الكاتب: kaoutar

عقد بإقليم تيزنيت المؤتمر الإقليمي، لانتداب المؤتمرين للمؤتمر الوطني السابع للحزب المنتظر تنظيميه في الـ4 و5 مارس المقبل، تحت رئاسة المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة حميد البهجة، وبحضور برلماني ومنتخبي الجهة، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب جهوياً. 

وأكد حميد البهجة المنسق الجهوي للحزب على المكانة والاهتمام الذي يحظى به إقليم تيزينت وجهة سوس ماسة، وحجم الأوراش المفتوحة اليوم لتأهيل الجهة على مستوى عدة قطاعات، والإسهام الكبير لمجلسي الجهة والجماعة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتنمية مدينة أكادير. 

ومن جهته، قال لحسن السعدي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والنائب البرلماني، إن الانخراط في الدينامية الحزبية منذ سنة 2016، كانت بهدف إنجاح مشروع  سياسي، اتخذ من القرب والإنصات نهجاً له، ونجح فيه بامتياز، حيث مكن من تبوأ الحزب المرتبة الأولى وطنياً 

وأوصى لحسن السعدي، الذي كان يتحدث أمام مؤتمرين قادمين من مختلف الجماعات التابعة لدوائر تيزنيت، تافراوت وانزي، على ضرورة مواصلة الحفاظ على  الجانب التنظيمي للحزب والمداومة على فتح مقراتها، و تجديد الهياكل الموازية ومواكبتها للمجالس الترابية، من أجل خدمة الساكنة والمواطنين.

وأكد على أن خرجة رئيس الحكومة الأخيرة بمناسبة مرور 100 يوم من عمل الحكومة، أظهرت للمغاربة على أنهم أمام نموذج جديد من المدبرين الذين يتحدثون عن الحصيلة وتقديم المنجزات، وأشار إلى الدور الكبير  للشخصية الكاريزماتية للسيد عزيز أخنوش في تشكيل الحكومة، والإعلان عن البرنامج الحكومي في وقت وجيز، كان يمكن أن يأخذ وقتا أطول يمتد على مدى أشهر.

من جهته،  أشار  عبد الله غازي المنسق الإقليمي للحزب، والنائب البرلماني، إلى  أن الإقليم يعقد مؤتمره في أجواء من الإيجابية وكله افتخار بمناضله ومنتخبيه وبرجال ونساء، ساهموا في تحقيق نتائج جيدة سواء على المستوى التنظيمي، أو النتائج التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة والتي تؤكد على أن تيزنيت قلعة تجميعية بإمتياز.

وأضاف غازي أن الوضع التنظيمي بالإقليم، تحكمه وضعية الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية، ويفرض على جميع المنتخبين والمسؤولين المحليين ضرورة استشعار المسؤولية تجاه المواطنين بالإقليم، ومدنين للساكنة والمواطنين لثقتهم الكبيرة  التي تم اكتسابها، خاصة وأن الإقليم حطم أرقاماً قياسية على المستوى الوطني، سواء في نسبة الأصوات المعبر عنها، أو عدد المقاعد المتحصل عليها و التي تجاوزت 80٪ من مجموع المقاعد بالإقليم.

و أشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم سيكون على موعد لتأسيس هيئة المنتخبين بالإقليم، خلال الفترة القادمة لتكون فرصة تواصلية جديدة بين مناضلي الحزب والمنتخبين.

من جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية زينة ادحلي، نائبة رئيس مجلس النواب أن هذه المحطة التنظيمية تأتي من أجل تجديد الهياكل وبث نفس جديد في جميع التنظيمات الموازية بالحزب و مواصلة عملها إلى جانب المجالس المنتخبة.

وخلال هذا المؤتمر تم انتداب المؤتمرين الجهويين، وتشكيل مجلس الاتحادية الاقليمية، بالإضافة إلى انتداب ممثلي الإقليم في المجلس الوطني للحزب.

قابل المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة باعتزاز كبير اللقاء الإعلامي الخاص لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان مناسبة لتقديم حصيلة الحكومة بعد 100 يوم على تنصيبها. 

وقالت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، إن اللقاء كان ناجحا بامتياز، أعاد للحكومة اعتبارها ومكانتها، والتي تتجسد في التواصل مع الشعب وإشراكه في صلب اهتماماتها.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، إن رئيس الحكومة تحدث عن أغلبية حكومية منسجمة ومتوافقة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، برؤية مستشرقة وواضحة المعالم.

وأضافت أن رئيس الحكومة تناول جميع المواضيع بروح من المسؤولية والشفافية، حيث كانت جميع المحاور والمواضيع تجعل المواطن في صلب اهتمامات الحكومة  وفي أولى أولوياته، من بين هذه المحاور، محور التواصل، حيث أكد أن الحكومة تشتغل أكثر مما تتكلم، مسترسلاً في هذا الإطار إلى عقد 15 مجلساً حكومياً، و4 دورات للجنة الاستثمار، فضلا عن جلسات أسبوعية للأسئلة الشفوية، وجلسات المساءلة الشهرية، ونقاش هادئ مع النقابات المهنية. 

كما ركز السيد الرئيس عزيز أخنوش، تضيف الجمعية، على دور الدولة الاجتماعية ولخصها في ثلاث محاور الصحة والتعليم والشغل، وخلال تحليله لمحور الصحة والحماية الاجتماعية خصصت الحكومة 34 مليار درهم في قانون المالية 2022 لهذا القطاع منها 500 مليون درهم بدل 100 مليون لفئة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والزيادة من الأطر الطبية لهذه الفئة ورقمنة القطاع.

كما ناقش رئيس الحكومة جائحة كورونا والسبل التي التجأت إليها الحكومة للخفض من حدتها على المواطنين، حيث قررت الحكومة تخصيص دعم استعجالي خاص بمستخدمي قطاع السياحة مع إمكانية فتح الحدود في القريب العاجل  في احترام تام وتطبيق توصيات اللجنة العلمية بخصوص إجراءات الجائحة.

أما بخصوص الورش الملكي الذي يهم جميع المغارب، قابله المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة باعتزاز كبير، والذي سيتمكن من توفير الحماية الاجتماعية لأكثر من 11 مليون مغربي ومغربية من مزاولي المهن الحرة وكذلك العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، على أن يتم تعميمه على 11 مليون مستفيد حاليا من خدمات راميد عند متم شهر يونيو 2022، وذلك على وجه المساواة مع أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.

 وركز رئيس الحكومة، تضيف الجمعية على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والعمل على حل مشكل صناديق التقاعد ومساهمة الدولة بـ 23 مليار درهم، والعمل على استقرار أثمنة المواد الأساسية رغم ظروف الجائحة.

واعتبرت أن هذا الورش الملكي من شأنه التخفيف من حدة المعاناة، ومعالجة عدة قضايا وتحديات تهم الفئة الهشة من المجتمع.

ولم يفوت المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة للتنويه بالدور الذي قامت به الحكومة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار  بإقليم  الصويرة مؤتمره  الإقليمي  الذي يعتبر خامس  محطة تنظيمية  بجهة مراكش آسفي.

وترأس  أشغال المؤتمر  المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي عضو المكتب السياسي محمد القباج  بحضور النواب البرلمانيين محمد جني، ويونس بنسليمان،  ومُحمد الحيداوي ومريم الرميلي والسّعيد الكورش، والمستشارين البرلمانيين  كمال بنخالد وجواد الهلالي، ورئيس جماعة الصويرة طارق العثماني وعدد من المنتخبين التجمعيين  بإقليم الصويرة.

وأسفر هذا اللقاء التنظيمي الهام  على انتخاب المنتدبين  للمؤتمر الوطني وكذا المؤتمر الجهوي المقبلين فضلا عن  انتخاب ممثلي  إقليم  الصويرة  بالمجلس الوطني. 

وأجمع  المشاركون في أشغال  المؤتمر الإقليمي للصويرة على  أهمية  الدينامية  التنظيمية  التي شهدها  الحزب خلال السنوات الماضية  ما بوأه  مكانة متقدمة  على الصعيد  الإقليمي والجهوي والوطني، مؤكدين  على عزمهم  لمواصلة العمل الجماعي التشاركي لإنجاح  كل برامج  الحزب ومساندة الحكومة باقتراحات  وأفكار  بناءة.

الى  ذلك عبر المؤتمرون  بإقليم  الصويرة  عن استعدادهم  التام  لإنجاح  المؤتمر الوطني  المقبل المزمع  انعقاده  يومي 4 و5 مارس المقبل.

قدمت فاطمة الزهراء عمور  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني توضيحات حول ما اعتبرته وكالات الأسفار إقصاءً، من المخطط الاستعجالي، الذي أعلنت عنه الوزارة في الأيام الأخيرة. 

وقالت عمور، خلال استضافتها ضمن برنامج Le Grand Format على موقع le360، إن الوكالات ستستفيد ضمن المخطط الاستعجالي من التعويض الجزافي  2000 درهم،  كما أنها استفادت منه قبل ذلك، على غرار مهنيي النقل السياحي، وكشفت أن المطاعم المصنفة دخلت لأول مرة في ضمن هذا  الإجراء. 

وأوضحت أن التعويض الجزافي الموجه لوكالات الأسفار يكلف 50 مليون درهم فقد لهذه الفئة، من إجمالي  800 مليون درهم المرصودة، مؤكداً أن هذا الأمر يوضح بالملموس عدم  استبعادهم من الجزء الأول من المخطط الاستعجالي، والذي يهدف أساساً  إلى الحفاظ على الوظائف. 

وتابعت عمور أن الجزء الثاني من المخطط يهم الحفاظ على آليات الإنتاج، قائلةً “اعتبارنا أن هناك قطاعات معنية أكثر من أخرى”.

وحول جدل إقصاء بعض القطاعات من إجراء الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، استرسلت عمور “نعتقد أن الفندقة هو القطاع الذي يقتضي منا المساندة الكبيرة وهذا لا يعني أننا لن نساند القطاعات الأخرى مستقبلا، بل نعتبر أن الأولوية في هذه الظرفية لقطاع الفندقة، وعكس ما هو مشاع لم نقم بمساعدة المجموعات الفندقية الكبيرة بل توجهنا إلى الفنادق الصغيرة ودور الضيافة وغيرها”.

في هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن 10 في المائة من المنشآت الفندقية في المغرب تستقبل  90 في المائة من السياح، أي حوالي 300 إلى 400 فندق، وعلى الرغم من ذلك لم تتجه الوزارة لسن إجراءات لصالح هاته الفئة، بل كانت منفتحة على الجميع خاصة المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة. 

واعتبرت الوزيرة أن لحظات الأزمة صعبة، إذ لا وقت للتفكير بروية في وقت يستلزم التدخل السريع، بالنظر لانتظارات مهنيي القطاع.

وأكدت عمور أن هدفها منذ تعيينها كان طرح مخطط استعجالي يحافظ على الوظائف بالدرجة الأولى ويساعد في الاستعداد لاستقبال السياح، وهو ما كان سببا في لقاء المهنيين بأكادير ومراكش، ومحور اجتماعات متعددة مع الفيدرالية الوطنية للسياحة، حيث قدمت هذه الأخيرة عدة مقترحات في هذا الشأن.

وأشارت الوزيرة إلى أن المخطط الاستعجالي وضع خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمين مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

وتتمثل هذه الإجراءات أيضا، تضيف الوزيرة، في تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتابعت بأن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. 

وأوضحت أن المخطط لا يهدف إلى تعويض خسائر القطاع، بقدر ما يرمي إلى الحفاظ على الوظائف ومساعدة مقاولات القطاع. 

ومن جهة أخرى، أوضحت عمور أن جميع خطوط الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى المغرب لشهر يناير الجاري، بناءً على قرار الإغلاق الجوي الذي أقره المغرب بعد ظهور متحور أوميكرون، موضحةً أن الوزارة لا تتوفر على أي معلومة حول تعليق شركة طيران معينة رحلاتها بصفة نهائية. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار  مساء الجمعة  21 يناير الجاري،  أشغال  المؤتمر  الإقليمي  للحزب بإقليم  شيشاوة، وهي المحطة الرابعة بجهة مراكش آسفي بعد كل من الحوز، مراكش، والرحامنة.

وترأس  أشغال المؤتمر الإقليمي  المنسق الجهوي للحزب  بجهة مراكش آسفي  محمد القباج  بحضور  المستشارين  البرلمانيين  جواد  الهلالي وكمال بنخالد والنواب البرلمانيين، يونس بنسليمان مريم الرميلي، عبد الواحد الشافقي  والسعيد اللكورش، فضلا عن منتخبي الحزب بالإقليم.

واستهلت  أشغال  المؤتمر  الإقليمي  لشيشاوة المنظم تحت شعار: “الطريق 4 إلى مارس”  بكلمة المنسق الإقليمي  الدكتور عبد الرحمان  رابح  الذي أشاد  بدينامية  الحزب التنظيمية  والمستمرة  منذ  المؤتمر  السادس، كما اثنى على مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم  شيشاوة.

كما استعرض المنسق الإقليمي  النتائج  المحققة  خلال الاستحقاقات  الماضية  داعيا إلى  مواصلة  العمل الحزبي والتنظيمي من خلال التأطير والتكوين.

وفي كلمة لها باسم  النواب  البرلمانيين  بجهة مراكش-آسفي، أكدت  النائبة مريم الرميلي  على أهمية هذه المحطة  التنظيمية  التي عاشها  إقليم  شيشاوة على اعتبار  المؤتمر أعلى  هيئة تقريرية  بالإقليم، مشددة  على مواصلة  الدينامية  التنظيمية. 

وأشارت  الرميلي في معرض  كلمتها  استعداد  الفريق البرلماني  للدفاع  عن قضايا الإقليم ومساندة  النائب  البرلماني  عن دائرة  شيشاوة  الدكتور عبد الرحمان  رابح حتى يتسنى  للإقليم الاستفادة  من فرص التنمية، ومختلف البرامج.

من جانبه  أكد  المستشار البرلماني ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي  جواد الهلالي على أهمية  هذه المحطات  التنظيمية، وهي مناسبة للتواصل مع المناضلات والمناضلين  تروم الاستماع  لقضاياهم  التنظيمية والتدبيرية، ونوه  بالمناسبة على مجهودات  المناضلات  والمناضلين  باقليم  شيشاوة.

إثر ذلك  صادق المؤتمر الإقليمي لشيشاوة  على المنتدبين  للمؤتمر الوطني المقبل المزمع  انعقاده  يومي 4 و5 مارس المقبل  فضلا عن المصادقة على لائحة  المنتدبين  للمؤتمر الجهوي  المقبل  وكذا  التصويت على ممثلي إقليم شيشاوة بالمجلس الوطني للحزب.

نظرا لطلب الاعفاء من مهام التنسيق الذي تقدم به الأخ عبد الرحمان المجدوبي و الراجع الى اسباب ترتبط بظروفه و انشغالاته المهنية و طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، وفي إطار تجديد هياكله يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بإقليم جرادة
ويتعين على الراغبين في الترشح للمُهمة المذكورة، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداءً من الخميس 20 يناير الجاري إلى غاية 31 من الشهر نفسه، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، عناية واهتمام خاصين.

وقال بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا القرار المهم يأتي  بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 14 يناير، وعرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع. 

وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما صادق رئيس الحكومة على  تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأقر رئيس الحكومة أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

 ويتجلى الهدف من هذه المساهمة، حسب المصدر ذاته، في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأوضح البلاغ أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

كما تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

دعا النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حكيم وحيد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي. 

وطالب حكيم وحيد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، بكشف تفاصيل السياسة الحكومية المتعلقة بخلق وتشييد مسالك طرقية جديدة في إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي. 

وفي إطار السياسية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ببلادنا، أوضح النائب البرلماني أن العالم القروي يظل في حاجة ماسة إلى خلق وتشييد مجموعة من المسالك الطرقية وذلك في ظل الدينامية الديموغرافية والسكانية والتحولات الاجتماعية التي تشهدها العديد من مناطق وقرى المملكة. 

وتابع أن عدد من البرامج المخصصة لفك العزلة تظل منحصرة على مناطق دون أخرى، مطالباً في هذا الصدد بتعميمها، مشيرا إلى أن عدد من مناطق جهة فاس مكناس لم تستفد منها  على الرغم من أنها تستجيب للشروط  الموضوعة،  من قبيل نسبة الساكنة القروية المعزولة حسب الإحصاء الأخيرة، ونسبة الساكنة الفقيرة أو في وضعية هشة، حسب آخر معطيات الفقر والهشاشة، ومعدل المرافق السوسيو اقتصادية، ثم معدل طول الطرق المصنفة بالنسبة لكل ألف كيلومتر مربع،  وبالنسبة لكل ألف نسمة. 

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مراكش أمس الجمعة 14 يناير الجاري، مؤتمره الإقليمي تحت شعار: “الطريق  إلى 4 مارس”، برئاسة المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي وبحضور عضو المكتب السياسي محمد الصديقي، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة مراكش فؤاد الورزازي. 

وتميز هذا اللقاء التنظيمي الذي نظم في احترام تام للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الحكومية،  بتقديم المنسق الإقليمي  للحزب بمراكش عرضا بخصوص نتائج الحزب على مستوى عمالة مراكش وما حققه من أرقام  غير مسبوقة بوأت الحزب الرتبة الأولى  جهوياً ووطنيا، إذ  تمكن الحزب من حصد ثلاث مقاعد برلمانية  بعمالة مراكش، ومقعدين  بمجلس المستشارين  من الهيئة الناخبة عن الجماعات  الترابية  وغرفة التجارة والصناعة والخدمات فضلا عن نتائج مهمة بالمقاطعات والجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة مراكش.

من جهته هنأ محمد الصديقي، مناضلات ومناضلي  الحزب بمراكش  على النتائج  الإيجابية  المحصل عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، معتبرا أن هذه النتائج  لم تأتي  من فراغ   بل بعمل مستمر ومضني  انطلق من  الجولات الجهوية  لرئيس  الحزب عزيز أخنوش مرورا  ببرامج  طموحة  وواقعية  كبرنامج  100 يوم 100 مدينة الذي يعتبر  أكبر برنامج انصات في تاريخ المشهد السياسي المغربي.

 وأضاف  الصديقي  في معرض حديثه أن برنامج الأحرار  مبني على أساس  الالتزامات  وليس الوعود، برنامج بلغة مبنية على الوضوح والشفافية.

وأشار الصديقي إلى الأجواء المثالية التي مرت فيها مرحلة تشكيل الحكومة، التي  تشكلت في ظرف 28 يوم فقط، فضلا عن  اعتماد ثلاث أحزاب وفقا لنتائج  الانتخابات وتقارب الرؤى  والبرامج  للأحزاب المشكلة للحكومة.

وأضاف الصديقي أن الحكومة  اليوم تعمل كفريق واحد متآزر ومتضامن، يحقق مبدأ الالتقائية  والاندماج سواء في البرامج أو التلقائية القطاعات.

وشدد الورزازي بالمناسبة، على ضرورة استمرار العمل الميداني والتواصلي مع الساكنة ودعا جميع المناضلين إلى الاشتغال بروح الفريق والإيمان  بالتنظيم  الحزبي الضامن للاستمرارية.

من جهته قال النائب  البرلماني يونس بنسليمان، الذي تناول الكلمة  نيابة  عن زملائه  البرلمانيين  إن  الحزب جاء ليؤكد  استمرارية  العمل الجاد والمسؤول  من خلال إعادة  الهياكل  التنظيمية  حتى يتمكن من مسايرة المتغيرات السياسية  والمساهمة في الوفاء بالتزامات  الحزب تجاه المواطنات  والمواطنين.

وأشاد  بنسليمان  خلال كلمته بكافة المناضلات والمناضلين  على العمل الجماعي، الذي انخرطوا  فيه إبان  الاستحقاقات الإنتخابية  الماضية  مؤكدا أن الحزب عازم على مواصلة  العمل التنظيمي والتأطيري. 

عقب ذلك صادق  المؤتمرون والمؤتمرات  على المنتدبين  للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده مطلع شهر مارس المقبل، فضلا عن التصويت  على المنتدبين  للمؤتمر الجهوي المقبل  وكذا التصويت على ممثلي عمالة مراكش  بالمجلس الوطني للحزب.

شرع التجمع الوطني للأحرار منذ  الـ25 من دجنبر الماضي في عقد المؤتمرات الإقليمية، بعدد من جهات المغرب، استعداداً للمؤتمر الوطني السابع للحزب، المنتظر يومي 4 و5 مارس 2022.

وعقد الحزب حتى الآن 15 مؤتمراً إقليمياً بـ7 جهات، أطرها أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وعرفت مصادقةً بالإجماع على لائحة المؤْتمرات والمؤْتمرين، الذين سيمثلون أعضاء الحزب بالأقاليم والاتحاديات في المؤتمر الوطني.

ومن المنتظر أن يستمر عقد المؤتمرات الإقليمية بجهات المغرب ككل، إلى غاية منتصف فبراير المقبل، ويهيب الحزب في هذا الإطار، بالاستمرار في هذه الدينامية وفي تعبئة المناضلات والمناضلين، لإنجاح هذه المحطة التاريخية بنفس ديمقراطي، ونقاش بناء، وتقييم للمرحلة السابقة، واستشراف للمستقبل.

وعرفت المؤتمرات الإقليمية، إعلاناً صريحاً عن قناعة حزبية جماعية، بأهمية المؤتمر الوطني السابع، في سياق ترأس الحزب للحكومة، وتعبيراً عن ارتياح كبير لعمل الحكومة، ومساندة غير مشروطة لجميع برامجها، على رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يترجم وفاء الحكومة بوعودها في جعل القضية الاجتماعية وبناء الإنسان في صميم أولوياتها.

وحرصت المؤتمرات الإقليمية، على تأكيد انفتاح التجمع الوطني للأحرار على جميع المواطنين، ووفائه لشعار الإنصات والاستماع والحوار وترجمة تطلعات الساكنة إلى برامج واقعية، الذي رفعه منذ مؤتمره السادس.

وأكد المؤتمرون، على حسن قيادة وتدبير الحزب في السنوات الخمس الماضية، مشددين على ضرورة المحافظة على قوته ومكانته وامتداده وتطوره، وتفاعله  السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، وتطوير برامجه ليعزز ثقة المواطنات والمواطنين، وليستمر في لعب دوره المحوري في التأطير والمواكبة، والبناء السليم للتنظيم الديمقراطي افقياً وعمودياً وليفرز قيادات جهوية وإقليمية ومحلية شبابية فكرية وسياسية وثقافية مخلصة ومنتجة.

ومن أهم تجليات العمل داخل المؤتمرات الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار، هو تكريسها للمعنى الحقيقي للتنظيم الإقليمي والبناء التنظيمي والديمقراطية الداخلية، التي يستمد منها الحزب شرعيته الوطنية.

وشدد المؤتمرون على الحرص الشديد للإخوة المناضلين والمناضلات على احترام التدابير الاحترازية الصحية، في تنظيم المؤتمرات الإقليمية، والحفاظ على الحماس الكبير للمؤتمرين والتعبئة الاستثنائية في المُضّي قدماً نحو إنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع.