الكاتب: Afrae

جرت، أمس الخميس بالرباط، مراسم تسليم السلط بين أمين التهراوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية وسلفه خالد آيت الطالب، وذلك بحضور، على الخصوص، أطر ومديري الوزارة.

وأعرب آيت الطالب، في كلمة بالمناسبة، عن شكره لفرق الوزارة على التزامها وتفانيها في أداء مهامها، خاصة خلال “اللحظات الحرجة” مثل جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز.

وبعدما أشاد بـ “مناخ الثقة” الذي يسود الوزارة، نوه آيت الطالب بـ”الكفاءات العالية” التي تزخر بها الوزارة، متمنيا كامل التوفيق لخلفه أمين التهراوي.

من جهته، أعرب التهراوي عن امتنانه لجلالة الملك، نصره الله، على الثقة الملكية السامية التي وضعها فيه جلالته، مؤكدا أن قطاع الصحة يعتبر من بين ركائز ازدهار المجتمع.

كما أعرب عن شكره لآيت الطالب على المجهودات التي بذلها على رأس الوزارة، مؤكدا عزمه على مواصلة هذا الزخم، إلى جانب فرق الوزارة كافة، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين على أفضل وجه، وتجويد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تم خلاله ‏الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع التي تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، وهي جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، ‏وجهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتم تعميق النقاش بهذا الشأن مع ‏حاملي المشاريع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وتأتي هذه الخطوة “بعدما ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق، المنهجية المعتمدة في تقييم واختيار عروض المشاريع التي توصلت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والبالغ عددها 40 طلب مشروع تقدم بها حاملو المشاريع مغاربة وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا”، حسب البلاغ ذاته.

ولضمان نجاح تنزيل “عرض المغرب”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة وحاملي المشاريع، بنودا تتعلق بمواعيد الاجتماعات حرصا على التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع.

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، حول مدونة الأدوية والصيدلة، وحول البيع الحر وحسن إنجاز الصنع للأدوية، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

بالنسبة للمشروع الأول، فيتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه.

ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

أما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.327 المتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه.

ويهدف المشروع بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما.

كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.

جرى، اليوم الخميس بالرباط، تنصيب لحسن السعدي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كاتبا للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بحضور الوزيرة المشرفة على القطاع، فاطمة الزهراء عمور.

وقال السعدي إنه سعيد بالثقة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شخصه، وبهذا التكليف الملكي المشرف، مشيرا إلى أنها رسالة للشباب المغربي الذي بإمكانه تحمل المسؤولية وتقلد مناصب سياسية هامة.

وأفاد، في تصريح للصحافة عقب حفل تنصيبه، أن هذه الخطوة ستعيد ثقة الشباب في العمل السياسي لحمل المشعل وتغيير واقع المغرب، كما ستقطع مع الشعبوية وخطاب التيئيس الذي ينشر صورة قاتمة عن الأوضاع.

وأكد أنه سيعمل من أجل تحقيق الاستراتيجية المعمول بها في الوزارة والسعي لتنزيل أهدافها، من خلال رفع وتيرة الصادرات والناتج الداخلي، والاستماع للمهنيين لتجاوز مجموعة من المشاكل.

وسجل أن القطاع يلعب أدوارا كبيرة سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى الحفاظ على الهوية المغربية.

كشف بناصر رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، أن أساتذة التواصل واللغات والمهارات الحياتية بالعديد من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح يعانون من منع غير مبرر وبغير سند قانوني من إحداث شعبة خاصة بهم، وهذا على الرغم من الأدوار البيداغوجية لهذه الفئة في إطار استراتيجية الوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي.

وأفاد، في سؤال شفوي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مواد اللغات والتواصل ومهارات الحياة تعد من المواد الأساسية في سلك الإجازة، “لذلك فهذه الفئة تحتاج تدخلا عاجلا من أجل ضمان استفادتها من كافة الحقوق  البيداغوجية والتنظيمية التي تضمنها مؤسسات الشعب”، حسب تعبيره.

أفادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال التعليم العالي، إلا أن القطاع لا زال يعاني عددا من الإشكاليات، أبرزها عدم استفادة العديد من الطلبة من المنحة الجامعية.

وسجلت أن مؤشر السجل الاجتماعي الموحد متغير ولا يمكن أن يتم اعتماده لقياس مدى استحقاق الطلبة في الحصول على المنحة لمدة 3 سنوات، داعية إلى ضرورة التدقيق حول أحقية حصولهم على المنحة كل سنة.

كما دعت إلى ضرورة تعميم المنحة الجامعية في العالم القروي، ومحاربة الهدر الجامعي في صفوف الطالبات في العالم القروي.

أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هي أداة مهمة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية لدى المنتظم الدولي.

وأضافت أن الخطة هي إحدى الأدوات المهمة التي يعتمد عليها محلس حقوق الإنسان في تجويد أداء المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعت داهي إلى وجوب تقييم هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية مع المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والمتدخلين في مجال حقوق الإنسان.

قال عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن البرنامج الحكومي 2021/2026 يروم جعل الديمقراطية وسيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان قضية أفقية ورئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، من خلال تعزيز خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعمولة بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتبارها إحدى ثمرات العمل التشاركي والجماعي.

وأضاف أن هذه الخطة تعد إطارا مرجعيا للسياسة الحقوقية بالبلاد، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تكريس مكتسباتها وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة، بما يكرس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون.