الكاتب: kaoutar

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بتنسيق مع جبهة العمل الأمازيغي ندوة قاربا فيها موضوع آليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسلطا الضوء على دلالات اعتماد الترجمة الفورية من وإلى العربية والأمازيغية خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وعرفت الندوة المنظمة بمجلس النواب أمس الخميس 21 أبريل مداخلات متنوعة من فعاليات مؤسساتية سياسية ومدنية، في محاولة للمساهمة الإيجابية في تسليط الضوء على الآليات التي يمكن اعتمادها لإنصاف الامازيغية داخل المؤسسة التشريعية، وفي غيرها من المؤسسات وفي مختلف مناحي الحياة العامة، بما يضمن العدالة اللغوية والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور لاسميا الفصل الخامس منه. 

وتوقفت الندوة عند الأهمية التي يكتسيها الورش الذي أطلقته رئاسة مجلس النواب حول تنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي، فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

وأكد المتدخلون، أن هذه المحطة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونها صادرة عن مؤسسة دستورية يمثل فيها النواب الأمة صوت المجتمع، لما تشكله الترجمة الفورية إلى الأمازيغية التي اعتمدتها رئاسة مجلس النواب، من مساهمة في تعزيز ودعم الاختيار الديمقراطي للمملكة، على اعتبار أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور سيمكن من بناء تعاقد اجتماعي وسياسي يضمن تعددية ثقافية ولغوية في إطار وحدة وطنية متماسكة. 

وأكدوا على أن هذا الورش يعتبر وفاءً بالالتزامات التي عبر عنها حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه الانتخابي، وبالبرنامج الحكومي مع أحزاب الأغلبية، كما يأتي أيضا لاستدراك التأخير والتماطل الذي عرفه تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولايتين الحكومتين السابقتين.

وفي السياق ذاته، استحضر المتدخلون الاهتمام الذي أولاه حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه السياسي لإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وما لذلك من دور مهم في تعزيز مركزات الأمة المغربية المتشبثة بقيم تمغرابيت الغنية بروافدها المتنوعة، والتي تشكل أساساً ومنطلقا لإقلاع اقتصادي حقيقي كما سبق وعبر عن ذلك الحزب.

كما أكد المتدخلون على أهمية الأدوار التي قام بها الفريق التجمعي بمجلس النواب لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء عبر مقترحات قوانين أو تعديل على مشاريع قانونية، ومقترحات عملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

وسلط المتدخلون الضوء على أهمية الترجمة الفورية في المؤسسة التشريعية لتقوية الهوية الوطنية، من خلال تساؤلات حول القراءات الممكنة لتوفير الترجمة داخل المجلس، والرسائل المفترضة من هذا الإجراء بالنسبة لباقي المؤسسات، التي يجب أن تحتذي بهذه الخطوة في سبيل تسريع تفعيل رسمية الأمازيغية كما أقرها الدستور والقانون التنظيمي.

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، الإثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية السوسيو اقتصادية الراهنة، مسجلة بإيجابية الأداء الحكومي الذي يندرج ضمن رؤية جديدة لتدبير الشأن العام.

ودعت الأغلبية النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة التي تمحورت حول موضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، إلى إبداع إجراءات جديدة من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في ما يتعلق بالمواد الأساسية الغذائية والطاقية.

وهكذا، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والإجراءات ذات الأثر الاجتماعي التي اتخذتها من قبيل تفعيل السجل الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، مثمنا أيضا التدابير المتخذة لتأمين تزود المملكة بالغاز وذلك من خلال التوجه نحو السوق الدولية وتفعيل التدفق العكسي من أوروبا نحو المملكة.

كما أشار الفريق إلى أن الحكومة تواصل إجراءاتها التحفيزية التي كان آخرها تحويل جزء من الالتزام الحكومي بضح 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع تنافسية المقاولات المغربية، وتدخلها بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.

من جانبه، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن انفتاح الاقتصاد الوطني يجعله عرضة للأزمات التي يشهدها العالم من قبيل جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية على الصعيد الدولي، داعيا الحكومة إلى التأهب للقادم من الأزمات.

واستحسن الفريق النيابي الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات هذه التوترات على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الارتفاع المهول للاسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.

من جهته أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.

ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الاستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانيه، ثمن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.

كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إن البعض يأبى إلا أن ينحو منحى التشويش، تارة بنشر الأكاذيب والإشاعات والاتهامات المجانية، لمقاولات مواطنة تساهم في بناء الاقتصاد المغربي. 

وأوضح بنسليمان خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المقاولات المغربية التي تتصدى لمنافسة دولية، كان من الممكن أن تؤثر سلبا على مخزون المغرب الاستراتيجي وتجعله رهينة لإرادة وأجندات أجنبية. 

وتارة أخرى، يضيف المتحدث، باستغلال ظرف استثنائي أو واقعة معزولة كغلاء سلعة  بعينها أو تأجيل إجراء معين أو سحب مشروع قانون بقصد تجويده وإزالة الشوائب العالقة به. 

وتابع بنسليمان قائلاً ” إن الجهل بقواعد تدبير قطاع معين من حجم قطاع المحروقات حار فيه علماء الاقتصاد، والتنطع بإجراء حسابات ذهنية لهامش ربح مفترض مزعوم وغير حقيقي والخروج بأرقام فلكية، والاستغلال البشع لتكليف معين أو لموقع من المواقع والخروج بتصريحات تلبس لباس الشعبوية، تساهم في تكريس الحقد الاجتماعي على عكس ما تهدف اليه برامج الدولة من تذويب  للفوارق الطبقية، وذلك فقط من أجل مكاسب سياسية ضيقة جدا ناسين أو بالأحرى متناسيين أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار أو مكسب سياسي”.

وأكد بنسليمان على أن ما تم إنجازه خلال هاته الفترة القصيرة من عمر الحكومة، بدءا بطريقة تشكيلها وهندستها مرورا بتصويت البرلمان على برنامجها، يؤكد عن رغبة الأغلبية وإصرارها على القيام بواجبها الدستوري ومساهمتها الأكيدة في ربح رهان التنمية، وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية في ظل ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الدستور.

 وربحا للزمن السياسي وعدم تضييع الفرص على الوطن، يضيف المتحدث،  باشرت الحكومة عملها دون الالتفات إلى التشويش وبعض الضربات تحت الحزام، حيث تم تحقيق مجموعة من المكاسب كان حزب التجمع الوطني للأحرار التزم بها أمام الناخبين، واعتبرها البعض أنها ضرب من الخيال، وهاهي اليوم تأخذ طريقها إلى التنزيل والتطبيق، ويكفينا كرقم إصدار عشرين مرسوما وهو رقم قياسي في اطار تنزيل ضمان المعاش والتأمين الصحي، لأزيد من خمسة ملايين مغربي يشتغلون بمهن حرة، لتسهيل انخراط هاته الفئات واستفادتها من هذا المشروع الملكي. 

واسترسل بنسليمان “إن العبرة بالأعمال لا بالأقوال، فكم عرفت هاته القبة من صولات وجولات، وشعارات رنانة تدغدغ العواطف، لكن جائت انتخابات السابع من شتنبر لتزيل القناع، وتكشف الحقيقة أن المغاربة غير  راضين على حصيلة هزيلة كان عنوانها الحسابات الضيقة والتخوين وانعدام الكفاءة في بعض الأحيان أدت إلى تأخير إن لم نقل تعطيل قطار التنمية في العديد من المجالات”.

وأوضح بنسليمان أن تحرير سوق المحروقات ورفع الدعم عنه تم دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعد القطاعات، ودون إجراءات مصاحبة، وأضاف “يعتقد البعض اليوم انه قادر على كشف أسرارها وخباياها وقد كانت له فرصة تزيد عن خمس سنوات لتنزيلها ولم يفعل، ليجد اليوم ضالته في الركوب على موجة الغلاء العالمية وارتفاع أسعار بعض المواد محاولا استرجاع مجد ضائع وشعبية تهاوت كبيت العنكبوت”.

وشدد بنسليمان في الأخير أن الادعاءات الكاذبة وحملات التشويش والتشكيك لن تثني فريق التجمع الوطني للأحرار عن القيام بواجبه في دعم التدبير الجيد للحكومة حتى تتحقق آمال الشعب المغربي في ضمان الكرامة والتنمية في ظل التوجيهات الملكية السامية .

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن التقلبات الدولية والصحية والمناخية، كان لها آثار وخيمة على الاقتصادات العالمية، و تسببت في انفجار معدلات التضخم، وانخفاض نسب النمو وتعطيل التجارة الدولية.

وأضاف شوكي، أنه في هذا السياق الصعب المطبوع باللايقين الممتد منذ سنتين، نجحت بلادنا في تقديم نموذج متفرد في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، الذي ضمن خروجا آمنا لبلادنا من الأزمة ومنح المغرب المكانة التي يستحقها على المستوى الديبلوماسي. 

وأشاد شوكي بالتطور الإيجابي والنوعي في العلاقة المستجدة مع الجارة الاسبانية التي اتخذت موقفا تاريخيا اتجاه وحدتنا الترابية، وغيرها من النجاحات الدبلوماسية المحققة على المستوى الدولي”.

واسترسل قائلاً “على خلاف خطاب التشاؤم الذي يحاول البعض جعله مهيمنا على النقاش العمومي، فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نزكي خطاب رئيس الحكومة التفاؤلي، اليوم يطل علينا بعض ممن ألفوا حلاوة الإمتيازات يهرطقات غريبة و متناقضة.. البارح خداو قرارات من قبيل تحرير أسعار المحروقات ، واليوم يطالبون الحكومة بالتراجع عنها بتوقيع.. عرفتو شنو هو هذا؟ هذا هو العبث”. 

وتابع المتحدث ذاته، أن السياسات العمومية مكتوضعش أو تلغى بالتوقيع، وإنما هي رؤية هي استراتيجيات، وكلفة مالية، وتخطيط، وقرار سياسي، وأثر اجتماعي.

وأوضح شوكي أن  فريق التجمع الوطني للأحرار يساند  الحكومة “اللي  غادي تعالج القرارات التي اتخدات في الحكومات السابقة، ماشي بالتوقيع،  بل بتفعيل السجل الاجتماعي، بتعميم الحماية الاجتماعية، بإصلاح التعليم، بإصلاح الصحة، و بالرفع من وثيرة التشغيل.” يضيف المتحدث 

في الاتجاه ذاته قال “بطبيعة الحال هادوك الذين ألفوا، ألفوا أيضا أن يسيروا غير بتوقيع، و أن يتراجعوا غير بتوقيع، لأنهم ماعندهومش رؤية، ماعندهومش استراتيجية، ماعندهومش حس الإبتكار”.

وأكد شوكي أن الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ كل التعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، بتخصيص ميزانية مهمة تصل إلى 10 ملايير درهم من أجل الوقوف الى جانب الفلاحة و الكسابة.

وشدد قائلاً  “كما كانت في الموعد مع كل توجيهات جلالة الملك لتدبير الظرفية، وغاذي تكون في الموعد  مع جلالته في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية،  كانت في الموعد في 2022 بحيث أنها دخلات التغطية لحوالي 2 مليون مغربي وغادي تكون في الموعد ف2023 فضمان تعميم التعويضات العائلية، الحكومة كانت فالموعد مع تدبير إشكالية الغاز، وهنا لابد أننا نثمنوا توجه الحكومة إلى السوق الدولي و عملها على تفعيل التدفق العكسي للغاز من أوروبا عبر أنبوب الغاز لصالح الإقتصاد الوطني”.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور أمس الجمعة بالرباط، لقاءً تواصلياً مع رؤساء وممثلي منظماتها الجهوية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الموازية للتجمع الوطني للأحرار، وتحت إشراف أعضاء من المكتب السياسي.

وعرف اللقاء نقاشاً مستفيظاً حول أدوار المنظمة وبرنامج عملها السنوي، واستحضرت السياق الذي يعيشه المغرب، وأكدت على ضرورة مواصلة العمل وفاءً بالالتزامات مع المواطنين وتنفيذاً للدور المسؤول الملقى على عاتق كل منتخب ومنتخبة.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي للنقاش حول خطة عمل الفيدرالية بعد انتخاب رئيسها عبد الله غازي، ذلك تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار.

ويشار إلى أن الفيدرالية منوطة بمهام تكوين وتأطير منتخبي الحزب، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبوه على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، واستمراره في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

وأكد عبد الله غازي في كلمة له بالمناسبة على أن الحزب يراهن على هذه الهيئة الموازية، لتواجد المنتخبين في موقع يضمن له التواجد الميداني الشامل والامتداد المجالي والحضور ضمن المشهد والنسيج المجتمعي.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض التصور الذي صاغته الفيدرالية على شكل تحديات ورهانات، انطلاقا من تحدي الوضع الاعتباري للمنتخب، مرورا بتحديات الإمكانيات والاختصاصات والتواصل، ووصولا إلى تحدي التخليق والحكامة.

وأوضح غازي أنها جملة من التحديات التي سينكب أكثر من 10 آلاف منتخب ومنتخبة على طرحها والنقاش حولها، في ورش التعبئة والتشاور الذي سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن خلال هذا النقاش، يوضح غازي، أنه ستتم بلورة تصور ورؤية وبرامج عمل وتعاقد مستدام لتلعب هذه الفئة الأدوار المنتظر منها.

من جهته، عبر راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي عن إيمانه بالعمل المنظم، وتوحيد الصفوف ضمن هيئة موازية، لها أهمية كبيرة في التواجد الميداني، معتبراً أن فيدرالية المنتخبين تعد بمثابة العمود الفقري لكل هيئة سياسية.

وأكد الطالبي على سبل وآليات تعزيز التواصل، وتوحيد الرؤى بما يخدم المواطنين من جهة، والقضايا الوطنية من جهة أخرى، ودعا المنتخبين إلى ضرورة استحضار مخرجات برنامج 100 يوم 100 مدينة، معتبراً أنها قاعدة بيانات لمكامن الخلل والحلول المقترحة من قبل مواطنين ناشدوا من أجل التغيير، وآمالهم كبيرة في التجمع لتحقيق التغيير المنشود.

بدوره، أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي على تنزيل تعاقدات الحزب والتزاماته يمر عبر المنتخبين، وعلى كون علاقتهم بالمواطنين مباشرة واستراتيجية وأساسية، لا تستند على نتائج الانتخابات فقط وإنما على تحقيق معادلة القرب والتفاعل والحوار.

وشدد على أن الحزب لا يعول على هذه المنظمة لضمان امتداده الترابي فقط وإنما لأنه يؤمن بالديمقراطية التمثيلية المحلية، مشيراً إلى أن الحزب ومنذ تأسيسه متشبع بهذه القيم، الأمر الذي يظهر في هرم التنظيم على المستوى المحلي وعلى مستوى قياداته التي خبرت التدبير المحلي.

وأوضح بايتاس أن الظرفية العالمية وتأثيراتها لن تنسي الحزب في تعاقداته مع المواطنين، مضيفاً أن منظمة المنتخبين عنصر مفتاح لحل الإشكالية المترتبة عن أزمات فجائية مستوردة، ذلك عبر التفاعل والشرح والتدقيق، والاحترافية في التعاطي.

وعرف اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف محمد سعد برادة عضو المكتب السياسي، حول تطور منتخبي التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة، وقدم معطيات حول مجالات عملهم ومستويات دراستهم، ومجالات نشاطهم، كقاعدة بيانات ستمكن من تعزيز التنسيق والاستهداف المباشر لتجاوز التباينات، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات.

یحل رئيس مجلس النوا راشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء المقبل، ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”.

ویعد هذا اللقاء، الذي سینظم بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، مناسبة لبحث العديد من القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني وسبل تعزيز عمل مجلس النواب على المستوى الوطني، القاري، الجهوي والدولي.

وسیتم تأمین البث المباشر لهذا اللقاء في كل من قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، التابعتين لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال (ماب-لایف) على موقع الوكالة (ماب إكسبریس.ما)، وصفحة الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي (فایسبوك).

ویعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي یعد فضاء للنقاش حول المواضیع الراهنة في مجالات السیاسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الذين تمت دعوتهم.

أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الحكومي “فرصة”.

وخصص لهذا البرنامج الطموح، الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس الماضي غلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بحلول نهاية 2022.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة عمور أن التنفيذ الفعلي لبرنامج “فرصة” يندرج في إطار تشجيع الشباب حاملي المشاريع على بدء مشاريعهم وتحقيق استقلاليتهم المالية.

وذكرت بأن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، لتشجيع مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب عن بعد لفائدة مجموع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف. وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لانتقاء مؤسسات شريكة ضمن الحاضنات المحلية، ممثلة في منظمات المجتمع المدني، والمتخصصة في دعم ومراقبة المشاريع المقاولاتية.

من جانب آخر، تتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة 0 في المائة، والذي يمكن أن يصل إلى 100.000 درهم، يتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة. ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.

وقد جاء برنامج “فرصة” مرتكزا على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.

ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق المشاريع المقاولاتية. ويعتبر بمثابة التزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه. ويسعى برنامج “فرصة” إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.

ومكنت مشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة المقاولاتية منذ مراحل التصور الأولي من تنزيل البرنامج بشكل سريع وفعال، استنادا إلى دعم شبكة من الشركاء على مستوى الجهات، خاصة المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والحاضنات المحلية.

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، التأم فريقا حزب التجمع الوطني للأحرار ‏بغرفتي المؤسسة التشريعية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، أمس الإثنين، حيث تمت مناقشة رهانات الدخول السياسي الجديد وتطلعات المواطنين في سياق هذه ‏المرحلة المطبوعة بتداعيات تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.‏

وفي هذا الإطار، تم التوقف عند المنجزات الحكومية التي كانت موضوع تعاقدات سياسية ‏ودستورية مع البرلمان، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية الذي يتم تفعيله بنجاح كبير ‏وكذا برنامجي أوراش وفرصة، بالإضافة إلى المجهود الذي تقوم به الحكومة لدعم بعض ‏المواد الاستهلاكية الأساسية لدى المواطنين، والدعم المباشر الذي تم تخصيصه لمهنيي ‏النقل.‏

كما كان اللقاء فرصة للتأكيد على الأدوار الدستورية المهمة للبرلمان والمتمثلة أساسا في ‏تأطير النقاش العمومي والترافع عن قضايا المواطنين والمساهمة الإيجابية في التشريع. 

‏وفي هذا الإطار، تم التركيز على ضرورة مساهمة الفريقين البرلمانيين للحزب بقوة في هذا ‏المجهود التشريعي متعدد المستويات خدمة للقضايا العادلة للمواطنين.

قالت ‏ فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن الهدف من برنامج فرصة هو مواكبة وتمويل الأشخاص الحاملين للمشاريع خاصة في صفوف الشباب، منذ مرحلة فكرة المشروع إلى مرحلة التفعيل.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 1,25 مليار درهم خلال سنة 2022 لمواكبة 10.000 من حاملي المشاريع الموزعة على جميع جهات المملكة، مضيفاً أن برنامج فرصة موجه لجميع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 سنة والحاملين لأفكار ومشاريع تهم جميع الجهات وجميع القطاعات الاقتصادية، دون اشتراط شهادات أو تأهيل معين.

وسيستفيد الأشخاص الذين تم انتقاؤهم، تضيف الوزيرة، من قرض شرف بدون فوائد قد يصل إلى 100.000 ألف درهم بما في ذلك منحة تبلغ قيمتها 10.000 درهم، على أن يتم  تسديد هذا القرض خلال فترة أقصاها عشر سنوات مع تأجيل السداد خلال سنتين.

وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لعملية الاستفادة من برنامج فرصة، تم وضع مساطير مبسطة عبر 5 مراحل، الأولى تهم التسجيل في المنصة الإلكترونية، والثانية، تهم التحقق من اكتمال الملفات وأهلية حاملي المشاريع من قبل خلية مركزية لمعالجة الملفات.

أما المرحلة الثالثة، فتهم الانتقاء الأولي والتقني الذي تقوم به لجنة يشرف عليها فريق تدبير برنامج فرصة (UGP)، والمرحلة الرابعة، تشرف عليها لجنة جهوية، سيتم خلالها، الانتقاء النهائي للمشاريع التي ستستفيد من التكوين.

والمرحلة الخامسة، تخص دراسة طلبات التمويل من طرف لجنة مصغرة مكونة من فريق تدبير برنامج فرصة، الحاضنات، ومؤسسات التمويل بدعم من ممثل القطاع المعني.

وقالت الوزيرة أنه يتم الحرص على ضرورة تبليغ النتيجة لحاملي المشاريع في ظرف لا يتعدى 6 أسابيع، دون احتساب الوقت في الحاضنة.

 وأعلنت أنه، بعد استصدار دورية السيد رئيس الحكومة المؤطرة لهذا البرنامج بتاريخ 15 مارس 2022، سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج غدا الثلاثاء 12 أبريل 2022 الساعة الخامسة مساء.

قدمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرض حول استراتيجية الصناعة التقليدية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. 

وقالت عمور إن استراتيجية الصناعة التقليدية ترتكز على محورين، الأول يخص هيكلة وتنظيم القطاع ويشمل إحداث المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية (rna.gov.ma) طبقا للنصوص التطبيقية الخاصة بقانون 50.17 والمتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، لفائدة 172 مهنة.

وسيمكّن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية الصناع التقليديين، تضيف الوزيرة، من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما شهريا للتغطية الصحية للعائلة كلها، بالنسبة لغير الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي والمحاسبة.

أما بالنسبة للمحور الثاني فيتعلق بـ”تطوير العرض والتسويق”، وأشارت الوزيرة إلى برامج الدعم وتأهيل البنيات التحتية، منها 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

وأوضحت عمور أن الوزارة تشرف على مقاربة جديدة لتطوير شامل للمنتوج، من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج بمبلغ إجمالي قدره 48 مليون درهما، في مرحلة أولى. أما فيما يخص التكوين، فإنها تعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية من 16.000 إلى 30.000 مقعدا في أفق 2026.