الكاتب: Afrae

نبه عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى التراجع الكبير الذي يعرفه أسطول السفن التجارية المغربية، موضحا أنه لم يتبق منه سوى 11 سفينة فقط، بعدما تمت تصفية عدد من الشركات بسبب تراكم الديون.

واستحضر العمري في مداخلته أرقام الإحصاء الأخير لسنة 2010، والذي يبين أن عدد الشركات البحرية لم يتجاوز 10 شركات، مسجلا أن نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عبر السفن المغربية لم تتعد 5 في المائة سنة 2022، معتبرا أن هذا الرقم “مؤسف جدا” ولا يعكس موقع المغرب البحري ولا طموحاته الاستراتيجية.

وفي سياق حديثه عن المبادرة الملكية الأطلسية، التي تم الإعلان عنها في 16 نونبر 2023 لتعزيز التعاون مع دول الساحل في المحيط الأطلسي، شدد العمري على أن الاتصال البحري يشكل محورا أساسيا لنجاح هذه المبادرة، التي تهدف إلى تقوية الروابط البحرية، وتعزيز التنافسية التجارية الإقليمية، ودعم اندماج الدول غير الساحلية في الاقتصاد العالمي. وعبر عن يقينه بأن المغرب يتوفر على مؤهلات ومزايا تنافسية مهمة في قطاع صناعة السفن، ما يؤهله للعب أدوار رائدة في هذا المجال.

نظمت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، السبت، لقاء تواصليا مع مناضلاتها ومناضليها بجهة سوس ماسة، في إطار الدينامية التنظيمية والتواصلية التي تشهدها الهيئة، وحرصا على ترسيخ مبادئ الانفتاح والتشارك وتوسيع قاعدة النقاش حول القضايا التربوية الراهنة.

وتأتي هذه المحطة التواصلية على هامش تنظيم اللقاء الجهوي الرابع “مسار الإنجازات”، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، والوقوف على التحديات الميدانية، ومتابعة الأوراش المفتوحة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وقد عرف هذا اللقاء حضورًا وازنًا لأطر الهيئة من مختلف الأسلاك والمستويات، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الوطني،  وبحضور عبد الله بولغماير، المنسق الإقليمي للحزب بأكادير، وحسن حجي رئيس التمثيلية المحلية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بأكادير.

وقد استهل هذا اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها سفيان إعزوزن رئيس الهيئة، والتي نوه فيها بالجهود التي يبذلها مناضلو الهيئة في قطاع التربية والتكوين، ودورهم الفاعل في تنزيل وترسيخ المشروع المجتمعي للحزب، خاصة في ما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة مهمة لعرض المستجدات التنظيمية والتربوية، وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه نساء ورجال التعليم، كما تم التطرق إلى سبل تقوية حضور الهيئة داخل الساحة التربوية على كافة المستويات  المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية، من خلال التكوين المستمر، والانخراط في المبادرات التربوية النوعية، والترافع من داخل مختلف المؤسسات.

وتخلل هذا اللقاء نقاش غني وبناء، عبر فيه المشاركون عن انشغالاتهم واقتراحاتهم، كما تمت الدعوة إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات الجهوية لما لها من أثر إيجابي في تقوية الروابط التنظيمية وتوحيد الرؤى داخل الجسد التنظيمي للهيئة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز الأداء التنظيمي والتربوي للهيئة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل والمستمر بين المكتب الوطني والفروع الإقليمية والجهوية.

خلال اللقاء الجهوي الرابع “مسار الإنجازات” بسوس ماسة، المنظم بأكادير اليوم السبت، أجمعت القيادات الجهوية على أن تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الترابي أثمرت إنجازات هامة، لمست عددا من الأقاليم بالجهة، من خلال مشاريع تنموية ملموسة شملت مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والدعم الاجتماعي، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة المجالية. 

وتطرقت القيادات الجهوية، خصوصا، إلى التغيير الذي عرفته مدينة أكادير، بفضل الجهود الذي يبذلها عزيز أخنوش، رئيس المجلس جماعة المدينة، مشيدين بالتحول النوعي الذي عرفته المدينة على مستوى البنية التحتية، وتأهيل الأحياء، وتحديث شبكة الطرق، وتوسيع الفضاءات الخضراء والمرافق الرياضية والثقافية.

في هذا الإطار، قال كريم أشنكلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن “العائلة التجمعية” تشكل مصدر فخر واعتزاز، بفضل نزاهة مناضليها، والتزامهم الميداني، مشيرا إلى أن الحزب برهن على قدرته في تدبير الشأن العام والإنصات لانشغالات المواطنين، وترجمتها إلى برامج ومشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن أخنوش، باعتباره رئيسا للحكومة ورئيسا لمجلس جماعة أكادير، يعرف عن قرب هموم الساكنة وتطلعات الشباب والنساء، ويقود أوراش الإصلاح والتنمية بخطى ثابتة ومسؤولية عالية. 

وأكد أن أكادير أصبحت اليوم عنوانا لتحول اقتصادي واجتماعي كبير، بفضل موقعها ومؤهلاتها الطبيعية، والبنية التحتية التي تعززت بشكل لافت، مما يجعل منها حاضرة اقتصادية صاعدة على المستوى الوطني. 

ولفت إلى أن جهة سوس ماسة لم تعد فقط مجالا فلاحيا، بل تحولت إلى محرك حقيقي للاستثمار والتنمية، بفضل العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهذه الجهة.

من جهته، أكد عبد الله غازي، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي يشغل منصب رئيس جماعة تيزنيت والمنسق الإقليمي للحزب بالمدينة، أن التنظيم الحزبي للأحرار، منذ تولي عزيز أخنوش قيادته، يتميز بدرجة عالية من الانسجام والاستقرار، مشيرا إلى أن القيادة الحالية تحظى بإجماع المناضلين وتشكل مصدر اطمئنان داخل الحزب.

وأوضح أن عددا من الأحزاب تعاني من أزمة قيادة وغياب الوضوح، في حين يعيش الأحرار حالة من الثبات في التوجه والوضوح في الرؤية، دون ارتباك أو تشكيك في قيادة لم تأت من فراغ، بل بنت مشروعها على أسس متينة من العمل والتواصل.

وأضاف أن الخبرة في التوازن والتدبير، إلى جانب القدرة على الإنصات، هي التي منحت الحزب المكانة التي يستحقها اليوم، مشددا على أن الالتزامات التي قدمها الحزب تترجم بواقعية ومسؤولية على أرض الواقع.

واعتبر غازي أن النتائج الإيجابية، التي يحققها الحزب على المستويين الوطني والمحلي، هي ثمرة عمل جماعي منظم، قائم على الثقة والانضباط، ومبني على رؤية سياسية واضحة تخدم المواطن وتستجيب لطموحاته.

بدورها، قالت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن ما تحقق بالجهة من مشاريع تنموية يؤكد نجاعة السياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة، وانخراط منتخبي الحزب في تنزيلها ميدانيا، مضيفة أن ساكنة سوس ماسة تلمس اليوم واقعا جديدا، عنوانه تحسين ظروف العيش وتعزيز البنيات الأساسية.

وأكدت أن جهة سوس ماسة ليست هامشا، بل فضاء استراتيجيا يشهد تحولات كبرى في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، والاستثمار، بفضل التوجيهات الملكية السامية والعمل الميداني الجاد، مشيرة إلى أن الالتزام بخدمة المواطن هو الذي يؤطر عمل الحزب ومنتخبيه.

وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل مسار الإنجاز بعزيمة وثقة، من أجل مغرب أكثر عدالة وتقدما، يضع المواطن في صلب اهتماماته.

وأضافت “أنا فرحة بالتحول الحقيقي الذي عرفته المدينة في عهد الأحرار من حيث حداثة البنية التحتية، وتنظيم حركة السير، تأهيل للطرق والأحياء، وتجهيز مساحات كبرى، ومستوى النظافة وجمالية المدينة، إلى جانب إحداث ملاعب للقرب وتوسيع شبكة المراكز الثقافية”.

وأضافت: “الريادة كانت حلما كبيرا تحقق، فالحكومة جعلت من العدالة المجالية مبدأ فعليا في سياستها العمومية”.

شهد اللقاء الجهوي الرابع لـ”مسار الإنجازات”، المنظم بمدينة أكادير بجهة سوس ماسة، مشاركة وازنة لقيادات وطنية بحزب التجمع الوطني للأحرار، التي قدمت مداخلات ركزت على حصيلة العمل الحكومي والحزبي، وعلى أهمية التواصل المباشر مع المواطنين عبر الجهات.

وأكد المتدخلون أن اللقاء يشكل محطة أساسية لاستعراض منجزات الحزب في مختلف القطاعات، كما يعكس دينامية تنظيمية تهدف إلى توطيد الثقة مع المواطنين وتعزيز موقع الحزب في المشهد السياسي الوطني.

كما استعرض المتدخلون، ومنهم مسؤولون حكوميون، أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الإصلاحات التي تم إطلاقها تعكس التزاما فعليا بتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال برامج الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز العرض الصحي، إلى جانب مواصلة إنعاش القطاع السياحي والرفع من جاذبية الاستثمار.

في هذا الصدد، أفاد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة باشرت تنفيذ التزاماتها على أرض الواقع، من خلال إطلاق برنامج “مدارس الريادة” الذي بلغ هذه السنة 2000 مؤسسة تعليمية، بعد أن انطلق بـ600 مدرسة. كما تم إحداث 250 إعدادية ريادة، في أفق الوصول إلى 500 خلال السنة المقبلة، في انتظار تعميم هذا النموذج على المستوى الوطني.

وأكد برادة أن الوزارة شرعت في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بالأطر التربوية، بما يشمل تحسين الأجور، وتوفير التكوين والدعم اللازمين لتحفيز الأستاذ والمفتش والمدير، ما ساهم في استعادة الثقة وتعزيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الأنشطة الموازية أصبحت جزءا من الحياة المدرسية، بفضل إدماج الموسيقى والمسرح والسينما، لما لها من أثر في تعزيز ثقة التلاميذ بأنفسهم. كما تم تطوير منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع حالات الهدر المدرسي، والتدخل المبكر لفائدة التلاميذ المهددين بالانقطاع، بهدف تقليص الظاهرة إلى أقل من النصف.

من جهته، قال أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جهة سوس ماسة شهدت دفعة قوية في قطاع الصحة، تجسدت في عدد من المشاريع الكبرى، من أبرزها قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، بطاقة استيعابية تصل إلى 867 سريرا، إلى جانب ستة مشاريع استثمارية كبرى، وتسع وحدات طبية متنقلة، وتأهيل عدد من المراكز الصحية.

وأكد أن صحة المواطنات والمواطنين تظل في صلب الأولويات الحكومية، مشددا على أن إصلاح المنظومة الصحية يتم وفق رؤية مستدامة وعادلة، بعيدا عن الحلول الترقيعية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لبرنامج الحزب في مجال الصحة.

وأشار التهراوي إلى أن الاهتمام بالموارد البشرية ترجم بزيادة أعداد الأطر الطبية وتكوينها، بهدف ضمان خدمات صحية أكثر جودة وعدالة، مؤكدا التزامه بمواصلة الإصلاح تحت القيادة الملكية، وفي إطار رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار للنهوض بالقطاع الصحي.

أما فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فذكرت بالأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة في المغرب، مؤكدة أن هذه الدينامية تتواصل خلال سنة 2025، حيث سجلت المملكة إلى غاية نهاية ماي حوالي 7.2 مليون سائح، بزيادة بلغت 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما جعل المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية في القارة الإفريقية.

وأشارت عمور إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبفضل الجدية في تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، سواء من خلال المخطط الاستعجالي الذي أُطلق بعد ثلاثة أشهر فقط من تنصيب الحكومة، بقيمة 2 مليار درهم، أو عبر خارطة الطريق المعتمدة بقيمة 6 مليارات درهم، والتي يجري تنفيذها حاليا من خلال مشاريع كبرى ميدانية، همّت إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية المغلقة، وخلق وحدات جديدة للإيواء والنقل السياحي.

وسجلت عمور أن مدينة أكادير تؤكد مكانتها كأحد أبرز الأقطاب السياحية، حيث استقبلت مليون و400 ألف سائح، بزيادة 200 ألف سائح مقارنة مع سنة 2019، مع ارتفاع بنسبة 8 في المائة خلال السنة الجارية، مبرزة أن معدل ملء الفنادق يصل إلى 70 في المائة طيلة السنة، ما يجعل المدينة ضمن أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي.

من جهته، قال لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال اللقاء الجهوي الرابع “مسار الإنجازات” بأكادير، إن مسار بناء الحزب انطلق من هذه الجهة، التي شهدت ميلاد فيدرالية الشبيبة التجمعية، كمؤسسة فتحت المجال أمام الشباب للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وفي صناعة القرار والمساهمة في السياسات العمومية.

وأكد السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار منح الشباب مكانة لا توفرها أحزاب أخرى، مشددا على أن شباب الحزب منخرطون في العمل السياسي بروح إيجابية ومسؤولية وطنية، ويؤمنون بقيم الاحترام والانضباط والعرفان، ويرفضون الخطاب الهدام الذي يحبط العزائم ويشكك في المؤسسات.

وأوضح أن الشباب التجمعي حاضر بقوة في الميدان، ويساهم في تنزيل برامج الحكومة، ويبصم على مسار نضالي صادق، يتطلب الصبر والعطاء، مشيرا إلى أن الصورة الحزبية الجديدة التي يعيشها الحزب اليوم هي ثمرة وعي ونضال شبابي متجذر في حب الوطن والإيمان بمستقبل أفضل.

بدورها، أبرزت فاطمة خير، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اللقاء الجهوي الرابع “مسار الإنجازات” المنعقد بأكادير، أن السياسة أصبحت اليوم أداة حقيقية لخدمة المواطن، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشددة على أن الحكومة واجهت التحديات والأزمات بإرادة قوية، ونجحت في تفعيل إصلاحات جوهرية شملت الدعم المباشر، السكن، والتغطية الصحية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ليست مجرد شعارات، بل إنجازات ملموسة تعكسها الأرقام.

وأضافت أن الدعم المباشر لوحده شمل إلى حدود مارس 2025 أكثر من 4 ملايين أسرة، بما يعادل حوالي 11 مليون مستفيد، داعية إلى الحديث بلغة الواقع والمعطيات الموثوقة، لأن المواطن من حقه أن يعرف، ويثمّن، وينتقد حين يلزم الأمر، شريطة أن يكون النقد بناءً، لأنه يكشف مكامن الخلل ويساعد على التطوير.

وأوضحت خير أنها لا تتحدث فقط كعضو في الحزب، بل كمواطنة مغربية تؤمن بأن الوطن يتقدم بخطى ثابتة وواثقة، مؤكدة أن المغرب لا يُبنى بالشعارات أو الانغلاق، بل بالإصغاء، والمسؤولية، والاشتغال الجاد، لأن النقاش الصريح والاختلاف المسؤول هما ما يصنع مغرب الغد.

شكل موضوع تثمين القيادة النسائية الإفريقية محور أشغال الدورة الثالثة لقمة “Women Summit”، التي افتتحت فعالياتها، مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وتشكل هذه الدورة، المنظمة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، بمبادرة من مؤسسة “Startup Grow” عبر برنامجها “Growth Women”، على مدى يومين (18 و19 يونيو الجاري)، منصة للتميز تجمع بين قيادات نسائية مؤثرة، ورائدات أعمال، ومستثمرين، وصناع قرار مغاربة وأجانب، حول هدف مشترك: الإسهام في بناء مستقبل مزدهر، مرن، وشامل للقارة الإفريقية.

في هذا الصدد، أشادت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بهذه المبادرة التي تعد احتفالا بالقيادة النسائية التي ترفع لواء التحول في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه القيادة النسائية أضحت اليوم رافعة استراتيجية للتنمية في المغرب، وأن الدار البيضاء هي تجسيد ملموس وملتزم بتحول عميق يجمع بين البنيات التحتية، والإدماج الاقتصادي، والتحول الرقمي.

وأضافت في كلمة، ألقتها نيابة عنها، نائبة رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، مليكة مزور، أن هذه القمة تمثل، بفضل ثراء محاورها وجودة شبكتها، فضاء جوهريا للتفكير والتعاون والعمل من أجل قارة إفريقية بقيادة نساء رائدات جريئات وملهمات من المغرب ومن القارة”.

واختتم الحفل بتوزيع جوائز “Ubuntu Awards” التي تُمنح تكريما للنساء والفاعلين الملتزمين بتنمية مستدامة، وابتكار اجتماعي، وتمكين المجتمعات الإفريقية.

وهكذا، مُنحت جائزة “لجنة التحكيم الفخرية”، للراحلة زليخة نصري، مستشارة جلالة الملك، ورمز من رموز العمل الاجتماعي في المغرب، وتسلم الجائزة السيد قيس بن يحيى.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع Evariste Ngamana، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك) والوفد  البرلماني الهام المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركته في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وشكل اللقاء فرصة للإشادة بالأوراش الكبرى ورؤية ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى بلوع مراكز متقدمة في التنمية الشاملة بالقارة الأفريقية، وسعي جلالة الملك إلى توطيد الاستقرار والرفاهية للبلدان الأفريقية حيث تم استحضار عدد من المبادرات والمشاريع الكبرى كتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الكبير، وهي أوراش ومبادرات تؤكد بالملموس انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في تكريس التعاون جنوب-جنوب.

وبالمناسبة عبر رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والوفد البرلماني الهام المرفق له، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعن اعتزازه بكل ما تقوم به المملكة المغربية من أجل أفريقيا وتعزيز التعاون جنوب -جنوب في مختلف الميادين. وجدد Evariste Ngamana    التأكيد على التشبث بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وشدد على سمو مبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

كما أبرزت المباحثات بين الجانبين أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدان الأفريقية ومواكبة الدينامية التنموية، وتمت الإشارة إلى محورية تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية لما فيه مصلحة بلدان القارة الأفريقية في إطار احترام سيادة ووحدة الدول.   

استقبال رئيس مجلس النواب لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والوفد البرلماني الهام المرافق له، شكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الانشغال البرلماني المشترك.

شارك مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني مغربي يمثل الشعبة البرلمانية لمجلس النواب لدى الاتحاد البرلماني الدولي، في فعاليات المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، الذي ينعقد بروما ما بين 19 و21 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “تعزيز الثقة وترسيخ الأمل من أجل مستقبلنا المشترك”، يأتي تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2023، والتي نظمها كل من الاتحاد البرلماني الدولي و برلمان المملكة المغربية، وأسفرت عن اعتماد “إعلان مراكش” الذي أكد على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان كأداة أساسية لترسيخ التعايش السلمي وحماية الحقوق الأساسية والتنوع الثقافي والديني.

وأبرز البلاغ أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار التزام المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بترسيخ قيم الحوار بين الثقافات والأديان، ونشر مبادئ التسامح والتعايش في العالم وبلورة حلول مشتركة لتعزيز السلم المستدام وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة الشاملة.

ويشهد مؤتمر روما مشاركة رؤساء وأعضاء عدد من البرلمانات، إلى جانب ممثلي الديانات والحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، توجه المستشار البرلماني محمد بن فقيه بسؤال إلى وزير التجهيز والماء حول برامج الوزارة لتأهيل وصيانة الرصيد الطرقي الوطني، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بصيانة وتأهيل الشبكة الطرقية، والتي بلغت نسبة إنجازها 46 في المائة، في مؤشر واضح على دينامية إيجابية تستحق التنويه.

وأوضح بن فقيه أن الهدف من هذه البرامج لا يجب أن يقتصر فقط على الصيانة في حد ذاتها، بل يتعين أن يُنظر إليها كوسيلة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، باعتباره المستعمل الرئيسي لهذه البنيات، مضيفًا أن الطرق يجب أن تكون آمنة ومريحة وتستجيب لمتطلبات التنقل السلس والآمن.

كما أثار بن فقيه مسألة المراقبة الطرقية، موجهًا ملاحظة بشأن الانتشار الكبير لأجهزة الرادار في بعض المقاطع، والتي لا تساهم بالضرورة في تعزيز السلامة الطرقية بقدر ما تتحول، في نظره، إلى أدوات “لتصيد المواطن والإيقاع به”، داعيًا إلى مراجعة أساليب المراقبة بما يحقق التوازن بين الردع والتوعية، دون إثقال كاهل المواطن.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على وضعية الطريق الرابطة بين تيزنيت وأكادير، والتي وصفها بالحيوية، لكنها تشمل عددا كبيرا من أجهزة الرادار، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على مستعملي الطريق.

سلّط كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المشاريع المينائية الكبرى في دعم الاقتصاد الأزرق، منوها بالمشاركة المغربية البارزة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، والذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وأكد أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين حملت إشارات قوية إلى المكانة التي تحتلها المحيطات ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، والتزامها بحماية البيئة البحرية واستثمارها بشكل مستدام.

وأشار صبري إلى أن المغرب قطع أشواطًا متقدمة في تطوير بنياته التحتية المينائية، حيث أصبحت المملكة تتوفر على منشآت مينائية حديثة ومهيكلة، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وهو ما يعزز تموقع المغرب كمركز محوري في حركة التجارة البحرية إقليميًا وقاريًا.

وذكر من بين المشاريع البارزة ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية، إلى جانب الميناء الجديد لآسفي الذي يرتقب أن يضطلع بأدوار اقتصادية وصناعية واعدة.

وفي هذا السياق، لفت صبري الانتباه إلى الوضعية الراهنة لميناء الدار البيضاء، الذي يعاني من ضغط كبير وتجاوز لطاقة استيعابه، مما يؤدي إلى تكدس عدد من السفن عند المدخل في انتظار الرسو، وهو ما قد يستغرق أحيانًا خمسة أيام، متسببًا في تكاليف إضافية تثقل كاهل شركات النقل البحري.

ورغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وجمارك وأمن، والتي تضمن اشتغال الميناء على مدار الساعة، فإن الحاجة باتت ملحة لتأهيل الميناء وتطوير قدراته اللوجستية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية المتزايدة.

واختتم صبري مداخلته بالدعوة إلى تثمين الرصيد المينائي الوطني، وتسريع تنفيذ مشاريع التأهيل والتوسعة، لما لها من أثر مباشر على تسهيل المبادلات، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز مكانة المغرب كقطب بحري إقليمي، في انسجام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للمحيطات والبحار.

نظم المكتب الوطني لجمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة” لقاءً وطنيًا متميزًا تحت عنوان: “من أجل سياسات عمومية دامجة… التجمع الوطني للأحرار فاعل أساسي في ترسيخ الحقوق الدستورية وبناء الدولة الاجتماعية”، بحضور رئيسها الوطني محمد أمين بوشيحة، وثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين من مختلف جهات المملكة.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار مواصلة ترافع الجمعية من أجل قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز انخراط المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية دامجة وعادلة”. 

وقد شكل هذا اللقاء لحظة قوية لتجديد الالتزام الجماعي بقضية الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السياسات العمومية، والتأكيد على أن بناء الدولة الاجتماعية، كما نص عليها دستور المملكة، لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية في التعليم، الصحة، الشغل، المشاركة السياسية، والكرامة الإنسانية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوشيحة على أن القضية ليست إنسانية فقط، بل وطنية ودستورية، تستوجب تكاثف كل الجهود من حكومة ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي يلعبه حزب التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية مسؤولة، اختارت أن تجعل من العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة عمادًا لعملها داخل الحكومة، بقيادة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

ونوه بوشيحة خلال اللقاء بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الحالية في مجال الإعاقة، وعلى رأسها إخراج القانون الإطار الخاص ببطاقة الإعاقة، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الانتظار، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في الحسم في هذا الورش، إلى أن جاءت حكومة التجمع الوطني للأحرار لتضع حدًا لهذا التعثر، وتُخرج هذا النص إلى حيز التنفيذ، في خطوة تاريخية استقبلتها الأسر المغربية بالكثير من الأمل والارتياح، حسب تعبيره.

ولم يغفل بوشيحة الإشادة بالدور الحيوي الذي يقوم به مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال مواكبته الدؤوبة لقضايا العمل الجمعوي، وحرصه على تمكين الجمعيات الجادة من فضاءات للترافع البناء والشراكة المؤسسية، لا سيما تلك التي تشتغل ميدانيًا في قضايا الإعاقة. 

وأضاف رئيس الجمعية أن ما يميز حزب الأحرار هو انتصاره للكرامة الإنسانية، وإرادته السياسية القوية في تنزيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص من الشعارات إلى السياسات العمومية الواقعية. وهو ما نلمسه اليوم من خلال الدعم الفعلي لقضايا الإعاقة، والاستماع المستمر لمطالب الفاعلين الجمعويين، والانفتاح على مقترحاتهم من أجل إرساء مجتمع دامج لا يُقصي أحدًا.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المكتب الوطني للجمعية على أهمية مواصلة هذا النهج التشاركي، الذي يُعد ركيزة أساسية لبناء مغرب الحقوق والعدالة الاجتماعية، كما نص عليه الدستور، وكما تتطلع إليه كل الفئات الهشة والمهمشة في مختلف ربوع الوطن.

وقد اعتبر الحاضرون أن وزارة العلاقات مع البرلمان تحولت في ظل إشراف الوزير بايتاس إلى شريك فعلي ومواكب للمجتمع المدني، عبر آليات جديدة وواقعية تراعي خصوصية هذا النسيج الحيوي.

كما شهد اللقاء مداخلات وازنة لكل من أمل الملاخ عضوة المجلس الوطني وسناء نور والمهدي قرنيفة وعبد اللطيف بندادي، الذين أجمعوا على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل دون شمول سياساتها لكل الفئات، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من معيقات بنيوية في الولوج إلى الحقوق والخدمات. 

وتم التأكيد على أن التعاطي مع قضايا الإعاقة يجب أن يتجاوز البعد الإحساني، ليترسخ في شكل رؤية حقوقية ومؤسساتية عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الإنجاز النوعي الذي تحقق بإصدار المرسوم رقم 2.23.152 بتاريخ 29 ماي 2025، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، والمتعلق بإحداث لجان جهوية خاصة بالتوجيه التربوي للأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. على اعتبار أن هذا المرسوم يؤسس لمنظومة تعليم دامج حقيقي، حيث يضمن دراسة ملفات الأطفال ذوي الإعاقة، وتوجيههم نحو التعليم أو التكوين المهني المناسب، مع إحداث آلية تتبع لمسارهم الدراسي، وإمكانية إحداث لجان إقليمية متى دعت الضرورة.

وقد أكد المتدخلون أن هذا المرسوم يُترجم بوضوح الإرادة السياسية للحكومة، بقيادة السيد عزيز أخنوش، في تنزيل الالتزامات الدستورية والمقتضيات القانونية المرتبطة بالإعاقة، وجعلها أولوية وطنية فعلية، لا مجرد شعارات مناسباتية.

وقد أثنى الحضور على البعد العملي الذي تميزت به مخرجات هذا اللقاء، وعلى الروح الإيجابية التي طبعت كل المداخلات، حيث أبان الجميع عن إرادة جماعية في الدفع قدمًا بملف الإعاقة نحو أفق أكثر عدالة وإنصافًا، يكرّس قيم الدولة الاجتماعية التي ينشدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويجعل من قضية الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة أحد أعمدة المشروع التنموي الجديد للمملكة.

وفي ختام هذا اللقاء الوطني، جددت الجمعية، عبر رئيسها محمد أمين بوشيحة، التأكيد على التزامها بمواصلة الترافع والمرافعة والتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل وطن يُنصف جميع أبنائه، ويرسّخ ثقافة الدمج والمساواة، ويجعل من قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة مدخلًا حقيقيًا لتحقيق التنمية والكرامة والمواطنة الفاعلة.

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مناقشة مستفيضة لمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث اعتبره فريق التجمع الوطني للأحرار مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

وأكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم الفريق، أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ويستند على مرتكزات دستورية، في مقدمتها دستور 2011 والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب التزامات المغرب الدولية. وشدد على أن هذا الإصلاح لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يمثل تحولا في فلسفة التقاضي وعقلنة السياسة الجنائية، من خلال تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع الحماية القانونية للفئات الهشة.

وسجل الفريق أهمية التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلة وضعية الحراسة النظرية، ومنح المحامي دورا أكبر خلال مختلف مراحل المسطرة، واعتماد التسجيلات السمعية البصرية، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح، وتنظيم آلية التظلم من قرارات الحفظ، إلى جانب تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأثار الدحماني خلال مداخلته بعض النقاط الخلافية التي رافقت النقاش المجتمعي حول المشروع، وفي مقدمتها ما اعتبره البعض تضييقا على أدوار المجتمع المدني في قضايا المال العام، وغياب صيغة متوازنة لتفعيل مساهمته الدستورية إلى جانب المؤسسات المعنية.

كما دعا إلى تعزيز الضمانات التكنولوجية والحقوقية خلال مرحلة الحراسة النظرية، بما يعزز الثقة في عمل الضابطة القضائية ويحمي قرينة البراءة.

وشدد الفريق على ضرورة توسيع اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل التوصل إلى نص متوافق عليه، ينسجم مع روح الدستور ومقتضيات المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق.

خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، ثمن المستشار البرلماني محمد بن فقيه المقاربة التشاركية والجرأة السياسية التي طبعت إعداد هذا النص، معتبرا إياه خطوة نوعية في اتجاه تحديث العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

كما تطرق بن فقيه إلى مجموعة من المقتضيات التي تعزز ضمانات المحاكمة العادلة في هذا المشروع، منها تقييد اللجوء للحراسة النظرية بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس، وتأطير حق الصمت والتواصل مع المحامي، وتوثيق التصريحات رقميا، ونقل سجلات الحراسة النظرية إلى منظومة إلكترونية وتخويل النيابة العامة إطلاع الرأي العام على مخرجات الأبحاث دون تقييم للاتهامات.

وفي ما يخص الأحداث، أشار إلى التنصيص على سن الرشد الجنائي في 18 سنة، وإحداث هيئات مختصة، وإرساء نظام لحماية وتقويم سلوك القاصرين، مع مساطر مبسطة للأحداث دون 12 سنة.

من جهة أخرى، توقف المستشار البرلماني عند تعزيز أدوات مكافحة الجريمة عبر تقنيات بحث متطورة، كالتقاط المكالمات، والاختراق، وتحليل الأدلة الجينية والمالية، مع تأطير عمليات التحقق من الهوية وتوسيع الاعتماد على الطب الشرعي.

أما بخصوص تنفيذ العقوبات، فقد أبرز أهمية إقرار نظام التخفيض التلقائي للعقوبة لتشجيع السلوك الإيجابي داخل السجون، إلى جانب مراجعة نظام الإكراه البدني والبيانات المتعلقة بالسجل العدلي، والإفراج المقيد بشروط.

أما فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، شدد المتدخل على ضرورة تعزيز سلطة قضاء الحكم في اتخاذ قرارات الإيداع، عوض إبقائها بين يدي النيابة العامة، داعيا إلى ضبط صلاحيات هذه الأخيرة في الحراسة النظرية من خلال تأطير دقيق للزمن والإجراءات، وربط اللجوء للاعتقال الاحتياطي بأسباب منصوص عليها حصرا، مع تقليص مدده وإتاحة الطعن في شرعيته.

وختم بن فقيه مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل لحظة مفصلية في إصلاح السياسة الجنائية المغربية، داعيا إلى استثماره لبناء عدالة فعالة، متوازنة، قائمة على احترام الحقوق والحريات في ظل دولة الحق والقانون.