الكاتب: Afrae

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وتسريع المشاريع المرتبطة به.

وحضرت هذا الاجتماع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فضلا عن عدد من مسؤولي الوكالة و مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل.

وأضافت أن الرعاية الملكية مكنت القطاع من توفير إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.

في هذا الصدد، وحتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لاسيما منها المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، أعطت كاتبة الدولة توجيهاتها لتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة.

كما دعت الدريوش للإنكباب على إخراج جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة، داعية في الآن ذاته إلى تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني؛ ركزت كاتبة الدولة على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لاسيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة أعقب الاجتماع، عرف هذا الأخير تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر.

وبلغ عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا اجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة.

وأشار البلاغ المذكور إلى أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوسة ماسة، كلميم واد نون والداخلة واد الذهب. ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.

وارتباطا بالتكوين وبمواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل الوكالة على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروع.

وتهدف الوكالة خلال سنة 2025 للرفع من عدد مشاريع المزارع لتبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900 115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة. حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع.

وعلاقة بمواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.

شارك، أمس الأربعاء، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب “SIDATTES، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورؤساء الغرف الفلاحية والمهنيين، والمنتخبين المحليين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وقام رئيس الجهة بالمشاركة في زيارة الأقطاب السبع للملتقى والعديد من الأروقة، حيث كانت فرصة للقاء والتواصل مع العارضين وممثلي الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في المستلزمات والآلات الفلاحية وممثلي تعاونيات المنتجات المجالية والتمور.

وتنظم هذه الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 03 نونبر 2024 بأرفود، تحت شعار ” الواحات المغربية: من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية”، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء بأرفود، أن الإنتاج المتوقع للتمور يقدر بـ 103 آلاف طن برسم الموسم الفلاحي 2024-2025.

وأوض البواري، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الثالثة عشرة للملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2024، المنظم من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر بأرفود، أن “هذا الانخفاض الطفيف مقارنة بالسنوات السابقة يعزى إلى قلة التساقطات المسجلة في الجهة”.

وعلى الرغم من ذلك، أكد الوزير أن أمطار الخير التي شهدتها المنطقة، مؤخرا، تبشر بـ “موسم فلاحي جيد”، مضيفا أن هذه التساقطات كان لها وقع “إيجابي للغاية” على منسوب المياه الجوفية وعلى حقينة السدود.

وأشار إلى أن “هذه الأمطار ستعطي دينامية قوية للواحات كما ستساهم في تنفيذ برامج للوزارة في الآجال المحددة، بما يضمن إنتاجا وطنيا مهما”.

وتنظم الدورة الـ 13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب تحت شعار “الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية”.

وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووالي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو أبرو، إلى جانب منتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وتسلط هذه الدورة، التي تشهد مشاركة حوالي 230 عارضا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور، الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.

ويحظى الملتقى المنظم من من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكانة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها، بما يجعل هذا الملتقى منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمراكش، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي عناية كبيرة لصناعة الطيران، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية الاستباقية والمتبصرة، جعلت لهذا القطاع قصة نجاح.

وتابع أخنوش، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، أن الرعاية المولوية مكنت البلاد من أن تتحول إلى منصة دولية رائدة في صناعة الطيران بشراكة مع كبريات الشركات العالمية، كما أصبحت المصدر الرئيسي لإمدادات قطع الغيار وأجزاء الطائرات على مستوى القارة الإفريقية.

وأفاد أن النجاح الذي تعرفه البلاد اليوم ابتدأ منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما أقدمت الخطوط الملكية المغربية ومجموعة “سافران Safran، على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح المحركات، و”هو ما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مراكمة الخبرة في هذا المجال، وتطوير الأطر ذات الكفاءة العالية”، وفق تعبيره.

وأوضح أن المغرب شرع، منذ سنة 2000، في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بصناعة الطيران، ثم أخذ في التموقع كفاعل دولي بارز في النسيج الصناعي للطيران، وكوجهة مفضلة لقطاع المناولة في هذا المجال.

وفي إطار هذه الدينامية، أشار أخنوش إلى أن القطاع “عمل على إنشاء 6 منظومات متكاملة لصناعة الطيران عالية الأداء، تتوزع بين: التجميع، والهندسة، والصيانة، ونظام الأسلاك الكهربائية، والمحرك ومكوناته. إضافة إلى نظامين متكاملين للتوريد، يضمان اثنين من رواد صناعة الطيران العالمي، وهما: بوينغ Boeing، وكولينس Collins”، وفق تعبير أخنوش.

واعتبر أن القطاع يشهد منحى إيجابي، تميز بنموه المتسارع والتزامه بالابتكار وقدرته التنافسية العالية، و”هو ما مكن بلادنا من أن تصبح منصة إقليمية رائدة في صناعة الطيران في إفريقيا، ما يعكسه الانتقال من المركز 36 عالميا سنة 2012، إلى المركز 26 سنة 2023″، يضيف أخنوش.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الطائرات يجذب أكثر من 150 مقاولة على غرار بوينغ Boeing، وإيرباص Airbus، وسافران Safran وغيرها من الشركات العالمية الكبرى، التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها.

واعتبر رئيس الحكومة أن آخر مثال على هذه الشراكات المثمرة، شركة سافران Safran، مبرزا أنها وقعت هذا الأسبوع بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة، على شراكة جديدة مع المغرب تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات.

“هذا التطور المتسارع لصناعة الطيران ببلادنا، مكن القطاع من المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية، حيث بلغ حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي أكثر من 23 مليار درهم، علما أن قيمته تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2013 و2023. كما حقق خلال العام الجاري، أكبر نمو في الصادرات بنسبة 21٪ إلى حدود متم غشت 2024″، يتابع رئيس الحكومة.

وعلى مستوى خلق فرص الشغل، “تضاعفت أعداد الكفاءات الوطنية التي يشغلها القطاع لتبلغ 24.000 منصب شغل مع نهاية عام 2023. خاصة وأن بلادنا تسهر على تثمين المهارات عالية المستوى، وتوفير تكوين يستجيب لأفضل المعايير الدولية”، يضيف أخنوش.وأفاد أن تطور ودينامية هذا القطاع الحيوي يعكسه كذلك ارتفاع معدل إدماجه المحلي الذي يفوق اليوم نسبة 42٪، في الوقت الذي لم تكن هذه النسبة تتعدى 17٪ سنة 2014.

من جهة أخرى، سجل أخنوش أن البلاد تستعد للاندماج بشكل أكبر في العهد الجديد لصناعة الطيران، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أنه يتم اليوم تطوير قطاعات جديدة ومتزايدة التعقيد، مع التركيز على ظهور مهن أكثر تخصصا، خاصة ما يرتبط بالمقصورة الداخلية للطائرات، وتطوير تفكيك الطائرات، والصيانة والإصلاح، وتحويل الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن.

وفي ظل كل هذه المتغيرات الإيجابية داخل القطاع، ولمواكبة التغيير الكبير الذي تعرفه صناعة الطيران في العالم، أعلن أخنوش أن المملكة تخطط بشكل دقيق لولوج الصناعات متزايدة التعقيد، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الصناعة الرقمية المتقدمة 4.0، والابتكار والبحث والتطوير.

واعتبر أن مستقبل صناعة الطيران يعتمد بشكل أساسي على المواهب والعنصر البشري المؤهل، والبنية التحتية المتطورة، وسياسة الابتكار المستمر.

وفي هذا الإطار، عبر أخنوش عن اعتزازه بتوفر البلاد على رأسمال بشري مؤهل بشكل عال، تشكل النساء فيه أكثر من 42٪، و”هو ما نحاول تعزيزه من خلال فتح مجموعة من مدن المهن والكفاءات في جميع جهات المملكة”، حسب تعبيره.

ولمواصلة تطوير القطاع، أفاد أخنوش أن الحكومة ستواصل تعزيز جاذبية المملكة، ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين، على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي، وغيرها.

وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة التحدي البيئي، شدد أخنوش على أن المغرب ملتزم بحزم بتعزيز مسار التنمية المستدامة، مبرزا أنه يتم العمل في هذا الصدد على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئيا في مجال صناعة الطيران.

“إن طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في جعل المغرب فاعلا أساسيا في منظومة صناعة الطيران العالمية، يمنحنا اليوم حافزا كبيرا للمضي قدما في تطوير هذا القطاع، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال صناعة الطيران”، يضيف أخنوش.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالقول: “تشكل الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، فرصة مواتية لبلادنا ولمختلف الفاعلين الدوليين في هذا القطاع، من أجل نسج شراكات جديدة، قوية، ومتطلعة إلى المستقبل”.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الجمعة 25 أكتوبر الجاري، اجتماعا موسعا حول التوجهات العامة وبرنامج العمل بقطاع الصيد البحري خلال الولاية الحكومية الحالية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها كاتبة الدولة مع مختلف المسؤولين في الوزارة من أجل الوقوف على مختلف الأوراش والبرامج الخاصة بالقطاع وإعطاء التوجيهات الأساسية بشأنها تبعا للرؤية الملكية المتبصرة.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، شددت كاتبة الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومشتركة ومتضامنة قصد تنزيل مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة ومواجهات مختلف التحديات المرتبطة باستدامة المصايد، التغير المناخي، الحماية الإجتماعية لفائدة البحارة، تحويل النظم الغذائية، تعزيز الاقتصاد الأزرق وتنافسية القطاع داعية الجميع للانخراط في هذه الدينامية للمساهمة في تحقيق التحوّل الأزرق لأنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ورفع التحديات وتعزيز المكتسبات، والعمل على إطلاق دراسات مختلفة لتفعيل البرامج الاستراتيجية الجديدة.

في هذا الصدد، نوهت الدريوش بالنتائج المحققة بفضل اسراتيجية أليوتيس التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي كان لها وقع إيجابي على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى المحافظة على الثروات السمكية واستدامتها، أو التسويق وما يرتبط به، من بنيات تحتية وخدمات؛ أو تطوير صناعات الصيد البحري والرفع من تنافسيتها ومضاعفة الإستثمارات وهو ما مكن القطاع من تثبيت وإرساء أسس مكانته في النسيج الإقتصادي والإجتماعي لبلادنا، معتبرة أن التحدي هو مواصلة الإنجازات والوقوف على مختلف التحديات والإكراهات لمعالجتها في إطار البرامج الاستراتيجية الجديدة التي سيتم بلورتها وتفعيلها عبر نقاش جاد ومستمر مع مختلف مكونات القطاع.

حضر أشغال هذا الاجتماع المفتش العام، المدراء المركزيون، المدير العام للمعهد الوطني في الصيد البحري، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد وعدد من مسؤولي القطاع.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية لوزير الداخلية، بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني، وذلك على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، أخبر الوزير نظيره الإسباني، خلال هذا الاتصال، أن المغرب، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، “على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية”.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير جدد تقديم عبارات التعازي والتضامن للسلطات الإسبانية ولعائلات الضحايا.

قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، إن عملية الاستمطار الصناعي التي قامت بها الحكومة قصد تعزيز الموارد المائية هي تقنية تقوم على تلقيح السحب وزيادة قدرتها على إنتاج التساقطات، إلا أنها لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن السبب الكامن وراء ذلك راجع إلى ارتفاع الكلفة المالية وضعف النتائج المرجوة، بالإضافة إلى نذرة المواقع الأرضية المجهزة لتلقيح السحب، وقلة المولدات التي لا تتجاوز 20 موقع، موزعة في 3 مناطق هي الحاجب وأزيلال وبني ملال، كما أن العملية تتأثر أيضا بسبب قلة عدد الطائرات المخصصة للتلقيح، حسب قوله.

واعتبر أن المغرب أحرز تقدما في المجال، إلا أن ذلك يعد قليلا بالمقارنة مع بلدان أخرى، جعلت الاستمطار من أهم مصادر الموارد المائية المتحصلة، من خلال الرفع من عدد التساقطات المائية والثلجية.

ودعا الدحماني إلى الرفع من الميزانية المخصصة لبرنامج الاستمطار الصناعي، مع مراعاة المؤهلات التي تسمح بالقيام بعملية التلقيح، وتعزيز الحكامة والاستثمار في البحث العلمي في هذا المجال.

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2014، تليه اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 دجنبر 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على البروتوكول والاتفاقية المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

نوه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه، الثلاثاء، بالمجهود الذي تقوم به الحكومة من أجل النهوض بالشبكة الطرقية، سواء إحداثا وتأهيلا وإصلاحا وترشيدا.

وأضاف، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الشبكة الطرقية هي شريان الدورة الاقتصادية، والمحرك الأساسي والفاعل في عجلة التنمية، وهي الآلية الأساسية لتنزيل العدالة المجالية على المستوى الترابي.

وأشار إلى أن أي عطل أو خلل في الشبكة الطرقية سيؤخر مسار التنمية، كما أن أي خلل في الإصلاح ستترتب عنه تبعات وخيمة وتكلفة مالية كبيرة على مستوى الاستثمار.

ودعا إلى ضرورة النهوض بالطريق الإقليمية 1016 التي تربط بين ماسة وأكلو، وتحويلها إلى طريق وطنية، لكونها الطريق الرئيسية التي تربط بين جهة سوس ماسة وكلميم وادنون. وأكد على ضرورة الالتزام بجدولة زمنية محددة لتنزيل الإصلاحات على مستوى عدد من الطرقات.

دعا المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، إلى بلورة سياسة أكثر فعالية ونجاعة في التدبير الاستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية بصفة عامة والفيضانات بصفة خاصة.

كما شدد، في تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إعداد خريطة للمناطق المهددة بالفيضانات، وتهيئة الشعاب ومجاري الأودية للمناطق التي بها تجمعات سكنية، والرفع من وثيرة بناء السدود.

وأفاد أن التساقطات التي عرفتها البلاد، مؤخرا، كان لها وقع إيجابي في تعزيز الموارد المائية وإنعاش الغطاء النباتي ومناطق الرعي، إلا أنها خلفت فيضانات أسفرت عن أضرار بشرية ومادية فاقمت معاناة الساكنة في المغرب الشرقي.

وأشار إلى أن عددا من المناطق المتضررة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة وتدني مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية وضعف البنيات التحتية، مبرزا أن المواطنين في هذه المناطق فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وماشيتهم وأراضيهم الزراعية، كما فقدوا مورد رزقهم، بالإضافة إلى أن الدواوير لازالت تعيش العزلة بسبب تدهور الطرق التي تربطها بمحيطها.

وعبر عن اعتزازه بالعناية الملكية بهذا الموضوع، حيث أعطى جلالته توجيهاته لإطلاق برنامج تأهيل المناطق المتضررة، كما نوه بمستوى التعبئة التي قامت بها الحكومة في إعداد البرنامج، بتخصيص ميزانية تقدر ب2.5 مليار درهم.في هذا الصدد، طالب أملوك في الوقت نفسه بالاستعجال في تنزيل البرنامج لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة.