الكاتب: kaoutar

تلقت الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين بارتياح كبير مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.22.138، ومرسوم رقم 2.22.139، قصد تمكين الفنانين من التغطية الصحية، في إطار الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية. 

وقال الفيدرالية في بلاغ لها إنها لتثمن وتبارك الخطوات الإجرائية التي شرعت الحكومة في تنفيذها، تنزيلا لمختلف الأوراش الملكية الكبرى التي تسير في تناغم مع سياسية التنموية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إن هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، تعتبرها الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، مكسبا هاما، واستجابة طبيعية الانتظارات الفنانين، واستكمال لورش محاربة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الفنانين بمختلف انتماءاتهم وتصنيفاتهم، تأتي في ظرفية استثنائية خاصة مع ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية، نفسية واجتماعية.

واسترسلت الفيدرالية “إننا داخل الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، إذ نبارك هذه الخطوة المهمة، والتي استطاعت الحكومة التجاوب معها وبسرعة، انطلاقا من إيمانها الأدوار التي يلعبها الفنان داخل المجتمع، كما أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع البرنامج الحكومي وتؤكد ما جاء في الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش  أمام نواب الامة والذي خصص بكامله لقطاع الثقافة”. 

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عقد بمعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا حضره محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومحمد كريم منير، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار؛ كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في المغرب.

ودعا أخنوش كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.

وخلص البلاغ إلى أن الحاضرين أجمعوا على التزامهم القوي بتنزيل التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وتفعيل المقتضيات القانونية والتحفيزية التي جاء بها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف ضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الخاص بالمملكة وتكريس مكانتها كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا بيوزاريا في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، التي كانت موضوع جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري.

واستحضر أخنوش خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته، المتعلقة بضمان التنفيذ السليم لمشروع الميثاق، ومراقبة فعاليته على أرض الواقع، لترسيخ اسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

ولمواكبة هذا المشروع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.

وتابع المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته للوزراء لتحسيس مختلف المتدخلين لضمان انخراطهم لتسريع تنزيل هذا الورش.

الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.

أكد محمد عياش، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون الساقية الحمراء، أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش،  تبذل مجهودات جبارة لمواجهة الأزمات والإكراهات.

وقال عياش أنه لطالما ناشد المغاربة التغيير من أجل واقع اقتصادي أفضل، وعبروا بكثافة عن رغبتهم الجامحة في التغيير عبر صناديق الاستحقاقات الأخيرة التي عرفتها البلاد، والتي مرت في أجواء غاية في الديموقراطية، أعطت الأسبقية والأحقية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي محطة عبّر من خلالها المغاربة بشكل ضمني – على طول امتداد خارطة وطننا المفدى- عن تنويههم ببرنامج الحزب ونهج رئيسه عزيز أخنوش، الذي رأوا فيه بديلا ومخلصا من عثرات ونكبات لازال المواطنون المغاربة يجنون تبعاتها اليوم.

وأشار المنسق الجهوي للحزب بالعيون الساقية الحمراء، في نفس الوقت إلى الإرث الثقيل للحكومة الحالية من سابقاتها، نتيجة سياسات وتدابير هاته الحكومات، مضيفا أن حكومة أخنوش استلمت ولايتها في ظرفية استثنائية للغاية، إذ أنه بالإضافة إلى هذا الإرث الثقيل، هناك ظروف صعبة تتعلق بموجات البرد التي يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى المجال الطاقي على وجه الخصوص.

وأضاف أن غالبية الدول فقدت مخزوناتها الاحتياطية طيلة فترة الذروة في كوفيد 19، ومع طلائع فصل الشتاء الكثير من الدول بدأت التزود بشكل جامح من الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار الطاقية، وهو ما يؤثر سلبا أيضا على المغرب،

ومن هذه العوامل المؤثرة أيضا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، يضيف عياش، عامل الجفاف، حيث سجّل المغرب واحدة من أصعب سنوات الجفاف، التي ستلقي بظلالها بدورها على الاقتصاد الوطني دون شك، مذكرا أيضا باستمرار الظروف الصحية الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد.

وشدّد عياش على أن كل هذه العوامل تمثل صعوبات وإكراهات مع بداية الولاية الحكومية، ستكون لها لا محالة انعكاسات كبيرة، مردفا “كان يمكن أن تكون أعمق لولا المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش”.

وأبرز المنسق الجهوي أن هاته الظروف المختلفة جعلت مثيري الفتن والشعبويين، يركبون على العوامل والإكراهات، في وقت لم تستسلم فيه الحكومة، وتقوم فيه بمجهودات جبارة وتعمل بوثيرة سريعة من أجل التقليل من آثار الأزمات المتتالية وتجاوزها، مستنكرا مزايدة هذه الأطراف بهذه الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

وأكد على أن النقد الأجوف وتأجيج الأوضاع والفتن، لن يمكن من تجاوز الأزمة، مردفا “ما سيمكننا من تجاوزها هو ثقتنا في حكومتنا الوطنية التي تمثل الطّيف السياسي للأغلبي في البلاد، وفي معارضة بناءة تبحث عن الخلل لنُقوّمه جميعا وفق القانون وبمؤسسات البلاد المخولة لذلك بإصلاحه”.

وأشار إلى أن كل هذه الصعوبات تبقى موروثة أو قاهرة خارج عن إرادة الحكومة الحالية، وليست نتاج سياساتها، مردفا “لكنها  حتما تديرها كما يجب. وعلينا أن نتضامن جميعا، خصوصا في الظروف الصعبة الراهنة. 

وتابع: “نحن أبناء هذا الشعب، ننتمي إليه متأصلين بإرث السلف، وسنظل كذلك مورثين ذلك للخلف، ونحن واعون باختياراتنا ومدركين لتبعاتها، والتاريخ وحده من سيحاسب من عبث بأمن المواطن، وسيثني لا محالة على من حافظ على سيرورته واستقراره”.

وفي هذا الإطار، خلص عياش إلى القول: “لذا وأخذا منا بعين الاعتبار كل الظروف الواقعية الراهنة والصعوبات الجمّة التي تواجه حكومتنا، فإنني ونيابة عن كافة مناضلي الحزب بجهة العيون وكل الغيورين نعلن تضامننا التام واللامشروط مع حكومتنا، حكومة عزيز أخنوش، حكومة المغاربة جميعا، التي نرى فيها وفي أطرها بحول الله الفائدة المرجوة والتغيير المنشود”.

أكدت الأغلبية الحكومية عزمها القوي للانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.

وشددت الأغلبية الحكومية، في بلاغ نشر عقب اجتماع لها اليوم الثلاثاء 22 فبراير بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء.

وسجلت الأغلبية الحكومية استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا. 

وجددت الأغلبية الحكومية التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، وأكدت على أن بلادنا قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني. 

وثمنت في الأخير الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية. 

أكدت الأغلبية الحكومية على انخراطها بقوة في حسن تنفيذ التوجيهات الملكية الاستراتيجية في ما يخص الاستثمار.

وقال بلاغ للأغلبية، صدر عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

واستحضر اجتماع الأغلبية، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع جلالة الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى. 

عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن اعتزازها باستقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرةً أنه استقبال يتسم بدلالات عميقة. 

وأشادت الأحزاب في بلاغ صدر عقب اجتماعها، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بتوجيهات جلالة الملك ليساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي.

ويأتي هذا البرنامج، يضيف البلاغ، نتيجة الصعوبات التي يعيشها العالم القروي جراء تأخر التساقطات المطرية، وثمنت الأغلبية الحكومية عاليا العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة القرى والبوادي.

وأشادت أيضا بالرؤية الاستباقية الحكيمة لصاحب الجلالة في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين. 

وفي هذا السياق أكدت الأغلبية الحكومية على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستطبق برنامجها لهذه السنة وللسنوات المقبلة، كما وعدت بذلك، وأنها تتابع وتساير ما تعرفه بلادنا من ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال أخنوش في تصريح عقب اجتماع الأغلبية اليوم الثلاثاء 22 فبراير، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد الوطني. 

وأوضح أخنوش أن الحكومة واعية بهذا الأمر، وأنها تساير الوضع ببرامج مهمة، منوهاً في هذا الصدد بالبرنامج الملكي للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، الذي رصدت له 10 ملايير درهم، الشيء الذي سيدعم الفلاحين في العالم القروي، فضلا عن عدد من البرامج الخاصة بالماء. 

وأشار أخنوش إلى إطلاق الحكومة لبرنامج أوراش، الذي يهدف هذه السنة لخلق 120 ألف فرصة عمل، والذي سيعمم على جميع أقاليم المغرب ابتداءً من شهر مارس. 

وتابع أخنوش، أنه وعلى الرغم مما يعرفه العالم، وقلة التساقطات على المستوى الوطني، سجل المغرب استقراراً للمنتوجات الفلاحية. 

وأكد على أن الحكومة تدعم عددا من المنتوجات الأخرى، ضمنها الكهرباء الذي يكلف الدولة 14 مليار درهم، والقمح 500 مليون درهم كل شهر، والسكر 3 مليار درهم، معتبراً أنها إمكانيات كبيرة تقوم بها الدولة، رغم الضغط الكبير على الميزانية 

في الاتجاه ذاته، كشف عزيز أخنوش أن الحكومة في حوار مع مهنيي النقل حول ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك لإيجاد الحلول الممكنة حتى لا تنعكس على المواطنين والمنتوجات الاستهلاكية. 

نظمت جبهة العمل الأمازيغي بتنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت 19 فبراير 2022، ندوة بعنوان “العمل السياسي المباشر للفاعل الأمازيغي، الحصيلة والآفاق”، وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وتناول المحور الأول من الندوة، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، موضوع “الأمازيغية في خطاب ومرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار” أطرها  أنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

فيما تناول المحور الثاني، موضوع “الدور التشريعي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب من داخل مجلس النواب لتحصين المكاسب الدستورية للأمازيغية ” من تأطير محمد غيات عضو المكتب السياسي ورئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وقال بيرو إن مسألة الأمازيغية محورية لأنها تتعلق بالهوية، وأن الحزب يتعامل معها عبر المواقف، التي تم التعبير عنها  في مشروع التجمع الوطني للأحرار من إجراءات ملموسة كخلق صندوق لتعزيز ترسيم الأمازيغية في الحياة العامة. 

وأوضح بيرو أن تنزيل الأمازيغية لا يمر عبر التمنيات لكن عبر إجراءات حقيقية، معرباً عن تفاؤله لمستقبل هذا الورش.

من جهته قال محمد غيات، إن القوى السياسية الوطنية على رأسها التجمع الوطني للأحرار، عملت على توفير الدعم السياسي والبرلماني لقضية مأسسة الأمازيغية وإعطائها طابع الفاعلية في الحياة العامة، الشيء الذي يمنح فئة عريضة من المغاربة المسافة اللازمة للتعبير عن موروثهم اللغوي والثقافي. 

وضمن هذه السيرورة من الإجراءات، يضيف غيات، ساهم الحزب في سياق الورش التشريعي في هذا المجال، وعمل على حث الحكومة والبرلمان على إخراج القانون التنظيمي  16/26 المتعلق بتحديد مداخل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.  

وأكد غيات أن التمكين الثقافي والتشريعي والسياسي للأمازيغية ليس عمل يوم وانتهى، بل هو جهد مضني ومستمر قام به رجال ونساء مغاربة كل همهم هو تطعيم الشخصية المغربية بعناصر تنوعها وتميزها. 

وتطرقت أمينة بن الشيخ، مستشارة رئيس الحكومة المكلفة بملف الأمازيغية، في المحور الثالث إلى موضوع “سبل التنزيل الصحيح للطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وقالت إن الغرض من الاحتفال هو تسليط الضوء على الفاعل السياسي وعلاقته باللغات الأم، وكذلك سبل تنزيل القوانين التنظيمية للأمازيغية كلغة المغاربة دون استثناء، وتنزيلها في القطاعات الوزارية والقطاعات ذات الصلة، كما أنها مناسبة لتجديد فتح النقاش حول الأمازيغية والفعل السياسي. 

ومن جهته، تطرق رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى “أهمية اللغة الأم”، أما محي الدين حجاج المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، فتطرق إلى موضوع “القضية الأمازيغية و العمل الحزبي، الواقع وسبل إنجاح التجربة ”.

وأكدا على أهمية هذا اليوم الأممي للغة الأم، وتشبت الفاعلين الحقوقيين في المجال بالمشروع والأرضية السياسية لجبهة العمل الأمازيغي وباتفاق مع الحزب، وأوضحا أن الندوة اليوم خرجت بمجموعة من التوصيات سترفع للحكومة من أجل أخذها بعين الاعتبار في مسلسل ترسيم الأمازيغية. 

وتأتي الندوة المنظمة من قبل جبهة العمل الأمازيغي و بتنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، للتأكيد على أهمية الفعل السياسي الأمازيغي المباشر في تحقيق أهداف الأرضية التأسيسية لجبهة العمل الأمازيغي، وكذا  بحث سبل تطوير وتقوية هذا الفعل بما يعود بالنفع على بلادنا والقضية الأمازيغية بمفهومها الشامل.

وكذلك لتسليط الضوء على واقع وأهمية المشاركة السياسية المباشرة للفاعل الأمازيغي، للوقوف على مكامن القوة واستثمارها، وكذلك نقط الضعف لتجاوزها.

وأكدت الندوة أن الحركة الأمازيغية لم تكن بمعزل عن الفعل السياسي رغم مجاهرتها بالعمل الثقافي والمدني الاحتجاجي، حيث سبق  لجزء مهم من الحركة الأمازيغية الانخراط في العمل السياسي عبر مدخل تأسيس حزب إلا أنه لم يكتب لها النجاح، وبالتالي ظلت الحركة الأمازيغية خارج إطار العمل السياسي المؤسساتي، متشبثة بالعمل المدني الاحتجاجي، بحجة عدم توفر الشروط للمشاركة السياسية.

وأجمع المشاركون أن هذا الخيار كان له ما يبرره قبل دستور 2011، إلا أن بعد دسترة الأمازيغية كمكون أساسي من الهوية الوطنية ولغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، أصبحت الضرورة تفرض الانخراط في العمل السياسي المؤسساتي المباشر، للمساهمة في تنزيل مقتضيات الدستور وجعل الأمازيغية تتبوأ مكانتها الطبيعية، لأن سياسة الكرسي الفارغ مكنت من أرادوا النيل من القضية ومن المسار الديمقراطي الذي راكمته بلادنا من إفراغ مقتضيات الدستور من محتواه طيلة السنوات الماضية.

وأوضحوا أن هذه القناعة نبهت إليها جبهة العمل الأمازيغي، واختارت بكل مسؤولية الانخراط في العمل السياسي المباشر عبر بوابة الأحزاب السياسية القائمة، للمساهمة إلى جانب الفعاليات الوطنية في استكمال البناء الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة.

في هذا السياق، أشاروا إلى  أن الاتفاق الموقع بين جبهة العمل الأمازيغي وحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 17 نونبر 2020 شكل منعطفا تاريخيا في صفوف الحركة الأمازيغية، حيث تمكنت الجبهة من التأسيس لعمل جماعي منظم يسعى لإقناع الفاعل الأمازيغي بملحاحية العمل السياسي المؤسساتي من جهة، ومن جهة ثانية الترافع لجعل الأمازيغية في جوهر اهتمام الفاعل الحزبي والمؤسساتي.