الكاتب: issame hamdane

نفى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس كورونا المستجد، داخل وحدات الإنتاج الصناعي، أن يكون هناك أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية، مستبعدا أن يكون ذلك مرتبطا بعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وأوضح العلمي في معرض جوابه على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن ظهور بؤرة متعلقة بتصبير وتعليب السمك بمدينة آسفي، لا يتعلق بتقصير في اتخاذ التدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة، وضعت خطة للوقاية تواكب استمرار العمل داخل المعامل، لمنع تفشي الوباء. وأضاف الوزير أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تهم أساسا خطة الوقاية، تنظيم العمل، والتوعية والتدابير الصحية، وشروط استخدام المطاعم، بالإضافة إلى شروط نقل العمال وأيضا خطة التكفل بالمصابين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لجانا جهويا تابعة للوزارة قامت بـ3460 زيارة لنحو 2748 معمل. وشدّد المتحدث نفسه على أن نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض بعد إجراء الاختبارات الطبية بلغت في قطاع الصناعة 0.77 في المائة على الصعيد الوطني، مردفا: “أنا كوزير الصناعة أتساءل أين تتواجد البؤر الصناعية.. هل في المعمل أو النقل أو داخل الأحياء؟”. وخلص العلمي في حديثه إلى أن المعامل لا تتحمل المسؤولية وحدها في تفريخ “كورونا”، مشيرا إلى أن حالات الإصابة الأخيرة لدى عمال مدينة آسفي لا تظهر عليها أي أعراض مرضية.

أفاد بنك المغرب بأن نتائج البحث الشهري حول الظرفية في مجال الصناعة خلال شهر ماي تشير إلى تحسن، من شهر إلى آخر، للنشاط الاقتصادي بعد التراجع المسجل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأوضح البنك أن الإنتاج قد يكون ارتفع ومعدل استخدام القدرات قد استقر عند 56 في المائة بعد 47 في المائة في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاعه ب21 نقطة مئوية إلى 46 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وب 13 نقطة إلى 66 بالمائة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرا إلى أن معدل استخدام القدرات في باقي فروع الأنشطة ظل دون تغيير من شهر لآخر. وكشفت نتائج البحث الذي أجري في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية، أن المبيعات قد تكون سجلت، في المقابل، انخفاضا سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الطلبيات قد تكون استقرت وأن دفتر الطلبيات في مستوى أقل من المعتاد. وحسب فروع النشاط، قد يكون الإنتاج شهد ارتفاعا في قطاع الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقر في قطاع “الصناعة الغذائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وقد يكون سجل انخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. من جهتها، قد تكون المبيعات انخفضت في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية” أو قد شهدت بالأحرى ركودا. وحسب البحث، فإن الحفاظ على الطلبيات الإجمالية عند نفس مستوى شهر أبريل يشمل ارتفاعا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. ووفقا للمصدر ذاته، فبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث يتوقعون انخفاضا في المبيعات، مشيرا إلى أن 24 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنه ليس لديهم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المائة فيما يتعلق بالمبيعات.

صادق مجلس المستشارين ، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن هذا المشروع يأتي في “سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المئة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة”. وأضاف المصدر ذاته أن مقتضيات هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، جاءت كتتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين، خاصة غرف الصناعة التقليدية. وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، أبرزت نادية فتاح العلوي أن المشروع “جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات”. وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد. ومن ضمن أهم مقتضياته ، أيضا، تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع (الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، وإحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية. وخلص البلاغ إلى أنه لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم ، في أقرب الآجال، إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في سؤال وجّهه لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الرأي العام سجل غياب قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية في مواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، على سؤال فريق “الأحرار” حول إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي، أضاف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الإعلام الوطني بكل مكوناته لعب دورا طلائعيا في التحسيس والمواكبة، فهاته الشريحة تعد الأكثر تضررا، وعلى رأسها المصابون بالتوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقات الحركية، وما تستلزمه من علاجات مستمرة. وتابع: “حيث سجلنا أن هاته الشريحة المعاقة عانت على المستوى الصحي والنفسي بفعل اضطرابات النوم واضطرابات التغذية، نتيجة المكوث المستمر في المنزل، وهي كلها عوامل أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر والقلق، وصل أحيانا إلى حد الاكتئاب”. وسجّل فريق “الأحرار ” تأخر الوزارة في مواكبة هذه الشريحة بعد انقطاع حصص العلاج النفسي، وانقطاع حصص العلاجات الطبية وشبه الطبية، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر المغربية، حيث ازداد العنف على الذات وعلى الآخرين. أما على المستوى الاجتماعي، يضيف البكوري، فقد فاقمت الإعاقة الأوضاع بعد ارتفاع درجة المشاحنات، وغياب التواصل، وضعف حظوظهم في التعلم عن بعد، خصوصا داخل الأوساط الفقيرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد فاقم تناقص المداخيل لدى الأسر بفعل توقف أنشطتها، أوضاع هذه الشريحة. وبعد أن أشاد بالمغاربة، الذين أعطوا المثال في تقاسم العيش والتضامن، ما أسفر عن استفادة أكثر من 5 ملايين أسرة، التي لا شك أن من بينها من تتوفر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شدّد المستشار البرلماني على ضرورة الاستفادة من هذه الجائحة وتداعياتها من أجل التحضير لها مستقبلا. وطالب فريق “الأحرار” بضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الوزارة من هذا الجانب، وتطوير أدائها لكي تستوعب مثل هذه الأزمات، وعلى رأسها ظاهرة الحجر الصحي، خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق آخر، استغل الفريق حلول ذكرى استرجاع إقليم سيدي إفني إلى حظيرة الوطن، ليطلب من الحكومة تسريع وتيرة التنمية بهذه المنطقة.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، سؤالا شفويا حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، متسائلا من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، بمختلف المهنيين شركاء الوزارة في تدبير القطاع، خصوصا مجهوداتهم خلال فترة الحجر الصحي. وتابع: “حيث واكبتم عملهم الميداني وسهرهم على تزويد السوق الوطنية بكافة المواد الطاقية، وعلى رأسها غاز البوطان، حيث تمت زيادة التوزيع بنسبة 23% موازاة مع ارتفاع الاستهلاك والتخزين، منوهين باليقظة والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان الأمن الطاقي في بلدنا”. وأكّد البكوري أن تدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء عرف ارتباكا كبيرا، لا بالنسبة للتدبير المفوض أو من طرف الوكالات، مضيفا أن “المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بارتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء، لا حول لهم ولا قوة، شكايات بالجملة”. لذلك، يشدد المتحدث نفسه على أنه لا بد من توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإعادة النظر في طريقة تدبيره، لكي يلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، ويحسس المواطن بأهمية الأعمال التي يقوم بها. وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، أن يشرح بالقدر الكافي المفصل والمبسط طريقة قراءة الفاتورة وتركيبتها وأشطرها التي تبقى للحظة تكتب بحروف صغيرة غير مرئية في بعض الأحيان، ناهيك عن الأخطاء التي تنتج نتيجة تهالك اللوجيستيك التي تشتغل به الوكالات، وظروف عمل المستخدمين، وقلة الأطر التقنية. وعلى مستوى ملف المحروقات، طالب رئيس الفريق، الوزير بالخروج بقرار نهائي وشُجاع، حتى لا يتم تركه عرضة للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف “التي جاءت على صهوة التحكم، تريد أن تركب من جديد على موجة ملف المحروقات”. وخلص البكوري في ختام تعقيبه، بالمطالبة بالتشريع بقرار التسقيف، وإيجاد حل لأزمة “لاسامير”، وخلق المناخ للحوار الهادئ والمسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد نهائي لهذه الملفات التي تبقى عالقة إلى اليوم.

أكد مجلس جهة كلميم واد نون أنه تم تخصيص 9619 قناعا واقيا للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا والأطر المشرفة عليها. وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن 6976 من هذه الأقنعة مخصصة للتلاميذ و 2643 للأطر الإدارية المشرفة. وأبرز المصدر أن مجلس جهة كلميم واد نون، وفي إطار مواكبة الاجراءات الرامية الى الوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمناسبة الاستعداد لاجراء امتحانات الباكالوريا في ظروف مواتية وفق التوجيهات الحكومية الرامية الى الوقاية من هذه الجائجة، ساهم في دعم هذه العملية باقتناء الأقنعة الخاصة بالوجه لتوزيعها على كافة المترشحين والأطر الإدارية على الامتحانات على مستوى الأقاليم الأربع للجهة (كلميم، طانطان، وسيدي إفني وأسا الزاك). ويندرج دعم المجلس، يوضح البلاغ، في إطار مبادرة (جمعية جهات المغرب ) وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرامية الى منح 560 ألف قناع واق لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على هذا الاستحقاق على المستوى الوط

أصدرت وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي دليلا للتدابير الوقائية الإضافية التي يجب اعتمادها في وحدات التبريد، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الصحية المصاحبة للمرحلة الثانية للرفع التدريجي للحجر الصحي. وأنهت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك أمس الأحد، إلى عموم مهنيي الصناعات الغذائية ووحدات تخزين المواد الطرية والجماعات التي تتوفر على وحدات التبريد، إلى أنه تم، في سياق تنسيق عمـل هذه القطاعات وبالنظر إلى تعدد استعمالات التبريد بمختلف سلاسل إنتاج المواد الغذائية وتخزينها وكذا سلسلة تموين الأسواق وخاصة في هذه الفترة من السنة، إقرار تدابير وإجراءات تشمل إصدار دليل للتدابير الوقائية التي يجب اعتمادها في مختلف الوحدات المستعملة للتبريد إضافة للتدابير الوقائية العامة التي تم إصدارها سابقا. وأضاف البلاغ أن مضامين هذا الدليل سيتم إدراجها واعتمادها ضمن البروتوكول الخاص بتدبير العدوى بأماكن العمل، والذي سبق أن تم إنجازه كأداة للمراقبة اليومية لوحدات الإنتاج والتخزين، إلى جانب التزام الوحدات المعنية بإخضاع مستخدميها وموظفيها لفحص كوفيد-19 على نطاق واسع، والمراقبة المتواصلة عن طريق إجراء فحوصات انتقائية بطريقة منتظمة. وتشمل هذه الإجراءات أيضا، حسب البلاغ، الالتزام المستمر بالتطبيق الصارم لكل التدابير الاحترازية الأخرى التي تم إصدارها سابقا.

استقبلت مدينة سيدي بنور، أمس الأحد 28 يونيو 2020، بشكل افتراضي محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، عبر منصة خاصة تعتمد تقنية الفيديو، في احترام تام للتعليمات الصارمة للتباعد الاجتماعي رغم التخفيف التدريجي لحالة الطوارئ الصحية. ورفع المشاركون في أشغال هذا اللقاء، الذين تجاوز عددهم 200 شخصا، توصياتهم ومشاكل مدينتهم للمكتب السياسي للحزب ليبني عليها تصوراته بخصوص النهوض بمدينة سيدي بنور، على غرار ما تم القيام به في مختلف المدن التي حطت بهم القافلة التواصلية للحزب سواء على الميدان أو بشكل افتراضي بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد. وتركزت توصيات ومقترحات المشاركين في هذا اللقاء، بالأساس في المجال الفلاحي، باعتباره العصب الحيوي لاقتصاد الاقليم، كما رفعت كذلك توصيات أخرى في قطاعات متعددة على غرار تعزيز العرض الصحي بالمدينة والرفع من مستوى التعليم العمومي، والاهتمام بجمالية المدينة وبنياتها التحتية، والاهتمام بالمرأة والطفولة والشباب والرياضة. وبهذه المناسبة، تحدّث محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، بإسهاب عن سيدي بنور، مؤكدا أن الإقليم يزخر بمؤهلات كبيرة في الميدان الفلاحي، لكن يجب أن يتوفر على نشاطات اقتصادية أخرى متعددة بغرض خلق فرص شغل إضافية للشباب”، مردفا: “من دون التعاون والمشاركة بيننا لا يمكن أن نبني برنامجا ناجحا، كما لا يمكن أن نقوم كذلك بتنزيل أي برنامج على أرض الواقع”. وتطرّق بوسعيد الفرصة في مداخلته إلى هذه القافلة التواصلية التي أطلقها الحزب منذ بداية شهر نونبر من السنة الماضية، والتي يسعى من خلالها لزيارة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، إذ أكد أن البرنامج لا يهدف فقط إلى سرد مشاكل المدن وإن تعددت، لكن يهدف إلى الاستماع للحلول الممكنة، التي سيتم الاعتماد عليها لصياغة برنامج متكامل عن كل مدينة، سيدافع عنه الحزب في كل المحافل. وفي هذا الإطار، قال محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي، أن هذا البرنامج أطلقه رئيس الحزب عزيز أخنوش من أجل معرفة مشاكل كل مدينة وإقليم، مردفا: “فمشاكل الدار البيضاء ليست هي مشاكل برشيد وليست بالضرورة نفس المشاكل التي يمكن أن نجدها على سبيل المثال في مدينة سيدي بنور”. وعلى الرغم من ذلك، يضيف بودريقة، “فيمكننا أن نجد بعض المشاكل المشتركة، كتلك المتعلقة بالصحة والتشغيل والتعليم، والتي سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن قدم بخصوصها مجموعة من الحلول والاقتراحات لتجاوزها، والتي ضمنها في كتاب مسار الثقة”. من جانبها، أشادت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، بمستوى النقاش الذي عرفته أشغال ورشات اللقاء، الذي ضم 20 ورشة حضرها 200 مشاركة ومشارك من ساكنة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت مرسلي: “أثارتني ضمن أشغال الورشات جملة قالها أحد المشاركين بتأكيده أنه يشاهد لأول مرة كيف أن حزبا سياسيا يستشير المواطنين”، وعلقت على ذلك: “لم يكن المسؤولون والسياسيون في السابق يستمعون لانتظارات المواطنين ويستشيرونهم في أولوياتهم، وهذا الأمر يجب أن يتعزز في المستقبل”. وتحدّثت مرسلي عن بعض مميزات إقليم سيدي بنور، إذ أوضحت أنه يمكن لإقليم سيدي بنور المعروف بثرواته الفلاحية أن يستغل كذلك إمكانياته السياحية، فهو يزخر بالعديد من المؤهلات في هذا المجال، خاصة وأن الإقليم أصبح اليوم تابعا لجهة الدار البيضاء-سطات، في الوقت الذي كان فيه سابقا تابعا لجهة دكالة-عبدة. بدوره تطرّق أحمد العروي، المنسق الإقليمي للحزب بسيدي بنور، عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي للإنصات لهموم المواطنين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المجالات، مؤكدا أن “الحزب عن طريق هذا البرنامج يؤسس لتعاقد مع ساكنة المدينة، خاصة وأن الأحزاب السياسية لم تعتد التشاور مع المواطنين ما نتج عنه عزوف سياسي”، مشددا على أن “مثل هذه البرامج يمكنها أن تعيد الثقة بين السياسة والمواطنين”. أما ياسين قنديل، نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، فقد أكد أن تنظيم لقاء تواصلي بين الحزب وساكنة سيدي بنور، على الرغم من الظروف الصحية التي تعيشها البلاد “كان فرصة حقيقية للتفكير الجماعي والمسؤول بدون حساسية، وهو ما يمكن أن يمكننا من الوقوف على وضعية المدينة في مجالات كالتعليم والصحة والتشغيل”. وأشار إلى أن النقاش الذي عرفته أشغال الورشات، أفضى إلى إقرار مقترحات منبثقة من الواقع الإنساني”، مؤكدا أنه من أجل تنمية مدينة سيدي بنور شرع حزب “الأحرار” في الاستماع للمواطنين، خصوصا أن المواطن هو صلب اهتمامات سياسة الحزب.

حط برنامج “100 يوم 100 مدينة”، في محطته الـ 79، أول أمس السبت في مدينة سيدي إفني، واحدة من أهم مدن جهة كلميم واد نون، حيث استمع ثلة من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لهموم ومشاكل ساكنة المدينة التي يتجاوز عدد سكانها عتبة الـ 25 ألف نسمة، عبر منصة تفاعلية خاصة في احترام تام لتعليمات التباعد الاجتماعي. ورفع المشاركون في أشغال اللقاء الذين تجاوز عددهم عتبة الـ 100 مشاركة ومشارك، مقترحات وتوصيات إلى المكتب السياسي للحزب، ليبني عليها تصوره لتنمية الإقليم ويدافع عليها في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة. وبهذه المناسبة، أكد مصطفي بايتاس، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بسيدي إفني، أن هذه المدينة تعيش مجموعة من الإكراهات المعقدة، مؤكدا أن “المدينة عاشت ماض جميل لا يتلاءم مع حاضرها”، مردفا: “فالمدينة كانت تعرف في الستينيات والسبعينيات ازدهارا كبيرا، لكنها عرفت بعد ذلك تراجعا كبيرا في البنيات التحتية، كما عرفت كذلك جمالية المدينة تراجعا ونفس الأمر ينطبق على الجانب الاقتصادي، بحكم أن المدينة لا تتوفر على بدائل اقتصادية باستثناء الميناء”. وتابع بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يشعر بمسؤولية مضاعفة اتجاه المدينة، بحكم حاجياتها الكبيرة، مضيفا: “نمارس مسؤولياتنا في الحزب بوعي مضاعف وليس بغرض اكتساح الانتخابات أو المقاعد، وهذا ما عبرنا عنه في العام 2015 عندما تقدمنا بترشيح وحيد وحصلنا عليه”، مشيرا إلى أن حزب “الأحرار” يحمل مشروعا يحظى بكثير من الترحاب، كما يفكر اليوم في مشروع متكامل خاص بالمدينة، وأيضا في “البروفايلات” المواتية للمرحلة ويدرس الأمور بعقلانية. من جهتها، وبعد أن تحدثت عن مبادئ وفلسفة مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، تطرقت مباركة بوعيدة، منسقة الحزب في جهة كلميم واد نون، إلى المشاكل والإكراهات التي تعاني منها مدينة سيدي إفني، مؤكدة أنه لا يمكن تصور الاقليم الذي كان في وضعية أفضل في الخمسينات والستينات بهذه الحالة التي هو عليها اليوم، وتحتاج إلى الأساسيات، مشيرة إلى أن هذا يعني أن ماضي المدينة أفضل من حاضرها، ففي السابق كانت المدينة تحتضن أنشطة اقتصادية حيوية، أما اليوم فليس من المعقول أن المدينة تعاني من البطالة والفقر والتهميش. وأشارت بوعيدة التي تترأس مجلس جهة كلميم واد نون أنه منذ العام 2015 أصبحت مدينة سيدي إفني تابعة لجهة كلميم واد نون بعدما كانت تابعة لجهة سوس، ما يمكن أن يشكل إضافة نوعية للجهة، بحكم أن سيدي إفني يتوفر على واجهة بحرية ومؤهلات كبيرة. وأشادت الوزيرة السابقة بالمنسق الإقليمي للحزب مصطفى بايتاس، حين أكدت أن “بايتاس هو أحسن محامي لسيدي إفني، فهو يقوم بتدخلات يومية في السر والعلن، وعن طريق هذه التدخلات جلب الكثير من المشاريع للمدينة والإقليم، وعن طريق تدخلاته فهو يعطي كذلك مكانة كبيرة للمدينة داخل الحزب”. من جانبه، عبّر محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، عن سعادته الكبيرة بنجاح محطة سيدي إفني، مؤكدا أنه تفاجأ بالمستوى العالي للنقاش وروح المواطنة والانتماء الذي أبان عنه المشاركون في أشغال اللقاء، مضيفا أن “الغيرة أساسية لكنها وحدها لا تكفي، يجب أن ننهض بمدينة سيدي إفني، وهذا هو هدف برنامج 100 يوم 100 مدينة”. وتابع بوسعيد أن الحزب سيعتمد على توصيات المشاركين في هذا اللقاء، ومقترحاتهم، وسيدافع عنها في مختلف المحافل، كما سيتم العمل على تنزيل المشروع من قبل نخبة فاعلة، مردفا: “فالمجالس المنتخبة لها مسؤولية كبيرة جدا، بحكم أن المدن الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل، فبلدنا يتمدن، وهذه المدن -على غرار سيدي إفني- ستجلب سكانا إضافيين مما يعني أن الحاجيات ستكثر كما ستكثر المشاكل كذلك”. وركز محمد أوجار، عضو المكتب السياسي في مداخلته على ضرورة إيجاد طاقات تدافع عن المقترحات التي قدمها المشاركون في أشغال ورشات لقاء سيدي إفني، مشيرا إلى أن الرهان في التجمع الوطني للأحرار هو كيفية إقناع الشباب والنساء والطاقات السياسية والاقتصادية بالمساهمة في تنزيل هذا المشروع. وأشار أوجار إلى أن هدف الحزب من خلال برنامج “100 يوم 100 مدينة” هو مشاركة الساكنة في التغيير وإبرام تعاقد مع الساكنة من خلال فريق مكون من الكفاءات والشباب”، مردفا: “اليوم يجب أن نتكلم مع الناس بشفافية، فالتنمية لا تحققها الشعارات أو التحالفات اللحظية بغرض تقاسم الكراسي”. وخلص في كلمته إلى أن هذا اللقاء نجح اليوم في رسم الواقع والتوجهات الكبرى وحدد حاجيات مدينة سيدي إفني، مؤكدا ان الحزب يرغب في خلق دينامية في فريقه، حيث سيتقدم في الانتخابات بفريق من الطاقات الشابة المتعلمة سيدعمها الحزب بكل وسائله ليقترح على الساكنة تعاقدا اجتماعيا جديدا لإخراج سيدي إفني من الوضعية الحالية التي تعيشها. أما رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، فقد أكد في مداخلته أن المشاكل التي تعيشها مدينة سيدي إفني هي نفسها التي تعاني منها مختلف المدن المغربية الأخرى، مشيرا إلى أن “هناك 100 سيدي إفني في المغرب، وهناك مجموعة من المدن في نفس الحجم تعاني نفس الإشكالات تقريبا على رأسها التنمية”. وتابع الطالبي العلمي: “نريد أن نعمل قطيعة بين الماضي والمستقبل، وهدفنا أن نهتم بالمدن الصغيرة والمتوسطة في المستقبل من خلال التمييز الايجابي، فلا يمكن للمدن الكبيرة أن تأخذ الحصة الأكبر من الثروة، فهذا يعني أننا نحكم على المدن الصغيرة بألا تتطور، بحكم أن الفرص بين المدن الصغيرة والكبيرة غير متكافئة”. وخاطب حسن بنعمر، عضو المكتب السياسي، في مداخلته المشاركين في أشغال الورشات، قائلا: “نريدكم أن تأخذوا بزمام الأمور فاستراتيجية الكرسي الفارغ لا تصلح لكم وللبلاد”، مردفا: “ما دمتم تشتغلون فستأتيكم ضربات، غير أن هذه الضربات يجب أن تقوينا لنساهم في تحسين حياة المواطنين”. من جهته، شدّد عبد الواحد خربوش، النائب البرلماني عن الحزب، على ضرورة أن تستفيد المدينة من إمكانياتها السياحية الكبيرة، خاصة وأن للمدينة واجهة بحرية متميزة، يمكن أن تساهم في تنويع اقتصادها الذي يعتمد بالأساس على الصيد البحري. كما ركز كذلك على مسألة النخب، قائلا: “نحن كنخبة جديدة نريد أن نحارب الفساد وندافع على مصالح المدينة، لا نريد أن نكون نسخة طبق الأصل لنخبة سابقة كانت تستغل العمل السياسي للدفاع فقط عن مصالحها ومراكمة الثروات على حساب المواطن، حيث أنهم اغتنوا من المال العام”.

بصمت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم اشتوكة أيت باها، ومختلف تمثيليات الهياكل والتنظيمات الموازية بالإقليم، على حضور لافت خلال الحجر الصحي، من خلال عشرات الندوات التفاعلية عن بعد، وأنشطة أخرى رقمية، من تأطير فعاليات سياسية وأكاديمية ومدنية، واستهدفت مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، ينظّم “أحرار” إداوكنظيف، ندوة تفاعلية عن بعد، يوم السبت 27 يونيو، لمناقشة موضوع “الحكامة والتنمية المحليتين بالمناطق الجبلية بين العُرف والقانون”، يؤطرها سياسيون وجامعيون ومهتمون بالشأن المحلي. كما ستنظم التمثيلية الإقليمية لمنظمة التجار التجمعيين بإقليم شتوكة أيت باها، غدا الجمعة 26 يونيو، ندوة تفاعلية حول موضوع “المكانة الاجتماعية للتاجر ومهني الخدمات بين قلة الأخذ ووفرة العطاء”. وفي نفس السياق، تنظم التمثيلية المحلية للمرأة التجمعية بجماعة الصفاء، تحت إشراف التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم اشتوكة ايت باها، اليوم الخميس، ندوة تفاعلية حول موضوع: “المرأة القروية والمشاركة في الحياة السياسية”، بمشاركة فاعلات في المجال الجمعوي والسياسي. كما سيتم اليوم الخميس، تنظيم ندوة حول التوجيه الجامعي مخصصة للطلبة المقبلين على مباريات الماستر تحت عنوان: “مستقبل مجتمعنا، يتأسس بتوجيه شبابنا”، وذلك من تنظيم التمثيلية المحلية لمنظمة الشبيبة التجمعية؛ محلية أيت عميرة، بشراكة مع منظمة الطلبة التجمعيين فرع جامعة إبن زهر؛ تنسيقية أيت ملول. وكانت التنظيمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار ببيوكرى، نظمت أمس الأربعاء، اللقاء الثاني من سلسلة اللقاءات التفاعلية حول موضوع “واقع الرياضة بالمدينة قبل جائحة كورونا وإمكانيات تطويرها مستقبلا”. وكانت المنسقية الإقليمية للحزب باشتوكة أيت باها وتمثيليات التنظيمات الموازية قد قامت بتنظيم عشرات الندوات عن بعد والأنشطة الرقمية خلال فترة الحجر الصحي، همت بالأساس تأهيل المقاولات الخدماتية بالقرى والمدن الصغرى، والطفل في السياسات العمومية، وتأثيرات الهجرة والترحال على التنمية المستدامة بالأطلس الصغير الغربي، ومجال التنشيط الثقافة بالمنطقة، وموضوع الشباب، والتنمية بالمناطق الجبلية، وغيرها من المواضيع التي ناقشتها هذه الندوات.

أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أمس الاثنين، أنها دشنت أسواقا جديدة ونموذجية للمواشي، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن تدشين سوق المواشي النموذجي بإقليم آزرو جاء ثمرة للتعاون القائم بين (كومادير) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الفلاحة-، والسلطات الإقليمية التابعة لولاية فاس – مكناس. وأكد المصدر ذاته أن هذا السوق يحترم جميع المعايير الصحية الموضوعة من طرف السلطات المختصة، كما يتوفر على جميع المرافق التي تمكن الكسابة من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف مع تفادي الوسطاء، مما يضفي الشفافية المرجوة على الأثمان ومما يوفر هامش ربح معقول لمربي الماشية، مشيرا إلى هذا السوق النموذجي يمثل بذلك قطيعة مع الأسواق القديمة التي تتسم بالعشوائية وانعدام التجهيزات الأساسية والظروف الصحية. ومن بين مميزات هذه الأسواق، حسب البلاغ، كونها مسيجة ومزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ومتوفرة على ممرات محددة ومرئية، مما يتيح الحركة في اتجاه واحد مع ضمان التباعد الاجتماعي، ومجهزة بمربعات فردية ذات حواجز ل(الأبقار والخرفان والماعز)، وبمراحيض ونقط ماء عند مدخل ومخرج السوق، فضلا عن أنه لا يسمح بولوج السوق إلا للمواشي المحددة والحاملة للترقيم. كما تتوفر الأسواق الجديدة على سجل لتقييد عمليات دخول وخروج وبيع وشراء المواشي، مما يضمن آلية للتتبع، وهي مجهزة بميزان عند مدخل السوق لتمكين الكسابة من بيع ماشيتهم بالكيلوغرام عوض الرأس، وتتوفر أيضا على دليل للإجراءات الواجب اتباعها يمكن الجهة الموكول إليها إدارة السوق من احترام جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية. وختمت الكونفدرالية بأن جميع رؤساء الجمعيات الفلاحية البيمهنية الأعضاء فيها عبروا عن تعبئتهم المستمرة من أجل تحسيس وإشراك جميع الأطراف الفاعلة بأهمية عصرنة أسواق الماشية، وتعميم هذه التجربة (سوق آزرو) على جميع جهات المملكة مع البحث عن موارد التمويل سواء لدى وزارة الفلاحة أو وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية.

تبعا للبلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخصر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لتأمين سلامة المسافرين، والمستخدمين، وكذا كافة مستعملي النقل الجوي، وضعت شركات الطيران الوطنية بمعية المكتب الوطني للمطارات، سلسلة من التدابير الصحية بمعايير دولية مثل التنظيف والتعقيم الصارمين والمنتظمين، وعمليات مراقبة حرارة الجسم المنتظمة، وارتداء الكمامة الطبية، مشيرة إلى أن التنقلات بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضعة لنفس شروط وسائل النقل الأخرى، والمتمثلة في إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة. وعلى سبيل الإخبار، كشف المصدر ذاته أنه انطلاقا من 25 يونيو الجاري، ستستأنف مجموعة من الرحلات الداخلية مثل الرحلات التي تؤمن خطوط الدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير، وفاس-مراكش، وأكادير-طنجة، ومراكش-الداخلة، مضيفا أن كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات المبرمجة ستكون متوفرة مباشرة لدى الشركات الوطنية. من جهتها أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد، استئناف الرحلات الداخلية ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية في بلاغ، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية للوجهات التالية: الدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية سترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية، مضيفا أن برنامج الرحلات سيتطور بذلك تدريجيا لتغطية كامل شبكتها الداخلية. وذكر البلاغ بأن وجهتي طنجة ومراكش، المصنفتين في منطقة التخفيف 2، غير معنيتين حاليا بهذا الاستئناف للرحلات الجوية الداخلية، مشيرا إلى أنه طبقا لتوصيات السلطات العمومية، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضع تدابير صحية لضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها. وخلص البلاغ إلى أن تذاكر الرحلات الجوية المذكورة مطروحة للبيع على موقع الشركة الوطنية www.royalairmaroc.com، وعبر مراكز النداء الخاصة بها، ووكالاتها التجارية، وشبكة وكالات الأسفار