الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعًا مع برلمانيين أعضاء في الحزب الشعبي الأوروبي، على هامش الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي “OSCE” التي نظمت في مراكش في الفترة بين 04 إلى 06 أكتوبر. ومثل التجمع الوطني للأحرار كل من أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ومروان الحجاجي الإدريسي، مسؤول التعاون الدولي داخل الحزب. وترأست الاجتماع النائبة السويدية مارغريتا سيدرفيلت، وحضره جيجي تسيريتيلي، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقدمت بن خضراء عرضاً حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالمغرب، ثم فتح النواب النقاش حول مواضيع متعلقة بالطاقات المتجددة، وإدماج النساء في الحياة العامة والقضايا المشتركة، ليتم، على هامش الاجتماع، عقد مباحثاث ثنائية مع العديد من الشخصيات. يشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحظى بصفة العضو الشريك بالحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بعد تصويت الأعضاء على انضمامه في نونبر من العام الماضي بهلنسكي خلال مؤتمره العام.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر بسيدي قاسم، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019ـ2020 من جهة الرباط-سلا-القنيطرة. وحضر الافتتاح كل من عامل إقليم سيدي قاسم ورئيس جامعة الغرف الفلاحية الحبيب بنطالب ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد عموري، كما حضر ممثلو المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين.   وقام الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي 2020- 2019. وقال بلاغ صدر عن الوزارة إنها اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير من أجل تنمية فلاحية منتجة ذات قيمة مضافة عالية، تمشياً مع جهود تنمية القطاع التي تم تنفيذها بموجب مخطط المغرب الأخضر. وأضاف أن الوزارة خصصت فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر ب 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة مع اعتماد أثمنة تحفيزية، عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة تصل إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و195 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و345 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر. وتابع المصدر ذاته أنه سيتم تعزيز قدرة التخزين من خلال تشغيل مركز التخزين الجديد لبركان وتأجير المستودعات الخاصة، كما سيتم تعزيز قناة التسويق في إطار عقود مع الموزعين الخواص لرفع نقط البيع من 350 إلى 500 نقطة بيع. فيما يخص الأسمدة، يضيف البلاغ، سيتم ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. ومن أجل الاستخدام الرشيد والملائم للأسمدة، سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8.7 مليون هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية. أما حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، تؤكد الوزارة أنها تبلغ حاليا عوض57 % في نفس الفترة من الموسم السابق، ونظرًا للنقص في المياه، لفتت الوزارة الانتباه إلى الحاجة إلى ترشيد موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد ومن بين التدابير الأخرى المتخذة فيما يتعلق بالري، تمت برمجة مساحة 487 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، منها 23% لفائدة الحبوب، كما سيتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار، لتصل المساحة الإجمالية إلى 635 ألف هكتار، فضلا عن انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 120 ألف هكتار. كما سيتم متابعة أشغال البرنامج الوطني لتوسيع السقي على مساحة 85 ألف هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين وكذلك تشجيع الصادرات. وكشفت الوزارة أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2020 يصل لحوالي 3.91 مليار درهم (أي + 1٪ مقارنة مع 2019) لإستثمار إجمالي قدره 8 مليار درهم. وفيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، ستوضع أحكام جديدة لتسريح الخسائر كما سيتم تطوير منتجات جديدة تهم المزروعات، أما في مجال التمويل، اتخذ القرض الفلاحي للمغرب، على شاكلة المواسم الفارطة، جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف. وفي ما يتعلق بتنمية سلاسل الإنتاج وتنفيذ البرامج، يستمر تنفيذ العقد البرنامج التي تم إبرامها بين الحكومة والمهنيين والتي تصل عددها إلى 19 ، كما سيتم التوقيع على عقدة برنامج مع مهنيي سلسلة الفواكه الحمراء وتفعيل قانون الفدراليات البيمهنية الفلاحية. فيما يتعلق بترميز وتتمين المنتجات البيولوجية، تضيف الوزارة أنه تم التخطيط لعدة إجراءات، بما في ذلك إعداد النصوص التنفيذية للقانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة (SDOQ) ودعم المنتجين وتكوينهم وتحسيسهم.

قدم وزير الاقتصاد والمالية عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 في اجتماع للمجلس الحكومي اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر. وقال بنشعبون إن عملية التحضير لمشروع القانون استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية. وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي. وتطرق بنشعبون إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019، حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019، مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%. هذا التحكم في عجز الميزانية، يوضح الوزير، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص، اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة ( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم. كما شهدت سنة 2019، يضيف بنشعبون تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم. كما تحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم. وأفاد الوزير أن هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR’S) من تحسين الأفق الاقتصادي لبلادنا من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019. وشهد العرض نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا. وخلص الوزير إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 وللفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها، على ضوء الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.

أبرز عزيزي أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أهم مميزات وإنجازات الموسم الفلاحي المنصرم، خلال اعطائه انطلاقة الموسم الحالي بجهة الرباط سلا القنيطرة. وقال بلاغ للوزارة إن الموسم الفلاحي 2018 ـ 2019 اتسم بسوء التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، مما أخر نمو الزراعات بما في ذلك الحبوب وانخفاض المحاصيل. وأضاف المصدر ذاته، أن إنتاج الحبوب يصل إلى 52 مليون قنطار، أي بانخفاض حوالي 30 ٪ مقارنة مع موسم متوسط (75 مليون قنطار)، و49 ٪ مقارنة بالموسم السابق الذي كان موسما استثنائيا من حيث إنتاج الحبوب. وأشار إلى الأداء الجيد للإنتاج في الزراعات الأخرى، ولا سيما الحوامض والزيتون والزراعات الصناعية مكن من إحداث توازن من حيث الإنتاج الفلاحي، ومن المنتظر أن تصل القيمة المضافة الفلاحية لهذا الموسم 120 مليار درهم. وبلغ إنتاج الحوامض خلال الموسم 2018-2019 مستوى قياسي يعادل 2.62 مليون طن، بزيادة 15 ٪ مقارنةً مع الموسم السابق. فيما يقدر إنتاج الزيتون خلال الموسم 2018-2019 بنحو 1.91 مليون طن، بزيادة قدرها 22 ٪ مقارنةً مع الموسم السابق، وتم هذا الإنتاج على مساحة إجمالية تبلغ حوالي مليون هكتار بمتوسط إنتاج بلغ 2 طن / هكتار، بزيادة قدرها 11.1 ٪ مقارنة مع 2017-2018 (1.8 طن / هكتار). أما سلسلة الخضروات فحققت أداءً ملحوظًا خلال الموسم 2018-2019، مع إنتاج إضافي قدره 200 ألف طن مقارنة بالموسم السابق، وبالتالي، تجاوز حجم الإنتاج لزراعة الخضراوات 8 ملايين طن. فيما ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 2٪ ليصل إلى 603 ألف طن، كما ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 4٪ ليصل إلى 720 ألف طن، وأيضا إنتاج البيض للاستهلاك بنسبة 5٪ ليصل إلى 6.6 مليار وحدة. وبالنسبة للصادرات فسجلت ارتفاعاً مقارنة بالموسم السابق بالنسبة لمختلف المنتجات، مثل البواكر بزيادة قدرها 7 ٪ (+ 2 ٪ للطماطم)، و الحوامض بنسبة 6 ٪. من أجل مواجهة آثار نقص الأمطار وحماية الموارد الحيوانية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى للمملكة التي عرفها الموسم السابق، وضعت الوزارة برنامجًا لحماية الماشية، حيث خصص غلاف مالي يناهز60 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وإحداث نقط الماء.

على هامش إطلاق الموسم الفلاحي 2019ـ2020 اليوم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإقليم سيدي قاسم بإطلاق برنامج الغرس 2019-2020 الذي يغطي مساحة 2150 هكتار. ويهم هذا البرنامج، حسب بلاغ للوزارة، تحويل زراعة الحبوب إلى زراعة الزيتون في إطار الدعامة الثانية باستثمار قدره 30 مليون درهم، على مستوى 12 جماعة قروية ولفائدة 800 فلاح. كما زار الوزير مركز سوناكوس لسيدي قاسم، والذي طور عملية صناعية جديدة لتحسين أداء معالجة البذور على مستوى المركز من خلال تحسين عمليات الاستقبال والتعبئة والتخزين والتوزيع.

على مدى يومي السبت والأحد 5 و6 أكتوبر انعقد الجمع العام التأسيسي للتمثيلية المحلية لشبيبة التجمعية بكل من جماعتي أملن وأيت وافقا بدائرة تافراوت، تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بسوس ماسة والشبيبة الإقليمية لتيزنيت. ويأتي هذين اللقاءين، لمواصلة دينامية شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال استكمال ورش الهيكلة والتأسيس، وأنتخب خلالهما، كل من محمد أزواو على رأس تمثيلية أملن وعبدا لله أوسار رئيساً لشبيبة أيت وافقا. وعرف اللقاءين الشبابين نقاشاً حماسياً وجاداً، من خلال اقتسام تجارب شبابية سابقة في مناصب المسؤولية في المؤسسات، وخوض غمار التغيير داخلها، في تعبير حي عن المشاركة السياسية الفاعلة، التي تستشرف المستقبل بأفكار جديدة ونفس جديد، داخل حزب أصبح يؤمن أكثر بشباب ويتيح لهم الفرصة لممارسة السياسة وخدمة الصالح العام. وأجمع الحضور على ضرورة استمرار هذا التوهج الشبابي لشبيبة الأحرار من خلال التكوين والتأطير والإستقطاب.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على الدور الهام الذي تضطلع به الموارد البشرية في تثمين النظم الإيكولوجية الصناعية وإنجاحها. و ذكر الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة التكنولوجيا والترفيه والتصميم، نظمتها الخميس الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية وجمعية بشراكة مع عدد من الهيئات، بأن تأهيل الموارد البشرية، الذي اعتمد انطلاقا من سنة 2014، يعد محورا ذا أولوية في خطة التسريع الصناعي، وذلك من أجل استفادة الصناعيين المقيمين في المغرب من موارد بشرية مؤهلة بما فيه الكفاية وعلى المستوى العالمي من أجل تشغيل مصانعهم. و قال في هذ الصدد “لقد وضعنا خارطة طريق لتحديد الحاجيات من حيث المهارات موزعة حسب البيانات الشخصية والقطاعات والجهات وطوال فترة نشر مخطط التسريع الصناعي”، مضيفا أن تم وضع عروض التكوين المخصصة ، في بعض الأحيان حسب الطلب ، بتنسيق مع الصناعيين أو الجمعيات المهنية المعنية. وأضاف أن المغرب قد عزز ونوع نظم التكوين العمومي ( مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل والتعليم العالي)، وعهد حتى بإدارة بعض المعاهد والمدارس للمهنيين أنفسهم، مما سمح ” لنا بخلق أزيد من 400 ألف فرصة عمل من أصل 500 ألف وظيفة المتوقعة قبل عامين من الموعد النهائي مخطط التسريع الصناعي ” . و اعتبر الوزير “أن الموارد البشرية المغربية و لجت التنافسية بسرعة على الصعيد العالمي “، مؤكدا أن المصنعين راضون جدا عن إنتاجية مصانعهم المغربية وقدرتها التنافسية. من جهة أخرى ، دعا الوزير مجتمع الموارد البشرية المغربي إلى أن يكون أكثر انخراطا في هذه الديناميكية، من خلال استقبال المزيد من الشباب عبر التكوين الداخلي، مع احاطتهم بمواكبة فعالة، من خلال تقييم احتياجاتهم من الأطر، عبر توفير التكوين والتكوين المستمر لموظفيهم طوال مشوارهم المهني وتشجيعهم على خلق مقاولاتهم الخاصة.

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار جمعاً عاماً تأسيسياً بعمالة الفداء مرس السلطان المشور بمدينة الدار البيضاء. وحضر هذا اللقاء، المنعقد الجمعة 4 أكتوبر، كل من المنسق الإقليمي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، و150 تاجراً من أسواق “قراج علال” و”لقريعة” وغيرها. ويأتي هذا اللقاء في إطار إرساء هياكل المنظمة و تأسيس تمثيلياتها عبر ربوع المملكة، ولإشراك التجار في النقاش حول قضاياهم ذات الأولوية، وتقديم مقترحات للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وانتخب خلال هذا الجمع العام التأسيسي الطيب أجيك رئيسا للمكتب الاقليمي المنظمة الوطنية التجار الأحرار بعمالة الفداء مرس السلطان المشور. وقدم صوح في كلمة له بالمناسبة، تشخيصا لما يعيشه القطاع من مشاكل، ودعا في هذا الإطار إلى توحيد الجهود، والإنخراط بكل فاعلية داخل المؤسسات، وتقديم مقترحات لتنمية القطاع، وتحسين أوضاع العاملين به وأكد صوح على أن المنظمة فضاء لفتح النقاشات و بلورة الأفكار، لتلعب دورها في الاقتراح والترافع، والمشاركة في مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.

عقد المكتب الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون السبت 5 أكتوبر اجتماعه الدوري العادي، ترأسته حبيبة أمغيار رئيس المنظمة الجهوية. وأثنى الاجتماع على نجاح أشغال الدور الثالثة للجامعة الصيفية المنعقدة شتنبر الماضي بمدينة أكادير، معتبرين أنها محطة يؤكد الحزب من خلالها على ديناميته الهادفة إلى تأطير وتكوين الشباب، ودفعهم للمشاركة السياسية الفاعلة. وأكد الاجتماع على الالتفاف حول الأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها، مشددا أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون، تضع برنامجاً، يشرك الشباب في جميع المحطات، مشددةً أن هذه الفئة في حاجة إلى التوجيه الصحيح نحو المؤسسات. من جهة أخرى صادق الاجتماع على تاريخ تنظيم المحطتين المتبقيتين من الأبواب المفتوحة لإقليم كلميم وسيدي إفني. وناقش الاجتماع كيفية تفعيل التحيين الذي تم المصادقة عليه في المجلس الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون في دورته العادية الثانية خاصة المحور المتعلق بالشق التنظيمي.

قالت رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، أمس الجمعة بمراكش، إن نقل انعقاد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى بلد شريك كالمغرب خيار “مدروس” و”حكيم”. وأوضحت، خلال الجلسة الأولى التي تمحورت حول “الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون الإقليمي الإفريقي من أجل الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة”، والمنظمة في إطار الدورة الخريفية الثامنة عشر للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن “نقل هذا الاجتماع إلى بلد شريك كالمغرب هو خيار مدروس بالتأكيد، لكنه حكيم أيضا لأننا نتقاسم جميعا نفس الانشغالات والمشاكل والتحديات”. وأضافت أن انعقاد الجمعية البرلمانية في المغرب، وللمرة الأولى خارج النطاق الجغرافي للمنظمة، “يعد سابقة، لكن ينبغي أن يشكل بداية لتقليد يتعين تكريسه”. وشددت على ضرورة تعزيز التبادل والحوار بين الدول والمنظمات وكذا بين الأشخاص والجهات، لأن “كل شيء يحدث على مقربة”، مشيرة إلى أن “ما نشهده اليوم هو نتيجة للعولمة، لكنه كذلك نتيجة لمجموعة من التحولات”. وسجلت أن المغرب انتقل من بلد عبور ومصدر للمهاجرين إلى “أرض استقبال”، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن السياسة الوطنية للهجرة، التي عملت على تسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين في المملكة. وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن هذه المواضيع والظواهر التي تشغل العالم هي مواضيع تحتاج إلى معالجة عن قرب على المستوى المحلي، مضيفة أن “هذا هو اهتمام وأهمية اللامركزية، سواء بالنسبة لقرارات الدولة أو بالنسبة للتبادل مع الساكنة والجهات الفاعلة وأصحاب القرار”. وفي معرض تذكيرها بأن المغرب أطلق تجربة الجهوية المتقدمة في سنة 2015، أشارت إلى أن الفكرة تتمثل في تطوير مناطق ذات استقلال مالي، وإدماج ساكنتها، وإحداث فرص شغل والحد من التفاوتات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية اللامركزية والحكامة الجيدة. وقالت إن هذا هو التحدي الذي يواجهه جميع السياسيين، داعية إلى تعاون وتبادل أفضل للممارسات من أجل النجاح في هذا الرهان. من جانبهم، شدد البرلمانيون والمشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك (الهجرة، الأمن، الأمن السيبراني، حقوق الإنسان…)، مستعرضين الجهود التي تبذلها بلدانهم لفائدة التعاون شمال – جنوب. كما أبرزوا ضرورة منح اهتمام أكبر بالنساء من أجل تقديم مساهمة أفضل في ما يخص تنمية بلدانهم وتمكينهم ك”قوى حية” لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المتوخاة. ويستضيف مجلس المستشارين، خلال الفترة ما بين رابع وسادس أكتوبر الجاري، الدورة الخريفية الثامنة عشر للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”. ويأتي انعقاد الجمعية، لأول مرة خارج النطاق الجغرافي للمنظمة، تتويجا لعلاقات التعاون المتينة التي تم نسجها بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويشكل هذا الحدث كذلك محطة جديدة لتعزيز وضع “الشريك من أجل التعاون” الذي تحظى به المؤسسة التشريعية المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة. إن تنظيم هذه الدورة الخريفية في المدينة الحمراء هو اعتراف بالمكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب في الفضاء المتوسطي، وكذا في ما يتعلق بالحوار الاستراتيجي شمال – جنوب وجنوب – جنوب.

من المنتظر أن يقدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية عرضاً حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، غدا الثلاثاء وسيعرض بنشعبون معطيات الوزارة في مجلس الحكومة، المنتظر انعقاده غدا الثلاثاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وسبق للوزير أن قدم عرضاً حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، أمام المجلس الحكومي لشهر يوليوز الماضي، أكد من خلاله على استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني وتراجع معدل التضخم. كما كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة. وقدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المائة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة.