أنشطتها، وكشفت عن برامج عملها. وكان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول القضايا التي تروم تنظيم الجهة، من خلال إرساء هياكل حزبية ومنظمات موازية صلبة. وحضر الاجتماع المنسق الجهوي سعد بن مبارك، والمنسقين الإقليميين، وآمنة بنخضراء، رئيسة منظمة المرأة التجمعية، وياسمين لمغور الرئيسة الجهوية للشبيبة التجمعية، ونائب رئيس منظمة مهنيي الصحة، ورئيس جمعية الحمامة للتربية والتخييم، والقائد العام لجمعية الإغاثة المدنية، ورئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، و ممثل عن هيئة المهندسين التجمعيين، ورئيس منظمة الطلبة التجمعيين، وأطر وبرلمانيي الحزب بالجهة. وقدم سعد بنمبارك المنسق الجهوي للحزب، عرضا تناول فيه وضعية الحزب بالجهة، مذكرا في هذا السياق بتوجهات الرئيس عزيز أخنوش، خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد بالمقر الجهوي، والتي تروم استكمال هياكل الحزب ومنظماته الجهوية، من أجل بلورة المضامين المحددة في عقد النجاعة الموقع بين رئيس الحزب والمنسق الجهوي. وفي الاتجاه ذاته، كشف رئيس جمعية الحمامة للتربية والتخييم الخطوط العريضة لأنشطة الجمعية بالجهة، وعلى الخصوص مرحلة التخييم لسنة 2019، مشيدا في هذا الإطار بالظروف الجيدة التي مرت بها هذه المرحلة بتنسيق تام مع المنسقين الإقليميين بالجهة. وفي أفق تجويد عمل الجمعية أكد المنسق الجهوي على أنه سيتم تزويدها بحافلة للنقل، بالإضافة إلى تنظيمها لدورات تكوينية لمؤطري المخيمات الصيفية. من جهة أخرى، قدمت جمعية الإغاثة حصيلة نشاطها على صعيد الجهة، بما فيها تنظيم مخيمات صيفية وأنشطة مختلفة تهم الشباب والطفولة، معبرة عن استعدادها للتنسيق مع مسؤولي الحزب بالأقاليم والعمالات من أجل تنزيل البرامج المخطط لها من قبل القيادة الجهوية. بدورها، أكدت رئيسة الشبيبة الجهوية استعدادها للبصم على مشاركة فعالة في الجامعة الصيفية للشباب المزمع عقدها بمدينة أكادير يومي 20 و21. وقدمت أمينة بنخضراء، رئيسة منظمة المرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي للحزب، عرضا حول أنشطة المنظمة بالجهة، وكذا برنامجها على المدى القريب والمتوسط، مؤكدة على عزمها العمل إلى جانب المنسقين من أجل بلورة أنشطتها بالجهة. وكشف رئيس منظمة الطلبة التجمعيين معطيات حول الدخول الجامعي 2019-2020، بدوره قدم رئيس منظمة التجار ملخصاً عن أنشطة المنظمة الميدانية، التي تستهدف التاجر الصغير. وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على تحديد أجندة زمنية التزم من خلالها الجميع، بمن فيهم المنسقون، لتحقيق الأهداف المحددة.

نظمت التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية بإقليم ميدلت، تحت إشراف المنظمة الجهوية للمرأة بجهة درعة تافيلالت، يوما تواصليا بعنوان “تعزيز وضعية المرأة في المجتمع مدخل لتنشئة أسرية سليمة”. ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمرأة التجمعية بالجهة، وتفعيلا لتوجيهات قيادة الحزب، بتأطير النساء وتوعيتهم حول قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية محلياً وجهوياً. وكان اللقاء التواصلي فرصة لتقديم عرض حول موضوع سرطان الثدي وعنق الرحم قدمته الدكتورة شباعتو مديرة المديرية الإقليمية للصحة، كما كان مناسبة لتكريم بعض النساء الموظفات بقطاع التعليم والصحة والشباب والرياضة والتعاون الوطني، وعدد من عاملات النظافة ومياومات ومولدات، اللواتي استطعن باختلاف ظروف حياتهم من مواكبة أبنائهم وتشجيعهم على التمدرس. وقالت زهرة الحاين، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بدرعة تافيلالت، إن تعزيز مكانة المرأة مدخل أساسي لبناء تنشئة سليمة، كما لها دور أساسي في التربية على المواطنة، عبر مواكبتها لتعليم الأبناء، والتصدي لمختلف الصعوبات التي تواجههم. وأبرزت المتحدثة التأثير المباشر للمرأة على الأبناء والأسرة والمجتمع ككل، قائلة إن أي اختلال في وظيفة المرأة التربوية، يهدد التماسك الأسري أولا ثم المجتمعي ثانيا. وأكدت المتحدثة على المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة، موضحة أنه راجع للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ونسبة مساهمات المرأة في الشأن الاقتصادي للأسر. وأشارت المتحدثة إلى أن مكتسبات دستور 2011 تشكل فرصا وإمكانيات عملية لتمكين النساء في جميع المجالات. وقالت: “يؤكد الدستور المغربي، انطلاقا من ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز كما نص الفصل 19 على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”. وشددت على أن التزام الحكومة المغربية بترجمة كل هذه المكتسبات على أرض الواقع، يشكل منهاج عمل سيعزز من تمثيلية النساء في كل المجالات كمدخل أساسي لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطالهن، ومنه إلى أسرة سليمة وناشئة متشبعة بالقيم والمبادئ.