الكاتب: issame hamdane

أكّد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أهمية “إحياء” الأسرة والمقاولة لكونهما مكونين أساسيين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وجاء ذلك في مداخلته في الندوة التفاعلية عبر تقنية التواصل عن بعد، التي نظمتها مساء اليوم الجمعة، الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والشبيبة الاتحادية ومنظمة الشبيبة الحركية، حول موضوع: “ملامح مغرب ما بعد كورونا برؤية الفاعل السياسي”. وأوضح الطالبي العلمي أنه مقارنة مع المؤشرات العالمية، يبقى المغرب في وضعية جيدة بفضل الإجراءات والتدابير الاستباقية، مقارنة مع الدول الأخرى، مضيفا أن الحركة الاقتصادية والاجتماعية توقفت فجأة ليس فقط في المغرب بل في كل دول العالم، والمغرب لديه علاقات تجارية مع مختلف دول العالم، وبالتالي تأثرت المقاولات المغربية، وتوقف معها سوق الشغل الذي تراجع بشكل كبير. وشدّد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى لا يسقط المغرب في نفس أخطاء المراحل السابقة، مسترسلا: “لا أحد يملك الحقيقة المطلقة حتى يملي علينا تدابير معينة، يجب أن يتم اتخاذ القرارات بالكثير من التعقل وبعيدا من أي مزايدات، حتى تنطلق بلادنا مجددا تلك الانطلاقة الجيدة التي يتمناها الجميع..” وبعد أن ذكّر بأن الدورة الاقتصادية العالمية تتكون من 4 مكونات رئيسية ويتعلق الأمر بكل من الدولة وإداراتها، والنظام المالي والأبناك، والأسرة، ثم المقاولات، أشار القيادي في حزب “الأحرار”، إلى أن الأسر تشتغل في المقاولات والإدارات من أجل مداخيل تمكنهم من عيش حياتهم في مستوى معين. وفي ظل هذه الأزمة، يضيف الطالبي العلمي، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية ستعاني، مع توقف موارد الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة كورونا، وفي المقابل المقاولة ستعاني كثيرا من أجل العودة إلى الاشتغال وتوفير فرص الشغل، وتساهم في الدورة الاقتصادية. ولأن الأسرة والمقاولة كمكونين أساسيين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية أصابهما الشلل، يردف الطالبي العلمي: ” لذا فترة ما بعد كورونا تتطلب أن نعيد إحياء هذين المكونين من خلال قرارات شجاعة وخارجة عن القرارات التقليدية، حتى يتمكن المغرب من النهوض والسير في مسار التقدم والتطور”.

أشاد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمنصة “ما بعد كورونا” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أنه يُسجل من خلال مساهمات المواطنات والمواطنين نوع من الإجماع على أهمية إعادة الاقتصاد الوطني والاهتمام بالإنسان. وأضاف الطالبي العلمي في مداخلته في الندوة التفاعلية عبر تقنية التواصل عن بعد، التي نظمتها مساء اليوم الجمعة، الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والشبيبة الاتحادية ومنظمة الشبيبة الحركية، حول موضوع: “ملامح مغرب ما بعد كورونا برؤية الفاعل السياسي”، أن منصة “ما بعد كورونا”، تلقت 1400 مساهمة من مواطنات ومواطنين شاركوا من خلالها بآرائهم واقتراحاتهم على مستوى عدد من المجالات في المرحلة المقبلة، مردفا أن الحزب أنجز خلاصة لهذا المساهمات وأرسلها إلى لجنة النموذج التنموي. وأضاف أن ما يمكن تسجيله هو أن هناك إجماع على أن إعادة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا أمر مهم جدا، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنسان، مشيرا إلى أهمية بعض الدروس التي يمكن استخلاصها على مستوى قطاعات التعليم والصحة والإعلام وغيرها، مضيفا أن لجنة النموذج التنموي فتحت بدورها نقاشات من خلال فترة الحجر الصحي لكي يدخلوا عناصر جديدة ومكونات جديدة لم تكون متوقعة من قبل، لأن المغرب يعيش مرحلة تحول. وفي سياق الدروس المستخلصة من هذه الأزمة أيضا، نوّه المتحدث نفسه بالقرارات التي اتخذها المغرب بتعليمات من جلالة الملك، الذي اتخذ القرارات بحزم كبير، من قبيل إغلاق الحدود وغير ذلك، مضيفا أن هذه وضعية استثنائية ولا أحد كان يتوقعها، والدرس المستخلص هو قوة المؤسسات المغربية بمختلف أشكالها وتراتبيتها، ما يستوجب الفخر والاعتزاز لكل المغاربة. ومن بين الدروس التي ألحّ الطالبي العلمي على الاستفادة منها، هي هذه اللحمة والإجماع الوطني، مؤكدا على أن أي نموذج مهما كان إذا لم تكن لديه الإمكانيات لتنفيذه سيسقط في فخ الأخطاء السابقة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم أخذ هذه الدروس بعين الاعتبار. ودائما في إطار دروس كورونا، أكد الطالبي العلمي على قوة واستقرار النظام السياسي في المغرب، خصوصا أنه قام بإصلاحات كبرى، مشددا على أن النقاش لا يجب أن ينطلق من خلال بعض الانزلاقات التي يجب أن تعالج، خصوصا على مستوى الحقوق والحريات، لأنها ليست المؤشر الرئيسي، مشيرا إلى أن على المغرب والمغاربة أن يمروا في مرحلة ما بعد كورونا إلى العمل مباشرة، خصوصا أن هناك إجماع وطني كذلك على مستوى التصور حول كيفية مواجهة الأزمة والخروج منها. وفي ما يخص الفاعل السياسي، أوضح العلمي أن التنظيم الاجتماعي عرف تحولا كبيرا جدا في ظل هذه الأزمة، إذ لم تعد تنظم اللقاءات المباشرة التي يكون فيها الحضور الجسدي، بل عاش المغرب خلال فترة الحجر الصحي تنظيما اجتماعيا جديدا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة الاستماع بهدوء إلى ما يدور في هذه المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التنظيم الاجتماعي يكون لديه تأثير كبير في صياغة الفاعل السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تقوم بأدوارها في ظل هذه الأزمة سواء من داخل المؤسسات التي تحضر بداخلها من خلال تسيير وتدبيرها أو من خلال المعارضة، وأيضا من داخل الحجر الصحي بالمساهمة في هذا النقاش الوطني والتأطير وغيرها.. وسجّل أيضا قوة المؤسسات المغربية، “ففي الوقت الذي عاشت بعض الدول صعوبة في اتخاذ القرارات في ظل هذه الأزمة المفاجئة، نسجل في المغرب لحمة وطنية وتعبئة جماعية وقوة المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”، مشيرا إلى أن الرهان الآن هو إنقاذ الأرواح، أما التقييم والمحاسبة يجب أن تكون في ما بعد، والمواطن هو الذي يحاسب وسيقرر حكمه على المؤسسات. أما على مستوى الأمن الغذائي، سجّل الطالبي العلمي توفر الغذاء بمختلف المواد الأساسية والمنتوجات الغذائية وبأسعار مقبولة، وهو ما ليس موجود في عدد من البلدان بما فيها الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن دور مخطط المغرب الأخضر في هذا الصدد، الذي نجح في توفير الأمن الغذائي للمغرب، رغم أن انتقادات البعض، غير أن نتائجه الإيجابية ظهرت الآن للجميع.

أكدت الشبيبة التجمعية، في إطار تفاعلها مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنه لا يمكن أن تقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات نساء ورجال هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح بلاغ للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الجمعة، أن “ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين، اللذين يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية”، مضيفا: “قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين”. وذلك، يضيف البلاغ، “في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”. وباعتبارها مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية، تضيف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، فإنه ستكون لها فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي. وتابع المصدر ذاته: “ولنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها ألا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأخبار الزائفة.” وفي سياق آخر، أعربت الشبيبة التجمعية عن اعتزازها بالمبادرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا وهو النقاش الذي خصصت له منصة الكترونية تفاعلية استقبلت أزيد من 1400 مساهمة، كما أشادت عاليا بكافة الشباب والشابات، سواء من المناضلين أو من عموم المواطنين، الذين ساهموا بكثافة في هذا النقاش وأغنوه بأفكارهم ومقترحاتهم. وفي نفس الإطار، ثمنت الشبيبة التجمعية عاليا الخلاصات الصادرة عن هذا النقاش واعتبرها أرضية غنية لاستشراف مرحلة ما بعد كورونا من أجل بناء مغرب قوي وخلق نهضة اقتصادية واجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما جدد الفيدرالية الوطنية إشادتها بالإجراءات الناجعة والقرارات الناجحة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، داعية في نفس الوقت إلى التفكير في سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأشارت في نفس الصدد، إلى أن فئات اجتماعية كالفنانين والمشتغلين في الوسط الثقافي لم تشملهم هاته الإعانات، كما أن نسبة مهمة من ساكنة العالم القروي لم تتمكن لأسباب عدة من الاستفادة من هذا الدعم. وفي الختام، أشادت الشبيبة التجمعية، بعمل وأداء ومنجزات وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار خلال هاته الفترة سواء من خلال مواقعهم القطاعية أو عبر لجنة اليقظة الاقتصادية.

تداول برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس-ماسة، في اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة، والوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وبخصوص اعتداءات الرحل، أعلن البرلمانيون تضامنهم مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية، مستنكرين بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات. ودعا برلمانيو “الأحرار” بالجهة مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم، مجددين الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ينأون بأنفسهم وبتنظيمهم وبصفاتهم التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت. واستحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل، كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، دعا المجتمعون لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بتداعيات كورونا بجهة سوس-ماسة، فعلى المستوى الاجتماعي، سجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة. أما على المستوى الاقتصادي، فبالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، نوّه المجتمعون بمساهمة جهة سوس-ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني، بتزويدها للأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب، بالإضافة إلى المساهمة المعتبرة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بالبحر في تزويد السوق الداخلية. وفي نفس السياق، أشاد البرلمانيون بتموين الأسواق بالجهة، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية، مشددين على ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. وفي سياق آخر، سجّل البرلمانيون بحسرة تضرر القطاع السياحي بالجهة والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، من تداعيات جائحة كورونا، مسجلين أيضا تضرر القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من تداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات، وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات. كما دعوا إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على الجهة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية وتعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.

ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كوفيد19، معتبرا أنها جنبت المغرب السقوط في سيناريو كارثي. واعتبر بايتاس في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جمعية “شبيبة المغرب للمواطنة”، حول “الشباب والسياسة: سؤال المساهمة في زمن كورونا”، في الـ21 من أبريل الجاري، أن الأزمة الصحية الحالية أنتجت مفهوما جديدا للسلطة لدى عموم المواطنين. وأوضح بايتاس أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، ولدت نوعا من الثقة في علاقة المواطن مع السلطة، مشيرا إلى أنه مفهوم لطالما نادى به جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، حيث عرف المغرب انفتاحا على الحقوق، وتحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. وأكد بايتاس على ضرورة استثمار مكتسب الثقة، وضمان استمراره مستقبلا، قائلا “عودة المجتمع للدولة مهم، ويجب الحفاظ على هذا التوافق الحاصل”، وأشار إلى أن القوى التي سيطرت على المجتمع سابقا أبانت عن فشلها في خضم هذه الأزمة، كونها لم تستطع تقديم إجابات تتعلق بالظروف التي نعيشها. وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأزمة الصحية، ستشكل قطيعة ما مرحلة النظام الرأسمالي الاقتصادي، معتبرا أن الفائز بالمعركة ضد الوباء هو من يخطط أكثر ويضع برامج لما بعد هذه المرحلة. وحول الشباب والسياسة والمساهمة في مرحلة الأزمة، أوضح بايتاس أن الفعل الحزبي في المغرب يعرف مجموعة من الصعوبات، يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم، ليجيب على عدة تساؤلات من بينها كيف يرى المواطن المغربي الأحزاب، وماهي انتظارته ودوره والبروفيلات السياسية ومهامها وصلاحيات اشتغالها. وقال بايتاس إن تجربة المغرب الديمقراطية، من قبل الاستقلال إلى الآن غنية، إلا أن مجموعة من المطبات والحوادث في الطريق للديمقراطية تلقي بظلالها. وأضاف النائب البرلماني أنه كان للشباب دور محوري في الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب، حيث انضموا لمبادرات كمتطوعين للمساعدة والمواكبة والتحسيس والتأطير. إلا أنها، يضيف بايتاس، كانت مبادرات منفردة تؤطرها في العديد من الأحيان جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يجعله في قلب التدبير، غير أنه ملزم بقول كلمته في مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالعمل من داخل المؤسسات الحزبية. ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الشباب داخل المؤسسات الحزبية والحياة السياسية، والقطع مع تلك الصورة النمطية لدى بعض الشباب، بكون الأحزاب غير صالحة، مؤكداً أنه لا وجود لديمقراطية بدون مؤسسات حزبية، وبدون انتخابات.

ناقش المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة مراكش-آسفي، خلال اجتماع له أمس السبت 04 أبريل 2020، عبر تقنية “فيديو كونفيرونس” الوضع الصحي بالجهة، وتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على بلادنا. ونوه المكتب الجهوي، خلال هذا الاجتماع عن بعد مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، بمختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. وتطرق أعضاء المكتب الجهوي خلال مداخلاتهم إلى للوضع الصحي على مستوى جهة مراكش-آسفي، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، خصوصا فيما يخص القطاع الصحي الذي يواجه هذا الوباء. ودعا المكتب الجهوي المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بحالة الطوارئ الصحية والبقاء في منازلهم من أجل المساهمة في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في بلادنا. وفي الختام، أعرب المكتب الجهوي بجهة مراكش-آسفي عن استعداد حزب التجمع الوطني للأحرار للتعبئة الدائمة والمتواصلة في معركة مكافحة هذا الوباء، مشيرا إلى أنه يبقى دائما رهن إشارة السلطات للمساهمة في كل المبادرات

ثمنت الغرفة التجارية والصناعية للمغرب بكندا (CCIMC) المساهمات التي جرى ضخها في صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس. وذكرت الغرفة، في بلاغ لها، أن السلطات المغربية دبرت بشكل جيد الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة. وحيَّت الغرفة شريكها التاريخي البنك المركزي الشعبي على مساهمته بمليار درهم في صندوق تدبير الجائحة، إضافة إلى تبرع عدد من الشخصيات، من بينها عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي. كما عبرت الغرفة أيضاً عن تقديرها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. ولم يفت الغرفة أن توجه التحية للسفارة الكندية في الرباط على مساهمتها على استكشاف فرص تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وكندا رغم الظرفية الحالية.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم السبت، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيصرف ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل، الإعانات المالية بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم. على بوابة “covid19.cnss.ma”. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “مبالغ الدعم المالي ستكون متوفرة يوم الأربعاء 8 أبريل بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري من طرف المقاولة التي تشغلهم”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف، مؤكدا على أنه لا داعي للتوجه إلى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية أو إلى أي نقط لسحب الإعانة المالية قبل هذا التاريخ. وخلص البلاغ إلى أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي ستبقى سارية المفعول بالنسبة لهذا الدعم.

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”. وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم. وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية. وأفاد بأنه في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم. ومما جاء في البلاغ أنه “بناء على الاعتبارات الإنسانية التي ما فتىء يؤكد عليها جلالة الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصدر جلالة الملك ، أعزه الله ، أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء”. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، قرير العين بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

أكدت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الوطنية التي من شأنها حماية الوطن من كل مخاطر وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تبقى بجميع منخرطيها من متصرفين وأطر إدارية، بكل عزيمة وإصرار معبأة لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع باهتمام شديد الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الوطني، على إثر الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في نفس الوقت، بكل فخر، بالمجهودات العظيمة التي بدلتها الدولة المغربية والمجتمع على حد سواء من أجل محاصرة الوباء والقضاء عليه. كما نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بالتوجهات الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا من أجل الاستعداد التام للتصدي لهذه الجائحة. وأشادت الهيئة في بلاغها أيضا بالمجهودات الجبارة والاستثنائية للأطر الصحية ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وكل الأطر الإدارية المغربية وكل كفاءات الشعب المغربي من أجل الحرص والحث على فرض الحجر الصحي والسهر على الأمن العام الوطني، منوهة أيضا بالإعلام الوطني المغربي الذي لعب دورا حاسما بكل وعي ومسؤولية من أجل التعريف بمخاطر الوباء ومستلزمات الوقاية منه ونشر المعلومة بكل حرفية ومهنية عالية وسط الرأي العام الوطني والدولي. وعبّرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بالتآزر الإنساني النبيل الذي عبر عنه جل المغاربة سواء كرجال دولة أو كمؤسسات أو مجتمع مدني أو قطاعات اقتصادية أو كأفراد، معبرين جميعـهـم من خلال ذلك عن صدق انتمائهم للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دامت له العزة والنصر والتمكين. ونوهت أيضا بالقرارات الحكومية المتزنة المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى احتواء الانعكاسات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني على جميع المستويات. وفي الختام، نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجميع فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية بكافة التراب الوطني بالتعبئة الشاملة التي أبان عنها مناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية والإقليمية والمحلية الموازية بمختلف جهات المملكة المغربية وخارجها، تفاعلا وانسجاما مع الحس الوطني العالي والصادق لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المعبر عنه على أرض الواقع بمختلف الوسائل.

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا . وقال بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”، مضيفا أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”. وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” . وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة ، مبرزا أن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “. ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية. وأوضح بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي . وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”. وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات. وأبرز بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها ، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي” .

أشاد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمبادرات الملكية في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة وباء فيروس كورزنا المستجد، مشيدة في نفس الوقت بمجهودات مختلف القطاعات الحكومية وأيضا بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية. وجاء ذلك في بلاغ للمنظمة عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي اجتماعا، عقدته زوال أمس الثلاثاء 31 مارس 2020، لمناقشة الوضعية العامة والتجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية جراء انتشار هذه الوباء. وأعربت المنظمة في بلاغها عن افتخارنا الكبير بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأشادت بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء مع التنويه بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع الإشادة بتضحيات الأطر الطبية وشبه طبية للحفاظ على سلامة المواطنين. وأعربت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية وبالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي. كما نوهت المنظمة بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الفلاحة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. وأشادت كذلك بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية من خلال تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة مع ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، والدعوة للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار وباقي الفئات المجتمعية.   وثمنت المنظمة المبادرات التضامنية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتزرع روح التعاون بين شرائح المجتمع المغربي، والتي انخرطت فيها ملتحمة كل شرائح المجتمع المغربي من مؤسسات عمومية وخاصة، مطالبة في هذا السياق أعضاء ومنتسبيها بالمبادرة والانخراط محليا في كل ما من شأنه أن يقدم خدمة للمواطن المغربي، تماشيا مع قيم الحزب الاجتماعية وأدواره الدستورية، وفي امتثال تام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية. كما دعت التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية. وبعد أن عبرت عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، ناشدت جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية، والبقاء في منازلهم، من أجل تحقيق الانتصار على هذا الوباء.