أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة الداخلية اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي في بلادنا، وازدادت أهميتها خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19)، إذ حققت بلغ عدد ليالي مبيت السياحة الداخلية بالفنادق المصنفة خلال سنة 2024، 8.5 مليون ليلة مبيت، بنسبة 30% من الإجمالي المسجل بالفنادق المصنفة.
وأضافت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “ربح رهان تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق انتعاش القطاع السياحي والعاملين”، أنه في إطار خارطة الطريق، “قامت الوزارة بتخصيص سلسلتين موضوعيتين هما: السياحة الداخلية في الشواطئ، والسياحة الداخلية في فضاءات الطبيعة، اللتين تهدفان إلى تطوير منتجات سياحية جديدة تناسب القدرة الشرائية للسياح المغاربة”.
وأشارت إلى أن السياحة الداخلية تستفيد أيضًا من السلاسل الأفقية، وكذلك من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزه الطبيعي لإفران وتوبقال وغيرها.
وأبرزت عمور أن خارطة الطريق تضم مجموعة من التدابير التي تعزز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، لفك العزلة عنها، على غرار إطلاق خطوط داخلية جديدة، وتشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية الأكثر طلبًا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للسياحة الداخلية، عبر الحملة “نتلاقو في بلادنا”.
وشددت الوزيرة على أن الرهان الأساسي هو تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة، وليس بصفة موسمية، لتمكين المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم.
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل في إطار دعم وتشجيع المقاولات السياحية، على تحفيز الاستثمار في البنيات التحتية، والإيواء، والترفيه، من خلال مجموعة من البرامج والآليات.
فعلى الصعيد الوطني، أفادت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة أطلقت برنامج GO سياحة بميزانية إجمالية قدرها 720 مليون درهم، بهدف مواكبة ودعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026 ، مما سيمكن من توفير عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع، و كذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها يهم دعم الاستثمار السياحي، ودعم مشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشمل استثمارات تتراوح بين 1 و10 ملايين درهم.
في حين، تضيف الوزيرة، أن المحورين الثاني والثالث، يهمان على التوالي، الدعم التقني المتمثل في دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية، وتطوير الأخضر الذي يهم دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، مشيرة إلى أنه حتى الآن، تمت الموافقة على 531 طلبًا ضمن هذا البرنامج Go Siyaha .
ولتسهيل الاستثمار، أبرزت عمور أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لبنك المشاريع تحت اسم banqueprojetstourisme.ma ، التي توفر 200 مشروع نموذجي موزعين على مختلف جهات المملكة وتشمل جميع السلاسل السياحية، مضيفة أن الهدف من هذه المنصة هو تقديم مشاريع جاهزة للشباب الذين لديهم أفكار ولكن تنقصهم الوسائل لتنفيذها، مع توفير الدعم التقني والمالي اللازم لهم.
أما على الصعيد الجهوي، أشارت عمور إلى أن الوزارة تواصل تنزيل برنامج مقاولة سياحية من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (SDRs).
وفي هذا الإطار، تضيف عمور أن الوزارة تقوم بمواصلة تنزيل البرنامج بجهة سوس-ماسة حيث تم التعاقد مع 96 حامل مشروع لطلب المشاريع الأول، وانطلاق عملية مواكبة حاملي المشاريع، ثم إطلاق ثاني طلب المشاريع ومواصلة دراسة الَلبات.
وبالنسبة لجهة بني ملال-خنيفرة، أكدت عمور أن الوزارة أطلقت ثاني طلب المشاريع عبر المنصة الرقمية، مع مواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، ثم القيام بدورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة.
وبخصوص جهة طنجة تطوان الحسيمة، أشارت عمور إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج بالجهة، مضيفة أنها تعمل على إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.
عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لقاء تواصليا، بالقصر الكبير، برئاسة زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية والنائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، خصص لمناقشة عدد من القضايا، من بينها التحسيس بضرورة التلقيح ضد داء بوحمرون.
وهكذا، فقد أكدت المشاركات في هذا اللقاء، على ضرورة تظافر الجهود مختلف المتدخلين من سياسيين ومجتمع مدني وأولياء الأمور، للتحسيس بأهمية التلقيح ضد داء بوحمرون، الذي عرف انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب العزوف عن التلقيح.
من جهة أخرى، تمت كذلك مناقشة مستجدات الساحة السياسية على الصعيد المحلي والوطني من بينها مشكل البطالة وآفاق التشغيل بالإقليم، والإصلاحات الكبرى التي تعرفها مدونة الأسرة، مع التطرق للمغالطات التي صاحبتها، كما تم بهذه المناسبة، الاستماع لانتظارات الحاضرين وتطلعاتهم .
ويأتي هذا اللقاء التواصلي، في إطار الدينامية الكبيرة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف مناطق جهات وأقاليم المملكة، وفيي إطار نهجه المتواصل لسياسة القرب، والتفاعل مع مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين.
من اللقاء التواصلي الذي ترأس زينب السيمو بالقصر الكبير
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة استثنائية اليوم الاثنين بطنجة، على إحداث شركات جهوية ستشرف على تدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات نصف الولاية الانتدابية الحالية.
وصادق مجلس الجهة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وبحضور والي الجهة، يونس التازي، على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، والتي ستشرف على خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.
كما وافق أعضاء المجلس، بالأغلبية المطلقة، على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وعلى المساهمة في رأسمال والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، والتي ستتكلف بتنزيل عدد من المشاريع والأوراش الكبرى على صعيد الجهة.
بهذه المناسبة، صادق أيضا أعضاء مجلس الجهة على باقي نقط جدول الأعمال، والمتمثلة في عدد من الاتفاقيات الإطار التي تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وبتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وبشراكة في مجال الماء، وببرنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنوات 2025-2027، وبتمويل برنامج تأهيل 26 مركزا قرويا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان 2025-2026.
وبعد أن أشاد باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في شهر دجنبر الماضي، أكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار “مواصلة التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنها ستساهم أيضا في “الإجابة على مجموعة من التحديات ذات الصلة بتدبير قطاعات حيوية من قبيل تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات وتدبير مشاريع التهيئة”.
في سياق آخر، شدد مورو على أن حصيلة نصف الولاية التدبيرية الحالية، تشكل ثمرة عمل كافة مكونات مجلس الجهة بتعاون مع ولاية الجهة وبشراكة مع القطاعات الحكومية ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفق نهج تشاركي تم التوافق عليه منذ بداية الولاية، لتحقيق الأهداف المسطرة بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جهوية شاملة ومتوازنة وعادلة.
من جهته، اعتبر يونس التازي أن هذه الدورة “استثنائية بالنظر إلى طبيعتها وبالنظر إلى جدول الأعمال الذي تطرقت إليه وبحصيلة المنجزات التي تم استعراضها”، مشيرا إلى أن “أشياء مشرفة كثيرة تحققت على مختلف الأصعدة وبكل أقاليم الجهة بفضل عمل المجلس ومختلف شركائه”.
وشدد الوالي على أنه “ما زالت هناك رهانات وانتظارات تتطلب مواصلة العمل بكثير من الفعالية وبتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما التنزيل الأمثل للاتفاقيات المصادق عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة”، منوها في هذا السياق بعمل كافة مكونات مجلس الجهة وبانخراط مختلف الشركاء، لاسيما عمالات الأقاليم والمصالح اللاممركزة وباقي المؤسسات العمومية، في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين أقاليم الجهة.
وكشفت حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، التي قدمها المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، عن أن نسبة تعاقد مجلس الجهة بلغت 70 في المائة من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، أي ما يعادل 160 مشروعا و 323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17,85 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 6,26 مليار درهم.
وقد همت هذه المشاريع المحاور الخمسة لبرنامج التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة والمندمجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، توفيق البورش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة عمل مجلس الجهة خلال نصف ولايته الانتدابية تبرز منجزات محققة في مختلف القطاعات والمجالات بفضل العمل المنسجم للمكتب المسير لمجلس الجهة، مبرزا أن الدورة الحالية تميزت أيضا بالمضي قدما في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، بشراكة مع التنظيمات الموازية وجبهة العمل الأمازيغي، وذلك يوم السبت 18 يناير 2025، بالمقر الإقليمي للحزب.
ويعكس هذا الحدث التزام التنسيقية والقيادات الإقليمية للحزب بأدوارها في الدفاع عن القيم الأصيلة والهوية الأمازيغية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، عبر كريم البوطاهري، المنسق الإقليمي للحزب عن إشادته بالخطوة الملكية السامية التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في جعل يوم 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، مضيفا أن هذه الخطوة التاريخية تعزز الاعتراف بالثقافة والهوية الأمازيغية كمكون أصيل من الهوية المغربية متعددة الروافد، وتجسد الإرادة الملكية الراسخة لتعزيز التلاحم الوطني واحترام التنوع.
من جهته، قال سليمان أشهبار، عضو جبهة العمل الأمازيغي، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية هو تتويج لمسار منتظم من العناية والإنصاف الملكي للأمازيغية منذ توليه العرش، كما أن الأمازيغ بدورهم عبر التاريخ كانوا منتبهين لأفضلية النظام الملكي، وظلوا ملتفين حوله ودافعوا عن حوزة الوطن بقيادته، داعيا رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بالإقليم إلى أخذ مشعل المبادرة في نطاق اختصاصاتهم لإنصاف الأمازيغية داخل مجالاتهم الترابية.
كما أعرب المشاركون والمشاركات عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عمله الذؤوب ورؤيته الحكيمة التي تسهم في تعزيز مكانة الأمازيغية في المجتمع المغربي وتعزز وحدة مكوناته المتنوعة تحت قيادته الرشيدة.
الاحتفال شهد حضوراً وازنا من مختلف الشرائح المجتمعية، حيث تم تسليط الضوء على غنى التراث الأمازيغي من خلال استحضار أزياء وتحف فنية وجبات ومأكولات تراثية، تؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الشعبي والثقافي الأصيل.
من احتفالية التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة بالسنة الأمازيغية الجديدة
جددت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار مطالبتها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية.
وجاء ذلك، في بلاغ صادر عن المنظمة على إثر انعقاد اجتماع لمكتبها التنفيذي، يوم السبت 18 يناير 2025، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، حيث تمت مناقشة النقاط الواردة في جدول أعماله، بناء على معطيات استقتها المنظمة من مختلف المدن المغربية حول الوضعية التجارية والسوق الداخلي ومتابعتها لما تعرفه الساحة الوطنية.
وهكذا، فقد عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية المولوية المتبصرة لصاحب الجلالة، نصره الله، من خلال مباشرة ملفات أساسية ومشاريع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار وغيرها من الأوراش التي ما فتئ جلالته يوليها عنايته السامية.
كما عبّر عن ارتياحه الكبير لالتزام وحرص الحكومة على أجراة وتنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الهشة من خلال الدعم المباشر، ودعم القدرة الشرائية وإرساء الدولة الاجتماعية لتصبح واقعا حقيقيا يعيشه المغاربة، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح المدرسة العمومية والنهوض بالتشغيل.
إثر ذلك، أشاد المكتب التنفيذي بانعقاد محطة، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتنظيمه المحكم، وبالنجاح الباهر لهذا الحدث التنظيمي الكبير الذي أظهر غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية والحضور القوي لمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب و قياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية.
وبهذه المناسبة، جدد التأكيد على طموح المنظمة في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.
وجددت المنظمة بهذه المناسبة، طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين وذويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير مهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل، مشددة على ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.
كما نوّه المكتب التنفيذي للمنظمة بالإجراءات الحكومية المواكبة لتنزيل ورش التغطية الصحية، داعيا التجار والمهنيين للانخراط في هذا الورش الكبير، مطالبا كذلك، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي والإدارة العامة للضرائب للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.
وأشادت المنظمة بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لموضوع ضمان التموين خصوصا مع قرب شهر رمضان من خلال التتبع الدائم بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الفضيل، مع تنويهنا بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفـلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي، وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق خصوصا في فترة الذروة مع قرب شهر رمضان المبارك.
كما سجل ارتياحه للمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي والغذائي.
في المقابل، أعرب المكتب عن قلقه من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية، منبّها التجار بضرورة إشهار الأثمان وتوخي الحذر بخصوص تواريخ انتهاء الصلاحية والوقوف على جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.
في الختام، أعربت المنظمة استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
من اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار
ترأس كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رفقة خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء الخميس 16 يناير 2025، لقاء تواصليا بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال .
وبهذه المناسبة، زار الوزير كريم زيدان مرافق المقر الجهوي بحضور مصطفى الرداد عضو المكتب السياسي وبرلماني عن دائرة بزو واويزغت، والسعدية أمحزون برلمانية عن الدائرة الجهوية بني ملال خنيفرة ، ومولاي مصطفى الإسماعيلي المنسق الإقليمي لخنيفرة ومستشار برلماني عن جهة بني ملال خنيفرة، وحميد العرشي المنسق الإقليمي لخريبكة وبرلماني عن دائرة خريبكة، وصالح حنين المنسق للفقيه بن صالح وبرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، ورشيد منصوري برلماني عن دائرة أزيلال دمنات، والسيد محمد بادو برلماني عن دائرة خنيفرة وعبد الرحيم شطبي برلماني عن بني ملال.
كما حضر هذا اللقاء، رؤساء الجماعات وأعضاء مجلس الجهة ومنتخبين ورؤساء الهيئات الموازية للحزب وبحضور مستثمرين وأطر حزبية، لينتقل الجميع بعدها لحضور لقاء مناقشة وعشاء على شرف الوزير احتضنه بيت عبد الرحيم شطبي النائب البرلماني عن إقليم بني ملال .
وتفاعل الوزير وعضو المكتب السياسي للحزب كريم زيدان مع تهاني وتبريكات مناضلي الحزب والحضور بالثقة المولوية السامية، وهي الثقة التي تجسد نهج رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تقديم كفاءات عالية راكمت من التجربة ما يجعلها تقدم الإضافة النوعية في التدبير الحكومي .
وبعد كلمة للمنسق الجهوي للحزب، أشاد فيها بالتفاعل السريع للوزير مع مطلب زيارة جهة بني ملال خنيفرة، وتقديم برمجة اللقاء الجهوي للاستثمار مع الفاعلين في الاقتصاد والاستثمار بالجهة، تحدث الوزير عن البرنامج الحكومي الخاص بالاستثمار ومختلف البرامج ذات الصلة التي تؤكد إلتقائية البرامج الحكومية وتقييم السياسات العمومية واللقاءات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، بهدف رفع جاذبية الجهة ودفع عجلة تنميتها الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية لتحقيق مشاريع طموحة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والسياحة.
وأجاب زيدان عن انشغالات المستثمرين والمنتخبين حول استراتيجية الوزارة خصوصا في القطاع وعن استراتيجية الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل مساطر الاستثمار، وتوفير الولوج إلى العقار والتمويل لتعزيز تنفيذ المشاريع الكبرى، ومواكبة المشاريع في مختلف مراحلها لضمان نجاحها المستدام.
كما كشف زيدان عن آليات وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وعرفت زيارة كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية نجاحا كبيرا، وخلفت ارتياحا وسط منتخبي وأطر الحزب والمستثمرين، معتبرين هذه الزيارة فاتحة خير على الجهة واستمرارا للدينامية التي يشهدها الحزب خلال الأسابيع الأخيرة، والتي انطلقت بزيارة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد شوكي رئيس الفريق البرلماني للحزب، وسبقتها الزيارتين الناجحتين لكل من محمد سعد برادة وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة ولحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في انتظار حلول وزراء آخرين للحزب ورئيس الحكومة بجهة بني ملال خنيفرة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم في هذا الإطار تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية، عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة مراكز للاتصال.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة التشوير، وفي المواقع الالكترونية الرسمية، مشيرا إلى إطلاق دراسة حول تقييم مستوى إدماج هذه اللغة بالمواقع الإلكترونية ل 158 إدارة عمومية.
وأكد أنه يجري حاليا مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، مبرزا أنه تم، منذ بداية الولاية الحكومية، رفع عدد التوظيفات الخاصة بفئة أساتذة اللغة الأمازيغية لينتقل من 200 إلى 600 منصب خلال هذه السنة.
كما ذكر ببعض الإجراءات المتخذة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمنها بث الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة باللغة الأمازيغية منذ انطلاقها قبل حوالي ثلاث سنوات، وبتنظيم القطاعات المعنية بالمجال الثقافي، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية والتواصل حولها، مشددا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنه.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم هذا، يهدف إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة.
ويندرج ذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقال بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، “قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
وأبرز بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى “.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.
وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة “.
وشدد بايتاس على أن الحكومة، والتزاما منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي ، ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
وتفاعلا منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، فإن الحكومة تعبر عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
كما تعبر الحكومة، حسب بايتاس، عن تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعبر عن استنكارها لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
كما ترحب الحكومة، يخلص الوزير، بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.
