الكاتب: kaoutar

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 09 دجنبر، لقاءً عن طريق تقنية الفيديو مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، بحضور وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بمديرية الخزينة العامة للمملكة.

وقدم ممثلو صندوق النقد الدولي استنتاجاتهم المتعلقة بدراسة تطور الوضع الاقتصادي في المملكة والسياسات الاقتصادية المطبقة في إطار برنامج الحكومة.

وخلال الإجتماع، ذَكَّر رئيس الحكومة، بأن المغرب قد شهد للتو لحظة ديمقراطية مهمة تميزت بمشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، عبر خلالها المواطنون بشكل ديمقراطي عن طموحاتهم ورغبة كبيرة في التغيير.

وصرح رئيس الحكومة أنه “تحت قيادة جلالة الملك، حفظه الله، تشتغل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة”. على مدى الخمس سنوات المقبلة، وحددت لذلك أولويات رئيسية تتمركز حول إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والادارة.

وأوضح رئيس الحكومة أن تحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، كلها مشاريع افتتحتها الحكومة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية العالمية، هذه الالتزامات سيكون لها بلا شك آثار إيجابية على النمو والتوازنات الاقتصادية، والتحكم في الدين العمومي.

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساهمة هذه المنظمة الموازية في المجهود المبذول لإعادة الثقة لفئة الشباب في المشاركة السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار الذي قطعته الشبيبة التجمعية على مستوى الهيكلة والتأطير، وذلك منذ تأسيسها سنة 2016. 

وذكّر السعدي خلال مشاركته في لقاء “الشباب المغربي: التحديات والرهانات”، الذي احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بمشاركة رؤساء ومنسقي الشبيبات الحزبية، بأن تأسيس الشبيبة التجمعية جاء بعد نقاش ووقفة مع الذات قام بها الحزب، الذي كان دائما يلعب الأدوار الطلائعية ويحقق نتائج إيجابية في الانتخابات، قبل أن يواجه نكسة سنة 2016، مشيرا إلى أن قيادات “الأحرار” كانت لديهم الشجاعة للقيام بهذه الوقفة التي أكدت أن الحزب يعاني من خلل على مستوى التدبير والرؤية والتوجه.

وأضاف أنه تبين أن الحزب يدبر عموديا بمكتب سياسي ومنسقين، ولا يتوفر على منظمات وهياكل موازية، لذلك تأسست الشبيبة التجمعية في خضم هذا النقاش، وأول تحدي واجهته هو تحدي الهيكلة على المستوى الوطني، وهو ما نجحت فيه بعد 3 سنوات من الهيكلة والتأطير، مردفا “واليوم وصلنا لتحقيق الرهان والمكتسب ديال التواجد بالقرب من المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المملكة”.

وتابع السعدي، أن شباب الأحرار لعبوا دوراً أساسياً، وقدموا صورة انعكست إيجابا على المشاركة السياسية والانتخابية خلال استحقاقات 2021، مضيفاً أن الشبيبة التجمعية وعلى غرار باقي الشبيبات الحزبية، ساهمت في إعادة الثقة للشباب في المشاركة السياسية.

وأكد على أن الشباب أصبح واعيا بأن تدبير الشأن العام ومختلف المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة في العديد من المجالات بما فيها التشغيل والصحة والتعليم، مرتبط بالمشاركة في الانتخابات من خلال فعل التصويت والترشح. 

وأوضح أن الشبيبة سجلت بارتياح كبير تسجيل أكثر من مليوني مواطنة ومواطن في اللوائح الانتخابية، أغلبيتهم من الشباب، كما استحسنت الشبيبة النقاش الذي خاضته هاته الفئة في تلك الفترة، وانخراطها في الفعل السياسي عبر تبسيط برامج الأحزاب، وشرحها للعموم وحتى عند انتقاد عدد من مضامينها، مسترسلاً “الشباب ترشح في مختلف مناصب المسؤولية، وصوت بكثافة، وساهم أيضاً في مشاركة 8 مليون مواطنة ومواطن في التصويت خلال الاستحقاقات الأخيرة”.

وأضاف أن الثابت هو أن التجربة الديمقراطية في بلادنا تراكم نجاحات مهمة، وهذه التراكمات الإيجابية ستكون مفيدة لمختلف الجوانب التي تهم الشباب، وهو ما تبرزه المشاركة الإيجابية والتتبع، لأن الإشكال الذي كان من قبل، أو العدو المشترك، هو العزوف وعدم الاهتمام بسبب تراكمات الماضي والصورة النمطية المرتبطة بالسياسية، مشددا على أن التحدي اليوم هو تثبيت الثقة لدى هذه الفئة”.

وفي سياق آخر، قال السعدي “إننا اليوم أمام حكومة جديدة، منحها المغاربة ثقتهم، من خلال تصويت خمسة ملايين، وبالتالي فهم صوتوا للتغيير، في مختلف القطاعات التي تهمهم”، مردفا “لما نتحدث عن مشاكل الشباب وما يعيشونه من قلق، وهو ما جاء في النموذج التنموي الجديد، وخلاصات مجموعة من الاستشارات وبرامج قامت بها الأحزاب، نجد أن هناك إشكالات مرتبطة بالشغل والصحة والتعليم”.

وفي هذا الصدد، يضيف السعدي أن الأسر المغربية تعاني من ضعف جودة التعليم، ولم تعد قادرة على أن تعطي المزيد من الوقت للمشاريع الإصلاحية، مضيفا ” هذا الإصلاح بات من الضروري أن يتم الآن، وفي المقابل الحرص على صورة الحكومة أو الأغلبية أو المنتمين لأحزاب الأغلبية، لأن هذا هو الإشكال الكبير الذي عاشته التجربة السياسية المغربية، كون بعض الإصلاحات تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار”.

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوماً دراسياً، خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بعد 3 سنوات من تنزيله.

ويأتي هذا اليوم الدراسي ​​المنظم أمس الخميس 9 دجنبر بمجلس النواب، في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.

وأطر هذا اللقاء، ثلة من النواب البرلمانيين والحقوقيات والحقوقيين، وأكاديميين، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، وساهمت في جلسته الافتتاحية عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المحترمة. 

 وتتوخى هذه الندوة، التي تأتي ضمن الحملة الدولية التي اختير لها شعار” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”،  إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة المغربية بصفة عامة، والبرلمانيين التجمعيين بصفة خاصة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة.

وفي كلمة لها بالمناسبة قالت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، إن فريق الحزب ارتأى خلال هذا اليوم الدراسي، إشراك جميع الفعاليات والأطراف المختلفة المهتمة والمعنية بموضوع مناهضة العنف ضد النساء، سواء الجانب المؤسساتي في شخص وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجانب المجتمع المدني والهيئات القانونية والحقوقية، الذين يشتغلون في الميدان.

من جهته أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن قضية العنف ضد النساء هي قضية دولة ومجتمع في نفس الآن.

معتبرا أنه “لم يعد من المقبول أن نجد المحاكم المغربية لازالت تعالج مثل هاته القضايا، ولابد من مجهود عمومي كبير تُباشره كل مؤسسات الدولة من أجل إذكاء الوعي الجماعي بأشكال مناهضة العنف ضد النساء المغربيات.”

وتابع أن مسؤولية كبيرة مُلقاة أيضاً، على عاتق نواب الأمة، والمُتعلقة أساساً بالتطوير الدائم للترسانة القانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، وتحفير الحكومة على بلورة رؤية مؤسساتية مشتركة من أجل التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصةً.

وعرف هذا اليوم الدراسي، تقديم عدد من المعطيات المرتبطة بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقييم تفعليه خلال الثلاث سنوات الماضية، ودوره في تخفيف حالات العنف المسجلة لدى السلطات. 

وشارك في إذكاء النقاش، كل من فتيحة اشتاتو، عضو هيئة المحامين التجمعيين، و ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، ونعيمة بن يحيى رئيسة مركز الدراسات حول المساواة النوع والسياسات العمومية، ومحمد المو محامي وناشط حقوقي، والنائبة البرلمانية ثرية العزاوي. 

وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي. 

وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.

وطالبوا بخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.

 كما دعوا إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء عبر تقنية المناظرة المرئية، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد روبيرتو كارداريلي، رئيس المهمة. وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية.

وأشاد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء، بعلاقات التعاون التي تجمع المغرب وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي وضع رهن إشارة المغرب يعكس الثقة المتزايدة لشركاء المغرب في متانة وصلابة الاقتصاد الوطني، ويكرس مكانته كقطب للاستقرار والأمن بالمنطقة.

واستعرض رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، الخيارات الاقتصادية الكبرى للمغرب وأولوياته الاستراتيجية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، وخاصة ما يتعلق بتطوير البنى التحتية، وتأهيل العنصر البشري، والتعليم، والتنمية المستدامة، والانتقال إلى الطاقات المتجددة، وإقامة شراكات على المستوى القاري والإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية المغرب من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والطيران والنقل إلى الخارج، وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

وذكر الطالبي العلمي بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مبرزا أن ” المغرب يعتبر نموذجا على المستوى القاري والدولي في إدارة وتدبير الجائحة، وقد وضع استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات، بهدف تعزيز سيادته الصحية ووضع تجربته الناجحة رهن إشارة بلدان القارة الإفريقية “.

تنظم شبيبة التجمع الوطني للأحرار بعدد من الأقاليم دورات  تكوينية لفائدة المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم موسم 2021-2022. 

وشرعت شبيبة جهة سوس ماسة، في تنظيم عدد من الدورات التكوينية  تستهدف المترشحين للمباريات المذكورة في الأسلاك الثلاث للتعليم، الابتدائي والثانوي بسلكيه الإعدادي والثانوي التأهيلي. 

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي يشرف على تأطيرها أساتذة وأطر تربوية وأكاديمية، إلى تقوية قدرات المترشحين وتوجيههم وتمكينهم من معارف وكفايات نظرية وتطبيقية.

وركز المؤطرون في الدورات التكوينية على ديداكتيك مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم ومستجدات نظام التربية والتكوين. 

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للقائمين على تنظيم هذه التكوينات، التي تندرج  ضمن المساعي لتمكين الشباب اقتصادياً وإدماجهم في سوق الشغل 

انعقد بمقر مجلس جهة سوس ماسة، مؤخرا بأكادير، لقاء تنسيقي لتدارس سبل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة.

وناقش هذا اللقاء، الذي ترأسه كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، بحضور ممثلي قطاع الصناعة التقليدية بعمالات وأقاليم الجهة، وعدد من الفاعلين في القطاع، عددا من المحاور شملت “الرؤية الجهوية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة” و “الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية بالجهة” و”دراسة واقع احياء المهن: الإشكاليات و الحلول”.

وتم خلال اللقاء استعراض بعض الاكراهات التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، إذ تم التأكيد على النهوض بالقطاع على المستوى الجهوي وذلك وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، من خلال عدة محاور أساسية تشمل “التكوين” و”البنيات التحتية والأحياء الحرفية” و “الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية” و “التمويل”.

وبعد مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء، تم الاتفاق على صياغة برنامج عمل سيواكبه مجلس الجهة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية في أفق تضمينه ضمن المخطط التنموي بالجهة.

يشار إلى أن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ بجهة سوس ماسة تعتبر من ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ الجهة، وهو ما يساهم ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ. ﺇﺫ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻴﺖ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻛﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺘﺰﻧﻴﺖ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺔ ﺑﺘافراوت.

قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إن العنف الممارس ضد النساء يعد مسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان، وأن التَّصَدِّي لجذورِه وأسبابِه يظل أمرًا حاسمًا، علمًا بأن آليات ومداخلِ اجتثاثِ الظاهرة تَتَعَدَّدُ وتتفرَّعُ إلى ما هو قانوني زَجْرِي، وما هو بيداغوجي-تربوي وما هو سوسيولوجي وثقافي.

وأضاف الطالبي العلمي في كلمة افتتاحية خلال ندوة علمية نظمها مجلس المستشارين لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن المغرب ليس في منأى عن استفحال الظاهرة. 

وتابع قائلاً “من حسنِ حظ بلادِنا أن إِرادةَ التصدي لها، وإرادةَ تكريمِ النساء، وإرادةَ إعمال المساواةِ والمناصفة، وإرادةَ تعزِيز تواجدِ النساء في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي، هي أولًا، وفي المقام الأول، إرادةٌ ملكية راسخةٌ لصاحبِ الجلالةِ الملكِ محمد السادس نصرُه الله، وهي إرادةٌ وسياساتٌ تتعبأُ خلفَها وفي صُلْبِهَا، وتنخرطُ فيها، القوى الحية السياسية والمدنية في البلاد ومؤسساتها”. 

وبفضل هذا الحرص الملكي على رعايةِ حقوقِ النساء وكَفَالةِ كرامتهن، يضيف الطالبي العلمي، أن حقوق النساء وحِمَايَتِهِنَّ كانت في صلب الإصلاحات التي دشَّنَتْها بلادُنا منذ أكثر من عشرين عامًا. 

وأكد على أن التكَفّل بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وإحقاقَ العدالة وزجرَ هذه الممارسة، يُعتبرُ عملًا حاسمًا للأخذ بيد من يتعرضن لهذا النوع من الظلم المُؤْذِي والجَارِحِ للكرامةِ وللجسد.

في هذا الإطار، أشار العلمي إلى أن المغرب جعل من مؤسساتِ وخَلَايَا التكفل بضحايا العنف من الفتيات والنساء، سياسةً عموميةً ثابتةً يمتدُّ توزيعها المؤسساتي من مؤسسة الأمن الوطني مركزيا وترابيا، إلى المحاكم، وهو ما يُدَعِّمه ويُعَزِّزُه عَمَلُ هيئاتِ المجتمع المدني التي تقوم بدور اليقظة والتوعية والتأطير.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مداخل اجتثاث ظاهرة العنف ضدّ النساء، تبدأ بالسياسات الناجعة لتوفير التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي للنساء، وأساسًا السياسات التي تُيَسِّرُ التواجدَ المكثف للنساء في مراكز القرار مركزيا وترابيا.

كما أن المشاركة النسائية، يضيف المتحدث، تعتبر إِحْدَى رافعات النموذج التنموي الجديد وعاملاً للتصدي للظاهرة، كما أن التعليم والتربية والتكوين المُوَجَّهِ للفتيات، يظل دائما مدخلًا حاسمًا للتصدي لما تتعرض له النساء من عنف جسدي ورمزي واقتصادي.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، وفي اطار تجديد هياكله يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بعدد من الأقاليم.

ويهم الأمر كل من أقاليم : طرفاية، بوجدور، السمارة، بني ملال، تارودانت الشمالية، تارودانت الجنوبية، اشتوكة أيت باها، انزكان أيت ملول، مديونة، النواصر وسطات.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمُهمة المذكورة تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداءً من 07/12/2021 الى غاية 24/12/2021 على الساعة 12:00 زوالا.