الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين، أن ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية أصبح ملحوظا اليوم، وأن الكل يعرف أهميتها، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات في هذا الإطار خدمات توصيل البضائع، والوجبات السريعة والمواد الغذائية.

وأفاد أن ووراء هذه الخدمات شباب وشابات، يشتغلون ولا يتوفرون على أية تغطية صحية ولا قانونية ولا اجتماعية ولا تأمين، خصوصا وأنهم يشتغلون على العموم باعتماد الدراجات النارية.

ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني لهذه الخدمات والتطبيقات، خصوصا وأنها أساسية وتساهم في مداخيل مهمة للدولة، الشيء الذي تستغله الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تصل مداخيل التوصيل لديها إلى 125 مليار دولار سنويا، والصين إلى 200 مليار دولار.

وزاد: “تحتاج هذه الفئة إلى الدعم، ويجب إيلاء الاهتمام لهذا المجال، فنحن في المرتبة الخامسة إفريقيا، ونحتاج إلى بلوغ المرتبة الأولى”.

نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمختلف التدابير والاجراءات الحكومية المتعلقة بالربط المائي بين الأحواض المائية والسدود فيما بينها وفق رؤية ملكية سديدة تروم تدبير كل مواردنا المائية لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعاني منه بلادنا، وكذا للتصدي للتغيرات المناخية ولضمان السيادة الوطنية المائية.

وأضافت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك اليوم تحولات هيكلية وبنيوية عميقة تعرفها الوضعية المائية ببلادنا بفعل التغيرات المناخية وندرة التساقطات المطرية، مقابل تنامي الاحتياجات الوطنية من مياه السقي ومياه الشرب، وهي وضعية تختلف حدته من جهة إلى أخرى، ما خلف تباينا في المخزون المائي بالمملكة.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة المائية غير المسبوقة تعاطت معها الحكومة بجدية وبعبقرية حيث تمكنت في ظرف قياسي لا يتجاوز 8 أشهر من الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق وأم الربيع بفضل العبقرية المغربية حيث تدفق فائض مياه حوض سبو عبر الطريق السيار المائي إلى حوض أبي رقراق.

هذه الدينامية، تضيف المستشارة البرلمانية، تعززت بإطلاق الحكومة لمشروع الطريق السيار المائي الذي يربط مدينة طنجة بسد واد المخازن في أفق إنجاز الطريق السيار المائي أبي رقراق أم الربيع في اتجاه حوض تانسيفت، لإنقاذ سهول دكالة ومعه تادلة والشاوية وساكنتها التي عانت من الجفاف لسنوات طويلة.

وتابعت: “تحقيق التوازنات المائية المطلوبة يتطلب تسخير كل جهود الدولة في الربط بين الأحواض المائية لتدارك للأسف سوء تدبير الموارد المائية خلال العشرية الأخيرة بسبب تهاون وعجز المدبر العمومي إبانها عن تنزيل المخطط الوطني المائي ما تسبب في تعثر كبير للعديد من البرامج التي كانت مبرمجة للمحافظة على الثروات المائية ببلادنا الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بالمملكة”.

في الختام، أكدت الحساني على ضرورة العمل على تعميم ربط بين الأحواض المائية لتمكين كل الجهات والأقاليم من الحصول على هذه المادة النادرة وفق مبدأ التضامن ما بين الأحواض المائية وهو ما سيوفر السيادة المائية الوطنية في إطار عدالة مجالية تخدم المواطنات والمواطنين.

اقترح أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، استراتيجية جديدة تحت إسم “برنامج تسريع التميز المهني” على غرار استراتيجيات التسريع التي تعتمدها بعض القطاعات الأخرى، وذلك للنهوض بقطاع التكوين المهني.

وأشار صبري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن المغرب اليوم أمام تحدي وطني يتجاوز تحسين التكوين المهني ليصل إلى قلب تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الذي يبقى من الأسس التي يقوم عليها مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة عالميا.

أكد محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن إنشاء مرصد وطني للاستثمار سيكون إضافة نوعية لمواكبة وتتبع ورصد المعطيات، مشيرا إلى أن بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصبحت نموذجا لجلب الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن هذا المرصد سيكون لبنة من لبنات البناء المؤسساتي لجعل بلادنا قطبا إقليميا.

وفي سياق متصل، نوّه النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بما تعرفه جهة الداخلة من الاستثمارات والأوراش الكبرى، مشيدا كذلك، برؤية جلالة الملك، نصره الله، بفتح مجال المحيط الأطلسي لدول الساحل الإفريقي.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر المجلس بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا أن بيير موسكوفيسي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية شارك خلالها في اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية الذي نظمه المجلس الأعلى للحسابات يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

وبالمناسبة، قدم الطالبي العلمي لمحة حول الإصلاحات المؤسساتية التي عرفتها المملكة المغربية وكذا الأوراش التنموية المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واستعرض التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، مبرزا الاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقات البرلمان مع باقي المؤسسات الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلط.

ويعتبر لقاء رئيس مجلس النواب مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن موسكوفيسي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة شارك خلالها في اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية الذي نظمه المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.

وجاء ذلك في لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

بهذه المناسبة، أوضح الجزولي، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح الجزولي أنها تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.

فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، قال المسؤول الحكومي إن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية ت سند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه.

وأبرز أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ت سند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات.

ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، يتابع السيد الجزولي، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أنه يناط باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.

وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أشار السيد الجزولي أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة.

وسجل أن الاستثناءات في مجال التعمير، تمنح حصريا من طرف رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

 وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، مضيفا أن اللجنة ذاتها تبث في الطلبات المقدمة لها من طرف المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي بغية خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022-2026، مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022، والذي قال فيه جلالته: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وفي هذا السياق، سجل الجزولي أن إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز ترتكز على حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وأربعة أنظمة لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتجويد الإطار المؤسساتي وآليات الحكامة المتعلقة بالاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات وإحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع لرئيس الحكومة.

 أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي ليس إفلاسا، بل إمكانية تسمح بها الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن البرلمان ساهم، إلى جانب الحكومة، في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024)، وهو ما يفرض على هذه المقاولات غير النشيطة تحديد مصيرها سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق مجموعة من الشروط.

وأضاف أن هذه الشروط تشمل تسوية هذه المقاولات غير النشيطة لوضعيتها الجبائية وفق شروط تتعلق بالإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية مع إحداث مسطرة خاصة بهذا الإجراء لضمان حقوق هذا المقاولات، كما يشترط أن تكون المقاولة غير النشيطة لم تف بأي التزام متعلق بالإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات، بمعنى أنها لم تزاول أي نشاط خلال هذه الفترة بناء على المعلومات المتوفرة للإدارة، وبينها عدم خصم الفواتير والإيقاف المؤقت للتطبيق.

وتابع الوزير أن هذه الشروط تهم، أيضا، التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو تلك التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة، مشيرا إلى أن كل هذه التدابير فسحت المجال أمام المقاولات غير النشيطة للخروج من النظام الضريبي من أجل التركيز على المقاولات النشيطة ومواكبتها.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة منذ مجيئها كانت لديها مجموعة من الأولويات، من بينها تفعيل إصلاح عميق للمنظومة الجبائية وإصلاحات أخرى للضريبة على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة، في أفق تفعيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، مبرزا أن كل هذه الإصلاحات وفرت إمكانيات كبيرة على مستوى المداخيل الضريبية.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا ممدرسا اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2024، بنسبة نجاح بلغت 67,8 في المائة، مقابل 59,8 في المائة في الدورة العادية لسنة 2023 (245 ألفا و295) ، أي بزيادة 8 نقاط مئوية.

وذكر بلاغ للوزارة، حول النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143 ألفا و366 من الإناث، مبرزة أن عدد الناجحين عرف استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023، مضيفا أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 72 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6 في المائة.

وأكد أن 362 ألفا و848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة، بنسبة حضور بلغت 97,4 في المائة، مقابل 410 آلاف و273 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت 96,3 في المائة، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74 ألفا و556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8 في المائة، حيث اجتاز الامتحان بنجاح 29 ألفا و440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5 في المائة.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 148 ألفا و362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54 في المائة من مجموع الناجحين.

أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، يضيف البلاغ، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 64,2 في المائة بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1024، بنسبة نجاح بلغت 75,7 في المائة.

وتميزت هذه الدورة، بحسب المصدر، بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط.

وأشار إلى أنه ستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو.

وأبرز أن جميع المترشحات والمترشحين توصلوا بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء.

وسيجتاز 147 ألفا و317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106 آلاف و725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40 ألفا و592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، وذلك أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 من الشهر ذاته، وفق البلاغ ذاته.

وهنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، مشيدة بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم. كما أثنت على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة، متمنية التوفيق والنجاح للمترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز الدورة الاستدراكية.

أكد المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بناء الطريق السريع بجهة درعة تافيلالت، مشروع استراتيجي مهيكل مضيفا “ننتظره بفارغ الصبر لأنه سيعمل على فك العزلة على أقاليم هذه الجهة التي تعرف أدنى مستويات التنمية”.

وأضاف أملوك في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول سؤاله في الموضوع، أن عدة أقاليم من هذه الجهة، هشاشة مرتفعة بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة.

وبهذه المناسبة، أشاد المستشار البرلماني، بزيارة رئيس الحكومة لجهة درعة تافيلالت حيث كان هذا المشروع أحد المطالب الأساسية للساكنة، حيث سيساهم في تقليص نسبة الفقر والهشاشة، منوّها كذلك ننكر بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء بمعية منتخبي الجهة ومسؤولي الإدارة الترابية والذين يقومون بالمناسبة بمجهودات جبارة لرفع العزلة عن هذه الأقاليم وفق سياسات عمومية مندمجة رصدتها الحكومة لهذه الجهة.

وأكد أملوك على ضرورة إنجاز هذا الطريق السريع، الذي سيقوم بتيسير ولوج الاستثمارات إلى الجهة، التي لا زالت ضعيفة خصوصا الاستثمار الخاص، مردفا “فباستثناء الاستثمار العمومي الموجه للجهة، الذي ترصده الحكومة لهذه الجهة، مسجلين بالمناسبة داخل فريق التجمع الوطني للأحرار أنه ارتفع بشكل ملحوظ وبرقم غير مسبوق، نجد في مقابل ذلك أن الاستثمار الخاص لا يرقى إلى المستوى المطلوب”.

وأوضح أن ذلك يأتي بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف الجاذبية الاقتصادية وتعقد الأنسجة العقارية، مضيفا “علما أن الإمكانيات الطبيعية والبشرية متوفرة بالشكل الكافي”.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب العاطل، يشتغل بشكل عشوائي في المناجم والمعادن والسياحة، إضافة إلى الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالواحة والتي تعرف بدورها عدة عوائق على رأسها الجفاف.

 لذلك، يضيف أملوك قائلا: “نرى داخل فريقنا بأن هذا الطريق السريع أساسي وضروري للجهة حاضرا ومستقبلا لأنها ستساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وستعمل على ربط الجهة بجهات مهمة استراتيجيا مثل سوس ماسة وفاس مكناس”.

نوّه عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الحكومة لتنزيل مشاريع تحلية مياه البحر تنفيذا للرؤية الملكية المتبصرة.

وقال العلافي في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء على سؤاله حول “تقدم استراتيجية تحلية مياه البحر”، إن بلادنا تعرف إجهادا مائيا بسبب توالي سنوات الجفاف نتيجة تراجع كمية التساقطات المطرية مقابل ارتفاع الطلب على المياه المخصصة للشرب أو الاستعمال الفلاحي والصناعي مما أثر شكل بشكل كبير على الاحتياطات المائية وعلى المخزون الوطني من المياه المخزنة في السدود.

وتابع: “وكان المغرب بفعل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شهد انطلاقة مشروع 2009-2020 وهو ما اصطلح عليه المخطط الوطني للماء بشكل استباقي همّ تدبير مواردنا المائية.. لكن للأسف لم تستطع الحكومات المتعاقبة أجرأة فعلية لهذا الورش الطموح، ما جعل بلادنا تدخل في حسابات آخر لحظة، استعجلت الحكومة الحالي لكي تقوم بالتدابير الاستعجالية اللازمة”.

في هذا الصدد، ذكّر العلافي في هذا الصدد، بجلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 9 ماي 2023، مضيفا أن الحكومة خصصت لهذه التدابير الاستعجالية اعتمادات مالية ضخمة، توجت بتدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لمشروع انطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء منذ أسبوعين، مضيفا أن الحكومة سارعت في هذا الإطار، إلى بناء وتوسيع عدة محطات لتحلية مياه البحر في عدد من الجهات.

وأكد أن هذا المشروع يسير بخطوات لتحقيق المبتغى منها ضمان فلاحة مستدامة ومنتجة وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت بشجاعة سياسية غير مسبوقة أجرأة هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى تلبية للحاجة المضاعفة للموارد المائية من أجل تحقيق الأمن المائي وهو ما أتى بعد تسريع وتيرة هذا البرنامج .

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بسلا، أن المغرب يعد حاليا رائدا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الري وتحلية مياه البحر.

وأشار صديقي في كلمته خلال افتتاح منتدى ” أيام المرونة المناخية في المغرب “، إلى أن نجاح المشاريع الرئيسية على غرار مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالڭردان، الذي تم إنجازه سنة 2009 لحماية منطقة زراعة الحمضيات على مساحة 10.000 هكتار، ومشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشتوكة، الذي تم إنجازه في سنة 2022 لري 15.000 هكتار عن طريق تحلية مياه البحر، جعل منها اليوم نماذج يستفاد منها على الصعيد الدولي.

في هذا الصدد، شدد الوزير على الجهود التي بذلها المغرب على مدى عقود بغية تحقيق نمو مستدام أقل اعتمادا على التقلبات المناخية، وكذا ضمان توفير المياه بشكل موثوق ومرن، موضحا أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة طموحة تتمحور حول استراتيجيات فلاحية ومائية جريئة، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استخدام الموارد المائية لمواجهة النقص المتزايد في هذه الموارد.

علاوة على ذلك، أبرز صديقي أهمية هذا الحدث، الذي يمثل فرصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات والممارسات المثلى لتعزيز الكفاءات، وبلورة حلول مبتكرة، وتطوير شراكات قوية لمواجهة تحديات إدارة المياه في سياق الجفاف المتفاقم.

كما شدد على التزام المجتمع الدولي المستمر تجاه المغرب وغيره من المناطق التي تواجه تحديات مماثلة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لدعم الدول الأكثر هشاشة في سعيها إلى الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية.

من جانبها، أكدت نائبة مدير المعهد الدولي لإدارة المياه ، راشيل ماكدونيل، أن “أيام المرونة في المغرب” تعكس التزامما بمواصلة وتوسيع الشراكات التي تؤدي إلى استراتيجيات تكيف ملموسة.

كما أشارت إلى أن شراكة المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI) مع المغرب أسفرت بالفعل عن تطوير خطة متينة للاستعداد لمواجهة الجفاف في البلاد، مضيفة أنه بفضل المشاريع الجارية حول محاسبة المياه وحكامة المرونة على مستويات متعددة، يتم تعزيز التزام كلا الطرفين من اجل إدارة مستدامة للمياه.

وبهذه المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي (DIAEA) ومعهد إدارة المياه الدولي .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير قطاع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الفلاحة، وتحسين إنتاجية المياه في المناطق والضيعات الفلاحية، ودعم النمو الفلاحي المستدام.

وتم بالمناسبة أيضا توقيع بروتوكول تفاهم ثان بين الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، ممثلة برئيسها عزيز فرطاحي، ومعهد إدارة المياه الدولي، ويروم هذا الاتفاق الثاني تحسين ممارسات تدبير المياه من خلال مبادرات محددة، مثل زيادة كفاءة الري واستدامته وتطوير قطاع معالجة المياه العادمة.

تعتبر هذه الأيام، المنظمة إلى غاية 28 يونيو بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبالشراكة مع معهد إدارة المياه الدولي ، منتدى تعاوني أساسي مخصص للاستكشاف والتفكير في تطوير المنظومة المائية والفلاحية المغربية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويهدف هذا الحدث إلى إثراء خارطة طريق المملكة لزيادة الصمود أمام التغير المناخي من خلال توفير منصة لكشف ونقل النتائج، والحلول، والتوصيات الحديثة للمعهد، مع التأكيد على الأهمية القصوى للبحث والتطوير والشراكات من أجل إدارة استباقية لتحديات المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي لإدارة المياه هو منظمة بحثية غير ربحية مكرسة للتنمية، يعمل الى جانب الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه في البلدان النامية.