الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها أخنوش خالص التهنئة والتبريك لنظيره الأردني، بمناسبة احتفالات بلاده باليوبيل الفضي (25 سنة) لتسلم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مهامه الدستورية.

كما ثمن مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية ودعوتها لعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وإيلائها الأهمية للأوضاع الإنسانية في القطاع، مشددا على الأدوار المتكاملة التي يلعبها عاهلا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الدفع في اتجاه وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للضحايا والمتضررين، من موقع المغرب في رئاسة لجنة القدس وموقع الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وخلال اللقاء أشاد الجانبان بعمق ومتانة العلاقات والروابط القوية التي تجمع المملكتين المغربية والأردنية، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشقيقه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مسجلين الرغبة المشتركة للمملكتين في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق أكد أخنوش، على الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة، وهو ما من شأنه أن يعطي زخما للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.

حضر هذه المباحثات، عن الجانب المغربي، كل من سفير المملكة المغربية بالأردن، فؤاد أخريف، ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد إسماعيل الشقوري.

ويمثل أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بعمان لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان).

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة ، تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب المنظمين ، سيتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي، حيث استطاعت بلادنا، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4%، مع تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، لأول مرة، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه بفضل المجهودات الحكومية كذلك، تمكنا من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يجب أن يذكّر دائما بأن مختلف الصعوبات هي في نفس الوقت فرص سانحة يتعين الاستفادة منها ونجاحات يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة، وأن تتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

وشدد على ضرورة معالجة وتجاوز مختلف العراقيل التي ظلت تعيق مسارنا التنموي والاقتصادي، وبالتالي الاتجاه نحو ترشيد التدبير العمومي على جميع المستويات، وإغنائه بأنماط جديدة من الممارسات الجيدة، قصد تحقيق طموحاتنا المشروعة والتجاوب مع التحديات المطروحة.

وأكد أن الإعداد المشترك للمشروع المجتمعي الذي يتقاسمه جميع المغاربة، لا يجب أن تكون غايته الوحيدة هي الرفع الكمي للنمو الاقتصادي فقط، بقدر ما يتطلبه الأمر من حرص مستمر على استغلال العائدات الاقتصادية لصالح الأهداف الاجتماعية؛ أي بلوغ مستوى متقدم من التكامل الوظيفي بين الشق الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والاستدامة.

وتابع:”فعلا، هذه هي الثورة السوسيو-اقتصادية التي نسعى لتكريسها، تلكم الثورة التي أخذناها على عاتقنا، ونحن ماضون في تنفيذها دون التفات إلى الخلف، لنكون في مستوى تطلعات جلالته حفظه الله، متشبعين في سبيل ذلك بقيم الوطنية الحقة وبمبادئ العمل السياسي النبيل”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، قائلا: “لم ندخر جهدا، في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها”.

في هذا الصدد، أكد أخنوش أن هذه القناعة الحكومية تتجدد، إيمانا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، مؤكدا أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف، مشيرا إلى أن من مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة.

وتابع: “مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة”.

وزاد قائلا: “لا يفوتني التذكير في هذه المناسبة الدستورية، على أن التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب والرفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل، لم يكن أبدا مجرد شأن عرضي أو ذو طابع ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحق، وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية”.

في سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن ما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية، من نجاحات كبرى ومن تقدم هام، سينعش بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مناصب شغل، لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم، مبرزا أن هذا هو المسار الذي سيتيح التغلب على الصعاب مهما كان حجمها، كما سيمكن من رفع سقف آمالنا وطموحاتنا المستقبلية.

وأعرب عن اقتناعه التام، بأن الحصيلة المرحلية المشرفة للعمل الحكومي، ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول هيكلية لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني، لا سيما من خلال مواصلة إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات وتزويدها بشعب ذات إمكانات تشغيل عالية، مضيفا أن سنة 2023 عرفت افتتاح 4 مدن جديدة للمهن والكفاءات، ستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر بـ 12.780 مقعد بيداغوجي، مع الالتزام بفتح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات في الموسم الدراسي 2023-2024، وإتمام الأشغال بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأضاف  أنه نفس المنحى الإيجابي الذي ميز عمل الحكومة، عندما يتعلق الأمر بالديناميات القطاعية الواعدة ببلادنا، لاسيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة.

في هذا الإطار، أبرز المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، حيث يبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا، خاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية.

علاوة على، يضيف رئيس الحكومة، الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم، كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة.

وبفضل كل هذه الجهود، أشار أخنوش إلى أن الأنشطة غير الفلاحية مكنت من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من التحديات المسجلة، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.

وذكّر  كذلك بالمجهودات الحكومية المتواصلة لتنزيل دعامات الجيل الأخضر، والتي تروم منح الأولوية للعنصر البشري وتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته، مشيرا إلى  أن القطاع الفلاحي يفتح المجال أمام مسارات واعدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفق الرفع من القيمة المضافة الفلاحية وتوفير فرص شغل قارة وذات جودة.

وأكد على الانفتاح المستمر على انتظارات الشباب حاملي المشاريع والأفكار المقاولاتية، عبر خلق وتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لتقديم المواكبة التقنية للمقاولين الشباب طوال عملية إحداث مشاريعهم، مشددا على  أن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز طموحنا في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

وأشار إلى أن نجاعة الخيارات التي باشرتها الحكومة من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشجيع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي.

وأورد أخنوش أن الربع الأول من سنة 2024 عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.

أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص.

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقضية الاستراتيجية للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.

ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور “تطوير العرض المائي” في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم.

وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.

ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة، بتكلفة 3 ملايير درهم ممولة من القطاع العام، وتتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يناهز طولها 130 كيلومترا من قنوات الجر.

وستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت التناضح العكسي ومضخات الضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلاة.

وسيتم تزويد المحطة الجديدة، التي تقدر تكلفة إنتاج الماء الشروب بها ب4,48 درهم/متر مكعب، بـ100 بالمائة من الطاقات المتجددة، فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أطلقت 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023تم إنجاز 44% منها، مبرزا في  نفس الوقت أهمية المجهودات التي تقوم بها الحكومة في قطاع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

في هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الحفاظ على هذه الدينامية الصاعدة، رهين بمواصلة دعم بيئة الاستثمار، وتوفير فضاءات مشجعة للنسيج المقاولاتي بكل مستوياته، ورفع الصعوبات المسجلة في هذا الشأن، لضمان الإلتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد أرضية ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال في شموليته.

وإدراكا من الحكومة لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه، يضيف  أخنوش “فنحن مصممون على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة”.

وتابع: “وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات الموازية التي نحرص على مواصلتها في هذا الإطار، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية”.

وأضاف أنه تفعيلا للإعداد التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال، خلصت أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار.

وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

في هذا الشأن، أبرز رئيس الحكومة أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز  44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة، ممردفا “وتبقى أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار”.

وزاد قائلا: “خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. وكذا تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.. فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها”.

وأيضا، يضيف  رئيس الحكومة، “مع مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار”.

وأشار إلى أن من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، خلق بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنه بفضل هذا التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.

إثر ذلك، شدّد أخنوش على أن هذا التصور الحكومي يجسد عمق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية، مضيفا  أن هذا ما كانت له انعكاسات مباشرة في مستويات عديدة، أهمها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة، التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له.

وأبرز أن الحكومة في تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.

وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، وفق أخنوش، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الجمعة 07 يونيو 2024 بمقر المجلس، وانغ شياو هوي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة سيتشوان، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الجانبان المسار المتميز لعلاقات التعاون المغربي -الصيني منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين في شهر ماي من سنة 2016، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جينبينغ”، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة سيتشوان، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة، على المكانة اﻻستراتيجية الهامة للمغرب باعتباره صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مستعرضا مجالات التعاون الواعدة بين البلدين على الصعيد التجاري والطاقات المتجددة والسياحة والنقل والتعليم والبحث العلمي والثقافة وغيرها، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة نوعية وتتعزز يوما بعد يوم.

من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب الدور المتميز الذي تلعبه المملكة المغربية على الصعيد القاري والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص جلالته على التضامن والتعاون بين بلدان القارة الإفريقية، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء والذي أعلن فيه جلالته عن إطلاق المبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تخدم القضايا الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل والصحراء.

حضر هذا اللقاء على الخصوص لي شانغلين سفير جمهورية الصين الشعبية بالمملكة المغربية.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأحد، بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة، بجهة طنجة-تطوان -الحسيمة، جرى خلالها إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وفي هذا الإطار، قام صديقي، مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنتخبين ومسؤولين بالوزارة ، بتتبع المخطط الفلاحي الإقليمي وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر .

واطلع الوزير على تفاصيل تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لإقليم الحسيمة، كما ترأس إطلاق البرنامج الاستثماري لإقليم الحسيمة 2024-2025، والذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر،ويشمل البرنامج عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية باستثمار قدره 300 مليون درهم.

وفي إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ترأس الوزير عملية توزيع 15شاحنة صهريجية لفائدة 15 جماعة ترابية. ويتعلق الأمر بجماعات سنادة، وعبد الغاية السواحل، وزاوية سيدي عبد القادر، وشقران، وتفروين، وسيدي بوتميم، وإساكن، وبني عمارت، وبني بوفراح، وبني جميل مكصولين، وآيت قمرة، وبني عبد الله، والرواضي، وإمرابطن، وإزمورن، على اعتبار أنها الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية.

وكلفت هذه العملية غلافا ماليا قدره 22.19 مليون درهم، و يستفيد منها 9624 مستفيد، وتروم حماية الرصيد الحيواني وإدارة الموارد المائية وإدخال زراعات ذات قيمة مضافة عالية وتثمين الأراضي الفلاحية.

ويشمل البرنامج التهيئة الهيدروفلاحية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وتوزيع الشعير المدعم وتوزيع الشاحنات الصهريجية لتوريد الماشية.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سنادة، اطلع الوزير على برنامج الفلاحة التضامنية 2024-2025. باستثمار قدره 154 مليون درهم، و يستهدف هذا البرنامج ، على وجه الخصوص ، صغار الفلاحين بالمناطق الجبلية التابعة ل 12 جماعة ترابية بإقليم الحسيمة.

في هذا الإطار، قام الوزير بإطلاق أشغال غرس 630 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية برسم سنة 2024. باستثمار قدره حوالي 7 ملايين درهم، ويتضمن هذا البرنامج أيضا إنشاء منصة توضيحية لعرض الأصناف الجديدة المقاومة.

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 1185 مستفيد من جماعات سنادة، بني بوفراح، إزمورن، بني جميل مكسولين، وبني جميل مسطاسة، والرواضي.

وضمن مشروع دعم تعاونيات تربية النحل، ترأس الوزير عملية توزيع معدات تربية النحل على 30 تعاونية تضم 150 مستفيد من جماعتي سيدي بوزينب وبني عمارت.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إنتاج العسل وتثمينه وتنظيم السلسلة ودعم التسويق. كما سيمكن من تحسين دخل مربي النحل والحد من الهجرة القروية.

أكدت المشاركات والمشاركون في اللقاء التواصلي الذي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة مراكش-آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار “مكانة المرأة ضمن الحصيلة المرحلية للحكومة”، في إطار اللقاءات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، للتواصل حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة حكومة الصمود والتحديات، بصمت على حصيلة تاريخية ومشرفة وتمكنت من تنزيل عدد كبير من التزاماتها في البرنامج الحكومي، وذلك على الرغم من التحديات والأزمات المتتالية.

وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من مريم الرميلي، نائبة برلمانية وعضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، وزينة شاهيم نائبة برلمانية وعضوة المكتب السياسي للحزب، وعبد الواحد الشافقي نائب برلماني ورئيس مقاطعة المنارة، وإسماعيل البرهومي، نائب برلماني، وأسامة فاوزي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي.

وبهذه المناسبة، أجمع المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء على أن الحكومة أحسنت تدبير النصف الأول لهذه الولاية، وربحت الرهان في ما يخص الزمن التنموي وتنزيل البرامج والالتزامات، مشددين على أنها وضعت الأسرة المغربية في صلب هذه البرامج والأوراش التي نجحت الحكومة في تنفيذها، عملا بالتوجيهات الملكية السامية.

واستعرض المتدخلون في هذا اللقاء، مختلف البرامج التي تمكنت الحكومة من تنفيذها في زمن قياسي، ويتعلق الأمر أساسا بتلك التي تدخل في صلب تكريس وتعزيز الدولة الاجتماعية، على غرار تعميم التغطية الصحية على المغاربة، والدعم المباشر للأسر ودعم السكن، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وغيرها من الأوراش المهمة.

 واعتبروا أن الحكومة، بهذه المنجزات في ظروف صعبة بسبب الأزمات العالمية المختلفة على غرار تداعيات جائحة كورونا والجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية في العالم، يمكن وصفها بحكومة الصمود والتحديات، لأنها في الوقت الذي كانت تقوم فيه بمواجهة تداعيات هذه الأزمات بمجموعة من الإجراءات من خلال دعم قطاعات مختلفة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، تقوم في نفس الوقت بتنزيل الإصلاحات الكبرى والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وهكذا، فقد اعتبروا أن ما حققته الحكومة في ما يتعلق بالدعم المباشر للأسر وتعميم التغطية الصحية يبقى تاريخيا وغير مسبوق، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية “أمو تضامن” الذي وضع حدا للاختلالات التي كانت تشوب برنامج “راميد”، وهي خطوة جعلت المغاربة جميعا يستفيدون من سلة العلاجات ومن مختلف الخدمات الصحية، مشدين في نفس الوقت على أهمية إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، مشيرين إلى أن المرأة ضمن مكانة مهمة في مختلف هذه البرامج والأوراش، منوّهين بالأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة بالأسرة المغربية على العموم، وخصوصا المرأة.

في سياق آخر، أشاد المشاركات والمشاركون بالدينامية الكبيرة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددين على أن الأحرار موجود في الساحة السياسية وفي الميدان ويشتغل بكل جدية ومسؤولية ويتجاوب بصدر منفتح وبنفس طويل مع الجميع سعيا إلى تصحيح المغالطات والأرقام التي تروجها بعض الأطراف، مشيرين إلى أن الهدف من هذه اللقاءات التواصلية هو مناقشة وإبراز العمل الكبير الذي قامت به الحكومة في النصف الأول من ولايتها، والمنجزات المهمة التي حققتها في وقت وجيز.

في هذا الإطار، أعربوا كذلك عن اعتزازاهم وافتخارهم بهذه الحصيلة المرحلية التاريخية والمشرفة التي بصمت عليها الحكومة، مشددين على ضرورة مواصلة مسار التنمية في النصف الثاني من هذه الولاية لتحقيق المزيد من المنجزات وتنزيل ما تبقى من الالتزامات خصوصا في ما يتعلق بالشغل الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة.

أفاد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها أمس الخميس بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.

وأكد الجزولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة “غوشن هاي تيك”، أبرز الجزولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.

وقال في هذا الصدد “إننا نجني اليوم ثمار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالطاقات المتجددة”، مضيفا أنه “بفضل هذه الرؤية، أصبحت الطاقة الخضراء متوفرة في المغرب بأسعار تنافسية للغاية”.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار.

وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؛ وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز الجزولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.

ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها.

كما حققت مجموعة “غوشن هاي تيك” إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي.

ووقع على هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين 10 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستتمحور حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستمكن من إحداث وحدة صناعية ضخمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه لإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 20” وبكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم، مسجلا أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأشار البلاغ إلى أن الشطر الأول من هذا الاستثمار سيمكن من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم.

وأضاف أن مجموعة “غوشن هاي تيك” كانت قد حققت إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي، مبرزا أن اختيار هذه المجموعة للمملكة يبرهن على ثقتها في المغرب كوجهة رئيسية ومنصة استثمارية متميزة، خاصة على مستوى المنظومات الصناعية التي تساهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

وأكد أن المغرب أصبح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية منصة مرجعية في مهن صناعة السيارات والطيران، مما سمح للمملكة بالاندماج بشكل وثيق في سلاسل القيمة الدولية.

وأبرز البلاغ أن المملكة المغربية تعمل اليوم، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، على تعزيز موقعها على الساحة الدولية في ما يخص المهن ذات القيمة المضافة العالية مثل التنقل الكهربائي، وذلك لترصيد مكتسبات المملكة ودعم انتقال منظومتها الصناعية الخاصة بالسيارات نحو الكهرباء، وتعزيز خلق الثروة لفائدة المواطنين.

ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية، حسب البلاغ، كل من وزير الداخلية عبد الوافي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.