الكاتب: kaoutar

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأراضي السلالية في صلب آلياتها كرافعة لتعبئة وتشجيع الاستثمار.

وقال الوزير ردا على سؤال حول “تعبئة أراضي الجماعات السلالية للاستثمار” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الهدف المتوخى يتمثل في “ضمان تنمية شاملة ومندمجة تمكن من إبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في انبثاق طبقة فلاحية وسطى”.

وأفاد بأن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد، إلى استصدار دورية مشتركة تحدد مسطرة تنزيل هذا الورش الرامي إلى تعبئة وتثمين ما لا يقل عن مليون هكتار.

كما قامت الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، بإعداد عرض متكامل خاص لتثمين أراضي الجماعات السلالية عبر وضع نظام تحفيزي ملائم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، فضلا عن إعداد مرسوم يتعلق بتحديد التحفيزات المالية الممنوحة لذوي الحقوق.

رفض فريق التجمع الوطني للأحرار تبخيس نتائج مخطط المغرب الأخضر، وربطها بما يعيشه المغرب والعالم أخيرا من ارتفاع للأسعار في بعض المواد الاستهلاكية.  

وانتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ياسين عوكاشا تمرير المغالطات حول هذا البرنامج في قبة البرلمان، موضحاً  أن الحكومة لا تواجه فقط أزمة تساقطات، لكنها أمام أزمة دولية لها انعكاسات سلبية قوية. 

وتابع قائلاً “لا يمكن اليوم مناقشة المغاربة في أدوار الحكومة وما تقوم به في هذا الإطار، وما قام به مخطط المغرب الأخضر طيلة العشر سنوات الماضية، الذي نتحدث عنه وكأن المغاربة كانوا غائبين في سنوات تطبيقه” 

وأضاف عوكاشا أن الفلاحة المغاربة أنجحوا مخطط المغرب الأخضر، وأن المغرب اليوم أصبح نموذج حقيق على مستوى القارة الإفريقية والمستوى الدولي في ما يتعلق بالنجاعة على المستوى الفلاحي، موضحاً أن أكبر امتحان وتقييم عاشه مخطط المغرب الاخضر هو جائحة كوفيد19. 

واسترسل قائلاً “اليوم الحكومة تشتغل وتواجه المشاكل ولا تختبئ ولا تعلق المشاكل على قطاعات أخرى وتجارب أخرى، ومن هنا  علينا أن نحيي الحكومة على التجاوب والتنزيل الحقيقي لتوجيهات صاحب الجلالة  المتعلقة بالبرنامج الاستثنائي لمواجهة قلة التساقطات” 

أكد محمد صديقي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الحكومة تعمل على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية. 

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، وقال صيديقي “قُمْنَا في الوزارة بتكوين فريق عمل لتحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون، التي تعني الوزارة، والتدابير العملية التي سيتم وضعها، من أجل ضمان سيادة غذائية من هذه المنتجات”. 

وكشف الوزير عن هذه المنتجات، ويتعلق الأمر بالمواد الأساسية التي لا يغطي كليا إنتاجات المغرب المحلية والاحتياجات الاستهلاكية من هذه المواد، ويتعلق الأمر بالحبوب والسكر وزيوت المائدة، من جهة أخرى، هناك المدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأسمدة الأزوطية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليًا.

وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش والآليات، أوضح الوزير أن الوزارة بادرت  مع وزارة المالية ابتداء من شهر أبريل لتكوين تدريجي لمخزون احتياطي من القمح اللين والقمح الصلب، والذي سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بناء على آلية في قانونه الأساسي، والذي يتم تصريفه حسب الظرفية وبتنسيق مع المهنيين، مشيراً غلى ان المغرب يتوفر على مخزون 5 أشهر حاليا من القمح.

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن مخطط المغرب الأخضر والعمل المنجز في القطاع الفلاحي خلال العشر سنوات الماضية،  جنبا المغرب كارثية غذائية، في الظرفية الحالية التي يعرفها العالم. 

وأوضح صديقي خلال تعقيب له على سؤال حول الموسم الفلاحي الحالي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، قائلاً “لولا مخطط المغرب الأخضر والعمل المنجز في العشر سنوات الماضية لكانت الحالة كارثية، وعلينا أن نقارن أنفسنا بما يقع في العالم ، في السوق المغربية جميع المواد متوفرة ، مع تسجيل ارتفاع في الأسعار نظرا للظرفية الدولية”. 

وتابع صديقي، أنه في الظرفية العالمية الصعبة والمتعددة العوامل غير المتحكم فيها على الصعيد العالمي تتميز هذه السنة الفلاحية بعجز تاريخي في التساقطات المطرية ومخزون المياه وصل إلى حد غير مسبوق، هذا الأمر أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي بصفة عامة،  إلا أنه وفي  الخمس أشهر الأولى قامت الوزارة بإجراءات دعم مربي الماشية بمليون قنطار من الشعير المدعم في المناطق المتضررة والتي استفاد منها  175 مربي الماشية. 

مع تفاقم العجز في الأمطار، يضيف الوزير، وتطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، تم وضع برنامج استثنائي لتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، هذا البرنامج سيكلف غلافا ماليا إجماليا قدره 10 ملايير درهم، يرتكز على 3 محاور رئيسية. 

وأوضح صديقي أن المحور الأول يهم الدعم المباشر للفلاحة لحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة مياه السقي، حيث تم اقتناء 3٫7 مليون قنطار من الشعير المدعم كشطر أول وقد تم، لحد الآن، توزيع 1٬5 مليون قنطار، لأكثر من 364.000 مستفيد، ثم 1٫3 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة قطاع الحليب، وزع منها 252.000 قنطار.

كما أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية حملات مجانية لتلقيح القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار، مقرونة بمتابعة عملية ترقيم الأبقار وفق النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات، يضيف الوزير. 

كما تم حسب الوزير تسريع أداء منحة التأمين ضد الجفاف، والشروع في صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين ابتداء من فاتح أبريل، عوض شهر يوليوز. لحد الآن، المساحة المنكوبة 490 ألف هكتار بمبلغ 360 مليون درهم لفائدة 71.275 مستفيد.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع مؤسسة كونراد ادينارو، لقاءً تحت شعار “القيادة ومشاركة المرأة في السياسة”، وكان مناسبة استعرض فيها التزامات المغرب لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا، تحت القيادة السامية لصاحب لجلالة الملك محمد السادس، كما أبرزت قيادات نسائية مسارهن السياسي، وتجربتهن في تسيير وتدبير عدد من المؤسسات. 

وأطر هذا اللقاء أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وشارك فيه كل من نبيلة الرميلي ومباركة بوعيدة، وجليلة مرسلي ونوال المتوكل قياديات الأحرار، وقام بتسيير للقاء زبيدة السقاط عضو منظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة. 

وأبرزت بنخضراء في كلمة لها بالمناسبة، عددا من المكتسبات التي همت المرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أبرزت المكانة التي حظيت بها نساء الأحرار خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي مكّنهن من تعزيز التمثيلية داخل البرلمان، وتدبير عدد من الجماعات بالمدن الكبرى وبالجماعات القروية. 

ودعت بنخضراء لضرورة الاستمرار في الدفاع عن قضايا المرأة ومواصلة التعبئة والعمل المستمر لتمكينها اقتصاديا وسياسيا، ولتضطلع بدور قيادي في المجتمع. 

وطرحت قيادات الأحرار النسائية المشاركة في هذا اللقاء، تجاربهن وبدايتهن في المجال السياسي، وأوضحنّ أن العمل الدؤوب والمثابرة والعزيمة القوية، مكنهن من الوصول إلى مراكز قيادية على رأس جماعات كبرى وترأس جهة، وغرفة الصناعة التقليدية وغيرها من المؤسسات. 

وأكدت المتدخلات على أن المشاركة المتزايدة للنساء في العمل السياسي يمثل عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فالمرأة المشاركة في العمل السياسي تدافع بالأكثر عن حقوق النساء والأطفال والأسرة، كما أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، ولكنها انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية.

وأوضحنّ أن التقدم في قضية تمكين النساء مرتبط بالسياسات العامة  في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة، كما أن زيادة  نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز الوضع الاقتصادي والاجتماعي  للمرأة. 

عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها لجو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذي يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا.

وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ لها، عقب اجتماع ترأسه كل من عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي الأمين العام الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

ويأتي هذا الدعم لأجل ​​كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الأخرى التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار.

ونوهت الهيئة بجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي.

وأكدت الهيئة على الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وسجلت بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.

وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم، بدعوة من جلالة الملك، بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

ويأتي هذا الاستقبال امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى أن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، حرص فخامة السيد بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وتم الاتفاق، في هذا الإطار، على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شكل الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الاسبانية مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز – هوشلايتنر، وعن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفيرة صاحب الجلالة بمدريد السيدة كريمة بنيعيش.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء بستراسبورغ، مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي السيدة روبرتا ميتسولا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة تستمر ليومين يقوم بها السيد الطالبي العلمي إلى البرلمان الأوروبي، ويقود خلالها وفدا مهما من مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، رحبت السيدة ميتسولا بـ “لقاء جيد جدا” مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الراسخة مع المغرب، “شريك وصديق” الاتحاد الأوروبي.

كما عبرت عن إرادتها، خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبي، في العمل على تعزيز هذا التعاون “الوثيق للغاية” بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأبرزت السيدة ميتسولا أن المباحثات مع السيد الطالبي العلمي تركزت، بالأساس، على القضايا المتعلقة بالأمن، الهجرة والاستقرار الإقليمي، وكذا أولويات المنطقة الأورومتوسطية، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من القيود التي فرضها وباء “كورونا”.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء تمحور حول موضوعين رئيسيين، يتمثلان في تحديات الظرفية الدولية، لاسيما وباء “كوفيد”، وإمدادات الأسواق الدولية بالسلع الأساسية، وارتفاع الأسعار المترتب عن النزاع الروسي-الأوكراني.

وأضاف السيد العلمي أن الموضوع الثاني يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، والتي سيتولى المغرب رئاستها بعد ظهر اليوم، مسجلا ضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.

وبعدما سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة داخل هذه الجمعية بشأن عدة قضايا، من قبيل الأمن، الأمن الطاقي، مكافحة الإرهاب، مكافحة الاتجار بالمخدرات، فضلا عن الدعم الديمقراطي من خلال استضافة الحوار الليبي، ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات مع شركائها الأوروبيين، قال رئيس مجلس النواب إن هذه التحديات لا يمكن رفعها في غياب جمعية برلمانية قوية ومشاركة أكبر من جانب الشركاء الأوروبيين.

وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع مع السيدة ميتسولا، التي أكدت رغبتها في العمل إلى جانب المغرب، بهدف إضفاء دينامية جديدة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز أدوارها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة رسمية للبرلمان الأوروبي تستغرق يومين، يقود وفدا برلمانيا مهما، يضم السيدين لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونجيب الخدي الكاتب العام للمجلس.

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون وجمعية “WE4SHE”،الثلاثاء، بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تروم تقوية القيادة النسائية وإنعاش الإدماج الاقتصادي للمرأة.

ووقع الاتفاقية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، ورئيسة شبكة ” WE4SHE ” لمياء مرزوقي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم المساواة بين الجنسين، وتقوية القيادة النسائية، وكذلك الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة للأطراف المتعاقدة لوضع إجراءات عملية وشروط ملائمة لتحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال: المواكبة وتقوية قدرات القيادات النسائية، وإنعاش الإدماج الاقتصادي للنساء بتطوير ريادة الأعمال عبر المقاولات التعاونية والدعم التقني والخبرة الضرورية لتطوير التعاونيات النسائية بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تتوخى تحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال ايضا تعبئة التمويلات الضرورية لتطوير استدامة ريادة الأعمال النسائية، وتطوير النسيج التعاوني النسائي.

وأكدت عمور في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستؤسس لشراكة مثمرة من خلال وضع برنامج تعاون يهدف الى تعزيز الادماج الاقتصادي للنساء، خاصة بالوسط القروي، بالإضافة الى انجاز المشاريع المبتكرة للتعاونيات والتي لها وقع سوسيو اقتصادي على المستوى الوطني والترابي.

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمس الأربعاء 7 أبريل بالرباط. وصادق المجلس الإداري على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024). 

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن المجلس صادق أيضا، خلال اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة، على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة 2020-2021.

وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإبراهيم حافيدي المدير العام للوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، شكل مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020.

كما أن أشغال الاجتماع خصصت كذلك، يضيف المصدر ذاته، للوقوف عند الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة ،وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.

وحسب البلاغ، ذكر رئيس الحكومة، في كلمة بهذه المناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.

كما أشار إلى أن الوكالة، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.

من جهته، سلط المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء، خلال العرض الذي قدمه، على الإنجازات الهامة التي تم تسجيلها على مستوى مجال تدخل الوكالة، مبرزا أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.

كما بين أن الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022-2030، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.

بدورهم، سجل أعضاء المجلس الإداري تحسن أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان حيث قاربت، بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث انخفض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.8 في المائة سنة 2019.

وأبرزوا أن الناتج الداخلي الخام بهذه المناطق ارتفع من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.

وأوضحوا، في هذا الاطار، أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 94.8 في المائة إلى 99.39 في المائة، في حين ارتفع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من 80 في المائة إلى 94.8 في المائة ومن 70 في المائة إلى 83.45 في المائة، مشيرين الى أن حجم الموارد المائية المعبئة سيصل إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز .

وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان جدد في ختام هذه الدورة شكره لجميع شركاء الوكالة، بما في ذلك الوزارات والجهات والمانحين الوطنيين والدوليين والسلطات المحلية وكذا جميع الإدارات والفاعلين بمجال تدخل الوكالة على المبادرات والدعم المقدم، داعيا جميع الأعضاء إلى دعم الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة للفترة 2022-2030.