الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء اليوم الاثنين 21 أكتوبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة. وقال السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، وذلك موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و 16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المائة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة. من جهة أخرى، سجل بنشعبون أن الفنون والثقافة بشكل عام والرياضة تعتبر مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشتركة ورافعات لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، ومن هذا المنطلق يقترح مشروع قانون المالية تدبيرين ينصان على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المئة على عمليات بيع تذاكر الولوج إلى المتاحف وقاعات السينما والمسرح، وكذا مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال تحفيزات ضريبية. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة. وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.

 

• تثمين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة؛

• تجديد تأكيد “الأحرار” انخراطه وإسهامه في بلورة النموذج التنموي الجديد؛

• دعوة رئاسة الأغلبية إلى التحلي بروح المسؤولية العالية بغية إنجاح مسار الإصلاح والرفع من نجاعة السياسات العمومية؛

• تهنئة وزراء الحزب على تجديد الثقة فيهم من قبل جلالة الملك، وتهنئة الأخت نادية فتاح العلوي على تعيينها وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛

• التنويه بالأخت لمياء بوطالب والأخت امباركة بوعيدة على العمل الكبير الذي قامتا به داخل الحكومة؛

• الإشادة بالأخوين محمد أوجار، ورشيد الطالبي العلمي والافتخار بحصيلتيهما الإيجابيتين، مع التأكيد على الأدوار الطلائعية التي ستناط بهما داخل الحزب؛

• تعيين الأخ محمد أوجار منسقا جهويا بجهة الشرق؛

• الدعوة إلى مواكبة ومساندة مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي يتضمن إجراءات من شأنها خلق التوازن بين القطاعات الاجتماعية والإنتاجية؛

• إحداث مرصد للنهوض بوضعية النساء، كإطار مستقل سيساهم في إثراء مواقف الحزب حول حقوق النساء ومدى ارتباطها بالتنمية الاجتماعية والتمثيلية السياسية والحريات الفردية؛

    ***   عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2019 بمدينة طنجة وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة منهجية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة. وفي بداية الاجتماع، توقّف المكتب السياسي عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مثمّنا مضامينه، وبالخصوص حينما دعا جلالته المؤسسات البنكية إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وعندما أكّد جلالته أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، محدّدا جلالته الأولويات في “تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”.  وإذ يؤكد “الأحرار” على استعداده لفتح النقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، فإنه يدعو رئاسة الأغلبية إلى التحلي بروح المسؤولية العالية بُغية إنجاح مسار الإصلاح والرفع من نجاعة السياسات العمومية، مسجّلا أن الحزب منخرط في تقوية عمل الحكومة، والأغلبية الجديدة، انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المسؤولية الوطنية أولا واعتزازه في نفس الوقت بكفاءات الحزب التي لبت نداء الوطن.   كما توقف المكتب السياسي عند تهنئة السادة وزراء الحزب على الثقة المولوية، إذ جدّد جلالة الملك الثقة في الأخ الرئيس وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي الأخ محمد بنشعبون، وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والأخ مولاي حفيظ العلمي، وزيرا للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مهنئا كذلك الأخت نادية فتاح العلوي على تعيينها وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتحاقها رسميا بالمكتب السياسي للحزب، متمنيا لها حظا موفقا في هذه المهمة الجديدة. ونوّه المكتب السياسي بالأخت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالسياحة، والأخت امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على العمل الكبير الذي قامتا به داخل الحكومة، متمنيا لهما السداد والتوفيق في القادم من المحطات. وأشاد بالأخ محمد أوجار، وزير العدل السابق، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق، مفتخرا بحصيلتهما الإيجابية، ومؤكدا المكانة الهامة والاحترام اللذان يحظيان بهما داخل الحزب ولدى جميع مناضلاته ومناضليه مما يخول لهما مباشرة الأدوار الطلائعية التي ستناط بهما داخل الحزب. وتم، تبعا لذلك، تعيين الأخ محمد أوجار، منسقا جهويا لجهة الشرق.  وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، دعا المكتب السياسي إلى مواكبة ومساندة مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي يتضمن إجراءات من شأنها خلق التوازن بين القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وذلك عن طريق دعم الطبقات الهشة والوسطى عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، وبرنامج “راميد”، ورفع العراقيل عن المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.   وبعد نفاش مستفيض، أعلن المكتب السياسي عن إحداث مرصد متعلق بقضايا المرأة، كإطار للتفكير سيساهم في إثراء وإغناء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء ومدى ارتباطها بالتنمية الاجتماعية والتمثيلية السياسية والحريات الفردية.   وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، أشاد المكتب السياسي بالتنظيم المحكم لمؤتمر جهة الدار البيضاء سطات، المنعقد بالمحمدية في 28 شتنبر الماضي، والذي عرف نقاشات صريحة وأبان عن رغبة قوية لمناضلي الحزب بالجهة لاحتلال موقع بارز في الخريطة السياسية والانكباب على الإشكالات الحقيقية التي تشغل بال الساكنة. كما أشاد بالتنظيم المحكم لمؤتمر شباب مغاربة العالم بفرانكفورت الألمانية، الذي انعقد في 13 أكتوبر الجاري، والذي يُعد محطة مهمة في مسار استقطاب الكفاءات المغربية الشابة المقيمة بألمانيا، وأوروبا، واستمرارا لورش بناء وهيكلة الحزب ومنحه إشعاعا على الصعيد الإقليمي، القاري والدولي.  وتوقف عند محطة تأسيس منظمة المتصرفين الأحرار، في 28 شتنبر الماضي، التي تعتبر تتويجا للدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، وانفتاحا على جميع مكونات المجتمع. ونوّه المكتب السياسي بعمل المنسق الجهوي للحزب بطنجة تطوان الحسيمة، وبالمنسقين الإقليمين، داعيا المنظمات الموازية إلى مواصلة ورش الهيكلة والتنظيم محليا وإقليميا واستكمال برامجها السنوية لتحقيق رهان الاستقطاب وتنشيط المجال والتواصل.  منوّها، في المقابل، بالمبادرات النوعية التي تطلقها المنظمات الموازية للحزب، على غرار “المدرسة دارنا”، التي تسهر عليها الجمعية المغربية للإغاثة المدنية والشبيبة التجمعية، والتي تهتم بالفضاء المدرسي والمتمدرسين. وتوقف المكتب السياسي عند عدد من المحطات المستقبلية الهامة، وعلى رأسها برنامج “100 يوم، 100 مدينة”، الذي سينطلق قريبا، وسيعرف زيارات ميدانية لمائة مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعرف مشاكل القرية والمدينة.  كما نوّه بالمجهودات المبذولة من طرف جهة مغاربة العالم التي تنتظرها عدد من المحطات التنظيمية، في إطار مواصلة انفتاح الحزب على الكفاءات المغربية المقيمة خارج أرض الوطن، وإسهاما منه في إدماج هذه الفئة لنقل خبراتها المتعددة خدمة لقضايا التنمية الوطنية.     حرّر في طنجة، بتاريخ 18 أكتوبر 2019

وجه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار فريقا الحزب بغرفتي النواب والمستشارين لمواكبة مشروع قانون المالية لسنة 2020. وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه مساء أمس الجمعة بمدينة طنجة، إن مشروع قانون مالية 2020 يتضمن إجراءات من شأنها خلق التوازن بين القطاعات الاجتماعية والإنتاجية، وذلك عن طريق دعم الطبقات الهشة والوسطى عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، وبرنامج “راميد”، ورفع العراقيل عن المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد التجمع الوطني للأحرار على استعداده لفتح النقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، داعيا في هذا الإطار، الأغلبية الحكومية إلى التحلي بروح المسؤولية العالية بغية إنجاح مسار الإصلاح والرفع من نجاعة السياسات العمومية. وسجل الحزب انخراطه في تقوية عمل الحكومة، والأغلبية الجديدة، انطلاقا من قناعته، بضرورة استحضار المسؤولية الوطنية أولا واعتزازه في نفس الوقت بكفاءات الحزب التي لبت نداء الوطن.

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بكل من محمد أوجار، ورشيد الطالبي العلمي، معلناً افتخاره بحصيلتهما الإيجابية على رأس وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل. وأكد المكتب السياسي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الجمعة بمدينة طنجة، على المكانة الهامة والاحترام اللذان يحظيان به الوزيران داخل الحزب، ولدى جميع مناضلاته ومناضليه، الأمر الذي يخول لهما مباشرة الأدوار “الطلائعية التي ستناط بهما داخل الحزب، يضيف البلاغ. كما نوه المكتب السياسي بلمياء بوطالب وامباركة بوعيدة على العمل الكبير الذي قامتا به داخل الحكومة، متمنيا لهما السداد والتوفيق في القادم من المحطات. وأعلن المكتب السياسي، عن تعيين عضو المكتب السياسي ووزير العدل السابق محمد أوجار منسقاً جهويا لجهة الشرق خلفا للحبيب للعلج، منوهاً بعمل هذا الأخير وبحصيلته السياسية على مستوى الجهة ويأتي تعيين أوجار منسقاً جهويا، استنادا على المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على صلاحية رئيس التجمع الوطني للأحرار في تعيين منسق جهوي، بعد تداول المكتب السياسي، ويتولى المنسق بناءً على ذلك تمثيل هيئات الحزب لدى السلطات على مستوى الجهة ويحضر أشغال المؤتمر الجهوي والمحلي، ويقوم بتنسيق العمل الحزبي بتعاون مع المنسقين الإقليميين. ومن المنتظر أن يتولى أوجار الاختصاصات التنظيمية والتدبيرية لأجهزة الحزب على صعيد الجهة، ويعمل على تنفيذ برامج الحزب في ميدان اللامركزية والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، فضلا عن الاستمرار في دراسة القضايا الجهوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتطوير التنظيم الحزبي وإشعاعه.

هنأ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نادية فتاح العلوي عقب تعيينها وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وأعلن المكتب السياسي خلال اجتماع للمكتب السياسي أمس الجمعة بمدينة طنجة عن التحاق فتاح العلوي، رسميا بمكتبه السياسي. كما هنأ المكتب السياسي كل من عزيز أخنوش ومحمد بنشعبون ومولاي حفيظ العلمي على تجديد الثقة، عقب إعادة تعيينهم وزراء لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. في الاتجاه ذاته، أشاد المكتب السياسي بلمياء بوطالب وامباركة، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالسياحة، وامباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على العمل الكبير الذي قامتا به داخل الحكومة، متمنيا لهما السداد والتوفيق في القادم من المحطات. كما أشاد المكتب السياسي كذلك بكل من محمد أوجار وزير العدل السابق، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق، مفتخرا بحصيلتهما الإيجابية، ومؤكدا المكانة الهامة والاحترام اللذان يحظيان بهما داخل الحزب ولدى جميع مناضلاته ومناضليه مما يخول لهما مباشرة الأدوار الطلائعية التي ستناط بهما داخل الحزب. وتم، تبعا لذلك، تعيين الأخ محمد أوجار، منسقا جهويا لجهة الشرق.

ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة. وأشاد المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الجمعة بمدينة طنجة، بدعوة جلالته المؤسسات البنكية إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. ونوه المكتب السياسي بتأكيد جلالة الملك على بدأ مرحلة جديدة ، تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، وبتحديد جلالته الأولويات في “تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”. وأكد المكتب السياسي على استعداده لفتح النقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، ويدعو رئاسة الأغلبية إلى التحلي بروح المسؤولية العالية بُغية إنجاح مسار الإصلاح والرفع من نجاعة السياسات العمومية. وسجل المكتب السياسي انخراط الحزب في تقوية عمل الحكومة، والأغلبية الجديدة، انطلاقا من قناعته قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المسؤولية الوطنية أولا واعتزازه في نفس الوقت بكفاءات الحزب التي لبت نداء الوطن.

قال عمر مورو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة إن المغرب يعيش لحظة ومحطة تاريخيتين، يكتسيهما استكمال بناء المستقبل. وأضاف مورو في اللقاء الجهوي المنظم اليوم السبت بمدينة طنجة، والذي حضره أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب ومنظماته الشبابية وهياكله المهنية، و5000 آلاف مشارك، إن الحزب تبنى مشروع استكمال البناء، الذي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتابع مسترسلا أنه”مغرب الكفاءات، والاستحقاق والشباب – ومغرب الجهات، والتضامن والتآزر ومغرب المرأة والعامل والطالب والتاجر، مغربنا جميعا”. وأوضح أن لقاء الحزب اليوم هو دعم لهذا المغرب، الذي ساهم الحزب في بنائه منذ أكثر من 40 سنة، ولا يزال يؤكد ويناضل من أجله. واعتبر أن “مسار الثقة، الذي رسم استراتيجية الحزب في بناء النموذج التنموي البديل، تأكيد على كفاءات وتبصر واستباقية الأحرار وانخراطه الذكي في كل ما يخدم البلاد والعباد. واسترسل مورو قائلا “لا أخفيكم مشاعر الإرتياح بهذا الحضور الحاشد، الذي يؤكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيقول كلمته بأقاليم ومدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونحن كلنا ثقة على أن التجمع الوطني للأحرار بهاته الجهة العزيزة زاخر بالكفاءات ويمتلك برنامجا متكاملا لتدبير شؤون الجماعات الترابية والمهنية والتجاوب مع مطالب الساكنة، برنامجا يقطع مع عقلية الإقصاء والاستفراد بالقرار، برنامج يضع مصلحة المواطنين والوطن فوق أي اعتبار”.

أمام أزيد من 5 آلاف مناضلة ومناضل تجمّعي، بعث عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رسائل الأمل إلى شباب الحزب وقيادته وقواعده بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤكدا أن المشروع الذي جاء به الحزب يحمل الأمل في مغرب أفضل. وسجّل أخنوش، اليوم السبت 19 أكتوبر بطنجة، في لقاء جهوي، أنه لا يوجد فرق بين السياسي والتقنوقراطي، وأن الفرق الوحيد هو حب الوطن، وخدمته، من عدمه، مضيفا أن “الأحرار” يحبون وطنهم وجاؤوا لتطويره. وعاد أخنوش إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاح البرلمان، حينما تحدث عن المقاولة وعن التسهيلات التي يجب أن يستفيد منها المستثمرون، والدعم الذي يجب أن يُقدم للشباب من طرف الأبناك. ووصف رئيس “الأحرار” هذا الكلام بالكبير والهام، مبرزا أن الحزب التقطه ويعمل على تنزيله. وتابع قائلا : “لا حل لأزمة التشغيل إلا إذا لعبت المقاولات دورها، وهذا يقتضي تسهيل مأموريتها ورفع العراقيل عنها”. وبالرغم من أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف العديد من الإشكاليات، كما جاء في العديد من مداخلات ممثلي الحزب بأقاليم الجهة، إلا أن هناك عملا كبيرا يتم على مستوى الفلاحة والصيد البحري. أخنوش أوضح بهذا الشأن أن ميناء طنجة غيّر حياة الصيادين للأفضل، وهناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية بالجهة “بحال سوق السمك اللي فتاتحناه مؤخرا بطنجة، ومشروع المدار السقوي بإقليم وزان لي غيرفع المردودية ديال الفلاّحة، والمدار السقوي ديال دار الخروفة لي غيوجد هاد السنة بالعرائش”. هذا وأعلن رئيس “الأحرار” أنه ابتداء من نونبر المقبل سيشرع الحزب في برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي سيزور خلاله المكتب السياسي للحزب ووزراءه وبرلمانيوه ومنتخبوه المدن التي لا تتوفر على المعايير الحقيقية للمدن، كما أنها ليست بقرى، وسيتم الإنصات للمواطنين والتعرف على انتظاراتهم.

أكدت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة في الحكومة السابقة على وحدة المغرب، ورغبة جميع أبنائه باختلاف مواقعهم في تحقيق التنمية المجالية والاقتصادية. وقالت بوطالب في اللقاء الجهوي المنظم اليوم السبت بمدينة طنجة، والذي حضره أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب ومنظماته الموازية وهياكله المهنية، و5000 آلاف مشارك، إن ما يجمع الآلاف من أعضاء التجمع الوطني للأحرار اليوم هو الحماس في تحقيق ما تطمح إليه بلادنا. واسترسلت قائلةً “هدفنا بناء مغرب قوي موحد عصري ديمقراطي تسوده مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كلنا مرتبطين ببعضنا ومن يقول العكس يريد انقسام البلاد بحديثه عن الفقير والغني وعن من يتحدث بالعربية وبغيرها من اللغات والمؤمن وغير المؤمن”. وأكدت بوطالب أن “الأحرار” ينتمي لمغرب واحد يتجاوز الانقسامات الدينية والسياسية واللغوية، معتبرة أن الفرصة أمام المواطنين اليوم لتحقيق التغيير المنشود، عبر اختيار من يمكنه تحقيق نسب متقدمة في النمو، وخلق فرص الشغل للشباب، وجلب الكفاءات المغربية بالخارج، وتوفير الظروف الملائمة لها للعمل داخل الوطن. وشددت أن المسؤولية كبيرة تجاه الوطن والتاريخ، وعلى الجميع التحرك لتغيير الأوضاع المزرية، التي لولا حرص جلالة الملك محمد السادس لكانت الأوضاع أكثر سوءً، مؤكدةً أنه الضامن للاستقرار المغرب. في هذا الاتجاه، أكدت بوطالب تجندها للعمل من موقعها في القطاع الخاص، إلى جانب شركائها في الحزب، على تفعيل توجيهات جلالة الملك لتحقيق النمو والتنمية. من جهة أخرى، سردت لمياء بوطالب كيف تمكنت من بناء عملها الخاص بعد سلسلة من العقبات التي واجهتها في بدايات رغبتها تأسيس شركة خاصة في مجال التمويل، معبرةً في الآن ذاته عن فخرها بثقة جلالة الملك بتعيينها كاتبة للدولة للسياحة في الحكومة السابقة، وافتخارها بحصيلتها، ومشيدا بموظفي القطاع العمومي الذين يسروا مهامها في الوزارة.

أكد رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي ووزير الشباب والرياضة السابق على أن التجمع الوطني للأحرار خاض 3 جولات جهوية في الثلاث سنوات الأخيرة، شخص خلالها مشاكل المغاربة، واقترح حلولا لتجازوها. واعتبر الطالبي العلمي، خلال اللقاء الجهوي المنظم اليوم السبت بمدينة طنجة، والذي حضره أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب ومنظماته الموازية وهياكله المهنية، و5000 آلاف مشارك، أن ما يميز الحزب هو عمله على اقتراح حلول وآليات قابلة للتنفيذ لتجاوز المعضلات عوض الاكتفاء بالتباكي عليها. وقال عضو المكتب السياسي إن “مسار الثقة” يحمل أجوبة لمشاكل ثلاث قطاعات حيوية، أبانت الجولات الجهوية أولويتها لدى العموم وهي التعليم والشغل والصحة. وأوضح الطالبي العلمي أن وزراء الحزب تحملوا قطاعات انتاجية أنتجت الثروة وساهمت في بناء البنيات التحتية، بينما تكلف شركاؤه في تدبير القطاعات الاجتماعية لكن ليس بنفس الهاجس، الأمر الذي خلق هوة كبيرة. وشدد الطالبي العلمي على أن التجمع الوطني للأحرار عازم على النهوض بالقطاعات الاجتماعية، التي صاغ لها أجوبة سياسية في مساهمته “مسار الثقة”، معلناً استعداده لتحمل المسؤولية أمام جلالة الملك والوطن والتاريخ.

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس بمراكش، إن قطاع النسيج والألبسة ارتقى بالمغرب جودة وكفاءة خلال السنوات الماضية. وأكد العلمي، في تصريح للصحافة بمناسبة الافتتاح الرسمي للقائي النسيج والألبسة “ماروك ان مود” و”ماروك سورسينغ”، أن “القطاع يتوفر على فاعلين محنكين بخبرة وتجربة كبيرتين، ومهنيين محفزين لتنمية قطاعهم”. وأوضح أن المغرب نمى قطاع نسيج عالي المستوى من خلال إدماجات متدرجة انطلاقا من الغزل حتى المنتج النهائي، كما أن المنتجات ارتقت في الجودة. وأضاف “إننا نتوفر بالجمعية المغربية للنسيج والالبسة على مكتب جديد9 غير بشكل كبير المقاربة من خلال شركاء شباب يحذوهم طموح استثنائي لجعل المغرب حامل لواء مدارك مواردنا البشرية”. وأبدى الوزير ارتياحه لجهود أطر ومهنيي القطاع الذين قدموا نتائج جد مرضية، لافتا إلى أن الوزارة عملت مهتدية بالتعليمات الملكية، على مواكبة قطاع النسيج والألبسة برمته. كما أكد أن الخطاب الملكي السامي أمام غرفتي البرلمان سيعطي زخما للقطاع، موردا أن الدعوة الملكية موجهة للقطاع البنكي قصد مواكبة مجموع الفاعلين الاقتصاديين، بغية إسناد القطاع. ويشكل قطاع النسيج والالبسة إحدى دعامات الصناعة والاقتصاد المغربي من خلال 185 ألف منصب شغل ( أول مشغل صناعي)، ورقم معاملات في التصدير تقدر في 38 مليار درهم سنة 2018(ثاني مصدر صناعي بعد صناعة السيارات). وتروم استراتيجية القطاع في أفق 2020 إحداث 100 الف منصب شغل قار وتحقيق رقم معاملات إضافي خلال التصدير يقدر في 5 ملايير درهم. وتعد النتائج ثمرة دينامية حقيقية انطلقت منذ التوقيع على منظومات النسيج سنة 2015.. 154 اتفاقية استثمار موقعة ( قاطرات، ومقاولات صغرى ومتوسطة) بغلاف مالي إجمالي قدر في 4.9 مليار درهم واحداث 79 ألفا و 300 منصبا. ويعد « ماروك إن مود » و »ماروك سورسينغ »، أرضية مرجعية تروم تقديم المدارك وعموم الطلب على شعبة النسيج المغربية بمختلف صنوفها، مع الابتكار والقدرة على تقديم مقتنيات وخدمات القرب والتخليق والمدارس والكفاءات. كما يوفر اللقاء كل الأنشطة المسهمة في إنجاز الملبس، والمادة الأولية انطلاقا من الخيط والثوب، والإكسسوارات واللوازم والخدمات. ويركز هذا المحفل هذه السنة على النظم « مود فاست اند ايكو رسبونسيبل »، قصد تقديم كل الإجابات بشأن الفهرسة في الموضة السريعة بصيغة تنمية مستدامة. ويستهدف أساسا مبتاعي العلامات الدولية، لاسيما الألمانية، والبريطانية والفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية. ويعرف هذان المؤتمران المنظمان ليومين من طرف الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، مشاركة 136 عارضا، ينحدرون أساسا من تركيا والصين وباكستان. وعرف اللقاء حضور ممثلي علامات عالمية من قبيل فاظر أند سانز، بايشن كوطون، ديلالوي، نيومان، ديلاهاي، فيرتباوضيت، بالإضافة إلى بريل، باريس ووركر.