الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد مصطفى مشارك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حصيلة الحوار الاجتماعي حصيلة تاريخية وغير مسبوقة، سواء فيما يتعلق  بمَضمون النتائج، أو في نوع المقَاربة المُتَبَعَة والمتأَسِسَة على الإنصات والاستماع والنقاش، أو فيما يتعلق كذلك بِوَقْعِ و أَثَرِ هذه النتائج على مُختلَف الفئات النشيطة في المجتمع، ما جَعَلَهَا تَخْلُقُ ارتياحا لدى هذه الفئات.

في هذا الصدد، نوّه مشارك خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية، بإرادة الحكومة في الارْتِقَاء بِمَأْسَسَة الحوار الاجتماعي، معتبرا في فريق الأحرار استكمالا للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي خَلَقَتْ الحدث بامتياز، مردفا “ليس فقط بالنظر الى كونها اسْتَأْثَرَت باهتمام النقاش العمومي على نطاق واسع. بَلْ لأنها أَدَتْ الى إِحداث وَقْعِ ملموس على مُختلَف مكونات المجتمع بِحُكم شمولية الإصلاحات واستهداف البرامج لفئات واسعة من المجتمع، مما يُثْبِتُ بُعْدَ نَظَرِ الحكومة ومُقَارَبتِها المتميزة في التفاعل السريع مع التَوْجِيهَات والإشارات الملكية السامية”.

وقال مشارك: “هذه النتائج المُثْمِرة تؤكد بأن هذه الحكومة هي حكومة التحديات وحكومة الكلمة والوفاء بالالتزامات، وحكومة القول والفعل، وحكومة المبادرات وابتكار الحلول” .

وأوضح أن هذه الحكومة منذ تنصيبها، جَعَلَتْ الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، هدفه بناء تعاقد اجتماعي متين ودائم ومتفق عليه، قائم على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مَأْسَسَتِهِ وجَعْلِه فضاء للإصلاح المَبْنِي على التوافقات الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بِاعْتِبَارِه صَمَّامَ أمَانْ السِّلمِ الاجتماعي و مُحَفِزْ على تعزيز مَنسُوب الثقة وتَعمِيق الإصلاح  لتنشيط الاستثمار .

وأشار في نفس الوقت إلى أن الحكومة تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام في ظرفية وطنية ودولية جد صعبة، تتميز بتوالي سنوات الجفاف، ومستوى عالي من التضخم المستورد، ومُخَلَفَاتْ جائحة كورونا، وأزمات دولية أَثَرَتْ بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن الحكومة وجدت رصيدا سلبيا في موضوع الحوار الاجتماعي تَطْبَعُهُ أزمة حوار مع فئات اجتماعية اِمْتَدَت لسنوات طويلة، خَلَّفَتْ جُمُودَا في الوضعية المادية، وحوار اجتماعي ظَرْفِي وغير مُنَظَّمْ غالبا ما كان يُجْرَى تحت الضغط، وجُمُود أجور الموظفين لسنوات طوال، رغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهو جُمود امتد لأكثر من 17 سنة، وجُمُود الحد الأدنى لِلْأَجْر بالنسبة للعمال في القطاع الخاص الفلاحي وغير الفلاحي.

في المقابل، يضيف مشارك، الحكومة لم تتستر وراء الأزمة، ولم تجعلها ذَرِيعَة لِلتَمَلُّص من مسؤوليتها، بل على العكس من ذلك واجهت التحديات بعَزِيَمة وحَزْم، و بإرادة و جرأة، وباشرت مُعالجة الملفات والقضايا الاجتماعية، التي كانت عالقة منذ سنوات، واستمعت للجميع و تَفَاعلت مع المطالب الاجتماعية بكل اهتمام و جدية.

وفي النهاية، أكد المستشار البرلماني أن الحكومة تمكنت من مَأْسَسة الحوار الاجتماعي، وحققت إصلاحات اجتماعية رَصِينَة تَخْدُم ورش الدولة الاجتماعية واستجابت للمطالب المشروعة التي ظَلَّت تؤجل لسنوات، وقدمت أقصى ما يمكن تقديمه، للدلالة على ذلك تحملات جديدة برسم الزيادة في الأجور بمفردها تصل إلى 45 مليار درهم.

وشدد على أن ما حققته هذه الحكومة في هذا الظّرف الوجيز أثار ذهول البعض، لا سيما أولئك الذين طالما شَككوا في قُدُرَات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مردفا: “للأسف لاحظنا كيف كانت هذه الحصيلة الُمُتمَيزَة صَدْمَة لهؤلاء.. لكن تأكدوا السيد الرئيس أنكم بهذه المُنجزَات رفعتم السَقْفَ عاليا لا سيما في ظرفية غير مساعدة، ولذلك طبيعي أن يصَاب خصوم النجاح بالهذيانِ والارتباك”.

وتابع: “اليوم نحن أمام حصيلة حكومية مُشْرفة ونتائج مُذْهلة للحوار الاجتماعي لم تتحقق للطبقة العاملة منذ سنوات وكانت ِبمَثَابَة حُلم صعب المَنال، لكن بفضل الإصلاحات الجِبَائِية للحكومة، التي بثت رُوح الابتكار في موارد الدولة   تمكنتم من تحويل هذا الحلم الى حقيقة، فهنيئا للطبقة العاملة بهذه المكتسبات، و هنيئا لها ِبمَأْسَسَة الحوار الاجتماعي، من خلال انتظام دوريَة هذا الحوار و من خلال تخصيصِ كل دورة لقضايا وملفات مطلبية ُمحَدَدَة”.

وأكد مشارك على تثمين فريق الأحرار، لجهود الحكومة لإصلاح منظومة التعليم الرَامِي إلى تأهيل المدرسة العمومية لمواجهة تحديات اقتصاد المَعرفة ، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح أدى إلى القطع بشكل كامل ولا رجعة فيه مع ما كان يصطلح عليه بأساتذة التعاقد، من خلال إدماجِهِم، ومنحهِم صِفَةَ الموظف الرسمي العمومي في حدث وطني غير مسبوق، مردفا “قَدَرُ هذه الحكومة السيد الرئيس أن تَتَحَمَلَ تكاليف إصلاح ما أَفْسَدَهُ من سَبَقَهَا وأن تتجشّم وزرَ مواصلة تفعيل ورش الدولة الاجتماعية”.

وبالنسبة لإصلاح وضعية العاملين في قطاع الصحة، قال مشارك إنه إصلاح يدخل في إطار تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي بهدف تَجوِيدِ مُخْتلَف الخدمات الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات إيمانا بدور الأطر والكفاءات الطبية في تَنزِيلِ مختلف السياسات العمومية والتَوَجُّهَات الملكية لهذا القطاع وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الانخراط المسؤول والجِدِي للمركزيات النقابية التي لا تَفُوتنِي الفرصة للتَنْويه بمجهوداتها وتعاونها الُثمِر لإنجاح دورات الحوار الاجتماعي بكل مسؤولية، منوّها كطلك بمجهودات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن خلاله المقاولات الوطنية المساهمة بِمُقَارَبتِها الجديدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد أن انْسِجام مكونات الحكومة، يُشَكِلُ عنصرا أساسيا في نجاح المبادرات الحكومية، مضيفا “لقد أَرجَعَت الحكومة لمؤسستها الاعتبار من خلال التدخل و التحكيم و تَبْدِيدِ سوء الفهم وبسرعة في عدد من القضايا، منها الملف المطلبي لرجال التعليم العالي، والمحامون، وموظفو وزارة التربية الوطنية وغيرهم”.

إثر ذلك، أبرز مشارك أن الحوار الاجتماعي مَسَار مُسْتمر ومُتَوَاصِل بغاية استكمال بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها، بما يَكْفَلُ تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المُنْدَمِجَة لكل مكونات المجتمع، مؤكدا دعم  الفريق للحكومة في مباشرة كل الإصلاحات التي بادرت إليها، مطالبا في هذا الصدد بالتسريع الفوري بمناقشة القانون التنظيمي للإضراب.

وأشار إلى أن هذا القانون التنظيمي يَكْتَسِي طابعا استعجاليا، مردفا “ولنا اليقين أنه بذكائنا الجماعي قادرون على إيجاد التوافقات المطلوبة بين مختلف الفاعلين وبروح وطنية عالية بما يَضمن مراعاة المصلحة العامة للبلاد”.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء 9 يوليوز 2024 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، والذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام.

وقد أكد الجانبان على دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي، في ظل العلاقات التاريخية المتطورة بين البلدين الشقيقين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وبالمناسبة، جدد السيد أحمد بن سلمان المسلم التأكيد على موقف مملكة البحرين الراسخ في دعم المملكة المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بناء على السيادة ووحدة التراب المغربي، ومساندتها ضد كل ما يستهدف سيادتها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى قرار فتح قنصلية عامة لمملكة البحرين بمدينة العيون المغربية، تأكيدا للسيادة المغربية، وترجمة لقوة العلاقات البحرينية المغربية، ومثمنا مشاركة رئيس الحكومة المغربية ممثلا عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اجتماعات القمة العربية بالبحرين.

كما أشاد السيد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين بالعلاقات البرلمانية المتميزة ومستويات التنسيق المشترك، والمواقف المشرفة للمملكة المغربية تجاه مملكة البحرين، والحرص على فتح آفاق من التعاون الثنائي في المجالات التنموية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز زيادة التبادل التجاري، والأمن الغذائي، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب أحمد بن سلمان المسلم عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى العاهل المغربي في وفاة والدة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة رحمها الله، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة والشعب المغربي جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

من جهته، أشاد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمواقف مملكة البحرين الراسخة في دعم المملكة المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في ظل السيادة ووحدة التراب المغربي ومساندتها ضد كل ما يستهدف سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية.

وثمن راشيد الطالبي العلمي مستوى العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وأشاد بنتائج التعاون المحققة خلال العشرية الأخيرة والتي شملت تبادل الزيارات والخبرات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتعزيز التواصل الفعال والدائم بين المؤسستين التشريعيتين والسيدات والسادة النواب والأمانتين العامتين.

وخلال هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن بالغ التقدير لجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة في دعم العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وما تحقق من نجاح متميز خلال رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما صدر عنها من توصيات وقرارات، كما تم التأكيد على دعم مبادرة مملكة البحرين في الدعوة واستضافة مؤتمر دولي للسلام في المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد شارك في جلسة المباحثات، خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين في المملكة المغربية، والنائب محسن علي العسبول نائب رئيس الوفد، والنائب محمد موسى البلوشي، والنائب حنان محمد علي، والنائب محمود ميرزا فردان، والنائب علي ماجد النعيمي والنائب علي صقر الدوسري، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب.

 دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى اعتماد مقاربة متكاملة لمكافحة الطفيليات و الامراض النباتية من خلال المزج ،بشكل سليم ،بين منتجات وقاية النباتات بأساليب التنمية المستدامة.

وفي مداخلة له خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني التواصلي حول منتجات وقاية النباتات، الذي تنظمه الجمعية المغربية لبائعي وموزعي الأدوية الفلاحية، تحت شعار ” الصحة النباتية، رافعة أساسية للتنمية الفلاحية “، أبرز الوزير أهمية الصحة النباتية من أجل تنمية فلاحية مستدامة.

و اعتبر الوزير انه لا يمكن تحقيق الاستدامة إلا من خلال سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، بما في ذلك اعتماد تقنيات فلاحية مبتكرة وممارسات فلاحية تحترم صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي هذا الإطار، شدد صديقي على ضرورة الاستخدام الصحيح والعقلاني لمنتجات حماية النباتات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل ومعايير الجودة، لتجنب أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

كما أشار إلى أن الخطة الوطنية المتعلقة بمنتجات حماية النباتات تشجع على اعتماد مقاربة متكاملة لمكافحة الحشرات الضارة و كذا اللجوء للأساليب و التقنيات البديلة مثل البدائل غير الكيميائية لمنتجات حماية النباتات.

وفي هذا الشأن، دعا الوزير إلى تعزيز كفاءات البحث والابتكار من أجل تطوير حلول أكثر احتراما للبيئة وتحسين الإنتاج الوطني بصورة معقلنة.

ومن جانبه، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( ONSSA ) لجهة الدار البيضاء ـ سطات، محمد زردون، البرامج الفلاحية التي تقلل من المخاطر الصحية والبيئية مع الحرص على نجاعتها على المستوى الاقتصادي، داعيا إلى تنظيم صارم وتعزيز الحلول البديلة.

وبدوره، أشار الكاتب العام للجمعية المغربية لبائعي وموزعي الأدوية الفلاحية (AMDRP)، عبد العزيز عزيزي، إلى أن هذا اللقاء يروم بلورة توصيات من أجل تحسين الإطار القانوني والتشغيلي للقطاع الفلاحي، مما يسهم بذلك في تحقيق التنمية الفلاحية والأمن الغذائي للبلاد.

وشكل هذا اللقاء، الذي ينظم تحت اشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فرصة لتعزيز الممارسات الفلاحية الفضلى من أجل فلاحة مستدامة تحترم الصحة والبيئة. ويتعلق الأمر أيض ا بتعزيز وتنظيم قطاع المدخلات الفلاحية وهيكلة توزيع المدخلات الفلاحية من أجل سلامة وحماية الإنسان والحيوان والبيئة.

وانصبت عروض هذه الدورة، التي عرفت حضور حوالي 500 مشارك من عدة جهات من المملكة وتميزت بمشاركة شركات رائدة في استيراد وتوزيع المدخلات الفلاحية، حول الإطار التشريعي المتعلق بمنتجات الصحة النباتية، بما في ذلك القانون رقم 34.18 الذي ينظم قطاع منتجات حماية النباتات واستخدامها ومراقبتها والأنشطة المرتبطة بها.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة في السنوات الماضية.

في هذا الصدد، أكد أخنوش خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها.

وتابع: “فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة”.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.

وشدد على أن الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.

ولذلك، قال أخنوش: “كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”.

واعتبر أن هذا المسار التوافقي مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع، توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي  ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028، مضيفا أن هذا الاتفاق التاريخي مكّن من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وبخصوص القطاع الصحي، قال أخنوش “وبنفس الطموح والإرادة التي أخذناها على عاتقنا لمعالجة كل الملفات الاجتماعية، جعلت الحكومة من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، ألزم هذه الحكومة منذ بداية ولايتها بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح أنه على امتداد السنتين الماضيتين، حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع، مضيفا أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.

وفي سياق آخر، وفي إطار الرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار، وحرصها الشديد للنهوض بهذا القطاع، أكد أخنوش أنه كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار.

وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تأتي مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.

وتابع: “والذي تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان “.

وعلى هذا الأساس، أكد أخنوش قائلا “سيبلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص)”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاتفاقات الاجتماعية بين الحكومة والمركزيات النقابية، غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة.

وأبرز أخنوش خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أهمية ما تحقق خلال المحطة الأخيرة من هذا الحوار الاجتماعي، حيث قال: “كنا مصرين على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية”.

وأضاف أن هذه الجولة أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، ثم تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، إضافة إلى كل من الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة كذلك.

وأكد أن هذه المكتسبات المحققة، تبرز بالملموس الإدراك الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم.

وفي نفس السياق، ذكّر أخنوش، بالحصيلة الإيجابية للحكومة إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والتي همت القطاعين العام والخاص، موضحا أنه على مستوى القطاع العام فقد تم الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 %، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص من 36 درهما إلى 100 درهم، ثم منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.

أما على مستوى الاتفاق في القطاع الخاص، يضيف أخنوش، فقد تمكنت الحكومة من تنفيذ عدد من الالتزامات التي تهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5% ابتداء من فاتح شتنبر2023، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10 في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 و%5في شتنبر 2023، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، ثم تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

إثر ذلك، أكد رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي شكّل الوثيقة المرجعية للاختيارات السياسية للحكومة، التي تبرز التوجه الاجتماعي لهذه الحكومة، والمتمثلة أساسا في القطاعات الاستراتيجية للتعليم والصحة والتشغيل.

وتابع: “ولبلوغ مستويات متقدمة في تفعيل وأجرأة البرنامج الحكومي، كنا ندرك تمام الادراك، أن أي إصلاح للأوراش الاجتماعية المتعاقد بشأنها، يمر لزاما عبر تحسين الوضعية المهنية للموارد البشرية، وضمان شروط حمايتهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ولذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة التزمت منذ سنتها الأولى بإطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من أجل التوافق والتوصل إلى حلول معقولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والتعليم العالي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية، يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، إذ قال: “إن إيماننا العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل منظومتنا المؤسساتية يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة”.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن جلالة الملك نصره الله، أكد بمناسبة الذكرى 19 للتربع على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة  “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”.

وتابع: “داعيا جلالته “مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”، (انتهى المنطوق السامي)”.

وأوضح أخنوش أنه أمام هذا الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، فقد أولت الحكومة عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها، مردفا “وبقناعة راسخة، أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته، وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته”.

وأشار إلى أن في ذلك توجه حكومي واضح، تريد الحكومة من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا بهذه المناسبة، على الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، الشيء الذي حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي.

وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشته بلادنا بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.

في هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وشدد على أن الحكومة منذ تعيينها وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.

صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يروم المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز البحث العلمي وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

وأشار إلى أن من شأن هذا المشروع “المحافظة على الثروات البحرية وضمان ممارسة الصيد المسؤول، مما يساهم في تجديد مخزون الأصناف البحرية واستدامتها في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة البحرية بالإضافة إلى العوامل البشرية”.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أوبدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.

كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك”، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعا لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، إن المجهودات التي بذلتها الوزارة ومختلف الأطراف المعنية في بداية هذه السنة الدراسية، مكنت من إعادة 50 ألف تلميذ منقطع عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.

وأضاف بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “محاربة الهدر المدرسي”، أن عدد المغادرين للمنظومة التربوية تراجع بنسبة 12 في المائة من 334 ألفا خلال موسم 2021-2022 إلى 294 ألفا في موسم 2022-2023، معتبرا أن هذا العدد “لا يزال مرتفعا”.

وأبرز أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي، منها العمل على مراجعة الإطار القانوني لوضع رقم تعريفي موحد من شأنه المساعدة على تتبع التلاميذ بشكل فردي، وتعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا اساسيا يساهم في خفض عدد الانقطاعات عن الدراسة، والمواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، كما هو الشأن في مدارس الريادة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تشمل الرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية، خاصة عبر الأنشطة الموازية، والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي والمهني، وتأمين التمدرس الاستدراكي من خلال مدارس الفرصة الثانية، فضلا عن تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي المتمثلة في التعويضات العائلية المشروطة والنقل المدرسي والمدراس الداخلية.

وأشار بنموسى إلى أن موضوع ظاهرة الهدر المدرسي يتسم بالتعقيد وتساهم فيه مجموعة من العوامل المركبة، “وهو ما يستدعي تحقيق التقائية لكل الأطراف المعنية من أجل محاربة الظاهرة”.

 أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين، بأن الحكومة توصلت منذ بداية الولاية التشريعية بـ 22 ألفا و106سؤالا كتابيا من مجلسي البرلمان، أجابت عن 15 ألفا و843 سؤالا منها، بنسبة تفوق 71,67 في المائة.

واعتبر بايتاس في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “الحصيلة الرقابية بخصوص الأسئلة الكتابية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الحصيلة “كبيرة ومتميزة”.

وأشار في معرض مقارنته بين حصيلة الولاية التشريعية الحالية ونفس المرحلة من الولايتين السابقتين، إلى أن الحكومة توصلت في الولاية العاشرة بـ 15 ألفا و751 سؤالا، أجابت على 8583 منها، بنسبة 54 في المائة، وفي الولاية التاسعة توصلت بـ 17 ألفا و264 سؤالا أجابت عن 7034 منها بنسبة 40,72 في المائة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الأرقام المتعلقة بالولاية التشريعية الحالية “تعد مؤشرا على الاشتغال القوي للبرلمان والتفاعل الكبير من قبل الحكومة”، لافتا إلى أن الفضل في هذا التجاوب “يعود إلى الانخراط القوي للحكومة وتفاعلها مع البرلمان، وإلى نظام معلوماتي يمكن القطاعات الحكومية المعنية من التوصل على الفور بالأسئلة الكتابية، ما يمنحها إمكانية الاستجابة بشكل أكبر”.

يشارك وفد برلماني مغربي برئاسة النائب حسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في أشغال الدورة التاسعة والأربعين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والتي تنعقد خلال الفترة ما بين 5 و10 يوليوز الجاري في مدينة مونتريال بكندا.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الوفد يضم أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، عن مجلس النواب النائب الحسين وعلال عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب  الشفيق هاشم أمين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين المستشار البرلماني رضى الحميني عن فريق الاتحاد العام للمقاولات المغرب والمستشارة البرلمانية مينة حمداني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وتتميز هذه الدورة بمناقشة موضوع يقع في صلب القضايا المعاصرة، ويتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والإمكانيات والمخاطر المرتبطة بدمجه في العمل البرلماني. وسيتيح هذا الموضوع الفرصة للاستماع الى خبراء وتمكين المشاركين من تبادل وجهات النظر والممارسات الفضلى بهدف التوصل إلى خطة عمل ملموسة لتحسين استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البرلماني.

كما ستعرف الدورة انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، حيث سيشارك أعضاء الشعبة الوطنية في أشغال اللجنة السياسية بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة التعليم والاتصال والشؤون الثقافية، فضلاً عن شبكة النساء البرلمانيات حيث سيتم دراسة ومناقشة عدة مواضيع من قبيل الوساطة السياسة وأهمية العلاقات متعددة الأطراف في إرساء السلام، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، والمفاوضات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وحماية النساء والفتيات في ميادين النزاعات المسلحة، وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي.

وبالموازاة مع أشغال هذه الدورة، ستُعقد الدورة العاشرة للبرلمان الفرنكفوني للشباب، وهو حدث بارز للشباب الفرنكفوني.، حيث سيقوم 79 شاباً من إفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، بطرح قرارات حول مواضيع تعكس انشغالاتهم وانتظاراتهم.

وتجدر الإشارة أن تنعقد الدورة التاسعة والأربعون للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، تنعقد بدعوة من البرلمان الكندي، تحت رعاية رئيس مجلس العموم الكندي غريغ فيرغوس، ورئيسة مجلس الشيوخ الكندية ريموند غانيي. ويجمع هذا الحدث الكبير حوالي 300 مشارك من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث دور للأمومة في العالم القروي وحاضنات خاصة بالنساء اللائي يشتغلن في الحقول.

ودعت السيمو في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى ضرورة عقد شراكات مع قطاعات وزارية أخرى على غرار قطاع وزارة التربية الوطنية لاستغلال الفرعيات التي تم إغلاقها عقب إحداث المدارس الجماعاتية، وتحسين وضعية المرأة والفتاة بالعالم القروي، وإنشاء دور الأمومة بشراكة مع وزارة الصحة وحاضنات خاصة بالنسبة للمرأة التي تشتغل في الحقول.

دعا أحمد  زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم الجمعيات التي تشتغل في مجال الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير وسائل نقل المستفيدين إلى المراكز التي تشتغل في الميدان، لافتا في هذا الصدد إلى أن عددا من الجماعات في إقليم سيدي إفني نموذجا تعاني من غياب وسائل النقل.

ونوّه النائب البرلماني في تعقيب إضافي، بمختلف الجهود والمبادرات التي تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بوضعية فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.