بنشعبون: الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن جائحة فيروس (كوفيد- 19 )
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا .
وقال بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”، مضيفا أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”.
وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” .
وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة ، مبرزا أن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “.
ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية.
وأوضح بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي . وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”.
وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات.
وأبرز بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها ، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي” .
وأعربت المنظمة في بلاغها عن افتخارنا الكبير بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء مع التنويه بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع الإشادة بتضحيات الأطر الطبية وشبه طبية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأعربت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية وبالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي.
كما نوهت المنظمة بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الفلاحة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي.
وأشادت كذلك بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية من خلال تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة مع ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، والدعوة للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار وباقي الفئات المجتمعية.
وثمنت المنظمة المبادرات التضامنية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتزرع روح التعاون بين شرائح المجتمع المغربي، والتي انخرطت فيها ملتحمة كل شرائح المجتمع المغربي من مؤسسات عمومية وخاصة، مطالبة في هذا السياق أعضاء ومنتسبيها بالمبادرة والانخراط محليا في كل ما من شأنه أن يقدم خدمة للمواطن المغربي، تماشيا مع قيم الحزب الاجتماعية وأدواره الدستورية، وفي امتثال تام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية.
كما دعت التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية.
وبعد أن عبرت عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، ناشدت جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية، والبقاء في منازلهم، من أجل تحقيق الانتصار على هذا الوباء. 
وحسب السعدي، فإن اختيار جهة الشرق لعقد اجتماع الشبيبة التجمعية، التي بدأت مرحلة جديدة بعد استكمال مسار مرحلة التأسيس، بل جاء بقناعة، ولكون المنطقة لها رمزية مكانية وزمانية، موضحا أن الرمزية الزمانية تتجلّى في أن رجالات المنطقة هم الذين أسسوا اللبنات الأساسية للحزب، من قبيل أحمد عصمان وغيره من أبناء الجهة الشرقية.
وأضاف أن الرمزية الزمانية تتجلى في كون “بوعرك” يسيرها عضو شاب من الشبيبة التجمعية، مبرزا أن الجهة تضم مناضلات ومناضلين ورجالات يفتحون الباب للطاقات الشابة الواعدة.
وأوضح السعدي أمام الحضور أنه تم اختيار الجهة الشرقية لإطلاق سلسلة المنتديات الجهوية، عل اعتبار أن البرنامج يضم أنشطة ترافعية، ستشهدها الجهات والأقاليم كل شهر.
وبخصوص مسألة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، أبرز السعدي أن الأمر يتعلق بالهاجس الحقيقي للأحزاب، على الرغم من أنه موضوع يراه كثيرون مستهلكا، مضيفا بخصوص غياب حل هذا الإشكال، أنه لا تزال النسب المتدنية للمشاركة في المحطات الانتخابية الأخيرة ترخي بظلالها على المشهد السياسي، في وقت تقترب فيه المغرب استحقاقات 2021،
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية في تعثر التجربة الديمقراطية، وهو ما يفرض على الشبيبة التجمعية خصوصا، أن تكون في محطة 2021، من المساهمين والمبادرين لإقناع الشباب، خصوصا أن الأمر يتعلق بـ 15 مليون مواطنة ومواطن، لديهم موقف سلبي من المشاركة السياسية، مؤكدا أن هذا الموقف ناتج عن تراكمات السنوات الماضية، التي أفرزتها ممارسات قامت بها هيئات وأشخاص في تاريخ المغرب.
وكما يبين شعار اجتماعنا هذا، يقول المسؤول الشبابي نفسه: “فإحدى الحلول الواجب تطبيقها هي التمكين السياسي للشباب، لأنه عندما نعطي الفرصة لهم للمشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العام سيمكنهم هذا من إثبات الذات وتبني خطاب مقنع تجاه الذين لديهم نفس الطموحات بشكل يمكن من محو تلك الصورة السلبية التي لديهم عن المشاركة السياسية التي بنوها من خارج المؤسسات.
واسترسل في الحديث عن المشاركة الشبابية، ليسترشد بنماذج ناجحة داخل الشبيبة التجمعية، من قبيل محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية بجهة الشرق، الذي يشغل منصب رئيس جماعة بوعرك بإقليم الناظور، والذي حقّق حصيلة مهمة في تسييره للجماعة، ما يمكنه من الحديث مع الشباب انطلاقا من معطى قائم.
وكذلك الشأن، يضيف المتحدث نفسه، بالنسبة لأحمد زاهو، رئيس المنظمة بجهة كلميم-واد نون، الذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة سيدي مبارك بسيدي إفني، وعضو المجلس الإقليمي، وأيضا منير الأمني، رئيس المنظمة بجهة بني ملال-خنيفرة، وعضو مجلس جماعة خريبكة، وياسر قنديل رئيس جماعة المشرك في إقليم سيدي بنور، وعادل الخريفي النائب الأول لرئيس جماعة سيدي المختار في شيشاوة.
وغيرهم من النماذج، التي شدد السعدي على أنها ناجحة بامتياز ولها الخبرة والتجربة التي تمكنهم من التوجه نحو الشباب، وبهذه الطريق، يضيف، “يمكننا أن نقنع الشباب، وتجاوز منطق توزيع المناشير فقط”.
وخاطب السعدي الشباب المنتقد للعمل السياسي بالقول: “كفى من النقد من خارج المؤسسات، يجب الدخول إليها لننتج فرصا للتغيير، ويجب أن ننتج خطابا موحدا نقدمه للناس فالانتخابات على الأبواب، مردفا: “ولهذا أطلقنا المنتديات الجهوية، ولدينا برنامج طويل والدينامية التي بدأت من جهة الشرق ستمتد إلى باقي المناطق حيث سيتم العمل على البرنامج الوطني الذي تمت المصادقة عليه”.
وبخصوص البرنامج الملكي الطموح لدعم المقاولين الشباب، قال لحسن السعدي إن الشبيبة التجمعية ستتبنى البرنامج لمواكبة الشباب، عبر حملة وطنية تستهدف جميع المناطق للتعريف بالبرنامج الطموح، بالاعتماد على خبراء وذوي الاختصاص للقضاء على البطالة، وهو الهدف الذي يوجد ضمن الأولويات التي يحملها برنامج “مسار الثقة”، بهدف إيجاد حلول وبدائل.
وأبرز السعدي في كلمته، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته فرضا على باقي الأحزاب حركية وإيقاعا جديدا، وقدما الشيء الكثير للعمل السياسي ببلادنا، موضحا أنه “في التجارب السابقة كانت الموسمية هي الطاغية في السياسة لكن منذ 29 أكتوبر 2016 أصبحت الحياة السياسية تشتغل بمحرك الحزب، بحيث هو والشبيبة التجمعية، وضعا مصداقية بعض المنابر الصحفية وجهات تشوش عليه على المحك”.
وفي إطار حملات التشويش، قال المتحدث نفسه إن هناك من يدعي وجود صراعات وانشقاقات داخل الشبيبة التجمعية، ليرد على هذه الجهات، بالإشارة إلى حضور يوسف شيري، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لفعاليات هذا المنتدى، مسترسلا أنهم يدعون أيضا وجود تياران داخل الحزب، وأسموهما تيار أوجار والطالبي العلمي، لكن، يضيف السعدي: “أقول لهم ها هي قياداتنا حاضرة معنا، لأننا تيار واحد هو تيار المشروع الذي اخترناه ونسير فيه الى غاية تحقيق أهدافنا”.
ولم يغفل السعدي في كلمته نفي المزاعم التي روجت لها جهات عن استقالة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بالقول إن أخنوش رئيس الحزب يواصل مهامه، ويدعم أنشطة حزبه وشبيبته، مردفا أن مصداقية المروجين ستظهر حقيقتها يوم الاثنين المقبل عند انعقاد المكتب السياسي.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن هذا التشويش يمكن اعتباره إيجابيا رغم ذلك، لأنه جعل التجمعيون يكتشفون حجم الالتفاف والتفاعل الإيجابي وذلك بالتعبير عن التضامن والالتفاف حول قيادات الحزب، مستطردا: “لذاك نشكر الذين روجوا لهذه الاشاعات”.
وفي ختام كلمته، شدد السعدي على “أننا في مرحلة مفصلية نظرا لقرب الانتخابات، أي بعد أقل من 10 أشهر، وبالتالي لا وقت لنا لهذه المسائل الهامشية التي تجدي نفعا”، داعيا إلى ضرورة التركيز على تحضير لوائح المترشحين وكل واحد يجب أن يدافع عن الشباب بمنطقته، ومواكبتهم ليصلوا إلى مراكز القرار، مع ضرورة تبني برنامج “مسار الثقة” الذي رسمه الحزب، مؤكدا على أن الشبيبة التجمعية رهن إشارة قيادات الحزب والمنسقين الجهويين، والتعبئة لتحقيق نتائج إيجابية. 
وكان سكان مدينة الحاجب على موعد مع واحدة من محطات البرنامج المذكور، إذ قدموا بكثافة إلى ورشات هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب المناضلات والمناضلين التجمعيين المنتمين لإقليم الحاجب وجهة فاس -مكناس، عضوان من المكتب السّياسي للحزب، وهما سعيد اشباعتو وحسن بن عمر.
واستغل قياديو الحزب هذه المناسبة للرّد، عمّن أسموهم “مروجي الشائعات المغرضة”، خاصة بعد أن تناسلت، منذ ليلة أمس الجمعة، أخبار عن استعداد عزيز أخنوش، تقديم استقالته من قيادة الحزب، وهي الأخبار التي كذّبها محمد شوكي جملة وتفصيلا.
ووصف محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس ما تم ترويجه في هذا الصّدد، بأنه حملة تشويش بئيسة يتعرض لها الحزب ورئيسها عزيز أخنوش، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، ولن تكون كذلك لأن الخصوم يزعجهم مشروع الحزب وديناميته وتبنيه سياسة القرب مع المواطنين، وذلك تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش.
وأضاف شوكي مخاطبا المشوشين، أن الرئيس يزاول مهامه بصفة عادية كرئيس للتجمع الوطني للأحرار، وسيواصل ذلك عبر ضخ دماء جديدة في الحزب حتى يتسنى للحزب بكل مكوناته مواصلة مسار الثقة وبناء حزب عتيد بتنظيماته وبرؤيته وبفكره.
وفي نفس السياق، أكّد كل حسن بنعمر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد بن عمر، في كلمته بهذه المناسبة، أن الأخبار المتداولة التي تزعم تقديم عزيز أخنوش استقالته من مهامه في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، هي مجرد أكاذيب وإشاعات مغرضة، مضيفا: “لا أحد يمكنه أن يوقف الرئيس عن ممارسة العمل السياسي، ولا أحد يمكن أن يوقف أعضاء المكتب السياسي عن العمل السياسي، ولا أحد يمكن أن يوقف الحزب عن لعب أدواره في تأطير المواطنين وخدمة الوطن”.
وبعد أن استنكر بشدة لجوء البعض إلى نشر هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، أكّد بن عمر أنه لا شيء يمكن أن يؤثر على عزيز أخنوش، مردفا أن السيد الرئيس، رجل وطني من عائلة وطنية، يشتغل باستمرار وفي كل الظروف، مذكرا بما قاله الرئيس عزيز أخنوش في مناسبات سابقة، حين أكّد أن ما يميّز حزب “الأحرار” في الساحة السياسية، هو سعيه المتواصل وعمله المستمر، وراء جلالة الملك، من أجل مصلحة الوطن قبل مصلحة أي أحد آخر، ومن أجل أن تبقى راية بلادنا عالية، والارتقاء بالمواطن.
وفي سياق آخر، قال بن عمر إن مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، هي مبادرة الرئيس أخنوش ويصر على ضرورة استكمال هذا البرنامج الذي يهدف للإنصات إلى عموم المواطنين ومختلف الفئات والشرائح الاجتماعية بالمدن التي تزورها القافلة، وهو ما يبرز رغبة الرئيس الجامحة لمواصلة هذا المسار وبنفس الدينامية، كما أنها ليست الأولى من نوعها، بحيث سبقتها مبادرة “12 جهة”.
وتابع المتحدث نفسه أن الرئيس عزيز أخنوش، يوصي أن “بالإنصات ثم الإنصات ثم الإنصات”، ليس للمشاكل فقط، بل كذلك للحلول، لافتا إلى أن هذا هو الجوهر والهدف من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأنشطة التي يقوم بها الحزب، لا يمكن إلا أن تجلب مثل هذا النوع من التشويش، وهو ما لا يهتم به الحزب ورئيسه وقياداته ومناضلاته ومناضليه، الذين يعلمون جيدا أن المسار لا يزال طويلا وعليهم أن يبذلوا المزيد من الجهود ومواصلة سياسة القرب والإنصات للمواطنات والمواطنين، في أفق وضع برامج ومشاريع تستجيب لتطلعات كل المغاربة أينما وجدوا.
ومن جانبه، لم يفوّت سعيد اشباعتو، عضو المكتب السياسي للحزب، الفرصة دون أن يعبّر عن رأيه بخصوص ما يتعرّض له، أخيراً عزيز أخنوش من إشاعات وادعاءات مغرضة، معزياً ذلك إلى “مواقفه الجريئة” وعمله المتواصل ودينامية اشتغال الحزب في فترة رئاسته، مسترشدا في نفس الوقت بمواقفه في عدد من القضايا والملفات على غرار القانون الإطار الخاص بقطاع التعليم، والأمازيغية، وغير ذلك.