الحكومة تطلق مخططاً استعجالياً لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم

أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، عناية واهتمام خاصين.

وقال بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا القرار المهم يأتي  بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 14 يناير، وعرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع. 

وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما صادق رئيس الحكومة على  تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأقر رئيس الحكومة أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

 ويتجلى الهدف من هذه المساهمة، حسب المصدر ذاته، في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأوضح البلاغ أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

كما تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وحيد يطالب بتعزيز البنيات التحتية للعالم القروي وتعميم الاستفادة من برامج فك العزلة

دعا النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حكيم وحيد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي. 

وطالب حكيم وحيد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، بكشف تفاصيل السياسة الحكومية المتعلقة بخلق وتشييد مسالك طرقية جديدة في إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي. 

وفي إطار السياسية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ببلادنا، أوضح النائب البرلماني أن العالم القروي يظل في حاجة ماسة إلى خلق وتشييد مجموعة من المسالك الطرقية وذلك في ظل الدينامية الديموغرافية والسكانية والتحولات الاجتماعية التي تشهدها العديد من مناطق وقرى المملكة. 

وتابع أن عدد من البرامج المخصصة لفك العزلة تظل منحصرة على مناطق دون أخرى، مطالباً في هذا الصدد بتعميمها، مشيرا إلى أن عدد من مناطق جهة فاس مكناس لم تستفد منها  على الرغم من أنها تستجيب للشروط  الموضوعة،  من قبيل نسبة الساكنة القروية المعزولة حسب الإحصاء الأخيرة، ونسبة الساكنة الفقيرة أو في وضعية هشة، حسب آخر معطيات الفقر والهشاشة، ومعدل المرافق السوسيو اقتصادية، ثم معدل طول الطرق المصنفة بالنسبة لكل ألف كيلومتر مربع،  وبالنسبة لكل ألف نسمة. 

“الطريق إلى 4 مارس”..أحرار مراكش يصادقون على لائحة المنتدبين للمؤتمر الوطني السابع

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مراكش أمس الجمعة 14 يناير الجاري، مؤتمره الإقليمي تحت شعار: “الطريق  إلى 4 مارس”، برئاسة المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي وبحضور عضو المكتب السياسي محمد الصديقي، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة مراكش فؤاد الورزازي. 

وتميز هذا اللقاء التنظيمي الذي نظم في احترام تام للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الحكومية،  بتقديم المنسق الإقليمي  للحزب بمراكش عرضا بخصوص نتائج الحزب على مستوى عمالة مراكش وما حققه من أرقام  غير مسبوقة بوأت الحزب الرتبة الأولى  جهوياً ووطنيا، إذ  تمكن الحزب من حصد ثلاث مقاعد برلمانية  بعمالة مراكش، ومقعدين  بمجلس المستشارين  من الهيئة الناخبة عن الجماعات  الترابية  وغرفة التجارة والصناعة والخدمات فضلا عن نتائج مهمة بالمقاطعات والجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة مراكش.

من جهته هنأ محمد الصديقي، مناضلات ومناضلي  الحزب بمراكش  على النتائج  الإيجابية  المحصل عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، معتبرا أن هذه النتائج  لم تأتي  من فراغ   بل بعمل مستمر ومضني  انطلق من  الجولات الجهوية  لرئيس  الحزب عزيز أخنوش مرورا  ببرامج  طموحة  وواقعية  كبرنامج  100 يوم 100 مدينة الذي يعتبر  أكبر برنامج انصات في تاريخ المشهد السياسي المغربي.

 وأضاف  الصديقي  في معرض حديثه أن برنامج الأحرار  مبني على أساس  الالتزامات  وليس الوعود، برنامج بلغة مبنية على الوضوح والشفافية.

وأشار الصديقي إلى الأجواء المثالية التي مرت فيها مرحلة تشكيل الحكومة، التي  تشكلت في ظرف 28 يوم فقط، فضلا عن  اعتماد ثلاث أحزاب وفقا لنتائج  الانتخابات وتقارب الرؤى  والبرامج  للأحزاب المشكلة للحكومة.

وأضاف الصديقي أن الحكومة  اليوم تعمل كفريق واحد متآزر ومتضامن، يحقق مبدأ الالتقائية  والاندماج سواء في البرامج أو التلقائية القطاعات.

وشدد الورزازي بالمناسبة، على ضرورة استمرار العمل الميداني والتواصلي مع الساكنة ودعا جميع المناضلين إلى الاشتغال بروح الفريق والإيمان  بالتنظيم  الحزبي الضامن للاستمرارية.

من جهته قال النائب  البرلماني يونس بنسليمان، الذي تناول الكلمة  نيابة  عن زملائه  البرلمانيين  إن  الحزب جاء ليؤكد  استمرارية  العمل الجاد والمسؤول  من خلال إعادة  الهياكل  التنظيمية  حتى يتمكن من مسايرة المتغيرات السياسية  والمساهمة في الوفاء بالتزامات  الحزب تجاه المواطنات  والمواطنين.

وأشاد  بنسليمان  خلال كلمته بكافة المناضلات والمناضلين  على العمل الجماعي، الذي انخرطوا  فيه إبان  الاستحقاقات الإنتخابية  الماضية  مؤكدا أن الحزب عازم على مواصلة  العمل التنظيمي والتأطيري. 

عقب ذلك صادق  المؤتمرون والمؤتمرات  على المنتدبين  للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده مطلع شهر مارس المقبل، فضلا عن التصويت  على المنتدبين  للمؤتمر الجهوي المقبل  وكذا التصويت على ممثلي عمالة مراكش  بالمجلس الوطني للحزب.

الأحرار يواصل عقد مؤتمراته الإقليمية استعداداً للمؤتمر الوطني السابع يومي 4 و5 مارس 2022

شرع التجمع الوطني للأحرار منذ  الـ25 من دجنبر الماضي في عقد المؤتمرات الإقليمية، بعدد من جهات المغرب، استعداداً للمؤتمر الوطني السابع للحزب، المنتظر يومي 4 و5 مارس 2022.

وعقد الحزب حتى الآن 15 مؤتمراً إقليمياً بـ7 جهات، أطرها أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وعرفت مصادقةً بالإجماع على لائحة المؤْتمرات والمؤْتمرين، الذين سيمثلون أعضاء الحزب بالأقاليم والاتحاديات في المؤتمر الوطني.

ومن المنتظر أن يستمر عقد المؤتمرات الإقليمية بجهات المغرب ككل، إلى غاية منتصف فبراير المقبل، ويهيب الحزب في هذا الإطار، بالاستمرار في هذه الدينامية وفي تعبئة المناضلات والمناضلين، لإنجاح هذه المحطة التاريخية بنفس ديمقراطي، ونقاش بناء، وتقييم للمرحلة السابقة، واستشراف للمستقبل.

وعرفت المؤتمرات الإقليمية، إعلاناً صريحاً عن قناعة حزبية جماعية، بأهمية المؤتمر الوطني السابع، في سياق ترأس الحزب للحكومة، وتعبيراً عن ارتياح كبير لعمل الحكومة، ومساندة غير مشروطة لجميع برامجها، على رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يترجم وفاء الحكومة بوعودها في جعل القضية الاجتماعية وبناء الإنسان في صميم أولوياتها.

وحرصت المؤتمرات الإقليمية، على تأكيد انفتاح التجمع الوطني للأحرار على جميع المواطنين، ووفائه لشعار الإنصات والاستماع والحوار وترجمة تطلعات الساكنة إلى برامج واقعية، الذي رفعه منذ مؤتمره السادس.

وأكد المؤتمرون، على حسن قيادة وتدبير الحزب في السنوات الخمس الماضية، مشددين على ضرورة المحافظة على قوته ومكانته وامتداده وتطوره، وتفاعله  السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، وتطوير برامجه ليعزز ثقة المواطنات والمواطنين، وليستمر في لعب دوره المحوري في التأطير والمواكبة، والبناء السليم للتنظيم الديمقراطي افقياً وعمودياً وليفرز قيادات جهوية وإقليمية ومحلية شبابية فكرية وسياسية وثقافية مخلصة ومنتجة.

ومن أهم تجليات العمل داخل المؤتمرات الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار، هو تكريسها للمعنى الحقيقي للتنظيم الإقليمي والبناء التنظيمي والديمقراطية الداخلية، التي يستمد منها الحزب شرعيته الوطنية.

وشدد المؤتمرون على الحرص الشديد للإخوة المناضلين والمناضلات على احترام التدابير الاحترازية الصحية، في تنظيم المؤتمرات الإقليمية، والحفاظ على الحماس الكبير للمؤتمرين والتعبئة الاستثنائية في المُضّي قدماً نحو إنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع.

تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.. حدث نوعي في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال

و م ع

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، غدا الثلاثاء، الذكرى الـ 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعد حدثا جيليا ونوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وأبرزت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمناسبة، أن هذه الذكرى التي يتم تخليدها في أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل، تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

كما تشكل ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حدثا تاريخيا بارزا وراسخا في ذاكرة كل المغاربة، يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.

لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من نير المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.

وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

وانسجاما مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مما كان له بالغ الأثر على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.

وفي هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.

فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وأبرزت المندوبية السامية أن “أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تستحضر بفخر وإكبار هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه”، مشددة على أن المملكة “ستظل متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية في ظل السيادة المغربية”.

وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته: “إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار. ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار”.

وبهذه المناسبة المجيدة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذه الذكرى، شمل تنظيم لقاء فكري وحفل فني، يوم الجمعة المنصرم بمدينة مكناس، إضافة إلى مهرجان خطابي وحفل تربوي بقاعة المؤتمرات حمرية التابعة لجماعة مكناس.

كما يشمل البرنامج تنظيم مهرجان خطابي، غدا الثلاثاء بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وكذا تنظيم ندوة فكرية، يوم الجمعة المقبل، في موضوع “دكالة-العونات: تاريخ وتراث”، بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجديدة على الساعة الرابعة عصرا.

وسيتم بالمناسبة نفسها، تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 97 وحدة/فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير 1944.

وشددت المندوبية على أن التظاهرات المخلدة لهذه الذكرى ستتم في تقيد والتزام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والسلامة الصحية التي توصي بها التوجيهات الحكومية.

فتاح العلوي توضح إجراءات الحكومة للحد من تقلبات السوق الدولية والمضاربات في الأسعار

جددت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية التأكيد على  أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مرتبط بالسياق الدولي. 

وقالت فتاح العلوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن المغرب تمكن في هذه الظروف الصعبة من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار.

وأشارت إلى أن المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة، وأن الحكومة خصصت في قانون المالية 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الوزيرة على أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك يوم 8 أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، مع استمرارها  في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.

وفيما يخص تكوين مخزون كاف من الحبوب والدقيق، أوضحت الوزيرة أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الوطنية أو الدولية، مكنت من توفير مخزون مريح من الحبوب بلغ منتصف شهر دجنبر 2021، ما يعادل 19 مليون قنطار. 

وأوضحت أنها كمية كافية، لتلبية حاجيات المطاحن الصناعية لما يزيد عن ثلاثة أشهر، علماً أن وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومن شأن هذا الارتفاع أن يعزز مستوى المخزون الوطني من القمح اللين ومن القمح الصلب.

فتاح العلوي: ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية في مجال نشر الإعلانات

أوضحت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية سبب اختيار بعض الجرائد لنشر إعلانات، نافياً ما وصف بمحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.

وقالت فتاح العلوي اليوم الاثنين بمجلس النواب إن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك طبقا للقانون رقم 12-44.

وأكدت فتاح العلوي أن الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة. 

وأوضحت قائلةً “إننا نؤكد على أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.

 وشددت على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

حصيلة إيجابية للحكومة مع اقتراب 100 يوم على تنصيبها ونجاح كبير في مواجهة التحديات والرهانات

تقترب الحكومة التي یقودها عزیز أخنوش من استكمال مائة یوم على تنصیبه، وكما جرت الأعراف في المجتمعات الدیمقراطیة، تشكل هذه المحطة مناسبة للوقوف عند الإنجازات الأولى للحكومة، واختبار مدى قدرتها على الالتزام بوعودها سواء تلك التي جاءت في البرامج الانتخابیة للأحزاب المشكلة للأغلبیة، أو تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي.

المائة یوم الأولى من عمر هذه الحكومة كانت ملیئة بالتحدیات المتعلقة أساسا بالتداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كورونا، وما یتطلب ذلك من جهود لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائیة للمواطنین.

ولمواجهة هذه التحدیات، جعلت الحكومة من تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة خیارا ذي أولویة. وهو ما تم تأكیده في البرنامج الحكومي، الذي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسیاسات العمومیة المقبلة، من بینها على الخصوص إحداث ملیون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعیل الحمایة الاجتماعیة الشاملة، وإخراج 1 ملیون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة .حضور الهاجس الاجتماعي في أجندة الحكومة بدى جلیا في العمل الحكومي أیضا.

فالحكومة عقدت 11 مجلسا حكومیا، لم یخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقاریر ذات نفس اجتماعي، كما أكد على ذلك رئیس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم 23 دجنير المنصرم، مبرزا أن “هذا یعني أن خیار تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

ولتنزیل ورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، دشنت الحكومة منذ تعیین أعضائها في 7 أكتوبر من السنة المنصرمة، ومصادقة البرلمان بمجلسیه بالأغلبیة على البرنامج الحكومي في 13 أكتوبر، ولایتها باتخاذ حزمة من الاجراءات والمصادقة على عدد من المراسیم ومشاریع القوانین التي تتیح تعمیم الحمایة الاجتماعیة والاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصین بفئات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.

وتعتبر الأغلبية البرلمانية أن هذه القرارات والمبادرات تركت انطباعا جیدا لديها معتبرةً أن الأداء الحكومي خلال 100 یوم الأولى، “إیجابي ویبعث على التفاؤل”.

وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبیة الحكومیة، إن أداء الحكومة الحالیة، وبعیدا عن منطق العصا السحریة، قد حمل إشارات ایجابیة وانطباعا جیدا.

وأشار السيد العمراوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن البرنامج الحكومي وقانون المالیة تضمنا العدید من الالتزامات الانتخابیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة ما تعلق منها بتقویة الدولة الاجتماعیة ، لافتا إلى أن الحكومة سارعت، بعد شهر من تشكیلها، إلى إخراج المراسیم المؤطرة للحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة الشاملة، “وهو عمل كبیر یحسب لها”.

كما أطلقت الحكومة، بحسب النائب البرلماني، مبادرات مهمة لتمنیع الاقتصاد الوطني وتقویة السیادة الوطنیة في العدید من المجالات، مسجلا بایجاب، “تفاعل الحكومة مع انتظارات المجتمع باتخاذها عددا من القرارات التي مكنت، في بعض الأحیان، من التخفیف من تداعیات الازمة التي تعیشها بعض المهن ” جراء جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، یتابع السید العمرواي، تفاعلت الحكومة بسرعة للحفاظ على استقرار الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبیرا في بعض المواد الأساسیة، وذلك بتخصیص 16 ملیار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقیق القمح اللین.

واعتبر، من جهة أخرى، أن تشكیل الحكومة من ثلاثة أحزاب سیاسیة فقط “یشكل تحولا هاما في مسار توطید البناء الدیمقراطي للمملكة واحتراما تاما لمخرجات العملیة الانتخابیة التي أتاحت للأحزاب المتصدرة تشكیل الحكومة وأیضا تدبیر مجالس الجهات، وهو ما یعزز الالتقائیة ما بین المركز والجهات ویضفي بعدا ترابیا للسیاسات العمومیة التي تنهجها الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق مقاربة النجاعة والفعالیة ، وهو ما عكسه حسن تدبیر الزمن السیاسي، حیث تم في غضون شهر واحد تنظیم انتخابات وتشكیل حكومة وهیاكل مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى تقدیم والمصادقة على قانون المالیة لسنة 2022 .

كما حرصت الحكومة، یتابع المتحدث، على العمل بتجانس كبیر، من خلال اعتماد الائتلاف الحكومي على میثاق الأغلبیة كوثیقة مرجعیة تمكن من تحدید أسالیب الاشتغال والتعاون في مختلف المكونات الحكومیة والبرلمانیة والحزبیة.

أحرار تاوريرت يصادقون بالإجماع على لوائح المؤتمرين والمؤتمرات لحضور المؤتمر الوطني في مارس المقبل

انعقد يوم الأحد المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاوريرت تحت شعار  ” آفاق تاوريرت رهينة بالمسار التجمعي”، وذلك استعدادا للمؤتمر الوطني المزمع عقده يومي 4 و5 مارس المقبل.

وفي كلمة له بالمناسبة أشار المنسق الإقليمي للحزب محمد صغير ناصري إلى النتائج التي حققها الحزب على المستوى الوطني حيث حصل على رئاسة الحكومة وكذا النتائج الهامة التي حصل عليها إقليميا سواء بالنسبة للمقاعد البرلمانية والجهوية والجماعات الحضرية والقروية وكذا الغرف المهنية. 

وأكد أن هذه النتائج حفزت المناضلات والمناضلين للمضي قدما في السياسة التشاركية والتنزيل الصريح للبرنامج الحكومي والتزامات الحزب لتدعيم إلى الدولة الاجتماعية.

وشدد على أن التنسيقية الإقليمية ستظل تعمل وفق التوجيهات النيرة للقيادة الوطنية برئاسة الرئيس عزيز أخنوش

من جهته، تطرق محمد أوجار المنسق الجهوي للحزب في كلمته التوجيهية إلى التماسك والعمل التشاركي لجميع مكونات الحزب وخاصة في هذه الظرفية التي يترأس فيها الأحرار للحكومة. 

وقال أوجار ” المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزبنا ينتظرون منا العناية الفائقة والعمل الجاد لإيجاد الحلول الملائمة لحل مشاكلهم وهمومهم حسب المستطاع والاعتماد على الصراحة والصدق”. 

من جانبها أشارت الرئيسة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية زوليخة إرزي إلى الدور الريادي الذي لعبته المرأة في المجال السياسي والانتخابي، وخاصة المرأة التجمعية، التي وجدت في حزب التجمع الوطني للأحرار ضالتها وبرهنت على قدراتها في المجال السياسي.

من جانبه، أبرز النائب البرلماني ورئيس الشبيبة التجمعية بجهة الشرق  الدور الهام الذي لعبه الشباب في خوض غمار الانتخابات، والنتائج الايجابية التي حققها الحزب، داعياً إلى الإسراع بتكوين المكاتب الإقليمية والجهوية تماشيا مع القوانين الأساسية والداخلية للشبيبة التجمعية. 

وتم في الختام، عرض لوائح أعضاء المؤتمرات والمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني لحضور المؤتمر الوطني للمصادقة، وتمت المصادقة بالأغلبية المطلقة للحضور على اللوائح المذكورة.

القباج يترأس المؤتمر الإقليمي لأحرار الحوز ويؤكد على ضرورة استمرار العمل الميداني التواصلي مع الساكنة

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم  الحوز مؤتمره الاقليمي تحت شعار الطريق  إلى 4 مارس، تحت رئاسة عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بمراكش آسفي محمد القباج. 

وتميز هذا اللقاء التنظيمي الهام الذي نظم في احترام تام للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الحكومية،  بتقديم المنسق الجهوي للحزب عرضا بخصوص نتائج الحزب على مستوى إقليم الحوز وما حققه  من أرقام  غير مسبوقة بوأت الحزب الرتبة الأولى  جهوياً ووطنيا.

وشدد المنسق الجهوي  بالمناسبة، على ضرورة استمرار العمل الميداني والتواصلي مع الساكنة ودعا جميع المناضلين الى الاشتغال بروح الفريق والايمان  بالتنظيم  الحزبي الضامن للاستمرارية.

وعقب ذلك أجمع المتدخلون على نجاح الحزب في المحطات الانتخابية  السابقة  بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عزيز أخنوش، مؤكدين على الاستمرار في نفس النهج مع استشعار المسؤولية لمساندة الحكومة في تنزيل برامجها  من كافة المواقع سواء من الجماعات الترابية أو داخل المؤسسة التشريعية أو كمناضلين.

وتمهيدا  للمؤتمر الوطني العادي  السابع المقبل صادق المؤتمرون والمؤتمرات على لوائح المنتدبين  للمؤتمر  الوطني  وكذا  المؤتمر الجهوي، فضلا عن انتخاب ممثلي إقليم الحوز بالمجلس الوطني  للحزب.

مجلس الحكومة يستمع لعرض حول “السياسة المائية: الإنجازات والآفاق

عقدت الحكومة، اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاقية دولية.

وقال بلاغ للحكومة، إن المجلس استمع إلى عرض حول “السياسة المائية: الإنجازات والآفاق”، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تطرق فيه إلى أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية، مشيرا إلى أن بلادنا، نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الأمن المائي.

وأبرز الوزير ضمن عرضه، أنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار تعاقدي، وتحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية، ومواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة  تشاركية بين القطاعات المعنية.

وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي المشروع، يضيف المصدر ذاته، من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.

وتبعا لذلك، يؤكد البلاغ،  يُعَدِّل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدِث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية، وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.

ويُغَير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.

وانتقل مجلس الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويُحدد هذا المشروع تنظيم واختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتُنَاط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وينظم مشروع المرسوم ذاته الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.

وتداول مجلس الحكومة وصادق أيضاً على مشروع مرسوم رقم 2.21.1035 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركَــتَـين بين الوزارات، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة؛ وتحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.

واطلع مجلس الحكومة على اتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

الأحرار بمجلس النواب يستقبل الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية ويتعهد بالترافع عن مطالبها

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اجتماعا أمس الأربعاء، ترأسه محمد غيات رئيس الفريق، مع ممثلي الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، يتقدمهم المصطفى الغزال رئيس الجمعية. 

وأكد غيات في هذا الاجتماع الذي حضره أيضاً النائبين البرلمانيين ياسمين لمغور ولحسن السعدي، على فريق الأحرار رهن إشارة كل مكونات المجتمع للإنصات والاستماع، ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار المسؤولية وفي إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.

من جهتهم استعرض  ممثلو الجمعية الوطنية لوكالات بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع الأسفار بالمغرب، وأشاروا إلى أن القطاع عرف منذ بداية جائحة كوفيد 19، انهيارا خطيرا، بعدما تكبد أصحاب الوكالات خسائر جسيمة مادية وأخرى معنوية ناتجة عن توقف نشاطهم نهائياً بحكم إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات تسببت في نسف القطاع برمته.

وطالب ممثلو الجمعية بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار، واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من هذه الوضعية الخطيرة منذ بداية الجائحة وتوقف نشاطهم نهائيا خاصة بعد إغلاق المغرب حدوده في وجه رحلات المسافرين الدولية منذ 29 نونبر وحتى 31 يناير، بسبب مخاوف من التفشي السريع المتحور   أوميكرون.

وأشار ممثلو هذه الجمعية إلى أن هذا الإغلاق تزامن للأسف، مع عطلة نهاية السنة، التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين وغيرهم إلى المملكة، ما عمق خسائر القطاع المتضرر أصلا منذ ظهور الجائحة.

وشدد ممثلو الجمعية كذلك على ضرورة فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على غرار العديد من الدول مثل مصر أو تركيا والإمارات، مشيرين أيضا إلى المطالبة بتأجيل سداد الديون المتراكمة لدى الأبناك.

من جانبه، قال الرئيس محمد غيات إن الفريق التجمعي ينوه بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها مهنيو وكالات الأسفار وتفهم عميق لأولوية صحة المواطنين، وتعهد بالترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في تخفيف الأضرار عن هذه الفئة الهامة، التي تؤمن آلاف وظائف الشغل المباشرة وغير المباشرة بالوطن، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية خاصة لقطاع السياحة، معتبرا أن الدفاع عن مصالح هيئة وكالات الأسفار ماديا واجتماعيا وحل مشاكلها الكبرى من صميم برنامجه.

وفي ختام هذا الاجتماع اتفق الطرفان على تنظيم يوم دراسي لتعميق النقاش حول موضوع وكالات الأسفار والسياحة وآفاقها بمجلس النواب، بحضور كل الأطراف المعنية خلال الشهور القليلة القادمة.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot