الكاتب: issame hamdane

واصل حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الأحد من إقليم سيدي سليمان، التابع لجهة الرباط-القنيطرة، تنزيل برنامج الإنصات “100يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسطة”، الذي أطلقه عزيز أخنوش نونبر الماضي بمدينة دمنات. وفي كلمة له بالمناسبة، قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، إن ما لا يقل عن 90% من مشاكل مدينة سيدي سليمان تقع تحت مسؤولية المجلس البلدي، لارتباطها بالشأن المحلي. وأضاف بايتاس أن المدينة متضررة بشكل ملحوظ، وأن التجمع الوطني للأحرار، ينظم هذه الورشة، للتفصيل في المشاكل واقتراح الحلول المناسبة، معتبرا أن معيقات التنمية بالإقليم تتلخص في الصراع السياسي. في هذا السياق، أوضح بايتاس أن الخروج من هذه الوضعية يقتضي الاختيار الجيد لمن يدبر الشأن العام، وحسمه في من ينتصر لمصلحة الساكنة والوطن أولاً. وتابع بايتاس قائلا “بالنسبة لحزب الأحرار، كونوا متأكدين سوف نزكي ناس مزيانين ومعقولين.” وأكد المسؤول السياسي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار كانت له الجرأة والشجاعة السياسية، لكي يتوجه في ظرف صعب للإنصات للمواطنات والمواطنين، في مختلف أنحاء المملكة. وتعهد مصطفى بايتاس، باستعداد الحزب بدءً من الأسبوع القادم في تقديم كل الدعم والمساعدة والتكوين والتأطير للشباب الحاملين لمشاريع، من أجل الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم المقاولات، فضلا عن شروع الحزب في الدفاع عن مدينة سيدي سليمان وساكنتها من مختلف المواقع التي يوجد بها الحزب. من جهته، عبر حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي، عن استغرابه من تنقل المرضى من عمالة سيدي سليمان إلى العمالة المجاورة بمدينة القنيطرة، من أجل الاستشفاء، مطالباً بوضع حد لهذه الوضعية. ووقف الفيلالي، عند مشاكل عديدة بالإقليم، خاصة تلك التي لها صلة بساكنة العالم القروي، وبسط إشكالات الأراضي السلالية، مذكرا في هذا الصدد بالإصلاحات التشريعية التي عرفتها هذه الأراضي من أجل ضمان حقوق ذوي الحقوق ودعم الاستثمار الفلاحي في صفوف الشباب. ومن جهته، دعا المنسق الجهوي سعد بن مبارك، إلى الاهتمام بالطفولة باعتبارها تشكل ثلث ساكنة المجتمع المغربي وأمل مغرب الغد. وتوقف بن مبارك، عند لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد، وأهميته في إيجاد أجوبة للمشاكل الحقيقية للمجتمع، منوها بإطلاق الحزب لمبادرة تكوين الشباب الحامل للمشاريع من أجل الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم المقاولين بانخراط كبير للأبناك. وعاد القيادي التجمعي، محمد حنين بالحضور إلى زمن كانت توصف فيه مدينته سيدي سليمان بـ”باريس الصغيرة”، بمعاملها وشركاتها وفلاحتها وإمكانياتها وجماليتها، قبل أن تتحول اليوم الى مدينة “القهاوي”، على حد وصفه، محملا المسؤولية للمجالس المتعاقبة. وعدد عبد الإله دحان، المنسق الإقليمي للحزب، الإشكالات والحلول التي تداول بشأنها المشاركات والمشاركين في محطة سيدي سليمان من برنامج الانصات “100يوم 100مدينة صغيرة ومتوسطة”.

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة عامة، على ثلاثة مشاريع قوانين وعلى 22 اتفاقية دولية. وهكذا، صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي سبقت جلسة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء. ويتناول هذا المشروع بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين. كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ وكذا مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تروم بالأساس إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع دول صديقة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. يذكر بأن مشاريع القوانين، التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تهم بالخصوص مجالات محاربة الجريمة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وغيرها. Continue reading “مجلس المستشارين يصادق على ثلاث مشاريع قوانين و22 اتفاقية دولية”

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا على مشاريع قوانين أخرى. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة استهلت، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة ويأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل بالمغرب ومواكبة التطورات الدولية في المجال الرقمي. وبالإجماع أيضا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وصرح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية، كما يخضع جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، الذي يهدف إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح. وفي قراءة ثانية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ويروم هذا المشروع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.

شكل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صلب مباحثات، أجراها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني. ويتعلق الأمر بأول لقاء لبنشعبون مع جيننتيلوني، منذ تعيين هذا الأخير كعضو في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد الذي تقلد مهامه في فاتح دجنبر الماضي. وأوضح بنشعبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء الذي جرى، على الخصوص، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، أن هذا الاجتماع هم مواضيع ذات اهتمام مشترك تدخل ضمن نطاق اختصاص المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي. وأشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه المباحثات بوفد مغربي هام، بالخصوص، إلى “مواضيع ذات أهمية بالنسبة للمغرب في العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك الملفات المرتبطة بقواعد المنشأ، لاسيما بالنسبة لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى مراجعتها مع الاتحاد قصد التمكن من التصدير بشكل أكبر. وأشار بنشعبون أيضا إلى “الموضوع المتعلق بالمجال الضريبي، والذي سيتم بشأنه اتخاذ قرارات مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في ارتباط بالعلاقات التي تجمعه مع المغرب”. وأضاف “لقد تطرقنا طبعا للشراكة في منظورها الشمولي ولسبل تعزيزها لفائدة الجانبين”. وحسب الوزير، فقد تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تندرج في هذا الإطار، مؤكدا أنه اتفق مع السيد جينتيلوني على تعميق بحثها خلال الأيام المقبلة، قصد “بناء علاقة للثقة تعتبر جيدة للغاية، والتي تتطلب تعزيزها سعيا إلى جعل اقتصادينا يستفيدان من ذلك”.

نظمت الشبيبة التجمعية بميدلت، لقاءً تواصليا لفائدة شباب جماعة أغبالو والدواوير المجاورة لها، أول أمس الأحد. وتميز اللقاء، الذي أشرف عليه سعيد شبعتو عضو المكتب السياسي بحضور مسؤولي الحزب على المستوى الإقليمي وبعض المستشارين ورؤساء الجماعات. وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مستجدات الساحة السياسية الوطنية والجهوية، حيث تم تقديم المحاور الكبرى المرتبطة بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أشرف عليه جلالة الملك، ووقعت يشأنه عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية والقطاع البنكي. ويروم البرنامج تسهيل الولوج إلى التمويل لعدد كبير من الشباب، يصل عددهم لحوالي مليون شاب وشابة، من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ناهيك عن توفير المواكبة الضرورية واللازمة للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وكذا للمقولين الذاتيين. وفي كلمة له بالمناسبة نوه سعيد اشبعتو المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت وعضو المكتب السياسي بمضامين البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مؤكدا على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في عدد من البرامج التي تجسد الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو على مختلف اجزاء التراب الوطني. وأكد اشبعتو على أن الانخراط الجدي والمسؤول في العمل السياسي النبيل، من شأنه الرفع من مستوى التفكير في المستقبل الترابي، عبر خلق خلايا شبابية لمواكبة وتتبع القضايا الراهنة. وأضاف اشبعتو، أن إقليم ميدلت المعروف بأنشطته الفلاحية الشاسعة، يتطلب تعبئة موارد مائية مضاعفة، داعيا في نفس الإطار الى ضرورة توسيع العرض الحكومي المتعلق بالسدود بإقليم ميدلت، بما يحقق انسجام التدخلات العمومية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية. وحث المنسق الجهوي الشبيبة التجمعية وجميع مكونات الحزب بالإقليم على المساهمة في تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجماعات، عبر تقوية التأطير والتكوين، بما يحقق تعزيز كرامة الشابات والشباب وتأهيل مستوى دخلهم اليومي، خاصة في العالم القروي. في السياق ذاته، شدد الحاضرون على أهمية التعبئة الشبابية من أجل خوض غمار معركة التنمية الترابية على المستوى الجهوي، عبر رصد المسؤوليات الترابية ومساءلتها بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتقديم مفاتيح تنموية مناسبة. وفي الأخير أكدت الشبيبة التجمعية عن أملها في المشاركة في إنتاج الحلول على مستوى الإقليم، إلى جانب باقي الهيئات السياسية والمدنية ذات الاهتمام المشترك.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة مراكش-أسفي، يوم الأحد 02 فبراير 2020، دورة تكوينية لفائدة عدد من عضوات المنظمة، وذلك تحت إشراف الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إطار صندوق دعم تمثيلية المرأة في الحقل السياسي. وهمت هذه الدورة التكوينية محاور مختلفة تصب مجملها في التنمية الذاتية وتقوية قدرات المرأة وتحفيزها من أجل المشاركة في العمل السياسي. كما أن هذه الدورة التكوينية، كانت فرصة لتأطير المرأة التجمعية من أجل الولوج إلى مراكز القرار، كما تضمن التكوين فقرة في مجال تعزيز الثقة بالنفس والتعامل الحكيم مع وضعيات القلق والتوتر، إلى جانب التمكن من تقنيات التواصل والإقناع. وتضمنت الدورة التكوينية مجموعة من الورشات التفاعلية والمحفزة لبلوغ أهداف هذا اللقاء، كما توجت بتقديم مجموعة من التوصيات تنم عن العزيمة القوية للنساء من أجل ضبط هذه المفاهيم وصقلها لتوظيفها في الحقل السياسي.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الجمعة بأكادير، أن المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجهة سوس-ماسة تهدف إلى تحسين ظروف عيش العاملين في قطاع الصيد البحري. وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين جلالة الملك لنقطة تفريغ مجهزة لمنتوجات البحر بإيموران أن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى “ذات وقع سوسيو-اقتصادي على الساكنة المحلية”، وستمكن الصيادين من تنظيم أنفسهم على نحو جيد في المستقبل والاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المشروع لتحسين ظروف عيشهم، وتقريب فضاء بيع الأسماك من تجار السمك بالجملة لتعزيز الشفافية فيما يخص الأسعار. وأشار إلى أنه تم اليوم تدشين قريتين للصيادين من قبل صاحب الجلالة، ويتعلق الأمر بقرية الصيادين إيموران وقرية الصيادين كوريزيم بتيزنيت التي تفضل جلالته بإعطاء الأمر بافتتاحها اليوم الجمعة، مبرزا أهمية هذه المشاريع التي بلغت كلفتها 45 مليون درهم بالنسبة لفئة الصيادين الذين يشتغلون يوميا. وأضاف الوزير أنه جرى بهذه المناسبة إطلاع جلالة الملك على سير عمليات إحداث وتطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية عبر المملكة، لاسيما في جهة سوس-ماسة التي ستحتضن ثاني قطب لتربية الأحياء المائية بالمغرب.

انعقد أمس الجمعة 07 فبراير 2020 الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب بمقر الحزب بمدينة الداخلة. وتمت فعاليات هذا اللقاء بحضور كل من محمد لامين حرمة الله المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، بالإضافة إلى الحضور المكثف للتجار الذين ينتمون إلى جهة الداخلة وادي الذهب. وإثر ذلك، تم انتخاب لمام بن بريكة، رئيسا للمكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب.

عقدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بكلميم مساء أمس الإثنين، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا تنظيميا، ناقشت فيه البرنامج السنوي العام لسنة 2020. وحضر هذا الاجتماع كل من عمر بوديه المنسق الإقليمي، ولحسن حاميد، كاتب الاتحادية، وأحمد زاهو، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة، ونائبه هشام زديدات. وكان هذا اللقاء فرصة لتدارس البرنامج السنوي العام لسنة 2020، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات والتصورات المتعلقة بالعمل الشبابي للمنظمة الإقليمية استمرارا للدينامية الميدانية التي يشهدها الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا. وبهذه المناسبة عبّر ممثلو القيادة الجهوية والإقليمية للحزب عن مدى اعتزازهم بكفاءات الشباب التجمعي بكلميم، والتي أبانت عن حسن التنظيم والتلاحم الحقيقي في سبيل إنجاح كل المحطات الشبابية. كما أكدوا عزمهم على مواصلة الجهود في تنزيل البرنامج السنوي لهذه السنة، مثمنين التواصل والدعم الذب تُخصصه مباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية، لمختلف الهياكل الموازية للحزب وعلى رأسها منظمة الشبيبة التجمعية.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة لوكسيطاني جنوب فرنسا لقاءً تواصلياً السبت الماضي بمدينة نيم. وناقش اللقاء الذي ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، هيكلة الحزب بالجهة، وطرح عدد من المشاكل التي تواجه الجالية المغربية. وعبرت مختلف تدخلات الحاضرين عن ارتياحهم لتحركات الحزب داخل وخارج الوطن وتقربه من المغاربة أينما وجدوا. وأبدوا رغبتهم في مضاعفة الجهود من أجل التعريف بمسار الثقة، كبرنامج حزبي طموح يسعى إلى النهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأكد الحاضرون على ضرورة التعبئة من أجل استكمال هيكلة الحزب بفرنسا وتأسيس جميع المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب، ونهج سياسة القرب والإنصات لمشاكل وهموم الجالية المغربية. ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لبرنامج المنسقية للحزب، التي قررت عقد لقاءات بجهات فرنسا.

تم إطلاق برنامج “انطلاقة” رسميا، خلال حفل ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، وذلك على إثر التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وجرى إطلاق البرنامج بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دنيا الطعارجي، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال بنشعبون في لقاء صحفي خصص لتقديم مختلف المنتوجات المتعلقة بالبرنامج، “إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك”، مضيفا أن هذا اللقاء الصحفي الذي يعقب التوقيع على الاتفاقيات أمام جلالة الملك، والمرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يروم إبراز “الكيفية التي سيتم من خلالها إطلاق المنتوجات الأولى التي سيجري تسويقها انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك، والتي تشكل المرحلة الأولى من تفعيل تلك الاتفاقيات”. وذكر في هذا السياق بأن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج، مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض، ابتداء من الغد، إلى الجهات المعنية. من جهة أخرى، ألقى بنشعبون الضوء على ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي. وأكّد أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات. وبالنسبة لوجه القصور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات من جلالة الملك، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي. كما أكد بنشعبون على عنصرين في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق. وأضاف أن العنصر الثاني يتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج. وتم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل المنتوجات. يشار إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي. وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.