الكاتب: kaoutar

حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الخميس بنواكشوط ، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية .

وكان في استقبال رئيس الحكومة بمطار نواكشوط الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال مسعود وكذا سفير المملكة بموريتانيا السيد حميد شبار.

يذكر أن محمد ولد الشيخ الغزواني حسم الفوز بولاية ثانية كرئيس للبلاد، منذ الجولة الأولى بعد حصوله على ما نسبته 56.12 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين في الاقتراع الرئاسي الذي جرى يوم 29 يونيو الماضي.

 قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالمضيق، إن الحكومة عازمة على رفع وتيرة الاستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة قیادة البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي 2020-2027، أن هذا الاجتماع جاء بعد الخطاب الملكي السامي الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، المتمحور، على الخصوص، حول إشكالية الماء بعد أكثر من ست سنوات من الجفاف، إذ ناقش القضايا المتعلقة بالماء، لاسيما الشق الخاص بالاستثمار.

وأوضح رئيس الحكومة أن “اجتماع اليوم تضمن استعراض كافة المشاريع المسطرة ضمن البرنامج، وتحديد أولوياتها وترتيبها، وكذا أجندة تنفيذها”، مشددا على أنه “من المهم أن يتوفر كل مشروع على أجندة تحدد بدايته ونهايته”.

وقال أخنوش لقد “التقطنا الرسالة المتضمنة في الخطاب الملكي السامي الخاصة بضرورة تسريع تفعيل المشاريع، وضمان النجاعة والحكامة، واحترام أجندة تنفيذ الاستثمارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

وأضاف أنه “ستنعقد قريبا اجتماعات دورية سأترأسها بصفتي رئيسا للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما سيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من أجل رفع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها في وقتها”.

تم أمس الثلاثاء بأكادير، إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

وتهدف هذه المشاريع، التي أشرف على تدشينها رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، رفقة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز البيئة الحضرية والتنموية لمدينة أكادير.

وهكذا، تم افتتاح حديقة ” بلفيدير”، الرابطة بين شارعي محمد الخامس و20 غشت، والتي تمت إعادة تهيئتها ضمن مشروع تحديث مكونات كورنيش أكادير والمنطقة السياحية، حيث صممت المناظر الطبيعية للحديقة على مساحة هكتارين بمسارات متعرجة تجمع بين أنواع مختلفة من الأشجار في منظر بانورامي يطل على شاطئ المدينة.

إثر ذلك، انتقل الوفد لتدشين مركز الإرشاد السياحي على مستوى كورنيش المدينة، والذي خصص للترويج للمؤهلات السياحية لوجهة أكادير سوس ماسة، إذ يضم المركز، قاعة للعروض المرئية، وفضاء لاستقبال وإرشاد السياح.

وفي نفس السياق، قام الوفد بزيارة المجمع الإداري للشاطئ الذي يمتد على مساحة 643 متر مربع يضم عدة مرافق وعيادة طبية.

وبالمناسبة، قدم نائب رئيس جماعة أكادير، عبد الغني بوعيشي، استراتيجية تدبير كل من شاطئي أنزا وأكادير، التي تشمل مجموعة من الإجراءات التي تم تفعيلها مع بداية الموسم الصيفي 2024، والرامية إلى توفير الظروف الملائمة لاستقبال المصطافين من خلال توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية لتعزيز النظافة وحسن تدبير هذا المرفق بغية الارتقاء بجاذبية الشاطئ والمنطقة السياحية.

من جهة أخرى، أشرف الوفد على إعطاء الانطلاقة لمشروع تهيئة أحياء أنزا العليا، بغلاف مالي قدره 55 مليون درهم، وتشمل أشغال التهيئة تحسين الإنارة العمومية وتعزيز الشبكة الطرقية وإحداث المساحات الخضراء وفضاءات القرب، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة وإحداث التشوير الأفقي والعمودي.

وفي إطار تعزيز البيئة الحضرية لأكادير، أشرف الوفد على إعطاء الانطلاقة لمشروع إحداث منتزه” وادي الحوار” الذي يمتد على طول 1.1 كيلومتر، ويغطي مساحة 12 هكتارا، بغلاف مالي إجمالي قدره 25 مليون درهم.

وتشمل أشغال التهيئة، إحداث ملعب كرة القدم، ملعب كرة السلة، مساحات خضراء، مساحات للتنزه، وألعاب للأطفال، علاوة على توفير ممرات للدراجات الهوائية، ممرات للركض، ممرات مشي، وأماكن للجلوس والاسترخاء.

كما تم تقديم مشروع إحداث المنتزه الحضري “النجاح”، على طول كيلومتر والذي يغطي مساحة 8.5 هكتارا، حيث تشمل أشغال التهيئة إنشاء ملعب كرة السلة، فضاءات للتنزه ومساحات خضراء، بالإضافة إلى ممرات للدراجات الهوائية، ممرات للمشي، ممرات للركض، وأماكن للجلوس. بغلاف مالي قدره 13,5 مليون درهم.

وفي نفس الإطار، تم تقديم مشروع تهيئة حدائق القرب لأحياء تيليلا، حي الموظفين، وحي تدارت الشرف، بغلاف مالي قدره 8 مليون درهم، حيث تهدف هذه المشاريع إلى توفير بيئة حضرية مستدامة، بتجهيزات وإنارة صديقة للبيئة.

وفي إطار تحسين العرض الرياضي بالمدينة، وتعزيز العدالة المجالية، قام الوفد بزيارة حي أغروض ببنسركاو، للاطلاع على مشروع تهيئة الملاعب الكبرى لكرة القدم لمدينة أكادير، والتي يصل عددها 11 ملعب، وذلك بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم.

ويتعلق الأمر بملاعب “أغروض”، “ديدي” بالحي المحمدي، ملعب “تناوت” ، ملعب “أشكور” بحي الوفاق، ملعب “مودانيب” بتيكيوين، ملعب “أبو علي”، ملعب “تيكيوين” الحاجب وملعب” سيدي يوسف”.

من جانب آخر، تم تقديم مشروع تأهيل ملاعب القرب وفضاءات القرب لممارسة الرياضة لفائدة مختلف الفئات العمرية، والذي سوف يشمل أحياء المسيرة، آيت تاووكت، لخيام، الصفا، أغروض، أسكا، أمزيل، بواركان ، التضامن، بوكري، حي المحمدي، الهدى، إحشاش، وتالبرجت.

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لبلادنا وفي صميم النموذج التنموي الجديد.

وقال صديقي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المغرب وضع منهجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. 

وأضاف أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغذائية للمملكة، خاصة المنتجات  الأساسية، مشيرا إلى  أن المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات التبادل الحر.

وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر، حسب الوزير، تطوير أسس السيادة الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، فضلا عن  تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية، وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة.

استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 22 يوليوز 2024 بمقر المجلس في الرباط، وفدا برلمانيا عن الجمعية التشريعية لجمهورية السلفادور برئاسة السيد CARLOS RENE HERNANDEZ CASTILLO، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من 21 إلى 28 من الشهر الجاري.

ويضم وفد الجمعية التشريعية لجمهورية كلا من السيد DANIEL JOAQUIN AGUILLON MARQUEZ، والسيدة JOHANA MICHELLE ANAYA DE MURILLO، والسيدة CECILIA GUADALUPE RIVERA MENDEZ. وسيجري خلال زيارته للمغرب لقاءات مع عدد من المسؤولين، كما سيقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما مكن المغرب من تبوء مكانة رائدة في عدة مجالات. 

وتطرقت المباحثات مع رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي وحضرها السيد النائب عبد الفتاح العوني رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-السلفادور وكذا سفير جمهورية السلفادور بالرباط السيد Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza، على عرض التجربتين البرلمانيتين بالبلدين، حيث تم التأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف واستدامة التواصل وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق في مختلف المحافل الدولية من أجل عمل برلماني مشترك يخدم مصلحة المغرب والسلفادور.

وخلال ذات اللقاء، ركز النقاش بين الجانبين على تثمين العلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والدفاع عن السلم والأمن الدوليين والعمل المشترك من أجل التنمية ورفاهية الإنسانية. 

مباحثات رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ووفد الجمعية التشريعية للسلفادور برئاسة السيد CARLOS RENE HERNANDEZ CASTILLO  كانت مناسبة للتدارس والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك من قبيل الهجرة والأمن الغذائي والطاقي والاستثمار والاقتصاد الأخضر والتربية والصحة والتحول الرقمي.  

 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا لها استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وأضاف أنه بخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

وقد ساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، يضيف البلاغ، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. وبهذا الخصوص، يتابع المصدر ذاته، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم السيدة والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تشمل هذه التعليمات العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وكذا تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

حضر هذا الاجتماع السيدات والسادة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس بالرباط، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية، لا سيما عبر صندوق المقاصة، وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية.

وقالت فتاح، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن أسعار عدد من المواد الأساسية والغذائية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، شهدت انخفاضا منذ بضعة أسابيع، مبرزة أن “التموين كاف في جميع الأسواق بمختلف جهات المملكة”.

وبعدما ذكرت بأن شهر رمضان تزامن في السنوات الثلاث الماضية مع ظرفية صعبة، لا سيما بسبب التضخم أو ندرة المياه، شددت الوزيرة على أن جميع القطاعات معبأة، مركزيا وجهويا ومحليا، للحفاظ على تموين الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار “حتى يظل الانخفاض الحالي في الأثمان ملموسا في جميع أنحاء البلاد”.

كما دعت فتاح إلى مواصلة هذه التعبئة للحفاظ على وفرة مختلف المواد الأساسية والغذائية وضمان استدامة الموارد المائية.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

 قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن إعادة النظر في السياسة الفلاحية على خلفية ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يجب التفكير في حلول بديلة للمياه المستخدمة في القطاع الفلاحي تضمن تكثيف الإنتاج وتوفيره بأثمنة معقولة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، معتبرا أن النقاش حول استغلال المياه في هذا القطاع يتعين أن يتحلى بالروية، إذ “لا يمكن الحديث عن فلاحة بدون ماء”.

وأكد أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها التراجع الكبير في التساقطات المطرية، من بينها إخراج إلى حيز الوجود في سنة 2026 حوضا مائيا في منطقة الداخلة يسقى بالمياه المعالجة، وذلك بعد نجاح تجربة الحوض المسقي بسوس الذي ساهم في الحفاظ على الإنتاج الفلاحي بالمنطقة.

وذكر الوزير بأن المياه المخصصة للفلاحة تناقصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.

صادق مجلس الحكومة المنعقد ،اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس أن هذا المشروع، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يندرج في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تتماشى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.

وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالمناسبة، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما رقمنة الخدمات العمومية، حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. 

ثم بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي، تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح البلاغ أن هذا المرتكز يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية، المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل، والحوسبة السحابية (Cloud)، من الضروري أن تتوفر بلادنا على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. 

أما المرتكز الأخير، فيتعلق بالتغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.

وشكل الاجتماع، حسب المصدر ذاته، مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.

 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأنه تم، إلى حدود 31 يناير الماضي، تسجيل 41 ألف و662 طلبا لدعم السكن.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، مبرزا أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.

وأضاف الوزير أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.

وسجل أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج.

ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و”Amo تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.

يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، يروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، إلى جانب “تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.

وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

تعتزم الحكومة إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وذلك تفعيلا لفصول مجموعة القانون الجنائي.

جاء ذلك بعد مصادقة الحكومة، في اجتماع مجلسها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث اللجان المذكورة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية تلت الاجتماع، إن مهام اللجنة، تقتضي تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنياً داخل الملاعب وخارجها، وقبل وأثناء وبعد هذه المباريات. 

وفي تفاصيل الموضوع، أشار بلاغ صادر عن الحكومة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.

 كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.