الكاتب: SMcsjzv5kL

اعتبر النائب البرلماني محمد عبو، الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، خارطة طريق للعمل البرلمان والحكومة. وقال عبو إن جلالة الملك أكد على دور البرلمان الأساسي المنصوص عليه في الدستور، المتعلق بالتشريع، وذلك من أجل تجويد النصوص التي لها ارتباط بالحياة اليومية للمواطنين، سعياً لمواجهة التحديات المطروحة وربحاً للرهانات الكبيرة. وحث الخطاب الملكي، يضيف المتحدث، على ضرورة مراقبة العمل الحكومي والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي، وعلى ضرورة تحمل كل من الحكومة والبرلمان للمسؤولية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الدبلوماسي الذي يقوم به البرلمان خاصة الدفاع على القضايا الوطنية. وتابع عبو قائلا ” كبرلمان اليوم لابد لنا من مواكبة الإصلاحات المدرجة في خطابات الملك بفاعلية أكثر، حيث أكدت على تنزيل عدد من المشاريع، أولا حكومة جديدة ذات كفاءة ومنسجمة، ثم نموذج تنموي جديد، واليوم يحمل الخطاب الملكي توجيهات جديدة وهي بمثابة أوراش كبرى من شأنها أن تنعكس على الحياة اليومية للشباب ولأسرهم على حد سواء”. ودعا عبو إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية، والاستعداد الجيد من أجل مواكبتها تشريعياً ورقابياً.

أعطيت اليوم الخميس بميدلت انطلاقة فعاليات الملتقى الوطني للتفاح تحت شعار “اللوجستيك، تثمين وتسويق التفاح، رافعة لتشغيل الشباب”. ويعد الملتقى الذي ينظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم ميدلت، فضاء للقاء والتبادل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في زراعة، إنتاج، تثمين وتسويق التفاح. ويهدف الملتقى إلى تقوية دور التعاونيات والجمعيات الزراعية وتطوير قدراتها وكفاءاتها ومرافقة صغار المنتجين وتعزيز دورهم في الاقتصاد الاجتماعي للمنطقة عبر إرساء شراكات بين مختلف المتدخلين. وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش في تصريح للصحافة على هامش زيارته للملتقى إن قطاع التفاح يكتسي أهمية كبيرة في منطقة درعة تافيلالت، وخصوصا على مستوى إقليم ميدلت. وأضاف أن انتاج التفاح في المنطقة يبلغ حاليا 400 ألف طن، مقابل 120 ألف طن منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، مسجلا أن 90 في المائة من الإنتاج يتمركز في إقليم ميدلت. وأبرز الوزير الاستثمارات المنجزة في قطاع التفاح، والرامية إلى تثمينه والنهوض بتسويقه مشيرا إلى أن إنتاج القطاع تضاعف ثلاث مرات في ظرف عشر سنوات. وعلى هامش الملتقى، توجه الوزير إلى منطقة آيت إيلوسان (إقليم ميدلت) للاطلاع على سير تقدم مشروع تطوير قطاع التفاح. ويمتد المشروع الذي يكلف مبلغا اجماليا يناهز 7، 16 مليون درهم، على مساحة تبلغ 280 هكتار، لفائدة 120 شابا من ذوي الحقوق. ويروم المشروع تثمين إنتاج التفاح وتحسين دخل الفلاحين. وقد مكن من خلق 15 منصب عمل مباشر ونصب مولد مقاوم لآفة “البرد” وتجهيز 200 هكتار بنظام الري الموضعي. كما زار الوزير وحدة للتبريد على مستوى الجماعة القروية زايدة. وباستثمار قدره 40 مليون درهم، مكنت وحدة التبريد المكونة من 12 غرفة مبردة، من خلق 30 منصب عمل دائم، وتم إحداث نظام للري الموضعي على امتداد 20 هكتارا من المساحات المغروسة الجديدة. وتروم هذه الدورة تشجيع وتعزيز مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال خلق دينامية اقتصادية تستفيد منها التعاونيات الفلاحية بالمنطقة تثمينا لمنتوجاتها. ويتضمن برنامج المعرض ندوات ولقاءات فكرية لمناقشة آفاق مشروع تنمية سلسلة التفاح. كما تمت برمجة ورشات تكوينية ولقاءات علمية من تأطير خبراء من مختلف التخصصات ذات علاقة بسلسلة التفاح لفائدة الفلاحين والتعاونيات المشاركة فضلا عن معرض للصناعات التقليدية وعروض في فن التبوريدة.

بعد اكتساحه للانتخابات التكميلية، يراهن  فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الدريوش على جلب المستثمرين وخلق فرص الشغل، لامتصاص البطالة ومحاربة الهجرة السرية المستشرية بين بين شباب الإقليم. وقالت وفاء أجرطي، مستشارة جماعية بمجلس الدريوش، إن الإقليم يواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الإقلاع التنموي المنشود، مبرزة أن أكثر ما يؤرق المجلس والساكنة على حد سواء هو مشكل الهجرة السرية وسط الشباب، الناتجة عن انعدام فرص للشغل.   وأضافت أن المجلس وبعد تحقيقه لنتائج مكنته من الظفر بالأغلبية الساحقة، 12 مقعد من أصل 19، سيجعل توفير فرص شغل للشباب، أولوية لعمله، عبر جلب المستثمرين وتوفير الظروف الملائمة لذلك. ونوهت أجرطي بمجهودات المنسق الإقليمي للحزب البرلماني عبد الله البوكيلي، الذي يترافع بشدة من موقعه لتمكين إقليم الدريوش من الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها المسطرة، المتجلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.   وكشفت أجرطي أن المجلس خصص 10 مليارات ستنيم للتأهيل الحضري، و4 مليارات ونصف من أجل توزيع شبكة الكهرباء والماء على عدد من الأقاليم. واعتبرت أجرطي أن الافتتاح المرتقب للمستشفى الإقليمي بالدريوش، بعد قرابة 3 سنوات من الأشغال، من شأنه أن يقلص فجوة البطالة، وتخفيف عبأ تنقل المواطنين للمدن المجاورة من أجل الاستفادة من العلاج. وأوضحت أن المستشفى المتعدد التخصصات شيد على مساحة تقدر بـ 10 هكتارات بالمدخل الرئيسي للمدينة، ورصدت له اعتمادات مالية قيمتها 31 مليار سنتيم، منها 16 مليار مخصصة للبناء، و 15 مليار للتجهيز، كما تصل طاقته الاستيعابية لـ150 سرير.   وأشارت إلى أن فوز التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مقاعد الجماعة، المكونة من 20 دائرة قروية و3 دوائر حضرية، دليل على ثقة المواطنين في مشروع الحزب، ورغبتهم في التغيير، الذي ينشده الأحرار عبر خارطة طريق واضحة، مضمنة في كتاب “مسار الثقة”. وتابعت المتحدثة أن الحزب منح الفرصة لعدد من الشباب للانخراط المباشر في السياسة وفي تسيير الشأن المحلي، حيث فازت باسمه لبنى الدغلي بمقعد، والتي لا يتجاوز عمرها 24 سنة، كما رشحت باسمه يسرى الرمضاني ذات الـ21 سنة، ورغم أنها لم تتمكن من الفوز إلا أنها تمكنت من إقناع عدد من المواطنين، الأمر الذي زادها عزيمة ورغبة في التمسك بالمشاركة السياسية.

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة : “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدنا أن نترأس افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من هذه الولاية النيابية، وأن نجدد التواصل مع ممثلي الأمة. وهي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات. لذا، ينبغي استثمارها في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن. كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير. وإذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات و الرهانات الاقتصادية والتنموية، لهذه المرحلة، فإن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا و أحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها. حضرات السيدا ت والسادة البرلمانيين، إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات . ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى. ولكنها أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة . فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي. وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش و المراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين . ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة. أما البرلمان، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. فأنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين . كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، و مراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، مهما بلغ صواب القرارات المتخذة ، وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها. لذا، ما فتئت أشدد على ضرورة الإعداد الجيد، لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار. من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. و هو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي . فتنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير . والمسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته . وهذا العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل، والقطاع البنكي . والمغرب يتوفر ، والحمد لله ، على قطاع بنكي، يتميز بالقوة و الدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني. ويخضع النظام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية. وهو ما يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا. وقد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا. ورغم ذلك، فإنه لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة. أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار . لذا، نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل. وفي هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة . ولهذه الغاية، نوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي. وذلك على غرار التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي. وهو ما كانت له نتائج إيجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع. وإننا نتطلع أن يقوم هذا المخطط، الذي سأتابع مع الحكومة وكل المنخرطين فيه، مختلف مراحله، على التوجهات التالية: • أولا: تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح؛ • ثانيا: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني. • ثالثا : تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم. ولا داعي للتذكير بأن الرواج الاقتصادي، يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات البنكية. وأود أن أشيد هنا، بالنتائج التي تحققت في هذا المجال، خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عدد المواطنين، الذين فتحوا حسابا بنكيا، ثلاث مرات. وهو ما يتطلب من الأبناك مواصلة الجهود، باستثمار التكنولوجيات الحديثة، والابتكارات المالية، من أجل توسيع قاعدة المغاربة، الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية، بما يخدم مصالح الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، ويساهم في عملية التنمية. غير أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه، إلا بالانخراط الإيجابي للمواطنين، وتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم، بخصوص القروض التي استفادوا منها. كما أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات، والسهر على إقامة علاقة متوازنة تطبعها الثقة، بين هيآت التمويل، وأصحاب القروض. ولا يفوتني هنا، أن أذكر بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة المالية، وبضرورة مساهمتها في المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع. ومن هذا المنبر، أدعو المؤسسة التشريعية، التي تمثلونها، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها. فكونوا رعاكم الله، في مستوى ما تقتضيه هذه المرحلة من مسؤولية والتزام، وتغليب للمصلحة العليا، لما فيه خير البلاد والعباد. قال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تبطلوا أعمالكم”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان. وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، هاتفين بحياته ومجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، دعا فيه جلالته النواب إلى “التنافس الإيجابي” على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن. وشدد صاحب الجلالة على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، “التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها. وأوضح جلالة الملك أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات. وأكد صاحب الجلالة أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من “اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”. ولكنها “أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”. وأشار جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي. أما البرلمان، يقول جلالة الملك، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. وأكد جلالته أنه “من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية”، خاصا بالذكر القطاع البنكي والمالي، “الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”. وحث صاحب الجلالة القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل. وقال جلالته إن “بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع”، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها. وبعد ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد الحبيب المالكي الذي قدم لجلالته حصيلة أشغال مجلس النواب خلال الـ20 سنة الأخيرة، وحصيلتي النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 والسنة التشريعية 2018-2019 مرفقة بإصدارات أخرى. كما استقبل جلالة الملك السيد عبد الحكيم بنشماش الذي قدم لجلالته مجموعة من الإصدارات المتعلقة بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2018-2019. ثم استقبل صاحب الجلالة السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة. بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء المجلسين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

عقد التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة لقاءً تأسيسيا لفرع منظمة المحامين التجمعيين، أمس الخميس 10 أكتوبر. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار، وتقوية قواعده بأطر وكفاءات مهنية، وإيمانا بالحزب باحتضان مختلف المهنيين الذين ظلوا بعيدين عن العمل السياسي. وترأس اللقاء عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب عمر مورو، وحضره عدد من أعضاء الحزب وممثلين عن المنظمات الموازية والهياكل المهنية. وأنتخب بالإجماع العتيك ماء العينين رئيسا لفرع منظمة المحامين التجمعيين بطنجة، وباقي أعضاء المكتب، الذين نالوا ثقة زملائهم في تحمل المسؤولية والعمل الجاد داخل الفرع. وأكد مورو في كلمة له بالمناسبة على مواكبة الحزب وتتبعه لمختلف القطاعات، وسعيه إلى إشراك المهنيين في العمل السياسي عبر هياكل موازية تابعة للحزب، لتوحيد الجهود وخلق فضاءات للنقاش والاقتراح، والعمل على خلق التواصل والتعاون الجاد بين المهنيين في مختلف القطاعات، خدمة لهم وللمواطن، وللوقوف على أهم الإشكالات والمعيقات. من جانبه أكد توفيق البورش نائب رئيس منظمة المحامين بالمغرب على ضرورة النهوض بالأوضاع المهنية التى يعاني منها المحامي سواء على مستوى التأهيل والتخليق والتحديث، وأيضا العمل على تفعيل دور المحامي بالمجتمع مع دمقرطة الخدمات.

أكد النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بدر طاهري أن صاحب الجلالة كان واضحا ومباشرا في توجيهاته السامية، وخصص حيزا كبيرا للجانب السوسيواقتصادي. وقال الطاهري إن جلالته دعا مؤسسات التمويل والقطاع البنكي إلى المساهمة بكل مسؤولية والتزام في عملية التنمية، عبر تبسيط مسطرة الولوج للقروض وتمويل المقاولات الصغرى خاصة، والمتوسطة وتمكين الشباب حاملي المشاريع من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، نظرا لما تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة من دور هام وحيوي في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي. بدوره دعا طاهري البرلمانيين إلى اعتماد التوجيهات الملكية وجعل الدورة التشريعية الجديدة مرحلة للتفكير والنقاش والإسراع بإخراج قوانين تخدم مصلحة المقاولين الشباب، وتمكنهم من التمويل الأنسب لتفعيل مقاولاتهم الصغرى والذاتية بتنسيق مع المؤسسات البنكية، بهدف التقليص من ارتفاع معدل المخاطرة خاصة بالنسبة للمشاريع التي لا تتوفر على ضمانات كافية. واعتبر النائب البرلماني أن هذه الخطوة هي الأنجع لإذكاء روح المردودية والعمود الفقري لأي اقتصاد حديث، مشددا أن الخطاب الملكي دعوة صريحة للتمكين الاقتصادي للشباب. وأكد المتحدث، بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس أيضا، على أن الشباب المقاول الراغب في الحصول على تمويل لأحد مشاريعه، يجب أن يتوفر على دراسة جدوى واضحة وشفافة، وحسابات مضبوطة بشكل قانوني، داعيا الشباب إلى التواصل مع الغرف وملحقاتها للاستفادة من خدماته ومعرفة كل ما يتعلق بالقطاع المقاولاتي.

دعا النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار حسن الفيلالي إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية المدرجة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة. وقال الفيلالي إن الخطاب الملكي حمل إشارة واضحة لجميع الفرقاء السياسيين داخل قبة البرلمان وفي الساحة السياسية بشكل عام، بتجاوز الخلافات البسيطة والتراشقات بين الأحزاب، التي لا تخدم المصلحة العامة للمملكة. وأكد الخطاب، يضيف الفيلالي، على ضرورة الرقي بالنقاش السياسي، وبناء الأفكار بشكل مشترك بشكل يصب في اتجاه التنمية الشاملة المنشودة، فضلا عن تجويد النصوص التشريعية والابتعاد عن المزايدات عند مناقشتها. وشدد المتحدث ذاته على أن العديد من النصوص التشريعية في قبة البرلمان تحتاج لنقاش هادئ وبناء تغلب عليه المصلحة العامة. من جهة أخرى، أوضح الفيلالي أن خطاب جلالة الملك يرمي إلى استرجاع الثقة في العمل السياسي، وانخراط الجميع خاصة الشباب في النسيج الاقتصادي، وهو ما أكدته الدعوة الملكية لإنخراط القطاع البنكي في تمويل مشاريع هذه الفئة، والمساهمة في تنمية المملكة.

قال النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، إن جلالة الملك محمد السادس حث في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة اليوم الجمعة على ترشيد الزمن التشريعي وتثمينه في إطار إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المستعجلة. وأضاف بايتاس أن الدعوة الملكية لفضاء سياسي حيث يعم التعاون والتآزر والنقاش الايجابي البناء، هو بمثابة تحميل للمسؤولية للفاعل السياسي حكومة وبرلماناً، من أجل العمل الجاد بعيدا عن المزايدات ذات الصيغة الانتخابية. من جهة أخرى، أوضح بايتاس أن خطاب جلالة الملك يؤسس لولوج الشباب حاملي المشاريع إلى التمويل وإلى خدمات بنكية مبسطة، معتبرا أن القطاع البنكي لطالما وجهت له انتقادات في هذا الإطار، خاصة بعد فشل عدد من المشاريع منها “مقاولتي”. وأكد المتحدث أن توجيهات جلالة الملك لرئيس الحكومة ووالي بنك المغرب، من شأنها أن تجد الحلول المناسبة لولوج الشباب إلى التمويل الآمن لمشاريعهم. وحول أبرز المشاريع القوانين المنتظر مناقشتها خلال الدخول البرلماني، يوضح بايتاس أن قانون المالية يعد أولوية المرحلة، باعتباره ورش استراتيجي حيث تنبثق مخططات المؤسسات العمومية والوزارات. وتابع بايتاس أن لعدد من القوانين المرتبطة بقطاعات اجتماعية حيز مهم في العمل التشريعي، أبرزها مشروع قانون السجل الاجتماعي والقانون المرتبط بإستكمال إصلاح منظومة القضاء، وقوانين ذات طبيعة اقتصادية، مسترسلا “هي قوانين كثيرة ومبادرات تشريعية عديدة سيحاول البرلمان تدبيرها وفقا للتوجيهات الملكية وبما يراعي المصلحة العامة للمواطنين”.