الكاتب: kaoutar

• يثمن المكتب السياسي الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، تفاعلا مع توجيهات جلالة الملك؛
• ينوه باحترام الحكومة للأجندة الملكية في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تعول عليه بلادنا لتأمين الأسر الفقيرة والهشة في مواجهة مخاطر وتقلبات الحياة؛
• يشيد بنجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها عبر الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الرامي إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق؛
• يصادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024 وحصر حسابات سنة 2023، ويستعرض آخر الاستعدادات لانعقاد مجلسه الوطني شهر فبراير المقبل.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية، التي كان عنوانها الأبرز مركزية الأسرة المغربية في جميع السياسات العمومية الحكومية، إضافة إلى تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار عناية جلالته السامية بهذه القضية الاستراتيجية، من أجل مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود، مثمنين في هذا السياق الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أو من خلال تسريع بناء السدود، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية. وأكد أعضاء المكتب السياسي على انخراط الحزب، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء.

وفي موضوع آخر، ثمن أعضاء المكتب السياسي نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة. مؤكدين أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة. مستحضرين في ذات السياق، أن هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.

بعد ذلك، توقف المكتب السياسي عند نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة.

على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بنجاح المنتديات الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، باعتبارها فضاءات حقيقية للنقاش المسؤول حول مساهمة الجماعات في المجهود التنموي الوطني، والإكراهات التي تعترض العمل التنموي على الصعيد الترابي، وذلك بهدف تجويد التدبير الجماعي في مختلف مستوياته. وإذ يثمن المكتب السياسي عاليا النقاش المسؤول والروح التي عبر عنها منتخبو الحزب في مختلف المنتديات المنعقدة، فإنه يؤكد استمرار الحزب في الوفاء لفلسفته في الاشتغال المبنية على التواصل المستمر والقرب من المواطنين، ونهج مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام، والتي ما فتئ يؤكد عليها الأخ الرئيس في مختلف المناسبات.

كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2024، وصادق كذلك على التقرير المتعلق بحصر الحسابات السنوية لسنة 2023، في أفق عرضهما على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية. مستعرضا في سياق متصل آخِرَ استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني، المزمع تنظيمه يوم 17 فبراير المقبل.

وفي الختام، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين كل من السادة:

• السيد خالد المنصوري، منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال -خنيفرة.
•  السيد رشيد أكودار، منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة.
• السيد هشام العياشي، منسقا إقليميا للحزب بإقليم اليوسفية.
• السيد الحسن الشاعر، منسقا إقليميا للحزب بعمالة المضيق -الفنيدق.

حرر في الرباط بتاريخ 23 يناير 2024

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي علاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر ونظام تعميم التغطية الصحية، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن ورش الحماية الاجتماعية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربع مستويات، يتعلق الأول منها بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويين الثالث والرابع، التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.

وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد السيد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء، أنها قد عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ وتمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، فضلا عن التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كم دخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.

وتنطوي هذه الخطة أيضا، حسب المصدر ذاته، على تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛ واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛ مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.

وحسب البلاغ فإن الوزارة تتوخى من خلال تقديم هذه المعطيات إلى طمأنة الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع، عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على المذكرة الوزارية عدد 001×24 بتاريخ 02 يناير 2024، في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بالتعاون مع دار الصانع، اليوم الخميس بالرباط، ثلاثة برامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

وخصصت هذه البرامج الثلاث التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لتحفيز نمو الصناعات التقليدية المغربية وتجويد تنافسيتها وتوسيع نطاقها الدولي.

وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.

ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.

وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.

وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.

من جانبه، قال رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، محمد خالد العلمي، إن هذه المبادرات تمثل بداية مرحلة جديدة في الارتقاء بالقطاع بغية تعزيز مكانة المقاولات والتعاونيات والحرفيين على الساحتين المحلية والدولية.

وأضاف أن الفدرالية، بالشراكة مع الوزارة، أطلقت كذلك منصة لتسهيل التواصل وفرص العمل داخل القطاع من خلال شبكة قوية لتنشيط القطاع ودعم المقاولات الحرفية بشكل كامل.

وبدوره، أورد المدير العام لدار الصانع، طارق صادق، أن البرامج الثلاثة تهدف إلى دعم مختلف فئات الحرفيين، وتسعى إلى تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية، وتثمين المنتجات الحرفية وتنظيم عمل الحرفيين طوال سلسلة القيمة.

كما أعلن السيد صادق عن الأهداف الطموحة لهذه البرامج، لاسيما الرفع من رقم المعاملات بالمغرب بمقدار 3 مليار درهم بحلول سنة 2026، مضيفا أن هذه المبادرات ستساهم في هيكلة متجذرة لقطاع الصناعة التقليدية برمته.

من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذه البرامج ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية تبوء المكانة التي يستحقها في مسيرة التنمية الشاملة، تماشيا مع تطبيق النموذج التنموي الجديد.

وفي معرض إبراز المبادرات التنظيمية والهيكلية للصناعة التقليدية، على غرار إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية، أشارت السيدة مرسلي إلى أن إطلاق برامج الدعم هذه سيكون خطوة جديدة في تنمية القطاع.

كما يمكن للحرفيين المهتمين بهذه البرامج لسنة 2024 تقديم ترشيحاتهم عبر المنصة الرقمية “www.mda.gov.ma” المصممة خصيصا لهذا الغرض من قبل دار الصانع. وسيتم فتح باب إيداع ملفات الترشيح ابتداء من 15 دجنبر 2023 إلى غاية 30 يناير 2024.

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تؤكد ” الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور”.

وشدد بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الزمن المدرسي”، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء ورجال التعليم ودورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، وهو ما يجسده “تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية”.

واعتبر الوزير أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة “تاريخية واستثنائية”، مشيرا إلى أنها “ستكلف 9 ملايير درهم في سنتين”.

وأبرز الحرص الشديد للحكومة على “التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالاوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.

وأكد السيد بنموسى أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026، مشددا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، والكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.

يشار إلى أنه تم أمس الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره إضافة إلى السيد بنموسى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

تم اليوم الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.

وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.

وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.

واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.

كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.

عبر عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن إشادته بالمجهودات التي باشرتها رئيسة جهة كلميم وادنون من أجل جلب الاستثمارات إلى الجهة، معتبراً أن هذا الأمر يدخل ضمن ابتكار التمويلات لتعزيز التنمية المجالية، التي لطالما أوصى بها التجمع الوطني للأحرار في الكثير من المحطات التواصلية. 

وقال أخنوش، خلال أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة كلميم وادنون، المنظم اليوم السبت بمدينة كلميم، إنه لا يمكن للمواطن أن يدفع ضريبة عدم توافق الفرقاء السياسيين، وهدر الزمن التنموي، مسترسلا ” مهما كانت التكلفة السياسية لا يمكن أن نجعل من المواطن رهينة للتنمية، حتى ولو تطلب الأمر انسحابنا، إذا كانت شي ضريبة اخلصوها الأحزاب”.

وأضاف أن الجهة برئاسة مباركة بوعيدة باشرت مشاريع كبيرة وناجحة بالجهة، هي اليوم محط إشادة دولية، مؤكدا أن الجهة حاضرة ضمن خارطة الاستثمارات العالمية، وهو عمل يرجع الفضل فيه للرئيسية إلى جانب والي الجهة، اللذان عملا على إعداد   عدد من الملفات الواضحة والقابلة للتنفيذ، وهو ما يجعل الحزب اليوم بكل أطيافه يعبر عن مساندته المطلقة لبوعيدة في هذا المسار الإصلاحي. 

وعرج رئيس الحزب، للحديث عن استثمارات أخرى تقوم بها الحكومة لصالح هذه الجهة، في قطاعات متعددة، ضمنها محطتين لتحلية المياه، بين 8 إلى 10 آلاف هكتار الأراضي السقوية المنتظر انجازها ما يعادل إقليم شتوكة أيت باها المصدر للبواكر، مضيفا أن الحكومة تعمل على التنزيل الأمثل للبرامج والمشاريع بالجهة، وجذب الاستثمارات، معتبرا أن القيمة المضافة للمنطقة ستزداد، نظرا للمستقبل الفلاحي الواعد. 

في هذا الصدد، ذّكر أخنوش بالتحرك السريع للدولة المغربية، فور ظهور المشاكل المرتبطة بالحشرة القرمزية التي طالت التين الشوكي، قائلا “الباحثين المغاربة عملوا على قدم وساق من أجل إيجاد الحلول، وحتى الساعة 5 آلاف هكتار تم غرسها بالنوع الجديد من التين الشوكي المقاوم للحشرة القرمزية، كما أن وزارة الفلاحة تتوفر على برنامج للمضي نحو 9 آلاف هكتار من الأراضي المغروسة بهذا النوع، بغية الوصول إلى 32 ألف هكتار، وهذا معطى مهم نظرا لكونه قطاع يشغل آلاف المواطنين، وأناشد العاملين في هذا القطاع لإعتماد هذه الزراعة بمعاييرها الجديدة”. 

وشدد أخنوش، على أن جهة كلميم واد نون في صلب معادلة الاستثمار العمومي، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مستشفى جامعي وكلية الطب بالجهة، بامكانيات كبيرة، ومن المنتظر افتتاح أبوابه سنة  2025، مع العلم أن تكوين ودراسة أبناء المنطقة تم الشروع به هذه السنة ب100 طالب، ومن المنتظر أن يرتفع الرقم إلى 400 طالب في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيوفر موارد بشرية مهمة لهذا القطاع. 

 قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.

وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.

وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.

حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضا الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة تضع قضية التعليم ضمن أولوياتها، الأمر الذي تترجمه الميزانية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية، والحرص الكبير على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الحكومة، والهادفة  إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأضاف أخنوش خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس مكناس، المنعقد اليوم السبت بمدينة فاس، قائلاً “بغينا تعليم إكون في المستوى، وعند طموح الأساتذة والآباء والتلاميذ”. 

وأوضح رئيس الحزب، أن الطريق نحو الإصلاح من الطبيعي أن تعرف بعض التحديات والإشكاليات، مؤكداً حرص الحكومة على مواجهتها، وذكر في هذا الصدد بدعوته للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجلسة حوار، يوم الاثنين المقبل. 

وتابع مسترسلاً “نتمناو من الله أن الطريق تكون سهلة من أجل الاشتغال الجاد، لإيجاد حلول تفيد الجميع التلميذ والأستاذ، وأنا متفائل وسنجد حلا في الأيام المقبلة”. 

وأكد أخنوش على أن الحكومة تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي، مستندة في ذلك على تماسكها، ومساندتها لجميع وزرائها، ليس فقط الوزير الوصي على التعليم. 

وأوضح قائلاً ” نساند الجميع ونستغل بشكل جماعي، لأن نجاح كل وزير هو نجاح للحكومة، ونجاح وطننا بشكل عام”. 

 انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

ويمثل انعقاد هذه التظاهرة الهامة بالمدينة الحمراء إشارة قوية على ثقة مؤسات “بريتون وودز” في قدرات المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، كما أنه سيمكن من تسليط الضوء على الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

كما يعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب – جنوب.

وسيتيح هذا الحدث للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ولمقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا.

وستحتضن مراكش، أرض استقبال الأحداث العالمية المرموقة، على مدى أسبوع، هذه الاجتماعات التي ستعرف مشاركة أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية.

ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموازية التي ستقارب عددا من المواضيع الهامة المرتبطة، على الخصوص، بالأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19، علاوة على المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

ولاحتضان هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف، قام المغرب بتعبئة شاملة على كافة الأصعدة، من أجل ضمان نجاح هذه الاجتماعات، وبالتالي تعزيز سمعة المملكة كأرض لاستقبال التظاهرات العالمية الكبرى.