الكاتب: issame hamdane

شكلت الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي محور لقاء عقد، يوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي للفلاحة جانوس فويسيشوفسكي. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أخنوش وفويسيشوفسكي، رحبا خلال هذا اللقاء، الذي عقد بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو، بجودة علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في القطاع، وتطرقا لمواضيع مختلفة أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بالاتفاقية الفلاحية بين الطرفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الشراكة، كما سجل المشاركون في هذا اللقاء، تتميز بالالتزام الكبير والدينامية القوية من جانب الفاعلين المغاربة وكذا الأوروبيين، مضيفا أن تقوية هذه الشراكة وتوطيدها شكلت أيضا حيزا من المباحثات بين الوزير والمفوض الأوروبي. وسجل أن الميزان التجاري للمنتجات الغذائية الفلاحية (بما في ذلك منتجات الصيد البحري) بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تميز بناتج إيجابي تجاوز 1,9 مليار أورو سنة 2019، مضيفا أن الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية (بما في ذلك منتجات الصيد البحري) إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت خلال سنة 2019 حجما يفوق 2 مليون طن، مسجلة بذلك نموا يقدر بـ 33 في المائة مقارنة بسنة 2015. وفي ما يتعلق بسنة 2020، يضيف البلاغ، صدر المغرب، خلال 11 شهرا الأولى، حوالي 2 مليون طن من المنتجات الغذائية الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي.

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس بالرباط، “البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي”، التي تضم كافة عروض الدعم العمومية الموجهة للمقاولات. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه البوابة، التي تشكل “الشباك الوحيد” لآليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة، في تعزيز التواصل والتعريف في مختلف جهات المملكة، بمجموع آليات دعم المقاولة لدى حاملي المشاريع، والمقاولين، وباقي الأطراف المعنية ببيئة ريادة الأعمال. كما تقدم بوابة “www.almoukawala.gov.ma، التي تضم الروابط الإلكترونية لمختلف المؤسسات والمنصات المخصصة لمنظومة ريادة الأعمال، العديد من المعلومات والخدمات المصممة خصيصا لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين، على غرار الأحداث الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، والأخبار الاقتصادية، ومنتدى الأسئلة، وقاموس المصطلحات الخاص بريادة الأعمال. وفي كلمة خلال الندوة الرقمية المخصصة لإطلاق المنصة الجديدة، قال نائب المدير المكلف بالقطب المالي في مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة، نعمان العصامي، إن تصميم وتنفيذ هذا المشروع هو ثمرة تعاون وتعبئة للعديد من الشركاء العموميين والجهات المعنية، الناشطة في مجال ريادة الأعمال، لا سيما (التعاون التقني الألماني – GIZ)، الذي دعم الوزارة في إحداث هذه البوابة. وأوضح المتحدث نفسه أن هذه المنصة تندرج في إطار الدينامية التي تشمل جميع الإصلاحات في مجال ريادة الأعمال، والتي تم الاضطلاع بها في السنوات الأخيرة، مسلطا الضوء على العديد من البرامج التي تم إعدادها، وكذا الجهود العمومية المبذولة لدعم ريادة الأعمال. وأشار إلى أنه، تحقيقا لهذه الغاية، تعمل المنصة الجديدة، بشكل مبسط ومهيكل، على دعم كل عروض الدعم العمومي المقدم للمقاولين، بما في ذلك الضمانات، والقروض، والدعم المباشر، والامتيازات الضريبية، والإجراءات الجمركية. من جهته، أبرز رئيس قسم الإدماج المالي والتمويل القطاعي في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هشام الطالبي، أن هذه البوابة تهدف بشكل أساسي إلى توحيد وتجميع كافة أدوات الدعم والتمويل الموجهة للمقاولات بهدف المساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات الاستثمار لأصحاب المشاريع. وأضاف أنه من خلال محرك بحث بسيط، تتيح هذه الآلية الجديدة للمستخدمين الولوج إلى المعلومات ذات الصلة، من خلال سلسلة من الأسئلة، وفقا للاحتياجات المحددة والملفات الشخصية لكل صاحب مشروع. كما أنها تساهم في إرشادهم للاستفادة من تعدد المعلومات والأدوات المتاحة لهم. من جانبها، توقفت المستشارة التقنية الرئيسية لبرنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن (التعاون التقني الألماني – GIZ) عند العديد من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية المدعمة في إطار مشروع (TAM III)، والتي تروم تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز خدمات مواكبة وتحسين الولوج إلى التمويل للمقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأكدت أنه في هذا الإطار دعم برنامج (TAM III) إحداث هذه البوابة، والتي تم تصميمها على أساس نهج “تشاركي” يشمل جميع الفاعلين المعنيين بريادة الأعمال، منوهة إلى أن هذه البوابة تستهدف فئات مختلفة من المقاولات، بما في ذلك التعاونيات على وجه الخصوص، وذلك من خلال تزويدها بمجموعة من خدمات الدعم، مجمعة ومهيكلة حسب الفئات. وقد شكل إطلاق هذه البوابة، التي تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال، خصوصا تلك المرتبطة ب”البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”، فرصة لإطلاق التطبيق الهاتفي “المقاولة” (Almoukawala)، والذي يمكن تحميله على كل من “Play Store (Android)”و “App Store (IOS)، فضلا عن تقديم نسخة 2020 “للدليل السنوي لعروض الدعم المقاولاتي، وشريط الفيديو الخاص بالبوابة.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اجتماعها الدوري بتقنية المحادثة عن بعد، التزاما منها بالتدابير الوقائية، وذلك يوم الاثنين 14 دجنبر 2020 بحضور رئيسات المنظمات الجهوية وتحت إشراف أمينة ابن خضراء رئيسة الفيدرالية. وافتتحت رئيسة الفيدرالية الاجتماع بكلمة أشادت من خلالها إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقضية الوطنية وثمنت في مداخلتها الحنكة الدبلوماسية التي يدبر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قضيتي الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية. وعبرت جميع الرئيسات الجهويات في مداخلاتهن عن الحنكة الهادفة والنهج الديبلوماسي المعقلن في تدبير ملفات قضية الأقاليم الجنوبية وكذا القضية الفلسطينية، تحت الرعاية السامية لملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده. وتمت مناقشة حصيلة وبرنامج العمل الاستشرافي للفيدرالية الوطنية ولجميع المنظمات الجهوية وجميع الفروع الإقليمية والمحلية. وفي هذا الصدد عبرت رئيسات المنظمات الجهوية عن مواصلة إنخراطهن في الدينامية البناءة المبنية على الحوار والإنصات التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجميع تنظيماته الموازية وهياكله المتعددة، مشيدة بأهمية إخراج الحزب لمنظمات موازية متعددة تصب في إهتمامات المواطن والمواطنة. كما تمت الاشارة من طرف رئيسات المنظمات الجهوية الى إنخراطهن في عمليات تحسيس المواطنات والمواطنين من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال هذه الفترة الممتدة الى غاية نهاية شهر دجنبر 2020. وجاءت بعد ذلك في كلمة رئيسة الفيدرالية جرد لمحتوى اجتماع المكتب السياسي الأخير المنعقد يوم الجمعة 11دجنبر، بخصوص مجموعة من النقط منها تكثيف العمليات الإشعاعية للمنظمات الموازية منها الهياكل النسائية الجهوية وفروعها الإقليمية والمحلية، كما عبرت عن مدى اعتزازها بإخراج مشروع « RNI Académie »، هذا المشروع الإبداعي والذي سيشرع في الإعمال به في غضون الأسابيع المقبلة لتقوية قدرات التجمعيات و التجمعيين وبالخصوص المرشحين للإنتخابات المقبلة. ويتداول هذا المشروع التكويني مجالات متعددة تتطرق الى جميع المواضيع التي تهم تدبير الشأن العام بنجاعة ومصداقية، منها الجوانب القانونية والأنظمة التي تؤطر عمل المجالات الترابية، والتواصل وغيرهم، ويهدف هذا المشروع التأطيري العام لتعزيز قدرات وكفاءات المستفيدات والمستفيدين في مجال تدبير الشأن العام بفعالية تتطلع لانتظارات المواطن والمواطنة بالمجالين الحضري والقروي. وقد تم الإجتماع في جو ساده نقاش جاد ومسؤول حول التزام جميع الحاضرات في مواصلة المسار بمجموعة من البرامج في المجالات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والتشغيل.

أفادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار، أنها تلقت بارتياح بالغ خبر الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أقاليمها الصحراوية، واتخاذها قرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة على غرار باقي الدول الشقيقة والصديقة. وأضافت المنظمة في بلاغ لها أنها إذ تعز بالانتصارات التاريخية، والتي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لفائدة قضية الوحدة الترابية للمملكة، لتؤكد تجندها الدائم للدفاع عن قضايا الوطن، وانخراطها في كل الأوراش التنموية المفتوحة. كما نوّهت المنظمة بالاتصال الذي جرى بين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والذي تم من خلاله التأكيد على دعم المغرب الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، وترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

أعلنت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا عن ثقة كافة مناضليها ومناضلاتها في القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت في بلاغ لها، على التعبئة الشاملة بكل مكوناتها وراء جلالته للتصدي لكل مناورات خصوم الوحدة الترابية والصمود أمام التحديات الخارجية. ‏‎وفي هذا الصدد أشادت بالاعتراف العلني والواضح للولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء المغربية، معتبرةً أنه حق مشروع لا مشروط، مؤكدةً على أنه “عدالة لقضيتنا الوطنية ودحض لأطروحة المرتزقة الانفصاليين”. ‏‎وعبرت التنسيقية عن تأييدها لموقف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورئيس لجنة القدس، الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، مضيفةً أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل نهائي دائم وشامل لهذا الصراع.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، بما تحققه الصناعة المغربية وما عرفته من تطورات إيجابية منذ تولي مولاي حفيظ العلمي حقيبة هذه الوزارة الوصية على القطاع، مشيدا في نفس الوقت بمجهودات وزيرة السياحة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. وجاء ذلك في تعقيب محمد البكوري، رئيس فريق الأحرار، على رد رئيس الحكومة على سؤال شفوي للفريق، أمس الثلاثاء، حول استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، قال البكوري إن القطاعين الصناعي والسياحي يعرفان أوضاعا غير عادية أفرزتها الجائحة، بما فيها الجانب الإيجابي، الذي جعل المغاربة قادرون على رفع التحدي، خصوصا عندما يبدعون الحلول في مواجهة مثل هذه الأزمات، مردفا “أبدعنا الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى اعتماد منظومة دعم خففت من وطأة الجائحة على المجتمع، وهذا شيء إيجابي جدا، سيسجله التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”. وأضاف البكوري أن “قطاع الصناعة عرف منذ أن تولى مولاي حفيظ العلمي تدبيره، تطورات إيجابية جدا، جعل ولله الحمد المغاربة يحسون ولأول مرة أن لهم وزارة للصناعة، من خلال فريق عمل منسجم بمعية المهنيين المغاربة ورجال الأعمال، الذين نشكرهم بالمناسبة على كل التضحيات التي يقومون بها من أجل خلق الثروة، وإبداع الحلول لتشغيل العاطلين، وخلق دورة اقتصادية تساهم في الإنتاج الوطني، وتساهم في تعزيز الناتج الداخلي الوطني، وتعزز موارد الدولة من العملة الصعبة”، مضيفا أن المخطط الصناعي ساهم في شقيه الأول والثاني، في تعزيز قدرات المغرب وإمكانياته الصناعية عبر كل المنظومات الصناعية ما جعله في مراتب متقدمة. وتابع “بل أكثر من ذلك تجاوزنا الأرقام المسطرة، منها صناعة السيارات كأحد المهن العالمية الرائدة في العالم؛ 700 ألف مركبة غيرت معالم حظيرة السيارات الوطنية، استوعبت أكثر من 48 ألف منصب شغل، حيث أصبحت من أولى القطاعات المصدرة في بلادنا. الأرقام التي تضمنها جوابكم تشير بالملموس إلى الأهمية أو بالأحرى الدينامية الكبيرة، التي تركها القطاع في الأداء الاقتصادي الوطني”. بالرغم من ظروف الجائحة، يضيف البكوري، استطاعت جل المنظومات الصناعية، والتي تصل إلى 54 منظومة أن تعود لها عافيتها، كما استطاع بعضها بفعل إبداع مغربي خالص أن تعيد النظر في منظومات إنتاجها؛ كالنسيج الذي يعيش صعوبات مرتبطة أساسا بالمنافسة الشرسة، رغم الجهود المبذولة، خاصة وأن الأسواق المغربية كانت مفتوحة عن آخرها، للعملاقين الصيني والأناضولي. وفي هذا الإطار، هنأ البكوري على التدابير الجمركية الصارمة، التي جاءت بها في قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، في مواجهة هذا الإغراق، من خلال الرفع من الرسوم إلى أقصى مستوياتها لتشجيع المنتوجات الوطنية. ودعا المتحدث نفسه رئيس الحكومة إلى توجيه جهوده لضمان التقائية مجهود الدولة في هذا الإطار، بحيث يجب أن ينخرط الجميع في الاشتغال على الجودة ودعم المخططات الوطنية الأخرى، التي تتقاطع مع القطاع الصناعي، وعلى رأسها مخطط آليوتيس، ومخطط الجيل الأخضر، الذي يشتغل على تأهيل العنصر البشري وعلى التسويق. وأضاف “فالمطلوب إذن هو انخراط جميع الجماعات الترابية، والتي يجب أن تلعب دورها في تأهيل الأسواق النموذجية، وتعميم الأقطاب الصناعية، وتهيييء أحياء صناعية، خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لدعم الصناعة التحويلية، على رأسها الصناعة الغذائية، خاصة وأن مخطط المغرب الأخضر أفرز لنا نتائج مهمة في الإنتاج الوافر في مختلف سلاسل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك”. وبالنسبة لقطاع السياحة، فقد أكّد البكوري أنه من القطاعات المتضررة كثيرا من هذه الجائحة، والتي أفرزت نتائج كارثية بكل المقاييس، والتي تبقى صادقة ومعبرة عن حجم الخسارة التي تعرض لها القطاع، مهنئا في نفس الوقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي واجهت هذه الآثار بالحكمة المطلوبة وبالتشاور مع المهنيين. وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على دعم المتضررين منهم، والذين يشتغلون في القطاع، الأزمة عالمية، قارب الانخفاض فيها بنسبة 80%، وهو رقم صادم وآثاره وخيمة على القطاع، مضيفا “لكن يجب على المهنيين أن يستوعبوا الدرس في المستقبل ويشتغلوا بمنظور استباقي، أثناء الإعداد لمخططاتهم وعلى رأسها إعادة توظيف المنشآت الفنية واللوجستيكية لتجاوز مثل هذه الأزمات باعتباره قطاعا منتجا ومشغلا مسؤوليتكم ثابتة من أجل حمايته ودعمه والحفاظ عليه”. ودعا إلى ضرورة الرهان في هذه المرحلة على السياحة الداخلية وتعبئة كل الجهود لتشجيعها، لكونها لإدخالها ضمن ثقافة المغاربة، خصوصا السياحة العائلية. أما بخصوص الأرقام التي تضمنها جواب رئيس الحكومة، فقد أشار رئيس فريق الأحرار، إلى نسب استخدام إجراءات الدعم في إطار عقد البرنامج، فبغض النظر عن نسبة استفادة المستخدمين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، والتي تجاوزت 77%، وهو رقم له ما يبرره، بحيث أن نسبة العمال المصرح بهم كبيرة جدا، مضيفا “تؤكد بالملموس على أن الأزمة التي يعرفها القطاع واقعية وغير مسبوقة، وما سيزيد من تعقيدها هو عدم تحمس المهنيين إلى الاستفادة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بالنسبة للمهنيين كضمان أوكسجين، والتي لم تتجاوز نسبة الاستفادة 21%، ضمان إقلاع 12%، ضمان فندقة 11% لإقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو مؤشر سلبي يطرح عدة تساؤلات، منها عدم ثقة المهنيين في البرنامج أو عدم قدرتهم على السداد”. ونوّه البكوري بمجهودات وزيرة السياحة وعلى مواكبتها المستمرة للمهنيين للحد من آثار الأزمة، على رأسها تعميم استفادة كافة المهنيين بما فيها الإعانة المباشرة، مع الحفاظ على الاستمرارية البيداغوجية، وتقوية قدرات الفاعلين المهنيين على الجودة والابتكار، والقدرة التجارية، وأيضا مواصلة الوزيرة لدعم الاستثمار السياحي بنفس الوتيرة مع تثمين المنتوج السياحي للمدن العتيقة ودعم المنتوج القروي والجبلي، وكذلك الشاطئي عبر محطة أغروض وتغازوت، وتوسيعها. بالنسبة لقطاع النقل السياحي، فقد شدّد البكوري على أهميته لإنعاش القطاع السياحي، إذ أنه أحد أصعب الحلقات في هذا الموضوع، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للوزيرة لأن قطاع السياحة بقدر ما هو قطاع منتج ومشغل، بقدر ما هو محتاج إلى سياسة حكومية واسعة، تتدخل فيها كل القطاعات من أجل دعمه. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه على ان مسؤولية رئيس الحكومة أكبر لضمان استمرارية القطاع والحفاظ على ما تحقق، مشددا على ضرورة انخراط كافة القطاعات الحكومية من أجل دعمه بكل أنشطته والاشتغال على السياحة الداخلية والجالية المغربية بالخارج من أجل تشجيعها على العودة، ودعم رحلاتها التي تبقى باهظة الثمن، خصوصا في ظروف الجائحة، كما يجب الاشتغال على مطارات المملكة. وتابع “اليوم مطاراتنا تفتقد إلى الهوية المغربية، فلا يجوز أن تبقى مجرد بنيات حديدية، أو إسمنتية تفتقد إلى الموروث الثقافي المغربي وأصالته، لذلك يجب أن تكون معززة بمنتوجات الصناعة التقليدية، ومنتوجات الاقتصاد الاجتماعي، تعبر بجلاء عن حضارتنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني اللامادي الزاخر، وهو ما نفترض أن تشتغل عليه مستقبلا”.

تلقت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بأبيدجان باعتزاز وفخر كبيرين قرار الإدارة الأمريكية القاضي باعترافها بسيادة المغرب على أقالميه الجنوبية. واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن هذا القرار يعتبر اعتراف ببطلان الجمهورية الوهمية، ويأتي ليثمن العمل الدبلوماسي الجبار الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشادت التنسيقية بالموقف الثابث والراسخ للملك محمد لسادس حيال القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل دائما محور السياسيات الخارجية للمملكة. كما أكدت التنسيقية على أنها مجندة بكل مكوناتها بشكل دائم ولامشروط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أشادت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، بالمجهودات الجبارة لجلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بعد القرار الأمريكي الأخير الذي يعترف بالسيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقالت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين في بلاغ لها إنها تتابع آخر المستجدات في قضية الصحراء المغربية، ومدى انعكاساتها التاريخية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة المغربية. وفي هذا السياق، أشادت الهيئة بالانتصار الدبلوماسي، الذي أنجز بفضل المجهودات الجبارة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعا عن قضية وحدتنا الترابية، والتي توجت بالقرار الأمريكي، المعبر عنه بمرسوم رئاسي يقضي بشكل لا رجعة فيه، الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على جميع أقاليمنا الجنوبية. وأشارت إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار جدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، كحل سياسي وحيد وأوحد لقضية الصحراء المغربية، كما تم التأكيد بالمناسبة أيضا على فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة. ونوّهت أيضا بالقرارات الحكيمة لجلالة الملك، على مستوى العلاقات الدولية، من خلال عزمه القوي على إرساء مبادئ السلم والسلام في مختلف بقاع العالم، وبشكل خاص منطقة الشرق الأوسط، والذي عبر عنه جلالة الملك خلال مكالمته الهاتفية مع محمود عباس أبو مازن رئيس الدولة الفلسطينية، والتي اكد من خلالها على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية المرتكز على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على اعتبار أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية ضمن قضاياه الوطنية.

ناقشت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة في لقائها الوطني، أمس الثلاثاء 15 دجنبر 2020، حصيلة عملها على المستوى الوطني، مشيدة في نفس الوقت بما تحققه الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد القرار الأمريكي الأخير الذي تعترف من خلاله بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية. وعقد اللقاء الوطني عن بعد احتراما للإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بحضور محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، وأمل الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية مراكش-آسفي، ومحمد السباهي، الكاتب الوطني للجمعية، و121 عضواً من ممثلين ورؤساء الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للجمعية. وفي بداية هذا اللقاء، أشاد محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، بالتوهج غير المسبوق للجمعية، وبالجهود التي قام بها المكتب الوطني للجمعية، الذي عمل جاهدا لإيصال الجمعية لما هي عليه الآن، من خلال ما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة وحملات توعوية وتحسيسية، كما هنأ جميع الفروع التي تعمل من أجل هذه الفئة. من جهتها، نوّهت أمل الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية فرع مراكش-آسفي، بحصيلة الجمعية وما تقدمه من أعمال إنسانية وتربوية، مؤكدة أن هذه الحصيلة جاءت بفضل العمل الجاد والمتواصل. وأشادت الملاخ، في نفس الوقت، بما حققته الدبلوماسية المغربية من إنجازات بخصوص قضية الصحراء المغربية، خصوص بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة. إثر ذلك، قدّم الكاتب الوطني للجمعية، إحصائيات عامة لجميع الأنشطة التي قامت بها الجمعية منذ التأسيس، والتي تضم توزيع الكراسي العادية 532، العكاكيز 354، الأطراف 122، المواد الغذائية لفائدة 15970 أسرة الترويض الطبي لفائدة 1532 أسرة، ثم تقديم دروس الدعم والتقوية في جميع المواد لفائدة 1176 تلميذ، المساعدات الطبية لفائدة 700 أسرة، مساعدات مختلفة 7624، تجهيز 30 غرفة لتعليم الأولي، تجهيز 42 غرفة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، محاربة الامية 510 الطفل. وبعد ذلك، قدّم الرئيس الوطني نبذة تاريخية على تأسيس الجمعية وتحولها من لجينة صغيرة داخل المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية إلى جمعية وطنية تضم أزيد من 130 فرعا محليا وإقليميا وجهويا وأيضا 3 فروع خارج أرض الوطن . وبالمناسبة، تم الاستماع لمداخلات المشاركين في اللقاء، الذين تحدثوا عن حصيلة الجمعية على مستوى كل الفروع وتطلعاتهم المرتبطة أساسا بضرورة رفع مستوى الاشتغال لتحقيق المزيد من الإنجازات التي سطرتها الجمعية.

الفيدرلية الوطنية للمرأة التجمعية تثمن عاليا تتويج النهج الدبلوماسي المغربي بالاعتراف الأمريكي بمغربية صحرائه على إثر القرار الأخير الصادر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بالاعتراف التام بسيادة المغرب على صحرائه، فقد عبرت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن اعتزازها بالقرار الأخير الصادر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بالاعتراف التام بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها، أن ذلك إنهاء لأطروحة الانفصال ودعما للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما اعتبرت هذا القرار ثمرة العمل الدبلوماسي الحكيم والمتبصر، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس أعزه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين. وفي نفس الصدد، أشادت فيدرالية المرأة التجمعية بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية كقضية محورية في سياستها الخارجية، والتي تدعم حلا قائما على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وفي السياق ذاته، تستنكر الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ما يروج له البعض من أكاذيب وأقاويل واهية تشكك في الموقف الصريح والواضح للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية. كما تؤكد فيدرالية المرأة التجمعية تجندها الدائم والمستمر وراء السدة العالية بالله لإيمانها بالقرارات السديدة لجلالته حفظه الله ومباركة كافة خطواته الميمونة.

على إثر الأحداث التاريخية التي عرفتها العلاقات المغربية ـ الامريكية والتطورات الايجابية التي شهدتها قضية وحدتنا الترابية وكذا ترسيخ دور المغرب في عملية السلام في الشرق الاوسط اجرت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بكندا العديد من النقاشات والاستشارات بين التجمعيين المتواجدين بكندا بجميع انتماءاتهم الدينية من مسلمين ويهود مغاربة خلص الجميع لما يلي : أشاد أعضاء تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بكندا بالدور الكبير الذي قام به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز مكانة المغرب دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا على المستوى الإفريقي والعربي والدولي . وثمن أعضاء التنسيقية في بلاغ لها، بقيام المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حزم وعزم و في إطار حقها المشروع بإعادة الوضع إلى طبيعته بالكرارات وتسوية المشكل الذي دأبت عناصر من عصابة البوليساريو، على القيام به بين الفينة والأخرى بشكل نهائي مع ضمان التنقل الآمن والسلمي للأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا وباقي افريقيا. وعبرت عن امتنانها بالمرسوم الرئاسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل الصحراء المغربية، معتبرين أن هذا القرار هو منعرج فاصل في مسار قضيتنا الوطنية وهو إقرار لحق المغرب في سيادته على كامل مناطق الصحراء المغربية. وأضاف المصدر ذاته “نعتز بالمواقف الثابتة للمغرب ملك وشعبا من القضية الفلسطينية ونؤكد على المكانة الريادية للمغرب في إقرار السلام العادل والدائم بالشرق الاوسط ونعتبر أن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل هو خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتحقيق السلام بالمنطقة في إطار مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وفتح الباب أمام حل للقضية الفلسطينية قائم على دولتين متعايشتين في سلام شامل وأمن دائمين”. وأشادت التنسيقية بالجهود الدبلوماسية الحكيمة للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عبرت عن بعد نظر دولي وحنكة سياسية عميقة تضع نصب عينها تثمين مكانة المغرب في الحقل الدولي وضمان حقوقه وسيادته على كامل أراضيه.

صادق مجلس النواب ، أمس الاثنين ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”. وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني ويأتي مشروع القانون هذا الذي قذمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تننفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد اسادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. وأوضح بنشعبون أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية. وتابع أن هدا الصندوق يتعين تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المنائة، مضيفا أنه، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة. وحسب بنشعبون، فإن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مشيرا إلى أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق ، وبالتالي الدولة ، استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية. من جهة أخرى، يقول الوزير ، يشكل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى. كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية، ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري. وأبرز السيد بنسعبون أن الصندوق ، ضمانا للمهنية والفعالية والشفافية، سيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، على أن تحدث هذه الصناديق ، على وجه الخصوص ، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. فضلا على ذلك، سيتم تدبيره هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق. وحرص الوزير على التأكيد على أن “صندوق محمد السادس للاستثمار” تم استثناؤه من بعض القوانين مثل القانون المنظم للخوصصة، من أجل تمكينه من المرونة اللازمة لتدبير محفظته المالية وسلاسة علاقاته مع المستثمرين.