الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”.

وسيتم بموجب مشروع هذا القانون “إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة”، يضيف البلاغ.

كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

قامت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، إلى جانب والي جهة كلميم وادنون، وعامل إقليم سيدي إفني، والوفد المرافق له، بالوقوف على تقديم مضامين البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة سيدي إفني، ومدينة ميرلفت، بكلفة تبلغ على التوالي 151.5 و111 مليون درهم على التوالي.

وحسب بلاغ لمجلس جهة كلميم وادنون، يكتسي البرنامج الطابع الاستعجالي لتحسين البنية التحتية وتحسين جاذبية الإقليم، بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة المندرجة ضمن برنامج عمل مجلس جهة كلميم وادنون برسم سنة 2024، في إطار اتفاقية شراكة تأهيل البنيات التحتية الطرقية بالجهة، بتكلفة تبلغ 142 مليون درهم.

كما تم إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء محطة لرصد جودة الهواء بمبلغ 1 مليون درهم، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل ميناء سيدي إفني، بتكلفة تقدر ب80 مليون درهم، بمساهمة من طرف مجلس جهة كلميم وادنون تقدر ب40 مليون درهم.

وبعد ذلك، وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجهة كلميم واد نون، تم تدشين مجموعة من المشاريع الطرقية، المتمثلة أساسا في بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1915 ودوار اكني ندشاهد بجماعة ايت الرخا، وبناء الطريق الرابط بين الحلات وكاور بجماعة انفك بمبلغ 10.6 مليون درهم.

هذا وتم إطلاق أشغال بناء الطريق الرابطة بين لكبر اوكرمار وتاركين تاموشا افاند عيسى على طول 7.35 كلم بمبلغ 4.45 مليون درهم.

وتم إطلاق أشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 1911 الرابطة بين دوار اد بيه ودوار تاسيلا بالنقطة الكيلومترية 2.3 كلم بسيدي امبارك. بمبلغ 0.8 مليون درهم.

وفي الختام، وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، أعطى الوالي والوفد المرافق، الانطلاقة لأشغال بناء سد تاكريانت بجماعة بوطروش، بتكلفة إجمالية تقدر ب16.6 مليون درهم.

قامت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع الصخيرات تمارة، السبت، بتنظيم قافلة طبية مجانية، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمديرية الصخيرات تمارة، وبشراكة مع مجموعة من الفاعلين، وذلك بمركز تقوية قدرات الشباب بحي المسيرة1 بتمارة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية المجانية.وتستهدف هذه القافلة شريحة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار من أجل الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، وداء السكري، وداء الإدس، والضغط الدموي وفحص العيون.

وشهدت القافلة حضور أزيد من 200 مستفيد ومستفيدة، تم فحصهم وفق معايير طبية دقيقة، حيث تلقى الجميع فحص قياس نسبة السكر في الدم ومستوى ضغط الدم، إلى جانب الفحص عن العيون وتحاليل مرض الإدس.

وفي نفس السياق، استفادت النساء من فحوصات شاملة لسرطان الثدي والرحم، حيث تهدف القافلة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح الوقائية.

كما تميزت القافلة بمشاركة فعالة من قبل حوالي 40 فرداً من الطاقم الطبي، من بينهم أطباء مختصون في مجالات الأمراض المزمنة وأمراض النساء، بالإضافة إلى ممرضين وممرضات ومساعدين قاموا بتنظيم وإجراء الفحوصات بأعلى معايير الجودة. وقد أثبت الطاقم الطبي كفاءته العالية، حيث تعامل مع الحالات باحترافية وأخلاقيات مهنية، مما ساهم في تقديم رعاية طبية متميزة.

وقد حقق هذا النشاط غايته المرجوة بفضل جهود رئيسة الجمعية الأستاذة فاطمة الزهراء العمراني ومكتبها المسير. إلى جاب دور الدكتورة ليلى مولات، رئيسة اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قدمت دعمها الكامل بفضل خبرتها الواسعة في تنظيم القوافل الطبية وحرصها الشديد على صحة المستفيدات والمستفيدين.

وتأتي هذه القافلة نتيجة التعاون الوثيق بين جمعية أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ تعتبر هذه الجمعية واحدة من أهم الهيئات الموازية للحزب منذ تأسيس مكتبها الوطني يوم 12 فبراير 2018، وذلك للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أنواعها وتفرعاتها ومحاولة إدماجها في الحياة العامة، ما يعكس التزام الجمعية والحزب بالعمل على تحسين جودة حياة جميع المواطنين.

وتماشيا مع ما تم ذكره، فإن القافلة الطبية شهدت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والإقبال، حيث أظهرت الفحوصات نتائج مبدئية مطمئنة لدى نسبة كبيرة من المستفيدين والمستفيدات الذين أعربوا عن شكرهم لجمعية أمل الأحرار على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للاستفادة من فحوصات طبية مهمة.ومن جانبهم، فقد أوصى الطاقم الطبي المستفيدين بالحفاظ على المتابعة الصحية، والالتزام بالفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض المختلفة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يشكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي، خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار، في معرض كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن المغرب تمكن من تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة ليصل إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 3.5 مليار مستهلك، مبرزا أن المغرب أصبح بذلك قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وفيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، أشار أخنوش إلى أنها سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

وسجل أن الاستثمار خيار استراتيجي يتجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية، والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، وأعلن أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الحكومة سبق لها وأن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، “وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”، يضيف أخنوش.

واستطرد قائلا إنه بفضل هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه البلاد في مجالات الصناعات الحديثة، “تواصل الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل”.

واستحضر أخنوش إطلاق الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، معتبرا أنه يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.

وأفاد أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN تلقت ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم بعد إطلاق “عرض المغرب”، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، و”هذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”، يضيف رئيس الحكومة.

وحول مساهمة مغاربة العالم في الرفع من الإيرادات الخارجية للمملكة، كشف أخنوش أن تحويلات الجالية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت مستويات قياسية، مبرزا أنه تم تحويل ما مجموعه 115.3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1%.

وأفاد أن المغرب سجل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفاعا في التحويلات بنسبة 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.

أما بخصوص العائدات السياحية، أفاد أخنوش أن أعداد السياح الوافدين على المملكة واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023. وأشار أنه في نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح، بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29% مقارنة بنفس الفترة سنة 2019.

وأبرز أن عائدات السفر بلغت 87.1 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بارتفاع قدره 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 44.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وأشار كذلك إلى أن المملكة حققت نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14% بالمقارنة مع سنة 2022، و”هي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال”، يضيف أخنوش.

كما أبرز أن ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

ونتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، أكد أخنوش تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8% خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9% خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش ان المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر ب -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019. وأشار إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007.

وأفاد أنه هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث تم تسجيل أداء استثنائي للقطاعات الإنتاجية كلل بارتفاع الإيرادات بنسبة 12% إلى حدود 2023.

كما سجل أخنوش تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.

وأفاد أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، مبرزا أن المغرب حافظ بموجب ذلك على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش على أن الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، وتمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية.

ورغم كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش على أن الحكومة تملك إرادة سياسية قوية للرفع من أدائها دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، ولذلك تم تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، الذي سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الجمعة، أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لوجهة المغرب السياحية.

وأوضحت عمور، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه سيتم توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وخلق مزيد من الشراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب تكثيف التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.

وتشمل الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز وجهة المغرب I’mالسياحية، بحسب الوزيرة، مضاعفة حجم الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد، حيث تم التعاقد على 11,4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87 في المائة من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في المغرب، وإنشاء خطوط جوية جديدة غير مسبوقة من مدن كمونتريال ونيويورك وبودابيست وبوخاريست، والتي تم ربطها مباشرة بمطار مراكش.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع السياحي، أكدت عمور أن المغرب يتصدر قائمة البلدان المنافسة من حيث تطور عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ 2023، حيث ارتفع العدد بنسبة 15 في المائة، مقابل +12 في المائة في جزر الكناري، و+8 بالمائة في تركيا، و+7 في المائة لتونس.

وأشارت إلى أن المغرب استقبل 13,1 مليون سائح إلى حدود متم شتنبر الماضي، وحقق 76,4 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة إلى متم شهر عشت، بارتفاع بمعدل 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، مبرزة أنه تم خلال شهر عشت فقط تحقيق 17 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث سيتم إنجاز 7700 سرير مع متم السنة الجارية، تتوزع على فنادق من فئة 5 و4 نجوم وفنادق أندية (21 في المائة)، وإقامات سياحية (22 في المائة)، ودور الضيافة (18 فس المائة)، ومنشآت أخرى (27 في المائة).

كما أشارت إلى وضع آلية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، تشمل 1000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

من جانب آخر، أكدت عمور أن قطاع الصناعة التقليدية واصل أداءه المميز، إذ تمكنت صادرات القطاع من إنجاز تطور إيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة تطور بلغت 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لافتة إلى أن القطاع يتوفر حاليا على أكثر من 140 بنية تحتية، و50 بنية في طور الإنجاز، ومجموعة أخرى في طور البرمجة، بالإضافة إلى حوالي 90 مشروعا مندرجا في إطار برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة وحماية المنتوج المغربي، ذكرت الوزيرة أنه تم إعداد والمصادقة على 10 مواصفات تهم فرع الجلد و5 مواصفات تهم المجوهرات، والإعداد والمصادقة على علامة التصديق الجماعية “القفطان المغربي” و”زليج تطوان”، وتسجيل علامتي وكلمتي “الزليج” و”الخياطة الرفيعة المغربية” في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

استعرض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أهم المنجزات التي قامت الحكومة بتنزيلها في القطاع التربوي برسم سنة 2023-2024.

وأوضح، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، بشأن مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، أن الأمر يتعلق بتنزيل برنامج مدارس الريادة في 626 مدرسة ابتدائية عمومية، مع استفادة 322 ألف تلميذة وتلميذ، تحسن مستواهم بشكل ملموس في العربية والفرنسية والرياضيات، بالإضافة إلى تكوين 10500 أستاذ حول المقاربة الجديدة للتدريس.

كما استحضر برادة توقيع محضر الاتفاق الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي توصل إلى صيغة لتسوية مختلف الملفات والقضايا المتعلقة بوضعية نساء ورجال التعليم، وتحسين دخلهم.

ومن الإنجازات التي تم تنزيلها في الموسم الماضي تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مع وضع إطار مؤسساتي للإصلاح العميق للمناهج والبرامج ومواكبة أوراش تجديد النموذج البيداغوجي.

وتطرق برادة كذلك إلى صدور النظام الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بالجريدة الرسمية واعتماد النصوص التطبيقية له، مع إقرار نظام أساسي موحد يرتقي بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، واعتماد النصوص التطبيقية له.

ومن الإصلاحات التي استحضرها برادة كذلك التوقيع على عقود نجاعة الوزارة والأكاديميات الجهوية في شأن تنزيل خارطة طريق 2022-2026، واعتماد بكالوريا مرقمنة للمرة الأولى، بالإضافة إلى صدور المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بالجريدة الرسمية.

واستحضر برادة كذلك برنامج تجهيز المؤسسات التعليمية، حيث استفادت منه 2500 مؤسسة، مع تجهيز 13 ألف قاعة بوسائل العرض الرقمي، وتأسيس جمعيات الرياضة المدرسية، مع تسجيل 7400 تلميذ بمسالك “رياضة ودراسة”، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تأهيل وإعادة بناء 1730 مؤسسة تعليمية متضررة.

وحول جديد الموسم الدراسي الحالي، أفاد برادة أنه تم إطلاق منحة الدخول المدرسي، التي استفاد منها 3 مليون و53 ألف و360 أسرة، كما تم تخصيص دعم مالي للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية.

وبعد نجاح “مدارس الريادة”، أفاد برادة أن هذا الموسم يعرف انطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة”، لتعزيز نجاح واستقلالية المتعلمين من خلال التحكم في الكفايات العرضانية، مما سيساهم في الحد من الهدر المدرسي، مع إحداث آلية لليقظة على مستوى كل إعدادية لتحديد التلميذات والتلاميذ المعرضين للانقطاع عن الدراسة، واقتراح آليات مناسبة لمواكبتهم لتجنب الهدر المدرسي.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس بالرباط، أن الحلول التكنولوجية التأمينية تشكل رافعة مهمة لتسهيل الولوج إلى منتجات التأمين وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال افتتاح القمة الثانية “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية” (BimaLab Africa Insurtech)، المنظمة بالشراكة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و”FSD Africa”، أن التكنولوجيا التأمينية، التي تمزج الابتكارات التكنولوجية والخدمات المالية، تظهر بمثابة “محركات رئيسية” لعرض خدمات تأمين أكثر ولوجية وتخصيصا ومرونة.

وأشارت إلى أن هذا التجديد في القطاع ضروري للاستجابة للتطلعات المتزايدة للساكنة في سياق التحولات السريعة التي تجعل من الابتكار والسعي إلى حلول جديدة “متطلبات لا غنى عنها لمواجهة الرهانات المتعددة التي تطرحها الظرفية العالمية الحالية”.

وعلى الصعيد القاري، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع تعبئة الموارد وضمان استدامتها وعدالتها، حتى يتمكن جميع الأفارقة من الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما فيها التغطية التأمينية.

وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية هذا الحدث الذي يضم فاعلين دوليين في منظومة التأمينات والمالية والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا.

وقالت إن ” قمة اليوم تشكل حافزا حقيقيًا للذكاء الجماعي في قطاع التأمينات، إذ يجب أن تلتقي الأفكار والتجارب لتثري بعضها البعض وتفتح الطريق أمام حلول مبتكرة لقطاع دائم التطور”.

كما أكدت الوزيرة أن قطاع التأمينات يضطلع بدور حاسم في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مضيفة أنه مدعو لتعزيز قدرته على استباق التغيرات المستقبلية اعتمادا على استراتيجيات ملموسة ومبتكرة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة ذات الصلة بمجال الحماية والأمن المالي واقتراح تغطية تأمينية متاحة تلائم الجميع.

وتجمع هذه النسخة الثانية من قمة “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية”، المنظمة تحت شعار “تعزيز النمو الشامل: حلول تكنولوجية تأمينية رائدة للقطاع المالي الإفريقي”، مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمينات، بمن فيهم هيئات التقنين وشركات التأمين والمستثمرون وشركاء منظومة التأمينات والتكنولوجيا التأمينية.

ويروم هذا الحدث استكشاف كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز النمو الاقتصادي الشامل وتوسع الولوج إلى التأمين والخدمات المالية المتاحة بأسعار معقولة على مستوى القارة.

وستركز المناقشات، من جهة، على أحدث الابتكارات التكنولوجية ومدى تأثيرها على قطاع التأمينات، ومن جهة أخرى على سبل طرح حلول مبتكرة للوصول إلى شريحة واسعة من الساكنة وتعزيز الشمول المالي.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وتسريع المشاريع المرتبطة به.

وحضرت هذا الاجتماع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فضلا عن عدد من مسؤولي الوكالة و مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل.

وأضافت أن الرعاية الملكية مكنت القطاع من توفير إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.

في هذا الصدد، وحتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لاسيما منها المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، أعطت كاتبة الدولة توجيهاتها لتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة.

كما دعت الدريوش للإنكباب على إخراج جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة، داعية في الآن ذاته إلى تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني؛ ركزت كاتبة الدولة على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لاسيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة أعقب الاجتماع، عرف هذا الأخير تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر.

وبلغ عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا اجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة.

وأشار البلاغ المذكور إلى أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوسة ماسة، كلميم واد نون والداخلة واد الذهب. ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.

وارتباطا بالتكوين وبمواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل الوكالة على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروع.

وتهدف الوكالة خلال سنة 2025 للرفع من عدد مشاريع المزارع لتبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900 115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة. حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع.

وعلاقة بمواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.

شارك، أمس الأربعاء، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب “SIDATTES، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورؤساء الغرف الفلاحية والمهنيين، والمنتخبين المحليين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وقام رئيس الجهة بالمشاركة في زيارة الأقطاب السبع للملتقى والعديد من الأروقة، حيث كانت فرصة للقاء والتواصل مع العارضين وممثلي الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في المستلزمات والآلات الفلاحية وممثلي تعاونيات المنتجات المجالية والتمور.

وتنظم هذه الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 03 نونبر 2024 بأرفود، تحت شعار ” الواحات المغربية: من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية”، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.