الكاتب: Mustafa.ouchelh

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باستمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه وفي ظل هذا السياق، عرفت سوق الرساميل في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن التقرير رصد إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا استراتيجيا جديدا برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 و2028.

وتهدف الهيئة من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وكذا تقريرا حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال السنة الماضية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة قدم خلالها رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة.

وأبرز رئيس الهيئة، الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم.

كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في تزايد نسبته 3,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49 بالمائة من الساكنة النشيطة العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8 بالمائة ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69 بالمائة منهم متقاعدون.

كما كشف عبد الرحيم الشافعي، خلال اللقاء، أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5 بالمائة ، وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. وحسب البلاغ فقد ارتفع أيضا عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، يضيف المصدر نفسه، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، يتابع البلاغ، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المنخرطين في التغطية الصحية من العمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و769 ألف مستفيد.

وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن عدد الأشخاص الخاضعين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين كانوا في السابق ضمن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد)، يبلغ حاليا 11 مليونا و48 ألفا و656 منخرطا مستفيدا من التغطية الصحية.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بالعمل على الرفع من عدد المستفيدين، في إطار الورش الشمولي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي انخرطت فيه بقوة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أن الحكومة عبر اشتغالها الدائم والدؤوب على إصلاح القوانين والمراسيم وإقرار الإجراءات تهدف إلى السعي بخطوات حثيثة من أجل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ملاحظا أنه ورش جديد يتطلب تجويدا مستمرا، ولا يمكن إنجاحه بشكل كامل خلال سنة واحدة فقط من إطلاقه.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.

وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

/

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.

وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية، وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر يناير 2018، حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، التنويه بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تعززت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في 28 أكتوبر 2024، على الإعلان المتعلق بـالشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة، دعم الجمهورية الفرنسية لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أبرز أهمية الشراكة المغربية الفرنسية في إفريقيا، مستحضرا رؤية جلالة الملك، نصره الله، تجاه القارة الإفريقية.

كما تم التطرق إلى أهمية التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وتعزيز أدوار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية.

حضر هذا اللقاء كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، برونو فوكس، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية، داميان شاموسي، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.

دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تسريع اعتماد قانون العقوبات البديلة بالمملكة، مؤكدا أن نجاح الحكومة في تنزيل ورش العقوبات البديلة سيكون له الأثر القوي على المجتمع.

في هذال الصدد، قال شاكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة كالغرامات اليومية واستعمال القيد الإلكتروني والعمل من أجل المنفعة العامة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، منوّها في هذا الشأن بالإرادة السياسية القوية للحكومة والتزامها بإرساء سياسة عقابية ناجعة عبر إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأضاف “وهو التزام يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، مضيفا “لاشك أن التنزيل الفعال للعقوبات البديلة سيعقلن استعمال السجن أو الحبس كآلية للعقاب والتخفيف من الاكتظاظ لأن الهدف الإنساني من العدالة هو إدماج المحكوم عليهم بالمجتمع وتكوينهم في أوراش مهنية لها جاذبية بسوق الشغل”.

نجاح الحكومة في تنزيل هذا الورش، يضيف شاكر، سيكون له الأثر القوي على المجتمع وسيتيح إمكانية التعامل مع المآسي الاجتماعية والصحية والنفسية الاقتصادية ذات الصلة، لأن الواقع هو أن السجن حاليا لم يلبي أهداف الردع العام أو الردع الخاص كما هو مطلوب منه.

وتابع “ولأن الواقع الحالي للسجون غير مقبول بسبب الاكتظاظ وبسبب تزايد الطلب على الموارد البشرية ومصاريف الاستثمار ومصارف التسيير كما أن السجن أصبح بنسبة متفاوتة لبعض المجرمين الذين يفضلون العيش داخله يزاولون الأنشطة الممنوعة والمدرة للدخل وأن السجن يتكفل بمصاريف عيشهم”.
وفي ما يتعلق بمقترحات فريق الأحرار، أبرز شاكر أربع إشكاليات تتعلق بإشكالية الزمن المتبقي للتنزيل الجيد على أرض الواقع إذ لم يتبقى على ذلك إلا بعض الشهور في وقت لم تنشر بعد، بعض النصوص التطبيقية، وإشكالية الإمكانيات المرصودة لإنجاح العقوبات البديلة المتعلقة أساسا بالجوانب اللوجستيكية والبشرية والمسطرية اللازمة للتنزيل الفعال ومدى انخراط كل القطاعات بشكل أفقي، ثم إشكالية التتبع السوسيولوجي والمواكبة النفسية والاجتماعية لبعض المجرمين والمتشردين الذين يفضلون الحياة داخل السجن عوض الحرية، ثم أن التخفيف من نسبة الجريمة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تنصب على ما هو اجتماعي وتربوي.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار موضوع تأهيل المدن والمراكز الصاعدة في إطار سياسة المدينة، إلى ضرورة تسريع توقع الاتفاقيات في هذا الشأن مع الجماعات المحلية.

في هذا الإطار، قال أملوك في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على سؤاله في الموضوع، إن جهة درعة تافيلالت نالت نصيبا مهما من المجهودات المبذولة في سبيل الارتقاء بالجنوب الشرقي للمملكة، وتجسدت في عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة مع عدد من رؤساء الجماعات الترابية في هذه الجهة.

في المقابل، يضيف المستشار البرلماني “أن هناك مجموعة من الجماعات تنتظر توقع عدد من الاتفاقيات على غرار إقليم تنغير الذي تنتظره 21 اتفاقية والهادفة إلى تنظيم المجال الترابي بالإقليم “.

وتابع “بحيث لا زلنا نعاني من تأخر إعطاء رخص البناء، مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل من أجل توقيع هذه الاتفاقيات حتى يتسنى لنا كمنتخبين إعطاء الرخص من أجل البناء والسكن في ظروف لائقة خصوصا أن إقليم تنغير البناء المعماري بالجهة له خصوصيات متميزة تحتاج دائما إلى الترميم والصيانة تتآكل مع مرور الوقت”.

في الختام، قال أملوك “عملية البناء مهمة بالنسبة للاقتصاد المحلي فهي تحرك الدورة الاقتصادية وتشغل اليد العاملة، فما دامت عملية إعطاء رخص البناء متوقفة  فإن الحركة الاقتصادية بالنسبة إلينا مشلولة”.

وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني.

وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي.

كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية.

وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين.

كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب.

وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين الطالبي العلمي، وبراون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.

انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع للجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور ممثلي الهيئات المهنية المعنية.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن هذا الاجتماع جرى بمشاركة رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية (أرباب المراكب وصناعات الصيد) والكاتب العام بالنيابة، والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقالت الدريوش في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان استدامة الثروة السمكية والمحافظة عليها تماشيا مع المحاور الكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”، عبر المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية المعنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لتتبع واقتراح تدابير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة لسنة 2025 والتي تمثل 80 بالمائة من المفرغات الوطنية قصد المحافظة عليها وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على مناصب الشغل وضمان استدامة الأنشطة المتعلقة بصناعات الصيد.

وبحسب البلاغ، دعت الدريوش الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء.

وعرف هذ الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بوضعية الأسماك السطحية الصغيرة ومناقشة ودراسة مختلف التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، لاسيما في ظل التأثيرات البيئية الناتجة عن التقلبات المناخية.

وفي سياق متصل، أشارت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات لهده المصيدة، تبقى بشكل عام متوازنة.

وتم في ختام هذا الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التدابير في إطار مخطط تدبير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة للموسم المقبل، من بينها إحداث لجان تقنية لبلورة المقترحات والتدابير والتوصيات ورفعها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في أجل أقصاه شهران، بالإضافة لدراسة سبل تنزيلها بهدف المحافظة على المخزون السمكي المتعلق بهذه المصيدة.