الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق المجلس الإقليمي لتنغير، خلال الدورة العادية لشهر يونيو، المنعقدة مؤخرا، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم العديد من المجالات.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة ابراهيم ايت القاسح رئيس المجلس الإقليمي، بحضور عامل الإقليم اسماعيل هيكل، على اتفاقية شراكة من أجل استكمال أشغال بناء المحطة الطرقية بجماعة بومالن دادس.

كما وافق أعضاء المجلس على إنجاز دراسة الجدوى للنقل الحضري بإقليم تنغير، وعلى اتفاقية شراكة تتعلق بدعم أنشطة المعرض الدولي للورد العطري لسنة 2024. وصادقوا أيضا على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير والفيدرالية البين مهنية المغربية للورد العطري قلعة أمكونة تتعلق بالمساهمة في تنظيم الدورة ال59 للمعرض الدولي للورد العطري.

وجرت المصادقة كذلك على العديد من مشاريع اتفاقيات تتعلق بتسيير النقل المدرسي على مستوى الإقليم ودعم الجمعيات المحلية.

ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي عرفت المصادقة بالإجماع على النقط الواردة في جدول أعمالها، على برمجة فائض ميزانية 2023.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، مؤخرا بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.

وأضاف الصديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.

كما ذكر الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.

وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).

في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.

وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.

وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.

دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الاستثمار في مختلف حرف الصناعة التقليدية الوطنية.

في هذا الصدد، نوّهت مرسلي في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمجهودات الوزارة في القطاع، وأيضا بمبادرات الحكومة لدعم فئة الصناع التقليديين عبر مختلف البرامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية هو لبنة أساسية من النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يتعلق الأمر بـ22 بالمائة من الساكنة النشيطة، و7 في المائة من الناتج الوطني الخام، وهي أرقا تدعو إلى تخصيص المزيد من البرامج الاستراتيجية لهذا القطاع، التي من شأنها أن تمكن من تطويره.

وتابعت: “لاسيما أن هناك إمكانيات نمو كبيرة جدا مهمة القطاع، إذ أنه اليوم يشكل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن ترتفع إلى حدود 10 او 12 بالمائة في المستقبل القريب”.

لذلك، تضيف المستشارة البرلمانية، أن هناك البرامج استهدفت حرف معينة، لكن هناك إمكانيات كبيرة لاستغلالها واستثمارها في حرف أخرى، مشيرة إلى أن الصناعة التقليدية تهم النقش على الخشب والحدادة والنحاسيات والنقش على الجبس والقفطان والحلاقة، وغيرها من الحرف التي تبلغ 72 نوعا، يجب استغلالها الإمكانيات التي توفرها من أجل تجاوز نسبة نمو القطاع.

في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الفلبين استقبل مصطفى توتو رئيس مجموعة الصداقة المغربية – الفلبينية يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بمجلس النواب، ماريا راشيل اريناس رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفلبيني.

وذكر بلاغ مجموعة الصداقة، أن  المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الفلبين بالمغرب ليسلي باخا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد مصطفى توتو بالمناسبة، التأكيد على جودة العلاقات بين المغرب والفلبين داعيا إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين.

من جهتها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفلبيني. أن هذه الزيارة تأتي قُبيل حلول ذكرى مرور 50 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفة أن هذه العلاقات في تطور مستمر ومشيدة بالمنجزات التي حققتها بلادنا في مختلف المجالات، مشيرة الى أن المغرب يتوفر على عدة مؤهلات تشكل دعامة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، راو تشوان، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

ووفق بلاغ للوزارة بأن الطرفين أكدا على أهمية روابط التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، تماشيا مع رؤية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، معربين عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون السياحي.

وأضاف المصدر ذاته أن نائب الوزير الصيني أشار، خلال هذه المباحثات، إلى أن المغرب أصبح من بين الوجهات المفضلة لدى السياح الصينيين، مشددا على أن روابط جوية جديدة بين البلدين من شأنها أن تعزز تدفق السياح بين الوجهتين.

من جهتها، أعربت عمور “عن رغبتها في تشجيع الاستثمارات السياحية الصينية في المغرب، لمواكبة الزخم الذي تشهده الوجهة، خاصة في ظل الاستعدادات للتظاهرات الرياضية الكبرى”.

كما دعت منظمي الرحلات الصينيين إلى إدراج المغرب بشكل أكبر في برامجهم، ليتمكن السياح الصينيون من اكتشاف تنوع التجارب السياحية في المغرب، خصوصا في السلاسل الثقافية والصحراوية والشاطئية.

واكدت الوزارة أنه تم، في هذا السياق، اقتراح تنظيم بعثات إلى الصين للترويج للمغرب لدى المستثمرين ومنظمي الرحلات المهمين.

واتفق الطرفان، في نهاية هذا الاجتماع، على إمكانية إنشاء مجموعة عمل لمتابعة التوصيات الصادرة خلال هذا اللقاء.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، أن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى دخل حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة “www.stdn.ma”.

وأضافت أنه وفقا للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ي عتبر الانتقال إلى التصريح الإلكتروني إلزاميا لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب (مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها).

وبالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.

من المنظور القطاعي، يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.

ومن أجل تنزيل هذا النظام، الذي يفتح آفاقا جديدة للقطاع، يتم تعزيز العمل التشاركي المثمر بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

ففي فبراير 2024، تم إرسال دورية مشتركة من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.

وأبرزت الوزارة أنه بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3.414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83 في المائة من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الناشطة، موجهة الدعوة إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.

ثمّن مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، النتائج الإيجابية التي حققها القطاع السياحي خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدا أن هذه الأرقام الإيجابية تبين مدى نجاعة البرامج الحكومية الموجهة للسياحة وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الدعم المقدم للقطاع في فترة الجائحة وما بعدها.

وأضاف الإسماعيلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي وفي السياسات العامة، حيث يعد محفزا رئيسيا للاستثمار ومشغلا أساسيا للشغيلة الوطنية، وركيزة أساسية في تحريك دورة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن بلادنا حققت نتائج إيجابية وأضحت الوجهة المفضلة للسياح على الصعيد القاري والإقليمي، وهو ما يدعو إلى الاشتغال بدينامية أكثر لتنويع وتجويد العرض السياحي، من خلال استثمار كافة المؤهلات الثقافية والتاريخية، والبيئية والمادية واللامادية.

وتابع: “خصوصا بالجبل المغربي الذي يكتنز العديد من الكنوز الثقافية والتاريخية التي تحتاج إلى تثمينها وتأهيلها للاستجابة إلى تطلعات ساكنة المنطقة التي تنتظر تدبير هاته الموارد المحلية وتثمينها لاستقطاب السياح الداخليين والأجانب، على غرار جهة بني ملال خنيفرة”.

وزاد قائلا “اليوم الشباب في العالم القروي يعاني من البطالة جراء توالي سنوات الجفاف، مما أضحى من الضروري التفككير في خلق برامج سياحية محلية تستجيب لتطلعات هاته الفئة، خصوصا فيما يتعلق بمهنة المرشد السياحي بالمناطق الجبلية”.

وأكد على الحاجة إلى برامج قادرة على توظيف المنتوجات الوطنية في القطاع السياحي بالعالم القروي، قادرة على توظيف الشباب المؤهل للحد من ظاهرة الهجرة القروية، لدعم صمود الأسر بهاته المناطق، لتحقيق التوازنات المطلوبة بهذا المجال الذي ينتظر إنصافه، بعدما تم إصناف ساكنته من خلال برامج الدعم المتنوعة التي وجهتها الحكومة إليه على رأسها برنامج الدعم المباشرة للأسر المعوزة.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن نسبة تعميم تمدرس أطفال الفئة العمرية بين 4 و 5 سنوات بلغت 78,7 بالمئة برسم الموسم الدراسي 2023/2024.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حصيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024، أن تعميم تمدرس أطفال الفئة العمرية بين 4 و 5 سنوات بلغ 78,7 بالمئة، حيث عرف عدد المتمدرسين ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمئة، إذ تم تسجيل ما مجموعه 951.596 تلميذة وتلميذا.

وأضاف المصدر نفسه، أن توسيع العرض المدرسي، خاصة بالوسط القروي، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واعتماد التدبير المفوض، ساهم في تسريع وتيرة تعميم تعليم أولي ذي جودة.

وبخصوص التعليم العمومي، أبرز البلاغ أن العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاث بما في ذلك المتمدرسين بالسلك الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ ما مجموعه 7.392.050 تلميذة وتلميذا أي بزيادة قدرها 1,1 بالمئة، مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، مضيفا أن نسبة الإناث تمثل 48,9 بالمئة من مجموع التلاميذ.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة الأبرز في عدد التلاميذ قد سجلت بالسلك الثانوي الإعدادي، حيث بلغ عدد التلاميذ 1.918.691، بنسبة زيادة بلغت 4,25 بالمئة.

وعملت الوزارة -يضيف البلاغ – على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الهدر المدرسي، خاصة بالعالم القروي، حيث استفاد من المبادرة الملكية “مليون محفظة” ما مجموعه 4.459.478 مستفيدة ومستفيدا خلال هذا الموسم الدراسي، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 1.040.615 من الإطعام المدرسي، كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي ليبلغ ما مجموعه 580.266 مستفيدة ومستفيدا، نسبة 83,3 بالمئة منهم بالوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، أبرزت الوزارة أن المجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين مكنت من تقليص عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12 بالمئة، حيث انتقل عددهم من 334.664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294.458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023، منهم 45,5 بالمئة بالوسط القروي، فيما تشكل الإناث نسبة 38,64 بالمئة من مجموع المنقطعين، مشيرة إلى أن 62 بالمئة من مجموع المنقطعين يتجاوز سنهم 16 سنة.

ومن جهة أخرى، ذكر المصدر نفسه، أن الوزارة نشرت عبر بوابتها الرسمية الوثيقتين المتعلقتين بـ “موجز إحصائيات التربية” و “موجز مؤشرات التربية”، واللتين ترصدان بالأرقام والمؤشرات حصيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن الحصيلة الإحصائية للموسم الدراسي الحالي، تأتي لتسلط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، كما تترجم الانخراط الإيجابي لكافة شركاء المنظومة من أجل تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل وأجرأة أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026.

وتابع المصدر أنه تم تسجيل هذه الحصيلة الإيجابية والمشجعة، رغم الظرفية الخاصة والتحديات التي ميزت بداية هذا الموسم الدراسي.

وفي هذا الإطار، – يضيف البلاغ- عرفت مجمل مكونات ومجالات المنظومة التربوية تطورا ملحوظا خلال الموسم الدراسي 2023/2024، حيث ارتفعت أعداد المتمدرسين وتم العمل على توسيع العرض المدرسي خاصة بالوسط القروي، مع مواصلة تعميم تعليم أولي ذي جودة وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الهدر المدرسي.

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع وتحميل الوثيقتين المتعلقتين بـ “موجز إحصائيات التربية” و “موجز مؤشرات التربية”، عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma.

 أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، همت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين عبرا خلال هذا اللقاء عن اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بقيادة عاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

كما أشاد الطرفان، وفق البلاغ، بمستوى التعاون البرلماني المتميز بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التنمية السوسيو- اقتصادية، مع إيلاء أهمية كبرى لالتقائية السياسات العمومية وتقييمها.

واستعرض الجزولي، في مداخلة خلال لقاء نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 75 حول موضوع “التقائية السياسات العمومية : رهانات وحالة الاستثمار”، الجهود المبذولة في المغرب من أجل خلق جيل جديد من السياسات العمومية المتسقة، والمتكاملة والناجعة والفعالة.

وانطلاقا من تحليل مختلف المبادرات المواطنة والتعاون الذي تمت إقامته مع مرور الوقت، أشار الجزولي إلى أن هذه الأعمال تصبح أكثر دقة وتركيزا بتقدمها، مما يمكن من إرساء التقائية وتماسك أكبر بين السياسات العمومية بغية إنشاء زخم محدد ومستهدف.

من جانبها، تطرقت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى وجاهة الموضوع الذي تم اختياره محورا لهذا اللقاء، مسلطة الضوء على الأهمية التي تكتسيها مناقشة إدارة الموارد وتنسيق الإجراءات في مواجهة التحديات الراهنة المعقدة.

وشددت على أن “الاستثمار والتقائية السياسات العمومية يقعان في صلب هذا التفكير، إذ يحددان المسار الذي نتخذه لتشكيل مستقبل أمتنا”.

من جهته، أبرز السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، أهمية تبادل الخبرات الإدارية والديمقراطية المكتسبة، مؤكدا على أهمية مساهمات المؤسسات العمومية المغربية والشراكات الدولية، لاسيما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبدورها، سلطت المديرة العامة للمعهد الوطني للإدارة العمومية بإسبانيا، كونسويلو سانشيز نارانخو، الضوء على التأثير الإيجابي للاتفاقيات الموقعة على تنمية المؤسسات العمومية وكذا على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال التكوين العملي وتبادل الخبرات.

وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلة في مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات، زكريا فرحات، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة ممثلة في السيدة بياز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى من طرف السيدة سانشيز نارانخو والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وتتجلى الغاية الرئيسية من هاتين الشراكتين الجديدتين في تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وتشجيع تبادل المعلومات والتجارب والمعارف والخبرات في ميدان الخدمة العمومية.

وعلى إثر ذلك، ن ظمت حلقة نقاش بالشراكة مع المعهد الوطني للإدارة العمومية وبدعم من السفارة الإسبانية حول موضوع “التغير المناخي: التأثير على الموارد المائية، المؤهلات الاستباقية، خيارات التكيف”، تميزت بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

وقع مجلس النواب والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تندرج ضمن الأوراش الحكومية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى تنزيل المخطط الإجرائي المعتمد من طرف المجلس، والرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغاله.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي أن هذه الاتفاقية ست سهم في تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، موضحا أن المجلس “بذل جهودا في هذا الإطار بإمكانيات متواضعة، وأطلق مشروع الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، غير أن تدخل الوزارة، ساهم في تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع”.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الترجمة الفورية للغة الأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتفعيل اللغة الأمازيغية، مبرزا أن الترجمة الفورية لجلسات مجلس النواب “هي مجرد مرحلة أولى، ستليها مرحلة ثانية سيتم من خلالها الترجمة للغة الأمازيغية لأشغال اللجان النيابية والترجمة الكتابية، خلال خمس سنوات انسجاما مع المقتضيات القانونية”.

ومن جهتها، سجلت مزور، حرص الوزارة المنتدبة على “مواصلة دعم ومواكبة مجلس النواب في إدماج اللغة الأمازيغية في أنشطته، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، لاسيما المادة 9 منه التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته”.

وأضافت أنه “طبقا لذلك توفر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، والتي يتم بثها عبر القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، وكذلك عبر القناة الرسمية لمجلس النواب على منصة اليوتيوب”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع لتعزيز استعمال الأمازيغية ومنها تحيين ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى الأمازيغية، إلى جانب “دعم جميع المشاريع والبرامج الرامية لتعزيز الأمازيغية بمجلس النواب بما يسهم في تمكين المواطنين من تتبع أنشطة ممثليهم في المجلس”.

وأكدت في هذا السياق، أن الأمازيغية تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “باعتبارها مكونا أساسيا للثقافة الوطنية وإرثا تمتد جذوره في أعماق تاريخ الشعب المغربي، فضلا عن إقرارها من لدن دستور المملكة، كلغة رسمية للدولة، الذي جعل منها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

نوّه مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالتزام الحكومة بتخصيص الفترة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

في هذا الصدد، ثمّن توتو خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، معتبرا باسم الفريق التجمعي “أننا مدينون لجلالة الملك، حفظه الله، لما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة”.

وأعرب عن اعتزاز الفريق بما تحقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية.

 وأشار إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار ينوّه بالتزام الحكومة بتخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية مضيفا “حيث لأول مرة نجد حكومة تملك شجاعة سياسية تجعل أولوية وطنية بما يعني أنكم تملكون رؤية شاملة لجعل الاستثمار رافعة للتشغيل ما يكرس الحضور القوي  للدولة الاجتماعية وإرساء أسسها المتينة وهي رؤية مؤسسة على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل الاستثمار في خدمة العمل”.

وأشار توتو إلى أن إطلاق دينامية التشغيل يواجه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل.

وأضاف أن هذه التحديات واقع موروث عملت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مجابهتها عبر الالتزام بتوفير فرص الشغل لكل المغاربة  في المجالين الحضري والقروي وهو ليس شعارا  انتخابيا أو دعاية سياسية بل عبر إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين.

ويتعلق الأمر، يضيف توتو، بتحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني عبر الإسراع في إنشاء ثلاث لجان رئيسية تجعل لأول مرة من التشغيل سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية، ثم إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لا سيما برنامج أوراش والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119 ألف مستفيد وبرنامج فرصة الذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.

وأشار إلى أن الفريق التجمعي يعتبر أن كل المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة إلى حدود اليوم وعلى خلاف ما يروج له، يحسب لها العديد من الإيجابيات من أبرزها تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي.

وزاد قائلا: “وهو المجهود الذي نتج عنه تحول بنيوي كبير لسوق الشغل يتسم بإضفاء الطابع المهيكل والمنظم للشغل وتحسين جودته وذلك ما تكشف عنه بالملموس العديد من الأرقام والمعطيات الرسمية منها إحداث 383 ألف منصب شغل مؤدى عنه و4 ملايين أجير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المقابل 3.3 مليون سنة 2020، و9,1 من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص عبر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مؤمنا لهم، إحداث أكثر  من 107 ألف نصب مالي خلال الفترة 2021 و2024بمعدل سنوي يتجاوز 27 الف منصب”.

وأبرز أن فهم نجاحات الحكومة في تحفيز دينامية التشغيل لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاقتصار على تحليله من منطلق تغيرات الأرقام فقط، ولكن تدعمه نتائج تحليل بنية التشغيل أيضا، التي شهدت انتقالين كبيرين في هذه الولاية الحكومية، وهما انتقال تدريجي نحو قطاع الخدمات الذي سجل نسبة 48 في المائة من مناصب الشغل، ثم انتقال في نسبة الوظائف التي عرفت ارتفاعا من نسبة 37 في المائة إلى 49 في المائة سنة 2022.

وأكد النائب البرلماني أن إن الخلاصة المركزية من هذا التشخيص هي أن حقل التشغيل في المغرب شهد في عهد هذه الحكومة تقدما ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية وتحسينا لنوعية مناصب الشغل عبر إطلاق دينامية حقيقية للعمل المأجور الذي يعتبر أسمى هدفا لتحسين العمل اللائق وضرورة للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وطريقا نحو فرص عمل اكثر أمانا وجودة.