الكاتب: kaoutar

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر”، أن تقييم هذا الأخير يندرج ضمن مساهمة مجلس النواب في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي أكد، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء على أن اختيار هذا المخطط “لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة”.

وشدد رئيس مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية استنادا لمعايير ومؤشرات علمية موضوعية تتوج بإعداد جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تقويم السياسات العمومية مستقبلا.

وفي السياق ذاته، استحضر الطالبي العلمي أهمية تقييم “مخطط المغرب الأخضر” والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.

بدورهم، ثمن النواب وجاهة اختيار هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي النهوض بالقطاع الفلاحي في أبعاده المختلفة. كما أكدوا استعدادهم التام للتعاون المشترك وبكل مسؤولية وإرادة في القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك بإنجاز تقرير موضوعي بناء على المؤشرات والمعايير المتعارف عليها في هذا الإطار، وتقديم استنتاجات واقتراحات من شأنها الإسهام في تقويم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع مستقبلا.

وياتي عقد المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب أول اجتماع لها استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وبعد أن حدد مكتب المجلس “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الحالية.

وقد تمت، خلال هذا الاجتماع، هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسنـاد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واختيار النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.

أبرز رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، الإنجازات التي حققها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة له خلال لقاء تفاعلي نظمه مجلس النواب حول موضوع “مقومات تعزيز القيادات النسائية” وحضره سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سايمون مارتن، وسفيرة كندا بالرباط، نيل ستيوارت، والرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للدميقراطية، أنتوني سميث، إن ” المنجز في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار السياسي والمؤسساتي، ما كان لي تحقق لولا العناية الفائقة التي ي وليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النساء وللتمكين ل هن، ولولا إرادة وتصميم جلالته على جعل النساء في صميم كل السياسات العامة والعمومية وحرصه على إنصاف النساء “.

وأضاف أن هذه الإرادة الملكية تلتقي مع تعبئة الأحزاب السياسية الوطنية وقطاعات واسعة من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق المناصفة.

وسجل أن بلوغ المناصفة يتطلب إلى جانب الإرادة السياسية، تمكين الفتيات، نساء الغد ، من التعليم والتثقيف والتكوين الجيد، باعتباره وسيلة الترقي الاجتماعي، والاستقلال في التفكير في اتخاذ القرار، ومن وسائل الانفتاح، فضلا عن إ ع مال المناصفة في الهيئات السياسية، اعتبارا لأدوارها في تأطير المواطنين من أجل المشاركة في الشأن العام.

وأبرز العلمي أن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والصندوق الكندي للمبادرات المحلية، يكتسي راهنية خاصة وأهمية كبرى في سياق الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي تنجزها المملكة بجرأة وعلى أساس التدرج والبناء على التراكم. واستعرض، في هذا الصدد، الإصلاحات التي قام بها المغرب لضمان حقوق النساء وتيسير الإنصاف، انطلاقا من إقرار اللائحة الوطنية برسم الانتخابات التشريعية منذ 2002، مرورا بصدور مدونة الأسرة في 2004، وصولا إلى دستور 2011، الذي أقر تمتع “الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية”؛ وأكد على سعي “الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وخلص إلى أن إدماج النساء في التنمية لم يعد يشكل خيارا ولكن ضرورة، ” لأنه لا يمكن القبول بتعطيل فئات واسعة من المجتمع، خاصة مع وضع التصور الخاص بالنموذج التنموي الجديد، النساء في صلب هذا النموذج التي اتفقت عليه كل مكونات الأمة”. من جهته، أعرب سفير المملكة المتحدة بالمغرب عن إعجابه بالتزام وقيادة المرأة المغربية على المستويين المحلي والوطني في مختلف المجالات، ولاسيما عالم الأعمال والتكوين والخدمات الصحية والحماية والعدالة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسلسل يعكس رغبة المغرب في المضي قدما من أجل تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين.

وأبرز مارتن أن سفارة المملكة المتحدة بالمغرب تدعم النهوض بالمناصفة والمساوة بين الجنسين من خلال غالبية البرامج التي تطلقها بالمملكة، موضحا أن البرلمان المغربي بذل، من خلال الشراكة المتميزة التي تجمعه مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، جهودا حثيثة لتحديد التحديات ووضع آليات كفيلة بتعزيز قيادة المرأة في مجلس النواب.

واعتبر أن ما تم تحقيقه في إطار هذه الشراكة يعد مصدرا حقيقيا للفخر، مؤكدا، في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة.

من جانبها، أكدت سفيرة كندا بالرباط أن البرلمان، الذي يمثل التنوع والمساواة بين الجنسين، يعد أفضل ضمانة لعملية صنع القرار والقوانين الناتجة عنها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح جميع مكونات المجتمع.

وقالت ستيوارت “نهنئ هؤلاء البرلمانيات الاستثنائيات اللائي اخترن القرار الصعب المتمثل في المشاركة ومواجهة التحديات “، معربة عن اعتزازها بإطلاق مشروع تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي داخل البرلمان المغربي، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، لاسيما مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.

وأبرزت، في هذا السياق، أن كندا تركز جهودها على حماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة كما هو الحال في هذا المشروع مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، مشيرة إلى أنه بفضل التزام كندا بسياسة خارجية نسوية، “تمكنا من تطوير العديد من المشاريع الملموسة في المغرب للنهوض بحقوق وقيادة المرأة من أجل تحقيق تمكينها الاقتصادي “.

من جهة أخرى، أبرزت سفيرة كندا بالرباط أن عام 2022 يصادف الذكرى الستين لإقامة علاقات ثنائية بين كندا والمغرب، مشيرة إلى أن تخليد هذه الذكرى السنوية سيتخلله على مدار العام احتفالات وفعاليات وأنشطة ثنائية من قبيل المشروع الذي ” ندشنه اليوم مع مجلس النواب “.

بدوره، أكد رئيس مؤسسة وستمنستر للديموقراطية أن عالم اليوم شهد تحولات كبرى وتغييرا في موقف تفكير المرأة والمجتمع في قضابا المساواة، حيث يلاحظ تطور بارز في هذا الصدد، مع تمكن النساء من بلوغ أعلى المراتب والمسؤوليات، وتمكين الفتيات من الولوج بشكل أكبر لخدمات التعليم والتكوين، موضحا أن النساء أصبح لديهن اليوم “خيار حقيقي”.

وبعد أن سجل أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية تتميز بالثقة المتبادلة والصداقة التي تربط المؤسستين، أبرز أن هذه المبادئ تعكس التاريخ الطويل للتعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكتين، معربا عن فخره لكون الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لعبت دورا متميزا في ترسيخ هذه العلاقة.

وأبرز أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة يتمثل في تبادل الأفكار والممارسات الجيدة والتجارب والخبرات بين البلدين، فضلا عن الاستعانة بخبرات بلدان أخرى من باقي ربوع العالم، مبرزا قائلا “نحن هنا اليوم لإطلاق برنامجنا حول تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي في البرلمان المغربي من خلال انتدابات فردية ومجموعات عمل” بتمويل من السفارة الكندية في الرباط، ومشيرا إلى أن هذه الورشة، التي تعد النشاط الأول المتوقع ضمن برنامج سيستمر لمدة عام واحد، تهدف إلى تمكين البرلمانيات من أدوات تتيح لهن تعزيز حضورهن وزيادة تأثيرهن داخل البرلمان.

يشار إلى أن هذا اللقاء التفاعلي يهدف إلى الوقوف على التقدم الهام الذي حققته المملكة في العديد من المجالات، وخاصة مشاركة النساء في عملية صنع القرار السياسي وسبل تعزيز القيادات النسائية.

وجرى على هامش هذا اللقاء حفل استقبال أقامه رئيس مجلس النواب السيد الطالب العلمي على شرف النساء الحاضرات (برلمانيات وموظفات مجلس النواب…) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 فعاليات تخليد اليوم الدولي للمرأة (8مارس) بالوزارة، بحفل نظم بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، وتضمنت فعالياته الاحتفاء بموظفات الوزارة، وكذلك حفل التميز لأبناء الموظفين والموظفات الحاصلين على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا، علاوة على تكريم الموظفين المحالين على التقاعد.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة وتربية النَّشءِ على قيمها خيار وطني لا رجعة فيه، ومسؤولية جماعية تقودنا بالمحصلة إلى بناء مجتمع قوامه التضامن والحداثة والديمقراطية.

وأبرز الوزير أنه لا يمكن الحديث عن المرأة المغربية دون الإشارة الواجبة إلى العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها إياها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، حتى تحظى بما يليق بها من مكانة رفيعة.

وذكَّر الوزير بأن دستور بلادنا جاء مكرسا للمساواة بين المرأة والرجل، مُولِياً قضايا الأسرة اهتماما بالغا تجلى بوضوح في سائر الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكان من نتائج ذلك أن تبوأت المرأة المغربية منزلة أرقى أتاحت لها المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأبرز السيد الوزير أن البرنامج الحكومي الجديد، جاء بدوره، لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال ترصيد رأس المال البشري، ومن أبرز مكوناته، المرأة، لافتا إلى أنه على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، واعون تمام الوعي بأن تعزيز مكانة المرأة وتقوية حضورها في الوزارة أمر لا محيد عنه.

وأكد الوزير في هذا السياق، أن ذلك الالتزام “يتصل اتصالا وثيقا بالاستراتيجية الجديدة التي نشتغل عليها، والتي سترى النور عَمَّا قريب. وستضطلع المرأة بدور محوري جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل في تنزيل هذه الاستراتيجية والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ترجمة دقيقة نصبو جميعا إلى جني ثمارها.

واستحضر الوزير كذلك بإجلال واعتزاز جهود المرأة في مختلف المواقع في هذه الوزارة، فأبرز أن النساء يشكلن ما نسبته 41% من إجمالي موظفي الوزارة، كما أن حضورهن ما فتئ يتزايد بالنظر إلى نسبة التوظيفات الجديدة التي ستعزز، بلا شك، تمثيلية المرأة وتعدها رقما لا غنى عنه في معادلة التقدم.

وفيما أضاف الوزير، قائلا “إننا لم نبلغ بعدُ النتيجة المتوخاة في مجال النهوض بأوضاع المرأة على صعيد الوزارة”، اعتبر هذا، “دعوة إلى بذل مزيد من الجهود حتى تتبوأ المرأة في هذا القطاع المكانة اللائقة بها”.

وأعرب الوزير لنساء الوزارة عن خالص شكره لقاءَ ما يبذلن من جهود قيمة ومساهمات إيجابية، مؤكدا أنه على يقين أن المستقبل أمامهن، وسيكون واعدا، بإذن الله، لتسجيل حضور أقوى إلى جانب أشقائهن الرجال لما فيه صالح بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي كلمته خلال هذا الحفل، توجه مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، ونيابة عن موظفي وموظفات الوزارة، بجزيل الشكر إلى السيد الوزير على ما قدمه من دعم كبير لجمعية الأعمال الاجتماعية، بمجرد تقلده لمهامه إثر الثقة المولوية السامية، مبرزا أن السيد الوزير لم يدخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى خدماتها وتوفير الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وهو الجهد الذي توج بفضل الله بمضاعفة منحة الجمعية مما سيسمح بتحسين وتنويع خدماتها وتطوير برنامجها.

وبشأن موضوع المرأة والاحتفال بيومها الدولي، اعتبر مكتب الجمعية أنه فرصة لتذكر تاريخ نضالات المرأة المستمرة نحو غد أفضل، تتقلص فيه الهوة أكثر فأكثر بينها وبين شقيقها الرجل، وتتحقق فيه المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة الى الحقوق المدنية ورفض كل صور التمييز بينهما كما نص على ذلك دستور 2011.

أعطيت اليوم الإثنين انطلاقة مشروع محاربة الهدر المدرسي بمنطقة زاريا في ولاية كادونا بنيجيريا، وذلك في إطار المشاريع المدعمة من طرف الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية في نسخته الثانية.

وذكر بلاغ لمجلس عمالة الصخيرات تمارة، أنه جرى إعطاء انطلاقة هذا المشروع بحضور الوالي المدير العام للجماعات الترابية خالد سفير وعامل عمالة الصخيرات تمارة يوسف دريس و رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة اعتماد الزهيدي .

وأشار البلاغ إلى أن المشاريع المدعمة من طرف الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية بلغت 13 مشروع كحصيلة إجمالية بين المرحلة الأولى والثانية، و تم توقيع 27 اتفاقية مع 27 جماعة ترابية في 12 بلد إفريقي بكلفة إجمالية فاقت 68 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، شددت السيدة الزهيدي على أولوية الشراكة المغربية مع بلدان إفريقيا، خاصة بلدان الساحل وجنوب الصحراء في سياق تعزيز الدبلوماسية الموازية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العمق الإفريقي.

من جانبه، أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية أن المملكة المغربية ذات السيادة الكاملة تلتزم بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، مبرزا أن هذا الخيار يهدف إلى الحفاظ على الروابط المتجذرة مع البلدان الإفريقية وأيضا إلى ضمان توازن أفضل في علاقاتها التجارية والاقتصادية.

من جهته ، عبر الأمير عليو عبد الله بامالي رئيس الوفد النيجيري أن علاقات التعاون بين المغرب ونيجيريا سيكون لها دور كبير في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المشروع هو بداية شراكة استراتيجية حقيقية بين حكومة زاريا ومجلس عمالة الصخيرات تمارة والتي سيتسع نطاقها لتشمل مجالات تعاون أخرى في السنوات المقبلة. من جانبه، قال عامل عمالة الصخيرات تمارة إن الشراكة مع البلدان الافريقية رهان قوي بالنسبة للجماعات الترابية الوطنية، مشيرا ،في هذا السياق، إلى تجربة مجلس عمالة الصخيرات تمارة في مجال محاربة الهدر المدرسي . وذكر البلاغ أن تجربة مجلس عمالة الصخيرات تمارة في مجال محاربة الهدر المدرسي من خلال مجموعة من الآليات خاصة توفير النقل المدرسي للفئات الهشة تعتبر رائدة على المستوى الوطني، حيت تمكنت العمالة من رفع نسبة الحافلات المخصصة لهذا الغرض من34 حافلة سنة 2016 إلى 64 حافلة سنة 2022 . وتصل كلفة المشروع إلى 4 ملايين درهم، يساهم فيها مجلس عمالة الصخيرات تمارة بمليون و200 ألف درهم.

لقد استطاع التجمع الوطني للأحرار أن يشكل لنفسه وأن يبلورفي المشهد السياسي المغربي نموذجا حداثيا تحتذي به الأحزاب السياسية المغربية، نرى أنه كذلك باعتماده على مبدأ أساسي  يمكن أن أسميه بفلسفة الجدارة السياسية الذي تبنتها أدبيات الحزب في البداية والمتمثلة في نظرية “مسار الثقة “كنسق فكري إيديولوجي يؤسس لنظرية الحكم الجيد في سياق الديمقراطية الاجتماعية، والذي يعتمد على قدرة ذهنية عالية، ومهارات اجتماعية لها خصوصياتها لخدمة مصلحة الشعب.

 ويمكن أن يستفاد ذلك من خلال ما قاله السيد الرئيس في كلمته في المؤتمر السابع للحزب المنعقد بتاريخ 4-5 مارس 2022 عن بعد،” هدفنا هو القضاء على الفقر والهشاشة”.

 ومنذ تولي السيد الرئيس عزيز أخنوش قيادة الحزب، وضع لنفسه هدفا أساسيا وهو النهوض بالحزب حتى يصبح حزبا كبيرا ليس في المغرب فحسب بل في العالم العربي، وذلك عندما عمد على بناء توجهات الحزب على مبادئ وأخلاق عالية وهي عقلنة تطبيق السياسة الاجتماعية، وترجيح العمل على الكلام، إذ قال في نفس المؤتمر” إننا نعمل كثيرا ونتكلم قليلا” وان ما تميزت به هذه المرحلة هوعقلنة التسيير وتجنب الأخطاء، وذلك بجعل مبادئ مسار الثقة تطبق بحذافيرها معتمدا على آليات منطقية وهي العلة الزمانية المحددة لانجاح نظام مسار الثقة، إن الطريقة التي يشتغل بها السيد عزيز أخنوش جد ذكية تساير المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب الذي يعرف بقيادة جلالة الملك نصره الله تحولات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية بل وحتى على مستوى بنية العقل المواطن المغربي، وطرق الاشتغال مناطها العمل قبل الكلام بمعنى أن الكلام القليل سيفسح المجال للعمل الكثير الذي هو المطلوب  لأن العمل عند السميولوجيين في حد ذاته كلام يعبر عن نوايا كل قائد سياسي ولا يحتاج إلى الاطناب في الكلام أو اظهاره، ونشير هنا إلى أن تاريخ  قوة الكلمة لها جذور طويلة في الحضارة العربية والغربية، ففي العصور اليونانية كان إلقاء الخطب هي الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف السياسية والسلطوية، وكان على الساسة أن يركزوا عن الخطابة لإقناع بعضهم البعض واقناع الشعب بناواياهم وطموحاتهم، وتعتبر المهارات الخطابية في المجتمعات المعاصرة وخاصة لدى اليسارذات أهمية قصوى لخوض الحملات الانتخابية وتوجيه الناس للحصول على تأييد الناخبيين. وفي العالم العربي كان الشعر والخطابة معا محركا أساسيا لمشاعر الناس وإقناعهم بأفكارهم.

وبالمقابل فإن إعطاء الأولوية للعمل وتحقيق الأهداف المسطرة لا يتم بحشو الكلام ولا بالجعجعة السياسية الفارغة المحتوى وإنما يتم التركيز على العمل وليس الكلام.

إن المجتمعات الآسيوية ذات التراث الكونفوشي لا ينظر فيها إلى الطلاقة الخطابية باعتبارها ميزة كبيرة، حيث يتم التركيز في هذه المجتمعات على العمل والكلام عندهم مسألة هامشية لأن ما يتم تحقيقه على أرض الواقع ليس بالكلام وانما بالعمل فيرى الصينيون أن ” الخطب المتملقة تقوض الصدق”.

وهذه الصفة تنطبق على السيد عزيز أخنوش حيث يعمل كثيرا ويتكلم قليلا ليفسح المجال للمؤسسات لتقديم العمل الجيد ونتائج جيدة، لأن من شأن ذلك سيزيل أي نزاعات أنانية.

إن إعلان السيد عزيز أخنوش عن الانتقال بثبات من مسار الثقة إلى مسار التنمية في المؤتمر السابع للحزب، هو دليل على أن النموذج التجمعيين يخطو بخطوات  حول تطبيق فلسفة بناء العلاقة الجدلية بين الثقة الاستراتيجية والاستراتيجية التنمية، إنها منهجية وممارسة للانتقال من بلد يعتمد على الفلاحة والصيد والسياحة إلى بلد صناعي مع الاحتفاظ بالمكونات الاقتصادية المذكورة.

واعتقد أن الحزب  سينتقل بعد أن يكلل مسار التنمية بنجاح وفق برنامج النموذج التنموي الجديد الذي جعل فيها جلالة الملك نصره الله العنصر البشري محور وقاطرة التنمية، إلى ثالث مسار وهو مسار مدونة الأخلاق.

إن الديمقراطية التوافقية التي افرزت السيد عزيز أخنوش كرئيس للحزب للمرة الثانية كانت مثالية، ومن تجلياتها أن الحزب يعرف استقرارا وانسجاما بين جميع المناضلين،

وبموجب ذلك عرف المؤتمر نجاحا كبيرا أبهر المتتبعين للشأن الحزبي بالمغرب.

بقلم حسن حلحول 

رئيس الفرع الجهوي للمحامين التجمعيين 

 جهة الرباط تمارة سلا القنيطرة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، مساء الخميس 03 مارس 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض الأخ راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر، سواء على مستوى الوثائق الفكرية للحزب، أو على مستوى اللوجستيك.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بعمق النقاش الذي عرفته أشغال الجموع العامة لعدد من الهياكل والمنظمات الموازية للحزب، التي انعقدت في جو ديمقراطي، انسجاما مع قيم الحزب وتطلعاته، والتي عكست انفتاح الحزب على جميع الكفاءات والنخب والطاقات، مجددين الاشادة بالنجاح الذي عرفته المؤتمرات الاقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا، في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، الذي أبان عنه مختلف المناضلين والمناضلات.

كما توقف المكتب السياسي عند الحماس الكبير والتعبئة الاستثنائية التي أبان عنها كل الإخوات والأخوة الأحرار لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع، والذي ينعقد في سياق معقد على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب الانخراط القوي في النقاش الجاد والانكباب على القضايا المجتمعية العميقة، من منطلق مسؤولية الحزب كونه اليوم يترأس الحكومة، بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

كما أحيط  أعضاء المكتب السياسي علما بلائحة الترشيحات لرئاسة الحزب، حيث توصلت الإدارة المركزية بطلب واحد للترشح، ويتعلق الأمر بالأخ عزيز أخنوش. كما عين المكتب السياسي الأخ راشيد الطالبي العلمي لترؤس الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الحزب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

إلى ذلك، تداول الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي في الحسابات السنوية منذ المؤتمر الوطني السادس، حيث أشاد الجميع بحسن تدبير هذه المرحلة، التي شهدت تميزت بالتقيد الدقيق لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث سدد الحزب كل المبالغ الواجب إرجاعها للدولة، وتشييد مقر جديد، كما أوصى المكتب السياسي أعضاء المؤتمر الوطني السابع بالمصادقة على تصفية الذمة المالية.

بعد ذلك، انتقل المكتب السياسي لمناقشة مشروع ميزانية 2022، الذي يعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، التي جعلها الحزب سبيلا لا محيد عنه.

إثر ذلك، تداول أعضاء المكتب السياسي في لوائح أعضاء اللجان الجهوية والوطنية للتأديب والتحكيم، وأعضاء لجنة الترشيحات و لجنة مغاربة العالم، وأعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، و أعضاء لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص في أفق عرضها للتصويت في الدورة الأولى للمجلس الوطني.

وبعد نقاش عميق ومستفيض، توقف الأخوات والإخوة أعضاء المكتب باعتزاز كبير وافتخار عميق عند مسار الحزب منذ المؤتمر الوطني السادس، الذي تميز بالجدية والمسؤولية ونكران الذات والذي تكلل بالتوفيق في كل المحطات، معبرين في نفس الإطار عن شكرهم للأخ الرئيس ولكل الاخوات والاخوة المناضلين الأحرار المنسقين والمنخرطين ولكل الهيئات الموازية.

وفي الختام أجمع كافة أعضاء المكتب السياسي، على ضرورة إنجاح هذه المرحلة، مؤكدين أن هذه اللحظة مهمة جدا ومفصلية في تاريخ الحزب، تؤهله أكثر من أي وقت مضى لتجسيد مرجعيته وأفكاره، كما رسمها آبائه المؤسسون، والتي تتطلع لبناء مجتمع حداثي قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المتميزة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.

ينظم التجمع الوطني للأحرار مؤتمره السابع على مدى يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس الحالي، محطة تنظيمية مهمة في تاريخ الحزب بعد مسار حافل من البرامج التأطيرية والتواصلية، خلال الولاية السابقة، اعتمد فيها المقاربة التشاركية وسياسة الإنصات والقرب من المواطن، ما مكن الحزب من تصدر المشهد السياسي في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

لم تكن التحولات التي شهدها الحزب لتتأتى لولا اقترانها بالتحول الذي طرأ عليه داخلياً، حيث عمل منذ بداية الولاية في 2016، وبعد انتخاب عزيز أخنوش رئيساً، على تنظيم الهياكل والمنظمات الموازية، وبرز ضمنها تموقع للمرأة والشباب، هذا التغيير أعاد صياغة العلاقة بين أعضاء الحزب أنفسهم، وبينهم وبين المواطن والمجتمع ككل. 

أطلق الحزب دينامية غير مسبوقة للتنظيم الداخلي، بدءا بالفيدرالية الوطنية للشباب والفيدرالية الوطنية للمرأة، مانحاً لهاتين الفئتين فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والعمومية، ودعماً كبيرا لانفتاح موسع على المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي، وموقعاً للترافع من أجل الارتقاء بوضعية المرأة والشباب. 

في هذا الشأن نظم هاذان التنظيمان أنشطة متعددة وبارزة، ضمنها الجامعة الصيفية للشباب في ثلاث نسخ، وقمة للمرأة سنة 2018. 

وشرع الحزب في أولى بداية الولاية الحالية في جولات جهوية للاستماع لمناضليه ومناضلاته، وطرح التحديات والحوار الداخلي حول جعل الديمقراطية المحلية اختياراً ذا مستقبل، نظراً لكونه يمثل النهج الجديد الذي سيضيء ديمقراطية الحزب الداخلية في السنوات الموالية، ويرسخ على نحو مستدام ثوابته في مسار الممارسة السياسية. 

وكان التجمع الوطني للأحرار واعياً أن السياسة مدعوة لتصبح أكثر حنكة وأكثر انفتاحاً، لتسمح  للعمليات الانتخابية من الانتقال من تعدد كمي للمكونات السياسية إلى تعددية في المشاريع والبدائل مما سيفتح المجال لتجديد دور النخب، هنا أطلق الحزب جولةً ثانية  لاستطلاع آراء المواطنين  داخل المغرب وخارجه حول أولوياتهم، وأنتج مسار الثقة كمساهمة في بناء نموذج تنموي جديد وخارطة طريق لتركز مجال الاشتغال مستقبلاً في ثلاث أولويات الصحة والتعليم والشغل. 

وشكل  مسار الثقة  ثمرة مساهمة حوالي 100 ألف مغربية ومغربي من مختلف الأعمار والجهات والأقاليم،  واستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إثراء النقاش حول نموذج جديد للمملكة، وطموح التأسيس لعقد ثقة مع المواطن. 

على نفس المنوال، أسس التجمع الوطني للأحرار لأكبر عملية تشاورية في الحياة السياسية بإطلاق برنامج غير مسبوق للتشاور العمومي 100 يوم 100 مدينة، الذي جال المدن الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة خصائص كل منها، والتحديات التي تحول دون تقدمها على مستويات متعددة، ذلك بإشراك ساكنتها في وضع الأصبع على مكامن الخلل، وعاد في وقت لاحق وبعد تجميع المعطيات ليتقاسم خلاصات القافلة مع أكثر من 60 ألف أسرة مغربية ضمن وثيقة أطلق عليها “مسار المدن”. 

وشكلت مخرجات هذه اللقاءات الحجر الأساس لبرنامج انتخابي دخل به الأحرار غمار الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021، ونجح بفضله في إقناع المواطنين بالتغيير، وبوأوه المرتبة الأولى في مختلف الاستحقاقات، وحظي الحزب بشرف رئاسة الحكومة بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره، لرئيس الحزب عزيز أخنوش رئيساً للحكومة. 

مرحلة جديدة في مسار التجمع الوطني للأحرار السياسي، بدأت بترأسه للحكومة، حيث قاد مشاورات موسعة لتشكيلها إلى جانب حليفيه كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وشكلوا بذلك أغلبية  منسجمة قوية ومسؤولة، تطبعها قيم التضامن والفعالية والجرأة. 

بعد أن حظيت الحكومة بشرف التعيين الملكي وثقة البرلمان شرعت في العمل على الملفات ذات الأولوية، النابعة من برنامجها الحكومي، وكان أولها استكمال الترسانة القانونية لتمكين 11 مليون مغربي ومغربية من غير الأجراء من التغطية الصحية، التي تدخل ضمن الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية.

كما أطلقت الحكومة برنامج أوراش الهادف لتوفير 250 ألف فرصة شغل، وصادقت على أكثر من 31 مشروع استثماري ضمن لجنة الاستثمارات، لتوفير 11 ألف منصب شغل، وقادت حواراً اجتماعياً إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين توج بالاتفاق على عدد من النقط المطلبية ذات الأولوية، أبرزها معادلة الدكتوراه مع لأجر لأطباء  وصيادلة وأطباء الأسنان بالقطاع العام، بعد أكثر من 15 سنة من النضال.

وتجاوبت الحكومة مع راهنية الظروف المناخية، والتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث عملت ووفقا تعليمات ملكية سديدة على إعداد برنامج استثنائي  لمواجهة تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي بـ10 ملايير درهم، فضلا عن إطلاق برنامج استعجالي لدعم قطاع السياحة المتضرر من جائحة كورونا بـ2 مليار درهم. 

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية جمعها العام  أمس الثلاثاء فاتح مارس بالمقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وجرى خلال أشغال الجمع العام تجديد الثقة في أمينة بنخضراء رئيسة للفيدرالية الوطنية، بالإجماع وتشكيل عضوات المكتب الوطني. 

وتم خلال هذا اللقاء تقديم تقرير مفصل حول مختلف أنشطة الفيدرالية خلال ولايتها المنصرمة، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي. 

وأكدت بنخضراء على أن المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش على تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات.

وأوضحت أن العديد من التحديات لازالت تواجه النساء في المغرب، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار يدرك هاته التحديات، ونظم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع ولاسيما المرأة.

وتابعت أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كمنظمة نسائية، تقوم بعمل ميداني بجميع جهات وأقاليم وجماعات المملكة عبر منظماتها الجهوية المتواجدة في الميادين وتفتح باب الحوار حول المواضيع التي تهم النساء وأطفالهن.

وأكدت أنه منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في ماي 2017، تبذل هذه الأخيرة مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال، وليس فقط خلال اليوم العالمي للمرأة.

واسترسلت المتحدثة ذاتها قائلةً “سنواصل لعب الدور المنوط بنا كمنظمة تعنى بالمرأة وبحقوقها، انسجاماً مع ما عرفه المغرب خلال العشرين سنة الماضية من تطور ملحوظ لصالح المرأة المغربية، ذلك من خلال التشريعات والقوانين، بفضل التوجيهات الملكية السديدة”. 

أجمع أعضاء مجلس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على تجديد الثقة في لحسن السعدي رئيسا للفيدرالية، لرئاسة المنظمة لولاية ثانية

وجاء ذلك  انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للشبيبة التجمعية، وبعد استكمال مسار تجديد مكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الإثنا عشر  (12)، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الجمعة  25 فبراير 2022 جمعها العام العادي بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط. 

ويأتي الجمع العام للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في إطار تجديد الهياكل التنظيمية استعدادا للمؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار،المزمع عقده يومي 4 و5 مارس المقبل. 

وأكد أعضاء الفيدرالية على استعدادهم لانجاح المحطة التنظيمية المقبل، والاستمرار في الدينامية التأطيرية والتواصلية مع المواطنين، وابتكار مبادرات للقرب، والإسهام كل من موقعه في تنفيذ الوعود الت قدمها الحزب خلال المرحلة الانتخابية، مشددين على أنه حزب يفي بوعوده، ولم يتخذها مجرد آلية انتخابية لكسب الأصوات. 

وأشاد المكتب بالوتيرة السريعة التي تعمل بها الحكومة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين، خاصة في الظروف الأخيرة لغلاء الاسعار على المستوى الدولي وانعكاسها وطنياً، معتبرين أن الحكومة كانت في الموعد وقدمت أمام أنظار جلالة الملك برنامجاً للتخفيف من حدة هذه الإنعكاسات. 

ونوهت الفيدرالية أيضاً بمخرجات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة، الذي أفرز نتائج إيجابية، بالتوافق حول عدد من النقاط المطلبية، خاصة منها معادلة الدكتوراه مع الأجر، الأمر الذي سيرفع أجور أطباء القطاع العام، وهو ما يؤكد وفاء التجمع الوطني للأحرار بوعوده الانتخابية.