الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار بالمغرب عرف نموا مهما منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.

وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الآليات التي جاءت في ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمارات في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها، مبرزا أن نمو الاستثمارات لم يعد متمركزا في مناطق بعينها.

وأوضح أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.

وأضاف أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم عقب اجتماع مجلس الحكومة، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار، والتي من المتوقع أن تساهم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأبرز أن المملكة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت قبلة مهمة للاستثمار بفضل اختيارها العمل على موضوع تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعلى تحسين مناخ الأعمال عموما عبر تبسيط الإجراءات والمساطر، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتعزز بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح بايتاس أن وضع الحكومة لملف التشغيل كأولوية في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا يرجع إلى محدودية البرامج الموجودة، لكن إلى التطورات الحالية وخاصة توالي سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات وفي طليعتها القطاع الفلاحي، الأمر الذي يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن السيد صديقي تطرق خلال هذا العرض لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، وأن العرض يفوق الطلب بكثير. كما أن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مطردا.

وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، يضيف الوزير، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

أكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للبيئة أمس الأربعاء 05 يونيو 2024 بأكادير، والتي ترأسها والي الجهة، بأن الجهة تولي أهمية بالغة للبعد البيئي.

وفي كلمته بهذه المناسبة استعرض أشنكلي منجزات الجهة في مجال التنمية البيئية، حيث أبرمت الجهة منذ سنة 2018 اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية المستدامة من أجل إرساء أسس الشراكة والتعاون لتنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية في هذا الإطار.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن أشنكلي أشار إلى أن الجهة أولت أهمية بالغة للبعد البيئي، من خلال ادماجه في وثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وبرنامج التنمية الجهوية 2022/2027، فضلا عن إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية الفلاحية والهامدة.

 وفي إطار الاقتصاد الدائري، يضيف البلاغ، تم إطلاق مشروع يهدف إلى خلق و تأهيل سلسلة تدبير النفايات الفلاحية البلاستيكية بالجهة بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي وولاية جهة سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وجمعية أكروتيك.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس أن الجهة بصدد تحيين دراسة المخطط الترابي لمحاربة الاحترار المناخي لجهة سوس ماسة ووضع المنظومة الجهوية للقياس والإبلاغ والتحقق. كما أن الجهة انخرطت في مسلسل مجموعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز وإرساء الوعي البيئي من خلال مشاركتها في العديد من التظاهرات ذات الصلة بهذا الموضوع.

وركز الرئيس على أهمية تشجيع البحث العلمي ذات الصلة بالتكييف مع المتغيرات المناخية، وهذا ما تسعى إليه الجهة من خلال إحداث شركة جهوية للابتكار الفلاحي لتكون رافعة في هذا المجال كآلية حكماتية في اقتصاد الماء.

 أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الكورية سيول، مباحثات مع الوزير الأول لجمهورية كوريا السيد هان دوك-سو، وذلك على هامش القمة الكورية – الإفريقية الأولى، وذلك على هامش تمثيله لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي انعقدت يومي 4 و5 يونيو الجاري بمدينتي سيول وإلسان تحت شعار “المستقبل الذي نبنيه معا: نمو مشترك واستدامة وتضامن”.

ووفق بلاغ لمجلس النواب فإن هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب لدى جمهورية كوريا، شفيق رشادي، تمحورت حول تثمين العلاقات بين البلدين، كما تمت الإشادة بالمستوى الذي بلغته “خاصة وأنها تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962”.

وبهذه المناسبة، تطرق رئيس مجلس النواب، وفق البلاغ، للأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والمبادرات السامية التي اتخذها جلالته والتي جعلت من المغرب بلدا رائدا على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة المبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب.

وأبرز في هذا السياق، أن المغرب “يعد بوابة ليس فقط لأفريقا، بل للتعاون جنوب- جنوب، وأساسا للشراكة التي تطمح إليها سيول من خلال القمة الأولى الكورية -الأفريقية”.

وكان الطالبي العلمي قد أكد في كلمة باسم المملكة، خلال القمة الكورية الإفريقية الأولى، أن المغرب يظل مقتنعا بأن الشراكة الإفريقية-الكورية تشكل إضافة أساسية لجهود تقدم القارة، واستقرار العالم، وتحقيق العدالة الدولية.

وقال: “إن الشراكة الكورية الإفريقية، التي تتكامل مع باقي شراكات القارة التي نحترمها ونقدرها، وصورة جمهورية كوريا في إفريقيا، وقصة نجاحها الباهر، والسرعة التي حققت بها اقتدارها التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، والتزامها الثابت بدعم استقرار الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، تشكل حوافزا لنجاح هذه الدينامية الجديدة في التعاون الإفريقي-الكوري”.

 عقدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين 3 يونيو 2024 بمقر الوزارة، لقاء عمل مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا بمعية وفد رفيع من المسؤولين السعوديين.

في مستهل هذا اللقاء، نوهت الوزيرة بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين تحت الرعاية الكريمة لعاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله.

 وأكدت الوزيرة أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي هام للمملكة المغربية على كافة الأصعدة، وأن الحكومة المغربية حريصة على تطوير وتقوية الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بها إلى أعلى المستويات.

كما نوهت الوزيرة بالدعم الذي ما فتئت تقدمه المملكة العربية السعودية للمشاريع التنموية ببلادنا في شتى المجالات، خصوصا تلك المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية الطموحة التي انخرطت فيها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لتكون هذه الزيارة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسعوديين، ودعت إلى الرفع من وتيرة الزيارات الميدانية لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة المغربية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع نظرائهم المغاربة بغية الاستفادة من الموقع المتميز للمملكة المغربية كمنصة للاستثمار والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا، وكذا المساهمة الفاعلة في إنجاز المشاريع والمخططات الاستثمارية الطموحة ببلادنا.

من جهته، أشاد بندر بن إبراهيم الخريف، بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لتوطيد روابط وآفاق التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية مع تنويع مجالاته بالنظر للمؤهلات الطبيعية والبشرية والاستثمارية التي يزخر بها البلدان.

وفي ختام هذا اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك أفريقيا، يتم بمقتضاها وضع خط ائتماني بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي رهن إشارة بنك أفريقيا لتعزيز تمويل استيراد السلع السعودية غير النفطية نحو المملكة المغربية.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة دعا خلال الاجتماع، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة، مشيرا إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المرافق الحيوية للساكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية.

وحسب المصدر ذاته، تطرقت اللجنة إلى استفادة 56.607 أسر إلى غاية متم شهر ماي الماضي، من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95 في المائة.

وأضاف أنه جرى التأكيد على توصل 6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم.

وسجلت اللجنة كذلك، حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم.

وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للساكنة المتضررة، أفادت اللجنة بإصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار 86 في المائة.

وأضاف البلاغ أن اللجنة سلطت الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43.084 مسكنا، ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى مشيرا إلى أن عملية إزالة الأنقاض تتواصل على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.

وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات.

كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم، إضافة مقطع طرقي يربط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي المنصرم 48.581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 12.180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع، علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75 في المائة، وإحراز تقدم بنسبة 88 في المئة على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.

وفي قطاع الصحة، أفاد البلاغ بأن اللجنة اطلعت على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليوز القادم.

وعلى صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم، وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة في دورتها الخامسة، أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 7.7 مليار درهم.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذه المشاريع الـ 27 المصادق عليها ستمكن من خلق سبعة آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5 ألاف و300 منصب شغل مباشر، وألف و700 منصب شغل غير مباشر.

كما صادقت اللجنة على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأبرز المصدر ذاته أن 89 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها خلال هذه الدورة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في سبع جهات للمملكة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع.

وأشار إلى أن قطاع صناعة السيارات يشكل القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.

وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز كذلك الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

نوه خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، بالحصيلة الحكومية المرحلية المحققة خلال منتصف الولاية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وثمن المنسق الجهوي للحزب خلال لقاء تواصلي للتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية ببني ملال، خصص لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، نجاح الحكومة في تفعيل الأوراش الاجتماعية لحماية ودعم تماسك الأسر المغربية، مع الإصرار على تفعيل الالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين.

كما أشاد بوفاء الحكومة بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، إضافة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الأسرة المغربية، مضيفا أن الحكومة نجحت فعلا في الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، كما نجحت في تحويل التحديات والأزمات إلى فرص، دون الارتهان لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات.

من جهة أخرى دعا المنسق الجهوي للحزب جميع عضوات وأعضاء الحزب بالجهة لتعزيز الدينامية التواصلية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز حضور الحزب على الصعيد الجهوي، وتقوية هياكله ومؤسساته بما يضمن استمرار ريادة على مستوى الجهة.

وقد شارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي مجموعة من قيادات الحزب، في مقدمتهم المصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي للحزب، ولحسن السعدي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومنير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وممثلي الشبيبة التجمعية بالإقليم.

كما شارك في هذا اللقاء، عدد من الأساتذة الجامعيين الذين تناولوا موضوع مركزية الأسرة من منظور أكاديمي، وسلطوا الضوء على إنجازات الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الإقلاع الاقتصادي البراغماتي الليبرالي، وتقليص الفوارق السوسيو-مجالية.

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء جهود الحكومة في دعم الأسر المحتاجة من خلال برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات المالية، مؤكدين أن هذا الدعم يلعب دوراً حاسماً في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأسر، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.

كما تطرق المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نُظم تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جهود الحكومة في تعزيز الرعاية الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وتوفير السكن اللائق للأسر الفقيرة، مما يسهم في توفير بيئة معيشية مستقرة.

وأبرزت المداخلات جملة من المنجزات التي تحققت في عهد حكومة عزيز أخنوش، من ضمنها تفعيل ورش التغطية الصحية، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس والبحث العلمي والتكوين، وإنعاش سوق الشغل الوطني عبر خلق برامج شغل مبتكرة، كـ”أوراش” و”فرصة”، والزيادة في الأجور، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، وإخراج ميثاق الاستثمار، وإرساء مناخ الثقة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك ،مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن العدد الإجمالي للمترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا يبلغ هذه السنة أزيد من 493 ألفا.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه على أسئلة نواب برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن عدد المترشحين المتمدرسين يبلغ حوالي 373 ألفا، 87 في المائة منهم بالقطاع العمومي، وتمثل الإناث منهم نسبة 54 في المائة، مضيفا أن هولاء المترشحين المتمدرسين يتوزعون على الشعب العلمية والتقنية بنسبة 73 في المائة، والشعب الأدبية بنسبة 26 في المائة، فيما بلغت نسبة المترشحين بالمسالك الدولية 55 في المائة من عدد المترشحين المتمدرسين.

ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، يضيف بنموسى، عملت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، من خلال توفير 1833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ أزيد من 28 ألف قاعة على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة 49 ألف مكلفا بالتمرير، و40 ألف مصححا.

وفي السياق ذاته، تم إعداد 765 موضوعا بخصوص دورتي البكالوريا، من بينها 330 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة، فصلا عن إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا.

وبخصوص أهم مستجدات هذه الدورة، أكد بنموسى أن الوزارة واصلت اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين، وتضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح، والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وكذا تبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن أجل محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، لفت الوزير إلى أنه تم القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية، علاوة على تعبئة شركاء المنظومة التربوية، وخاصة أسر التلاميذ.

وشدد بنموسى على حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان مصداقية وموثوقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا على المستويين الوطني والدولي، بما يسهل تسجيل الناجحين في مسالك ما بعد البكالوريا، لافتا إلى أنه تم تهييئ التلاميذ، طوال السنة، لاجتياز هذا الامتحان من خلال توفير شروط التحصيل الملائمة وعبر موافاتهم بالأطر المرجعية للامتحانات، وكذا مواكبتهم من خلال تقديم الدعم التربوي والتحضير الجماعي وتوفير حصص الدعم النفسي.

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية بعمالة أكادير إداوتنان بجهة سوس ماسة، اطلاع خلالها على سير مشاريع التنمية الفلاحية والقروية.

بهذه المناسبة، قام الوزير، مرفوقا بوالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس-ماسة، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بزيارة أشغال تهيئة الري الصغير والمتوسط للمدارات التابعة للجماعات الترابية لأقصري وأمسكرود وأورير.

ويشمل هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، تهيئة 104 هكتار بتكلفة إجمالية قدرها 2.3 مليون درهم، ويستفيد منه أكثر من 1560 فلاح، كما يهدف إلى تحسين نجاعة شبكة الري وتحسين دخل الفلاحين، حيث تعد أشجار الموز والنخيل والزيتون والخروب من أهم الزراعات بهذه المدارات.

وعلى مستوى الجماعة الترابية إمسوان، اطلع الوزير على مشاريع الفلاحة التضامنية المبرمجة على مستوى العمالة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وقام بزيارة مشروع لتكثيف دجاج المزرعة الذي استفاد من الدعم والمواكبة من طرف الوزارة.

وتحمل المشروع، الذي تفوق تكلفته الإجمالية 6.4 مليون درهم، مجموعة ذات نفع اقتصادي تضم 6 تعاونيات، حيث يهدف إلى تنويع أنشطة المجموعة ذات النفع الاقتصادي، التي تعمل في مجال إنتاج وتسويق زيت الأركان، وتحسين دخل النساء القرويات من 8400 إلى 14400 درهم وخلق 1800 يوم عمل إضافي.

كما يشمل إحداث وتجهيز وحدتين لتربية دجاج المزرعة، واقتناء الكتاكيت والأعلاف، والمساعدة والتأطير التقني للمستفيدات، فضلا عن ترميز الوحدتين بعلامة الجودة الفلاحية “دجاج المزرعة”.

وفي ما يخص تطوير وتثمين المنتوجات المحلية، قام الوزير بزيارة مشروع تجهيز وحدتين لتثمين زيت الأركان واللوز ومشتقاته، تابعة للجماعات الترابية لأورير وإضمين، وبهذه المناسبة، قام بتوزيع معدات تقنية لتثمين المنتوجات لفائدة التعاونيتين النسوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه 42 امرأة قروية، إلى تحسين دخل وظروف عمل النساء القرويات وتثمين المنتجات المحلية، لا سيما زيت الأركان واللوز، وتحسين جودة منتوجات التعاونيات.