الكاتب: issame hamdane

تلقت التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بايطاليا قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف التام بسيادة المغرب على صحرائه، باعتزاز وتثمين كبيرين. واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن هذا القرار التاريخي يعد بمثابة نهاية لأطروحة الانفصال، ودعم تام للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يعد هذا القرار ثمرة العمل الدبلوماسي الحكيم و المتبصر، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس أعزه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين. وفي الاتجاه ذاته، أشاهدت التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية، من القضية الفلسطينية كقضية محورية في سياستها الخارجية، والتي تدعم حلا قائما على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وفي هذا السياق استنكرت التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بايطاليا ما يروج له البعض من أكاذيب وأقاويل واهية تشكك في الموقف الصريح والواضح للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، كما تؤكد التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بايطاليا تجندها الدائم والمستمر وراء السدة العالية بالله لإيمانها بالقرارات السديدة لجلالته حفظه الله ومباركة كافة خطواته الميمونة لأجل تقدم وازدهار المملكة.

أشادت جمعية “أزا فوروم” بما تحققه الدبلوماسية المغربية، بفضل القيادة الرشيدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد الساس، من نجاحات متتالية على الصعيد الإفريقي والعالمي؛ وكسب مزيد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية والأمريكية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية . واعتبرت “أزافوروم ” أن إصدار الرئيس الأمريكي في عز اليوم العالمي لحقوق الإنسان لمرسوم رئاسي، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أقاليم الصحراء المغربية، ودعم الاستثمارات الأمريكية بها بالإضافة إلى فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة، هو قرار استراتيجي لإنهاء هذا الصراع المصطنع ضد قضيتنا الوطنية. وأضافت الجمعية أنه “وجب على الفاعل السياسي والحزبي والمدني الوطني العمل على دعمه بمرافقة ناجعة وفاعلة بغاية إقرار السلم والنماء بالصحراء المغربية ودول الساحل ومنطقة تامازغا”. ومن جهة أخرى، أشادت الجمعية بتأكيد جلالة الملك على المواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مثمنة استئناف المملكة المغربية للعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيل وفتح خطوط جوية، علاوة على تطوير علاقات مبتكرة في مختلف المجالات المنتجة، وهو موقف استراتيجي سيمكن من التقريب الاقتصادي والتنموي والسياسي بين شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وقال بلاغ للديوان الملكي إنه “خلال هذا الاتصال، أطلع جلالته الرئيس الفلسطيني على مضمون الاتصال الهاتفي، الذي جمعه بفخامة الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به جلالته فخامة الرئيس الفلسطيني”. وقد أكد جلالة الملك، حفظه الله، لفخامته بأن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه. وفي هذا الصدد، أبرز جلالته أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى. كما شدد جلالة الملك على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. وبهذه المناسبة، أوضح جلالته بأن ملك المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل. وأضاف، أعزه الله، بأن المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وبأن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة. كما أكد جلالة الملك، نصره الله، بأن المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا، اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول استمرار إغلاق الأحياء الجامعية، والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل اعتماد إجراءات السلامة ومراقبين لفتح الأحياء الجامعية للمستفيدين منها في أقرب الآجال. وأوضح لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، أنه في ظل دنو الدخول الدراسي من شهره الثاني، لا يزال الآلاف من الطلبة بمختلف ربوع المملكة، يعانون من ظروف جد صعبة بسبب استمرار إغلاق الأحياء الجامعية، أمام التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وتابع أدعي في تعقيبه على جواب الوزير: “الأكيد أن حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها بلادنا، استدعت القيام بهذا الإجراء المرتبط بإغلاق الأحياء الجامعية، نتفهم الوضع، لكن تبقى اليوم شريحة واسعة من الطلبة والطالبات من كافة التخصصات تعاني، مضيفا “خصوصا تلك التي تقطن في المغرب العميق والجبال، تفتقر إلى البنيات الأساسية، ولا تتوفر على الصبيب الكافي لتتبع الدروس عن بعد، تجعلها غائبة ولا تواكب الموسم الدراسي الجامعي”. لذلك، يضيف المتحدث نفسه، “فرض علينا هذا الوضع، طرح هذا السؤال للتفاعل مع هذه الشريحة، في أفق إعطائنا أجندة تقديرية لفتح هذه الأحياء أو حصر فتحها على طلبة بعض الأقاليم والجهات دون سواها، خصوصا تلك التي تفتقر إلى تغطية شبكة الأنترنت، وتعيش أعلى نسبة فقر أو العمل بمبدأ التناوب حتى يتسنى لها متابعة دراساتها في ظروف أفضل وأنسب”. وأشار إلى أن الوزارة بذلت مجهودات جبارة لتوسيع شبكة الأحياء الجامعية، وتحسين جودة السكن والتغذية، كما تشتغل كذلك على تحقيق قرب الخدمة الجامعية من مختلف الجهات، وبناء ملحقات في العديد من الأقاليم، وبالتالي تقريب هذا المرفق إلى عموم الطلبة والطالبات، خصوصا في المناطق النائية. وفي المقابل، تساءل أدعي عن مآل مشروع بناء نواة جامعية بإقليم تنغير علما أن الوزارة أخذت 30 هكتار من الجماعة السلالية واكليم. وبخصوص تعميم المنح، أكد أنه لا يزال هناك الخصاص، كما أن هناك بعض الحيف، الذي طال بعض الأقاليم التي لم تستفد من التعميم، علما أنها تعرف أعلى نسبة هشاشة على غرار بعض أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة (1000 طالب بدون منحة بإقليم تطوان لوحده)، وكذلك جهة درعة تافيلالت إقليمي الرشيدية وميدلت.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا شفويا اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتحسين العرض الجامعي والبحث العلمي بالمغرب. وأكّد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير، أنه “إذا كنا قد انتصرنا في معركة القانون الإطار، والتي لا تكفي لوحدها، بل مطالبون اليوم بتسريع وتيرة التنزيل، خصوصا لباقي التشريعات القانونية والنصوص التنظيمية المصاحبة له”. وأضاف البكوري: “مسؤوليتكم كبيرة في تحسين أوضاع التعليم بصفة عامة، ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنعون أنكم إلى جانب السيد الوزير تشكلون اليوم فريقا موحدا ومنسجما، لكم نفس الرؤى والقناعات لتطوير منظومتنا التعليمية، واعون بالاختلالات والصعوبات الجاثمة عليها، تستعجلون الإصلاح، فبقدر إيماننا بصعوبة تدبير هذا الملف، الذي يبقي أحد الملفات الشائكة التي تنتظر إصلاحا عميقا ومستعجلا”. وأشار إلى ضرورة زرع روح جديدة، خصوصا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أدائه ليواكب تحديات التنافسية من باب الجودة والتمكين المعرفي، والملاءمة مع سوق الشغل للقضاء على بطالة الخريجين وفق نموذج أنجلو-ساكسوني أكثر جاذبية وأكثر نجاعة. وتابع “تجربتكم الطويلة وتكوينكم البيداغوجي وتأطيركم الجامعي على رأس أكبر الجامعات الدولية ومن ضمنها جامعة الأخوين، ستساعدكم بكل تأكيد على تحسين العرض الجامعي مستقبلا، وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث العلمي”. وبالمناسبة، أشاد البكوري بقبول وزير الاقتصاد والمالية تعديل فريق “الأحرار” لدعم البحث العلمي وأساتذة التعليم العالي على إنجازاتهم وأبحاثهم. وطالب البكوري في ختام تعقيبه، الوزير بضرورة فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي، من أجل تحفيزهم على إنجاح هذا الورش باعتبارهم أحد الدعامات الأساسية في الإصلاح لتنزيل فلسفة وروح القانون الإطار في هذا الباب.

انعقد بجماعة أسجن بإقليم وزان، يوم الأحد 6 دجنبر الجاري، الجمع العام المحلي لتأسيس الفرع المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور كل من محمد البكوري، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومحمد الهلاوي، المنسق الإقليمي للحزب بوزان، وعبد الكريم كنفاوي، عضو هيئة المهندسين التجمعيين، ويونس البوعواني، عضو الشبيبة التجمعية بإقليم وزان. واستهل البكوري اللقاء بكلمة توجيهية، نوّه من خلالها بالدور الكبير والمحوري للفروع المحلية في تقوية البناء التنظيمي للحزب، التي طالما ينادي بها رئيس الحزب عزيز أخنوش، معبرا عن استعداده لمواكبة المناضلات والمناضلين بمختلف جماعات إقليم وزان، التي تعتبر خزانا متميزا من الكفاءات، والتي لم تأخذ حقها من التنمية المنشودة. من جهته، أكد محمد الهلاوي على انفتاح الحزب على طاقات إقليم وزان، مشددا على ضرورة الانخراط السياسي للشباب والمرأة من أجل حزب قوي بوزان عموما وبجماعة أسجن على وجه الخصوص. فيما اتجهت كل مداخلات الحاضرين نحو دعوة مناضلي الحزب، لمواكبة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لإفراز نخبة سياسية قادرة على قيادة قاطرة التنمية بجماعة أسجن الواعدة. إثر ذلك، وفي جو تسوده الشفافية والديمقراطية، تم انتخاب المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أسجن، وفق التشكيلة التالية: المنسق المحلي: محمد الخمسي نائبه: نوفل الناير أمينة المال: لطيفة كنفاوي نائبة أمينة المال: علي القدوري المقرر: أحمد خلطي نائبه: محمد البناني المستشارون: خالد خمسي – عبد السلام الفراع – محمد الكويسي

جرى يوم السبت 5 دجنبر الحالي تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بإقليم النواصر. وحضر هذا اللقاء كل من المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم النواصر وحسن أخشان عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، وثلة من ممثلي التجار في احترام تام للتدابير الاحترازية الصحية و التباعد الجسدي. وانتخب المكتب الإقليمي للمنظمة محمد الكانة رئيسا للمكتب الإقليمي للمنظمة بالنواصر. وتؤكد المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتقوية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

تم أمس الجمعة 04 دجنبر 2020، تأسيس الفرع المحلي لجماعة اكزناية بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي بطنجة أصيلا، والحسين بن الطيب عضو المجلس الوطني، وعبد الرحمان الصديقي ومحمد احموت المستشار الجماعي ومحمد ياسين عمران، المدير الإقليمي. وأكّد المنسق الإقليمي في مداختله بهذه المناسبة على القيمة الكبيرة لجماعة اكزناية داخل إطار مشروع طنجة الكبرى، حيث أصبحت جزء لا يتجزأ من المدينة، وشريانا حيويا لما تحتويه من مرافق صناعية وتحتضنه من مشاريع تجارية. كما أبرز عمر مورو للساكنة رغبته على ايلاء اهتمام خاص لهذه الجماعة وساكنتها تماشيا مع الإمكانات والمؤهلات المهمة التي تزخر بها. من جانبه، تفاعل الحسين بن الطيب إيجابا مع تطلعات المواطنين، مؤكدا على إخلاص الحزب للمنهجية الجديدة تحت قيادة عزيز أخنوش. أما عبد الرحمن الصديقي فقد أهاب في كلمته، بالساكنة العمل على تنمية المنطقة دون الاهتمام بالمعوقات. إثر ذلك، ناقش الحاضرون في هذا الجمع التأسيسي مشاكل الجماعة وأكدوا على دعوتهم للمطالبة بالتغيير الحقيقي وإعطاء الفرصة لحزب التجمع الوطني للأحرار كي يترافع عن قضايا الجماعة والساكنة ويجيب على انتظارات المواطنين والمواطنات. وبعد ذلك، تم انتخاب فوزي أكريم كاتبا للفرع المحلي للحزب بجماعة اكزناية حيث أوكلت له الصلاحية لتشكيل المكتب المحلي.

دعت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، عموم المواطنين وخاصة الشباب والشابات غير المقيدين في اللوائح الانتخابية للإقبال المكثف على طلب التسجيل قبل متم شهر دجنبر الجاري. وجاء ذلك في اجتماع للمكتب الجهوي العادي عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الخميس 03 دجنبر 2020، تم خلاله مناقشة الوضعية التنظيمية للشبيبة على المستوى الجهوي، والحملات التحسيسية للوقاية من وباء كورونا التي تم تنظيمها على مستوى تراب الجهة، وأيضا التوجهات العامة والمحاور الكبرى لعمل الشبيبة خلال المرحلة المقبلة. كما تم التطرق لمستجدات الشأن السياسي على المستوى الوطني والجهوي خصوصا ما يرتبط منها بتدبير الشأن المحلي على مستوى الجهة، وذلك على خلفية التقارير الأخيرة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بكل من جماعتي الفقيه بن صالح وخريبكة والتي أماطت اللثام عن جملة من الخروقات والاختلالات كما أبرزت مختلف مظاهر سوء التسيير والعشوائية التي تتخبط فيها الجماعتين وهو ما أدى إلى هدر الزمن التنموي بمدينتين هامتين بجهتنا العزيزة. إثر ذلك، عبّرت الشبيبة التجمعية بالجهة عن اعتزازها بالاحترافية والمهنية العالية للتدخل “غير الهجومي” للقوات المسلحة الملكية لإجلاء جماعات قطاع الطرق عن معبر الكركرات وتأمين انسيابية حركة المرور وضمان تدفق السلع وتنقل الأفراد المدنيين العزل، داعية في هذا السياق جميع أعضائها وعموم الشباب المغربي للتعبئة واليقظة للتصدي في مواقع التواصل الاجتماعي للحرب الإعلامية المزيفة التي ينهجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة للتضليل لى عجزهم عن مُسايرة الانتصارات الميدانية لبلادنا. وفي سياق الوضعية الصحية، أشادت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، بالحرص الملكي الكبير على الأمن الصحي للمواطنين، بدعمه لنهج مقاربة استباقية مكنت بلادنا من تتبع عملية اللقاح والمشاركة في تجاربه وتوقيع اتفاقيات للحصول على ما يكفي منه بناء على معياري الأمن والفعالية. وأعربت عن استعدادها للانخراط غير المشروط في تحسيس المواطنين بأهمية الإقبال على التلقيح والسعي إلى تبديد الشائعات والأخبار المضللة المتعلقة به، داعية الحكومة والمجتمع إلى العمل على القيام بمبادرات تحفيزية للأطر الطبية والتمريضية التي يراهن عليها لإنجاح في هذه العملية الغير مسبوقة إقليميا وقاريا. وفي سياق متصل، نددت بالتجاوزات التي ترتكبها العديد من المصحات الخاصة التي تستغل مرضى جائحة كورونا وتتاجر بمآسيهم، في استغلال فاضح لارتفاع عدد الحالات والضغط الذي بات يشكله على المستشفيات العمومية، داعية الحكومة لتقنين أسعار خدمات العلاج بالمصحات الخاصة ،بالإضافة إلى اعتماد تعريفة جديدة وموحدة خاصة باختبارات الكشف عن كوفيد بتقنية “PCR” بغية استفادة شريحة أكبر من المواطنين من هاته الاختبارات المهمة للتمكن من تحديد الأشخاص المصابين بالفيروس أخذا بالاعتبار القدرة الشرائية للمغاربة واستشعارا للظرفية الصحية الصعبة التي تمر منها بلادنا. وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعا المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية عموم المواطنين وخاصة الشباب والشابات الغير مقيدين في اللوائح الانتخابية للإقبال المكثف على طلب التسجيل قبل متم شهر دجنبر الجاري لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma ،من أجل ضخ نفس جديد في الحياة السياسية والاقتصادية ببلادنا وقطع الطريق على كل المستفيدين من استمرار العزوف الانتخابي من تجار الدين وسماسرة الانتخابات . وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الجهوي عن تنظيم الحملة التحسيسية الجهوية للتسجيل في اللوائح الانتخابية تحت شعار ” التسجيل قرار بلا بيه ما يمكن تختار ” وذلك بهدف تحسيس الشباب بأهمية الانخراط الفعال في الحياة السياسية والمشاركة فيها و رفع مستوى الوعي بضرورة المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية. وعلى المستوى التنظيمي، أشادت المكتب الجهوي بالنجاح الكبير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتقنية غير مسبوقة في المشهد الحزبي الوطني تتكيف مع الظروف الاستثنائية الحالية التي تعيشها بلادنا، منوها بمخرجاته التي تؤكد على ثقة المناضلات والمناضلين التجمعيين في التدبير الجيد للحزب خلال الأربع سنوات السابقة بقيادة الرئيس المجدد عزيز أخنوش مما مكان الحزب من تبوء موقع متقدم في المشهد السياسي المغربي. وفي الختام، هنأ المكتب الجهوي للشبيبة مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار بفوز المنسق الإقليمي للحزب بخنيفرة برئاسة جماعة القباب، الذي جاء بعد أشهر قليلة من تحقيق نتائج جد إيجابية للحزب بمجموعة جماعات الأطلس بإقليم خنيفرة، وهو ما يعكس الدينامية القوية التي يعرفها “الأحرار” بجهة بني ملال خنيفرة والعمل الجدي والتشاركي الذي يقوده عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب، بمعية المنسقين الإقليمين للحزب بالجهة . Continue reading “الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تدعو الشباب وعموم المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية”

مثلت سميرة القاسمي، منظمة المرأة التجمعية، في زيارة ميدانية لمنطقة الكركرات ضمن وفد للمنظمات النسائية الحزبية، وذلك اليوم الجمعة 4 دجنبر 2020. وأكدت المنظمات النسائية الحزبية في بلاغ لها، أن تنظيم هذه الزيارة تأتي في إطار في تفاعلها مع مستجدات القضية الوطنية على ضوء التطورات الإيجابية التي عرفتها منطقة الكركرات بعد تنفيذ القوات المسلحة الملكية، تعليمات قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بإقامة حزام أمني على بعد 4 كيلومترات عن المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، وذلك بمقتضى واجبات المملكة وفي احترام لصلاحياتها وانسجام تام مع الشرعية الدولية. وتأتي أيضا هذه الزيارة الميدانية، يضيف البلاغ، تثمينا للمنجز البطولي للقوات المسلحة الملكية، الذي ترجم سياسة الحزم التي يقودها جلالة الملك في تدبير ملف قضيتنا الوطنية، في التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتحاول المس بالوضع القانوني للمنطقة العازلة، مما يشكل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا صريحا لسريان وقف إطلاق النار. وتابع البلاغ: “والذي عبر عنه بكل وضوح خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث أكد حفظه الله عن الرفض القاطع للمملكة لكل الممارسات الساعية لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة، مؤكدا جلالته على استمرار المملكة في تجسيد النموذج الفريد في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط والتشبث بالحق”. وعاينت ممثلات المنظمات النسائية الحزبية بعين المكان استعادة المنطقة لسيرها الطبيعي بفضل الحزام الأمني الجديد الذي أقامته القوات المسلحة الملكية، واستئناف حركة السير والنقل بين المغرب وجارته موريتانيا عبر معبر الكركرات لنشاطها في أمن وسلام، مما أعاد لهذا المعبر حيويته، ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين، وفي تنمية المنطقة. وفي ختام زيارتهن الميدانية لمنطقة الكركرات، أعلنت المنظمات النسائية الحزبية، جاهزيتها النضالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطها الفعال في جهود المملكة في الدفاع عن حقها المشروع في حماية أراضيها ومواطنيه، وتجندها، مع كل القوى الحية كما هو شأنها دائما عبر تاريخ المغرب، خلف القيادة الحازمة والرشيدة لصاحب الجلالة. كما أكدن عزم جلالة الملك القوي في ضرورة التصدي بحزم للأعمال غير المسؤولة والخطيرة التي تنهجها ميليشيات “البوليساريو”، وقناعته التامة بضرورة وضع حد بشكل جذري ونهائي لاستفزازات وتصرفات الكيان الوهمي، وأيضا إيمانهن بكون قرار المملكة بإعادة النظام إلى المنطقة العازلة من خلال تحرك حازم، يجسد إرادة المغرب الموحدة، ملكا وحكومة وشعبا. وأن مقاربة الحزم هي الجواب المناسب والفعال حيال استفزازات أعداء الوحدة الترابية. كما أكدن إجماعهن القوي حول دعمهن المطلق للقرارات الملكية، وتجندهن الدائم وراء صاحب الجلالة، حفظه الله، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيدات للديناميكية الدولية المثمنة لعملية الحزم في الكركرات، والتي فتحت في إطارها عدد من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة قنصليات لها في مدينة العيون، ولكل المكتسبات المتنامية، التي يحققها المغرب باستمرار في ملف قضيتنا الوطنية. ودعت ممثلات دعوتنا إلى التعبئة الشاملة لكل القوى الحية للذود عن وحدة المملكة وسلامة أراضيها. وإلى اليقظة المتواصلة تجاه المؤامرات الحسودة التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية، وخاصة عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بنشر الشائعات والأخبار الزائفة، لمحاولة التلاعب بالرأي العام والتحكم فيه. ودعت المنظمات النسائية الحزبية كل المنظمات النسائية المغربية، وكل نساء المغرب بدون استثناء، وكل الغيورين على وحدتنا الترابية، إلى مزيد من التعاون وتظافر الجهود، لإبطال محاولات تزييف الوعي وقلب الحقائق التي يباشرها أعداء وحدتنا الترابية في كل المستويات. وفي الختام، نوّهت ممثلات المنظمات النسائية الحزبية بنساء مخيمات تندوف اللواتي لم يمنعهن الاحتجاز والعيش في ظروف غير إنسانية، من مواصلة نضالهن ضد الاستعباد السياسي لميلشيات البوليزاريو، سائلات الله أن يعجل لهن بالفرج.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالتعاطي الصارم للقوات المسلحة الملكية وقائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مع الاستفزازات المتكررة لميليشيا البوليساريو في المعبر الحدودي الكركرات. وجاء ذلك، في مداخلة محمد البكوري، رئيس الفريق، خلال الجلسة العامة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 65.20 للسنة المالية 2021، وهو آخر مشروع قانون مالي من عمر هذه الحكومة. وقال البكوري إن القوات المسلحة الملكية حافظت من خلال هذه العملية على مرور البضائع والأشخاص بشكل آمن، في هذا المركز الحدودي والتجاري الذي يربط الشمال بالجنوب، منوها باسم الفريق، بردود الفعل الدولية التي كانت إيجابية ونوهت بالتصرف المغربي الحازم والجريء لطرد هذه العصابات التي تعكر أجواء الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتتاجر بالأسلحة والمخدرات، مما أرجع الأمور إلى طبيعتها. وأكّد فريق “الأحرار” على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وراء جلالة الملك، منددا بمواقف الخنوع والخيانة الذي عبرت عنه بعض الأطراف داخل الوطن، مبرزا لهم أن حرية التعبير تقف وتغلق عندما يتعلق الأمر بثوابت الأمة وقضاياها العادلة من قبيل سيادتنا على أرضنا وترابها الغالي، أوفياء لشعارنا الخالد الله، الوطن، الملك. هذا المسار الطويل الذي سرنا عليه والمتجدد، يضيف البكوري في مداخلته، تعزز بالنجاح الباهر للمؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير، الذي شارك فيه حوالي 2300 مؤتمرا ومؤتمرة عن طريق المحادثة المصورة في سبق سياسي متميز، وبمشاركة الجهة 13، ساهم فيه بنات وأبناء الجالية المغربية بالخارج في بلدان الإقامة، بالرغم من ظروف الجائحة. وتابع: “حيث جددنا فيه الثقة في الأخ الرئيس عزيز أخنوش وفي كافة هياكل الحزب ومؤسساته، رافعين شعار الانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته”. وأشار البكوري إلى أن هذه الدينامية المتجددة تعززت أيضا بانخراط جبهة العمل السياسي الأمازيغي في دعم مشروعنا السياسي الواعد، مردفا: “فتحنا من خلالها الباب لأبناء الحركة الأمازيغية، من أجل النضال داخل المؤسسات بما يخدم مجمل القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية الأمازيغية، بعد حوار مضني وشاق دام أكثر من ثلاثة سنوات”. وفي سياق دفاع “الأحرار” المستميث على ثوابت الأمة دائما، استنكر البكوري بشدة ما يتعرض له الإسلام والمسلمون في مختلف بقاع العالم من اضطهاد وعنصرية بفعل توالي الرسومات والتصريحات المسيئة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مضيفا “وإذ ندين هذا السلوك في حق رسول الإنسانية الأعظم، نؤكد أن هذا الأمر مناف للحرية، ولقيم التعايش ما بين الحضارات والأديان ولا علاقة له بالمطلق بحرية التعبير، متشبثين في هذا الإطار بالموقف الثابت، الذي عبرت عنه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”. وبخصوص القضية الوطنية، أكد البكوري على أن جلالة الملك “دافع عن سيادة قرارنا السيادي على حدودنا البحرية والبرية، وتعاطى بشكل إيجابي مع جيراننا وأصدقائنا لما فيه مصلحة بلداننا، بمنطق مبدأ رابح رابح”. وتابع: “فلأول مرة تنكشف الجزائر كدولة طرفا مباشرا في هذا النزاع، وتقف حجرة عثرة أمام الحل الأممي السلمي ومبادرة الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، بل وتجعل من جماعة البوليساريو قاعدتها الخلفية، توفر لها الحماية والتمويل، تقوم بحرب بالوكالة”. وبعد ذكّر بأن هذا الموقف هو الذي عبرت عنه الأمم المتحدة بكل وضوح، أكد البكوري على ضرورة “بقاء قواتنا يقظة لحماية التجارة الدولية في هذا المعبر الحدودي، وأن تمضي بلادنا في بناء الأوراش المهيكلة؛ كالطريق السريع تزنيت العيون الداخلة وصولا إلى الكركارات”، منوها بمبادرة تجهيز هذه المنطقة وإقامة منطقة صناعية حرة وبناء مسجد كبير، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي. وأضاف “فعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها إلى جانب جيراننا لمساعدة المغرب على تنمية المنطقة وضمان أمنها”. وهي مناسبة أيضا، يضيف البكوري”نقف فيها وقفة إجلال وإكبار لرجال القوات المسلحة الملكية، ورجال الدرك الملكي، والوقاية المدنية، ورجال القوات المساعدة، وكل الأجهزة الأمنية الساهرة اليوم على حماية حدودنا وحماية أمننا الصحي بتواجدها في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وتصديها كذلك للظاهرة الإرهابية التي نشطت خلال فترة الجائحة”. وخلص البكوري إلى القول “كما يجب أن نرفع القبعة لإدارة الأمن الوطني، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، مهنئينهم على المقاربة الاستباقية في التعاطي مع هذه الظاهرة، باحترافية عالية تستحق كل التنويه والتقدير والإشادة التي تجاوزت الحدود الوطنية، منددين بالتصريحات المتهورة وغير المسؤولة لبعض الأشخاص النكرة التي تحاول الإساءة لمؤسسة الأمن الوطني، مثمنين ما تضمنه البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية يوم أمس”.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الخميس بالرباط، خلال التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين عدد من القطاعات الوزارية، أن هذه الشريحة من المواطنين تستلزم منا جميعا المزيد من العناية وتظافر الجهود من أجل تعزيز حقوقها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت فتاح العلوي في كلمة لها بهذه المناسبة، أن ذلك يأتي عبر العديد من الآليات كالتربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المنهي والتمكين الاقتصادي والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، مشيرة إلى أن هذه الشريحة التي تحظى بالعناية الخاصة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن الإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي أحد أهم محاور استراتيجية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار مهامها المرتبطة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع ولاسيما النساء والشباب بالعالم القروي إضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار، تضيف المتحدثة نفسه، أن هذه الفئة من المواطنين تستفيد من مجموعة من برامج الدعم والمواكبة التي توفرها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مؤكدة أن التعاونيات المحدثة بين الأشخاص في وضعية إعاقة، أبانت عن تميزها حيث أنه خلال السنة الجارية فازت تعاونية حرفية للخياطة بجائزة أحسن فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسوي بمناسبة النسخة الأولى من برنامج “لالة المتعاونة” الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العاملي للمرأة. وكذلك، تضيف الوزيرة، استفادت مجموعة من جمعيات للأشخاص في وضعية إعاقة من برنامج “مؤازرة” للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2020. ويوفر قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب فتاح العلوي، فرصا سانحة لتحسين ظروف العيش وخلق الثروات، لذا تعتزم الوزارة تعزيز انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف تمكينهم اقتصاديا عبر تكثيف الجهود وعقلنتها وترشيد الموارد للرفع من مستوى النتائج المنتظرة، وتثمين خبرات وقدرات هذه الفئة سواء في ميدان الصناعة التقليدية أو مهن أخرى، وخاصة منهم خريجي مراكز للتكوين والتأهيل الحرفي. وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية بالإضافة إلى حمولاته الثقافية والاجتماعية، يعتبر قطاعا اقتصاديا متكاملا يساهم في الناتج الداخلي الخام ويوفر الشغل ويساهم في الإنتاج والتسويق والتصدير، وانطلاقا من التجارب السابقة يتضح أن التنظيم التعاوني هو الإطار الملائم لهذه الأنشطة لكونه يوفر النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وبخصوص اتفاقية الشراكة الإطار التي تم توقيعها والرامية إلى مواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت نادية فتاح العلوي أن الوزارة ستعمل من خلال مكتب تنمية التعاون كمؤسسة عمومية تحت وصاية الوزارة والتي تعنى بمواكبة تنمية وتطوير التعاونيات، على مواصلة الجهود للنهوض بهذه الفئة من المواطنين، والعمل على مرافقتهم ومواكبتهم لإنجاح مشاريعهم.