الكاتب: kaoutar

قال بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء إن ألمانيا “تشيد بالإصلاحات الواسعة التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك” محمد السادس، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي ك”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية، وتعبر عن “امتنانها للانخراط الفعال لصاحب الجلالة من أجل عملية السلام بليبيا”.

وجاء في نص البلاغ “في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة السنة الجديدة، أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، أن “المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة”، مذكرا ب”دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب”.

وأضاف الرئيس الألماني “أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي”، مبرزا أنه “بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا”.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس شتاينماير دعوة إلى صاحب الجلالة للقيام بـ “زيارة دولة إلى ألمانيا”، من أجل “إرساء شراكة جديدة بين البلدين”. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد السيد شتاينماير في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي ق دم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.

وحرص الرئيس الألماني في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد: “أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة”.

وفي هذا الإطار، سجل “الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها”.

وأكد الرئيس الألماني “نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف”.

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا”. “

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وفي بداية الاجتماع، الذي ترأسه لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية، أشادت الفيدرالية بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي الداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك. 

وعبرت الفيدرالية الوطنية عن اعتزازها بالمسار الناجح لحزب التجمع الوطني للأحرار على امتداد خمس سنوات من العمل المتواصل والتأطير الميداني والحضور الإعلامي، الشيء الذي مكن الحزب من تغيير مفهوم العمل السياسي من فعل موسمي إلى واجب دستوري متواصل بدينامية متفردة.

وأشادة الفيدرالية بالأدوار التي قامت بها الشبيبة التجمعية في كافة ربوع المملكة والنجاح الكبير، الذي حققته جميع المبادرات والبرامج التي أشرف عليها شباب الأحرار، معبرةً عن فخرها بحصيلة خمس سنوات من عمل الشبيبة التجمعية.

ونوهت أيضاً، بحصيلة عمل الحكومة، بكافة مكوناتها، معتبرةً أنها  “تقدم درسا راقيا في الإنسجام والتنسيق والتعاضد، خلال هاته الفترة القليلة التي عرفت منجزات هامة تتعلق بالأساس بتفعيل مضامين المشروع الملكي الخاص بتمكين المغاربة من الحماية الإجتماعية حيث تمكنت الحكومة في ظرف وجيز من استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب فتح أوراش هامة للإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، وابتكار مشاريع ومبادرات في مجال تشغيل الشباب ودعم المقاولات”. 

كما نوهت الفيدرالية بالمستوى الذي يقدمه شباب الأحرار في مختلف المسؤوليات الإنتخابية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن اعتزازها بستة من أعضائها، الذين يقدمون تجربة برلمانية مهمة. 

من جهة أخرى، عبر أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن استعدادهم لإنجاح كافة المحطات التنظيمية المقبلة للحزب في أفق عقد المؤتمر الوطني خلال شهر مارس المقبل، منوهين في هذا السياق  بعمل كافة التمثيليات المحلية والإقليمية والمنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية وكافة شباب الحزب على ما قدموه من تضحيات وعمل تنظيمي ميداني كان له الأثر الكبير في النتائج الباهرة التي حققها الأحرار خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021. 

ودعت الفيدرالية كافة شباب الحزب إلى مزيد من التعبئة والدينامية والعمل الميداني والمساهمة في إنجاح كافة مبادرات الحزب والتعاون مع منسقي الحزب الجهويين و الإقليميين لإنجاح المحطات التنظيمية المقبلة. 

وفي الأخير، دعت الفيدرالية كافة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية تفاديا لانتشار متحور أوميكرون، وضرورة الإقبال على تلقي جرعات التلقيح الأولى والثانية وخاصة الجرعة الثالثة المعززة.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس  النواب، سيدي ابراهيم خي، إن موضوع البنية التحتية للمحاكم يطرح نفسه بشكل ملح ومستمر ودائم. 

وأضاف النائب البرلماني خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن  موضوع البنية التحتية للمحاكم يشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح منظومة العدالة. 

واسترسل قائلاً  “نجاح بلادنا في ورش إصلاح هذه المنظومة مرتبط بشكل وثيق وقوي بتسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين إلى العدالة، وتوفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة بشكل عام.” 

ونوه النائب البرلماني بالجولة التفقدية المرتقبة لوزير العدل بالأقاليم الجنوبية، مضيفاً أن محكمة بوجدور تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن عن المرسوم التطبيقي للمحكمة في أبريل 2021، لكن بعد 8 أشهر لاتزالت الساكنة تتوجه إلى مدينة العيون لقضاء أغراضها، وطالب في هذا الإطار بتطبيق المرسوم، عبر تعيين السادة القضاة ومسؤولي المحكمة لتقريب الإدارة من المواطنين. 

وأشار النائب خيّ إلى أن وضعية المحاكم عرفت تطوراً نوعياً بفضل المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، حيث تحقق الكثير من الإنجازات على مستوى البنيات التحتية، والتي أصبحت ظاهرة للعيان سواء من خلال إحداث محاكم جديدة، وكذا واجهات المحاكم، وفضاءات الاستقبال. 

رغم ذلك، يضيف المتحدث ذاته، أن هناك مجهودات كبيرة مازالت تنتظر الجميع سواء على مستوى القضاء المتخصص أو قضاء القرب، أو مركز القاضي المقيم، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتقدم الخدمات القضائية اللازمة في ظروف جيدة، وتعميم المحكمة الرقمية للرفع من جودة أداء المحاكم. 

وأشار أيضا، إلى افتقار البنايات الحديثة للولوجيات، وكذلك عدد من الفضاءات التي لازالت تحتاج إلى تطوير وتحسين من فضاءات المحامين مثلا إلى جانب تخصيص قاعات مجهزة للأرشيف، ومقاصف ومرافق صحية. 

واعتبر سيدي ابراهيم خي أن النجاح في هذا القطاع مرتبط بشكل أساسي بمتابعة وزير العدل الدقيقة، وبشكل دائم خلال مراحل التنزيل، سواء على مستوى إحداث المحاكم الجديدة أو تأهيل البنايات القائمة. 

أكدت حياة أومنجوج النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين، كما تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي، يتأتى من خلال الاستثمار في التكوين والرفع من القدرات التكوينية والبيداغوجية والمهنية لهيئة التدريس.

وأضافت أومنجوج خلال تعقيب لها بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين سيخلق نخبة قادرة على ضمان  قيمة مضافة لقطاع التعليم، مع الحرص على تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، والنهل من تجارب بعض الدول  الرائدة خصوصا في الشق المتعلق بتجويد المقررات والمناهج الدراسية. 

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما التزمت به، على الرغم من أن الانتظارات والتطلعات تبقى كبيرة من أجل استكمال وإنجاح باقي الأوراش المفتوحة. 

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن النقاش الكبير الذي رافق  قرار الحكومة القاضي بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباراة توظيف مباراة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، قائلةً “تعالت معه العديد من الأصوات الرافضة لهاته الإجراءات الجديدة، لكن بعد الإعلان عن النتائج  المتعلقة بهاته الامتحانات، تأكد بالملموس الإقبال الكبير لعدد المترشحين والمشاركين وهذا فند بطبيعة الحال كل التخوفات بشأن اتخاذ هذه التدابير المسطرة التي تعطينا أملا كبيراً في استشراف آفاق مستقبلية واعدة لمنظومتنا التعليمية، والتي بدون شك ستشكل الخطوة الأولى في تحديث وإرساء حكامة جيدة لقطاع حيوي بامتياز”. 

وشدد أومنجوج على أن ركائز بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها، تشمل تقوية العناية بالعنصر البشري وإعادة الاعتبار للمعلم والأستاذ، مضيفةً  أن “بناء مدرس عمومي مؤهل معرفياً واجتماعياً ونفسياً يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح لذلك لابد من إعادة الاعتبار إليه وإحياء دوره في هذا البناء”.  

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم كلميم.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمهمة المذكورة تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 30 دجنبر 2021 إلى غاية 14 يناير 2022.

عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار ندوة أمس الخميس حول قانون المالية 2022 الأولوية الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي.

 وأبرز المتدخلون في الندوة  عدد من المقتضيات الهامة التي حملها القانون في ما يخص توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. 

وأشار المتدخلون إلى استناد قانون المالية في جوهره على الخطب والتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، الذي ضم عدد من النقط الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، والتي جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها. 

في هذا الصدد نوه محمد رضا لحميني رئيس المنظمة، بالسرعة القياسية لاستكمال الترسانة القانونية للورش الملكي للحماية الاجتماعي، الذي سيمكن من 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على  11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة المقبلة. 

وأشاد لحميني أيضا بالقرار الغير مسبوق للحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واعتبر لحميني أن هذا الإجراء يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة.

في الاتجاه ذاته، أوضح لحميني أن مقتضيات قانون المالية تجيب عن الانتظارات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأجمع المشاركون في الندوة على أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا، بأجرأة الاعتمادات المالية لتلبية التزام الحكومة في ما يخص تدعيم الدولة الاجتماعية، موضحين أن أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفقات في قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، وما يقارب  54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

 انعقد أمس الخميس بالرباط اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وقال أخنوش، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، ” إننا نعمل على إتمام إنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني) خلال الأشهر القليلة المقبلة “، مبرزا أن هذا البرنامج، الذي بدأ العمل به في سنة 2017، يروم الرفع من جودة الرأسمال البشري من خلال التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، وتحسين إنتاجية العقار، وذلك من خلال تسجيله وتحفيظه.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أنه قد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل من أجل تسريع إنجاز مشاريع الميثاق الثاني في أقرب الآجال، مبرزا أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض الآثار جد الإيجابية لهذا البرنامج على القطاعات التي همتها المشاريع.

من جهتها، أوضحت المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري مونهان، أن ” مهمة وكالة تحدي الألفية تكمن في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاع الخاص في البلدان التي تنشط بها “.

وأشارت مونهان، التي عبرت عن فخرها بحضور هذا الاجتماع، إلى أن ” الولايات المتحدة والمغرب يعملان معا على الاستثمار في مجالين يحظيان بالأولوية في الاقتصاد المغربي، ويتعلق الأمر بالتكوين والعقار “.

وقالت إنه “بعد أزيد من أربع سنوات من تنفيذ هذا الميثاق نحن فخورون في وكالة تحدي الألفية بإنجازات مشروعي التكوين والعقار، وكذا واثقون من تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تهيئة الشباب لسوق الشغل وتحفيز الاستثمار في مجال العقار”.

وكان المغرب قد وقع، في 30 نونبر 2015، على برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

أجرى محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان اجتماعاً مع المهندس المعماري والشركة المكلفة بإنجاز مشروع تهيئة ساحة سيدي محمد بن عبدالله بدرب البلدية بالدار البيضاء. 

وأعلن خلال هذا اللقاء عن الشروع في أشغال التهيئة يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، كما تقرر عقد لقاء تشاوري بهذا الخصوص مع جمعيات المجتمع  المدني يوم السبت   25 دجنبر 2021.

وأكد بودريقة على أن الجميع من ساكنة ومجتمع مدني مطالبين بالانخراط، لإنجاز هذا الورش المهم، ذلك لأهمية ودلالته التاريخية. 

وأوضح بودريقة أن ساحة سيدي محمد بن عبد الله من بين الساحات العريقة بمدينة الدار البيضاء، والتي تتميز بسوقها المتعارف عليه بين المواطنين باسم سوق السماط، ويشتهر هذا السوق بالجزارة، حيث يضم مجموعة من المحلات التجارية لبائعي اللحوم بالتقسيط، والمقاهي والمطاعم. 

ومن المنتظر أن تحافظ الأشغال على الطابع الهندسي للحي مع إضفاء لمسات تقنية فنية تجسد استمرارية حي الأحباس المجاور للمشروع، كما يرتقب الحفاظ على عدد المتاجر، والحرص على ضمان أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات. 

زارت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار مريم الرميلي، عدد من الأحياء بمنطقة النخيل بمدينة مراكش. 

وتواصلت الرميلي، التي كانت مرفوقة بالمستشار الجماعي بمقاطعة النخيل عبد الله السينامي، مع عدد من المواطنين بحي الفخارة و جنان الويداني، وكانت فرصة للاطلاع على مطالب الساكنة، المتعلقة بكفالة الحق في السكن اللائق، بعد النزاع القائم حول الأرض هناك. 

وأجرت الرميلي لقاءات تواصلية أخرى مع رئيس المنطقة الحضرية النخيل وقائدة الملحقة الادارية النخيل الجنوبي، وتم خلال هذا اللقاء عرض المشاكل التي تعاني منها المنطقة، والتدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مشاكل السكن، ونوهت الرميلي في هذا الصدد، بالمجهودات التي تبذلها السلطان بمقاطعة النخيل لحل الملف. 

وهمت الزيارة أيضا حي كنون بمنطقة النخيل الشمالية، وتفاعلت النائبة البرلمانية مع تساؤلات المواطنين، و نوهوا بهذه الزيارة، مؤكدين أهميتها في إبراز مشاكل الساكنة ونقلها إلى البرلمان في سبيل إيجاد حلول سريعة، لإنهاء معاناة الساكنة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية مع المواطنين، التي برمجتها النائبة البرلمانية، لعدة دواوير وأحياء بمختلف تراب جهة مراكش أسفي، وذلك لإيصال صوت المواطنين ومعاناتهم إلى الجهات الوصية، وإيماناً منها بكون  التواصل المباشر مع المواطنين أمر أساسي للمسؤولين المنتخبين لتمثيل ناخبيهم والاستجابة لاحتياجاتهم بشكل فعال داخل قبة البرلمان.