الكاتب: Mustafa.ouchelh

قال سعيد بكري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مؤسسة دار الصانع تُعد الأداة الأساسية لتنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالصناعة التقليدية على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن أنشطة المؤسسة تساهم بشكل كبير في ترويج الصناعة التقليدية المغربية، ودعم الحرفيين، وتعزيز الابتكار، وتحسين جاذبية المنتجات التقليدية، إلى جانب تنظيم المعارض الوطنية والدولية.

وخلال تعقيبه على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول سؤال حول دور دار الصانع في تنمية الصناعة التقليدية الوطنية، توجه بكري بالشكر لكاتب الدولة على الجواب الغني بالمعطيات، مؤكداً أن أي متتبع لمسار القطاع لا يمكنه إلا أن يشيد بالمنجزات المهمة التي تحققت في زمن قياسي، سواء على مستوى التدبير والحكامة الرشيدة، أو على مستوى التسويق والترويج للمنتوجات التقليدية الوطنية.

وأشار النائب إلى أن الصناعة التقليدية تستحق هذه الجهود الكبيرة، لأنها تشكل ركيزة أساسية في الهوية الثقافية للمملكة، مؤكداً أن دار الصانع وأطرها مدعوون اليوم لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لترسيخ المكتسبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عدد أكبر من الصناع والصانعات، خاصة في العالم القروي والجبال والمناطق النائية.

وشدد سعيد بكري على أهمية تطوير آليات تسويق منتجات هؤلاء الصناع، وفتح آفاق لشراكات وطنية ودولية تمكن من الارتقاء بمنتوجاتهم، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة لفئات ومناطق مهمة في البلاد.

وختم النائب تعقيبه بالتأكيد على ثقته في نجاح هذه المهام، خاصة وأن كاتب الدولة عبر عن نفس رؤية الإصلاح المهمة، وعلى رأسها مسلسل إصلاح مؤسسة دار الصانع، مؤكداً أن فريق التجمع الوطني للأحرار مطمئن للدينامية المستمرة في تحديث وتأهيل هذا القطاع الحيوي.

قال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن النظرة الجديدة لميزان التجارة من خارج الصندوق تشكل معادلة مهمة، لأنها ليست مجرد رقم محاسباتي وتقني، بل تعكس نموذج الإنتاج الوطني.

وأوضح بن الطيب أن كلما تطورت بلادنا، زادت حاجياتها من المواد التي قد لا تتوفر محلياً، مما يزيد من حجم الواردات، لكن لتحقيق السيادة الاقتصادية وخلق فرص الشغل، من الضروري تعزيز الإنتاج الوطني ودعم علامة “صنع بالمغرب” عبر آليات قوية.

وأشار إلى أهمية مراجعة عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب ببعض الدول، مثل تركيا، مؤكداً أن هذه المراجعات ضرورية لضمان مصلحة الاقتصاد الوطني.

كما شدد النائب على ضرورة تعزيز تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بدل الاقتصار على تصنيع المنتجات فقط، مع التركيز على تطوير تصدير الصناعات والخدمات.

وأبرز بن الطيب أن الصناعة الثقافية تمثل فرصة كبيرة يجب العمل على تعزيز تصديرها إلى أسواق جديدة، مشدداً على أهمية عدم الاقتصار على سوق واحد أو اثنين فقط، خاصة وأن المغرب أصبح اليوم وجهة ومنصة اقتصادية مطلوبة على المستوى العالمي.

وختم بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من هذا الوضع لتعزيز إشعاع المملكة وتنمية قدراتها الاقتصادية.

قال علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لتشجيع المستثمرين والشركات المصدرة، من خلال وضوح النظام الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد ميثاق الاستثمار، واستقرار أثمنة الكهرباء، وحماية الصناعة المحلية، وغيرها من الإجراءات، مشيراً إلى أن هذه الجهود رغم أهميتها، إلا أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وخلال تعقيبه على جواب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تساءل البحراوي عما إذا كان هذا العجز تراجعاً ظرفياً ناجماً عن التحولات الجيواقتصادية أو بسبب المشاريع الكبرى التي تحتاج لمواد مستوردة، أم أنه نتيجة إشكاليات بنيوية عميقة.

وأكد أن هدف الفريق هو تحقيق فائض تجاري وليس عجزاً، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تنافسية دولية شرسة. وأوضح أن النجاح يتطلب وجود منتوج مبتكر بفضل البحث العلمي والتطوير، أو مزايا تنافسية مثل انخفاض كلفة الإنتاج، أو سياسات حكومية محفزة.

وأضاف أن رفع الصادرات يتطلب توفير ظروف ملائمة للشركات المصدرة، بما في ذلك إعادة النظر في السياسة النقدية أو الصرفية، خصوصاً ما يتعلق بقيمة الدرهم التي قد تشجع على الاستيراد أكثر من التصدير. كما أشار إلى اعتماد العديد من الشركات على الطلب العمومي أو استيراد وتوزيع السلع.

ودعا البحراوي إلى التفكير في منح دعم للتصدير كأداة لمعالجة الإشكاليات القائمة، وإعادة النظر في السياسة الصناعية لإرساء منظومة صناعية متكاملة تدعم البحث والابتكار لإنتاج قيمة مضافة.

وختم بالقول إن الفريق لا يرغب في أن يبقى دعم التوازن التجاري الخارجي معتمداً فقط على تحويلات المغاربة في الخارج والسياحة، بل يريد صناعة صادراتية قوية تعزز الاقتصاد الوطني.

قالت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشكل خطوة مهمة نحو تحسين وضعية الصناع التقليديين والارتقاء بظروف اشتغالهم، مشيدة بالدينامية والمجهودات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.

وفي تعقيبها على جواب كاتب الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول سؤالها المتعلق بـ“استراتيجية النهوض بوضعية الصناع التقليديين وتحسين ظروف اشتغالهم”، توجهت داهي بالشكر لكاتب الدولة على المعطيات الوافية المقدمة، معتبرة أنها تعكس رؤية واضحة وإرادة حقيقية لتطوير القطاع.

ونوهت النائبة البرلمانية بالمجهودات التي تعرفها كتابة الدولة منذ تولي المسؤول الحالي مهامه، متسائلة عما إذا كان هذا الزخم ناتجاً عن اجتهاد غير مسبوق أو عن روح شابة طموحة تقود هذا الورش، مؤكدة أن النتائج المسجلة اليوم تعكس عملاً جاداً ومسؤولاً.

وأكدت ليلى داهي أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على حماية الموروث المغربي من السرقة، ودعم الحرف التقليدية وتطويرها، وتحسين آليات التسويق، إضافة إلى دعم الحرفيين المهنيين، مشددة على أن الصناع التقليديين لا يكتفون بصناعة المنتجات، بل يصنعون التاريخ بأناملهم ويحملون مسؤولية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي.

واعتبرت المتحدثة أن الاهتمام بهذه الفئة يعد واجباً وطنياً، داعية كاتب الدولة إلى مواصلة الجهود من خلال تسجيل المزيد من الصناع التقليديين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، ومواكبتهم للحصول على الشارة الوطنية، لما تتيحه من فرص واسعة لتسويق منتجاتهم وطنياً ودولياً.

وختمت ليلى داهي تعقيبها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في هيكلة قطاع الصناعة التقليدية، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، ويضطلع بدور أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة.

قال مصطفى تضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن برنامج دعم حامل مشاريع المقاولات الصناعية الناشئة يشكل رافعة أساسية لتعزيز التصنيع والابتكار وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب المغربي، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الإكراهات العقارية التي تواجه عدداً من الشركات الصغرى، خاصة على مستوى غياب الأحياء والمناطق الصناعية الملائمة.

وجاء ذلك في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب وزير الصناعة والتجارة، بخصوص سؤاله المتعلق بـ “حصيلة تنزيل برنامج دعم حامل مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية”، حيث أكد أن هذا الورش يندرج في صلب التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى بناء اقتصاد وطني منتج قائم على التصنيع والابتكار وتشجيع المبادرة الحرة.

وأوضح تضومانت أن هذه التوجهات الملكية تُرجمت عملياً من خلال المخطط الوطني للإنعاش الصناعي 2021-2023، وما تلاه من برامج مهيكلة، من بينها البرنامج المخصص لدعم المقاولات الصناعية الناشئة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من خلق الثروة وإحداث فرص الشغل وتعزيز تموقع المغرب داخل سلاسل القيمة الصناعية.

وسجل النائب البرلماني، في هذا السياق، اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بالمنجز المحقق منذ إطلاق البرنامج سنة 2021، حيث تمّت مواكبة أزيد من 7000 حامل مشروع، واستفاد أكثر من 3000 مشروع صناعي وخدماتي مبتكر من آليات الدعم والاحتضان، ما ساهم في إحداث آلاف مناصب الشغل، خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

غير أن مصطفى تضومانت لفت الانتباه إلى وجود إكراهات ميدانية تعيق تطور بعض الشركات الصغرى، موضحاً أن عدداً من المقاولات المغربية التي كانت تُصنّع مواد معينة داخل المغرب، خصوصاً في بعض المناطق مثل ضواحي الدار البيضاء، تواجه حالياً عمليات هدم وغياب مناطق صناعية بديلة، مع العلم أنه يتم استيراد هذه المواد التي كانت تُصنّع محلياً.

وفي ختام تعقيبه، التمس النائب البرلماني من وزير الصناعة والتجارة التدخل من أجل توفير أحياء ومناطق صناعية ملائمة لهذه الشركات الصغرى، بما يمكنها من الاستمرار في الإنتاج، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز وتوسيع مجال اتفاقيات الشغل الجماعية، بما يضمن إدماج فئات مهنية أساسية، وعلى رأسها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي يشكل خياراً استراتيجياً حقيقياً لتحقيق السلم الاجتماعي وبناء علاقات شغل متوازنة ومستدامة.

وثمن السيمو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول سؤالها المتعلق بـ”حصيلة الحكومة في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية”، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، التوجه العام للحكومة الرامي إلى إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي كآلية مركزية في تدبير علاقة الشغل.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن الحكومة نجحت في إنجاح الحوار الاجتماعي، خاصة محطة 30 أبريل 2022، معتبرة أن هذا المسار لو كان قد انطلق في وقت سابق، لكانت المملكة قد قطعت أشواطاً مهمة في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية. كما اعتبرت أن ما تحقق خلال أربع سنوات يشكل حصيلة يمكن الافتخار بها، ومنارة مضيئة في سجل العمل الحكومي الحالي.

وأكدت السيمو أن البرنامج الوطني للمفاوضة الجماعية يمثل منعطفاً نوعياً في تدبير علاقات الشغل، لما يحمله من انتقال واضح من منطق التدبير الظرفي إلى منطق المؤسسات والاستدامة، بما يعزز الاستقرار داخل المقاولات ويخدم مصالح الأجراء وأرباب العمل على حد سواء.

وفي هذا السياق، أشارت المتحدثة إلى مجموعة من المكتسبات الاجتماعية المهمة، من بينها الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG) أربع مرات متتالية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل إلى 4500 درهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة الحكومية في تحسين القدرة الشرائية للأجراء.

وفي المقابل، شددت زينب السيمو على أن هذه المكتسبات، رغم أهميتها، لا تمنع من لفت انتباه الحكومة إلى بعض الملفات التي لا تزال في حاجة إلى معالجة عبر آليات الشغل الجماعي، خاصة ما يتعلق بحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، داعية إلى إدماج هذه الفئات الحيوية في منظومة المفاوضة الجماعية، في انتظار إخراج تعديل شامل لمدونة الشغل يضمن العدالة والإنصاف لجميع العمال.

قال محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إن إصلاح اختلالات مدونة الشغل بات أولوية استعجالية، داعياً إلى إخراج القانون الجديد قبل فاتح ماي، حتى لا يتم توظيفه أو “الركوب عليه” من أي طرف.

وجاء ذلك في تعقيب إضافي له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موجهاً كلامه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث شدد على أن فريقه البرلماني يدعم الوزير بشكل واضح في هذا الورش، قائلاً: “سيد الوزير نحن معك وغادي ندعموك”، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال القانونية.

وأوضح السيمو أن فئات واسعة من الأجراء تعاني فعلاً من الإكراهات المرتبطة بمدونة الشغل الحالية، معتبراً أن هذه الوضعية هي نتيجة مباشرة لاختيارات الحكومة السابقة، واصفاً ما خلفته بـ“الكارثة” التي تستدعي اليوم تركيزاً أكبر وإصلاحاً عميقاً وجاداً.

وأضاف المتحدث أن الظرفية السياسية الحالية مواتية لإخراج قانون جديد، في ظل وجود أغلبية حكومية مريحة، إلى جانب توفر الإرادة السياسية، داعياً إلى استثمار هذه الشروط لإنهاء مظاهر الاستغلال التي يتعرض لها بعض العمال، والذين “يشتغلون في ظروف غير قانونية وتُهضم حقوقهم”، على حد تعبيره.

وأكد النائب البرلماني أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة واضحة، وأن هذه الفئة المتضررة لا يمكن لأي جهة أن تزايد عليها، مشدداً على أن الإصلاح اليوم يجب أن ينطلق من الاعتراف بالمشكل وتحمل المسؤولية السياسية لإيجاد حلول ملموسة.

وختم محمد السيمو تعقيبه الإضافي بالتأكيد على تشبث فريق التجمع الوطني للأحرار بهذا الورش، واستعداده الكامل لمواكبة الوزير ودعمه من أجل إخراج قانون عادل ومتوازن في أقرب الآجال، يستجيب لتطلعات الشغيلة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

قال محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الاستثمارات المحققة، بل بعدالتها المجالية وقدرتها على إدماج مختلف الأقاليم في الدينامية الاقتصادية الوطنية، محذراً من استمرار تهميش عدد من المناطق رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة.

وثمن بادو في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤاله حول “التدابير المتخذة لضمان تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد”، المجهودات الحكومية المبذولة من أجل النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، وإطلاق مشاريع منتجة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

غير أن النائب البرلماني شدد على أن التنمية الحقيقية تظل منقوصة إذا لم تُراعَ العدالة في توزيع الاستثمارات، معتبراً أن تهميش عدة أقاليم يشكل خللاً حقيقياً يبعدها عن الاستفادة من فرص النمو. وفي هذا السياق، توقف عند وضعية إقليم خنيفرة، مؤكداً أنه ليس أرضاً قاحلة ولا منطقة بدون مؤهلات، بل يتوفر على غابات خضراء، وجبال شاهقة مكسوة بالثلوج، وبحيرات طبيعية جذابة، وعيون أم الربيع، إضافة إلى مؤهلات سياحية طبيعية هامة ورصيد ثقافي أمازيغي أصيل.

وأشار بادو إلى أن الإقليم، رغم هذه المؤهلات، لا يزال محرومًا من استثمارات سياحية مهيكلة، ويعاني من غياب مندوبية للسياحة، وهو ما يحرم شباب المنطقة من فرص شغل حقيقية. كما سجل أن الطابع الفلاحي الذي يميز الإقليم لم يواكبه حجم كافٍ من الاستثمارات، خصوصاً في مجال تثمين المنتوجات المحلية، من حليب وصوف وأنسجة وزرابي وصناعة الجلد، رغم أن خنيفرة تُعد من أبرز مناطق تربية المواشي على الصعيد الوطني.

وأضاف المتحدث أن الإقليم يعاني كذلك من ضعف الاستثمار في استغلال الثروات المعدنية والمقالع، وغياب الاستثمار الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، ما يزيد من معاناة الساكنة ويدفع فئة واسعة من الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل.

وفي ختام مداخلته، دعا محمد بادو الوزير إلى إيلاء عناية خاصة بمناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية بمدينة خنيفرة، وبمشروع قطب تثمين مواد المقالع بمنطقة كهف النسور، وتثمين رمال الغرانيت بأجلموس. كما أبرز أن مشروع الطريق السيار المرتقب الذي سيربط مراكش بفاس مروراً بخنيفرة يشكل فرصة استراتيجية لإدماج الإقليم في الخريطة السياحية والاقتصادية الوطنية، شريطة مواكبته باستثمارات حقيقية ومنصفة.

سلّط محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة تتبع سوق الشغل بالمغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول أدوار مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل.

وعبّر احويط عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”جمود” أنشطة المرصد الوطني لسوق الشغل، مبرزاً أن آخر الدراسات والمعطيات الصادرة عنه تعود إلى سنة 2017، رغم التحولات العميقة التي عرفها سوق الشغل الوطني خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث بنية التشغيل أو من حيث التفاوتات المجالية المتزايدة.

وأكد النائب البرلماني أن المرصد الوطني لسوق الشغل يُعد آلية استراتيجية محورية، من المفترض أن تواكب دينامية الاقتصاد الوطني، وأن تسهم في توجيه السياسات العمومية في مجال التشغيل، من خلال توفير معطيات محيّنة، دقيقة، ومجالية، قادرة على رصد الاختلالات وتقديم حلول مبنية على الواقع، انسجاماً مع التوجيهات الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية التي شددت على العدالة المجالية وربط السياسات العمومية بالمعطيات الميدانية.

وفي هذا السياق، توقف محمد احويط عند الوضعية المقلقة التي يعيشها عدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم وزان، حيث يواجه الشباب، سواء غير المؤهلين أو حاملي الشهادات، صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل، في ظل هشاشة النسيج الاقتصادي المحلي، وغياب فرص شغل قارة تستجيب لمؤهلات الخريجين وحاجياتهم.

وشدّد المتحدث على أن هذه الإشكالات لا يمكن معالجتها بمقاربة وطنية موحّدة، داعياً إلى اعتماد مقاربة ترابية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم، وتُدرج سياسة التشغيل في صلب الاستراتيجية التنموية المحلية، بدل الاكتفاء ببرامج ظرفية أو حلول موسمية لا تستجيب لتطلعات الشباب ولا تؤسس لإدماج اقتصادي مستدام.

وفي الختام، أكد النائب البرلماني على أن شباب إقليم وزان، وأقاليم أخرى مشابهة، لا يطالبون بتدابير مؤقتة، بل ينتظرون رؤية واضحة وشاملة، قوامها الاستثمار في الإمكانيات المحلية، وتحفيز المبادرة الاقتصادية، وربط التشغيل بمشاريع تنموية حقيقية قادرة على خلق فرص شغل دائمة، تحفظ الكرامة وتحد من الهشاشة والإقصاء المجالي.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه في إطار النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي انطلق قبل نحو شهر ونصف، تمت إلى حدود الآن الموافقة على 89 مشروعا استثماريا، تفوق قيمتها مليارا و280 مليون درهم.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار”، أن هذه المشاريع يرتقب أن تحدث حوالي خمسة آلاف منصب شغل، مبرزا أن وتيرة الإنجاز الحالية من شأنها تمكين هذه الفئة من المقاولات من إحداث نحو 40 ألف منصب شغل سنويا.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل الجهود لتفعيل نظام دعم المقاولات، من خلال الدعم الأساسي والدعم الموجه للمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن هذه الآليات خلقت دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار بالمغرب.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تحسين مناخ الأعمال”، أشار زيدان إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة ضمن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2022–2026، مبرزا أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت 67 في المائة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بلوغ نسبة إنجاز تناهز 100 في المائة، واستكمال باقي المبادرات خلال السنة الجارية، بما يتيح إنهاء تنفيذ هذه الخارطة بشكل شامل. وأكد الوزير أن هذه الخارطة تعكس إرادة الحكومة في تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، بالتوازي مع تبسيط مساطر الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمقاولات وحاملي المشاريع.

ومن أجل تسريع وتيرة اتخاذ القرار، أشار زيدان إلى أنه تم تفويض عمليات الإعداد والدراسة والمصادقة وتنفيذ وصرف المنح الخاصة بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، كما أسندت إلى المراكز الجهوية للاستثمار مهمة الإشراف على تنزيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات ساهمت في خلق دينامية استثمارية مهمة في جميع جهات المملكة، وللإشارة، 59%من المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، تتواجد خارج المحور الكلاسيكي الدار البيضاء-طنجة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إحدى الركائز الأساسية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية تجعل من الاستثمار رافعة مركزية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة المجالية، وتشجيع الاستثمار المنتج والمستدام.

ففي معرض جوابه على سؤال حول “ضمان تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار في أفق 2026″، أبرز كريم زيدان أن الحكومة عملت على إرساء استراتيجية متكاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، يرتكز عمودها الفقري على اعتماد وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

وفي هذا السياق، أشار إلى مواصلة تفعيل أنظمة الدعم المنصوص عليها في الميثاق، وتحسين بيئة الأعمال عبر تنزيل مبادرات خارطة الطريق 2023-2026، إلى جانب تقوية الحكامة الجهوية للاستثمار من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

كما أكد الوزير أن الحكومة كثفت جهود الترويج للاستثمار وطنياً ودولياً، مع التركيز على استقطاب المشاريع الكبرى ذات الأثر القوي على منظومات الإنتاج المحلية وتحفيز المبادرات المقاولاتية، مبرزًا أن مؤشرات الاستثمارات المصادق عليها إلى نهاية 2025 تعكس الإرادة الحكومية الجادة لبلوغ الأهداف المسطرة.

وفي معرض جوابه على سؤال حول “تشجيع الاستثمار المستدام”، أوضح الوزير أن الحكومة جعلت من ميثاق الاستثمار أداة لتشجيع المشاريع ذات الأثر الإيجابي، خاصة من حيث خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة بمختلف جهات المملكة.

وأضاف أن الميثاق يربط الاستفادة من الدعم العمومي بإحداث مناصب شغل قارة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن نظام الدعم الأساسي يتضمن منحًا مرتبطة بمناصب الشغل، ومقاربة النوع الاجتماعي، والتنمية المستدامة بنسبة 3%، كاشفًا أن 73 مشروعًا تمت المصادقة عليها واستفادت من هذه المنحة، لالتزامها بمعايير بيئية وطاقية واجتماعية.

كما أكد إمكانية استفادة المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقات المتجددة وتثمين النفايات من دعم الميثاق.

وجواب على سؤال حول “تشجيع الاستثمار الصناعي”، أكد الوزير أن الاستثمار الصناعي يشكل مدخلًا رئيسيًا للإقلاع الاقتصادي، بالنظر لدوره في خلق القيمة المضافة وتعزيز الاندماج المحلي وإحداث فرص الشغل.

وأوضح أن المغرب أصبح وجهة لاستثمارات صناعية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، من بينها مشروع GIGAFACTORY لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومركب صناعي لمحركات الطائرات، ومشروع الإدماج العمودي لسلسلة القيمة في قطاع النسيج.

وأضاف أن الحكومة تواصل توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر تحفيزات ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعبئة المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب توفير العقار الصناعي وتنمية مناطق صناعية جديدة ومستدامة.

وبخصوص سؤال “آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار”، شدد زيدان في جوابه، على أن الحكومة أقرت ميثاقًا جديدًا للاستثمار يتضمن أنظمة دعم محفزة تشمل مختلف فئات المقاولات، من المشاريع الصغرى إلى الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى.

وأوضح أن تفعيل هذه الأنظمة أفرز دينامية استثمارية ملموسة، تجسدت في مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعًا بقيمة 414 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 179 ألف منصب شغل، وتسجيل 89 مشروعًا عبر منصة CRI INVEST لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، باستثمار يفوق 1,28 مليار درهم، والمصادقة على 132 مشروعًا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، باستثمار يفوق 12 مليار درهم، ستُحدث حوالي 29 ألف منصب شغل بمختلف جهات المملكة.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يندرج ضمن إصلاح وطني عميق للمنظومة الصحية، انطلق منذ سنة 2021، ويهدف إلى معالجة اختلالات تراكمت على مدى سنوات، وتمكين المواطنات والمواطنين من خدمات صحية عمومية ذات جودة، قائمة على القرب والإنصاف والنجاعة.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يقوم على رؤية شمولية تمس البنيات التحتية، والموارد البشرية، والحكامة، والتدخلات الاستعجالية ذات الأثر المباشر، بما يسمح بإعادة الثقة في المرفق الصحي العمومي، وجعله فضاءً للعلاج الكريم في جميع جهات المملكة.

تعزيز العرض الصحي والبنيات الاستشفائية

في هذا الإطار، أبرز التهراوي أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2021 برامج استثمارية كبرى لتعزيز العرض الصحي، همّت إنجاز 21 مشروعاً استشفائياً جديداً بين سنتي 2022 و2025، بطاقة إضافية تناهز 2433 سريراً، إلى جانب 24 مشروعاً قيد الإنجاز بين 2025 و2026 بطاقة 2273 سريراً، وبرمجة 20 مشروعاً إضافياً في أفق 2027 بطاقة 2430 سريراً. كما تم إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي للقرب.

وقد مكنت هذه المشاريع، حسب الوزير، من تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجهوية والجامعية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج. كما تم تجهيز أكثر من 100 وحدة طبية متنقلة ومتصلة، لتقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق القروية والنائية.

الموارد البشرية: قلب الإصلاح الصحي

وشدد التهراوي على أن تحسين الخدمات الاستشفائية يمر حتماً عبر معالجة إشكالية الموارد البشرية، التي شكلت لعقود أحد أبرز أعطاب المنظومة الصحية. ولهذا، يرتكز الإصلاح على ثلاثية واضحة تشمل التكوين، والتوظيف، والتحفيز.

فعلى مستوى التكوين، تم إحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة، ليرتفع العدد إلى تسع كليات وطنياً، مع رفع الطاقة الاستيعابية من 2700 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025، إضافة إلى رفع عدد مقاعد معاهد التمريض إلى 9500 مقعد. أما على مستوى التوظيف، فقد ارتفع عدد الأطر الصحية من 45 ألفاً سنة 2019 إلى أزيد من 59 ألفاً سنة 2025، مع تسوية وضعية تعيين الأطباء المتخصصين وتطور عدد الممرضين وتقنيي الصحة بنسبة 50 في المائة.

وفي جانب التحفيز، أشار الوزير إلى زيادات غير مسبوقة في الأجور تراوحت بين 12 و58 في المائة، ورفع تعويضات الأخطار المهنية، إلى جانب اعتماد آليات صارمة للمراقبة والانضباط لضمان الحضور الفعلي وجودة الأداء داخل المؤسسات الصحية.

تدخلات استعجالية لتحسين الخدمات

وإلى جانب الإصلاح البنيوي، أبرز التهراوي أن الوزارة أطلقت المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية (PRS)، بهدف إحداث أثر ملموس وسريع داخل المستشفيات العمومية، من خلال تأهيل مصالح المستعجلات، وتعزيز توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة هيكلة خدمات الإسعاف والتكفل ما قبل الاستشفائي، وتطوير منصة “Chikaya Santé” للتفاعل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن تفعيل تتبع وفيات الأمهات عبر منصة معلوماتية آمنة.

وأكد أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج أولية ملموسة، ومن المرتقب أن تتعزز آثارها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استكمال باقي أوراش الإصلاح.

مستشفيات جامعية حديثة وعدالة ترابية

وفي سياق متصل، استعرض وزير الصحة وضعية مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الحديثة، باعتبارها مؤسسات مرجعية للعلاج المتخصص والتكوين والبحث العلمي. وأشار إلى افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير في نونبر 2025، بطاقة 867 سريراً، واقتراب استكمال مشاريع كبرى بكل من العيون، والرباط، وكلميم، والراشيدية، وبني ملال، في أفق يمتد إلى سنة 2027، بما سيمكن من تقوية العرض الصحي الجامعي وتخفيف الضغط عن المراكز الحالية.

العالم القروي وصحة النساء والأطفال

وأكد التهراوي على أن تأهيل مستوصفات العالم القروي وتعزيز صحة النساء والأطفال يشكلان أولوية وطنية. فقد تم إنجاز أو بلوغ مراحل متقدمة لتأهيل أزيد من 1200 مركز صحي، أغلبها بالعالم القروي، مع تجهيزها بالمعدات الأساسية وتحسين ظروف الاستقبال. كما تم تعزيز خدمات التوليد وتتبع الحمل، وإطلاق منصة وطنية لتتبع وفيات الأمهات، وتكثيف القوافل الطبية والوحدات المتنقلة لتجاوز إكراهات البعد الجغرافي.

وشدد الوزير على أن هذا الإصلاح، رغم حاجته إلى الوقت، بدأ يظهر أثره على أرض الواقع، مجدداً التزام الوزارة بمواصلة هذا الورش الاستراتيجي، بما يضمن الحق في الصحة ويكرس العدالة المجالية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.