شبيبتا الأحرار والحزب الشعبي الأوروبي تؤكدان على ضرورة تعزيز أواصر التعاون والصداقة وتبادل الخبرات

شهدت مدينة الرباط اليوم الجمعة بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقدت شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومؤسسة كونراد أدناور، اجتماعها السنوي لأول مرة خارج أوروبا، حول موضوع “الحوار الأورو متوسطي: نحو تقارب وتفاهم مشترك”، بحضور وازن لقيادات التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي وشبيبتي الحزبين.

وعرفت أشغال الجلسة الافتتاحية مداخلات مهمة ألقاها كل من لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وليديا بيريرا، رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، فضلا عن ستيفين هوفنار، مدير الكونراد أدناور بالمغرب، وتومي هوتانيم ممثل مركز المارتن.

كما تخلل اللقاء ندوة حول موضوع “تمكين الشباب: الرؤية والاستراتيجية للجوار الجنوبي”، ونقاش مستفيض حول عدد من القضايا التي تهم المملكة والاتحاد الأوروبي، وأيضا الحزبين وشبيبتيهما، بمشاركة وازنة لكل من أمينة بنخضراء، رئيسة الفيديرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي للحزب، وليديا بيريرا، رئيسة منظمة الشباب في الحزب الشعبي الأوروبي، وأنيس بيرو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ودوريس باك، الرئيسة الشرفية للمنظمة النسائية بالحزب الشعبي الأوروبي.

وبهذه المناسبة، أكد لحسن السعدي في كلمته الافتتاحية، أن على أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين، الشبيبتين من جهة، والحزبين من جهة ثانية، مؤكدا على  “التأسيس لعلاقة تعاون قوامها الاحترام المتبادل والسعي إلى خلق حوار أورو متوسطي حقيقي، يستحضر قيمنا المشتركة أي القيم الكونية التي تنتصر لحقوق الإنسان وللتنمية، ولقضايا الشباب”.

وأبرز السعدي، كذلك أن هذا اللقاء يأتي انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية انفتاح الأحزاب السياسية وشبيباتها على العالم وتعزيز علاقات التعاون، خاصة مع أوروبا، الشريك الاستراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن اختيار شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي للمغرب وللشبيبة التجمعية لعقد اجتماعها السنوي يعد بالنسبة فخر واعتزاز، بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار ولشبيبته، كما يعكس هذا المكانة التي يحظى بها المغرب كشريك استراتيجي موثوق به على الصعيد الأوروبي.

وبخصوص موضوع هذا الاجتماع، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن الحوار الأورو ـ متوسطي يجب أن يستحضر قضايا فئة الشباب، التي تبقى في حاجة إلى جرعة من الأمل والثقة، وينتظرها تحديات مختلفة في المستقبل، مذكرا في هذا الصدد بالتحديات المتعلقة بالشق الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية مجهودات الحكومة في هذا الصدد، لتنفيذ وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

ودائما في موضع التحديات التي تنتظر الشباب اليوم، ذكر السعدي بموضوع التعليم الناجع الذي يؤهل لولوج سوق الشغل، خصوصا في ما يتعلق بالاعتماد على الذات من خلال إحداث المقاولات، وأيضا أهمية منظومة صحية قوية وضروروة إدراك مختلف التحديات التي يواجهها العالم خصوصا في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية، خصوصا ما يرتبط بالذكاء الصناعي الذي يطرح تحديات مهمة، تتطلب مواكبة حقيقية من الشباب.

 من جهتها، ذكّرت ليديا بيريرا، رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، بأسباب اختيار المغرب لهذا الاجتماع السنوي، كأول مرة يعقد فيها خارج الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن هناك تقارب جغرافي تاريخي مع المملكة، مضيفة “يجب أن نتطلع إلى حوار مع جميع البلدان، خصوصًا تلك التي تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع أوروبا”.

وأبرزت بيريرا كذلك أن الأمر يتعلق بأهمية تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع المملكة المغربية، مستدلة في هذا الصدد بمجموعة من القواسم المشتركة ومواجهة التحديات المرتبطة بمجموعة من القضايا على رأسها قضية الهجرة، إضافة إلى مشكل التغيرات المناخية، ثم الملف الاقتصادي، وتحديات الدفاع والأمن، والثقافة والسياسة، وهي قضايا تؤكد المتحدثة نفسها على ضرورة العمل عليها معا، كما أنها فرصة للتعلم من تجارب خارج المنظومة الأوروبية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

ومن جهة أخرى، شددت رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي على ضرورة تعزيز التعاون والصداقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته، مشيرة في هذا الصدد أهمية التوافق الذي يطبع علاقة الطرفين، من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة الاطلاع على تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار.

 من جانبهم، أبرز مختلف المتدخلين أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وأيضا بين الحزبين، مشددين على ضرورة مواصلة بناء هذه العلاقات المبنية على تبادل الخبرات والاستفادة بشكل مشترك من التجارب، خصوصا في ظل العلاقات الوطيدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وأيضا لما تتطلبه مواجهة مختلف التحديات من تعاون وثيق وتعزيز الشراكات.

بايتاس: نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت 96 % وأشغال تحلية مياه البحر تتقدم بشكل كبير

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت إلى غاية 29 يناير الجاري 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل.

في هذا الإطار، قال بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم حاليا إنجاز تجارب سلامة القنوات من التسربات على مستوى حوالي 11 كيلومترا متبقية، وسيتم الشروع في ملء القنوات مباشرة بعد الانتهاء من هذه التجارب.

وسجل الوزير أن مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، لتحويل الماء الفائض إلى المناطق المعنية، وذلك بعد الشروع في استغلال الشطر الأول سنة 2021 الذي تم انجازه بين سد دار خروفة وبين محطة المعالجة الحشف، والذي سيمكن من تحويل حجم اجمالي سنوي يقدر بـ 75 مليون متر مكعب حسب سعة قنوات جر المياه.

وتابع أن المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد قطب طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم.

وفي ما يخص المشروع الكبير للربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، قال بايتاس إن “الحكومة نجحت في تزويد الرباط بالماء الصالح للشرب في الآجال المحددة”، موضحا أن هذا المشروع يستهدف في شموليته تحويل فائض يقدر بـ 1200 متر مكعب، لتعزيز تزويد الماء الصالح للشرب لكل من جهة مراكش، منطقة الرباط والدار البيضاء، الدوائر السقوية دكالة وبني عامر وبني موسى، والحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستغلة لتلبية الاحتياجات الفلاحية.

وتابع أنه في ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد، وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي الذي يربط الرباط وسبو، مضيفا أنه سيتم حاليا إنجاز المراحل الأخرى عبر الرفع من صبيب التحويل من حوض سبو وأبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية ليصل معدل كمية المياه المحولة بين الحوضين إلى 800 مليون متر مكعب في السنة.

ووفقا للوزير، سيتم ربط الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من سد المسيرة بصبيب 30 متر مكعب في الثانية سيتم إنجازه على طول 109 كيلومترات، مبرزا أنه من المرتقب الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس المقبل، إضافة إلى الشطر الثالث المتعلق بربط حوضي واد لاو واللوكوس بحوض سبو، بصبيب من 20 إلى 30 متر مكعب في الثانية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن أشغال تحلية مياه البحر تتقدم بشكل كبير، مسجلا أن إنتاج المياه المحلاة ارتفع من 192 إلى 277 مليون متر مكعب، بزيادة 44 في المائة، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا وبإمكانيات مالية كبيرة جدا في إطار مشروع ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها.

كما يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.

تحت إشراف التنسيقية الإقليمية للحزب.. الطلبة التجمعيين بطنجة-أصيلة يعقدون لقاء تأطيريا حول الجماعات الترابية

تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلة، نظمت التنسيقية الإقليمية لمنظمة الطلبة التجمعيين طنجة-أصيلة، بالمقر الجهوي للحزب بطنجة مساء يوم الخميس  23 يناير 2025  لقاء تأطيريا، حول موضوع  الجماعات الترابية “جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا” لفائدة الطلبة والشباب.

 وحضر هذا اللقاء كل من فاطمة الزهراء البقالي عضو الاتحادية الإقليمية للحزب وعضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعصام الغاشي كاتب الاتحادية الإقليمية للحزب.

وفي كلمة لها، بهذه المناسبة، تطرقت فاطمة الزهراء البقالي إلى أهمية الجهة كفاعل ترابي مع التركيز على دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية، مع تسليط الضوء على النصوص القانونية المؤطرة للجهات خاصة القانون التنظيمي 111-14.

 كما تم التطرق إلى منهجية إعداد مخطط التنمية الجهوية، كإطار عملي لتعزيز المشاريع التنموية ودعم الاستثمار المنتج، وتقليل الفوارق الاجتماعية وتطبيق مبدأ العدالة المجالية بين أقاليم الجهة.

وخلال اللقاء عرضت فاطمة الزهراء البقالي برامج الجهة الموجهة لدعم الشباب والمقاولات، مما يُسهم في خلق فرص جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

برادة يستقبل سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية

استقبل محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 29 يناير الجاري، بالمقر المركزي للوزارة، كريستوف لوكورتيي، سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية.

وذكر بلاغ للوزارة أن شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الإصلاح التربوي الذي تباشره الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، خاصة مشروع مؤسسات الريادة، الذي يعد أولوية وطنية تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة العمومية، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات التلميذات والتلاميذ وأسرهم.

 وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها المشروع خلال مرحلته التجريبية، مثمنا الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين والشركاء، ولا سيما الأستاذات والأساتذة والمفتشات والمفتشين والأطر التربوية والإدارية، لإنجاح هذا الورش الطموح وتسريع وتيرة تنزيله.

من جانبه، نوه السفير بجودة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، مؤكدا التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز التعاون في مجال التربية والتكوين واستعداده لمواكبة المشاريع الإصلاحية التربوية، تفعيلا لإعلان النوايا الفرنسي-المغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.

رئيس الحكومة يؤكد على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية كرافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية بالمغرب، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش، أكد خلال ترؤسه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.

وتطرق الاجتماع، يضيف البلاغ، للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025، علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.

وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية، إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.

رئيس الحكومة: إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي خصص لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع الوكالة، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، شكل مناسبة للموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، وميزانيتها المتوقعة لسنة 2025، فضلا عن موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.

وسجل المصدر ذاته أن أخنوش أبرز أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، نصره الله، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن إحداث الوكالة يروم تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لا سيما في الحالات الطارئة.

شاكر ينوّه بنتائج برنامج دعم السكن ويدعو إلى ضرورة مواجهة بعض المشاكل الإدارية المعرقلة

نوه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين،  بنتائج برنامج دعم السكن ويدعو لضرورة مواجهة بعض المشاكل الإدارية المعرقلة.

وقال شاكر في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على سؤاله في الموضوع، إن الحكومة ماضية في تنزيل الأوراش الملكية للدولة الاجتماعية، مضيفا أن  دعم السكن الاجتماعي مثال مهم بالنسبة لهذه الأوراش الملكية، وله وقع هام جدا على المواطنات والمواطنين.

وأبرز أهمية مساهمة الدولة بالثلث بالنسبة لمواطن يقتني منزلا تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، مشددا على أن الأمر يتعلق باستهداف مباشر وإصلاح لبعض الأعطاب السابقة التي كانت قبل سنة 2021، والتي كان يستفيد منها المنعش العقاري.

وفي مقابل هذه النتائج الإيجابية، أكد شاكر على ضرورة حلحلة مجموعة من المشاكل الإدارية التي تعرقل هذه العملية، على غرار الآجال، إذ أن 30 يوما أو 45 يوما غير كافية، بالنظر إلى إجراءات أخرى تطول آجالها أكثر من هذه المدة، إضافة إلى أن مشكل التأخير في الإجراءات يتسبب في إرجاع مبلغ دعم السكن، ثم مشكل آخر يتعلق بالأجرأة  وكيفية إرجاع الدعم والحصول على شهادة رفع اليد من أجل بيع المنزل لمن توقف عن العمل أو لمن لم يستطع أداء أقساط الدين.

الدحماني يدعو إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية

دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات، منوها في هذا الصدد، بمجهودات وزارة الداخلية.

في هذا الإطار، أشار الدحماني إلى الإصلاح الجوهري الذي طال القانون رقم 06-47 من خلال القانون 07-20 الذي مكن من توسيع الوعاء الضريبي للجماعات الضريبية، مضيفا أن منظومة الجبايات المحلية تكتسي دورا أساسيا في نجاح السياسة الترابية للمغرب، من جهة وتفعيل الجهوية المتقدمة ونجاعة منظومة التدبير الترابي الحر، من جهة ثانية.

وتابع “فلا تدبير حر بدون أموال خالصة واستقلال مالي.. وتنمية الموارد الذاتية مفتاح رئيسي لضمان قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها التنموية”.

في المقابل، ذكر المستشار البرلماني بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية في إطار تعزيز الموارد المالية، مبرزا في هذا الصدد أن مجمل ميزانية الجماعة الترابية تتشكل من موارد أساسها دعم الدولة، مشيدا في هذا الشأن بمجهود وزارة الداخلية في تنمية موارد الجماعات من خلال الرفع من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف “ولكن تبقى إكراهات أخرى نعرف أنه من أهم مصادر الجماعات الترابية التي عندها محدودية الموارد المالية الذاتية، تتركز أساسا في منظومة الأكرية الجماعية والأسواق الجماعية”، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المنظومة، داعيا إلى ضرورة تأسيس منظومة رقمية وإنشاء منصة وطنية تمكن الجماعات من كراء هذه المرافق في وقت “معقول” لتفادي أية عرقلة.

وفي السياق نفسه، أشار الدحماني كذلك إلى “معضلة أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية التي تستنزف الموارد المالية وتؤثر على الموازنة في الجماعات الترابية”، داعيا إلى إعادة النظر في تدبير سياسة الاقتراض في ما يتعلق بالجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة.

الإسماعيلي يدعو إلى تسريع تنفيذ برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

في هذا الصدد، نوّه العلوي الإسماعيلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالنتائج الإيجابية التي حققتها الوكالة، وذلك بفضل التنزيل المحكم للتدابير الحكومية الخاصة بعمل هذه المؤسسة الوطنية التي تمكنت من محاصرة الدور الآيلة للسقوط من خلال تدخلاته الناجحة ومختلف الاجراءات التي همت إعادة إسكان قاطنيها.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة تعزيز التجديد الحضري في كل المناطق المستهدفة من خلال تبني منهجية اشتغال جديدة قائمة على استحضار البعد التنموي وخصوصيات المجال في كل تدخلات عمل هذه الوكالة الوطنية لإرساء جيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين والجماعات الترابية.

في المقابل، قال العلوي الإسماعيلي إنه بالرغم من هذه الدينامية والنتائج المحققة فإن معالجة هذه المباني الآيلة للسقوط لازالت تعرف بعض الاختلالات المرتبطة بنوعية هذا السكن والتي تعيق تسريع ومعاجلة هذا الصنف السكني إضافة إلى مشكلة محدودية الدخل لدى الأسر المعنية الذي يعيق انخراطها في كل المبادرات التي تروم معالجة هذا النوع من السكن.

 لذلك، يضيف المستشار البرلماني “نطالب بتسريع تنفيذ برنامج الوكالة من خلال نهج مقاربة تشاركية استباقية يقظة لتفادي تكرار الحوادث المؤلمة لانهيارات المباني السكنية بالمدن العتيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوجيه المجهود الاستثماري نحو تأهيل وتهيئة المدن العتيقة للحفاظ على الموروث الثقافي العمراني المغربي الأصيل والفريد”.

في الختام، جدد العلوي الإسماعيلي المطالبة بتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة برخص الإصلاح لفائدة ساكنة هاته المباني لضمان استدامة التنمية الحضرية

بنعزيز تشارك ضمن وفد برلماني في اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، ضمن وفد برلماني رفيع المستوى، يومي الأحد والاثنين في لانزاروت، في أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وناقش هذا الاجتماع التحديات المرتبطة بالهجرة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأكثر تأثرا، بالإضافة إلى تجارب إدارة أزمة الهجرة، مع التركيز بشكل رئيسي على طرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

بهذه المناسبة، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملتقى الحضارات وفضاء للتبادل منذ آلاف السنين، تجد نفسها اليوم في قلب “تحديات هجرة كبرى”.

وفي مواجهة هذا الواقع المعقد، تتابع بنعزيز، اعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد، متجذرة في القيم الكونية وقبل كل شيء قيم التضامن والمسؤولية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن “المملكة نجحت، من خلال مقاربة استباقية وإنسانية للهجرة، في الحد من محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بنسبة 30 بالمائة بين عامي 2020 و2024، وتفكيك أكثر من 1500 شبكة اتجار بالبشر خلال الفترة ذاتها”، مضيفة أن المغرب قام بتسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر من 113 بلدا، مما أتاح لهم إمكانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتعليم وسوق الشغل.

وفي معرض تسليطها الضوء على الأجندة الإفريقية للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، ذكرت النائبة البرلمانية أن المغرب كثف التعاون مع أكثر من 20 بلدا إفريقيا في إطار برامج تهدف إلى الحد من الفقر وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرات المحلية.

أما رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانسينا أرمنغول، فأكدت، بدورها، على أنه من الضروري التعامل مع إدارة أزمات الهجرة على أساس مقاربة بن اءة لواقع الهجرة والتركيز على سلسلة من الإجراءات التضامنية المنسقة.

وقالت إن “مساهمة المهاجرين في مجتمعاتنا ضرورية وستظل كذلك”، داعية إلى اعتماد إدارة “أكثر إنسانية وتنظيما”، وتعزيز القنوات القانونية والانتقال من مقاربة اقتصادية أو تجارية صرفة إلى مقاربة أكثر إنسانية.

كما دعت أرمنغول إلى تبني خطاب “بناء” في التعاطي مع واقع الهجرة، معتبرة إياها “فرصة للتنمية لبلدان المنشأ والعبور والاستقبال، وكذلك للمهاجرين أنفسهم وللمجتمعات المضيفة والمجتمعات الأصلية.

الأمم المتحدة للسياحة تختار المغرب لإنشاء مكتبها الأول في أفريقيا

وقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزوراب بولوليكاشفيلي، اليوم الثلاثاء بمراكش، على اتفاق لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، مخصص لدعم الابتكار والاستثمار السياحي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذا التوقيع التاريخي يمثل نقطة تحول في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويفتح الطريق لتعاون معزز بين الدول الأفريقية والمنظمة الدولية، خصوصا في السياق الايجابي الذي يعرفه قطاع السياحة المغربي.

 وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن “اختيار المغرب كأول مكتب موضوعاتي لأفريقيا يكرس الريادة القارية للمملكة في مجال التنمية السياحية.

وأضافت أن هذا المكتب سيعمل على دعم برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل أفريقيا، لجعل هذا القطاع الإنتاجي محركًا للتنمية في القارة وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل الأفريقي المشترك.

من جانبه، شكر بولوليكاشفيلي المغرب على الجهود المبذولة لإنشاء المكتب، مشيرًا إلى أن دوره سيكون ضمان التواصل والتنسيق القوي والفعال بطريقة لامركزية مع مختلف الشركاء، لا سيما أعضاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمساهمة في الإجراءات التي تتخذها المنظمة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوجهات السياحية الأفريقية.

وسيقوم المكتب الموضوعاتي في الرباط بخلق وتنزيل مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع السياحة الأفريقي. يتضمن البرنامج: دورات لتعزيز القدرات وورش للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات حول الابتكار السياحي، بالإضافة إلى مسابقات للشركات الناشئة على المستوى القاري.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot