الكاتب: issame hamdane

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجموعة التجاري وفا بنك، الخميس الماضي بطنجة، اتفاقية شراكة ترمي إلى النهوض بروح المقاولة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والتجار والمهنيين المنتسبين للغرفة. وتوفر هذه الاتفاقية، الموقعة من لدن رئيس الغرفة عمر مورو والمدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المكلف بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رشيد مكان، إطارا متينا من شأنه إرساء قواعد العمل الذي تقوم بها الغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على مستوى دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية ومواكبة وتطوير المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، خاصة بعد الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوضع مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية رهن إشارة المهنيين، وتتمثل بالأساس في توفير السيولة المالية لحاملي المشاريع والتجار والمقاولات الصغرى، وتقديم عروض ومنتجات وخدمات تلائم احتياجات المهنيين، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية والاستشارة وخلق فرص الأعمال وتشجيع ربط الشراكات بين المقاولات. وأكد عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تعتبر التنزيل الجهوي لاتفاقية شراكة بين مجموعة التجاري وفا بنك وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لوضع برنامج مندمج لدعم ومواكبة حاملي المشاريع والتجار والمقاولات الصغرى، مضيفا أن المبادرة تتماشى مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحث المؤسسات الاقتصادية والبنوك على مواكبة المهنيين. وأبرز أن هناك تحول ملموس، مؤخرا، في مواكبة البنوك للمهنيين والتجار والمقاولات الصغرى، معتبرا أن من شأن الاتفاقية أن تساهم في تقريب الخدمات البنكية أكثر إلى المهنيين والمقاولات الناشئة أو المتعثرة، خاصة البرامج من قبيل “انطلاقة” و “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”. من جانبه، اعتبر رشيد مكان أن هذه الاتفاقية، الرابعة من نوعها بعد جهات الدار البيضاء ومراكش والرباط، تروم تعزيز التعاون ووضع إطار شراكة لتعزيز تقارب مجموعة التجاري وفابنك مع المهنيين والتجار والمقاولات الصغيرة جدا، لافتا إلى أن الاتفاقية تروم بشكل أساسي الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وإحداث مناصب جديدة والمساهمة في دعم الدينامية الاقتصادية لتجاوز الأزمة الناجمة عن الجائحة. وبعد أن سجل أن المجموعة راكمت تجربة مهمة في المواكبة من خلال مؤسسة “دار المقاول” المستقرة بطنجة والحسيمة، أشار إلى أن الاتفاقية تشمل خدمات التعامل اليومي مع الحرفيين والتجار وتقديم عرض التأمين للمهنيين والتمويل بشروط تفضيلية للمنخرطين، إلى جانب الخدمات غير المالية المتمثلة في المواكبة والتكوين والاستشارة وتشجيع ربط العلاقات بين المقاولات الصغيرة والمهنيين.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى إشراك فعلي للكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني. ووّجه لحسن أدعي، المستشار عن فريق “الأحرار” سؤالا شفويا، أمس الثلاثاء، حول دور الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني، للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا من خلاله إلى أن الكفاءات المغربية بالخارج تعتبر من أحد أهم الأعمدة الأساسية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون تمكين هذه الفئة من تنفيذ استثماراتها على أرض الوطن.   وأضاف أدعي أن أكثر من 5 ملايين من مغاربة العالم يتواجدون بدول إقامتهم في مختلف قارات العالم، وشريحة مهمة توجد بأوروبا، مشيرا إلى أن هاته الفئة متشبعة بروح انتمائها إلى الوطن، وما فتئت تدافع عنه، وعليه في كل المحطات ودائما ملتفة حول ثوابت الأمة ومقدساتها، وتشتغل في مختلف مراكز القرار، وتراكم تجربة مهمة اليوم. وتابع : “تريد شريحة مهمة أن تساهم في تنمية بلدها مستثمرة كل التجارب، التي راكمتها في بلد الإقامة، لكن وللأسف، بالرغم من كل البرامج التي وضعتها الحكومات السابقة، كبرنامج “فينكوم”، و”كفاءات بلادي”، و”يوم المهاجر”، وغيرها من البرامج… تبقى في نظرنا غير كافية، إذا لم تتمكن هذه الشريحة من الانخراط في المسلسل الديمقراطي والسياسي بشكل صريح ومباشر، والترشح للانتخابات إما عبر خلق دوائر خاصة لهاته الفئة أو إدماجها في اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء”. وذلك، يضيف أدعي، من أجل إعطائهم الفرصة الحقيقية لتنمية بلادهم بأفكارهم وتجاربهم، التي تقاسموها مع ساكنة بلدان الإقامة، مردفا “خصوصا وأن جاليتنا المغربية بالخارج تتميز بحسن سلوكها واندماجها الطبيعي في بلدان الإقامة، بل تركت ارتسامات إيجابية لدى دول الإقامة بانضباطها وسلوكها الخلاق والمبدع، جالية يشهد لها التاريخ أنها ساهمت بشكل كبير في بناء بلدان الإقامة، خصوصا في فترات الجيل الأول والثاني والثالث، والتي عاشت فيه الحروب المدمرة التي عرفتها هذه الدول، خصوصا أوربا”. وخلص أدعي في تعقيبه على جواب الوزيرة، إلى القول إنه “أصبح من غير المقبول أن يبقى مغاربة العالم خارج حسابات الحكومة والأحزاب في إقرار مشاركة سياسية حقيقية”.

انتخب عابد العيساوي على رأس التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، وجاء ذلك خلال الجمع العام التأسيسي للتنسيقية نفسها المنعقد السبت. وتأتي عملية انتخاب العيساوي منسقا محليا للتنسيقية ذاتها في إطار استكمال الحزب هياكله استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة. وحضر الجمع التأسيسي عصام الخمليشي المنسق الإقليمي ومحمد المودن رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة بالجهة وفؤاد أحلوش المدير الجهوي للحزب وسعيد ابطيو كاتب الاتحادية الإقليمية ومجموعة من مناضلي الحزب بالإقليم. وعبر العيساوي عن امتنانه بالثقة التي حظي بها من قبل مناضلي الحزب بالمدينة، مؤكدا على أنه سيعمل على تحقيق تطلعات سكان المدينة وسيظل حريصا على التزاماته تجاه القيادة الحزبية. وأكد العيساوي على أنه سيعمل بتنسيق مع جميع مناضلي الحزب بالمنطقة، على رسم إستراتيجية واضحة المعالم تروم النهوض بأوضاع السكان وتنمية جميع القطاعات فيها، تماشيا مع الأدوار التي يراهن جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يلعبها السياسيون.

أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن عزمه تقديم مقترح قانون من أجل جعل تاريخ 13 يناير، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا. وقال لحسن أدعي مستشار فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين خلال “نقطة نظام”، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء 12 يناير 2021 : “لابد أن أتقدم إلى الشعب المغربي وإلى صاحب الجلالة بأحر التهاني بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، والتي نخلدها يوم 13 يناير من كل سنة”. وأضاف “هذه السنة تؤرخ لـ 2971 سنة أمازيغية، وهي مناسبة نثمن فيها ما حققته بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتكريس الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، منذ خطاب أجدير التاريخي سنة 2001، ومرورا بالإصلاحات الدستورية، التي تضمنها دستور2011، انتهاءً بإقرار القانون التنظيمي للأمازيغية”. فإذا كان ورش تنزيل اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة، يضيف أدعي، “أحد أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن النضال من أجل إرسائها يبقى أحد الأوراش الأساسية التي يجب المضي فيها بكل شجاعة”. وفي هذا الإطار، أكّد أدعي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يستعد لطرح مقترح قانون يجعل فيه من تاريخ 13 يناير عيدا وطنيا لتعزيز هذا الخط الوطني، مردفا “الذي يضمن الحقوق والحريات لكافة مكوناتنا الوطن ويحافظ على هويتنا الثقافية، ويعزز لـ”تمغرابيت ديالنا”.

عقدت اللجنة الاستشارية لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة، مؤخرا، اجتماعا عن طريق تقنية المناظرة المرئية، خصص، بالخصوص، لتقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بمرحلة التشخيص الاستراتيجي المجالي، في سياق العمل على تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الجهات، التي أسندت إليها مسؤولية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب. وذكر بلاغ للمجلس الجهوي أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وشارك فيه على الخصوص رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، عرض التشخيص المجالي الاستراتيجي فيما يتعلق بالدينامية الديموغرافية، والشغل، والتنمية البشرية، والقدرة التنافسية الترابية، والأنشطة الاقتصادية والاستثمار، والبنية التحتية ، والتجهيزات الجماعية، وأنظمة النقل داخل الجهة. كما شمل التشخيص المجالي الاستراتيجي المقدم أنظمة النقل من وإلى جهة سوس ماسة، والمنظومة الحضرية والقروية، والعقار والتنمية، والتراث والثقافة، والموارد الطبيعية، والبنية وإطار العيش في الجهة، والوضعية المؤسساتية، إضافة إلى أهم الخلاصات والتحديات التي تهم الجهة.

ويهدف الاجتماع، وفق المصدر، إلى تقديم الملاحظات والمقترحات قصد المساهمة في وضع الصيغة النهائية للتصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة ترتكز على التحديد الجماعي للأولويات، والحرص على التكامل والتظافر بين مختلف الجهود المبذولة والبرامج المنفذة. يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة نائبي رئيس المجلس الجهوي المكلفين بالشؤون الاقتصادية، و بإعداد التراب، إلى جانب ممثلي كافة أقاليم وعمالتي جهة سوس ماسة، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية المعنية.

تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث أربع مصانع في قطاع السيارات باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 912 مليون درهم، سيسهمان في إحداث 8300 منصب شغل، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمجموعتن اليابانيتين “سوميتومو” و”يازاكي”. ويتعلق البروتوكولان، اللذان جرى توقيعهما في حفل ترأسه الوزير مولاي حفيظ العلمي، بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين. ويهم استثمار “يازاكي”، البالغة قيمته 462 مليون درهم، إنجاز ثلاثة مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، والتي ستمكن من إحداث 6300 منصب شغل. بينما تعتزم مجموعة “سوميتومو” إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبنائها، وهما (FCA) و( CNH Global)، باستثمار قيمته 450 مليون درهم، سيمكن من إحداث 2000 منصب عمل. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العلمي أن أن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناعة المغربي على التأقلم، مشيرا إلى أنهما يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة. وأضاف أنه “تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات”. وشدد على أن “المغرب ماض في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون”. ويذكر أن مجموعة “يازاكي” تتواجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يشغل 4650 شخص، ومصنعين آخرين بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملات هذه المجموعة بالمغرب إلى 5 مليار درهم سنويا. فيما استقرت “سوميتومو” بالمغرب خلال سنة 2001 من خلال ثلاثة فروع، هي (Sews MFZ ) و(SEBN) و(Sews Cabind). وتشغل هذه المجموعة، التي تعد أول مشغل بالمغرب بإحداثها 25000 منصب شغل بشركتها Sews Cabind، أزيد من 6300 شخص في مصانعها الإنتاجية الأربعة التي يتواجد منها اثنان بعين حرودة وواحد بالدار البيضاء وآخر ببرشيد.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطني للاحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليمي الرحامنة و شيشاوة. ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط، إبتداءا من الثلاثاء 12/01/2021 إلى غاية 20/01/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

يخلد الشعـب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يوم غد الاثنين، الذكرى الـ77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعدا حدثا جيليا ونوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وحسب وثيقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فإن هذه الذكرى، التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية تجسيدا لسمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل، تعد من أعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. كما تعد هذه الذكرى حدثا راسخا في ذاكرة كل المغاربة، الذين يحتفون به وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة. لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة اطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي. هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من نير المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية. لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع. وانسجاما مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. وكانت لهذا الانتقال انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية. في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها. فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجيهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك. *وكالة المغرب العربي للأنباء

قام وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد ديفيد شينكر، اليوم الأحد بزيارة لمقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بالداخلة. وقام الوفد الأمريكي الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد ديفيد فيشر، بجولة داخل مقر القنصلية العامة المرتقبة. حضر هذه الجولة ، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر، ورؤساء المجالس المنتخبة. وكان السيد شينكر قد حل، أمس السبت بمدينة الداخلة، محطته الثانية في الجولة التي يقوم بها إلى الصحراء المغربية بعد محطة العيون. وتأتي هذه الزيارة تتويجا لإصدار السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

تنظم جمعية “أزافوروم” ندوة تفاعلية تحت “الإعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية : بين المطالبة الشعبية و النكوص الحكومي”، وذلك احتفالًا برأس السنة الأمازيغية 2971 تنظم جمعية” أزافوروم”. ويشارك في تأطير هذه الندوة التفاعلية، مساء بعد غد الثلاثاء 12 يناير 2021، الأساتذة لحسن بازغ، وزبيدة فضايل، ويوسف توفيق، ويسيرها الحسين أوبليح. وينطلق النقاش في هذه الندوة، حسب بلاغ للجمعية، من خلال موضوع “سنة 2021 /2971 سنة إعلان التعبئة لحسم المطالبة الشعبية بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عيد وطني عطلة مؤدى عنه”. وأكدت الجمعية في بلاغها أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، يعتبر ممارسة متجذرة في تربة شمال إفريقيا عموما وفي بلادنا على وجه الخصوص. وقد دأب المغاربة على ذلك منذ عصور سواء الناطقين بالأمازيغية أو بالعربية، في المدن وفي القرى، من السواحل إلى أعماق الصحاري. ويعتبر هذا الاحتفال، تضيف الجمعية، تكريما للأرض وخيراتها الزراعية وإيذانا بحلول سنة جديدة يتمناها الجميع أن تكون مزدهرة. مشيرة إلى انه منذ ظهور الوعي الهوياتي الأمازيغي أصبح الاحتفال بهذه الرزنامة يحمل معاني أخرى، وأصبح مرتبطا بالمطالب الثقافية الأمازيغية والحقوق المرتبطة بها، كما يذكر بالعمق الإفريقي والمغاربي للمغرب وانتمائه المتوسطي وأصبح اليوم موضوع إجماع وطني بخصوص المطالبة بالاعتراف به يوم عطلة مؤدى عنه. المطلب الذي لازال لم يتحقق بعد.

وجّه فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية في موضوع توالي وقوع الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، محمّلا من خلاله المسؤولية لشركة التدبير المفوض “ليديك”، مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات على مستوى الاستثمار في البنية التحتية. وجاء في السؤال الكتابي الذي وجّهه توفيق كميل، رئيس الفريق، أن الدار البيضاء تتعرض في كل سنة وإثر كل تساقطات مطرية إلى خطر الفيضانات، مما يتسبب في إغراق عدد من الشوارع والأزقة والدواوير بها، ويلحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وينجم عنها اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة، مما يربك حركة المرور وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاءهم لمصالحهم اليومية، ويخلف استياء عارما لديهم. وإذا كانت التساقطات المطرية المتوسطة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، “لم تخلف ولله الحمد أضرارا بشرية، فإن ما نجم عنها من أضرار بعدد من المناطق بالمدينة كشف بالملموس بأن مثل هذه الخسائر لم تكن لتحصل لو قامت شركة التدبير المفوض “ليديك” بواجبها بشكل استباقي من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد”. وتابع: “وهو ما عرى عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤدي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطنين بالضواحي والأحياء التي تعاني من تعثر إعادة الهيكلة، ذلك أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو ما نبهنا إليه في العديد من المناسبات”. وشدّد كميل في سؤاله على أن تكرار وقوع هذه الفيضانات بشكل سنوي، في ظل تمادي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع “ليديك” في عدم القيام بواجباتها، يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام الوطني والمحلي، عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة للوفاء بتعهداتها. وأشار إلى أن الفريق سبق أن تقدّم بتاريخ 06 يناير 2018، بطلب للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، للوقوف على واقع شركات التدبير المفوض (نموذج شركة ليديك بالدار البيضاء)، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة.

اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الأربعاء بالرباط، على هامش اجتماعها الحادي عشر، تعديلا لعقد برنامج إنعاش قطاع السياحة. ويهدف هذا التعديل، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لوكالات العمل المؤقت، التي لديها عقود مبرمة، قبل فبراير 2020، مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل سياحي؛ وبالنسبة لهؤلاء الأجراء سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021. كما يتضمن هذا التعديل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي، والتي تنص على أن شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، لن يتم تطبيقه خلال سنة 2021. وتستفيد العربات، التي حصلت على تصاريح الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة. ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل. وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، أيضا، تمديد إجراءات الدعم المخصصة لقطاع مموني الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب حتى 31 مارس 2021، وتمديد إجراءات الدعم المخصصة لهم، على وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وأشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى أن قطاع السياحة استفاد من تمديد عقد البرنامج، حيث يمر هذا القطاع بأزمة استثنائية وغير مسبوقة، ومازال يواجه صعوبات في استئناف نشاطه. وأكدت أن تعديل عقد البرنامج يتعلق أيضا بشكل أساسي بتمديد الإجراءات الاجتماعية لصالح العاملين في قطاع السياحة حتى متم مارس 2021، وكذا دمج العاملين بالقطاع المؤقتين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بتمديد التراخيص لشركات نقل السياح للسماح لهم بمراجعة شروط ومدة عقودهم مع المقرضين وموظفي الأبناك. وأضافت أنه في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين، فقد تقرر تمديد فترة تسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من دعم 2000 درهم كتعويض والتغطية الاجتماعية.