الكاتب: SMcsjzv5kL

قال عبد الله البوكيلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تكريس ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل الحكومة جاهدة عليها، عبر إرساء مجموعة من المشاريع والأوراش قد تعزز باستراتيجية القطب الاجتماعي الرامية إلى النهوض بسلسلة الخدمات الموجهة إلى النساء والأطفال والمسنين وبدرجة أكبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن إطلاق المشاورات الجهوية مع كل الفاعلين في هذا المجال والخروج بتوصيات ومقترحات تنضاف إلى خلاصات المؤتمر الدولي الأخير حول اقتصاد الرعاية من شانها أن تشكل طفرة نوعية وتقدم كبيير على مستوى تعزيز قيم التضامن وبناء مجتمع متلاحم وفق أبعاد إنسانية وحقوقية انسجاما مع اكد عليه التقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الحريص على استهداف الفئات الهشة والاستثمار في العنصر البشري.

وطالب البوكيلي بمضاعفة الجهود ومواصلة المسار لتجاوز كل الإكراهات التي شهدتها منظومة التنمية والإدماج الاجتماعي عبر تكريس دور المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي والتضامني وتقويتها تنظيميا وتشريعيا وفق منظور أساسه الحكامة الأفقية والتجاوب التلقائي مع حاجيات كل فئة من الفئات المستهدفة.

طالب عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة تعميم بناء المدارس الجماعاتية النموذجية بالمناطق النائية.

وأكد العلافي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الموضوع، على أهمية ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، بحيث أضحى قطاع التعليم ورشا مفتوحا، مشيدا بالشجاعة السياسية التي توافرت لهذه الحكومة في فتح هذا الورش.

وتابع: “من خلال تنزيل عدد من الإجراءات ومباشرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، بدءا بالمصادقة على قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وانتهاء بالزيادة التاريخية في أجور نساء ورجال التعليم من بعد 23 سنة من الانتظار”.

وأضاف العلافي: “واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به هذا القطاع فبالرغم من كل المجهودات المبذولة لازال يعيش على وقع الخصاص الكبير في الموارد البشرية خصوصا بالمناطق النائية والذي يتسبب في الرفع من مستويات الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية، إضافة إلى البنيات المتهالكة، والمدارس الشامخة والقديمة تنتظر الإتمام والإصلاح منذ قرابة أربعين سنة، نموذج مدرسة ايسيغدن بجماعة لقباب، إضافة إلى بعض المدارس المهجورة التي تكاثرت في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل، في أفق تعميمه وتطوير أدائه”.

ولفت المستشار البرلماني في هذا الإطار الانتباه إلى إشكالية البناء المفكك الذي لايزال قائما في العالم القروي، مردفا “وهذا لا يشرفنا جميعا وبالتالي يجب الإسراع في القضاء عليه”.

وأكد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بأقاليم الأطلس وجهة بني ملال خنيفرة، عموما من خلال توفير أبسط شروط وظروف التمدرس في فصل الشتاء، مطالبا كذلك بالاستمرارية في معالجة كل الأعطاب البنيوية التي لازالت تعيق تحسين مردودية المدرسة المغربية، خاصة ما تعلق بشروط التعلم التي لازالت تحتاج إلى بذل مجهودات لتحسينها وفي مقدمتها التقليص من مستويات الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية.

دعا محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعميم إحداث ملاعب القرب الرياضية بالمناطق القروية.

وقال البكوري في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤاله حول الموضوع، إن سياسة بناء ملاعب القرب الغرض منها تعميم الرياضة للجميع، خصوصا فئة الشباب، وجعلها قريبة من المواطن، مضيفا أن بناء هذه الملاعب في العالم القروي أولوية.

وأضاف أنها منشآت تعد أحد الدعامات الأساسية للتطور الرياضي وقاعدة لا يمكن بدونها القيام بأي سعي لتعميم وتوسيع الممارسة الرياضية لهذا عكفت الدولة على إعطاء الأولية والأهمية لهذه المنشآت الرياضية.

وذلك، يضيف البكوري، سعيا منها نحو تطوير الممارسة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع بصورة عامة، مع استغلال هذه المنشآت استغلالا مثمرا وفعالا بصورة خاصة، عن طريق بعث الممارسة التنافسية من خلال احتضان وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية بشتى أنواعها مع توفير مختلف الأجهزة والوسائل الرياضية والمستلزمات الأساسية المرتبطة بها حرصا منها على تقديم أفضل وأحسن خدمة ممكنة.

وأكد أن ملاعب القرب تشكل متنفسا لا غنى عنه للشباب والأطفال، وتفسح لهم المجال لتفريغ طاقاتهم في المجال الرياضي بدل الانزواء وسط دائرة التهميش والحرمان، والتي تؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية تضر بهم وبالمجتمع، خصوصا وأن الوعاء العقاري متوفر  في البوادي بخلاف المدن.

وأشار إلى أن الواقع يتطلب من الوزارة توجيه اهتمامها نحو الوسط القروي، مشددا على أنه من غير المقبول أن تكون هناك جماعات قروية لا يوجد بها ولو ملعب واحد، في الوقت الذي يتكرر فيه الحديث عن العدالة المجالية والاجتماعية.

وأكد أن الهدف من هذا هو الانخراط في التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية، عبر تشجيع فئة الشباب على الممارسة الرياضية والنهوض بأوضاع الشباب القروي، وضمان فضاءات رياضية مؤهلة لشباب العالم القروي والجبلي على وجه الخصوص.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأوضح أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

وأشار الوزير إلى أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة اطلع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع الموجة الأولى من البرامج الثلاثة لدعم تنافسية الصناع التقليديين، والتي تم الإعلان عنها في شهر دجنبر 2023.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن المجموعة الأولى، المكونة من 103 صانع تقليدي الذين تم انتقاؤهم، ستتبع عدة دورات تكوينية نظرية وتطبيقية في مجالات مهمة مثل البحث والتطوير، وولوج الأسواق والتمويل والإنتاجية والرقمنة وغيرها، حيث ستستمر هذه الدورات إلى غاية شهر دجنبر 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن سبعة شركاء مرموقين يساهمون في تنفيذ هذه البرامج، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية Label Step ستواكب الصناع التقليديين في قطاع الزرابي في مسطرة التصديق للحصول على الشارة الدولية Label Step المعترف بها عالميا، في حين ستوفر أكاديمية الفنون التقليدية والمركز الفني للنسيج والملابس تقنيات التدريب لتعزيز مهارات الصناع التقليديين.

وبدورها، ستواكب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) هذه البرامج وذلك عبر خبراتها في مجال البحث والتطوير وتعبئة مختبراتها البحثية لفائدة بعض فروع الصناعة التقليدية.

من جانبها، ستعمل الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) على تسهيل ولوج الصناع التقليديين للأسواق الدولية، وبالتالي فتح آفاق تسويق جديدة لإبداعاتهم، كما ستحتضن مبادرة “Start Up Maroc”عددا من مقاولات الصناعة التقليدية الناشئة في برنامج يركز على تحولها الرقمي.

وفي الأخير، سيتبع 8 حرفيين مختارين من أمهر الصناع برنامجا مكثفا في مركز “فاينزا” للخزف في إيطاليا المرموق والمعروف عالميا، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الزخرفة والطهي وتحسين جودة منتجات الفخار والخزف.

وتجدر الإشارة أنه، بالنسبة للموجة المقبلة سيتم إطلاق الترشيح للاستفادة من هذه البرامج في متم هذا العام قصد بدء النسخة الثانية في مطلع سنة 2025.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “التزامنا تجاه الصناعة التقليدية يهدف إلى التحديث الشامل للقطاع مع الحفاظ على أصالته، الشيء الذي يتطلب حتما تعزيز القدرة التنافسية للصناع التقليديين”.

وأوضحت أنه “للقيام بذلك، نعتمد نهج ا يستهدف الصناع التقليديين الفرادى وكذلك الذين ينشطون داخل مقاولات الصناعة التقليدية”، مشيرة إلى أن هذه البرامج ستعمل مع شركاء مرموقين على الرفع بشكل كبير من قدراتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق محلي ا ودولي ا.

ولرفع التحديات الجديدة التي تفرضها المنافسة المتزايدة والتغيرات في أنماط الشراء والاستهلاك، على الصعيدين الوطني والدولي، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، ثلاثة برامج وطنية طموحة في شهر دجنبر 2023، تتمثل في برنامج التميز، وبرنامج مواكبة الصادرات، وبرنامج مواكبة المجمعين.

ويستهدف برنامج التميز فرعي “الزربية” و” الفخار والخزف” في مرحلة أولى. وسيمكن من هيكلة وحدات الإنتاج من خلال دعمها خلال جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما برنامج مواكبة الصادرات فإنه يواكب الفاعلين لولوج الأسواق الدولية، وبرنامج مواكبة المجمعين يعمل على تعزيز قدرات التجميع لتحسين القدرة الإنتاجية والتسويقية للصناع التقليديين.

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بالرباط، أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى التنظيمي والبيداغوجي والتكويني.

وجدّد بنموسى، خلال ترؤسه افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع ”تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين : جدلية التعميم والتجويد”، إلى جانب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن بنموسى أكد بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي يمثل فرصة لفتح جسور التواصل والتشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميق التفكير الجماعي وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، بغية إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا التي تهم تدريس اللغة الأمازيغية.

وأضاف أنه يعتبر مناسبة أيضا لبلورة مقترحات وتوصيات يتم استثمارها ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير مكانة اللغة الأمازيغية وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في المدرسة المغربية، وبالتالي كسب رهان التعميم والتجويد.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة تنزيل ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الموحدة ولغة رسمية بالبلاد إلى جانب اللغة العربية. كما يأتي انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، التي تنص في الهدف السابع ضمن الالتزام الثاني منها على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي في أفق بلوغ التعميم في كل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2030.

كما توخى تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على موضوع تدريس اللغة الأمازيغية ورهانات تطويرها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وتدارس مختلف القضايا والآفاق المرتبطة بتطوير وضعها، سواء من حيث تعميمها في التعليم المدرسي أو من حيث تجويد عملية التدريس بها.

وشهد هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عدد من الأطر والأساتذة والمفتشين التربويين، تنظيم ورشتين تفاعليتين، همت الأولى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخصصت الثانية لتجويد تدريسها في منظومة التربية والتكوين.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل على التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي بهدف بلوغ التعميم خلال الموسم الدراسي 2029/2030، حيث يتم الحرص على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، إضافة لدعم قدرات أساتذة التعليم العمومي والخصوصي في مجال تدريس اللغة الأمازيغية.

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عائدات السياحة بالعملات الأجنبية وصلت إلى مستوى قياسي جديد في ماي 2024.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه بعد النمو الملحوظ في أبريل، كان شهر ماي استثنائيًا بدوره، حيث بلغت عائدات السياحة بالعملات الأجنبية مستوى قياسي بلغ 9.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بماي 2023.

وبنهاية ماي 2024، يضيف المصدر  ذاته، حقق القطاع إجمالي 41.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6٪ مقارنة بسنة 2023، وزيادة بنسبة 45٪ مقارنة بسنة 2019.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن عائدات السياحة تشهد نموا منذ شهرين، وهذا يتماشى مع توقعات الوزارة.

وتابعت، وفق البلاغ، أنه يجب الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل، مضيفة أنه من المهم أيضًا تعزيز الانخراط في التجارب المحلية حتى تتمكن الساكنة المحلية من الاستفادة أكثر من هذا الزخم.

صادق مجلس جهة كلميم وادنون، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة أمس الاثنين بمدينة أسا (إقليم أسا الزاك)، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الوقع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.

وتداول المجلس، المنعقد برئاسة رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، وبحضور والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، وعامل إقليم أسا الزاك، يوسف خير، وعامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، في جدول أعمال يضم 23 نقطة، تهم بالخصوص، إعادة التأهيل الحضري لأقاليم الجهة، وتأهيل القطاع الصحي، وتدبير الموارد المائية، وكذا دعم المقاولات الإعلامية بتراب الجهة.

وهكذا، صادق المجلس خلال هذه الدورة على اتفاقية شراكة إطار لتمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري للأقاليم التابعة لجهة كلميم وادنون (2024-2027) كلميم، طانطان، أسا الزاك وسيدي إفني.

ويتضمن هذا البرنامج الاستعجالي 59 مشروعا بمبلغ 1.2 مليار درهم، موزعة على البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة كلميم بـ 8 مشاريع بكلفة 220,59 مليون درهم، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة طانطان بـ 10 مشاريع (279,29 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة بويزكارن بـ10 مشاريع (100 مليون درهم).

وكذلك، البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الوطية بـ 5 مشاريع (120 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة أسا بـ 8 مشاريع (164,57 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الزاك بـ 8 مشاريع (53 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة سيدي إفني بـ10 مشاريع (151.50 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة مير اللفت بـ 6 مشاريع (111.05 مليون درهم).

 وعلاقة بهذه الاتفاقية الإطار، صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة خصوصية لتمويل وإنجاز مشاريع هذا البرنامج الاستعجالي خلال الفترة 2024-2027 لأقاليم أسا الزاك (217.570.000.00 درهم)، وكلميم (320.590.000.00 درهم)، وسيدي إفني (262.55 مليون درهم)، وطانطان (399.290.000.00 درهم).

وتهدف هذه الاتفاقيات الأربع إلى تعزيز وتأهيل البنيات التحتية بهذه الأقاليم، وتنظيم المجال الحضري بها وتطويرها، وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وفي المجال الصحي، صادق المجلس على 6 اتفاقيات شراكة خصوصية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ويتعلق الأمر باتفاقية بقيمة ستة ملايين درهم لإحداث وتجهيز وحدتين للمستعجلات الطبية للقرب (UMP) بجماعتي تغجيجت إقليم كلميم، وتيوغزة بإقليم سيدي إفني، واتفاقية خصوصية للتعاقد مع الأطر الصحية (50 مليون درهم)، واتفاقية لتنظيم القوافل الطبية بتراب الجهة (30 مليون درهم)، واتفاقية لإحداث وتجهيز المؤسسات والمراكز الصحية بتراب الجهة (51 مليون درهم)، وكذا اتفاقية لتهيئة وتجهيز مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم (ثلاثة ملايين درهم)، بالإضافة إلى اتفاقية لبناء وتجهيز مستشفيين اثنين للقرب بجماعتي الوطية إقليم طانطان، ومير اللفت بإقليم سيدي إفني (200 مليون درهم).

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة إطار لتمويل إحداث وتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية بالجهة (300 مليون درهم) والتي تمويل إحداث وتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية بالأقاليم الأربعة للجهة، وكذا استكمال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية، والانتهاء من الأعمال الخارجية لمشروع منطقة النشاط الاقتصادي المسماة Cactopole بجماعة أسرير إقليم كلميم. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خاصة لإحداث محطات متنقلة لمعالجة المياه الأجاجة بتراب الجهة، وربط المحطات المتنقلة لتحلية المياه بكل من طانطان وسيدي إفني بشبكات التوزيع.

وتهم هذه الاتفاقية التي خصص لها مبلغ 91 مليون درهم، بناء 10 محطات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة بالأقاليم الأربعة للجهة، وبناء 4 محطات متنقلة بشبكتي توزيع لدعم امدادات مياه الشرب والكهرباء باقليمي سيدي إفني وطانطان. كما صادق المجلس على ملحق رقم 01 للاتفاقية الخاصة بالبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب 2022-2024 المتعلقة ببناء سدود صغرى وبحيرات تلية بالجهة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل المقاولات الإعلامية بالجهة، بكلفة أربعة ملايين درهم، وعلى اتفاقية إطار من أجل النهوض بالقطاع الرياضي بأقاليم الجهة (31 مليون درهم)، واتفاقية أخرى لحماية الموروث الثقافي اللامادي بقطاع الصناعة التقليدية، وكذا اتفاقية لبناء وتجهيز مركز جهوي لتكوين أفراد القوات المساعدة بإقليم أسا الزاك.

 وتمت المصادقة على ملحق لاتفاقية الشراكة بشان دعم الخط الجوي الرابط بين الدارالبيضاء، كلميم وطانطان، وعلى اتفاقية شراكة تتعلق بإطلاق خطين جويين يربطان بين كلميم ولاس بالماس، وبين كلميم ولانزروتي.

من جهة أخرى، صادق المجلس على الميزانية التعديلية عن سنة 2024 لفتح اعتمادات مالية إضافية تتعلق بالحساب الخصوص المحدث بقرار لوزير الداخلية عدد 110 بتاريخ 21 ماي 2024 تحت مسمى “تأهيل منطقة الأنشطة الاقتصادية الوطية” بإقليم طانطان، وكذا المصادقة على تحويل اعتمادات مفتوحة بالميزانية، فضلا عن المصادقة على محضر لجنة التقييم لبيع المتلاشيات الموجودة ضمن ممتلكات الجهة.

وبهذه بالمناسبة، أكدت بوعيدة في كلمة لها، أن مجلس الجهة يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاته سواء الذاتية أو المشتركة، مؤكدة أن المجلس يسعى من خلال هذه الدورة العادية ملامسة بعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام الجهوي والتي ستعالج موضوعات ذات بعد اجتماعي واقتصادي وتنموي.

من جهة أخرى، ذكرت بوعيدة بمختلف الأنشطة التي قامت بها هياكل مجلس الجهة ومنها لقاءات تشاورية حول برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027 ، والإعلان عن إطلاق برنامج دعم ومواكبة الشباب لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا وأنشطة مدرة للدخل بالجهة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة تهم إحداث وتطوير مناطق الأنشطة الصناعية بمختلف أقاليم الجهة، والمشاركة في لقاءات ومنتديات منها المنتدى الثاني المغربي الموريتاني، وفعاليات الدورة الثانية من تظاهرة (جيتكس أفريكا موروكو) ، وفعاليات المعرض الدولي للفلاحة.

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، التي انعقدت أمس الاثنين بتنغير، على عدة اتفاقيات شراكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتميزت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، اهرو أبرو، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، بمتابعة عروض حول مستوى تقدم تنزيل اتفاقية الشراكة من أجل خلق فضاءات للتشغيل وتحسين قابلية تشغيل الشباب على مستوى جهة درعة-تافيلالت من طرف المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما تمت متابعة عرض آخر حول مستوى تقدم تنزيل اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز وتنفيذ برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة-تافيلالت من طرف المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية.

بهذه المناسبة، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية لتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بومالن دادس وقلعة مكونة على طول 16 كلم.

ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي عرفت أيضا حضور عمال أقاليم تنغير وميدلت وزاكورة، على مشروع اتفاقية لصيانة الطريق المدارية بين بومالن دادس وقلعة مكونة.

كما صادقت هذه الهيئة المنتخبة على مشروع اتفاقية لبناء المحطة الطرقية بقلعة مكونة بإقليم تنغير، قبل المصادقة على عقد التنزيل الجهوي من أجل تنفيذ مشاريع خارطة الطريق السياحية في أفق سنة 2026.

كما تمت الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات تهدف إلى تحسين الجاذبية السياحية لجماعتي الجرف وكلميمة في إقليم الرشيدية، وجماعتي زاكورة وأكدز في إقليم زاكورة.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية لاقتناء خمس وحدات طبية متنقلة لتعزيز الخدمات الطبية للقرب على المستوى الجهوي.

وعلى الصعيد الثقافي، صادق المجلس على اتفاقيتين تهدفان إلى إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الثقافية ودور الشباب بإقليم زاكورة، وكذا تنظيم المهرجان الوطني لفنون أحواش بورزازات في إطار شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ووافق المجلس أيضا على اتفاقيات لتنفيذ مشاريع التطهير السائل في أقاليم ميدلت وزاكورة والرشيدية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، أن هذه الدورة العادية تميزت بالمصادقة على 17 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تتعلق أساسا باتفاقيات شراكة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تفوق كلفتها الإجمالية 1.4 مليار درهم.

وأشار أبرو، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه المشاريع تستهدف عدة قطاعات استراتيجية، ضمنها الصحة والسياحة والبنيات التحتية، مضيفا أنها ستساعد على تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وتداول المجلس، المنعقد برئاسة رئيس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة يونس التازي، في جدول أعمال يضم 58 نقطة، تهم مشاريع ذات بعد اقتصادي بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي، ومشاريع مرتبطة بتهيئة وهيكلة المجالات القروية والحضرية وتقوية البنيات التحتية بالجهة، وعصرنة شبكة التوزيع من خلال تهيئة الأسواق والمجازر، والنهوض بالبنيات الثقافية والتنشيط الفني.

وأبرز عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، السياق الوطني المتسم بتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وتدبير الماء والطاقة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، مشيدا بالمنجزات المحققة على مختلف الأصعدة والتي ستعود بالنفع على المواطنين المغاربة.

مع قرب استكمال نصف الولاية الانتدابية للمجلس الحالي، ثمن عمر مورو حصيلة العمل المحققة وفق نهج تشاركي وتوافقي لتحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في تحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة ومستدامة، مذكرا بأن مخطط التنمية الجهوية 2022 – 2027 يعكس الرؤية الاستراتيجية للمسألة التنموية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة ورهانات المرحلة والسياقات الدولية والوطنية والدولية.

وأكد أن مخطط التنمية الجهوية صار يتوفر اليوم على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازه، مبرزا في هذا السياق أنه تم لحدود الدورة الحالية إبرام 201 اتفاقية بغلاف مالي يصل إلى 15,78 مليار درهم، أي ما يعادل 80 في المائة من مجموع الالتزامات الواردة في مخطط التنمية الجهوية.

بعد التداول في نقط جدول الأعمال، تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على ملحق تعديلي للاتفاقية الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري بالجهة، وعلى بناء وتجهيز مجزرتين عصريتين بإقليمي وزان والعرائش، وتهيئة أسواق المواشي بالجهة، وتهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية بالجهة، إلى جانب تأهيل المراكز القروية وشبكة الطرق القروية، والمصاحبة التقنية بخصوص تسيير منشآت توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة النافورات العمومية المنجزة من طرف الجهة.

أما على المستوى الثقافي، فقد صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات تهم تنزيل مشاريع قطاع الثقافة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وبناء وتجهيز مراكز ثقافية بكل من بني بوعياش بإقليم الحسيمة والقصر الكبير بإقليم العرائش وبإقليم الفحص – أنجرة، وتأهيل برج مارتيل بإقليم المضيق-الفنيدق، وتثمين الموقع التاريخي ليكسوس بإقليم العرائش، وتأهيل الموقع الأثري القصر الصغير بإقليم الفحص-أنجرة، وتأهيل قصبة مدينة شفشاون، وإعادة تأهيل وتثمين الفضاءات المحاذية لأسوار المدينة العتيقة لأصيلة، وترميم وتأهيل المعلمة التاريخية لمصارعة الثيران بمدينة طنجة، والمصادقة على ملحق بخصوص اتفاقيات دعم المهرجانات الثقافية وبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة الفنيدق، ودعم بيت الصحافة.

أما في القطاع الاجتماعي، فقد تمت الموافقة على إنجاز مركز اجتماعي متعدد التخصصات لفائدة الأطفال المحرومين من الأسر في وضعية إعاقة بطنجة، وتهيئة وتوسيع وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية الرازي بطنجة، وعلى تعديل اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإحداث دوائر أمنية وتجهيز مصحة طبية ولائية بمدينة طنجة.

وأقر أعضاء المجلس اتفاقية شراكة حول مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة، وإنجاز قنطرة على سد الوحدة بين جماعة ازغيرة بإقليم وزان وجماعة تافرانت بإقليم تاونات (جهة فاس-مكناس)، واستكمال أشغال بناء مركز الإيواء والتكوين وكذا القاعة المتعددة الرياضات بآيت قمرة -إقليم الحسيمة، وتمويل برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان، وتوسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام وكذا تعزيز حركة السير والجولان بجماعة طنجة، وإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات ومركزين للتحويل بإقليم العرائش وتأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين وإزالة النقط السوداء بالإقليم، وإبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهة، وإضافة ملحق ثالث لاتفاقية الشراكة مع الخطوط الملكية المغربية.

وعلى مستوى الحكامة والتدبير الترابي، صادق أعضاء مجلس الجهة على تعديل مقررات حول شركة التنمية المحلية البوغاز للنقل بطنجة، ودعم مجموعات الجماعات الترابية “تلاسمطان” و”تيزيران” و”الساحل” و “باب القرن” بإقليم شفشاون، والانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “التعاون” بالحسيمة.

ولتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، وافق المجلس على العقد التطبيقي الجهوي لإنجاز مشاريع المحاور المتضمنة في خارطة الطريق لقطاع السياحة في أفق 2026، ومشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الصناعة، وبناء سوقي الجملة بإقليم العرائش ووزان، وإنجاز دار الصانعة بإقليم الفحص-أنجرة، ودعم الصناع التقليديين في قطاع الحلي والمجوهرات، ومواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

في مجال الدعم والمواكبة الاقتصادية، تمت المصادقة على مشروع تعديل دفتر التحملات الخاص بصندوق الشمال للاستثمار والتنمية، وعلى 51 مشروع اتفاقية شراكة لدعم المقاولات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية NORDEV، وانضمام مجلس الجهة إلى منظمة الشراكة المتوسطية من أجل العمل المناخي MCAP .

بالمقابل، تقرر تأجيل دراسة والمصادقة على النقطتين المتعلقتين بتمويل وإنجاز الشطر الثاني من برنامج تقوية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بطنجة2024-2027، واقتناء العقار المخصص لإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة العرائش.

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2024 المنعقدة اليوم الاثنين بأكادير على مجموعة من المشاريع التنموية.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس ، كريم أشنكلي، بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، في مجال إعداد التراب، على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الوسط القروي بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل تزويد دواوير الجماعات بالوسط القروي بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، ويتعلق الأمر بالماء الصالح للشرب بتزويد الدواوير التابعة لجماعة الركادة ، الدواوير التابعة لجماعة أملن، الدواوير التابعة لجماعة تفراوت، الدواوير التابعة لجماعة تغمي، والدواوير التابعة لجماعة أنزي بالماء الصالح للشرب.

كما وافق أعضاء المجلس، على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة ببرنامج التنمية المندمجة لمدينة تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة للتأهيل الحضري للجماعة الترابية بيوكرى 2024-2027، مشروع اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز ودواوير جماعة أفلا إغير عمالة إقليم تزنيت ، مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل جماعة أركانة إقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل جماعة افريجة إقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل جماعة أيت إڭاس إقليم تارودانت.

وفي نفس السياق، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة أولوز إقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال الشطر الثالث من تأهيل جماعة لمهادي بإقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال الإنارة العمومية على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 من مدارة فضاء المتلاشيات إلى مدارة مطار المسيرة، مشروع “ملحق رقم 1 لاتفاقيــة شراكة لإنجاز أشغال تهيئة شارع محمد الخامس (الشطر الثاني) الرابط بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الوطنية رقم 10 “، مشروع اتفاقية شراكة لتوسيع وتقوية الطريق الجهوية 102 وبناء قارعة الطريق الإقليمية 1800 بإقليم طاطا ومشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتهيئة وعصرنة السوق الأسبوعي وسوق الماشية والمجزرة الجماعية بجماعة الكردان بإقليم تارودانت.

أما في مجال التنمية الاقتصادية، أقر أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات تهم تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بين جهة سوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، تنمية قطاع الصيد البحري التقليدي بجهة سوس ماسة والأنشطة الساحلية المتعلقة بتجميع الصدفيات وطحالب البحر، ثم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالقطاع السياحي بجهة سوس ماسة.

وفي مجال التثمين الثقافي والسياحي بجماعة تزنيت، تقرر تنظيم الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، المساهمة في تنظيم المنتدى الافريقي للمقاولات الناشئة، دعم تدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة، تمويل التعاونيات التابعة لأقاليم جهة سوس ماسة المنتقاة في إطار الجائزتين الوطنيتين “لالة المتعاونة والجيل المتضامن”، استكمال بناء الدار العائلية القروية للتربية والتكوين والتوجيه بجماعة إنشادن، إقليم اشتوكة أيت باها، دعم تكوين وإدماج الشباب في مجال مهن الرقمنة بجهة سوس ماسة، إضافة إلى المصادقة على دفتر التحملات الخاص بدعم الاستثمار والتشغيل بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية بجهة سوس ماسة.

كما صادق مجلس الجهة على النقاط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وتهم مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل اقتناء حافلات النقل المدرسي لفائدة عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر اكادير ، مشروع اتفاقية شراكة من أجل توسيع وتجهيز المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت.

وفي نفس الإطار تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تكوين الطلبة الأطباء في وضعية هشاشة بجهة سوس ماسة، مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تنظيم الندوات والتظاهرات الرياضية بجهة سوس ماسة، مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء وتأهيل المنشآت الرياضية بأولاد تايمة، مشروع اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز ثلاثة ملاعب القرب بدواوير جماعة إداوكماض ، مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مركب رياضي بمركز جماعة إكيدي بدائرة تاليوين إقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل احداث مركب رياضي بجماعة أوناين إقليم تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تأهيل مرافق نادي تنس تارودانت، مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل وتجهيز مؤسسة دار التكافل للأشخاص المسنين بأيت ملول .

وعلى مستوى التنمية الثقافية، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الفروسية التقليدية سوس ماسة بالدشيرة من أجل المشاركة في معرض الفرس بالجديدة برسم سنة 2024، مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تنظيم المهرجان الدولي تالكيتارت وتالويكاندت أكادير، مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تنظيم مهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي، مشروع اتفاقيـة الشراكـة لدعم مهرجان ا”كـودار باداوكنظيف” إقليم اشتوكة ايت باها ومشروع اتفاقيـة شراكـة للمساهمة في تنظيم تظاهرة” نوستالجيا”.

أما باقي النقاط التي صادق عليها المجلس، فتهم التنمية البيئية وتتعلق بمشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات من خلال مشروع الملحق التعديلي رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع الحماية من مخاطر الفيضانات بجماعة أولاد تايمة إقليم تارودانت في إطار طلب المشاريع 2016/2017 الممول من قبل صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، مشروع الملحق التعديلي رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع الحماية من مخاطر الفيضانات بجماعة أولوز إقليم تارودانت في إطار طلب المشاريع 2016/2017 الممول من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.

ويتعلق الأمر أيضا، بمشروع اتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع لتكوين وتحسيس الساكنة على السلوك الفردي والجماعي للحد من التعرض للفيضانات بإقليم طاطا المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2023 الممول من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ثم مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع التطهير السائل بمركز جماعة بلفاع (الشطر الثاني)، إنجاز الشطر الثاني من مشروع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بجماعة فم لحصن إقليم طاطا، مشروع التطهير السائل بدوار أم العلق بجماعة أقا إقليم طاطا، بالاضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بتراب جماعة القليعة ومشروع اتفاقية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة طاطا.

وفي مجال الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، صادق المجلس على النقاط المتعلقة بتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم سنة 2024، إعادة برمجة اعتمادات برسم سنة 2024، مخصصات التجهيز لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي وتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار أشنكلي، إلى أن اجتماع الدورة ينعقد في سياق يتسم بدينامية يطبعها العمل الجاد من طرف كل أجهزة الدولة، والجماعات الترابية وكل الفاعلين لرفع تحديات المرحلة وهدفها تحقيق تنمية شاملة لفائدة المواطنين ويتم تجسيد هذا المطمح من خلال العمل على تنزيل عدة استراتيجيات قـ طاعية وأوراش كبرى من ضمنها الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى تحقيق تنمية م ستدامة في إطار من التناغم والتجانس بين الدولة والمستويات الترابية وفق مبدأ التفريع.