الكاتب: kaoutar

ترأس محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس النواب، التي تضم رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية، اليوم الثلاثاء. 

ودعت الهيئة، حسب بلاغ صدر عقب الاجتماع، إلى عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة من أجل مناقشة تأخر التساقطات المطرية، وعدم استقرار أسعار بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال المصدر ذاته، إن فرق الأغلبية استحضرت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وارتأت العمل على التعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور كل من وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات ذات الصلة، ووزير التجهيز والماء والمؤسسات ذات الصلة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. 

ودعت الأغلبية  أيضاً إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة وضعية الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا بأوكرانيا على ضوء التوترات السياسية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.

 ونوهت فرق الأغلبية خلال الاجتماع بحصيلة أشغال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية (2021 2022)، كما توقفت عند حصيلة عمل الأغلبية خلال هذه الدورة سواء على المستوى التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، أو مجال الدبلوماسية البرلمانية.

 ونوهت بمجهودات نائبات ونواب فرق الأغلبية، والعمل الجاد والمسؤول والواعي الذي طبع اشتغال الأغلبية، وروح الانسجام والتماسك والتعاون البناء الذي ساد بين مكوناتها، انخراطا منها في تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية. 

يشارك وفد برلماني يمثل مجلس المستشارين، في أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي ستنعقد أيام 15 و16و 17 فبراير الجاري بالقاهرة.

ويشارك ضمن الوفد الخليفة الأول لرئيس المجلس، محمد حنين، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي والمكونة من رئيس البرلمان العربي، وممثلين لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ستعقد اجتماعا تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”.

وستناقش اللجنة إعداد الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر الرابع، المنعقد يوم 19 فبراير الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 وأضاف البلاغ أن وفد مجلس المستشارين المشارك في هذا الاجتماع يضم أيضاً السيدة ثورية لهمام، مستشارة عامة مكلفة بالدبلوماسية البرلمانية.

اختتم التجمع الوطني للأحرار المؤتمرات الإقليمية بجل جهات المملكة، وذلك بعقد 82 مؤتمراً، في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب المنتظر يومي 4 و5 مارس المقبل. 

وقال بلاغ للمكتب السياسي إن عقد المؤتمرات تم في جو من التعبئة العالية والحس التنظيمي المسؤول، منوهاً بالروح التعبوية العالية للمناضلات والمناضلين.

وأشاد المكتب السياسي، في اجتماعه أمس الأحد، بالجاهزية التنظيمية للهياكل والتنظيمات، المعبر عنها في المؤتمرات الإقليمية،  كما ينوه بعمق النقاش المسؤول الذي عرفته المؤتمرات الإقليمية، التي جاءت لتلامس الطموحات السياسية والتنموية التي ينشدها المناضلات والمناضلون.

وأشاد المكتب السياسي أيضاً بمخرجات النقاش البناء والنفس الديمقراطي الذي طبع أشغال المؤتمرات الإقليمية، بما يقتضيه ذلك من تقييم للمرحلة السابقة، واستشراف للمستقبل، مؤكداً على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على جميع المواطنات والمواطنين، وترسيخ منهجية الإنصات والتفاعل مع مطالبهم بهدف ترجمتها إلى برامج طموحة وواقعية، تماشيا مع الدينامية الجديدة التي تم تكريسها منذ المؤتمر السادس للحزب.

وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا كل المشاركين في أشغال هذه المؤتمرات الإقليمية على جودة مساهماتهم التنظيمية وعمق اقتراحاتهم السياسية، فإنه يجدد اعتزازه بالانخراط اللا محدود لكل الهياكل والأجهزة في المسار التأطيري للحزب، وكذا الحرص الواضح للمناضلات والمناضلين على الانخراط الجدي في عمليات التأطير والمواكبة والبناء القوي للحزب عبر إفراز قيادات جهوية وإقليمية ومحلية قادرة على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وتكريس قوة الحزب وامتداده المتواصل والتطور الذي يشهده على عدة أصعدة.

واستعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، خلال اجتماع المكتب السياسي أمس الأحد 13 فبراير، وقال إنه يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول.

وأوضح الطالبي العلمي عدد من المعطيات حول التحضير للمؤتمر الوطني سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك. 

وصادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده عن بعد يومي 4 و5 مارس 2022، وبهذه المناسبة دعا كافة المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرين الإقليميين إلى الحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقا.

• التنويه بتسريع الحكومة استكمال الترسانة القانونية لتمكين عموم المغاربة من التغطية الصحية الإجبارية؛
• الإشادة بقرار فتح المجال الجوي، والدعوة لانخراط الجميع في التحسيس بضرورة استكمال مسار التلقيح؛
• التنويه بالحضور القوي للحكومة بالبرلمان والحصيلة التشريعية والرقابية المهمة؛
• الإشادة بنجاح المؤتمرات الاقليمية، وتحية الروح التعبوية العالية للمناضلات والمناضلين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الأحد 13 فبراير 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستُهِل الاجتماع، بالتوقف عند الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره من الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، التي تستهدف الإنسان وتروم حفظ كرامته، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهًا يكرس تدعيم وترسيخ ركائز وأسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري، الذي يوليه جلالته أولوية كبرى في مختلف السياسات العمومية.

في السياق نفسه، عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بحرصها على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على اعتبار أن الحكومة صادقت في وقت قياسي على 18 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون مغربي ومغربية.

كما توقف أعضاء المكتب السياسي عند الاتفاق المهم المُوقَّع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية.

وإذ يحيي الحزب، الحس السياسي الكبير للحكومة ورغبتها في تنزيل الإصلاح العميق والجذري للمنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية، فإنه يثمن سرعة تجاوبها مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي.

وبهذه المناسبة أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية.

كما تم استحضار اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث نوه أعضاء المكتب السياسي بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، التي أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، مشيدين بسيادة روح التوافق في اعتماد عدد من النصوص التشريعية، والتفاعل الإيجابي مع جل المبادرات البرلمانية.

وفي موضوع آخر، عبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم، بخصوص قرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة والعالم، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، بما فيها استكمال مسار التلقيح.

وعلاقة بذلك، نوه الحزب، بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وفي الشأن التنظيمي، تطرق المكتب السياسي، إلى موضوع اختتام انعقاد المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا في جو من التعبئة العالية والحس التنظيمي المسؤول، في أفق الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022. 

وبهذه المناسبة، ينوه المكتب السياسي بالروح التعبوية العالية للمناضلات والمناضلين، كما يشيد بالجاهزية التنظيمية للهياكل والتنظيمات، كما ينوه بعمق النقاش المسؤول الذي عرفته المؤتمرات الإقليمية، التي جاءت لتلامس الطموحات السياسية والتنموية التي ينشدها المناضلات والمناضلون.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمخرجات النقاش البناء والنفس الديمقراطي الذي طبع أشغال المؤتمرات الإقليمية، بما يقتضيه ذلك من تقييم للمرحلة السابقة، واستشراف للمستقبل، مع التأكيد على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على جميع المواطنات والمواطنين، وترسيخ منهجية الإنصات والتفاعل مع مطالبهم بهدف ترجمتها إلى برامج طموحة وواقعية، تماشيا مع الدينامية الجديدة التي تم تكريسها منذ المؤتمر السادس للحزب.

وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا كل المشاركين في أشغال هذه المؤتمرات الإقليمية على جودة مساهماتهم التنظيمية وعمق اقتراحاتهم السياسية، فإنه يجدد اعتزازه بالانخراط اللا محدود لكل الهياكل والأجهزة في المسار التأطيري للحزب، وكذا الحرص الواضح للمناضلات والمناضلين على الانخراط الجدي في عمليات التأطير والمواكبة والبناء القوي للحزب عبر إفراز قيادات جهوية وإقليمية ومحلية قادرة على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وتكريس قوة الحزب وامتداده المتواصل والتطور الذي يشهده على عدة أصعدة.

وبهذه المناسبة، استعرض الأخ راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك، حتى ينجح تنظيم المؤتمر باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب.

كما صادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده عن بعد يومي 4 و5 مارس 2022، وبهذه المناسبة يدعو كافة المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرين الإقليميين إلى الحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقا.

وطبقا للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، يعلن المكتب السياسي عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداء من تاريخ 17/02/2022 إلى غاية 03/03/ 2022.

وفي إطار تجديد الهياكل، صادق المكتب السياسي على تعيينات لشغل مهام المنسقين الإقليميين بعدد من الأقاليم، ويتعلق الأمر بتعيين:

– الأخ عبد الرزاق ميساوي منسقا بإقليم جرادة؛

– الأخ الحسن الطالبي منسقا بإقليم كلميم.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم خريبكة، السبت، مؤتمره الإقليمي تحت شعار: “الطريق إلى 4و5 مارس”، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني المقبل.

وترأس أشغال اللقاء حميد العرشي المنسق الاقليمي للحزب بخريبكة، وعبد الرحيم شطبي المنسق الجهوي للحزب، بحضور مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد البواري رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، ومنير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وحنان البوكيلي عضوة مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وبهذه المناسبة، رحب حميد العرشي بالحضور المكثف لمناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم، منوها بالتعبئة  القوية للمناضلين خلال محطة انتخابات 8 شتنبر 2021، مشيرا في ذات السياق إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار وبفضل توجيهات قياداته، ومجهودات كافة المناضلين نجح في تصدر الانتخابات التشريعية  بإقليم خريبكة كما تمكن من ترؤس سبع جماعات حضرية وقروية والمشاركة في تسيير العديد من الجماعات.

كما أثنى حميد العرشي في كلمته، على كافة المناضلات والمناضلين وعلى العمل الجماعي الذي انخرطوا فيه إبان الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مؤكدا أن الحزب عازم على مواصلة العمل التنظيمي والتأطيري بنفس الدينامية المعهودة، منوها في سياق آخر، بحصيلة الحكومة خلال الـ100 يوم منذ تنصيبها من قبل صاحب الجلالة نصره الله.

من جهته، أشاد عبد الرحيم شطبي بالتنظيم الجيّد للمؤتمر، منوها كذلك بمجهودات مختلف مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشيرا إلى أن محطة 8 شتنبر عبّر فيها المواطنات والمواطنون عن قبولهم بمقترحات الحزب، مؤكدا أن حزب “الأحرار” يبقى ملتزما بتحقيق وتنزيل هذه المقترحات والالتزامات.

من جهته أكد مصطفى بايتاس أن البرنامج الحكومي ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الإجتماعي تقوم فيه الدولة الإجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.

كما توقف مصطفى بايتاس عند الحصيلة الحكومة خلال الـ 100 يوم من عمرها منذ تنصيبها، وبمختلف الأوراش والبرامج التي قامت بتنزيلها أو تلك التي تشتغل على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية، وبرامج “أوراش” و”فرصة” والمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وعدد من الإجراءات التي تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وغيرها من البرامج والمشاريع المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

وفي كلمة له اعتبر منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن تنظيم المؤتمر الإقليمي يعكس احترام الحزب لمؤسساته وهياكله، معربا في ذات السياق أن الحزب سيواصل وأدواره الدستورية تجاه المواطنين في التأطير والتكوين والتواصل .

كما توقف الأمني عند رهانات المؤتمر الوطني السابع مشيرا الى أنها تتركز حول ضرورة تطوير الأداة التنظيمية للحزب بما يتلاءم مع موقعه الجديد مع ضرورة وضع نوع من التمايز بين المؤسسة الحزبية وتدبير الشأن الحكومي ،كما اعتبر أن الرهان الآخر يتمثل في ضرورة تجديد الحزب لتصوراته وعرضه السياسي داعيا في نفس السياق الى ضرورة فتح نقاش واسع داخل الحزب حول ذلك.

من جانبها نوهت حنان البوكيلي عضوة مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالنتائج التي تم تحقيقها في الانتخابات الماضية معتبرة أنها جاءت نتيجة الاشتغال المستمر والحضور الميداني الذي ميز مختلف مكونات الحزب، بغية إعادة الثقة في الفاعل السياسي. كما أشادت البوكيلي بالتنظيم المحكم للمؤتمر الذي يوضح بشكل ملموس التلاحم والتضامن القوي بين كل مكوناته داخل إقليم خريبكة.

عقب ذلك، وفي أجواء ديمقراطية وبعد مناقشات مستفيضة، صادق المؤتمرون بالإجماع على تفويض المنسق الإقليمي مهمة انتداب المؤتمرين في المؤتمر الوطني الذي سينعقد خلال يومي 4 و5 مارس المقبل.

وفي نهاية أشغال المؤتمر الإقليمي للتجمع الوطني للأحرا، رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تلاها عضو مكتب الاتحادية محمد ناصيري عبر من خلالها عن تجند المؤتمرين الدائم وراء جلالة الملك وتشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد.

عقد التجمع الوطني للأحرار بإقليم خنيفرة، السبت، مؤتمره الإقليمي، استعدادا لمحطة المؤتمر الوطني للحزب المقرر تنظيمه يومي رابع وخامس مارس المقبل.

وشهدت أشغال هذا المؤتمر الإقليمي بخنيفرة، التي أشرف عليها مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي للحزب، انتخاب مندوبين للمؤتمرين الجهوي والوطني، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني واتحادية إقليم خنيفرة (الفرع الإقليمي)، من خلال اعتماد معايير شكلت مخرجات لقاءات سابقة مع منسقي هذا التنظيم على مستوى الجماعات الترابية التابعة لهذا الإقليم.

وأوضح بايتاس أن تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي بخنيفرة يندرج في سياق الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني السابع، الذي يطمح التجمعيون أن “يشكل تتويجا تنظيميا لمسار سياسي وانتخابي قطعه الحزب بنجاح”.

وأضاف أن هذا الاستحقاق التنظيمي الإقليمي انصب على مناقشة الإكراهات والمعيقات التنموية التي تعرفها المنطقة، والرهانات والبرامج المختلفة التي يقترحها التجمع الوطني للأحرار في إطار سياسة القرب التي يعتمدها، علاوة على مواصلة التعبئة القوية من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني للحزب الذي يقود التجربة الحكومية الحالية.

من جهته، ثمن المنسق الإقليمي للحزب بخنيفرة، مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، حصيلة هذا المؤتمر على المستوى التنظيمي والسياسي، مبرزا أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر، وتعميق الرؤى بخصوص البرامج والمقترحات الكفيلة بإرساء تنمية محلية تستجيب لمتطلبات وانتظارات الساكنة.

وأشاد المنسق الإقليمي بالنجاح الكبير الذي عرفه هذا المؤتمر، معتبرا أنه شكل مناسبة سانحة لمناضلات ومناضلي الحزب لبحث مختلف القضايا وانتظارات الساكنة المحلية، والتأكيد على عزم الحزب وتصميمه على العمل على ترجمة الوعود التي قطعها على نفسه، خلال المحطات الانتخابية، على أرض الواقع، من خلال إنجاح البرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة في مختلف المجالات.

انتخبت النائبة البرلمانية مريم الرميلي رئيسةً لمنظمة المرأة التجمعية لجهة مراكش آسفي، خلال الجمع العام الجهوي للمنظمة، الذي انعقد مساء  الجمعة بمدينة مراكش وترأسته أمينة بنخضراء رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والمنسق الجهوي للحزب محمد القباج عضو المكتب السياسي بحضور المنسقيين الإقليميين وبرلمانيي الحزب بالجهة. 

ويأتي انتخاب الرميلي  على رأس المنظمة الجهوية خلفاً لمريم زغبوش، في إطار تجديد الهياكل التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، استعداداً للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس 2022. 

وفي مستهل  الجمع العام قدمت مريم زغبوش المنتهية  ولايتها  الخطوط العريضة لمنجزات  المنظمة الجهوية  للمراة التجمعية  بجهة مراكش آسفي،  من التأسيس  نحو استكمال الهياكل  داخل أقاليم  الجهة مرورا بتنظيم أنشطة ذات طابع إشعاعي  وتأطيري لفائدة  مناضلات  الحزب، فضلا عن  تبوأ  المراة  التجمعية  مناصب المسؤوليات عقب الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد القباج  المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي  وعضو المكتب السياسي، على أهمية التنظيم الداخلي للحزب، الذي يأتي في سياق استثنائي سجل خلاله الحزب نتائج إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. 

وأوضح القباج  أن التنظيم الداخلي والدينامية داخل الحزب، هما أساس العمل، مضيفاً أن العديد من التحديات لازالت تواجه النساء في المغرب، وأن التجمع الوطني للأحرار يدرك هاته التحديات، وعمل على تنظيم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع ولاسيما المرأة. 

 ونوه بالمناسبة بالولاية  السابقة  التي كانت مرحلة تأسيسية  وانخرطت  بشكل إيجابي في إشعاع  الحزب  في عدد من المحطات انطلاقا من قمة المرأة  التجمعية  بمراكش مرورا بعدد من الانشطة  التي تروم تشجيع  النساء  من ولوج عالم السياسة. 

من جهتها  عبرت أمينة بنخضراء  رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة  التجمعية عن سعادتها  بترأس  أشغال هذا العرس التنظيمي  الذي يأتي  في سياق تجديد شرايين  الحزب عبر منظماته  الموازية  مشيدة  بعمل المكتب الجهوي السابقة  نظير مساهمته  في عدد من المحطات الحزبية  والتأطيرية،  كما دعت إلى مواصلة العمل وبدل مزيد من الجهود  لاسيما  بعد ترأس  الحزب للحكومة  ما يفرض ضرورة مواكبة  عملها  داخل  الأقاليم  والجهات.

مريم الرميلي الرئيسة  الجديدة  للمنظمة الجهوية للمراة  التجمعية  أكدت  على ضرورة  مواصلة العمل المنجز خلال الفترة السابقة واستكماله، والعمل بشكل جماعي في تنزيل برامج الحزب وتنفيذ  التزماته.

إثر  ذلك  انتخب الجمع العام  الجهوي  المكتب الجديد  المؤلف  من 16 عضوا يمثلن  أقاليم  الجهة.

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد”، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.

وأكد أخنوش، خلال جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة.

وسجل رئيس الحكومة، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، يضم بالخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وسفير المملكة في باريس محمد بنشعبون، أن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.

كما سلط أخنوش الضوء، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.

وفي ما يتعلق بالمتوسط ، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، مبرزا أنه من ثم تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع.

كما اعتبر أخنوش أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”.

وكان رئيس الحكومة شدد، في تصريح للصحافة، على أهمية البحث العلمي، الذي يظل عنصرا “أساسيا” من أجل معرفة جيدة بأعماق البحار، والقدرة على تنفيذ مخططات تهيئة بهدف الحفاظ على المحيطات، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.

وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.

ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.

وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.

 أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال السيد أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، عقب المحادثات التي أجرياها، “سنعمل بجدية على تقوية هذه العلاقات التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة”، مبرزا أن المغرب يسعى للمضي قدما في شراكته مع الاتحاد الأوروبي عبر إقامة مشاريع كبرى مستقبلا. وتابع أن المملكة والاتحاد الأوروبي، اللذين يجمعهما مستقبل مشترك، يتقاسمان نفس وجهات النظر، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيدة فون دير لاين شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش المهمة التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تحظى فيها الحماية الاجتماعية بالأولوية.

وقال السيد أخنوش في هذا الصدد، إنه أوضح للمسؤولة الأوروبية الأهمية التي يحظى بها هذا الورش بالنسبة للمغاربة، لاسيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة قضايا أخرى ذات أولوية مثل الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي والاستثمار والإنعاش الاقتصادي والنهوض بالثقافة. من جهتها، جددت السيدة فون دير لاين التأكيد على إرادة الاتحاد الأوروبي مواصلة تعميق الشراكة “الاستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

وجرت المحادثات بين السيد أخنوش والسيدة فون دير لاين بحضور، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، السيدة باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك.

 عقدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، أمس الاثنين، بمقر المجلس، اجتماعا خصص لتدارس الحالة الوبائية بالجهة، وللتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح ضد كوفيد 19، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة.

وتميز هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومةيوم 4 فبراير الجاري بالرباط مع ممثلي الجماعات الترابية، بمشاركة أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمدير الجهوي للصحة.

وأوضح بلاغ لمجلس الجهة أن مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات الجهوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور الجهة في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بالإضافة إلى كافة المبادرات التي سبق اتخاذها من طرف مجلس الجهة في هذا الإطار.

وأضاف أنه في إطار التعبئة الجماعية لإتمام نجاح حملة التلقيح ضد وباء كورونا، وتكريسا لدور الجهة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح الذي أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، يلتزم مجلس الجهة بالمساهمة في المجهودات المبذولة في استكمال عملية التلقيح، السلطات العمومية، والمندوبية الجهوية للصحة، وكافة الفاعلين على المستوى الجهوي، في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19، واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة، الكفيلة بتحقيق المناعة الجماعية.