الكاتب: Mustafa.ouchelh

تشرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية على مشروع طموح يهدف إلى تثمين 16 قرية سياحية في عدة جهات بالمغرب، وذلك بميزانية إجمالية قدرها 188 مليون درهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، المندرج في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026، يروم تعزيز السياحة القروية، وخلق مناصب شغل مستدامة، وترسيخ دور السياحة كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصاد المحلي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج، الممتد إلى غاية سنة 2026، يتيح تنفيذ مشاريع التنمية السياحية في القرى الـ 16 المختارة، مشيرا إلى استفادة كل قرية من دعم خاص يهدف إلى تحسين البنية التحتية المتواجدة وإنشاء بنية تحتية سياحية جديدة ومناسبة، سواء من حيث الإيواء السياحي المبتكر أو المرافق الثقافية والترفيهية.

وأضاف أن الشركة المغربية للهندسة السياحية ستشرف على تنفيذ المشاريع لضمان توافقها مع أهداف ومبادئ السياحة المستدامة.

ولضمان نجاح هذا البرنامج، تم عقد أربع شراكات استراتيجية مع فاعلين على المستويين الوطني والدولي لتقديم خبراتهم. وتشمل هذه الشراكات؛ كلوب ميد (Club Med)، ماريوت (Marriott)، إكسبيرينسيا (Experiencia)، ومضايف (MADAEF).

وسيتم توزيع القرى الـ 16 على أربع مجموعات جغرافية، مما يعكس تنوع المؤهلات الطبيعية المغربية:

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بأن مداخيل القطاع السياحي من العملة الصعبة “ستتجاوز سقف 110 مليار درهم سنة 2024”.

وأوضحت عمور في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالقطاع السياحي، أن المغرب حقق سنة 2024 أرقاما قياسية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة هذه السنة 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المائة مقارنة مع 2023، و35 في المائة مقارنة مع 2019، كما أصبح المغرب الوجهة السياحية الأولى على صعيد إفريقيا.

وأشارت إلى أن القطاع السياحي يوفر حاليا 827 ألف منصب شغل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد في سنة واحدة، مبرزة أن النتائج “الاستثنائية” التي تم تحقيقها جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والإجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة في “المخطط الاستعجالي، الذي خصصت له الحكومة 2 مليار درهم”، إلى جانب وضع “خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي بغلاف مالي قدره 6.1 مليار درهم”.

وخلال استعراضها لمحاور خارطة الطريق، ذكرت السيدة عمور ببرنامج “CAP HOSPITALITY ” الذي يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، قصد تجديد 25000غرفة، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، موضحة أن هذا البرنامج يدخل في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.

أما على مستوى تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، فلفتت الوزيرة إلى إطلاق 14شعبة جديدة بالتكوين المهني والعالي، إلى جانب مواكبة برامج النهوض بالعرض التكويني السياحي والفندقي مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إطلاق برنامج “كفاءة”.

وبخصوص السياحة الداخلية، أكدت الوزيرة أنها أضحت ركيزة أساسية للقطاع السياحي بالمغرب، حيث بلغ عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8،5 مليون ليلة مبيت، وهو ما يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة.

من جهتها، أفادت الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، في عرض لها حول “أبرز إنجازات قطاع السياحة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 بأن عدد ليالي المبيت خلال سنة 2024 بلغ 28.7 مليون ليلة بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما وصلت نسبة الملء إلى 51 في المائة بارتفاع قدره 2.6 نقطة مئوية.

ولفتت السيدة التازي إلى تصدر المغرب قائمة البلدان على المستوى العالمي من حيث تطور عدد السياح، بحسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، حيث احتل المرتبة الرابعة بين أفضل الوجهات السياحية أداء من حيث نمو عدد السياح والإيرادات السياحية، خلال التسع الأشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ2019.

وذكرت في هذا الصدد، بأن ليالي المبيت بالنسبة للسياح الدوليين، كأرقام أولية، بلغت 20.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت، كما حقق المغاربة المقيمين بالخارج نسبة نمو تصل إلى 17 في المائة والسياح الأجانب 23 في المائة لسنة 2024.

وفيما يتعلق بتوزيع ليالي مبيت السياح الدوليين على مستوى الجهات، أوضحت التازي، أن جهة كلميم واد نون تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت 33 في المائة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 28 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 27 في المائة ، وجاءت بعد ذلك كل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 22 في المائة لكل منهما، تليهما جهة مراكش- آسفي بنسبة 17 في المائة.

وسجلت كل من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة الشرق نسبة 14 في المائة لكل منهما، تليهما جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 13 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 12 في المائة، فيما سجلت جهة درعة – تافيلالت نسبة 5في المائة ، وأخيرا جهة فاس -مكناس بنسبة 3 في المائة.

وأكدت مديرة الاستراتيجية والتعاون أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز العرض الفندقي، حيث تم إنجاز حوالي 7400 سرير جديد، “وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع”.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري في مدينة ” كان ثو” بجمهورية الفيتنام الاشتراكية، لقائين ثنائيين مع كل من تران ثان مان، رئيس الجمعية الوطنية ومع مينه هوان لي، وزير الفلاحة والتنمية القروية، وذلك بمناسبة أشغال الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المنعقدة  خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 من الشهر الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين، ركزت حول العلاقات التاريخية بين البلدين، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة في مجالات التنمية الفلاحية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية. كما تم التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتمحورت النقاشات بين رئيسي مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفيتنامية حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، والتواصل والحوار الدائم بين البرلمانيين من البلدين، وكذا تبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية وتقاسمها بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وفق ما نصت عليه اتفاقية التعاون بين المؤسستين والموقعة بتاريخ 18 دجنبر 2017.

من جهة أخرى تطرقت المباحثات مع وزير الفلاحة والتنمية القروية إلى أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي للبلدين مع التأكيد على محورية تقاسم الخبرات والتجارب على هذا المستوى.

وأبرز راشيد الطالبي العلمي الأوراش المؤسسة التي انخرط فيها المغرب في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة والحد من آثار التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي، كما توقف عند اختصاصات مجلس النواب لمواكبة هذه الدينامية تشريعا ورقابة وتقييما للسياسات العمومية وفق ما جاء به دستور 2011.

حضر الاجتماعين كل من النائبة لطيفة لبليح، بصفتها ممثلة الشبكة البرلمانية للنساء الفرنكوفونيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، إلى جانب حضور جمال الشعيبي، سفير صاحب الجلالة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وأحمد أيت عيسى، الوزير المفوض بسفارة المملكة المغربية في هانوي.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية تطوير صناعة الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات.

في هذا الصدد، سجّل بودس في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله حول “سياسة الحكومة في مجال تطوير صناعة الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات”، أن هناك إرادة قوية للاستفادة مما يشهده العالم من نمو كبير للاقتصاد المرتبط بصناعة الاعلام والتكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف المستشار البرلماني أن هذه القطاعات صارت محركا رئيسيا لإنتاج القيمة المضافة وتحسين المستويات الاقتصادية للدول التي تستثمر فيها، مما يساعد على تحسين مؤشرات التشغيل.

وتابع: “ولا نغفل أن بلادنا تتوفر على مؤهلات مساعدة للحصول على حصة من هذا الاقتصاد الصاعد بفضل حيوية الشباب المغربي، وتوفر بنية معلوماتية جيدة للاتصالات، وهو ما يمكن أن يزيد من جاذبية بلادنا في سوق الاستثمارات العالمية.”

وشدد بودس على التنسيق والتكامل بين تدخلات مختلف القطاعات خاصة تلك المعنية بالمغرب الرقمي وتلك المعنية بالتعليم العالي مع تعبئة الفاعلين المغاربة لمواكبة هذا القطاع الجديد و تشجيع البحث العلمي والعمل على ضرورة استثمار الاشعاع الذي تتوفر عليها المملكة وخاصة مع انتظار تنظيم كأس العالم 2030  لوضع أسس شبكات 5G  لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع.

ونوّه بجدية الحكومة والتزامها بجعل بلادنا في مقدمة الدول الصاعدة التي تستثمر الفرص التي يتيحها هذا القطاع الواعد الذي يُعد ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الرقمية العالمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضاف “فإذا كنا نسجل بارتياح هامش الحرية الكبير الذي تغطيه بلادنا لمختلف النقاشات العمومية في الفضاء الأزرق ونحيي أيضا بالمناسبة النقاش الجاد والمسؤول حتى وإن كنا نختلف معه إلا أنه يجب التصدي للرداءة والاستخفاف بالمؤسسات وتبخيس عملها وأدوارها”.

وخلص بودس في هذا الصدد إلى القول: “هناك هجوم غير مفهوم على المسؤول أينما وجد خصوصا السياسي والمنتخب، بدا كالحائط القصير، باستعمال كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة قد تصل إلى حد الإساءة لشخصه وإلى حد التخوين أيضا، باستعمال أساليب الكذب والقذف والتشهير نزلت معه قيمنا وأخلاقنا وفي ذلك ضرب للحرية وقذف يستوجب التعبئة الجماعية لمواجهته بكل الأساليب المتاحة.”

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى النهوض بمؤهلات السياحة الصحراوية التي تشكل فرصة حقيقية لتطوير العرض السياحي الوطني.

في هذا الصدد، قال أملوك في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول سؤاله في الموضوع، أن السياحة الصحراوية تشكل دعامة أساسية وفرصة حقيقية لتطوير العرض السياحي الوطني، مشددا على ضرورة استثمار هذه المؤهلات الطبيعية للصحراء والواحات باعتبارهما فضاءا مفتوحا يكتنز عوالم ثقافية مادية ولامادية جذبت ولازالت تجذب نسب اقبال مهمة من السياح من مختلف الأصناف والفئات.

هذا الموروث الطبيعي والثقافي الغني والمتعدد الذي يميز المناطق الصحراوية، يضيف المستشار البرلماني، لم يتم بعد تثمينه ولا تنميته لترويج وتسويق هذا المنتوج السياحي النادر.

 ولتطوير العرض السياحي، طالب أملوك بعقد برنامج عمل خاص وبشراكة مع المهنيين وكل المتدخلين يضمن تطوير هذا المنتوج السياحي من خلال، ودعم المقاولات السياحية والشباب حاملي المشاريع السياحية، والتعريف بالمنطقة وبمنتوجها السياحي داخل الأسواق السياحية الوطنية والدولية، ثم فتح خطوط مباشرة للرحلات السياحية بمطارات جهة درعة تافيلالت، وأيضا ربط المنطقة بالطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية.

 وفي السياق ذاته، أشار أملوك إلى أن تطوير هذا العرض السياحي بمنطقة درعة تافيلالت رهين بمدى تنزيل استراتيجية قطاعية واضحة الأهداف، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال، الذي لازال يعرف نقصا حادا في بنيته التحتية.

وطالب المستشار البرلماني بمضاعفة كل الجهود الممكنة لتوجيه كل مخططات القطاع نحو رد الاعتبار لهذا المنتوج السياحي، قصد مضاعفة نسب استقبال السياح بالمنطقة لضمان ديمومة توافد السياح، باعتباره مصدر رزق للألاف من الشباب والعائلات بمنطقة درعة تافيلالت.

دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة النهوض بوضعية دور الشباب بالعالم القروي.

وقالت الغزالي في تعقيبها على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذه الدور هي فضاءات ثقافية وفنية ذات أولوية، لممارسة مختلف الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، التي تكوّن فيها أجيال من المغاربة تمكنوا من صقل مواهبهم وبناء شخصيتهم، جيل الستينات، السبعينات والثمانينات من القرن الماضي إلى جانب تقديمها لخدمات ساهمت في تحسين التحصيل المعرفي والمهني للشباب.

وأضافت دُور الشباب تشكل الفضاءات المفضلة للجمعيات المحلية والمنظمات التربوية من أجل عقد أنشطتها، علاوة على كونها فضاءات قرب بامتياز للشباب، الذين يلتئمون داخل أسوارها لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بالرغم من أن هذه المؤسسات العريقة عرفت خلال السنين، الأخيرة، تراجعا ملحوظا في بنيتها التحتية وتجهيزاتها، وهو ما أدى إلى تراجع في عدد الأنشطة التي تنظمها، بل وإغلاق عدد منها، مما يحرم آلاف الشباب من متنفس يمكنهم من الترفيه عن أنفسهم واستثمار وقت فراغهم فيما يفيدهم.

وتابعت “عندما نتحدث عن دار الشباب بالعالم القروي فإننا لا نتحدث عن البنايات التي تحدث بشراكة مع المجالس الترابية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقط، بل نتحدث عن كل مستلزمات هذه المنشآت من تجهيزات وأطر وكفاءات ذوي خبرة في مجال إدماج الشباب، لأن أسباب فشل دور الشباب في العالم ترجع بالأساس إلى افتقارها للمواد البشرية التي تؤطر عملها، ما يؤدي إلى إهمالها، وصعوبات الحياة لدى شباب العالم القروي وظروف الهشاشة التي يعيشها”.

وأشارت المستشارة البرلمانية إلى أن أن 44 في المائة من دور الشباب وعددها ربما حوالي 292  دور تتمركز في العالم القروي، لكن كل هذه البنايات تفتقد للتكوين في مجالات الحياة العامة، داعية إلى عقد شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتكوين الشباب ومواكبة مشاريعهم في هذا الإطار.

ودعت الغزالي كذلك إلى توسيع شبكة دور الشباب بالعالم القروي بشراكة مع المجالس الترابية للمساهمة في التمويل ووضع آلية للتدبير المشترك لهذه المؤسسات، وأيضا إلى عقد اتفاقية شراكة مع مختلف الجماعات الترابية لإلحاق بعض موظفي الجماعات للاشتغال بهذه الدور التي تفتقد إلى الأطر الكافية مع ضمان تكوينهم كي يشتغلوا.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بأكادير، حفل افتتاح مصنع جديد لمجموعة “ليوني”، الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات.

وتقع وحدة الإنتاج الجديدة هاته، التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 230 مليون درهم، في قلب منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة. وتبلغ مساحة هذه الوحدة 7,6 هكتارا، منها أكثر من 19 ألف متر مربع مخصصة للإنتاج، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.

وسيمكن هذا المشروع من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2027، ليصل إجمالي عدد الوظائف داخل “ليوني” في المغرب إلى 19 ألف وظيفة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال أخنوش، إن هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة السيارات، وأن ثقة مجموعة “ليوني” الألمانية تؤكد الدينامية والنمو الذي يشهده هذا القطاع في المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل المغرب وجهة مفضلة للشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات.

وأضاف أن هذا المشروع سيعزز أيضا موقع أكادير كقطب صناعي جديد، نظرا لما تزخر به المدينة من إمكانيات على مستوى البنى التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى نظام التكوين المهني الذي يتماشى مع احتياجات الشركات.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ليون ي، إينغو سبينغلر، إن وجود “ليوني” في أكادير يعكس قرارا استراتيجيا يثبت التزامنا الراسخ تجاه المغرب، مبرزا أن “هذا المنهج يبرهن على قناعتنا في إمكانات المملكة، وكذلك في دينامية القارة الأفريقية، ويؤكد قدرتنا على تحويل التزاماتنا إلى أفعال ملموسة، اذ سيعززقدرتنا التنافسية في قطاع السيارات التجارية، مع تطبيق عمليات ذكية ومتزايدة المكننة ضمن شبكتنا العالمية للإنتاج”.

من جهته، أشار المدير العام لشركة” ليوني “المغرب، فخري بوقرة ، إلى أن مدينة أكادير تقدم قوة عاملة عالية الكفاءة، إضافة الى إمكانات نمو كبيرة بفضل البنية التحتية الحديثة والمساحة الواسعة المتوفرة في الموقع، مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية، و يمكن “ليوني” من ان تكون فاعلا رئيسيا في تطوير صناعة السيارات في المغرب والأسواق الدولية.

وأضاف أن “افتتاح موقعنا الجديد في أكادير يمثل خطوة حاسمة في استراتيجيتنا في المغرب، ويعكس التزامنا الراسخ تجاه المملكة. فمن خلال اختيارنا للتمركز في هذه المنطقة، نشارك في تعزيز الاقتصاد المحلي و تطوير الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا السيارات، كما سيوفرآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس إرادتنا في دعم النمو الصناعي في منطقة سوس ماسة والمساهمة في تقدم صناعة السيارات المغربية”.

جدير ذكره أن هذا التدشين يمثل خطوة هامة في تنفيذ اتفاقية الاستثمار التي ابرمت بين مجموعة” ليوني” والحكومة المغربية، والتي تهدف إلى إنجاز ستة مشاريع رئيسية في قطاع السيارات.

جرت، أمس الإثنين بأكادير، مراسيم توقيع بروتوكول تفاهم لإنجاز الميناء الجاف لأكادير ( Agadir Atlantic Hub)، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، و المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، غسان المشرفي، والمدير العام الجديد للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني.

ويمتد هذا الميناء على مساحة 100 هكتار، داخل المنطقة الحرة للتصدير بجماعة الدراركة، ويعتبر أكبر مشروع لوجيستي في جهة سوس ماسة، ويتكون من مناطق للتخزين والتغليف ومساحة للحاويات الفارغة والممتلئة ومنطقة مخصصة للخدمات الإدارية والجمركية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع إحداث ميناء أكادير الجاف الأطلسي يندرج في إطار سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية بجهة سوس ماسة، مضيفا أن من شأن هذه البنية التحتية المساهمة في تعزيز الإقلاع الاقتصادي والدفع بالتنمية الاجتماعية بهذه الجهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

من جهة أخرى، تم تدشين المنطقة الصناعية الجديدة دراركة 3 على مساحتها قدرها 27,11 هكتار، وتقديم مشروع مصنع جديد لإنتاج القفازات لشركة “Meditech Gloves”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ461 مليون درهم.

استعرض لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، حصيلة برنامج مؤازرة لدعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

في هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بأن عدد التعاونيات سنة 2024، 939 60 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة، منها ما يناهز 11800 تعاونية للصناعة التقليدية وحوالي 780 تعاونية تنشط في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 268000 جمعية و63 تعاضدية.

وأضاف كاتب الدولة أن عدد التعاونيات النسائية بلغ  7874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضـري، فيما تمثل نسبة النساء 34 % من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً.

ولتثمين هذه النتائج وتحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني والاستجابة لمطالب وتطلعات الفاعلين والعاملين به، اعتمدت كتابة الدولة عدة برامج لدعم أنشطة التعاونيات والجمعيات على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيم، خصوصا في مجال التسويق وتقوية القدرات والمواكبة، وعلى رأسها برنامج “مؤازرة” الذي يعتبر في مقدمة البرامج التي ترصدها كتابة الدولة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن اعتماد هذا البرنامج تم بالأساس للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة أزمة كوفيد- 19 على المنظمات العاملة بالقطاع، كما تم توجيه 50 % من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج لدعم المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وعلى مستوى الحصيلة، قال السعدي إن برنامج “مؤازرة” ساهم بدوراته الخمس في تمويل ما يزيد عن 577 مشروعا على المستوى الوطني، منها 160 مشروعا يخص قطاع الصناعة التقليدية، وقد همت هذه المشاريع على الخصوص اقتناء المواد الأولية والمعدات والتجهيزات وتقوية القدرات والكفاءات والمساعدة على تسويق المنتوجات، كما ساهم البرنامج في إحداث ما يناهز 30000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مبرزا أن نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج تناهز 60%، فيما ناهزت نسبة استفادة العالم القروي 50%.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لتعزيز أثر هذا البرنامج على تنمية تعاونيات الصناعة التقليدية، أكد السعدي أن “كتابة الدولة تعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج عبر الانفتاح على شركاء مؤسساتيين وخواص جدد، بالإضافة إلى مجالس جهات: الشرق، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وذلك بغية الرفع من الغلاف المالي المخصص للبرنامج والاستجابة لطلبات حاملي المشاريع من منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

 كما سيتم، يضيف كالتب الدولة، العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الممولة لتشمل مجالات جديدة، من بينها مشاريع تخص المحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخدماتي والابتكار في تصميم منتوجات الصناعة التقليدية، لتلبية أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، مع العمل على تطوير هذه المشاريع في أفق استدامتها لإحداث المزيد من فرص الشغل.

وأشار إلى أن دعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم أيضا من خلال برامج أخرى لا تقل أهمية عن برنامج مؤازرة من قبيل تطوير “برنامج مرافقة” الموجه نحو التعاونيات حديثة التأسيس من خلال ثلاثة محاور: التشخيص الاستراتيجي والتكوين الجماعي والمواكبة الفردية، ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشاريع التعاونيات لا سيما بين فئات النساء والشباب، وتشجيع التعاونيات على الابتكار والتجديد من خلال إعداد المشاريع والمشاركة بها في إطار الجائزتين الوطنيتين: “لالة المتعاونة“، و”الجيل المتضامن“.

وأيضا، يضيف السعدي، تشجيع دعم تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى وبالأسواق التضامنية والمساعدة على المشاركة في المعارض، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير وتحديث أليات التأسيس والدعم والمواكبة، وذلك باعتماد الرقمنة في تسجيل وتقييد التعاونيات، وتوجيه وتأهيل عمل التعاونيات خصوصا في مجالات التدبير والتسيير والمراقبة والافتحاص والمشاركة في الصفقات العمومية، وتحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتخصيص برامج تكوينية لتأهيل وتقوية قدرات وكفاءات المتعاونين في مختلف المجالات التي تساهم في تحسين أدائهم والمحافظة على استدامة أنشطتهم.

شكل تمكين شبيبة القارة الإفريقية وتعزيز ولوجها لتعليم ذي جودة، محور اجتماع لـ “تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي”، ترأسته ليلى داهي، رئيسة هذا التجمع والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، واستضافه مجلس النواب المغربي أمس الاثنين.

وبهذه المناسبة، أكدت النائبة البرلمانية عن جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، ليلى داهي، أهمية إذكاء الوعي وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية وصياغة استراتيجيات تعليمية فعالة من أجل بلوغ الأهداف الخاصة بالتعليم في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ودعت داهي إلى جعل المساواة في الحصول على التعليم في صلب السياسات التعليمية بالقارة الإفريقية “من أجل ضمان حصول جميع أطفال وشباب القارة على تعليم جيد”، مؤكدة في هذا السياق على أهمية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتكوين، وبناء قدرات الم درسين والعاملين في الحقل التعليمي وحثهم على استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وفعال.

كما شددت على الحاجة إلى إطلاق منصات مجانية للتعلم الرقمي المجانية تكون مدعومة من طرف الحكومات الإفريقية، وتطوير المحتوى المحلي لمنصات التعلم عبر الإنترنت، فضلا عن تخصيص ميزانيات وطنية كافية لتمويل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

من جهته، أكد النائب بالبرلمان الليبي وعضو تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، عبد القادر سليمان، أن الشباب “يشكلون ثروة حقيقية وجب استثمارها على النحو الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”، مشددا على ضرورة تمكين الشباب من خلال تعزيز فرص التعليم، وخلق بيئة مواتية للابتكار.

ودعا النائب البرلماني إلى توظيف التعليم كأداة أساسية لحماية الشباب من الوقوع فريسة للتطرف والعنف، مؤكدا أن التعليم الجيد “ليس مجرد حق أساسي، بل وسيلة فعالة لتعزيز الوعي لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة”.

وقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة للبرلمانيين الأفارقة الشباب للإطلاع على مبادرة نوعية تعكس التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، حيث حضروا حفل تعميم خدمات “جواز الشباب” الذي أطقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل على الصعيد الوطني، واطلعوا على شروحات قدمها أطر الوزارة حول الامتيازات التي يتيحها الجواز للشباب المغاربة.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن تثمين منتوجات الصناعة التقليدية وتحسين جودتها يحظى باهتمام كبير من لدن كتابة الدولة. كما يعتبر من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تثمين المنتوج التقليدي الوطني وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وكلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح السعدي في معرض جوابه على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه يتم الاشتغال على عدد من الأوراش التي تجمع البعدين التقني والتنظيمي، تهم بالأساس وضع وتنفيذ برنامج للمواصفات الإجبارية بالنسبة لعدد من المنتوجات الحرفية التي تعيش على وقع المنافسة من منتوجات أجنبية مماثلة وذات جودة أقل، وذلك حتى لا يتم إغراق السوق الوطني بمنتوجات رديئة الجودة ومنخفضة الثمن، ويبلغ عدد المواصفات الإجبارية حاليا 13 مواصفة، علما بأن مجموع المواصفات المعتمدة حاليا يفوق 334 مواصفة.

وكذلك، يضيف السعدي، وضع وتنفيذ برنامج لعلامات الجودة خاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم وضع 77 علامة جماعية للتصديق، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى الهيئات الدولية المختصة لحمايتها وطنيا ودوليا، وقد بلغ عدد الوحدات الإنتاجية المستفيدة من حق استعمال هذه العلامات أكثر من 2500 وحدة إنتاجية وهو ما عزز من قدرتها على تسويق منتوجاتها والترويج لها.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق السعدي، بالتنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات الأجنبية المماثلة التي قد لا تتوفر فيها المواصفات المغربية، خاصة منها ذات التطبيق الإجباري، وتعيين مراقبين محلفين تابعين لقطاع الصناعة التقليدية بمختلف مناطق الإنتاج قصد ضمان المراقبة الدائمة للمنتوجات الخاضعة للمواصفات ذات التطبيق الإجباري، ثم تطبيق مضامين القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وتفعيل نصوصه التنظيمية.

وأضاف أن الأمر يهم أيضا تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تم الشـروع في تنفيذ مقتضياته بعد استصدار نصوصه التطبيقية، والذي سيساهم في تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات بتكريس طابع المهنية والاحترافية وثقافة التكتل والعمل الجماعي والتضامني وحماية المستهلك، وبالتالي ترسيخ أكثر للثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية والرفع من تنافسيتها وتوسيع قاعدة تسويقها مما سيساعد على تحسين أوضاع الحرفيات والحرفيين وتثمين عملهم.

من بينها كذلك، يضيف السعدي، تنويع وتكثيف برامج الدعم التقني والفني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير وتشجيع الانفتاح على مجالات البحث والتنمية وتطوير الجودة والتعريف بالمنتوج محليا ودوليا وحمايته، ومواصلة برنامج تحديث قطاع الفخار من خلال استبدال الأفرنة التقليدية التي لها انعكاس سلبي على البيئة بأفران غازية، ثم تيسير سبل التزود بالمواد الأولية.

وأكد كذلك على تنفيذ بعض البرامج التأهيلية الخاصة ببعض فروع الصناعة التقليدية الواعدة، كما هو الشأن مع برنامج التمييز لفروع الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير هذه الفروع عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، ثم تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، وتمكينهم من وسائل الوقاية والحماية المهنية، وتعزيز استفادتهم من ورش التغطية الصحية.

وتشتغل كتابة الدولة أيضا على دعم تنافسية الفاعلين في القطاع من خلال تنزيل ثلاثة برامج جديدة وهي برنامج التميز لتحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير فروع الصناعة التقليدية، وبرنامج مواكبة التصدير وبرنامج مواكبة المجمعين لتطوير الإنتاج ورفع حجم المعاملات.

إضافة إلى مواصلة تنظيم المعارض التجارية الجهوية والمحلية، وكذا المشاركة في الصالونات والمعارض المهنية والتجارية بالخارج، وقد بلغ عدد المعارض المنظمة على المستوى الوطني برسم سنة 2024 ما مجموعه 70 معرضا على مستوى أكثر من 50 إقليما شارك فيها أكثر من 7000 عارض وعارضة، فيما بلغ عدد المشاركين في المعارض الدولية برسم ذات السنة ما مجموعه 250 مشارك ومشاركة.

ويهم الأمر كذلك توفير معلومات دقيقة عن الأسواق المستهدفة والمنتوجات التي يمكن ترويجها، فضلا عن مواصلة تفعيل الشـراكات الموقعة مع عدد من العلامات التجارية العالمية لاستشـراف الصناعة التقليدية والترويج لها، وتنظيم لقاءات مهنية لفائدة رجال الأعمال مع نظرائهم الأجانب، وتنظيم زيارات استكشافية لفائدة مصممين مرموقين لدمج الأفكار الحديثة مع منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات محلية ودولية مع فاعلين في مجال التكوين والتصدير وتبادل الخبرات، ومواصلة تنظيم الحملات التواصلية للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية عبر وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة ومنصات والتواصل الاجتماعي.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن كتابة الدولة تشتغل على تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث يتوفر القطاع حاليا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، فضلا عما يفوق 100 دور للصانعة بالعالم القروي، إضافة إلى العمل على تقوية منظومة التكوين التي تساهم في تمكين الشباب من تلقي تكوينات في تخصصات وحرف واعدة، وتنمية القدرات المهنية والمعرفية للصناع التقليديين، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض عبر ضمان استمراريتها وتناقلها عبر الأجيال.

 وفي هذا الإطار، أوضح السعدي أن القطاع  يتوفر على 67 مؤسسة للتكوين بالإضافة إلى أزيد من 100 ملحقة، وذلك عبر مسارات للتكوين مؤهلة ومخولة للشهادات في 60 حرفة من حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية والخدماتية.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة كرست في خارطة طريق السياحة أهمية كبيرة للسياحة القروية، لكونها أصبحت مفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب.

وأوضحت الوزيرة في معرض جواب على سؤال حول ” تشجيع السياحة بالعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة خصصت لهذا النوع من السياحة  ثلاث سلاسل موضوعاتية رئيسية، تهم الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة، مضيفة أنها معنية كذلك بخمس سلاسل أفقية، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل المنتزهات الطبيعية التي سيتم إنشاؤها في مناطق إفران، وتوبقال، وسوس-ماسة.

وأشارت كذلك إلى أن للسياحة القروية تحظى كذلك بأهمية كبيرة ضمن العقود التطبيقية التي وقعتها الوزارة مع الجهات، مضيفة “أبرمنا عدة شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق، حيث أطلقنا 24 خطًا جويًا دوليًا يربط مع ثمانية أسواق استراتيجية، بالإضافة إلى 9 خطوط جوية داخلية”.

ولتطوير السياحة القروية، تضيف الوزيرة “نعمل على تأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية. وقد قمنا خلال سنة 2023 بإدماج 459 مرشدًا سياحيًا متخصصًا في الفضاءات الطبيعية، ذوي خبرة وتجربة في هذا المجال”.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الأنشطة السياحية بالمناطق القروية يستفيد من برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، والذي يتضمن آليات لدعم القدرات التمويلية، على غرار دعم الاستثمار، الذي يمكن أن يصل إلى 35% من تكلفة مشاريع الترفيه السياحي، والدعم التقني والخبرة، الذي يمكن أن يصل إلى 90%، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، الذي يمكن أن يصل إلى 40%.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الوزارة، “وقعنا اتفاقية شراكة مع مؤسسة دولية متخصصة في تصميم وتطوير وإدارة النوادي والقرى السياحية الواقعة في المناطق الطبيعية”.، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية، وسيكون أول مشروع ضمن هذه الشبكة في منطقة أولماس.