الكاتب: Afrae

تعلن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية ودعم الصحة العامة، عن إطلاق البرنامج الوطني “حومتي” تحت شعار: “معا نصنع التغيير، وبالوحدة نبني المستقبل”

وحسب بلاغ للمكتب المركزي للجمعية، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين بيئة الأحياء من خلال التزيين والتشجير، وتعزيز العمل الجماعي لإضفاء طابع جمالي يرسخ روح الانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع. كما تتضمن المبادرة حملات توعوية لحث السكان على المشاركة الفعالة في تحسين فضاءاتهم الحياتية.

وفي سياق اهتمام الجمعية بالصحة العامة، أطلقت الحملة الوطنية” القلب لكبير” لتوزيع أجهزة قياس السكر تحت شعار: “صحتك أولًا”

وتهدف هذه الحملة إلى دعم الأشخاص المصابين بداء السكري عبر توفير أجهزة قياس السكر مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعدهم على متابعة حالتهم الصحية بانتظام، والوقاية من المضاعفات المحتملة.

وتعكس هذه المبادرات التزام الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بخدمة المجتمع وتعزيز قيم التضامن والعمل الجماعي، إيمانًا منها بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الأفراد، وأن الصحة والبيئة هما أساس بناء مستقبل أفضل للجميع.

عقدت الحكومة، أمس الاثنين 12 ماي 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية التي تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، اطلع المجلس، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وحسب البلاغ المذكور، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قم مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

قال عبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن قطاع التجارة الخارجية يشهد دينامية جديدة، تجلت في العلاقات مع جمهورية مصر بعد المنتدى الأخير للاستثمار، مشيرا إلى مرور عشرين سنة على توقيع اتفاق أكادير سنة 2004.

وسجل غازي وجود اختلال في الميزان التجاري مع مصر، مشددا على أهمية معالجة العراقيل التقنية والقيود غير الجمركية، خاصة بعد التوترات الأخيرة التي مست استيراد السيارات المغربية.

وأكد على ضرورة التعاطي مع هذه الإشكالات بمنطق رابح رابح، داعيا إلى تكثيف الجهود لإعادة التوازن، سواء في العلاقة مع مصر أو مع باقي الشركاء المرتبطين باتفاقيات شراكة مع المغرب.

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.

   في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.

   وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.

   وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

   كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.

   إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

   كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

   أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

   ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.

   وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.

   وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.

   وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.

   وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية :

1-    والي كاتب عام لوزارة الداخلية : السيد سمير محمد تازي

2-    والي مفتش عام للإدارة الترابية : السيد محمد فوزي

3-    والي مدير الشؤون الانتخابية : السيد حسن أغماري

4-    والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : السيد عبد الحق الحراق

5-    عامل إقليم سطات : السيد محمد علي حبوها

6-    عامل إقليم برشيد : السيد جمال خلوق

7-    عامل عمالة المحمدية : السيد عادل المالكي

8-    عامل إقليم بنسليمان : السيد الحسن بوكوتة

9-    عامل إقليم قلعة السراغنة : السيد سمير اليزيدي

10-  عامل إقليم سيدي إفني : السيد محمد ضرهم

11-  عامل إقليم صفرو : السيد إبراهيم أبو زيد

جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووقع هذه الاتفاقية كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، والمدير العام لشركة “بورتنيت”، يوسف أحوزي.

وتهم الاتفاقية مشروع رقمنة الإجراءات المتعلقة بمنح شهادات التصدير لمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منصة “بورتنيت”، وتلك المتعلقة بالتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المسؤولة عن معالجة إجراءات منح شهادات التصدير والتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية، ويتولى الشباك الوطني “بورتنيت” مهمة تبسيط مساطر التجارة الخارجية، وعملية التفعيل التقني، وكذا إدارة الجمارك والضرائب من أجل التبادل الإلكتروني مع نظامها لاستكمال إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وأشار إلى أن كتابة الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حضور منتجات هذا القطاع في الأسواق العالمية، مضيفا أن هذه الاتفاقية الموقعة ستشكل إضافة نوعية لمنظومة صادرات التعاونيات والمقاولات بهدف دمجها في المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية.

من جهته، قال حجيرة إنها خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصدري الصناعة التقليدية الوطنية وتماشيهم مع متطلبات التجارة الدولية.

وأضاف أن “هذا التوقيع اليوم يجسد تعهدنا بعصرنة التجارة الخارجية بهذا القطاع الحيوي، ودعمنا الكامل لهذا التحول الرقمي الذي من شأنه الإسهام في تيسير ولوج المصدرين بقطاع الصناعة التقليدية إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز الشفافية والنجاعة وتسريع إجراءات التصدير”.

من جانبه، لفت العمراني إلى أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تساعد على تبسيط التجارة وتقليص أوقات معالجة طلبات التصدير بشكل ملحوظ.

وأبرز أن هذه المبادرة “تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الإجراءات الجمركية وستساهم في تحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية لتيسير التجارة”.

بدوره، أشاد أحوزي بهذه الخطوة التي ستمكن منصة “بورتنيت” من تقديم مجموعة من الإجراءات الإدارية لتسهيل تصدير منتجات منتجات الصناعة التقليدية.

وأضاف “يسعدنا أن تساهم هذه الإجراءات في مساعدة الفاعلين في القطاع على تحسين كفاءتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتصدير هذه المنتجات على الصعيد الدولي”.

وقد تم تنظيم عدة مبادرات تكوينية وتحسيسية لفائدة مصالح الصناعة التقليدية وفاعلي القطاع، وذلك بتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة وتأطير من فرق “بورتنيت”، من أجل مواكبة إطلاق المرحلة التجريبية لهذا المشروع.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية التي ستتوفر عليها الجهات ال12 بالمملكة، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح التهراوي، في تصريح للصحافة، بمناسبة، إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، بجماعة عامر (عمالة سلا) على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن هذه المنصات سيتم تزويدها بمعدات طبية وصحية متطورة، مما سيمكن من التدخل العاجل في وقت وجيز، والتكفل الفوري بالسكان المتضررين حسب درجة خطورة حالتهم، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية خلال الساعات الأولى من وقوع كارثة محتملة.

وأشار التهراوي إلى أن هذه المنصات الجهوية ستضم ، أيضا، تجهيزات متكاملة تشمل وحدات طبية متنقلة على مستوى كل جهة، إلى جانب مراكز طبية متقدمة، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية لمرحلتي التشخيص والاستشفاء.

وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الدحماني، على ضرورة الحسم في ورش إصلاح مدونة القانون الجنائي، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بـ”ترف نقاش قانوني”، بل بحاجات واقعية وملحة تمس فئات اجتماعية لا تجد من يدافع عنها، وهي الفئات التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الجنائي.

وأشار الدحماني إلى أن الضغط التشريعي الراهن مرتبط بمجموعة من مشاريع الإصلاح العميقة التي تعرفها منظومة العدالة، مبرزا أهمية القوانين ذات الصلة المباشرة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى القانون الجنائي نفسه.

وأضاف المتحدث أن الحديث عن “مدونة القانون الجنائي” لا يخلو من المجازفة، بالنظر إلى واقع هندسة تشريعية موزعة، حيث أضحت المضامين الجنائية متفرقة بين عدد من النصوص القانونية المختلفة، ما يجعل من النادر وجود نص تشريعي لا يتضمن مواد ذات طبيعة زجرية أو جنائية. وهو ما يعقد من مأمورية السلطة المكلفة بإنفاذ القانون، ويضعها أمام نصوص “أكل عليها الدهر وشرب”، على حد تعبيره.

وانتقد الدحماني التباطؤ في تكييف المنظومة الجنائية مع دستور 2011، رغم أن المغرب يعيش ولايته التشريعية الثالثة بعد هذا التحول الدستوري. وأكد أن هناك مقتضيات دستورية واضحة تتطلب ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية.

وخلص المستشار البرلماني إلى أن تحديث القانون الجنائي لم يعد مجرد مطلب قانوني أو حقوقي، بل ضرورة سياسية ومجتمعية تهم صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، خاصة في ظل ما يفرضه السياق الوطني والدولي من التزامات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان

قال المستشار البرلماني محمد حنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن جودة الخدمات القضائية تعد من أبرز المعايير الأساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتقريب القضاء من المتقاضين من خلال بناء محاكم جديدة وإصلاح المرافق القضائية القائمة.

وسجل المستشار التجمعي أن هناك مثابرة واضحة من طرف الحكومة والسلطة القضائية في ما يتعلق بتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تقليص المدد الزمنية للبث في القضايا وتسريع الإجراءات، مؤكدا أن هذا التوجه يعتبر تطوراً محموداً ينبغي تعزيزه.

وفي ما يخص ورش الرقمنة، أشار المستشار إلى أن هناك مجهودا ملموسا يتم إنجازه على هذا المستوى، ويتم إدراكه ميدانيا، إلا أن الأهداف المنشودة من هذا الورش لم تتحقق بعد بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على النسخ الورقية للأحكام والوثائق داخل المحاكم، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك في أقرب وقت، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وأكد حنين أن الارتقاء بالخدمات القضائية لا يمكن أن يتم دون تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع، داعيا إلى تحفيزها ماديا ومعنويا، وتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في ظروف ملائمة، بما يضمن تجويد الخدمة القضائية ويعزز ثقة المواطن في العدالة.

أبرزت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن مدينة الدار البيضاء تعيش تحولات كبرى، واستعدادات حثيثة لمواعيد تاريخية قادمة، أبرزها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030. 

واعتبرت، في كلمتها خلال الدورة العادية للمجلس – ماي 2025، أمس الأربعاء، أن هذا الحدث يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس، وأن مجلس الدار البيضاء الحالي بجل منتخبيه محظوظ بعيش فترة انتدابية تضع الدار البيضاء على سكة الإقلاع العالمي، “لحظة تستدعي منا جميعا، كمنتخبين ومسؤولين، أن نكون في مستوى الرهانات”، على حد وصفها.

وأفادت أن المجلس اختار دائما العمل الصامت، وأن يكون العمل هو أبلغ تعبير عن الطموحات، والواقع هو لسان الإنجازات. 

وأشارت إلى أن المواطن، بقدر ما ينصت للخطابات التي تأتيه بالمعلومة التي تهمه وتقربه من الخدمات التي هي حق من حقوقه، بقدر ما ينتظر الأثر الملموس، مضيفة: “المواطن يرى ويميز ويعرف بأن الدار البيضاء تتغير كل يوم، فقد أصبحت تشمل مساحات خضراء وشوارع وأزقة نظيفة وإنارة، وهذا تأكيد بأن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء لم يدخر جهدا، وأن الأوراش المفتوحة اليوم بكل المقاطعات تشهد على ذلك”.

وأبرزت أن تقارير المقاطعات تشهد على هذه الدينامية بالأرقام، وتحدد خدمات القرب التي تم اعتمادها، الشيء الذي يدعو إلى الافتخار والاعتزاز، وهو العمل الذي بشمل كذلك الأوراش المهبكلة والمشاريع التحولية.

“مدينتنا اليوم ورش مفتوح، على أوراش ومشاريع مستقبلية ستغير معالم الدار البيضاء أكثر وأكثر، وهي ورش مفتوح أيضا من مشاريع القرب والخدمات اليومية التي تهم النظافة والنقل والأسواق والإضاءة، من مشاريع البنيات التحتية الكبرى، مرورا بمشاريع الاستدامة وتثمين المياه وجودة التنقل والمساحات الخضراء، وصولا إلى المشاريع التحولية الكبرى كالمطرح الجديد، والمنصة الغذائية، والأسواق التاريخية والحدائق والمتنزهات في كل المقاطعات، والمرافق الصحية الجديدة، وملاعب القرب، وغيرها الكثير”حسب قول الرميلي.

واعتبرت أن هذه المشاريع ليست مجرد استجابات لحاجيات آنية، بل هي لبنات في مسار تحولي يروم تأهيل الدار البيضاء لتكون حاضرة متروبولية حقيقية، تحتضن الاستثمار، وتخلق فرص الشغل، وتسهم في إشعاع المغرب قاريا ودوليا.

ومن بين هذه المشاريع تحدثت الرميلي عن مشروع Casablanca Tech Valley بسيدي عثمان، الذي من المرتقب أن يوفر أكثر من 20.000 فرصة شغل ويساهم في تحقيق العدالة المجالية، “وهو من المشاريع التحولية التي ستساهم في تعزيز العدالة المجالية الحقيقية والمساهمة في تحقيق التنمية السوسيواقتصادية”، حسب قولها.

وقالت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء إن المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى المدينة تندرج ضمن رؤية شمولية تتقاطع مع عدد من السياسات الوطنية الكبرى، وتساهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز إشعاع العاصمة الاقتصادية، إلى جانب دورها المحوري في إعداد المدينة للاستحقاقات المستقبلية الكبرى.

وشددت الرميلي على أن هذه الدينامية التنموية لا تخدم فقط تحسين جودة عيش الساكنة، بل تساهم أيضا في تعزيز الجاذبية الترابية للمدينة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى ملاحظة لافتة في السنوات الأخيرة تتمثل في تغير نمط الإقبال على المدينة، حيث لم تعد الدار البيضاء تفرغ من سكانها وزوارها خلال فترات الصيف والأعياد، كما كان الحال سابقا.

وأوضحت أن العاصمة الاقتصادية التي كانت تسعم في دعم السياحة الداخلية بباقي المدن، باتت تستقطب اليوم عددا متزايدا من الزوار من داخل وخارج المغرب. 

وأبرزت، استنادا إلى معطيات المجلس الجهوي للسياحة، أن عدد ليالي المبيت المسجلة بفنادق المدينة عرف تطورا بنسبة 13 في المئة بين سنتي 2023 و2024.

وهذا الإقبال المتزايد، تؤكد الرميلي، ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لإطلاق مشاريع مهيكلة غيرت ملامح المدينة، وأخرى لا تزال في طور الإنجاز، تبشر بمستقبل سياحي واعد.

ومن بين هذه المشاريع، أشارت إلى إعادة تأهيل ضاية الألفة، المشروع البيئي الممتد على مساحة تناهز 14 هكتارا وسط حي الألفة – الحي الحسني، والذي تسير أشغاله بوتيرة محترمة في الآجال المحددة، ليشكل في المستقبل أحد أبرز الفضاءات البيئية بالجهة، من خلال بحيرة حضرية وحدائق موضوعاتية ومرصد للتنوع البيولوجي ومرافق رياضية وترفيهية مفتوحة في وجه العموم.

كما توقفت الرميلي عند مشروع تحويل مطرح مديونة إلى منتزه بيئي، واصفة إياه بأنه من بين المشاريع التحولية الكبرى للولاية، حيث ستمتد فضاءاته على أكثر من 50 هكتارا، ليصبح أحد المتنفسات الطبيعية الجديدة الموجهة للساكنة، في انسجام تام مع أهداف الدار البيضاء كمدينة مستدامة.

وأضافت أن مقاربة “كازا نقية” ليست مجرد شعار، بل رؤية تنموية تهدف إلى تأهيل الفضاءات العمومية، وإعادة الاعتبار للمجالات المنسية، وتحسين الخدمات الموجهة للساكنة.

وأشارت في هذا الإطار إلى عدد من التدخلات الحضرية، من قبيل المرائب الجديدة بوسط المدينة، مثل مرآب مثلث الفنادق ومرآب حديقة جامعة الدول العربية، إلى جانب تحسين المرافق الصحية، داعية رؤساء المقاطعات إلى مواكبة هذا الورش من خلال المراقبة الميدانية وإطلاق حملات تحسيسية على مستوى القرب.

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد، أمس الأربعاء، على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، وذلك تحت رئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب. 

وتعكس هذه الشراكة، حسب البلاغ ذاته، الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي وتحفيز نمو عادل وتعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين.

وفي هذا الصدد، اتفق الأطراف على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.  

وأشار البلاغ المذكور إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين.

في هذا الصدد، تروم هذه الشراكة إلى “تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T  التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي”، يضيف البلاغ.

وينخرط توقيع مذكرة التفاهم ضمن توجهات الحكومة ولاسيما المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعلقة بهيكلة القطاع وتعزيز تنافسية الصناع التقليديين وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل. 

وفي هذا الإطار، تم تسجيل أكثر من 420000 صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة ونشاطا. 

وأشار البلاغ نفسه أن الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات منتجات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الدولية. 

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الثلاثاء 6 ماي 2025 بقلعة مكونة، الافتتاح الرسمي للدورة 60 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب.

وينظم هذا المعرض تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع عمالة إقليم تنغير، وبتعاون مع شركاء محليين، وجهويين، ووطنيين ودوليين.

وبعد حفل الافتتاح، قام الوزير بزيارة مختلف أروقة المعرض وترأس حفل توزيع الجوائز لفائدة أحسن الضيعات وأحسن وحدات التثمين بواحات امكون ودادس. 

كما ترأس توقيع خمس اتفاقيات شراكة، ويتعلق الأمر بعقد شراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية من أجل التكثيف المستدام لأنظمة الإنتاج الزراعي وتعزيز التشغيل الذاتي في دائرة النيف، وعقد شراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية المرتكزة على تربية الماشية للمساهمة في إعادة تكوين القطيع على مستوى الجماعات الترابية إغيل نومكون- أيت سدرات الجبل السفلى- أيت سدرات الجبل العليا- أيت يول، وعقدان للشراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية من أجلالتنمية الفلاحية لمجال الورد العطري بحوض مكون ودادس، واتفاقية إطار من أجل تمويل وإنجاز برنامج حماية الواحات والتثمين الترابي لجماعات إقليم تنغير للفترة2025-2027.

وتُخلّد هذه الدورة الاحتفالية مرور ستة عقود على هذه التظاهرة المخصصة للورد العطري، مما يبرز المكانة التي يحظى بها الورد العطري باعتباره ثروة تراثية ورافعة للتنمية الاقتصادية ورمزاً ثقافياً لقلعة مڭونة.

وسيمكن هذا الحدث من إبراز التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، خصوصاً فيما يتعلق بعصرنة سلاسل القيمة، والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال،وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

ويضم المعرض أكثر من 100 رواق وفضاء مؤسساتي وآخر خاص بسلسلة الورد العطري والمنتجات المجالية، إضافة إلى فضاء مخصص للآليات والمعدات الفلاحية. كما يقدم المعرض برنامجاً غنياً يشمل ندوات علمية وموائد مستديرة وورشات عمل تتناول مواضيع مرتبطة بالاستدامة، وتدبير الموارد المائية، والابتكار، وآفاق تطوير سلسلة الورد العطري.

وعلى هامش المعرض، قام البواري بزيارة ميدانية لمشاريع فلاحية بالجهة في إطار تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. 

وكان البواري مرفوقا بعامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة-تافيلالت ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري ومنتخبين ومهنيين ووفدمهم من المسؤولين بالوزارة.

وهمت الزيارة ضيعة للورد ووحدة لتقطير الورد، كما تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقديم حصيلة الإنجازات في مجال تنمية سلسلة الورد العطري واقتصاد المياه.

وعلى مستوى الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، اطّلع الوزير على مدى تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية “الجيل الأخضر” لإقليم تنغير، وحصيلة الجهود المبذولة في مجال اقتصاد المياه، والإنجازات المحققة في تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى تقديم أربعة مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية بالإقليم.

وتقدر الميزانية المخصصة لتنفيذ مخطط عمل استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم تنغير بأزيد من 1.35 مليار درهم. بالنسبة لحصيلة برنامج اقتصاد المياه، عرفت المساحات المخصصة للري بالتنقيط تطورا مهما حيث انتقلت من 106 هكتار سنة 2008 إلى 2284هكتار سنة 2025 وبلغت قيمة الدعم الإجمالي حوالي 101.5مليون درهم لفائدة 409 فلاح.

باستثمار إجمالي قدره 80 مليون درهم، شملت الإنجازات في مجال تنمية سلسلة الورد العطري شبكة الري على مسافة 35 كلم وتوسيع زراعة الورد العطري وإعداد وتعميم دليل لهذه الزراعة وتجهيز 22 وحدة تثمين وبناء وتجهيز دار الورد والترميز وتنظيم وتأطير المنتجين. وقد مكنت هذه الجهود من توسيع مساحة الورد العطري لتصل 1020 هكتار حاليا وتحسين المردودية بنسبة 25 %وتحسين الإنتاج وتحسين دخل المنتجين بنسبة 153 %.

ويقدّر إنتاج الورد لهذا الموسم بأكثر من 4100 طن نظرًا للظروف المناخية المواتية.

كما اطّلع الوزير على أربعة مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية. بتكلفة إجمالية قدرها 190 مليون درهم، تهم هذه المشاريع التنمية الفلاحية بواحات دادس ومكون وبدائرة النيف ومشروع إعادة تشكيل القطيع بجماعات إغيل نومكون، وآيت سدرات الجبل العليا، وآيت سدرات الجبل السفلي وآيت يول.

وعلى هامش المعرض دائما، قام الوزير بزيارات ميدانية لمشاريع للورد العطري في إطار تنمية هذه السلسلة.

وقد شملت هذه الزيارات ضيعة للورد العطري تمتد على مساحة 8.5 هكتار استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية، وتقع بالجماعة الترابية آيت سدرات سهل الغربية، وهي مجهزة بنظام السقي الموضعي. أما الزيارة الثانية، فهمت وحدة لتقطير الورد العطري تديرها تعاونية نسائية بالجماعة الترابية سوق الخميس.