الكاتب: kaoutar

ترأس  السيد محمد أوجار المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، لقاءً تواصلياً، أمس السبت 18 دجنبر 2021 بمدينة الناظور، خصص جدول أعماله، لمناقشة نتائج الانتخابات والإعداد للمؤتمر الوطني السابع المنتظر يومي 4 و5 مارس 2022.

وحضر هذا اللقاء عضوي المكتب السياسي محمد صديقي وعبد القادر سلامة، وبرلماني ومنتخبي الحزب بالجهة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلين عن المنظمات الموازية والروابط المهنية. 

وأكد السيد أوجار في كلمة توجيهية، على اعتزاز الحزب بالجهة بنتائج انتخابات 8 شتنبر الغير مسبوقة، التي  ترجمت ثقة المواطنين ووضعت الحزب أمام مسؤولية كبيرة تتجلى في الوفاء بالالتزامات والتعهدات، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. 

وأشاد السيد أوجار بالحرص الشديد على عدم هدر الزمن السياسي، عبر الاتفاق على أغلبية منسجمة ومتوافقة، مؤكدا التزام المنتخبين بتكريسها جهويا وإقليميا ومحلياً،  كما نوه بتقديم مشروع قانون المالية في آجاله القانونية، والشروع في تنزيل الحكومة لبرنامجها الحكومي. 

وشدد السيد المنسق الجهوي على أن التجمع الوطني للأحرار حزب المعقول وليس دكاناً سياسياً، وأن تصدره للانتخابات، يضعه اليوم في موقع المسؤولية تجاه المواطنات والمواطنين، للوفاء بوعوده المُقدمة، وليكمل مسار التواصل والقرب من المواطنين، عبر برامج جديدة مبتكرة.

وأكد أوجار على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني السابع، داعياً أعضاء الحزب بالجهة للشروع في عقد المؤتمرات الإقليمية والجموع العامة للمنظمات الموازية بين شهر دجنبر و 15 فبراير. 

وأكد أحرار جهة الشرق على  تعبئة كافة مكونات الحزب جهويا من أجل مساعدة الحكومة على تنزيل برنامجها جهويا وإقليميا، والمساهمة بقوة في تنفيذ الوعود التي التزم بها الحزب خلال الحملة الانتخابية، والتعبئة الشاملة، وتنشيط مقرات الحزب من أجل الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني المقبل.       

وعبروا عن استعداد مناضلات ومناضلي الحزب عبر مختلف هياكله الجهوية والاقليمية للمساهمة، في الرقي بالعمل الحزبي لتنزيل مختلف القرارات التي تتخذها القيادتين الوطنية والجهوية.

ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً  نظمته التنسيقية الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت 18 دجنبر 2021 بمدينة مراكش. 

وحضر هذا اللقاء المنسق الجهوي محمد القباج، والمنسقين الإقليميين لجهة مراكش آسفي، ومنتخبي وبرلماني الحزب بالجهة، وممثلي عدد من التنظيمات الموازية والهيئات المهنية للأحرار بالجهة. 

وأشاد السيد الرئيس في بداية هذا اللقاء بنتائج الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة على مستوى جهة مراكش آسفي عموماً وإقليم الحوز على وجه الخصوص كونها مستحقة، مشيداً في هذا الصدد بانخراط المنسقين في المجهود الوطني لإشعاع الحزب لأكثر من 4 سنوات الماضية ولعب دور محوري في تأطير المواطنين ومواكبة برامج الحزب التواصلية. 

وأكد السيد الرئيس، أن العمل الدؤوب للمنسقين الجهويين ومعهم جميع أعضاء الحزب، مكن بشكل كبير من رفع منسوب الثقة ودرجة المشاركة، وتمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في تعزيز التنمية، وذلك بناءً على منهجية الحزب التي نقلت الخطاب والفعل والممارسة السياسية  من العاصمة والمدن الكبرى إلى القرى والمدن البعيدة عن المركز.

ودعا السيد أخنوش في هذا الإطار، إلى تعزيز بناء الحزب، وذلك عبر تنظيم المؤتمرات الإقليمية والاتحاديات وتجديد الهياكل استعدادا للمؤتمر الوطني السابع، واستثمار الرأسمال البشري الانتخابي لتكريس حضور الأحرار في المشهد السياسي،  وتثمين صلة الوصل مع المواطنين، والتنصيص على برنامج تكويني وتواصلي، لمواكبة مختلف البرامج، على رأسها تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. 

كما دعا السيد الرئيس إلى ضرورة تكريس الأغلبية الحكومية على مستوى الجهات والأقاليم والعمالات، مشيداً في هذا الصدد بتجانس الأغلبية الحكومية وتواصلها الدائم، وحرصها الكبير من أجل إنجاح التجربة الحكومية، وللوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنات والمواطنين. 

من جهتهم، عبر الحاضرون عن أهمية تنظيم هذا اللقاء بعد شهرين من الانتخابات، مؤكدين أنه يدل على حرص الحزب على العمل الجماعي والمنظم وضمان الديمومة والاستمرارية، ليلعب الحزب دوره في التأطير والتكوين. 

وشددوا على أن النتائج الانتخابية المحققة بجهة مراكش آسفي، هي انعكاس للمجهود الذي قاده الحزب بقيادته ووزرائه وجميع هياكله،  إذ منح الثقة للمنخرطين وللمناضلين. 

وأكدوا على استعدادهم التام لإنجاح المؤتمر الوطني السابع المنتظر في 4 و5 مارس 2022،  وجميع المحطات التنظيمية المستقبلية معلنين، شروعهم في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والاتحاديات وتجديد هياكل الحزب الأسبوع المقبل. 

وتعهد الحاضرون بتعزيز الحكامة الترابية  مع جميع الفاعلين المحليين والجهويين والإقليمين، ومواكبة تنزيل النموذج التنموي وبرامج الحكومة، للمساهمة في معالجة إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما التزموا بالحرص على تقديم حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين،   وتضمن ولوجهم للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية، والمساهمة  في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة، وتشجيع المبادرة الخاصة من أجل تحقيق تنشيط جدي ومستدام لدورة الإنتاج وخلق فرص عمل كافية لامتصاص عطالة الشباب في مختلف هوامش المغرب.

ترأس عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً، بتقنية التواصل عن بعد، مع المنسقين الجهويين للحزب بالجهات الـ12 للمملكة بالإضافة لجهة مغاربة العالم، اليوم الجمعة 17 دجنبر 2021.

وخصص هذا الاجتماع لوضع التوجهات العامة للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، ومناقشة الاستعدادات التنظيمية وبرنامج المؤتمر.

وفي مستهل الاجتماع، نوه أخنوش بحصيلة أكثر من 4 سنوات من العمل السياسي المشرف للمنسقين الجهويين للحزب، مؤكداً أن هذا العمل المشهود له، ما كان ليتحقق لولا وحدة الصف، والمهنية العالية، ونكران الذات، وروح المسؤولية.

وأوضح الرئيس أن تدبير المنسقين الجهويين المحكم لمرحلة ما قبل الانتخابات، واختياراتهم الصائبة للترشيحات  شكلت امتحانا ناجحا للحزب، وأعطت نموذجاً حقيقياً للديمقراطية الداخلية في المشهد السياسي المغربي، مشدداً أن التجمع الوطني للأحرار بصم بذلك على مسار سياسي غير مسبوق، جعله يتصدر انتخابات 8 شتنبر، ويلتزم  بإحداث التغيير خلال الخمس سنوات المقبلة في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنات والمواطنين.

ودعا أخنوش في هذا الصدد إلى مواصلة العمل من أجل ترسيخ سياسة القرب والإنصات، مشددا على ضرورة تعزيز مكتسبات المملكة في مجال مكافحة وباء كوفيد19، لتحقيق العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وبخصوص المؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار، دعا السيد الرئيس المنسقين الجهويين إلى السهر على تنظيم مؤتمرات اتحاديات العمالات والأقاليم وتلقي تقاريرها، وتجديد هياكل المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب، وأهاب للمساهمة في إنجاح هذه المحطة والعمل على توسيع قنوات التنخيب الحزبي المبني على الكفاءة والاستحقاق.

من جهتهم نوه المنسقون بالعمل الدؤوب للحكومة على رأسها السيد الرئيس عزيز أخنوش، منذ نيلها ثقة البرلمان في أكتوبر الماضي، والتزامها بالجدولة الزمنية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وشروعها في تنفيذ عدد من مقتضيات برنامجها الحكومي.

وأشادوا بالأغلبية الحكومية، وانسجام مواقفها والتزامها الجماعي، لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، وإرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، مؤكدين على عملهم لتكريس هذه الأغلبية داخل المجالس الجهوية والإقليمية ومجالس الجماعات والمقاطعات.

وأكدوا، انخراطهم القوي في خدمة الشأن المحلي والوطني، وتحقيق التكامل والتضامن وتضافر جهود الجميع لمواكبة البرامج الحكومية، والدفاع عنها وإشعاعها لدى العموم. 

كما أعلنوا عن جاهزيتهم التامة لإنجاح المؤتمر الوطني السابع وجميع المحطات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية للحزب في المحطات المقبلة، ومواصلة الدينامية الايجابية التي يتفرد بها الأحرار، وتنشيط مقرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية، ومواصلة عملية تأطير المواطنات والمواطنين واستكمال مبادرات الإنصات وبرامج القرب واعمال المقاربة التشاركية في تبني القرارات.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، على دعم بلاده الصريح لمغربية الصحراء.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي أن أجدد الاتصال بسموكم معربا عن اعتزازي العميق، بما يربطنا شخصيا، من وشائج الأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل، وبما يجمع الشعبين السعودي والمغربي من علاقات متينة ومتميزة قائمة على التعاون المثمر، والتضامن الفاعل”.

وقال جلالة الملك إنه “قد كان للدعم الصريح والقوي الذي عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية لمغربية الصحراء، ولما أبديتموه من دفاع وغيرة أخوية على الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض، أبلغ الأثر في نفسي، وإنني لأعرب لسموكم عن عميق شكري وتقديري لهذا الموقف الشهم المعهود في بلدكم الأصيل”.

وأضاف جلالة الملك أنه “وبقدر ما يترجم هذا الموقف النبيل بجلاء ذلكم الرباط الأخوي الصادق الذي ما فتئ يشدنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وتلكم العلاقات المتميزة والمتجذرة القائمة بين بلدينا، يجدد إيماننا الراسخ بوحدة مصيرنا المشترك، ويزيد من حرص المغرب القوي والتزامه الدائم والمطلق بالدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج العربي، وكذا بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والنموذجية جهويا أو دوليا”.

وتضرع جلالة الملك إلى الله جل وعلا أن يحفظ سموكم ويوفقكم في أعمالكم الجليلة ويبقيكم سندا قويا لأخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله”.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى اليوم الجمعة بأنه يجري حاليا تنفيذ برنامج طموح يهم المناطق الجبلية والقروية بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف تعميم التعليم الأولي بهذه الجهة في أفق سنة 2023.

وأوضح السيد بنموسي، في تصريح لقناة M24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج الطموح للغاية يهم المناطق الجبلية والنائية ذات المساكن المتفرقة، والتي من الضروري إيجاد حلول لها تتلاءم مع هذا النوع من السكن، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية قامت بتطوير مفهوم ومضمون المدارس الجماعاتية لهذا الغرض ، من أجل تعميم تعليم يتميز بالجودة في مختلف المناطق الصعبة الولوج بجهة بني ملال خنيفرة قبل سنة 2023.

ولفت المسؤول الوزاري إلى أن هذه المدارس الجماعاتية، التي توجد في صدارة اهتمامات هذا المخطط الطموح ، تمكن الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة من الولوج إلى التعليم، مشيرا إلى أن هذه المدارس تتوفر على داخليات مزودة بتجهيزات عالية الجودة ، وتتيح تعليما جيدا لأطفال هذه المناطق التي تشهد مناخا قاسيا خلال فصل الشتاء.

وأوضح الوزير أن هذا المخطط يرتكز على نظام النقل المدرسي الذي يسمح لجميع الأطفال غير المقيمين بالداخليات بمواصلة دراستهم في ظروف جيدة ، مضيفا أن النتائج المقنعة التي تم الحصول عليها من حيث الجودة ومستوى التعليم بهذه المدارس تسمح بتوقع تحسن كبير في المؤشرات المتعلقة بالهدر المدرسي.

وتابع أن الأمر يتعلق ببرنامج يتقدم بخطوات كبيرة ، والذي سيمكن جميع البلدات الجبلية من أن تتوفر على مدارس جماعاتية في الأفق المنظور، مبرزا أن العالم القروي لا يزال ضمن أولويات الوزارة الوصية ، والذي يجب وضعه على قدم المساواة مع العالم الحضري على مستوى توفير البنيات التعليمية الملائمة، دون أية فوارق أو تمييز.

وأضاف بنموسى أن هذا المخطط سيسمح قبل كل شيء للأطفال بمواصلة دراستهم بالقرب من منازل أسرهم، مؤكدا أن الوزارة ستضع رهن إشارة التلاميذ وهيئة التدريس كافة المعدات والتجهيزات لإنجاح هذا الورش الهام المتعلق بتعميم التعليم الأولي بهذه الجهة.

وكان بنموسى قد قام في وقت سابق اليوم، بزيارات إلى عدد من المؤسسات التعليمية والفضاءات الرياضية بإقليم بني ملال.

واطلع الوزير ، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، على فضاءات عدد من المؤسسات التعليمية، ومكوناتها التربوية، والمعطيات والمؤشرات الإحصائيات المتعلقة بها، والمبادرات والشراكات الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين. وشكلت هذه الزيارة فرصة سانحة للاستماع إلى آراء مختلف المتدخلين من أطر الإدارة التربوية، وأطر هيئة التدريس، والمتعلمات والمتعلمين والشركاء.

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، منتخبي وبرلماني ومنسقي الحزب الإقليمين بجهة الدار البيضاء سطات، إلى الحفاظ على زخم الحزب التواصلي، والعمل على ابتكار مبادرات للقرب والتواصل الدائم مع المواطنات والمواطنين. 

وأكد أخنوش، خلال لقاء تواصلي ترأسه مساء أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، حضره المنسق الجهوي محمد بوسعيد والمنسقين الإقليميين وعدد من برلماني الحزب ومنتخبيه، وممثلين عن المنظمات الموازية، على ضرورة التعبئة القصوى للوفاء بالتعهدات وتنفيذ الالتزامات، وعدم تغييب الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون والمواطنات، تعزيزاً للثقة التي حظي بها الحزب لديهم. 

وهنأ أخنوش، بالمناسبة المنسقين الإقليميين والمنتخبين وبرلماني الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، على العمل الكبير المسجل خلال السنوات الماضية، بكل حكمة وتبصر وصبر، وتحمل للمسؤولية. 

وذكر رئيس الحزب  بكل المبادرات والمجهودات المبذولة في سبيل هيكلة الحزب وتأسيس تنظيماته الموازية، ومقاربةٍ في الإنصات والاشتغال عن قرب مع المواطنين، لوضع برنامج طموح دخل به الحزب غمار الانتخابات، والعمل على خطة تواصلية ناجحة وناجعة، واختيار سليم للمترشحين في مستوى عالٍ، منوهاً في هذا الصدد بعمل وانخراط وتجند المنسق الجهوي محمد بوسعيد على تدبيره للحزب جهوياً ومساهمته في النتائج المحققة. 

وأكد أخنوش، على أنها كلها مبادرات ساهمت بشكل كبير في أن يصل الحزب إلى ما وصل إليه اليوم، وأن تسجل الدار البيضاء تفوقاً مشرفاً، للتجمع الوطني للأحرار، بفوزه بـ 17 مقعداً بمجلس النواب و7 بمجلس المستشارين و4 مجالس إقليمية، ومجلس الجماعة، ورئاسة 3 غرف مهنية، وترأس 54 جماعة، و 7 مجالس مقاطعة. 

من جانبهم جدد المنسقين الإقليميين والمنسق الجهوي ومنتخبي وبرلماني الحزب التهنئة لرئيس الحزب، على الثقة المولوية الشريفة وعلى نجاحه في تدبير الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وعلى النتائج الباهرة بتصدر الأحرار للاستحقاقات الانتخابية. 

كما أشاد المجتمعون بتدبير الرئيس لكل المحطات بعد تشكيل الحكومة، بدءا بالتحالفات، وإعداد البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية والتصويت عليهما في البرلمان، وذلك في ظرف وجيز، يؤكد النية الحقيقية والحرص الشديد على حسن تدبير الزمن السياسي، والرغبة في المرور إلى السرعة القصوى لتعزيز تنمية البلاد وتنفيذ المشاريع الكبرى، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. 

وبخصوص المؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس المقبل، أجمع المُنسقون والمنتخبون والبرلمانيين، على أهمية هذه المحطة التاريخية، مؤكدين استعدادهم وتعبئتهم لإنجاحها، ومُعلنين عن الشروع ابتداءً من الأسبوع المقبل في عقد المؤتمرات الإقليمية وتجديد هياكل التنسيقيات والاتحاديات، والمنظمات الموازية تهييئاً للمؤتمر الوطني.  

16 دجنبر 2021

ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، اجتماعاً تواصلياً مع المنسق الجهوي، والمنسقين الإقليميين وعدد من منتخبي وبرلماني الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الخميس 16 دجنبر بمدينة الدار البيضاء.

وكان الاجتماع فرصة، جدد من خلالها السادة المنسقين الإقليميين والسيد المنسق الجهوي ومنتخبي وبرلماني الحزب التهنئة لرئيس الحزب، على الثقة المولوية الشريفة وعلى نجاحه في تدبير الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وعلى النتائج الباهرة بتصدر الأحرار للاستحقاقات الانتخابية.

كما أشاد المجتمعون بتدبير السيد الرئيس لكل المحطات بعد تشكيل الحكومة، بدءًا بالتحالفات، وإعداد البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية والتصويت عليهما في البرلمان، وذلك في ظرف وجيز، يؤكد النية الحقيقية والحرص الشديد على حسن تدبير الزمن السياسي، والرغبة في المرور إلى السرعة القصوى لتعزيز تنمية البلاد وتنفيذ المشاريع الكبرى، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

من جانبه، هنأ السيد عزيز أخنوش، المنسقين الإقليميين والمنتخبين وبرلماني الحزب بجهة الدار البيضاء سطات على العمل الكبير المسجل خلال السنوات الماضية، بكل حكمة وتبصر وصبر، وتحمل للمسؤولية.

وذكر السيد الرئيس بكل المبادرات والمجهودات المبذولة في سبيل هيكلة الحزب وتأسيس تنظيماته الموازية، ومقاربةٍ في الإنصات والاشتغال عن قرب مع المواطنين، لوضع برنامج طموح دخل به الحزب غمار الانتخابات، والعمل على خطة تواصلية ناجحة وناجعة، واختيار سليم للمترشحين في مستوى عالٍ، منوهاً في هذا الصدد بعمل وانخراط وتجند السيد المنسق الجهوي محمد بوسعيد على تدبيره للحزب جهوياً ومساهمته في النتائج المحققة.

وأكد السيد الرئيس، على أنها كلها مبادرات ساهمت بشكل كبير في أن يصل الحزب إلى ما وصل إليه اليوم، وأن تسجل الدار البيضاء تفوقاً مشرفاً، للتجمع الوطني للأحرار، بفوزه بـ 17 مقعداً بمجلس النواب و7 بمجلس المستشارين و4 مجالس إقليمية، ومجلس الجماعة، ورئاسة 3 غرف مهنية، وترأس 54 جماعة، و 7 مجالس مقاطعة.

ودعا السيد الرئيس، في هذا الإطار، إلى الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة العمل وابتكار مبادرات للقرب والتواصل الدائم، والتعبئة القصوى للوفاء بالتعهدات وتنفيذ الالتزامات، وعدم تغييب الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون والمواطنات، تعزيزاً للثقة التي حظي بها الحزب لديهم.

وبخصوص المؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس المقبل، أجمع المُنسقون والمنتخبون والبرلمانيين، على أهمية هذه المحطة التاريخية، مؤكدين استعدادهم وتعبئتهم لإنجاحها، ومُعلنين عن الشروع ابتداءً من الأسبوع المقبل في عقد المؤتمرات الإقليمية وتجديد هياكل التنسيقيات والاتحاديات، والمنظمات الموازية تهييئاً للمؤتمر الوطني. 

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، وفي إطار تجديد هياكله يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بعدد من الأقاليم.

ويهم الأمر كل من أقاليم: الرباط، تمارة، سلا، العرائش، شفشاون، المضيق، الحسيمة، وأكادير.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمُهمة المذكورة، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداءً من 16 دجنبر الجاري إلى غاية 27 من نفس الشهر، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.

وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي “تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة”.

وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.

وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.

وتابع قائلا: “لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة “، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.

وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.

وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ” رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار”.

وذكر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.

جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.

وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال آيت طالب، في تصريح صحفي، إنه عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بمدينة الدار البيضاء، أفرزت النتائج المخبرية إصابة شابة مغربية دون الثلاثين بمتحور “أوميكرون”، فيما ثبتت، بالدلائل المخبرية، إصابة أفراد عائلتها بمتحور “دلتا”، مضيفا أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج، بل تقطن بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات، بما فيها “أوميكرون”، بنسبة 75 في المائة، مشددا على أن تعزيز المناعة “جد مفيد وإيجابي” للوقاية من عدوى الإصابة.

وبعد أن أكد أن “الحالة الوبائية متحكم فيها، على الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل اليوم في حالات الإصابة، والذي يمكن أن يتسارع بين الفينة والأخرى”، شدد السيد آيت طالب على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بالتدابير الوقائية والمسارعة للتلقيح.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن أغلبية الحالات المتواجدة حاليا في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين، مسجلا أن الخطورة تتضاعف ست مرات لدى هذه الفئة مقارنة بالأشخاص الملقحين.

وبخصوص “أوميكرون”، أوضح الوزير أنه معروف على المستوى الدولي على أنه متحور سريع الانتشار، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي للفيروس هو الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة، وبشكل سليم.

وخلص آيت طالب إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتادة في إطار اليقظة الوبائية قصد الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.