الكاتب: kaoutar

 أفاد وزير الصحة والحماية والاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة تعيين 566 طبيبا اختصاصيا من خريجي فوج 2025 خلال السنة الجارية بمختلف جهات المملكة.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية”، أن الوزارة تواصل تنزيل هذه الدينامية المتعلقة بمعالجة الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، لضمان توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة.

وسجل أن الوزارة خص صت ما مجموعه 19 ألف و564 منصبا ماليا لمباريات التوظيف الجهوية بين سنتي 2020 و2024 بمعدل سنوي بلغ 3913 منصبا لتعزيز الخدمات الصحية بالجهات.

وبخصوص فئات الأطباء المتخصصين، أوضح أن سنة 2025، عرفت تعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين، ويتعلق الأمر بدفعة سنة 2023، بما مجموعه 241 طبيبا متخصصا، وتعيين 454 طبيبا متخصصا من دفعة سنة 2024، وذلك لتسريع عملية تعيين هذه الفئة من مهنيي الصحة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة لهم.

ومكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعرف خصاصا حادا، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها فتح ما مجموعه 26 منصبا بالحسيمة، 18 بأزيلال، 13 ببوجدور، و17 بتنغير.

وتابع أن مجموعة من جهات المملكة التي تعاني خصاصا في صفوف الأطباء الاختصاصين عرفت تعزيز بنياتها الاستشفائية بعدد مهم من الأطباء الاختصاصيين برسم السنة الجارية، لاسيما جهة بني ملال خنفيرة التي عرفت تعيين 71 طبيبا مختصا، و58 طبيبا اختصاصيا بجهة درعة تافيلالت، كما استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من 71 منصبا خاصا بهذه الفئة، تم تخصيص 26 منها لفائدة إقليم الحسمية.

كما أكد التهراوي أن مجموعة من الأقاليم عرفت تعزيز عرضها الصحي بمجموعة من التخصصات، التي كانت لا تتوفر عليها، مشيرا على سبيل المثال إلى تخصص التخدير والإنعاش، أمراض النساء والتوليد والطب الإشعاعي.

ووعيا بالإكراهات المرتبطة بالاشتغال في المناطق القروية والنائية، يبرز السيد التهراوي، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيل مجموعة من التدابير التحفيزية بهدف تحسين جاذبية القطاع وضمان استقرار الأطر الصحية على المستوى الترابي.

وفي هذ الإطار، أشار إلى أنه تم إحداث الوظيفة الصحية مع اعتماد الأجر المتغير حسب الجهة، مما يراعي خصوصية كل منطقة، إلى جانب صرف تعويضات إضافية لفائدة العاملين بالمناطق الصعبة وذات الخصاص، لتحفيزهم على الاستقرار والاستمراية المهنية.

وأضاف أنه تم دعم بنيات العمل وتجهيز المؤسسات الصحية في إطار تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وذلك لتوفير بيئة مهنية ملائمة مشجعة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة جميع مهنيي الصحة، تكريسا لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية في خدمة صحة المواطن.

 أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “السياسة الدوائية الوطنية”، تقدم به الفريق الحركي، أن إصلاح هذا النظام يروم تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية.

وقال إنه تجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية، من أجل اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية.

وأكد السيد التهراوي أن السياسة الدوائية تعد إحدى الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنبني على عدة محاور استراتيجية، من ضمنها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأشار إلى أن هذه الوكالة أصبحت عملية بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام من طرف صاحب الجلالة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، ثم عقد أول مجلس إداري لها.

كما سجل الوزير الدور “القيادي” لهذه الوكالة في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي من خلال تحسين إجراءات التراخيص للتسويق والمراقبة وإشراك كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، وتعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.

أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في اللقاء التواصلي “نقاش الأحرار” المنظم اليوم السبت 26 أبريل بمدينة الداخلة، أن الحزب يواصل تحمل مسؤولياته الحكومية والمؤسساتية بكل ثقة وهدوء، معتبراً أن شرعيته مستمدة من أصوات المواطنين ومن حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وفي مستهل كلمته، أشاد الطالبي العلمي بنموذج الراغب حرمة الله  رئيس المجلس الجماعي للداخلة، ومجموعة من الشباب المنتخبين الذين يمثلون الجيل الجديد، لتحمل المسؤولية السياسية داخل الحزب، مؤكداً أن المشعل ينتقل بسلاسة، وأن العمل الجماعي يسير في أجواء من التوافق والانضباط السياسي.

وأوضح أن التجمع الوطني للأحرار، بقيادته للأغلبية الحكومية، يدرك تماماً حجم الضغوط والهجمات السياسية التي يتعرض لها، لكنه يواجهها بهدوء واتزان، مشدداً على أن قوة الحزب وحلفائه تكمن في شرعية الانتخابات التي جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وفي الالتزام الصادق بالمضي قدماً حتى نهاية الولاية.

وقال الطالبي العلمي “من له رغبة في سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه”، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها، وأن الخيار الديمقراطي في المغرب يتجاوز مجرد الانتخابات ليشمل احترام المؤسسات والثقة في الشرعية الدستورية لدولة عريقة عمرها أكثر 12 قرناً”.

وتطرق الطالبي العلمي إلى المشهد السياسي الراهن، مبرزاً أن الضعف السياسي لا يعود إلى الحكومة أو الأغلبية، بل إلى بعض مكونات المعارضة التي لم تستطع بعد تطوير أدائها البرلماني بما يليق بالمؤسسات الديمقراطية. وأضاف أن بعض الأطراف ما زالت تمارس “معارضة الشارع” داخل البرلمان، معبراً عن احترام الحزب لجميع الفرقاء السياسيين رغم اختلافاتهم.

كما توقع أن تظل هذه الأطراف في المعارضة لسنوات مقبلة، في حين سيستمر حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة مستندا إلى شرعية المنجز والعمل الميداني الملموس.

وفي حديثه عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أبرز الطالبي العلمي أن الميناء الأطلسي بالداخلة سيكون له تأثير بالغ على المنطقة وسيربط المغرب بالعالم، ما سيعزز مكانته الجيوسياسية والتجارية. كما أشار إلى مشاريع حيوية أخرى مثل محطة تحلية المياه، والقطار الفائق السرعة، والطريق السيار المائي، التي ستشكل قفزة نوعية في البنية التحتية للمملكة.

وأضاف أن الحكومة جاءت بالتزامات واضحة وتعمل على تنفيذ مشاريع هيكلية ضخمة تشمل تعزيز الحركية الاقتصادية، الانفتاح السياحي، توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن، مع المحافظة على استقرار المالية العمومية رغم الأزمات، ودون المساس بقدرة المواطنين الشرائية كما يروج البعض.

واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الحكومي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه هو برنامج مجتمعي شامل، يهدف إلى إعادة تشكيل البنية الاجتماعية بالمغرب وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع العمل الجاد على مواجهة التحديات المستقبلية برؤية إصلاحية واضحة ومسؤولة.

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى النهوض بالإدماج المالي والنمو الاقتصادي للفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بالعروض والخدمات الخاصة بالصناع التقليديين، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين النجار، والمدير العام لبريد كاش، محمد عادل الشرايبي، ورئيسات ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثانية، وهي مذكرة تفاهم تهم عروض الرقمنة لفائدة قطاع الصناعة التقليدية، فقد وقعها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، والمدير العام لشركة “فيز” بالمغرب، سامي رمضان.

وتهم الاتفاقية الثالثة العروض والخدمات الخاصة بالموظفين والمستخدمين بقطاع الصناعة التقليدية، وقد وقعها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، الشكاف سيداتي، ورئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية للقطاع، شكيب عبدلاوي.

وتلتزم أطراف هذه الاتفاقيات من خلال مختلف هذه الشراكات، بتوحيد جهودها لدعم تنزيل الاستراتيجيات المعتمدة من قبل كتابة الدولة، عبر اعتماد إجراءات مشتركة للمواكبة والتوعية المالية، بهدف تعزيز تمكين الصناع التقليديين والرفع من قدرتهم التنافسية، من خلال إدماجهم المالي وتسريع وتيرة رقمنة معاملاتهم.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغاية من هذه الاتفاقيات هو تسهيل الولوج للتمويل والخدمات البنكية وعروض رقمنة المعاملات المالية للصناع التقليديين.

واعتبر كاتب الدولة أن التظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب تفرض تأهيل الصانع التقليدي حتى يكون في المستوى المطلوب ويمثل المغرب أحسن تمثيل.

من جهته، أشار السيد النجار، في تصريح مماثل، إلى أن هذه الشراكات ترتكز على ثلاثة محاور لتأهيل الصناع التقليديين وتمكينهم من حلول مالية مبتكرة وقروض بأثمنة تفضيلية، إضافة إلى توفير حلول بنكية لموظفي كتابة الدولة ومهنيي الغرف مع اقتراح قروض للسكن وأخرى للاستهلاك بأثمنة تفضيلية، إلى جانب رقمنة الأداءات بالنسبة للصناع التقليديين.

من جانبه، أبرز السيد رمضان، أن الهدف من توقيع الاتفاقيات يتمثل أساسا في الرفع من استعدادية الصناع التقليديين لاستقبال عدد مهم من الزوار الذين يتوقع أن يتوافدوا على المغرب في إطار التظاهرات الكبرى المرتقب تنظيمها بالمملكة.

وأكد السيد الشكاف سيداتي، بدوره، الانخراط المباشر للجامعة في تنزيل الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة الوصية، مسجلا الدينامية المتسارعة التي تنعش الدور الاقتصادي للصناعة التقليدية وتولي اهتماما خاصا ومباشرا لأسرة الصناعة التقليدية.

 انطلقت، أمس الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT )، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM )، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.

وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

 أشرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على حفل تسليم الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” في دورتها السادسة.

وتميزت هذه النسخة، التي نظمتها كتابة الدولة ومكتب تنمية التعاون تحت شعار “التعاونيات النسائية تبني عالما أفضل”، بمشاركة قياسية بلغت 388 تعاونية نسائية من مختلف أنحاء المملكة، تم انتقاء 31 منها كفائزة بعد تقديمها لمشاريع مبتكرة تجمع بين الإبداع والاستدامة والأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس.

وأكد السيد السعدي، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” تجسد التزام المغرب بتحويل رؤيته نحو اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي، تكون فيه المرأة فاعلا أساسيا في التغيير وبناء نموذج تنموي مستدام.

وأضاف أن التعاونيات النسائية المغربية برهنت على أن الإبداع والصمود والتضامن ليست مجرد شعارات، بل ممارسات يومية تحول التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.

وأوضح كاتب الدولة أن “هذه الجائزة ليست مجرد تكريم سنوي، بل هي استراتيجية وطنية لمواكبة التعاونيات النسائية وتعزيز قدراتها وإبراز نماذجها الناجحة كقاطرة للتنمية المستدامة، وكآلية فعالة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا”.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن تنظيم هذه الجائزة المرموقة ينسجم مع شعار السنة الدولية للتعاونيات الذي أقرته الأمم المتحدة، ما يعكس انخراطنا العميق في الدينامية العالمية لتعزيز دور التعاونيات”.

وأضافت، في تصريح للصحافة، أن “هذا الالتزام ينبع من إيماننا الراسخ بالطاقات الإبداعية الهائلة للتعاونيات النسائية، إذ ننظر إلى النساء المتعاونات كمهندسات حقيقيات للتنمية المستدامة والعادلة، قادرات على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات ملموسة”.

واعتبرت الرفاعي أن الإقبال الكبير على المشاركة في الجائزة يؤكد حيوية القطاع التعاوني النسائي وقدرته على المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية والوطنية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة سبق أن أعلنت في 19 يونيو 2024 عن اختيار سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، حيث استجاب المغرب لهذه المبادرة بإطلاق فعالياتها رسميا في 27 فبراير 2025 بالرباط، بحضور 200 فاعل رئيسي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والتعاونية والشركاء الدوليين، للاحتفاء بالدور المحوري لـ 60 ألفا و939 تعاونية و760 ألف متعاون في المملكة.

عقد مجلس النواب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، جلسة عمومية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة، حيث ألقى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، كلمة سياسية قوية، سلط من خلالها الضوء على التحديات الراهنة، ودعا إلى تعزيز التماسك الوطني والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنات والمواطنين.

وأكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب ظل، حتى بين الدورتين، في قلب التفاعل مع انشغالات المجتمع، سواء عبر العمل الرقابي والتشريعي أو من خلال الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية المكثفة. 

كما شدد على ضرورة أن تكون أعمال البرلمان والسياسات العمومية والإنفاق العام منتجة للأثر، تعكس تطلعات المواطنات والمواطنين، وتُسهم في تحسين المرافق العمومية وأدائها.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المملكة تواجه رهانات دقيقة، داخلية وخارجية، في سياق دولي مضطرب يتسم باللايقين، والتوترات الجيوسياسية، والصراعات المتعددة الأبعاد، ما يفرض توحيد الصفوف ووضع الخلافات جانبًا، دون المساس بالاختلاف السياسي البنّاء الذي يثري التجربة الديمقراطية المغربية.

في الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، دعا الطالبي العلمي إلى التسلح بالمعرفة، ومواجهة حملات التضليل، خصوصًا تلك التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدًا أن قضية الصحراء المغربية يجب أن تظل في صدارة الأولويات، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ومع النطق الملكي الذي اعتبر أن ملف الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.

كما جدد دعم المؤسسة التشريعية للقضية الفلسطينية العادلة، مبرزًا جهود المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما من خلال لجنة القدس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس.

وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن برنامج الدورة الحالية سيكون حافلًا، وأن المطلوب هو تعبئة جماعية، وانخراط مسؤول من أجل الاستمرار في جعل المؤسسة التشريعية فضاءً حيويًا لاقتراح الحلول وصناعة الأثر التشريعي، في تكامل مع باقي مؤسسات الدولة.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هجمات سيبرانية تقف وراءها جهات معادية هي التي أدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بايتاس أن هذه العملية الإجرامية، التي أصبحت مع الأسف ظاهرة مستفحلة تطال العديد من الدول والمؤسسات، تهدف بالأساس إلى التشويش على النجاحات المتوالية التي تحققها المملكة، لا سيما على المستوى الدبلوماسي، مشيراً إلى أن توقيت هذا الهجوم السيبراني لم يكن بريئاً، حيث تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن الإدارة الأمريكية جددت التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو ما اعتبره “انتصاراً كبيراً للمملكة في هذه القضية الوطنية”، يعزز الموقف التاريخي لواشنطن منذ دجنبر 2020، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه في اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ووفقاً لبلاغ رسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صدر يوم أمس، فقد أظهرت التحقيقات أن بعض البيانات المسربة تضمنتها مغالطات وتشويهاً للمعطيات الحقيقية، مؤكداً أن الصندوق قام بإشعار السلطات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي ختام تصريحه، شدد بايتاس على أن المؤسسات المعنية “قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز بنياتها الرقمية، وتفعيل مختلف الوسائل التقنية لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي”، مؤكداً على أن الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة، أصبحت تزعج الجهات المعادية لدرجة اللجوء إلى مثل هذه التصرفات العدوانية.

اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء بمكناس، على آخر التحضيرات المتعلقة بتهيئة الموقع الذي ي نتظر أن يحتضن الدورة الـ 17 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي ستقام بالعاصمة الإسماعيلية ما بين 21 و 27 أبريل الجاري.

وقدمت للوزير، الذي كان مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، وعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، توضيحات حول تقدم أشغال تهيئة الموقع، ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذا الموعد السنوي الذي أضحى حدثا هاما في المنظومة الفلاحية المغربية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه الزيارة، أكد السيد البواري أن هذه النسخة من المعرض تعرف مشاركة كبيرة للفاعلين في القطاع الفلاحي، الوطنيين والدوليين، مؤكدا أنه يشكل منصة فريدة للقاءات وتبادل التجارب في المجال الفلاحي، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكات.

كما أكد الوزير على الدور المهم الذي يضطلع به المعرض في تسليط الضوء على تطورات وتحديات القطاع، وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى للفلاح والعالم القروي. وأضاف أن هذه الدورة ستركز على موضوع الحكامة الجيدة للمياه لاستدامة القطاع الفلاحي، مبرزا أن هذا الموضوع يعكس الالتزام القوي للوزارة في مواجهة التحديات المناخية، وتقوية مكانة الفلاح والعالم القروي في المسار التنموي للمملكة.

من جهته، سلط رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، محمد فيكرات، الضوء على المستجدات العديدة التي تشهدها الدورة الـ 17 من الملتقى، موضحا أن الهدف يتمثل في خلق مناخ جيد لجميع الزوار، سواء المهنيين أو العموم. وفي هذا الصدد، أشار السيد فيكرات إلى أنه تم خلق مجموعة من الفضاءات داخل الموقع الذي يحتضن المعرض لاسيما مواقف السيارات المتنوعة، ومسارا جديدا يلائم مختلف أنواع الزوار، سواء الأطفال أو الأسر أو الطلبة أو المهنيين. وأشار أيضا إلى أنه تم بذل العديد من الجهود من أجل ضمان التدبير الجيد للتدفق حتى يمر هذا الحدث في أحسن الظروف.

ويعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من ضمن أكبر التظاهرات الفلاحية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط. وستعرف هذه النسخة من المعرض تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية، بمشاركة حوالي 70 بلدا و1500 عارض، ويتوقع استقبال حوالي مليون زائر.

وستركز نسخة هذه السنة، المنظمة تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة “، على الحكامة الفعالة للمياه، حيث ستكون في صلب النقاشات العلمية التي سيحتضنها المعرض، للبحث عن حلول ملموسة من شأنها تمكين القطاع الفلاحي من التكيف مع التحديات المناخية، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق القروية. وتستضيف هذه التظاهرة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتينة بين البلدين، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة عبد الرحيم العلافي المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ورئيس جماعة حطان  إقليم خريبكة، وعضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يوم أمس الجمعة. 

 وعلى إثر هذا المصاب الجلل  يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإن إليه راجعون.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.

 وخصص الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيز ركائز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.

ودعا رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. 

الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا. 

كما تم الوقوف، يضيف المصدر ذاته، على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة ‏معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة ‏الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة ‏الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.‏

على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة. 

• مناقشتها بتفصيل استراتيجية عمل الفيدرالية الوطنية للمرحلة المقبلة بهدف تعزيز قدرات الشباب، وترسيخ قيم المشاركة الفعالة.

• إعتزازها بفتح المجال أمام جميع المغاربة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، بعدما توقفت الحكومة السابقة عند فئات محدودة، على غرار القابلات والعدولات.

• إشادتها برفع أجور الموظفين والأجراء من خلال مراجعة الضريبة على الدخل.

• تثمينها للقرار التاريخي للحكومة بالمصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي طال انتظاره لأكثر من عقد.

• دعوتها الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين.

• اعتزازها ببرنامج “جواز الشباب”، الذي شكل أحد الالتزامات الأساسية المتعلقة بالشباب في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار .

في إطار ديناميتها المتجددة والتزامها بأدوارها الاستراتيجية داخل المشهد السياسي الوطني، عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي بمدينة أكادير نهاية هذا الأسبوع، في محطة شكلت فرصة للنقاش العميق والمسؤول حول قضايا وطنية وتنظيمية ذات أولوية.

وقد استُهل الاجتماع بعرض سياسي مستفيض قدّمه الأخ لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية، تطرق فيه إلى التقدم المسجل في تنزيل البرنامج الحكومي، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة، بقيادة الأخ عزيز أخنوش، بتحقيق أهداف الأغلبية الحكومية، ومواجهتها التحديات الراهنة بروح المسؤولية والجرأة الإصلاحية، وفق رؤية طموحة لمغرب المستقبل.

وفي سياق تنزيل مخرجات الاجتماع السابق، ناقشت الفيدرالية بتفصيل استراتيجية عملها للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت سلسلة من الأنشطة الإشعاعية والتكوينية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية خلال سنة 2025، بهدف تعزيز قدرات الشباب، وترسيخ قيم المشاركة الفعالة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، داعية جميع عضواتها وأعضائها للانخراط في هذه الدينامية الجديدة، ومواكبة العمل الكبير والنوعي الذي يقوده الأخ الرئيس على مستوى الحزب والحكومة، برؤية تنموية طموحة وواعدة في أفق 2030.

وفي هذا الإطار تعرب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازها بالإنجازات الحكومية المحققة خلال هذه الولاية، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر، وفتح المجال أمام جميع المغاربة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، بعدما توقفت الحكومة السابقة عند فئات محدودة، على غرار القابلات والعدولات.

كما تُشيد الفيدرالية بالجهود غير المسبوقة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجاباً على أجور الموظفين والأجراء نهاية الشهر الماضي، إضافةً إلى وفاء الحكومة بالتزامها بشأن الشطر الثاني من الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.

وعلاقة بذات الموضوع المتعلق بحماية القدرة الشرائية تنوه الفيدرالية بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضمان التموين العادي للمواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وتدعو الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين، كما تحيي انخراط الفاعلين والمنتجين الوطنيين في القطاع الفلاحي في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات اللازمة ضمانا لاستقرار الأسعار. وتدعو إلى استحضار قيم المواطنة الصادقة في مثل هذه الظروف المتسمة بتوالي سنوات الجفاف، وتفادي استغلال السلوك الاستهلاكي للمغاربة لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يقوض جهود الدولة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تُثمّن الفيدرالية القرار التاريخي للحكومة بالمصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي طال انتظاره لأكثر من عقد، والذي سيمكن هذه الفئة من الاستفادة لأول مرة من امتيازات وخدمات عبر مسطرة إلكترونية مبسطة.

وفي سياق دعم السياسات الموجهة للشباب، تعبر الفيدرالية عن اعتزازها ببرنامج “جواز الشباب”، الذي شكل أحد الالتزامات الأساسية المتعلقة بالشباب في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، والذي تجسد في البرنامج الحكومي وجرى تنزيله وتفعيله في الآونة الأخيرة. وفي هذا الإطار تشيد الشبيبة التجمعية بالانخراط الفعال لوزراء الحكومة في ضمان تخفيضات مهمة من خلال الجواز في مجالات متعددة، توسعت مؤخراً لتشمل امتيازات جديدة للراغبين في اقتناء السكن، مما يسهم في تحسين جودة حياة الشباب وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما تحيي الفيدرالية الجهود المتواصلة للحكومة في خلق فرص الشغل، من خلال العمل على إعداد استراتيجية طموحة، ستخرج لحيز الوجود في الأيام المقبلة، وهي الاستراتيجية النوعية والتي تستند إلى إصلاحات هيكلية تحفّز فرص الشغل وتعزز الإدماج المهني، مدعومةً بميزانية غير مسبوقة تصل إلى 14 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025.

وفي سياق آخر، تعبر الفيدرالية عن ارتياحها للتقدم الملحوظ في الأوراش والمشاريع المرتبطة بالاستعداد لاحتضان التظاهرات الدولية، وتجدد ثقتها في مواصلة مكونات الحكومة استكمال هذه الأوراش بما يتماشى مع الأهداف المحددة، في إطار رؤية تنموية شاملة تتجاوز الزمن الحكومي الحالي وتهدف إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي مستدام بحلول عام 2030.

                                                              حرر بأكادير بتاريخ 16 فبراير 2025