أخنوش: بفضل التوجيهات الملكية السامية المغرب أحرز تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين في نيويورك، أن المغرب أحرز، بفضل التوجيهات الملكية السامية، “تقدما كبيرا” في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها، في أفق تحقيق نهضة “تربوية حقيقية”.

وأبرز أخنوش، في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار إ صلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، تماشيا مع طموحات الأ جندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأ هداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”.

وأوضح أن المغرب، ومن هذا المنطلق، قام بإعداد خارطة طريق ت ستهدف ال ارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، وفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، وخاصة منهم المعلمين والتلاميذ وعائلاتهم.

وأشار إلى أن خارطة الطريق هذه تستند على ثلاثة محاور رئيسية، تروم تمك ين التلميذ من تملك الكفاءات والمهارات الأساسية؛ وتعزيز أداء المعلم وتطو ير قدراته على تأمين التحول في التعليم؛ وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة.

كما تتوخى هذه الخارطة، يضيف السيد أخنوش خلال هذه القمة المنعقدة على هامش الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، بلوغ ثلاثة أهداف في أفق سنة 2026، تتمثل في تقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة الثلث، والرفع بنسبة 70 في المائة لعدد التلاميذ المتمكنين م ن المهارات الأساسية عبر تجويد التعل م و ت ح س ين المعارف، ومضاعفة عدد التلاميذ الم س ت ف يد ين من الأنشطة شبه المدرسية والأنشطة الموازية.

وسجل رئيس الحكومة، أيضا، أن الحكومة تعمل، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف المسطر ة، على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، كما تبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات متجددة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام.

ويتعلق الأمر، حسب أخنوش، بإ برام شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين.

وأشار، من جانب آخر، إلى أنه وتنفيذا للرؤية الملكية السامية بشأن التعاون جنوب-جنوب، فإن المغرب يسعى جاهدا إلى تنفيذ مشاريع تعاون واعدة في مجال التعليم والتدريب مع البلدان الشريكة، وإطلاق مبادرات ملموسة، على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء “معهد إفريقي للتعلم مدى الحياة”.

وبعد أن أكد أخنوش، مجددا، دعم المغرب للنداء العاجل للتحرك وتسريع الجهود من أجل إحداث التحول المنشود في التعليم وللمبادرة الدولية لتمويل التعليم، جدد التزام المملكة وحرصها على دعم الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما في إطار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.

ويترأس أخنوش الوفد المغرب إلى أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المغرب يقدم بقمة الأمم المتحدة مشروعه الكبير لإصلاح التعليم

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بنيويورك، أن المغرب سيقدم خلال قمة الأمم المتحدة حول “تحويل التعليم”، مشروعه الكبير لإصلاح منظومة التربية والتعليم، الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لهذا الحدث العالمي، “بهذه المناسبة، سنقدم المشروع الكبير الخاص بقطاع التعليم الذي سيتم تنفيذه في بلادنا، وكذا أولويات المملكة في هذا المجال”.

وقدم أخنوش، بعد زوال الاثنين، مداخلة، في إطار هذه القمة.

وأبرز، من جانب آخر، أن المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، ستشكل فرصة بالنسبة للمغرب لتقديم مواقفه بشأن مختلف القضايا الوطنية والدولية.

وأضاف أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي إلى هذا الحدث العالمي، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة يشكل موعدا ذا أهمية كبرى، بالنظر للأزمات الطاقية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم اليوم.

وفي تصريح مماثل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه يتم التركيز، خلال هذه القمة، على خارطة الطريق التي أعدها المغرب تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي تتماشى يضيف السيد بنموسى، مع النموذج الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى لقمة “تحويل التعليم”.

ولاحظ، في هذا الصدد، أن الأمين العام الأممي أبرز على الخصوص أهمية جودة تعليم وتمدرس الأطفال، أيا كان وضعهم، وكذا ضرورة تزويد الأطفال المتمدرسين بالأدوات الكفيلة بمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل كامل. وأضاف الوزير أن المسؤول الأممي أبرز أيضا الجانب المرتبط بالمعلمين وسبل تحسين كفاءاتهم.

وفي مداخلته، قال غوتيريش إن هذه القمة لا يمكن أن تحقق أهدافها الشمولية إلا من خلال إطلاق دينامية تحرك عالمي، مشددا على ضرورة تعبئة الحكومات والشباب والمجتمع المدني والمعلمين وأرباب المقاولات والمانحين.

بتعليمات سامية من جلالة الملك أخنوش يترأس الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك.

ويرافق أخنوش، خلال هذه الدورة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وستتميز الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، التي تنعقد حول موضوع “لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة” في الفترة من 13 إلى 27 شتنبر الجاري، بإطلاق نقاش رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، سيعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات والعديد من المسؤولين الآخرين.

كما ستنكب هذه الجلسة على دراسة العديد من القضايا المتعلقة أساسا بأزمتي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى حالة الطوارئ المناخية والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وعلى هامش هذه الدورة للجمعية العامة، تنعقد قمة رفيعة المستوى حول “تحويل التعليم”، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي ستتوج باجتماع للقادة، غدا الاثنين، يخصص لمناقشة الحلول والسبل الكفيلة بتغيير أنظمة التعليم، وبالتالي الحفاظ على مستقبل آلاف الأطفال حول العالم.

اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الثلاثاء 06 شتنبر 2022

  • التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الوحدة الترابية، تحت قيادة جلالة الملك؛
  • التأكيد على استمرار الحزب الدائم والانخراط الأكيد في تأطير ومواكبة مغاربة العالم؛
  • التنويه بقرار الحكومة دعم أسعار الكتب المدرسية؛
  • الإشادة بوفاء الحكومة بجميع التزاماتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي وإطلاقها لجولة ثانية بالموازاة مع إعداد مشروع قانون المالية 2023؛
  • تأييد مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة من خلال إدماج حاملي بطاقة “راميد”؛
  • الاشادة بالانتعاش الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي بفعل نجاعة الاجراءات الاستباقية للحكومة لصالح القطاع؛
  • التنويه بسياسة الحكومة في ما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية سواء في تدبيرها لحرائق الغابات أو ندرة المياه؛
  • تثمين التدبير الحكومي الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا؛
  • الاشادة بعودة انعقاد الجامعة الصيفية للشباب الأحرار، والتنويه بعزم الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين مباشرة جولاتها بمختلف جهات المملكة.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية التواصل المرئي، يوم الثلاثاء 06 غشت 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بالتنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤيدين في ذات الصدد وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

وارتباطا بقضايا مغاربة العالم، وإذ ينوه المكتب السياسي بالعناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، من خلال مجموعة من خطاباته وتوجيهاته، آخرها خطاب ثورة الملك والشعب، فإنه يؤكد استمراره الدائم و انخراطه الأكيد عبر المساهمة في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، حيث كان التجمع الوطني للأحرار سباقا في تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقة للنقاش السياسي الجاد والمسؤول.

وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، توقف المكتب السياسي عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أجد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وفي هذا الاطار نوه المكتب السياسي بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر اقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي.

كما نوه المكتب السياسي بمبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص…

وفي ذات السياق نوه أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة، مؤكدين أن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا ايجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي.

وارتباطا بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي سياق الانتعاش الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي، أشاد المكتب السياسي بوجاهة الاجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، وعلى رأس هذه الاجراءات تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم، وهو ما انعكس ايجابا على عودة الانتعاش لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ما يفوق 3.2 مليون سائح.

كما نوه المكتب السياسي بسياسة الحكومة في ما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية، سواء في ما يتعلق بالسرعة والفعالية في إخماد الحرائق التي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة، أو في ما يتعلق بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية. منوها في ذات الصدد بانخراط عموم المغاربة في عملية التحسيس بالتحدي الذي يعيشه العالم وبلادنا في ما يتعلق بتدبير ندرة المياه، داعيا إلى ضرورة التعامل مع أزمة المياه بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، مما يفرض تبني سياسات عمومية جديدة.

وفي سياق مناقشة التوازنات المالية للدولة، ثمن أعضاء المكتب السياسي تدبير الحكومة الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية بلادنا كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الاستثمارات، مما يزكي وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، من خلال صلابة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، حيث عرفت الصادرات الفلاحية تطورا مطردا بالرغم من سنة فلاحية جافة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة سواء في ما يتعلق بصناعة السيارات أو مختلف الصناعات التحويلية أو في قطاع النسيج…

وعلى المستوى التنظيمي، يثمن المكتب السياسي عودة انعقاد الجامعة الصيفية للشباب الأحرار في دورتها الرابعة، بعد توقف دام سنتين بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، باعتبار هذا الملتقي الشبابي هو الأكبر من نوعه في المملكة، سواء من حيث العدد أو من حيث التأطير، يشارك فيه أزيد من 4000 شابة وشاب، ويزكي الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب، ويؤكد مكانة الشباب في مختلف التحولات التي تعرفها المملكة.

وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بالعمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهياكل في التعبئة والتأطير، منوهين بعزم الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مباشرة جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح باب الترشيح لشغل مهمة منسق الحزب بدائرة القرية غفساي

بناء على مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

وعملا بمقتضيات النظام الداخلي للحزب، ولاسيما المادتين 17و18منه.

يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهمة منسق(ة) الحزب بالدائرة البرلمانية القرية غفساي بجهة فاس مكناس.

ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات الترشح مرفقة بعقد النجاعة بالإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 30/08/2022 إلى غاية 8/09/2022 على الساعة 16:00 زوالا.

التجمع الوطني للأحرار يستنكر إقدام الرئيس التونسي على استقبال زعيم الكيان الوهمي

تابع التجمع الوطني للأحرار باستنكار بالغ  الخطوة العدائية التي أقدم عليها  الرئيس التونسي قيس سعيد و المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الوهمي.

إن هذا الفعل العدائي غير المسبوق الموجه ضد بلادنا ووحدته الترابية، ليؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد للأسف الشقيقة تونس عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء.

فالنظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل  خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية.

إن ما أقدم عليه قيس سعيد لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

وفي هذا الإطار، يؤكد التجمع الوطني للأحرار استنكاره الشديد لهذا العمل العدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية، ويعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير إثر تخطيه لكل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

إن التجمع الوطني للأحرار إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي فإنه يستحضر بكل قوة متانة، وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية ويؤمنان بوحدة مصيرهما.

المغرب يقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد) واستدعاء سفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور

 قرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي جاء ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.

وأضاف المصدر ذاته أن تونس قررت، ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي، مبرزا أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية.

وتابع البلاغ أنه وأمام هذا الموقف العدائي، الذي يضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين.

وخلص البلاغ إلى أن هذا القرار لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأول 1430 (21 ماي 2009)، المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها، وكيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية.

جلالة الملك : ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم

 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، “أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

لذا، يتابع جلالة الملك “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وأضاف جلالة الملك ” لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي،لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء”.

وذكر جلالة الملك، بهذه المناسبة، أن العديد من الدول الوازنة عبرت عن دعمها ، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي هذا الاطار، اعتبر جلالة الملك أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية “شكل حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات”.

وثمن جلالة الملك، في هذا الصدد، “الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته”، مؤكدا جلالته أن “هذا الموقف الإيجابي، قد أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.

علاوة على ذلك، أبرز جلالة الملك أن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة.

وبموازاة مع هذا الدعم، يشير جلالة الملك ، قامت حوالي ثلاثين دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، تجسيدا لدعمها الصريح، للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك عبارات التقدير لإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة.

كما تقدم جلالته بالشكر لباقي الدول العربية، التي أكدت باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.

وفي هذا الاطار، عبر جلالة الملك أيضا عن اعتزازه “بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة”.

وأبرز جلالة الملك أن هذه الدينامية تشمل أيضا، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد جلالته أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء يبقى هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.

ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، تحية إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

تفاديا لارتفاع أسعار الكتب المدرسية وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين الحكومة تخصص دعما للناشرين

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس ، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددا على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.

مجلس إقليم العرائش يصادق على اتفاقية من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب

عقد مجلس إقليم العرائش دورة استثنائية ترأسها عبد الحكيم الأحمدي رئيس المجلس الإقليمي ، وذلك لدراسة والمصادقة على نقطتين تهمان الجانب السوسيواقتصادي والجانب الثقافي .

وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بين وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و مجلس إقليم العرائش ، ويتعلق الأمر برصد حصيص إضافي لفائدة الأقاليم المتضررة من حرائق الغابات .

كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم العرائش و أقاليم شمال المملكة المغربية والمجلس الإقليمي للعرائش من أجل تمويل جزء من الدراسات الهندسية والتقنية والتتبع التقني لبناء مركب ثقافي متعدد الوظائف بمدينة العرائش .

مشروع قانون المالية 2023.. التزام متجدد لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

كما جرت العادة، وجه رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مجددا من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

هذه المذكرة، التي تعلن عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعداد ميزانية سنة 2023، لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف الحكومة في إعداد ميزانية 2023، لكنها تبرز بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.

فبينما كان العالم يتأهب لدخول حقبة ما بعد “كوفيد”، أدى اندلاع الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام (الحبوب والنفط والغاز)، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

ولم تمر هذه الظرفية مرور الكرام على المغرب، بما أن أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا ملموسا، بالموازاة مع معظم بلدان العالم التي تعرضت لمعدلات تضخم غير مسبوقة.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني هذه السنة، وبعد قفزة نسبتها 7,9 في المائة في سنة 2021، سيسجل تباطؤا إلى 1,5 في المائة، مفسرة هذا التباطؤ بانخفاض الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، ولاسيما الخاص بمنطقة الأورو، علاوة على تراجع محصول الحبوب.

وأمام هذا الوضع، أجرت السلطات العمومية، عن طريق سياسة استباقية وفعالة، إصلاحات كبرى بهدف توفير الدعم اللازم للأسر والشركات المتضررة، علاوة على إطلاق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع العام.

وفي هذا السياق، حددت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أهدافا رئيسية متمثلة في مواصلة هذه الإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.

إنعاش الاقتصاد الوطني ما يزال نصب عين السلطة التنفيذية

بالنظر إلى دور الاستثمار كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وإرساء أسس اقتصاد وطني أكثر عدالة وازدهارا، ستواصل الحكومة دعم جهود الاستثمار العمومي، جنبا إلى جنب مع تشجيع الاستثمار الخاص.

وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمتيع المغرب بميثاق استثمار تنافسي جديد، قادر على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق المجالية من حيث الجاذبية للاستثمار.

إعطاء زخم جديد للتشغيل

وفي ما يتعلق بالتشغيل، تعتزم الحكومة مواصلة البرامج التي بدأتها في إطار ولايتها، ولاسيما عبر تنفيذ برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى خلق حوالي 250 ألف فرصة شغل، خلال سنتي 2022 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، ستشجع مبادرات المقاولين الشباب في المجال الفلاحي وستواصل تنفيذ برنامج “انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “فرصة” القائمين على دعم المبادرات الفردية، من خلال المواكبة والتكوين طيلة مراحل المشروع ومنح قروض شرف دون شروط مسبقة.

تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، خيار استراتيجي

جعلت الحكومة من إرساء دعائم الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في إطار برنامجها الذي يضم بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا السياق، ستنكب الحكومة، في سنة 2023، على تفعيل تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفقا لمقاربة تقوم على المساعدة المباشرة عن طريق استهداف الفئات الهشة والمؤهلة لهذه التعويضات.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش، ستعمل السلطة التنفيذية على تعميم هذه التعويضات وفقا لتواريخ محددة، بغية استفادة حوالي 7 ملايين طفل من أسر هشة وفقيرة و3 ملايين أسرة دون أطفال في سن التمدرس.

ولأجل تحقيق ذلك، ينبغي على الحكومة توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ كل هذه الأوراش المهيكلة، مع السهر على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتي تظهر إلى غاية اليوم صمودا قويا.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot