الكاتب: Mustafa.ouchelh

شارك الحسين وعلال، ممثل الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في أعمال الندوة الاقتصادية واجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اللذين تم تنظيمهما بشكل مشترك بين الشعبة الهنغارية والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في بودابست، خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2025.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المناقشات تناولت مواضيع بالغة الأهمية داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدول الفرنكوفونية. من أبرز هذه المواضيع: معالجة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى معالجة البيانات الشخصية إلكترونيًا وأمن الوثائق الشخصية.

وخلال مشاركته في الندوة البرلمانية الاقتصادية، استعرض وعلال النموذج المبتكر والمستدام الذي يعتمده المغرب في إدارة موارده المائية، مؤكدًا أن المملكة، في مواجهة تحديات تغير المناخ والنمو السكاني، تمثل نموذجًا يُحتذى به، وتعمل على مشاركة خبراتها وممارساتها الفضلى مع الدول الفرنكوفونية.

وأوضح وعلال أن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومتوازنة تجمع بين الحكومة، الجماعات المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني عبر وكالات الأحواض المائية، مضيفا “هذه الاستراتيجية تضمن الاستخدام الرشيد والعادل للمياه، مع مراعاة الخصائص المحلية. كما استثمرت المملكة بشكل كبير في تقنيات حديثة مثل تحلية مياه البحر، حيث أن أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا توجد في أكادير، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة للري ورقمنة نظم إدارة الموارد المائية”.

 وفي نفس السياق، أكد وعلال التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الدول الأفريقية والدول الفرنكوفونية، وذلك للمساهمة في مواجهة التحديات المائية المشتركة وبناء مستقبل مستدام للجميع عبر تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال رؤية استراتيجية وتعبئة جماعية.

وفي كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، استعرض الحسين وعلال الإصلاحات الطموحة التي تشهدها المملكة، والاستراتيجيات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، والتصدي للتحديات البيئية العالمية، خصوصًا في قطاعي الطاقة والغذاء. حيث شهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا معتدلًا في عام 2024، مدعومًا بتحسن القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، السياحة والصناعة.

 وواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته لتنويع الاقتصاد عبر تطوير قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة. كما يهدف مخطط التسريع الصناعي واستراتيجية “المغرب الرقمي 2025” إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار وعلال إلى الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في إطار النموذج التنموي الجديد. ويعد تعميم الحماية الاجتماعية بحلول عام 2025 أحد أبرز هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى توفير التأمين الصحي، والإعانات العائلية، ونظام التقاعد لجميع المواطنين. كما يستثمر المغرب في التعليم والتكوين المهني لمواجهة تحديات سوق العمل، ويواصل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أما على الصعيد البيئي، فقد أكد الحسين وعلال أن المغرب أصبح رائدًا في مجال التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال سياسات طموحة واستثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، مضيفا “ومن أبرز المشاريع الرائدة في هذا المجال محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية. كما يواصل المغرب إدارة موارده المائية بشكل مستدام عبر بناء السدود وتحلية مياه البحر. ويفخر المغرب بمشاركته الفاعلة في المبادرات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز دوره القيادي في أفريقيا في هذا المجال.”

اختتمت جمعية أمل الأحرار، برئاسة محمد أمين بوشيحة، مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي للإعاقة المنعقد بألمانيا، حيث شهد اليوم الأخير من المؤتمر نشاطًا مكثفًا من طرف المكتب الوطني للجمعية، برفقة نوفل صغير، رئيس العلاقات الخارجية، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

وقد تم خلال هذا اليوم إجراء محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد من ممثلي الدول من أفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مشاريع مشتركة تحقق الإدماج الكامل لهذه الفئة على المستويين الوطني والدولي.

وخلال هذا اليوم، تم على مستوى تعزيز الشراكات الدولية، الاتفاق على توسيع دائرة التعاون مع منظمات وحكومات تهتم بقضايا الإعاقة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجال التمكين والدمج.

كما تم تبادل الخبرات حول السياسات الدامجة، بحيث شكلت هذه المحادثات فرصة لتقديم النموذج المغربي، خاصة تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار، كنموذج يحتذى به في إشراك ذوي الإعاقة في العمل السياسي وصنع القرار.

وعلى مستوى المبادرات المستقبلية، تم وضع اللبنات الأولى لإطلاق مبادرات دولية جديدة تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم المتكافئ للفرص والخدمات.

وبالنسبة لدعم التشريعات الوطنية، فقد ناقش ممثلو الجمعية إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير الإطار القانوني المغربي بما يعزز العدالة والمساواة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام مشاركتها، أكدت جمعية أمل الأحرار وحزب التجمع الوطني للأحرار التزامهما المستمر بالعمل المشترك مع الشركاء الدوليين، وتعزيز السياسات الشاملة التي تضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعربت الجمعية عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية، تحت قيادة عزيز أخنوش، في دعم قضايا الإعاقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد الجمعية على قناعتها بأن بناء مستقبل أفضل يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، والتزامًا جماعيًا نحو مجتمعات أكثر شمولًا وإنصافًا.

 تم، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، تهم مواكبة عملية منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية المستوفية للمعايير والشروط المحددة لذلك، برسم موسم 2024-2025.

وذكر بلاغ مشترك للوزارة والمرصد، أن اتفاقية الشراكة هذه، التي ترأس مراسيم توقيعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، تندرج في إطار التزام الوزارة بضمان تعليم منفتح، منصف وذي جودة، انسجام ا مع مقتضيات الدستور، والقانون الإطار رقم 51.17، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وأوضح المصدر ذاته أن المرصد الوطني للتنمية البشرية يتولى بموجب هذه الاتفاقية مواكبة الوزارة في هذه العملية، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها لتوفير المعطيات اللازمة للجنة تصنيف المؤسسات المعنية، حيث من المقرر أن تشمل هذه العملية 2.000 مدرسة ابتدائية و512 فرعية و232 ثانوية إعدادية منخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”.

وأكد برادة خلال هذا اللقاء أن منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية المستوفية للمعايير والشروط يروم ضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، وتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

وأبرز أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمؤسسات التعليمية يقوم على الجودة والتميز والابتكار.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.

/

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما يأتي، وفق البلاغ، في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.

أكد عبد القادر سلامة، نائب رئيس مجلس المستشارين، وممثل البرلمان المغربي في البرلمان الأنديني، أن البرلمان الأنديني يدعم المغرب في قضيته الوطنية وسبق له أن تبنى الموقف المغربي بالإجماع في أكثر من مرة، مضيفا أن زيارته الحالية للمملكة جاءت نتيجة للعلاقات العميقة منذ الزيارة الملكية الميمونة لهذه المنطقة.

وأوضح سلامة في تصريحاته لقناة “ميدي 1 تيفي” أن البرلمان المغربي عضو دائم في هذا البرلمان الأنديني، وذلك منذ الانضمام إليه الذي جاء بعد الزيارة الملكية الميمونة سنة 2004، التي أعطت دفعة قوية للدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية لكي تلعبا دورا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الوطنية.

وأضاف أن البرلمان الأنديني يتكون من 5 دول، كانت كلها لا تعرف الشيء الكثير عن المغرب، وهو ما تغير مباشرة بعد الزيارة الملكية وانضمام البرلمان المغربي إلى هذا البرلمان الأنديني، مشيرا إلى أن هناك اتصال دائم بين الجانبين، في إطار برنامج مخطط للتعريف بالمغرب، خاصة القضية الوطنية، وهو ما أسفر عن تعريف متواصل بالمملكة وبمختلف ما تحقق في كل المجالات، خصوصا في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأبرز ممثل البرلمان المغربي لدى البرلمان الأنديني، أن أعضاء هذا الأخير ينبهرون في مختلف زياراتهم إلى المغرب، على غرار الزيارة الحالية التي ستقودهم كذلك إلى مدينة العيون، بالتقدم الحاصل في المملكة والتغيرات الكثيرة التي همت مختلف المجالات، لافتا إلى أن هدف البرلمان المغربي بغرفتيه هو التعريف بالمغرب في أمريكا اللاتينية، خاصة القضية الوطنية.

وأبرز كذلك جوانب التعاون بين الجانبين، موضحا بأن الأمر بتعلق بملفات اقتصادية وتبادل المعلومات والتجارب خاصة في ما يتعلق بالطاقة المتجددة والفلاحة والسياحة ومحاربة الاتجار في المخدرات وغيرها من القضايا، إضافة إلى دعم التبادل التجاري في بعض المواد.

ونوه سلامة بحصيلة هذا التعاون، واصفا إياها بأنها مهمة جدا، مبرزا في هذا الصدد أهمية الزيارة التي يقوم بها البرلمان الإنديني حاليا للمغرب، إذ عقد هذا دورته العادية في مراكش، وهي أول دورة خارج الدول الخمسة الأعضاء، مشيرا إلى أن ذلك جاء نظرا للعلاقات المتينة والتواصل الدائم بين البرلمانيين.

وأضاف أن البرلمان الأنديني تبنى سنة 2018 في الشيلي قرارا بالإجماع يدعم القضية الوطنية، وأعاد الكرة سنة 2022 في كولومبيا وذلك بإجماع الأعضاء الذي يمثلون الدول الخمس.

يشارك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، راشيد الطالبي العلمي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية الدورية للجمعية.

ويتناول هذا المنتدى مواضيع تتمحور حور حركات الهجرة، والتغيرات المناخية، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقام الرؤساء ورؤساء الوفود، اليوم الأربعاء، بغرس شجرة زيتون من منطقتهم في قصر شارل الخامس، وذلك في إطار مبادرة “حديقة السلام: شجرة الزيتون كرمز عالمي للسلام”.

وستركز الجلسة الأولى للمنتدى على تحالف الحضارات والاستقرار في المنطقة. ويتضمن البرنامج أيضا ندوات مخصصة لتحليل التحديات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وحركات الهجرة، وتغير المناخ، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين.

ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المنتدى، الذي يرأسه الطالبي العلمي، رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول “عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، مضيفة أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).

وذكرت الوزارة أن “عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.

أجرى محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 02 أبريل 2025 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز Gustavo Adolfo Pacheco Villar، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.

وخلال هذا اللقاء، أعرب محمد غيات نائب رئيس مجلس النواب، عن الشكر والتقدير للدعم المتواصل لبرلمان مجموعة دول الأنديز للوحدة الترابية للمملكة، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز، ومشيرا إلى تطلع مجلس النواب لتعزيزها والارتقاء بها.

وأبرز محمد غياث المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية على الصعيد الدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث ما فتئ جلالته يدعو إلى توطيد التعاون جنوب-جنوب وإلى التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة.

من جهته، جدد رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز، دعم برلمان الأنديز لسيادة المغرب ووحدته الترابية، منوها بالطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية في جميع المجالات.

كما استعرض التحديات المشتركة التي تستدعي تنسيقا وتعاونا وثيقا بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا على الخصوص إلى قضايا الأمن والهجرة والطاقة والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وغيرها

من جهتهم، أعرب أعضاء وفد برلمان الأنديز عن إعجابهم بالتطور الكبير الذي تعرفه المملكة المغربية على الصعيد الاقتصادي، وبالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال البنيات التحتية والمواصلات على الخصوص.

ويضم وفد برلمان الأنديز، كذلك، أعضاء البرلمان Sara Kattya Condori و Manuel José Ossandon و Oscar Darío Pérez

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يعد عضوا ملاحظا وشريكا متقدما لدى برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أنشأ في 25 أكتوبر 1979 كمؤسسة تمثل شعوب دول الأنديز الخمس وهي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي، وتهدف إلى تنسيق التشريعات والتعاون بين برلمانات الدول الأعضاء ودعم الديمقراطية التشاركية وتقوية مسلسل الاندماج الجهوي.

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 تتبع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض تطرق إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها.

كما توقف هذا العرض، يضيف المصدر ذاته، عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي، وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، واستعراض باقي الأوراش التشريعية والقانونية لحماية حقوق النساء.

وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة أبرزت، كذلك، مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وحصيلة عمل القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته لفترة 2023-2024، ومجهوداته في تفعيل أهداف البرنامج الحكومي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.

كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.