الكاتب: kaoutar

وقع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية ميثاق الأغلبية، والتزموا على جعله إطارا مرجعيا واضحاً وملزماً لكل مكونات الأغلبية الحكومية وهيئاتها. 

وجرى توقيع ميثاق الأغلبية، اليوم الاثنين 6 دجنبر بالرباط، من قبل كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال. 

وقال بلاغ صدر عقب التوقيع، إن ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026.

كما سيعمل الميثاق على تأهيل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.

وتترجم الارادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، يضيف المصدر ذاته، الروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية. 

هذا الميثاق، وإطار العمل الذي يوفره، يضيف البلاغ، يشكل ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة المغرب، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، ولتجعل  من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية.

 تمت المصادقة على احتضان المغرب وتحديداً مراكش، لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إفريقيا، الثاني عالميا، وذلك خلال الدورة ال24 للجمعية العامة للمنظمة.

وعلم لدى الوفد المغربي المشارك في هذا المحفل العالمي أنه جرى اعتماد الترشيح المغربي في سياق المنافسة القوية لأربع دول إفريقية أخرى.

ويأتي اختيار مدينة مراكش لاحتضان أول مكتب إقليمي لإفريقيا، لتأكيد الريادة القارية للمملكة في مجال التنمية السياحية.

وستشمل مهمة المكتب القاري لمنظمة السياحة العالمية، النهوض بالاستثمار والابتكار السياحي، من خلال الاعتماد على نموذج للتعاون جنوب-جنوب يستلهم من روح الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.

وخلال هذه الجمعية العامة، التي انعقدت أشغالها خلال الفترة ما بين 30 نونبر و3 دجنبر في العاصمة الإسبانية، جرى انتخاب المغرب كعضو في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025.

وتعتبر هذه الإنجازات تتويجا للجهود المبذولة من طرف الوفد المغربي، الذي قادته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال أشغال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة أزيد من 500 مسؤول حكومي وفاعل سياحي.

وفي كلمة لها بمناسبة الافتتاح الرسمي، أكدت عمور على أهمية هذا الحدث الوازن، الذي يوفر أرضية للنقاش حول استراتيجيات التعافي.

كما ذكرت الوزيرة بتعبئة الحكومة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حماية صحة المواطنين المغاربة والتخفيف من تداعيات الوباء على القطاعات الأكثر تضررا، لاسيما السياحة.

وعلى الرغم من المرونة والمناعة التي طالما أبان عنها القطاع، فإن الوقع غير المسبوق للأزمة الحالية يتطلب أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون بين منظمة السياحة العالمية ودولها الأعضاء من أجل استعادة ثقة المسافرين، المقاولات السياحية والمستثمرين.

وتميزت المشاركة المغربية بتتويج قرية سيدي كاوكي (إقليم الصويرة) كـ “أفضل قرية سياحية في سنة 2021”. وقد تم اختيار القرية الساحلية لسيدي كاوكي من بين أزيد من 170 ترشيحا مقدما من طرف 75 بلدا، حيث مكن هذا التتويج من مكافأة جهود المغرب الموصولة من أجل إيجاد وجهة مسؤولة بيئيا.

وقد عقدت عدة لقاءات بين الوفد المغربي وكبار الفاعلين السياحيين على هامش الجمعية العامة، من أجل التحضير للتعافي في المغرب.

شارك المغرب أمس الخميس بروما، في الجلسة التمهيدية للنسخة السابعة للمنتدى الدولي “حوارات البحر المتوسط”، الذي تفتتح أشغاله رسميا اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدة، خلال المنتدى البرلماني، المنظم في إطار هذه الجلسة التمهيدية لحوارات البحر المتوسط، إن جائحة “كوفيد أظهرت إلى أي مدى يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة”.

ودعت بوعيدة، في تدخل عبر الفيديو، إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.

وقالت البرلمانية المغربية إنه “بمقدور برلمانات المتوسط، بالنظر إلى السلط الدستورية التي يتوفرون عليها، تقديم الحلول”، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للحوار والمبادرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمراريته والاستدامة.

من جهة أخرى، دعت النائبة البرلمانية دول البحر الأبيض المتوسط إلى “تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات”.

وفي ما يتعلق بالأزمة الصحية، اقترحت بوعيدة “إحداث آلية لضمان التوزيع العادل للقاحات وإنشاء بنك إقليمي للأدوية لمساعدة البلدان في وضعية هشة”.

كما دعت إلى “التعبئة العاجلة لصالح المناخ ووضع برامج مشتركة للحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية”.

وانكب المشاركون في الجلسة على دراسة عدد من المواضيع منها، قضية الهجرة، والتعاون في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشاركة النساء في المنطقة المتوسطية في الحياة السياسية، والتحديات المناخية، ومساهمة المجتمع المدني في المجتمعات المتوسطية.

ويعرف المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، مشاركة سياسيين إيطاليين وأجانب، لاسيما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشو دونيو.

وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والتحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.

ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

صادق مجلس الحكومة، المنعقدأمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن هذا المشروع تتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي “لمعلم” أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، يضيف بايتاس تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها، وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور، وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع، علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.

أشادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بعملية ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن عميق ارتياحها بهذا القرار الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد في إنعاش الاقتصاد الوطني لتقوم بدورها في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها  النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء سيمكن لا محالة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة. 

وخلصت المنظمة إلى أن هذا القرار المهم، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته الحكومة في البرنامج الحكومي والساعي إلى  تفعيل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، ومواكبة وتطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.

وكان رئيس الحكومة أعلن الاثنين، بمجلس النواب أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وقال إن الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الحكومة أنه وعيا من الحكومة بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ82 على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع للجنة ترأسه اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن قطاع الطاقات المتجددة يمثل نسبة 75 في المائة من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة. 

وأضاف البلاغ أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وتم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وعلى الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها الـ 82 اليوم الثلاثاء. 

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.

وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.