وجه النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤال شفويا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخصاص المهول الذي تعرفه الفضاءات الثقافية والشبابية باقليم الرحامنة.
وتساءل النائب عبد اللطيف صنديل عن ا لإجراءات التي سيتم اتخاذها لسد الخصاص في الفضاءات الثقافية و الشبابية بالعالم القروي و خاصة على مستوى إقليم الرحامنة .
وأشاد النائب البرلماني في معرض مداخلته في جلسة الاسئلة الشفوية بالعمل الحكومي خصوصا في الشق الثقافي و السياسات العمومية الموجهة للشباب المتمثلة في المنشآت الثقافية و بنيات الاستقبال، منبها في السياق نفسه بالنقص الذي يعرفه اقليم إقليم الرحامنة لازال ينقصه الكثير من العناية خصوصا الجماعات القروية و خص بالذكر مركز صخور الرحامنة و بوشان و راس العين و سيدي بوعثمان حيث تتمركز 70% من ساكنة الاقليم أي ما يعادل 250000 نسمة .
واقترح البرلماني في هذا السياق على وزير الشباب عقد شراكات مع الجماعات الترابية عطفا عن ادماج المجتمع المدني بالجماعات للمساهمة في التسيير و تنشيط هذه المنشآت لتقوم بدوها التأطيري و التكويني و الثقافي لتفادي الانحراف لذا فئة الشباب.
يواكب فريقا التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، المسار التشريعي لقانون المالية، بفتح النقاش الهادئ والهادف حول عدد من مضامينه، ذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات، كان آخرها ذلك المنظم مساء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وحمل اللقاء شعار “مستجدات مشروع قانون المالية 2023 آلية مهمة لمواصلة تكريس الدولة الاجتماعية، وطرح الإجراءات والآليات التي تقترحها الحكومة لمواصلة الأوراش الكبرى لبلادنا، أبرزها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مشروع مالية 2023 بالثوري
في ظل سياق مقلق، قائلا إنه مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، ومشروع فرصة في ظل أزمة.
محمد غياث خلال لقاء دراسي نظمه فريقا الأحرار بالبرلمان حول مشروع قانون المالية 2023
وأكد غياث على أن مشروع القانون نجح في ترجمة الأوراش الملكية، منها السجل الاجتماعي، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، والسياسة المائية، والتزامات البرنامج الحكومي في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن الاجتماعي ورقمنة الإدارة إلى اجراءات فعلية محددة التنفيذ في الزمن والكلفة.
وأشار المتحدث ذاته إلى قوة البعد الاجتماعي في كل التدابير المالية التي تضمنها المشروع، مستدلا بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم، والمقاصة، والتزامات الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتسوية الترقيات.
ولفت رئيس الأحرار بمجلس النواب، الانتباه إلى العدالة الضريبية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث أظهر المشروع قدرة كبيرة على توزيع العبء الضريبي بحسـب المقـدرة الاقتصاديـة للأفراد علـى دفـع الضريبـة، وتقـاس هـذه المقـدرة بالاستناد إلـى عناصـر موضوعيـة ملموسـة.
من جانبه قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع المالية يخضع للمقاربة التقنية، إلا أن أهميته تكمن أيضا في الحمولة السياسية، وتعامل السياسيين معه.
واعتبر الوزير أن الطبقة السياسية لها من المسؤولية الكثير، ذلك من أجل توضيح الحقائق، لأن العديد من المغالطات تمرر للمواطنين إما عن جهل أو سوء نية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال لقاء دراسي نظمه فريقا الأحرار بالبرلمان حول مشروع قانون المالية 2023
وأشار إلى أنه بعد سنة من التدبير الحكومي، لابد من الإجابة عن سؤال حقيقي حول حصيلة الحكومة، وعلى الجميع الإجابة بكل واقعية بمقاربة تقنية وأخرى سياسية.
واسترسل قائلا “سنة 2022 خاصها تكون محل افتخار، وتكون محطة إشادة جماعية، لأنه لا يمكن أن يختلف اثنان عن التدبير الحكيم والشجاع لهذه السنة الصعبة”.
في الاتجاه ذاته، أكد لقجع أن الحكومة تتابع يوميا الأوضاع من أجل تدبير مستويات التضخم، الأمر الذي مكنها من التدخل في جميع القطاعات ذات الارتباط المباشر مع العيش اليومي للمواطنين، وذلك باتخاذ قرارات مبتكرة لإيجاد التمويلات الضرورة لتقديم الدعم دون اللجوء إلى الاقتراض.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، واجهت إلى دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، مبرزاً في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، بمعدل درهمان ونص للتر الواحد من الغازوال، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على ضرورة تصحيح المغالطات التي يتداولها المواطنون على أنها حقيقة مطلقة، مبرزة في هذا الصدد النقاش الدائر حول إدعاءات رفع الدعم عن غاز البوتان.
نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية خلال لقاء دراسي نظمه فريقا الأحرار بالبرلمان حول مشروع قانون المالية 2023
وأكدت في هذا الصدد أن الحكومة ماضية في دعم هذه المادة الحيوية، وهو ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر تخصيص 26 مليار درهم في صندوق المقاصة.
قائلةً “أفهم قلق المواطنين حيال ما يروج، لكننا نؤكد داخل الحكومة أن قنينة غاز البوتان لن تتجاوز 40 درهم، وستواصل الحكومة أداء الفرق الذي يصل اليوم على أكثر من 95 درهماً”.
من جهة أخرى أوضحت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، على الرغم من السياق المعقد والاستثنائي المطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي وشددت على أن مشروع مالية 2023 يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، مؤكدة على أن هذا المشروع الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.
محمد شوكي عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب خلال لقاء دراسي نظمه فريقا الأحرار بالبرلمان حول مشروع قانون المالية 2023
من جهة أخرى، نوه محمد شوكي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بحرص الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار، الأمر الذي يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، ذلك عبر تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. وكما أشاد بسعي الحكومة إلى وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وأبرز شوكي أن مشروع قانون المالية حافل بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق. وثمن في هذا الصدد التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل توفير السكن الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.
انطلقت أمس الخميس، بكلميم ، أولى الورشات الإقليمية التشاورية التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون، بتنسيق مع مكتب دراسات، بهدف تشخيص وبحث رهانات التنمية بمختلف أقاليم الجهة، وذلك في إطار إعداد دراسة لصياغة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، وفق مقاربة تشاركية، تروم إشراك كافة الفاعلين في بلورة هذه الوثيقة المرجعية لبرمجة مشاريع وأنشطة ذات الأولوية.
ويأتي إطلاق هذه الورشات الإقليمية التي تشمل الأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، آسا الزاك، طانطان)، بعد سلسة من الورشات القطاعية أطلقها مجلس الجهة من 26 حتى 30 شتنبر الماضي، خصصت لتعميق التشخيص حول مختلف القطاعات بالجهة بمشاركة جميع الفعاليات الجهوية من إدارات ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات قصد إغناء هذا المخطط التنموي.
وفي هذا السياق، انطلقت، أولى هذه الورشات على مستوى إقليم كلميم، بهدف بحث رهانات التنمية بالإقليم وتشخيص احتياجاته وإمكانياته، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الجهة ، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح الخارجية ، ومنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشة إلى فتح نقاش حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إقليم كلميم، والمشاركة في تحديد التوجهات الاستراتيجية الأولى لتنفيذ الرؤية الجديدة ، وكذا تجميع الملاحظات حول مشاريع التصميم الجهوي لإعداد التراب .
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، مباركة بوعيدة، أن هذه الورشة التشاورية هي فرصة لتسليط الضوء وفتح نقاش حول القضايا والإشكاليات الكبرى للتنمية بإقليم كلميم، والملاءمة بين مختلف الآراء والاقتراحات من أجل وضع تصور شامل ومتوافق عليه من طرف جميع الفاعلين الأساسيين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وفاعلين مدنيين، من أجل وضع تصورهم لتنمية الإقليم ضمن برنامج التنموية الجهوية 2022-2027 .
وأضافت أن هذا البرنامج يتم إعداده تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وكل ذلك تضيف السيدة بوعيدة من أجل وضع استراتيجية ترابية وبرنامج عمل للولاية الحالية، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة التخطيطية التي نحن بصدد بلورتها “هي امتداد لمثيلتها التي اشتغلنا عليها خلال الولاية السابقة واستطعنا تحقيق عدد من برامجها، كما استنبطنا منها جملة من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبلورنا انطلاقا منها عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2021-2023 “.
وذكرت في هذا السياق، بمجموعة من البرامج والمشاريع والتدخلات على مستوى إقليم كلميم، ومنها مشروع تأهيل المدينة العتيقة، ومشاريع تأهيل وتهيئة المراكز الصاعدة، ومشروع تحلية ماء البحر بالشاطئ الأبيض، غير أن الرهان ، تضيف السيدة بوعيدة، سيبقى كبيرا على مستوى تشخيص الوضعية واقتراح الحلول ومواكبة مختلف الفاعلين على مستوى الجهة في وضع الاستراتيجية التنموية التي نطمح إليها من خلال برنامج التنمية الجهوية .
ودعت رئيسة مجلس الجهة كافة الفاعلين والمتدخلين إلى الأخد بعين الاعتبار الأهداف العامة لمجلس الجهة (تحسين جاذبية الجهة، تقوية التنافسية، دعم المقاولات، خلق مناطق اقتصادية..)، وأيضا الوقوف على اختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة.
من جهته، أبرز الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري على مستوى إقليم كلميم حول إعداد برنامج التنمية الجهوية هو فرصة للاطلاع على مكونات هذا البرنامج والتشاور وتبادل الأفكار والاقتراحات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بهدف رسم معالم سياسة جهوية تنموية متكاملة.
وأضاف أن هذا اللقاء هو أيضا مناسبة للوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة في هذا المجال والسبل الكفيلة لتجاوزها ، وتحقيق الالتقائية والتكامل بين جميع البرامج التنموية انطلاقا من آليات الديمقراطية التشاركية.
وتم خلال اللقاء، تقديم عرضين من طرف مكتب الدراسات، تطرق خلالهما إلى الرهانات المنتظرة على مستوى إقليم كلميم ، ومؤشرات والتحديات التنموية بالإقليم وما يزخر به من مؤهلات، وذلك في إطار إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027 لجهة كلميم وادنون.
كما تناول مختلف المشاريع التي يمكن أن تشكل دعامة أساسية لبرنامج التنمية الجهوية على مستوى إقليم كلميم ، والمحاور الاسترايجية لهذا البرنامج ، وكذا تحديد الرهانات التنموية والتحديات التي يتعين مواجهتها.
من جانبهم، أكد عدد من المتدخلين، بالخصوص، على ضرورة التقائية المشاريع مع البرامج التنموية القطاعية على مستوى الإقليم ، وتوحيد هذا التشخيص، ودعم المشاريع المدرة للدخل للشباب، مشددين بهذا الخصوص، على ضرورة إحداث منصة للشباب بكلميم من أجل تشجيع التشغيل.
كما دعوا إلى تظافر الجهود بين جمعيات المجتمع المدني والمصالح الخارجية للدفع بالمشاريع وتطويرها، وكذا العمل على تثمين والتعريف بمؤهلات الإقليم والجهة ككل.
أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، أمس الثلاثاء بالرباط، عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، بهدف استغلال الإمكانات الاقتصادية في البلدين.
وخلال لقاء بين فتاح العلوي وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، استعرض الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا السبل والوسائل الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ إلى المغرب، على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون مقاولات متخصصة في مجالات اقتصادية مختلفة.
وبهذه المناسبة، نوهت فتاح العلوي وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، بالعلاقات السياسية الممتازة بين المغرب واللوكسمبورغ، مبرزين الإمكانات الكبيرة التي يتيحها البلدان من حيث فرص الاستثمار وتنمية التجارة.
ورافق صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، خلال هذا الاجتماع، كل من وزير الاقتصاد والتعاون والعمل الإنساني فرانز فايوت، والقنصل الفخري لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، السيد عثمان الحلوي.
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم السبت بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.
وخلال هذا الحفل الديني، الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، كلمة بين يدي جلالة الملك، قدم فيها حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، قبل أن يقدم لجلالته التقرير المتعلق بهذه الحصيلة.
وقال الوزير في كلمته، إن المؤسسة العلمية ووفاء منها لعهدها، وهي تتشرف برئاسة أمير المؤمنين، وحرصا على القيام بواجبها في خدمة الدين داخل ثوابت الأمة، واصلت تأطيرها للجوانب الأربعة الأساسية، وهي التبليغ والتأهيل والتأطير والتدخل الميداني في أنشطة النفع العام، وذلك بالرغم من ظروف الجائحة.
إثر ذلك، سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، للسيد اشبيهنا حمداتي ماء العينين من مدينة الرباط.
وتمنح هذه الجائزة كل سنة كمكافأة للشخصيات العلمية المرموقة، الوطنية والدولية، بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، وذلك تماشيا مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.
وتقدم للسلام على جلالة الملك السيد حميد أضرضور من مدينة أكادير، الذي تسلم من يدي جلالته جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير.
كما تقدم للسلام على جلالة الملك، السيد فرحان محمدي فضلان من جمهورية إندونيسيا، الذي سلمه جلالته جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد، مع حفظ خمسة أحزاب.
وسلم أمير المؤمنين، أيضا، جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي للسيد عمر السرغيني من مدينة الرباط.
إثر ذلك، سلم جلالة الملك جائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد عبد المجيد الطالبي من مدينة سلا، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيدة ليلى الجملي من مدينة فاس.
كما سلم أمير المؤمنين، جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية العربية للسيد محمد بوخانة من مدينة تمارة، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية العربية للسيد محمد العسري من مدينة الدار البيضاء.
بعد ذلك، تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، السادة محمد الكتاني، ومحمد يسف، ومصطفى بن حمزة، وإدريس خليفة، وأحمد شوقي بنبين، وأحمد شحلان، وعبد الحميد العلمي.
حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط، والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية، بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد السبت 11 ربيع الأول 1444 هـ موافق 8 أكتوبر 2022 م”.
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وتميزت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
التنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك والتي عززت ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى كافة الأصعدة؛
تثمين مكاسب المشاركة الناجحة للوفد المغربي في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛
التنويه بالمقاربة التشاركية للحكومة مع النقابات و التي انتجت إصلاحات كبرى ظلت دائما مؤجلة؛
الإشادة بسنة كاملة من الأداء الحكومي، اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن؛
التأكيد على أهمية الدخول السياسي والبرلماني الجديد للتسريع بإيجاد إجابات للتحديات التي تواجهها بلادنا ويعيش على وقعها العالم؛
الاعتزاز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا؛
تثمين النجاح الباهر للجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة؛
الإشادة بالدينامية التي يعرفها الحزب، بفضل نشاط هياكله و منظماته الموازية.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.
كما ثمن المكتب السياسي المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة، والذي شارك في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة و مواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية.
وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.
في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.
و ارتباطا بالأغلبية الحكومية، وإذ يحيى المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستورًيا.
على المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير.
وفي ذات السياق، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي يسير على إيقاعها الحزب، وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين.
وفي الختام وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين الاخ مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل رسمية للمغرب.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تطرقا ، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية اليمنية المعتمد بالرباط عز الدين سعيد الأصبحي، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وبعد أن عرض الطالبي، يضيف البلاغ، المكتسبات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخصوصيات البرلمان المغربي والنظام الانتخابي، أكد راشيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب المغربي مستعد لتقاسم خبراته وتجاربه مع الأشقاء باليمن، وأن المجلس عضو نشيط في عدد من الهيئات والمؤسسات والمنتديات البرلمانية ذات الطابع الإقليمي والدولي.
وبالمناسبة، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لنظيره اليمني للقيام بزيارة للمغرب من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين ، ومد الجسور بين البرلمانيين وخلق فضاءات للحوار والنقاش والتواصل الدائم.
وشكر رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، وزير الخارجية اليمني على الموقف الإيجابي والأصيل لبلاده إزاء قضية الصحراء المغربية، مذكرا أن أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
من جهته، أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، السيد أحمد عوض بن مبارك، أن زيارته للمغرب تروم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، تهم مختلف المجالات بهدف تطوير التعاون الثنائي بين اليمن والمغرب، منوها في هذا الإطار بالمواقف السياسية للمغرب في دعم اليمن.
كما أطلع وزير الخارجية اليمني رئيس مجلس النواب على آخر مستجدات وتطورات الملف اليمني، كما تمت مناقشة العديد من التطورات الإقليمية والدولية مع التوقف عند أهمية دور البرلمانات والبرلمانيين في توضيح الرؤى والمواقف وتعزيز الحوار
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، وزير التجارة السعودي السيد ماجد بن عبد الله القصبي، مرفوقا بسفير بلاده بالمغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الجانبين شددا في مستهل هذا اللقاء، على متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتابع المصدر ذاته أن رئيس الحكومة استعرض خلال اللقاء أهم الأوراش الاقتصادية التي أطلقها المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
كما شكل اللقاء ،يشير البلاغ، مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة المملكتين الشقيقتين.
أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بالرباط، بجودة علاقات التعاون المالي والتقني التي تربط، منذ أمد بعيد، المملكة المغربية بالبنك الإفريقي للتنمية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح، التي استقبلت وفدا مكونا من تسعة مسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية، يقوم بزيارة استشارية إلى المغرب ما بين 26 و30 شتنبر 2022، أعربت عن شكرها للوفد على الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة البنكية للمملكة من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات الإدارة العمومية والحكامة والصحة والتعليم والقطاع المالي والتنافسية الاقتصادية.
كما نوهت الوزيرة بالمواكبة التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية لتنزيل العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق إدماج أفضل للساكنة، خاصة الشباب والنساء.
من جهتهم، يضيف البلاغ، أشاد مسؤولو البنك الإفريقي بوجاهة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى، مشددين على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها المملكة.
يشار إلى أن هذه الزيارة الاستشارية، التي تدخل في إطار الزيارات السنوية التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية إلى البلدان الأعضاء بالبنك، تروم تقييم جودة دعم هذه المؤسسة للمملكة والاطلاع على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وكتب أخنوش في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي توتير، أن هذا الاتصال الهاتفي “كان مناسبة للتأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قامت في فبراير الماضي بزيارة إلى الرباط أجرت خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة.
وأكدت فون دير لاين خلال لقاء صحفي مشترك مع السيد أخنوش عقب مباحثات أجرياها بالمناسبة، إرادة الاتحاد الأوروبي مواصلة تعميق الشراكة “الاستراتيجية والوثيقة والمتينة” مع المغرب.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 في بروكسيل “الشراكة الأورو- مغربية من أجل ازدهار مشترك” والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية.
وتتمحور هذه الشراكة حول أربعة مجالات مهيكلة، تتمثل في تقارب القيم، والتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، والمعرفة المشتركة، ثم التشاور السياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمن.
كما تقوم هذه الشراكة على محورين رئيسيين يهمان التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال التنقل والهجرة.