الكاتب: Afrae

حطم المغرب رقما قياسيا جديدا في القطاع السياحي، حيث استقبل 4 ملايين سائح في النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وصرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب استقبل 1.4 مليون سائح خلال  شهر مارس الذي صادف شهر رمضان المبارك هذه السنة، مسجلاً نموًا بنسبة 17% مقارنة بشهر مارس 2024. 

وتابعت “هذه الأرقام تبين على القفزة النوعية الذي يعيشها القطاع السياحي المغربي، والذي تمكن من تطوير عرض سياحي يلبي تطلعات السياح المتزايدة.”

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، توزع الوافدون بين 2.1 مليون سائح أجنبي و9.1 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج.

واعتبرت الوزارة، وفق بلاغها، أن هذه النتائج تعزز مكانة المغرب كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية على مدار السنة، مما يعكس جاذبية البلاد وتنوع عرضها السياحي.

أبرز كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة جعلت من الإستثمار أحد الأولويات في برنامجها، من خلال القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي يشكل إصلاحا عميقا في القطاع.

إلى جانب ذلك، تطرق زيدان خلال حديثه في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى تمكين الحكومة القطاع الخاص من المكانة التي يسحقها في مناخ الأعمال، حيث صادق المجلس الحكومي على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم، حيث أن القيمة الاستثمارية لا يمكن أن تفوق 50 درهم، والتي تشكل أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية للبلاد.

وتابع زيدان أن ميثاق الاستثمار يعزز هذا المكسب، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد قوي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، ومساهمتها التشغيل.

من جهة أخرى، كشف أن  تفعيل هذا الميثاق أفرز دينامية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم، موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأفاد أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مع العلم أن 70 في المائة من هذه المشاريع هي لمستثمرين مغاربة، وهذا مؤشر جد إيجابي على ثقة الفاعلين الوطنيين في منظومة الاستثمار.

وعلى المستوى الترابي، كشف أن هذه المشاريع شملت جميع جهات المملكة، حيث يهم ما يقارب 50 في المائة منها أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء-طنجة، مما يؤكد دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية، وتوجيه الاستثمار الى مناطق أقل جاذبية، وفي إطار تفعيل هذا الدعم الأساسي.

كما تمت معالجة اتفاقية استثمار أقل من 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، تفعيلا لللاتمركز والجهوية المتقدمة، مع ضمان جودة معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة للنهوض بالاستثمار.

بالموازاة مع ذلك، “حرصت الحكومة على مواصلة خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، التي تم إطلاق أكثر من 98% من هذه المبادرات، تم إنجاز 50% منها”، يضيف زيدان.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم. 

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافةوإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

ويندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره. 

وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف هذا البلاغ، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع إلى “تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”، يضيف البلاغ.

استقبلت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، سلمى بنعزيز، يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025 بمقر مجلس النواب بالرباط، وفدا عن لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

في مستهل هذا اللقاء، أكدت بنعزيز على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، مجددة التنويه بموقف جمهورية الصين الشعبية الداعم للوحدة الترابية للمملكة.

واستعرضت بنعزيز، بالمناسبة، اختصاصات لجنة الخارجية خاصة في الشق المتعلق بالشأن الديني، حيث سلطت الضوء في هذا الإطار على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، مبرزة مكانة المغرب كجسر حضاري وبوابة لإفريقيا التي ارتبط تاريخها وثقافتها بقيم الانفتاح والتنوع والتعايش.

 وفي مداخلاتهم، أكد إدريس الشرايبي والسيدتين عائشة الكرجي ونادية القنصوري أعضاء لجنة الخارجية اللذين حضروا هذا اللقاء، خصوصية التجربة المغربية في ترسيخ مقومات السلم والتعايش الديني، مشددين على أهمية استثمار التعاون البرلماني كآلية لتعزيز التقارب بين الشعبين المغربي والصيني.

 وفي كلمة له باسم أعضاء الوفد الصيني، نوه رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني Zhang Yijiong بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية وبمتانة الروابط التاريخية التي تربطهما.

وقدم رئيس الوفد خصوصيات البنية العرقية والثقافية التي تتميز بها بلاده، مشيرا إلى أن الصين تضم عددا مهما من القوميات والمكونات الدينية والاثنية التي تتعايش في إطار وحدة وطنية تحترم الخصوصيات والهويات المختلفة.

وأشار في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها جمهورية الصين لتعزيز قيم الانفتاح والتسامح ومد جسور التواصل بين مختلف الإثنيات والديانات، مذكرا بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الشؤون العرقية والدينية في هذا المجال.

ودعا رئيس الوفد الصيني إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين، من أجل تبادل التجارب وتقاسم الخبرات بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالتعايش الديني والتعدد الثقافي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك البرلماني بما يساهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب.

يذكر أن الوفد الصيني يضم على الخصوص رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني Zhang Yijiong  ، ونائب رئيس اللجنة Xu Lejiang ، وعضو اللجنة الوطنية  بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني  Liu Jianbo ، ومستشار اللجنة Su  Zhengbo .

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء 08 أبريل 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي، تحت شعار “التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي”، بحضور كل من ممثلة الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المنسقة الوطنية لإعلان مراكش 2020، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والسادة ممثلي كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد برادة أن هذه الندوة تأتي في مرحلة مفصلية من تنزيل الإصلاح التربوي من خلال تفعيل برامج والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم، ضمن أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق سنة 2026، إلى جانب تعزيز التحكم في التعلمات الأساس ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية.

 كما أبرز الوزير أن الوزارة تعتمد على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية، والتي تعد رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتفعيل إلزامية التعليم، فضلا عن الأهمية التي توليها الوزارة لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية وكذا أنشطة الحياة المدرسية، لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي.

واختتم الوزير مداخلته بتثمين مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، داعيا إلى ترصيد النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من حيث رصد وإعادة الأطفال المنقطعين وغير المسجلين إلى مقاعد الدراسة والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.

أطلقت الشبيبة التجمعية بأكادير، أمس الثلاثاء 8 أبريل، برنامج أنشطتها لشهري أبريل وماي، من خلال لقاء تواصلي جمع أعضاءها ومجموعة من الفاعلين الشباب.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض تصور الشبيبة الجديد، الذي يتجاوز فكرة تنظيم أنشطة متفرقة، نحو إرساء دينامية شبابية حقيقية تكرس العمل الحزبي الفاعل، وتؤسس لبنية حاضنة للراغبين في الإبداع والمبادرة والمشاركة في الشأن العام.

وتضم الشبيبة التجمعية بأكادير مجموعة من الطاقات الشابة المتميزة، كما تواصل فتح المجال أمام كل من يرغب في المساهمة الجادة في أوراش التنمية، من خلال برمجة خمسة أنشطة نوعية على مدى خمسة أسابيع، تتميز جميعها بروح الابتكار والعمل الجماعي والتغيير الإيجابي.

ويستهل البرنامج بالمرحلة الثانية من “تحدي الهاكتون”، الذي يجمع شبابا طموحا يسعى إلى اقتراح حلول مبتكرة لتحسين الخدمات الجماعية. 

ويأتي هذا التحدي استمرارا للمرحلة الأولى التي عرفت مشاركة أكثر من 60 شابا وشابة، ونالت إشادة رئيس الحزب عزيز أخنوش، لتعزز هذه المرحلة الجديدة روح الابتكار وتمنح الشباب فرصة للتأثير في محيطهم.

كما يتضمن البرنامج إطلاق أولى مراحل “المبادرات الشبابية المواطنة”، وهي مبادرة موجهة لتنظيم أوراش تطوعية داخل مختلف أحياء أكادير، تعكس التزام الشبيبة بالمواطنة الفاعلة، وتشجع الشباب على الانخراط في تحسين محيطهم من خلال العمل الميداني والمبادرة المدنية.

أما النشاط الثالث، فهو محاكاة لدورة مجلس جماعة أكادير، يتيح للمشاركين فرصة لفهم آليات تدبير الشأن المحلي عبر تجربة تحاكي جلسات المجلس، وأشغال اللجان، وصياغة القرارات، مع تنظيم دورات تكوينية موازية حول القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي وهيكلة المجلس.

ويشمل البرنامج أيضا تجربة ميدانية تحت عنوان “City Treasure”، وهي رحلة استكشافية تهدف إلى اكتشاف كنوز المدينة في مجالات الثقافة والفن والرياضة والاقتصاد والخدمات، وتتيح للمشاركين فرصة للتعرف على البنيات الأساسية وكيفية الولوج إليها، والانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة.

ويُختتم البرنامج بنشاط بيئي ورياضي يجمع بين الحركة والمواطنة، من خلال سباق “Défi Plogging”، الذي يهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات العامة، وترسيخ فكرة أن حماية البيئة يمكن أن تكون ممتعة وفعالة في آن واحد.

من خلال هذا البرنامج المتنوع، تؤكد شبيبة الأحرار بأكادير التزامها بمواصلة العمل من أجل تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وفتح المجال أمامهم للمبادرة والإبداع والمساهمة الفعلية في تنمية المدينة.

أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية وفد مغربي على افتتاح جناح “دار الصانع” وذلك في إطار فعاليات معرض “صالون ديل موبايل ميلانو”، الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 أبريل 2025، وذلك بمركز المعارض الدولي “رو فييرا ميلانو”.

ويُعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات العالمية في مجال الأثاث والتصميم والديكور، حيث يستقطب سنوياً أزيد من 1950 عارضاً وما يفوق 360 ألف زائر مهني من مختلف دول العالم، على مساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع.

وفي هذا الإطار، يخصص المعرض جناحا مغربيا متميزا، كبلد افريقي وحيد،  يمتد على مساحة 240 مترًا مربعًا، تحت إشراف مؤسسة “دار الصانع”، ويضم إحدى عشرة مقاولة وتعاونية مغربية تمثل نخبة من الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية. 

وسيقدم الجناح المغربي مجموعة من الإبداعات الأصيلة والمعاصرة التي تعكس براعة الصانع المغربي وقدرته على المزج بين الهوية التقليدية وروح الابتكار، في مجالات متنوعة كالأثاث، التصميم الداخلي، الزرابي، والإكسسوارات الزخرفية.

كما تخللت هذه الزيارة الرسمية تنظيم لقاءات مهنية مع فاعلين اقتصاديين إيطاليين، تمثلهم منصات البيع الإلكتروني، وشبكات التوزيع، ومهندسين معماريين، ومصممي الديكور، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون التجاري، وتعزيز حضور المنتجات الحرفية المغربية في الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية كتابة الدولة الهادفة إلى دعم الترويج الدولي للصناعة التقليدية المغربية، وتموقعها في قلب منصات التصميم العالمية، من خلال إبراز غنى التراث الحرفي المغربي، وإبداع صناعها، وقدرتهم على التجديد والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الطابع التراثي المتميز للصناعة التقليدية الوطنية.

في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب، في شخص كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، العاصمة الأوزبيكية. 

وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني الهام عقب انتخاب آيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، بعد مسار حافل حققه المستشار التجمعي على مدى سنوات، ظل خلالها يقدم مقترحات ومبادرات داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.

وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية. 

وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون. 

ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.

يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.

ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجأجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا Frank M  Moyo والوفد البرلماني الهام المرافق له، الذي يقوم زيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من الشهر الجاري، للاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية والقيام بزيارات ميدانية للتعرف على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها  وتشهدها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وركزت المباحثات بين الجانبين التي حضرها سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga، على إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وتركيبة وهياكل كل مؤسسة وكيفية تنظيم العمل بها وطبيعة مهامها واختصاصاتها والعلاقات التي تربطها بباقي السلط والمؤسسات.

وبالمناسبة استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والمستجدات التي أتى بها دستور سنة 2011، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية، مبرزا المشاريع التي انخرط فيها المجلس خاصة ما يتعلق بالرقمنة والبرلمان المنفتح، متوقفا عند انفتاح المجلس على محطيه والتفاعل معه ومشيرا إلى أدوار لجنتي العرائض والملتمسات.

من جهته توقف Frank M Moyo  رئيس لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا والوفد البرلماني المرافق له، عند تركيبة وهيكلة واختصاصات الجمعية الوطنية، وكذا أدوار لجنة الإصلاح والتحديث، مؤكدا أن زيارة العمل التي يقوم بها للبرلمان المغربي والوفد البرلماني المرافق له تندرج في إطار تقاسم الخبرات والتجارب وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين والاقتراب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

ويضم وفد لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا، بالإضافة إلى الرئيس، كلا من Princess Kasune  وزيرة العدل، Gift Sialubalo  وزير الحكومة المحلية والتنمية القروية، Marjorie Nakaponda، Likando Mufalali،  Kasauta Michelo، Elias M Musonda، Emmanuel Tembo، Gregory ngowani، Emmanuel Banda، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين بالجمعية.

شارك عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية للمجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أبريل 2025. 

ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، قطع خطوات هامة في تعاونه المؤسساتي مع هذه المنظمة البرلمانية الأوروبية البارزة، حيث حصل مؤخرا على وضع متقدم يمنحه صلاحيات جديدة، من بينها: الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وإدخال تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وطلب نقاشات آنية، وتقديم بيانات خطية، بالإضافة إلى إمكانية تعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية.

وخلال هذه الدورة، يشارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم ووسائل الإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وتمنح الظروف الدولية الراهنة، التي تطغى عليها قضايا ذات بعد عالمي مثل تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والهجرة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، أهمية متزايدة لانفتاح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جوارها الإقليمي والدولي. وتعتبر المملكة المغربية، بصفتها شريك نموذجي، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لحمل مشعل التجديد المؤسساتي وتعزيز المسار الديمقراطي على مستوى جوارها الأورو-متوسطي وخارجه.