الكاتب: Afrae

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء، في حوار خاص على القناتين الأولى والثانية، أن تدبير إشكالية الإجهاد المائي يسير وفق ما هو مخطط له، وأن البرامج المعلنة تعرف تسريعا في وتيرة الإنجاز، رغم الإرث الثقيل الذي ورثته الحكومة الحالية.

وأوضح أن من بين أكبر التحديات التي وجدت الحكومة نفسها أمامها عند توليها المسؤولية، خطر الجفاف الحاد الذي كان يهدد الدار البيضاء والرباط والمناطق المجاورة بانعدام الماء الصالح للشرب، مضيفا أن الوضعية كانت على شفا أزمة خانقة لولا بعض التساقطات التي ساعدت في التخفيف منها مؤقتا.

وأبرز أن الحل الجوهري تمثل في إطلاق برنامج تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وهو ما مكن من توفير 300 مليون متر مكعب على الأقل سنويا، شكلت المصدر الرئيسي لتزويد ساكنة الدار البيضاء والرباط بالماء الشروب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لم يتم إنجازها قبل عشر سنوات من مجيء الحكومة الحالية، وهو ما فاقم من حدة الأزمة، مؤكدا أن الأشغال جارية اليوم لإحداث هذه المحطة الاستراتيجية، إلى جانب محطة أخرى بتزنيت ستوفر الماء لساكنة تارودانت والمناطق الفلاحية بسوس.

كما يجري الإعداد لمحطات إضافية بكل من الرباط وطنجة والناظور، ستوفر الماء الصالح للشرب إلى جانب المياه المخصصة للري الفلاحي.

وأفاد أن محطة الدار البيضاء ستصبح جاهزة مع نهاية سنة 2026 أو بداية سنة 2027، ما سيمكن من ضمان الأمن المائي للعاصمة الاقتصادية ومحيطها.

وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف أخنوش أن طلب العروض الخاص بمحطة تحلية الدار البيضاء عرف مشاركة واسعة لعدد من الشركات المغربية والعالمية، حيث تنافست مجموعات مختلفة من بينها مجموعة إسبانية هي التي فازت بالصفقة.

وشدد على أن العملية مرت بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الفاعلين، دون أي دعم من خزينة الدولة، باعتبار أن المشروع استثماري بحت، تصل قيمته إلى مليار درهم ممول بالكامل من طرف المستثمرين.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف حاولت استغلال خبر فوز الشركة الإسبانية بالصفقة للتغطية على عدم إنجاز المحطة في السابق، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن المقاربة الحالية تتسم بالجدية والشفافية وتضع حدا لتأخر دام سنوات طويلة.

وبخصوص الانتقادات الموجهة للنموذج الفلاحي المغربي باعتباره مستهلكا كبيرا للماء رغم الأزمة، أوضح أخنوش أن هذه مجرد صورة نمطية لا تعكس الحقيقة، مؤكدا أن الإشكال لا يكمن في الاختيارات الفلاحية لبلادنا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية تسير في إنجاز وتأهيل عدد من السدود، في انتظار عودة أمطار الخير لتعزيز الموارد المائية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بث على القناتين الأولى والثانية، أن الحكومة تسلمت مسؤولياتها مباشرة بعد أزمة الإغلاق التي تسبب فيها وباء كورونا. وهي مرحلة صعبة أدت إلى تفاقم مشكل البطالة وفقدان عدد كبير من فرص الشغل.

وأوضح أن أولى أولويات الحكومة كانت إعادة بث روح جديدة في سوق الشغل، وضخ دينامية لإحياء الحركة الاقتصادية، مع إعطاء الأمل لفئات واسعة توقفت عن العمل بأن إمكانية العودة إلى النشاط المهني تبقى قائمة. وأبرز أن هذه الجهود أثمرت خلق نحو 600 ألف منصب شغل في ظرف وجيز.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحديات لم تكن سهلة، خاصة مع الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما أدى إلى ضياع فرص شغل كثيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر رزق لعدد مهم من الأسر.

ولمواجهة هذه التحديات، تحدث أخنوش عن برامج التكوين التدريجي، ومبادرات تأهيل المرأة، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. 

وأوضح أن الفلاحة على وجه الخصوص ستعرف دينامية جديدة بفضل تعزيز السيادة الإنتاجية في مواد أساسية كالزيتون والتمور والخضر والحوامض.

وأكد أن هذا التوجه سيقوي السيادة الغذائية للمغرب، وسيساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل إضافي، وهو ما سينعكس إيجابا على معدل البطالة الذي انخفض إلى 12.8 في المائة، كما سيساعد على تحسين نسب النمو في الاقتصاد الوطني.

وبالانتقال إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يعتبر من أعقد الملفات التي تراكمت عبر سنوات طويلة دون حلول جذرية. وأبرز أن الحكومة فتحت حوارا جديا مع النقابات لمناقشة مختلف الإشكاليات التي تراكمت.

وأشار إلى أن لقاءين عقدا مع النقابات في هذا السياق، على أن ينعقد اجتماع ثالث بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية في إطار اللجنة المكلفة بدراسة التصورات. وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، كما أن النقابات لديها بدورها مقترحات، ما يجعل الحوار الجاد والتوافقي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ناجعة.

وأوضح أخنوش أن الصندوق المغربي للتقاعد كان مهددا بتسجيل عجز كبير ابتداء من سنة 2028، غير أن الزيادات الأخيرة ساهمت في تأجيل هذا الأفق إلى سنة 2031. واعتبر أن هذا المعطى يمنح فسحة من الوقت تمكن جميع الأطراف من البحث عن حلول مبتكرة ومتوافق بشأنها قبل فوات الأوان.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن هذه الجولة تميزت بكونها حوارا جديا وعميقا، وأسفرت عن مكاسب ملموسة للشغيلة. لكنه أوضح أن النقابات ترى أن ما تحقق لا يزال دون مستوى تطلعاتها.

وكشف عن مجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الإطار، أبرزها الزيادة بنسبة 5 في المائة في معاشات المتقاعدين. كما تمت تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي بعد أن ظل مطروحا لسنوات.

وأشار أيضا إلى الزيادة العامة في أجور الموظفين بمقدار 1000 درهم، فيما تراوحت الزيادات الخاصة بموظفي التعليم بين 1500 و2000 درهم. أما الأطباء فاستفادوا من زيادة قدرها 3900 درهم، وأسفاد أساتذة التعليم العالي من زيادة بلغت 3000 درهم.

وشدد أخنوش على أن هذا المجهود المالي الكبير لم يأت بسهولة، بل تطلب تعبئة إمكانيات هامة، بالنظر إلى أن الدولة واجهت تراكمات امتدت لعشرات السنين دون حلول. وأكد أن هذه القرارات أسست لعلاقات إيجابية جديدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

أما بخصوص مشروع قانون الإضراب، فقد أوضح رئيس الحكومة أن المغرب عاش سبعين سنة دون قانون يؤطر هذا الحق، وهو ما كان يثير مخاوف لدى المستثمرين الذين يبحثون عن إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

وذكر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ظل معلقا في البرلمان لعشر سنوات دون أن تتم المصادقة عليه. وأكد أن الحكومة أعادت صياغته بعد الاستماع إلى النقابات والأخذ بعدد من مقترحاتها، مما مكن من تجاوز مجموعة من الإشكالات.

وشدد على أن هذا القانون سيكون إيجابيا لفائدة العمال والنقابات على حد سواء، لأنه سيمكن من تنظيم الإضراب بشكل واضح وعادل. وأبرز أن النقابات المركزية ستظل هي المؤطر الأساسي لهذا الحق سواء في القطاع العام أو الخاص.

واعتبر أخنوش أن تقوية أدوار النقابات وتثبيت مكانتها كمؤسسات فاعلة في تأطير الشغيلة، يشكل في حد ذاته مكسبا كبيرا للمغرب، لأنه يعزز التوازن الاجتماعي ويطمئن المستثمرين في الوقت نفسه.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المنجز الحكومي خلال أربع سنوات يمثل إنجازا مهما وإيجابيا للغاية.

وقال إن هذه الإنجازات تمس الحياة المباشرة للمواطنين وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على الملفات الاجتماعية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، مكنت من التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المداخيل العامة والميزانية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز القدرة المالية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على السياسات العمومية وخدمات المواطنين.

وأوضح أن المداخيل الضريبية شهدت تطورا كبيرا، حيث انتقلت من حوالي 199 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما ارتفعت المواد العادية من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025.

وأضاف أن نسبة عجز الميزانية، التي كانت تبلغ 7 في المائة سنة 2020، سجلت انخفاضا تدريجيا بمعدل نقطة واحدة تقريبا سنويا، لتصل هذه السنة إلى 3.5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 في المائة سنة 2026، وهو انخفاض غير مسبوق يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة.

وتابع بايتاس أن معدل المديونية انخفض تدريجياً، حيث كان 72 في المائة سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.8 في المائة سنة 2026، فيما يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة حوالي 4.6 في المائة، وهو معدل يعكس دينامية الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على ضبط المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأبرز بايتاس أن هذه النتائج جاءت نتيجة إصلاحات شاملة في قانون المالية، حيث قامت الحكومة أولا بإصلاح الضريبة على الشركات، وهو الإصلاح الذي كان محط انتقادات واسعة، لكنه مكن من توسيع الوعاء الضريبي دون تحميل المقاولات أية كلفة إضافية، مع تطبيق مبادئ العدالة الضريبية وفق القانون الإطار رقم 69.19، الذي يضمن عدم التمييز بين القطاعات إلا بحسب مستوى الأرباح، وبحدود معينة لكل فئة.

وأضاف أن الإصلاح الثاني شمل الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، من خلال مطابقة الأسعار الضريبية على المنتجات الأساسية وتعميم الإعفاء على السلع ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن هذا الإصلاح ساهم بشكل مباشر في زيادة المداخيل الجبائية وتحسين ظروف المستهلكين.

أما الإصلاح الثالث فكان في قانون المالية 2025، المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تم توسيع قاعدة المكلفين لتشمل فئات جديدة لم تكن تؤدي الضريبة سابقاً، مع تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية ومنحهم دخلاً إضافياً. وأوضح بايتاس أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وفي الوقت نفسه توفير موارد إضافية للدولة.

وأشار بايتاس أيضا إلى تدابير إضافية مثل المساهمة المالية الموحدة وتدبير مبدأ الحجز من المنبع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع المداخيل العامة بشكل كبير، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها العمومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد بايتاس أن المنجز الحكومي إيجابي للغاية وتم تحقيقه عبر سياسات عمومية شاملة وصلت إلى عدة مجالات وقطاعات، مضيفاً أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين على المدى القصير والطويل.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهدف إلى تحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، ويمكنها من الاضطلاع بوظائفها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بايتاس إلى أن المندوبية ستتولى تتبع علاقة المملكة مع الآليات الأممية والإقليمية، وضمان وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، ومتابعة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ضمن السياسات العمومية، إضافة إلى توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية الدولية وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين وتثمين الخبرة الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المندوبية ستعمل على تحيين وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآلية التتبع وتنفيذ التوصيات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية وتنظيمها، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المكانة المحورية التي تحتلها حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمكانة الدستورية التي كفلها دستور المملكة.

وأضاف بايتاس أن المندوبية تضم أربع مديريات أساسية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة، مشيراً إلى أن المرسوم الجديد سيمنح المندوبية إمكانيات أكبر للاضطلاع بوظائفها وتعزيز موقعها على الصعيدين الوطني والدولي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46من القانون السالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ المذكور، تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، في حوار خاص بث على القناتين الأولى والثانية، أن المغرب تمكن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من تدبير مرحلة ما بعد زلزال الحوز بحكامة كبيرة وتجربة رائدة، أثمرت نتائج مشرفة في ظرف عامين فقط.

وأوضح أخنوش أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج تشتغل بانتظام، وتعقد اجتماعاتها كل أربعة أشهر تقريبا، لمتابعة مختلف الأوراش المفتوحة وضمان سيرها وفق الأهداف المسطرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حصيلة الجهود المبذولة مكنت من بناء 51 ألف بيت لفائدة الأسر المتضررة، إلى جانب استفادة ما يقارب 60 ألف مواطن من الدعم الشهري المخصص للإيجار والإيواء بقيمة 2500 درهم، على مدى 17 شهرا متواصلا.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، أبرز أخنوش أنه تم بناء 300 مؤسسة تعليمية، في حين توجد 200 أخرى في طور مرحلة تقديم طلبات العروض، وستلتحق بها مؤسسات إضافية سيتم استكمالها مع الدخول المدرسي المقبل، كما تم تجهيز 100 مستشفى للقرب، بينما يجري استكمال تأهيل 40 مستشفى إضافيا خلال السنة المقبلة، فضلا عن تعبيد وتأهيل عدد من الطرق في المناطق المتضررة.

وأضاف رئيس الحكومة أن الجهود شملت أيضا دعم التعاونيات ومؤسسات الإيواء السياحي، وتأهيل المسالك والسواقي لتسهيل سقي الأراضي وتوريد المواشي، كما تم تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء لفائدة الأسر المتضررة، وتمكين المقاولات من الإمكانيات المالية اللازمة لمباشرة عمليات البناء.

وأوضح أن أغلب الخيام التي نصبت بعد الزلزال قد تم تفكيكها، وأن الغالبية الساحقة من المواطنين تمكنوا من بناء منازلهم، مشيرا إلى أن الإشكالات التي ما تزال قائمة ستجد الحكومة لها الحلول المناسبة في أقرب الآجال.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على التقدم المسجل في تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب هذا الاجتماع، عبر أخنوش عن ارتياحه للنتائج المحققة في تنزيل البرنامج، والتي جاءت ثمرة للتعبئة المستمرة والحكامة الجيدة التي تسير وفقها عملية إعادة البناء والتأهيل، مشددا على أن التوجيهات الملكية السامية، تعد بوصلة عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتحقيق التأهيل الشامل للبنيات التحتية الأساسية، والعمل على تهيئة المجال الترابي، وكذا المساهمة في النهوض بالوضع الاجتماعي للساكنة المحلية.

إثر ذلك، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، حسب البلاغ نفسه، عرضا سجل خلاله التقدم الملموس المسجل في تنزيل البرنامج على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، حيث تم استكمال الأشغال في 51.154مسكنا.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم للأسر المتضررة، ما مجموعه 6,9 مليار درهم، من ضمنها 4,5 مليار درهم قيمة الدعم المخصص لبناء وتأهيل المنازل، و2,4 مليار درهم قيمة المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا.

وخلال الاجتماع، تم الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاور البرنامج. ففي مجال التجهيز، تشهد أشغال تأهيل المقاطع الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما متواصلا يتراوح بين 35 و80 في المائة، بميزانية تبلغ 665 مليون درهم، فيما توجد 118 كيلومترا من الطرق في طور الإنجاز.

علاقة بقطاع التعليم، جرى استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 306 مؤسسات تعليمية، كما تمت مواصلة أشغال تأهيل 34 مؤسسة أخرى، إضافة إلى إطلاق طلبات العروض لإعادة تأهيل 186 مؤسسة موزعة بين أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت.

على صعيد قطاع الصحة، كشف البلاغ إعادة تأهيل 103 مراكز صحية، من ضمنها 78 مركزا تم استكمال تأهيلها، مع قرب انتهاء الأشغال في 25 مركزا صحيا آخر.

وعلى مستوى قطاع الفلاحة، ذكر البلاغ أنه تم إتمام خطة العمل الأولية التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية.

وفي قطاع الماء، سُجل تقدم بنسبة 52 في المائة، على صعيد مشاريع ربط الساكنة القروية في أقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وتارودانت، بشبكة الماء الشروب.

وارتباطا بالقطاع السياحي، تمت الإشارة إلى “نجاح 199 مؤسسة للإيواء السياحي في استكمال أشغال البناء والتأهيل الخاصة بها، أي ما يعادل 86 في المائة من المؤسسات السياحية التي حصلت على الشطر الأول الخاص بالدعم”، حسب البلاغ ذاته.

وتم خلال الاجتماع كذلك، حسب البلاغ المذكور، الاطلاع على تقدم عملية دعم ومواكبة التجار، وذلك لبناء وتأهيل نقط البيع الخاصة بهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 1.610 تجار.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء، بزيارة لمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، من أجل الوقوف على سير الاستعدادات والتدابير المتعلقة بالدورة السادسة عشرة لمعرض الفرس، المزمع تنظيمها من 30 شتنبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وهكذا، قام البواري، مرفوقا بعامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، ومندوب المعرض، الحبيب مرزاق، بالإضافة إلى أعضاء من جمعية معرض الفرس، بجولة تفقدية همت البنيات التحتية الأساسية التي توجد في طور الإنجاز، منها على الخصوص، حلبات المباريات، واسطبلات إيواء الخيول، وفضاء العارضين، ومسارات الزوار، وفضاءات السينوغرافيا وكذا مختلف المرافق الترفيهية.

وبهذه المناسبة، أبرز الوزير أن الاستعدادات تتقدم بشكل جيد، مما يضمن تنظيما يليق بمستوى هذا الحدث الذي أضحى موعدا سنويا رئيسيا في الأجندة الخاصة بقطاع الفروسية، معربا عن ثقته في نجاح هذه الدورة، التي ستشكل تأكيدا للبعد الدولي لهذه التظاهرة الهامة.

وأشار الوزير، في تصريح صحفي، إلى شعار هذه النسخة “العناية بالخيل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية”، الذي يعكس الرغبة في تحديث وتطوير هذا القطاع، مع تثمين تقاليده وقيمه الأخلاقية.

وأكد البواري أن المعرض يساهم في إدماج قطاع الفروسية ضمن دينامية عصرية ومسؤولة، تتماشى تماما مع استراتيجية “الجيل الأخضر”، مشيدا بالدور المحوري لجمعية معرض الفرس وكذا بتعبئة الشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه التظاهرة.

من جانبه، أشار مرزاق، مندوب المعرض، إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على التقدم الملحوظ في ما يخص سير الاستعدادات، التي تمر في أجواء تتسم بالتفاني والتضامن بين جميع الفرق.

كما أبرز أن معرض الفرس، بالإضافة إلى مكانته الثقافية والرياضية، فهو يساهم بفعالية في تعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، حيث يستقبل، كل سنة، مشاركين من أزيد من أربعين بلدا.

وستقدم دورة هذه السنة برنامجا غنيا ومتنوعا، يشمل مسابقات مرموقة، منها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، بالإضافة إلى مباريات خاصة بالخيول البربرية، والخيول العربية-البربرية، والخيول العربية الأصيلة.

كما يشمل البرنامج ندوات موضوعاتية، من تأطير خبراء مغاربة ودوليين، مع التركيز، بشكل خاص، على أفضل الممارسات في مجال تربية الخيول والعناية بها. كما سيتم تخصيص فضاء خاص بالجمهور الناشئ، يتضمن أنشطة تربوية وترفيهية.

وستعرف هذه الدورة من المعرض، الذي يرسخ مكانته سنة بعد أخرى، كمنصة رئيسية لتثمين قطاع الفروسية في المغرب، بتقديم عروض فروسية رفيعة المستوى، تقدمها فرق مغربية وأجنبية.

ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، فيما يتعلق الثالث بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله – يضيف البلاغ- بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في إطار مسار إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لغرف الصناعة التقليدية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء الماضي، يوماً دراسياً خُصص لتدارس “مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية”، وذلك برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور الكاتب العام، ومدير دار الصانع ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، ورئيس جامعة الغرف، ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين لكتابة الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب كاتب الدولة عن اعتزازه بالدينامية التي شهدتها معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، والتي تميزت بالتنظيم المحكم، والتأطير الجيد، والمواكبة الميدانية، بما أسهم في إبراز منتوجات الصناع التقليديين وإعطائها المكانة التي تستحقها.

كما أكد أن إعداد مشروع هذا القانون الجديد هو ثمرة جهود جماعية وتفكير مشترك، انخرطت فيه كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية والتفاعلية، بهدف تجويد النص القانوني الجاري به العمل، وإرساء أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات المهنية.

وقد شكل هذا اليوم الدراسي محطة هامة لمواصلة النقاش وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة في التنمية الوطنية.

دخلت عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023، مراحلها النهائية وذلك بفضل التعبئة غير المسبوقة الجميع الأطراف المعنية، وهو ما تعكسه الأرقام التي كشف عنها منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغي.

وأوضح إيغيغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مستوى تقدم أشغال إعادة البناء والتأهيل على مستوى إقليم الحوز وصلت إلى 91.33 في المائة بعدما انتهى بناء ما يناهز 24 ألف مسكن، وذلك وفق معايير فنية وتقنية عالية، موضحا أن “جميع الخيام التي تم نصبها بعد الزلزال لإيواء الضحايا، أُزيلت بشكل نهائي”.

وأضاف في هذا السياق، أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال 93 بالمائة في نهاية شهر شتنبر الجاري، و96 بالمائة في غضون الشهرين القادمين، مشيرا إلى تسجيل 4 في المائة من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد.

وأوضح أن هذه الحالات تدخل في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال على غرار المستفيدين الآخرين.

كما ذكر إيغيغي بأن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة بالأساس في الإنقاذ، وإحصاء الساكنة المتضررة، وإزالة الأنقاض والأتربة في أكثر من 23 ألفا و500 منزل منهار، ثم منح تراخيص البناء، كانت معقدة نظرا لصعوبة الطابع الجغرافي للإقليم .

وتابع أن هذه العمليات استلزمت تعبئة معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأشاد في هذا السياق، بالتنسيق التام والمحكم بين مختلف المتدخلين في الميدان، (سلطات محلية، مهندسين، مقاولي بناء، جمعيات محلية)، والذي مكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية للغاية في مجال إعادة البناء والتأهيل.

وعبر عدد من المستفيدين الذين عادوا للاستقرار داخل منازلهم الجديدة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم بالرجوع بيوتهم واستئناف أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا.

يذكر أن عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة، وعلى أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة.