الكاتب: Mustafa.ouchelh

استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، أمس الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تم تسخير إمكانيات مهمة لتجاوز مختلف الإشكالات التي تحد من فعالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية ذات جودة بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع.

ونوه التهراوي بـ”جدية” هذا المسار الإصلاحي الذي تم تتوجيه بكسب رهان توسيع التأمين الاجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية بالموازاة مع التقدم في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

من جهته، سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف عند مختلف جوانب تنزيل إصلاح متكامل للنهوض بالاستثمار الخاص المنتج، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال إبراز التقدم الملموس الذي تم تسجيله على عدة أصعدة وتقديم توصيات جوهرية وبناءة.

وأكد زيدان أهمية تحديد آليات كيفية جمع وتبادل المعطيات من أجل تضمينها في إطار تعاقدي سيشكل إطار للعمل المشترك بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للاستثمار.

شكل موضوع “إصلاح مدونة الأسرة، طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، محور ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بالرباط.

وتأتي هذه الندوة، التي ساهم في تأطيرها نخبة من أعضاء الحزب والجامعيين، في إطار الأنشطة التواصلية التي تنظمها المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، بشراكة مع التنسيقية الجهوية للحزب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وأجمع المشاركون خلال الندوة على أن تعزيز الحوار البناء والتعامل مع الإصلاح بروح منفتحة من شأنه ضمان إعداد مدونة أسرة حديثة، تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدين أن إصلاح المدونة ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، بل هو ورش مجتمعي عميق يضع في صلب اهتمامه التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

كما أبرزوا أن هذا الورش الإصلاحي يعكس التزام المغرب المستمر بتكريس العدالة والمساواة، وضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، في إطار مقاربة تواكب التحولات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الإصلاح المنتظر يشهد على تشبث المملكة بتعزيز مكانتها كدولة حديثة ومنفتحة على الاجتهاد الرصين والتطورات الحقوقية العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، “اليوم نحن أمام لحظة فارقة وفرصة تاريخية تتيح لنا إعادة النظر في قانون الأسرة المغربي لجعله أكثر عدالة وإنصافا، واستجابة لحاجيات المجتمع”.

وأضافت السيدة بنخضرة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة نقاشات وطنية تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الإصلاحات المنتظرة، مؤكدة أن النقاش حول إصلاح المدونة يروم بلورة نص يعزز توازن الأسرة من خلال تكريس حقوق مكوناتها.

من جهته، أكد المنسق الجهوي للحزب، سعد بنمبارك، أن الهدف من هذا الإصلاح هو تجاوز الإكراهات التي أظهرها تطبيق مدونة الأسرة منذ سنة 2004. وأضاف أن التشريع الأسري المنتظر سيسهم في تعزيز مصالح المجتمع ككل، من خلال صون حقوق جميع مكونات الأسرة.

من جانبه، أبرز الأستاذ الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي، أحمد البوكيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إصلاح مدونة الأسرة يتم في إطار التوجيهات الملكية السامية، في سياق الحفاظ على الهوية الروحية للأمة المغربية وتعزيز توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأضاف أن التأكيد الملكي على المزج بين الجانب الروحي والحفاظ على الهوية المغربية والانفتاح على العالم، بمنطق الاجتهاد المقاصدي، يجسد خصوصية المغرب في التعاطي مع قضاياه المجتمعية.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في إطار الأنشطة الجهوية التي تنظمها جمعية “أمل الأحرار” لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تنظيم لقاء تواصلي على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت شعار: “التكافل الاجتماعي والحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الدولة الاجتماعية”.

وافتتحت حنان أصرخي، الرئيسة الجهوية للجمعية، اللقاء بكلمة ترحيبية، أشادت فيها بالحضور المكثف لهذا اللقاء ولمختلف أنشطة الجمعية، كما نوّهت بهذه المبادرة التي تعكس روح التعاون والتضامن، مؤكدة على أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء مداخلات قيمة قدمها نخبة من الفاعلين في المجال، من بينهم محمد المودن، أستاذ باحث في قضايا الإعاقة ومدير دار الثقافة مولاي الحسن بالحسيمة، الذي سلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال القروي.

من جانبهما، تحدث ممثل جماعة أونان باب برد، عن دور الجماعات المحلية في دعم هذه الفئة وتعزيز إدماجها الاجتماعي، في حين أشاد نائب جماعة إسنادة، بهذه المبادرة.

من جهتها، ركزت حفيظة بن مسعود، ممثلة المجلس الإقليمي بالحسيمة وعضو هيئة المنتخبين التجمعيين، في كلمتها خلال هذا اللقاء، الذي سيّرته سعاد حمو عمر، ممثلة الأكاديمية الدولية للثقافة والتراث، على السياسات العمومية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر اللقاء كذلك مجموعة من المنتخبين وممثلو الجمعيات والتعاونيات المهتمة على مستوى إقليم الحسيمة، وأطر تدريس ومدراء المصالح الخارجية، ومواطنات ومواطنون من الجماعة، الذين عبروا عن اهتمامهم الكبير بالقضية.

وتناولت المداخلات موضوع الإعاقة في المجال القروي، إذ أشار المتدخلون إلى أن هذه القضية لا تزال “طابو في بعض الأوساط، وتظل خاضعة لتمثلات اجتماعية قديمة فرضتها التقاليد والأعراف.

 كما تم التأكيد على أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تغيير العقليات، ونشر الوعي حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بهم، مع الإشادة بالعمل الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

تم يوم الأربعاء خلال معرض “أليوتيس” المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومحمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس.

وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.

ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى.

ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي.

وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها.

ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 5 فبراير 2025 بفضاء المعارض المخصص للدورة السابعة لأليوتيس بأكادير، سلسلة من اللقاءات الثنائية والمحادثات مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، ووكيل الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المكلف بالصيد البحري بسلطنة عمان، والمدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية.

وهكذا، وفق بلاغ لكتابة الدولة، فقد عقدت الدرويش لقاءً ثنائياً مع إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين المملكة المغربية وروسيا في مجال الصيد البحري، والتي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، كما أكّدا أهمية الاتفاقيات المتعاقبة الموقعة منذ عام 1992، والتي ساهمت في ترسيخ تعاون مثمر ومفيد للطرفين.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصةً لإجراء مناقشات حول الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مع ادماج التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.

وفي هذا السياق، ركزت المباحثات على تعزيز محاور التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في: التعاون العلمي والتقني، تكوين وتشغيل البحارة المغاربة، تحسين حصص الصيد، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالاتفاق.

في نفس الإطار، عقدت كاتبة الدولة لقاءً ثنائياً مع وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه المكلف بالصيد البحري بسلطنة عمان، يعقوب خلفان خميس البوسعيدي.

وقد ركزت المباحثات على أهمية تطوير التعاون في قطاع الصيد البحري بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، لا سيما في مجالات التكوين البحري، والإنقاذ، ومراقبة أنشطة الصيد، وتسويق المنتجات البحرية، إلى جانب مجالات أخرى للتعاون بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات متميزة.

تجدر الإشارة أن كاتبة الدولة استقبلت أيضًا فرناندو أندريسن غيماريش، المدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالمفوضية.

وأشار البلاغ كذلك إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار احتضان مدينة اكادير للدورة السابعة لمعرض أليوتيس الدولي.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن توافد السياح إلى المغرب سجل، خلال شهر يناير المنصرم، رقما قياسيا جديدا باستقبال 1,2 مليون سائح، ما يمثل زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بشهر يناير 2024.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب استهل سنة 2025 بإنجاز سياحي جديد، حيث شهد شهر يناير لأول مرة توافد أكثر من مليون سائح، مضيفة أنه باستقبال 1,2 مليون زائر، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بيناير 2024 (272 ألف سائح إضافي).

وسجل المصدر ذاته أن هذا الأداء يجسد القوة المتنامية للمغرب كوجهة سياحية، ويؤكد وجاهة المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، مما يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات السياحية المفضلة على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن تجاوز عتبة المليون سائح في شهر يناير يؤكد أن المغرب أصبح وجهة سياحية رائدة على مدار السنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الزخم يأتي تماشيا مع أحد أهداف خارطة طريق السياحة، والتي تضع التجربة في صلب العرض السياحي، لتمكين السياح من عيش تجارب فريدة في مختلف جهات المغرب طوال السنة.

قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن تصويت فريق الأحرار على القانون التنظيمي للإضراب فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرين، مما سيكون له عائدات على المنظومة الاستثمارية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد في مداخلته لشرح موجب التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق بنص قانوني ذا بعد مجتمعي یتأسس على منظومة حقوق الإنسان ویسعى الى تكريس دولة القانون، ونص قانوني یستشرف استكمال الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات كما تصورھا دستور المملكة لسنة 2011.

وأضاف شوكي أن هذا ما یجعل تصویت النواب في فریق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ، أٔصوات غالیة تعبرعن مسؤولیتهم السیاسیة والأخلاقیة والمجتمعیة، وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر ھذه الولایة التشریعیة الحادیة عشرة، وھو ما یجعل التصویت الیوم وفي إطار القراءة الثانیة للمجلس، تصویت یتوافق مع تنفیذ التعلیمات الملكیة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأیده، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانیة سنة 2015.

وهو كذلك، يضيف شوكي، تصویت ینخرط في تنزیل مقتضیات الوثیقة الدستوریة، في الوقت الذي لم تتوفق حكومات سابقة في خلق التوافق السیاسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامینھ، بما یجعلنا الیوم نساھم في استكمال كتابة الوثیقة الدستوریة كما أسس لھا دستور 2011، وأيضا تصویت ینسجم مع مخرجات الحوار الاجتماعیة الذي میز ھذه الولایة الحكومیة الحالیة، والتي توجته بالتوقیع على میثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واتفاقین اجتماعیین تاریخیین )30 ابریل 2022 / 29 أبریل 2024).

وأضاف أنه تصویت یتوافق مع مخرجات الآراء الاستشاریة للمؤسسات الدستوریة، وما ورد في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا تصویت متفاعل مع آراء واقتراحات مختلف الفعالیات الوطنیة والقوى الحیة، التي ساھمة في إغناء النقاش حولھ مما مكننا الیوم من الوصول لصیغة متوافق علیھا تروم تعزیز وتوسع مجال الحریات النقابیة استنادا الى الدستور، وانسجاما مع المواثیق والمبادئ الدولیة ذات الصلة، وتثمین الرصید التاریخي للممارسة الوطنیة في ھذا المجال.

وتابع “لقد ثبت بالملموس وعبر التاریخ أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد یكون له عواقب وخیمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمراریة الخدمة العمومیة ولو في حدھا الأدنى، وأن كلفة عدم وجود قانون ینظم الإضراب ھي أعلى بكثیر من كلفة وجود القانون”.

وزاد قائلا “وھو ما جعلنا في فریق التجمع الوطني للأحرار مؤمنین بأن التصویت لصالح القانون التنظیمي باعتباره فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرین، مما سیكون له عائدات على المنظومة الاستثماریة الوطنیة، كما یوفر بالمقابل حكامة ممارسة الحق في الإضراب وعدم تحوله إلى سلوك فوضوي بدون ضوابط، بما یعزز مردوده في ضمان الأمن القانوني والقضائي داخل المقاولة والإدارة”.

وأكد على أن تصویت الفریق التجمعي لصالح مشروع القانون التنظیمي للاضراب، هو تصویت یعكس التوافق الوطني الذي یعبر عن مستوى النضج الدیمقراطي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي في مغرب الیوم، ولا یعكس أن النص وصل أعلى درجات الكمال، بل تصویت واقعي یكرس حقیقة التوافق المجتمعي والسیاسي في ھذه اللحظة التاریخیة الوطنیة، وتصویت على نص قابل للتطبیق في ھذا السیاق ونأمل في فریق التجمع الوطني للاحرار ملائمتھ مع التطورات المجتمعیة والاقتصادیة الوطنیة في المستقبل، والتي یرعاھا بثبات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه.

وكذلك، ييضيف شوكي، تصویت یستشرف مستقبل الحریات والحقوق والدینامیة الاقتصادیة المنتجة لمناصب الشغل للائق، مضفا أنه تصویت لصالح نص یصون الحریات والحقوق ویھدف الى التوازن بین مصالح الشغیلة والمقاولة أو المرفق العمومي في اطار مصلحة الوطن أولا.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية. حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا.

وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”.

ومن ضمن هذه المقتضيات، يضيف الوزير، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.

وأكد الوزير أن هذا المقتضى “أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.

وتطرق السكوري أيضا، إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.

كما تم التنصيص، يتابع السكوري، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم”.