أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال اختتام برنامج التكوين الشباب، بمجلس النواب، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله يولي أهمية كبيرة للشباب وقضاياه.
وأضاف في هذا اختتام هذا البرنامج الموجه لفائدة شبان وشابات من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، ومن هيئات المجتمع المدني، الذي احتضنه مجلس النواب ونظمه بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، خلال الفترة ما بين يونيو 2023 ومارس 2025، أنه ترسيخا لهذه العناية حَرَصَ المغرب على دسترة حقوق الشباب والإقرار دستوريا بدوره ومشاركته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتيسير اندماجه في الحياة العامة، وولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه، كما هو وارد في الفصل 33 من الدستور.
وتابع “بالنظر إلى النتائج الإيجابية لهذا البرنامج، وللحماس الذي أبنتم عنه وأنتم تتابعونه، يتعين الحرص على استثمار نتائجه، والبناء عليه والاجتهاد في ابتكار آليات وبرامج أخرى تجعلنا جميعا نحقق المُتَوخى منه لِجِهَةِ الانفتاح، والحوار، وتَقَاسُم الثقافة البرلمانية والديمقراطية، وكَفَالة ترويجها واستدامتها وترسيخها في مواجهة خطابات التضليل والتسطيح والتشكيك في أداء المؤسسات”.
وأكد الطالبي العلمي أن الهدف يظل هو ربح رهانات الثقة في المؤسسات والمشاركة في الشأن العام، وإعداد المواطن الواعي في اختياراته ورأيه، وتحصين الديموقراطية، وترسيخ الصعود المغربي والتماسك الاجتماعي.
من جهة أخرى، أثني رئيس مجلس النواب على التعاون النموذجي القائم بين المجلس ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية والذي أثمر العديد من النتائج في مجالات التكوين، والتعرف على الممارسات البرلمانية الفضلى، ومشاركة النساء والشباب في العمل السياسي والبرلماني على الخصوص، وصياغة دلائل ووثائق مرجعية في العمل البرلماني، وتيسير تمكين مجلس النواب من تقاسم ممارساتنا البرلمانية مع برلمانات صديقة.
ونوّه بكون البرامج الجاري تنفيذها في إطار التعاون مع المؤسسة، متوجهة إلى القضايا الراهنة والمستقبلية في العمل البرلماني من قبيل الاختلالات المناخية والذكاء الاصطناعي والشباب، وهو ما يعكس الانشغال المشترك للمملكة المغربية والمملكة المتحدة، البلدين الشريكين والصديقين منذ قرون، وحرصهما على تطوير الممارسات الديموقراطية وتجديدها بما يلائم السياقات الوطنية والدولية والإشكالات والتحديات الجديدة التي تواجهها المجموعة الدولية.
وأشار إلى أن تكوين الشباب سياسيا وتثقيفهم ديموقراطيا وتمكينهم من التعرف عن قرب على أشغال ومساطر ومردودية المؤسسة التشريعية، يكتسي أهمية كبرى في سياق وطني يتسم بتوسيع وترسيخ وتثمين الإصلاحات التي تعتز بها بلادنا، والجاري تنفيذها وفق الرؤية الحصيفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبرعاية منه، مضيفا “وهو الذي يقود نموذجا ديمقراطيا متفردا ونهضة تنموية شاملة في سياق إقليمي ودولي يعرف الجميع سماته المُتَمَوِّجَة. وليس من الغريب أن يكونَ الشباب في صُلبِ هذه النهضة”.
وزاد قائلا: “بالنظر إلى انتماءات المشاركات والمشاركين فيه والذين يمثلون، مجاليا، جميع جهات المملكة الاثنتي عشر، وسياسيا مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وبالنظر إلى النتائج التي حققها، يمكن اعتبار هذا البرنامج نموذجيا، ورائدا، وقابلا للتعميم على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية”.
وأبرز الطالبي العلمي أنه الهدف يظل هو تمكين الشباب واليافعين من التعرف على المؤسسات التمثيلية من الداخل، وتقدير عملها مما من شأنه تعزيز الثقة فيها والتحفيز على المشاركة الواعية والإرادية في الشأن العام بغض النظر عن الانتماء أو التوجه السياسي ما دام المعيار والشرط الأساس هو الانتماء إلى الوطن والوفاء لثوابته ومؤسساته والإيمان بالديموقراطية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب “لقد مكنكم برنامج التكوين من الاحتكاك والاستئناس في عين المكان، وعلى الأرض، مع العمل البرلماني. وآمل أن يكون قد طور لديكم نوعا من الثقافة البرلمانية، ومناسبة لكم لطرح الأسئلة الحقيقية حول المساطر البرلمانية. وبالتأكيد، فإن أوراق السياسات التي أَعْدَدْتُمُوها وناقشْتُمُوها مع أعضاء من المجلس، تعكس شَغَفَكم بالشأن العام، وبالعمل السياسي، ما دمتم تنتمون إلى شبيبات الأحزاب الوطنية، ولمنظمات المجتمع المدني”.
وتابع “ما من شك في أن ذلك سيحفزكم أكثر على الانخراط في قضايا الشأن العام علما بأن بعضكم يتحمل مسؤوليات تمثيلية محلية. إنكم عمليا تشتغلون وتتطورون وتطورون وعيكم في مَشَاتِل السياسة والديمقراطية أي الشبيبات الحزبية، وفي المنظمات الاجتماعية باعتبارها تجسيدا للتنوع وتعبيرا عن الدينامية المدنية المواطِنة التي تميز عادة المجتمعات الديمقراطية”.
وبعد ان أشار إلى المكانة الدستورية والمؤسساتية لكل من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ذكّر الطالبي العلمي بأدوارها الحاسمة في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي الاستقرار، مردفا “وتلك حالة المغرب الذي كان دوما نموذجا تعدديا ومتنوعا، وحيث لعبت الأحزاب، والجمعيات، والصحافة، والرأي العام أدوارَ حاسمة في بناء المؤسسات والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها وحدتُه الترابية، والالتفاف حول مؤسساته، وفي مقدمتها الملكية ذات الشَّرْعِيَاتِ الروحية والتاريخية والديموقراطية”.
وخلص إلى القول “واستحْضِروا دائما أن دستور المملكة أولى اهتماما كبيرا للشباب وحقوقه، وللمجتمع المدني وحقه في تأطير مبادرات المواطنات والمواطنين ولمشاركته في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية محليا ووطنيا، وفي التشريع من خلال الملتمسات. وعليكم الحرص على استثمار هذه الحقوق لما فيه مصلحة الوطن”.
