الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء 25 يونيو 2023 بمقر المجلس بالرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب، خايمي نارانخو أورتيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة أعضاء المجموعة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبالمناسبة، يضيف البلاغ، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية، وفي مجال الطاقات المتجددة والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد.

كما قدم رئيس مجلس النواب لمحة حول المؤسسة التشريعية وتركيبتها، وأدوارها، واختصاصاتها الدستورية، مبرزا أهمية تقاسم التجارب والخبرات وتكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي.

من جهته، نوه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب بالعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وأكد أن البلدين يتمتعان بموقع جيو-استراتيجي متميز، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة للقارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.

وأبرز الوفد البرلماني الشيلي أوجه التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين عموما في قضايا حيوية من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والفلاحة، والسياحة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وأوضح أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معب أون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله.

وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وأبرز البلاغ أنه إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.

وحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.

وذكر المصدر ذاته بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030.

وقالت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الحفاظ والنهوض بالصناعة التقليدية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب، مشيرة إلى أنه تم رفع عدد المسجلين بمراكز قطاع الصناعة التقليدية من 12 ألف سنة 2022 إلى 16 ألف سنة 2023.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية “يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي وبفضل الاستراتيجية المتعمدة لتأهيله وانتقاله من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي”، موضحة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين؛ هما هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق.

فبالنسبة لهيكلة وتنظيم القطاع، توضح الوزيرة، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة.

وبخصوص العرض والتسويق، سجلت أنه يتم الاشتغال على خمسة محاور، إثنان منها يتعلقان بحماية المنتوج والتكوين المهني، مشيرة في هذا السياق إلى برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي تم إطلاقه بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأشارت الوزيرة إلى إنه تم التركيز سنة 2023 على 6 حرف عبر تكوين57 شابة وشاب من طرف حرفيين يعتبرون “كنوزا” حرفية مغربية، مضيفة أنه بعد نجاح هذه العملية، تم رفع عدد الحرف المبرمجة لسنة 2024 إلى 10 حرف إضافية.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين، بأن نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة سنة 2023.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول دعم المقاولات للولوج إلى الصفقات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هناك اهتماما خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية وكذا ميثاق الاستثمار، لافتة إلى أن التمويل يشكل تحديا بالنسبة لهذه الشركات بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات.

وأشارت إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت في سنة 2023 على ضمانات من شركة “تمويلكم” بقيمة 40 مليار درهم، مضيفة أنه وفقا لمعطيات بنك المغرب، 41 في المائة من القروض الممنوحة في 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، شددت السيدة فتاح على أن “الوقت قد حان لإصلاح هذه الأنظمة”، مشيرة إلى أن الحكومة وشركاؤها في الحوار الاجتماعي اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين.

وأضافت الوزيرة أن الطرفين اتفقا كذلك على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، والعمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة لجنة العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس النواب البوليفي، سامانثا نوغاليس، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة عدد من عضوات المجلس.

ووفق بلاغ لمجلس النواب فإن الطالبي العلمي أكد خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر نموذجا للأمن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، شدد الطالبي العلمي، على أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي يحظى بصفة عضو ملاحظ في عدد من المنظمات البرلمانية في أمريكا اللاتينية.

وأبرز البلاغ أن زيارة الوفد البرلماني البوليفي تندرج في إطار التعرف عن قرب عن التجربة المغربية في عدد من المجالات، لافتا إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة تناول خلالها الجانبان عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد البرلماني البوليفي علاوة على سامانثا نوغاليس، كلا من تاتيانا أفنيز عضوة لجنة التنظيم الإقليمي والحكم الذاتي للمقاطعات، ممثلة مدينة سانتا كروز، وباميلا أليرالد، عضوة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ممثلة محافظة تشوكيساكا، ومايرا زاليس عضوة لجنة الموارد الطبيعية والمياه والصرف الصحي، ممثلة مدينة كوتشا بامبا.

استقبل حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا فلسطينيا يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة، والذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري.
وحضر هذا اللقاء عن جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء المكتب السياسي للحزب وهم محمد أوجار، ومحمد بوسعيد، وحسن بن عمر، ومحمد البكوري، ومريم الرميلي، وزينة شاهيم، إضافة إلى النواب البرلمانيين، زينة إدحلي، وسلمى بنعزيز، وعلاء الدين بحراوي وخالد المنصوري.
وعن الجانب الفلسطيني، فقد حضر من القدس، كل من أشرف الأعور وزير شؤون القدس، وعبد الله صيام نائب محافظ القدس، وإسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى المبارك، ومعتصم تيم أمين سر اللجنة العليا للقدس لدى الرئاسة الفلسطينية، والمطران منيب يونان الرئيس السابق للاتحاد العالمي اللوثري، وعماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، وكمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية وأمين سر جمعية مستشفى المقاصد، وصفاء ناصر الدين أمين عام هيئة الرئاسة – جامعة القدس، والمغربية سناء طحطح ممثلة جمعية المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب – القدس.
ويضم الوفد الفسطيني كذلك عددا من الشخصيات من قطاع غزة، ويتعلق الأمر بكل من خليل أبو فول، رئيس مجلس أمناء الأزهر – غزة، عمر ميلاد، رئيس الجامعة، ممدوح جبر، عضو مجلس أمناء الجامعة وعضو اللجنة القانونية.
ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، حيث كانت فرصة للتأكيد على الحرص والالتزام الملكي الراسخ والموصول لدعم الفلسطينيين.
وبهذه المناسبة، أعرب الجانب الفلسطيني عن سعادته بالقيام بهذه الزيارة للمملكة المغربية، منوهين بالمبادرات الإنسانية المتكررة التي ما فتيء يطلقها جلالة الملك، نصره الله، نصرة للشعب الفلسطينيين في غزة.
كما عبّر الوفد الفلسطيني عن تقديره ومحبته لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللشعب المغربي، منوهين بالسياسة الواضحة للمملكة، لدعم فلسطين بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتنفيذ مختلف مهام وكالة بيت مال القدس، مشددين على أهمية المشاريع والأعمال التي تقوم بها اللجنة، بقيادة جلالته، منوهين كذلك بالجهود الديبلوماسية المغربية المتفردة في المنطقة.
وأكد الوفد الفلسطيني، بهذه المناسبة، على ضرورة إعادة الأنظار إلى مدينة القدس التي توارت عنها الأنظار نتيجة الحرب على غزة، مذكرين في هذا الصدد بموضوع هدم البيوت في مدينة القدس.
من جهتها، أكدت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، ولها مكانة لا تضاهى ولا تقاس لدى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولدى الشعب المغربي، مشددين بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مذكرين في هذا الصدد بواجب المغاربة نحو فلسطين.
كما أكدت قيادات التجمع الوطني للأحرار خلال هذا اللقاء، عن قوة الموقف المغربي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ، منددين في نفس الوقت بالجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
كما جددوا التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
كما أكدوا حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لتعبئة كل الوسائل والإمكانات الديبلوماسية للتأكيد على ثبات موقف المغرب من القضية الفلسطينية لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

تم يوم الجمعة بأكادير إطلاق الحملة الترويجية لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة “أزوول أكادير”، وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الصيفي 2024 والاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.

وشهد حفل إطلاق هذه الحملة، حضور على الخصوص، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي.

وتأتي هذه الحملة الترويجية المنظمة من قبل ولاية جهة سوس ماسة وجهة سوس ماسة وجماعة أكادير، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة والشركتين الجهويتين للتنمية السياحية وشبكة تنمية السياحة القروية، في إطار جهود تعزيز السياحة بأكادير وجماعات أكادير إدوتنان وعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس جهة سوس ماسة، رشيد بوخنفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة تروم، تسليط الضوء على جمال مدينة الإنبعاث وثقافتها الغنية، وكذا تعريف زوارها بالمؤهلات السياحية للجهة عموما، ومختلف الأنشطة الترفيهية،الشاطئية والجبلية، والمسارات السياحية،والمواقع الأثرية، وكذا برامج الفعاليات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وأشار إلى أن حملة “أزوول أكادير” تهدف كذلك إلى خلق مزيج بين الإستمتاع بالأجواء الصيفية النابضة بالحياة وكذا تقديم تجربة أصيلة ومتفردة في قلب الثقافة الأمازيغية لعاصمة سوس.

وستشهد هذه الحملة الترويجية، تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعكس التراث الأمازيغي الأصيل لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن مشروع “مؤسسات الريادة” يعد برنامجا مهيكلا يستهدف تحسين عملية التعلم والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، ويرتكز على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات.

وأوضح بلاغ للوزارة أن مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة “مؤسسة الريادة”، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع “مؤسسة الريادة”.

وأشار البلاغ إلى أن المبادرات الرئيسية التي يرتكز عليها هذا البرنامج تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023 -2024، في مرحلة تجريبية، بـ 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.

ويروم مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى “مؤسسة الريادة” لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع “مؤسسات الريادة”، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم يحدد المحاور الأساسية التي يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة”، وكذا فئات المتدخلين والمستفيدين وكيفيات الحصول على الإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي يتم عبرها منح علامة “مؤسسة الريادة”.

وحسب البلاغ فإنه بموجب هذا المرسوم، سيستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة” والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، كما سيستفيد من هذه المنحة الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة، مع مراعاة مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.

وسجل أن التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، كشف عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع.

كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل “مختبرJ-PAL”، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تعمل في ظل المعطيات الإيجابية المسجلة، على التوسيع التدريجي لـ”مؤسسات الريادة”، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى 1.300.000 تلميذا، أي ما يعادل 30 بالمائة من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028-2029.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المرسوم المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون المرور بأسواق الجملة يسعى إلى فتح هذا المجال “بشكل استثنائي”، وذلك من أجل إصلاح وتأطير وتهيئة أسواق الجملة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى منح الإمكانية للمجمعين، بناء على تراخيص تسويق هذه المنتجات “بشكل استثنائي”، دون المرور بأسواق الجملة.

وفي السياق نفسه، سجل بايتاس أن هذا المجال سيتم فتحه وفق شروط معينة يتعين توفرها، ويتعلق الأمر بلجنة مركزية تضم عددا من الوزارات، كوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة الطلبات المودعة، لافتا أنه “حينما تتم الموافقة، تتكلف اللجن الجهوية بمراقبة جودة المنتجات ومدى تطابقها مع الشروط التي تؤطر هذا المرسوم، ثم بعدها يتم التمديد أو السحب وفق الآجال المحددة.”

من جهة أخرى، أفاد الوزير أن “الحكومة تعمل على افتتاح أول سوق للجملة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وذلك في أفق تعميم هذا الورش الكبير، الذي صدر بخصوصه تقارير لمجموعة من الهيئات والبرلمان وغيرها من المؤسسات”، مضيفا أن هذه المجهودات الحكومية ستتوج باستكمال افتتاح مختلف هذه الأسواق، الذي يبلغ عددها 12 سوقا.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.

في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

خديمنا الأرضى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة

أمنك الله ورعاك ، وعلى طريق الخير سدد خطاك،

وبعد ، ما فتئنا ، منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة.

فبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

ويشكل التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات ، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.

ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة.

ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.

السيد رئيس الحكومة،

لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.

ولا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.

وبهذا الخصوص، فإننا ندعو وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.

ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.

ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا.

أصلحك الله ورعاك، خديمنا الأرضى، ويسر لك سبل السداد والتوفيق.

والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته “.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاستدامة تمثل أولوية بالنسبة للصناعة السياحية المغربية التي تعتمد بشكل أساسي على غنى الموارد الطبيعية والثقافية للمملكة.

وقالت عمور، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “اليوم، يعكس التوجه المتزايد نحو السياحة البيئية وعيا متناميا بالرهانات البيئية وبمسؤولية حماية مواردنا. كما بات السياح يتطلعون، كما السكان المحليين، إلى سياحة تحترم البيئة والمجتمعات المحلية”.

وأوضحت أن هذا السعي المشترك للحصول على تجارب تجمع بين الاكتشاف ودعم المجتمعات المحلية وتقليل البصمة الكربونية، أصبح توجها رئيسيا ولا غنى عنه، مضيفة أنه “انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب، تضع خارطة الطريق الاستدامة في صلب اهتماماتها. وهكذا، قمنا بإرساء سلسلة أفقية مخصصة بالكامل للتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية”.

ومن جهة أخرى، أبرزت عمور أنه، وفي إطار البرنامج الوطني “GO SIYAHA”، تم وضع آلية لدعم النمو الأخضر، تتيح للمقاولات السياحية إمكانية اختيار القيام بانتقال طاقي، موضحة بهذا الخصوص، أنه يتم دعم قرابة 40 في المئة من استثمارات مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم المصنفة لاعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه.

وفي ما يتعلق بالعروض السياحية، أشارت الوزيرة إلى اعتماد سلاسل جديدة ترتكز على السياحة البيئية مثل “الطبيعة والرحلات”، و”الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، والتي تدعم بطبعها ممارسات السياحة البيئية.

كما ركزت على الجهود المبذولة في مجال تنمية السياحة القروية في المناطق النائية لإدماج القرى المغربية في التجربة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة اقتصاديا من النشاط السياحي.

وخلصت عمور إلى أنه سيتم العمل أيضا على تطوير أنماط بديلة للإيواء، سواء تعلق الأمر بن زل صديقة للبيئة أو الإيواء عند الساكنة، معتبرة أن ذلك سيتيح للسياح فرصة التواصل بشكل أعمق مع التنوع الطبيعي والثقافي الغني للمغرب في مختلف المناطق.